دانلود فایل مدلهای پیش بینی ورشکستگی (ناتوانی مالی )

اختصاصی از یاری فایل دانلود فایل مدلهای پیش بینی ورشکستگی (ناتوانی مالی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. مالکان، مدیران،

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود . درماندگی ما لی و ورشکستگی شرکت ها منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی ما لی با ار ائه هشدارها ی لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا آنها با توجه به ا ین هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند.

با پیشرفت علم و فن آوری، اقتصاد و تجارت وارد مرحله جدیدی شد . مؤسسات کوچک به شرکت های بزرگ سهامی و چند ملیتیت غیر شکل دادند . این امر موجب توسعه وگسترش بازارهای مالی و پولی و سرمایه گذاری هزاران نفر درسهام شرکت ها شد. رشد ودگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت وسرمایه گذاری گردید . واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار، درموقعیت بنگاه نقش به سزایی دارد . کشف مشکلات عملیاتی و مالی شرکت ها موضوعی است که با تجز یه وتحلیل نسبت ها ی مالی عجین شده است . نسبت ها ی مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظور ارزیابی وضعیت مو جود وهمچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری می باشد. در سال 1930 تحقیقات رسمی در مورد بررسی دلایل شکست تجاری شروع شد .محققان نشان دادند که نسبت ها ی مالی شرکت ها ی ورشکسته ناموفق در مقا یسه با نسبت های مالی شرکت های موفق وضعیت مطلوبی ندارند وتجزیه وتحلیل نسبت ها می تواند در پیش بینی ورشکستگی مفید باشد محققان توانستند از طریق ترکیب این نسبت ها مدل های چند متغیره برای پیش بینی ورشکستگی ارائه دهند که در عمل یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک وابزارهای تصمیم گیری است.

تعریف و دلایل ورشکستگی و درماندگی مالی

در فرهنگ لغت آکسفورد، واژه Distressبه معنا ی پریشانی، درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگ دستی آورده شده است . در اد بیات ما لی نیز تعار یفی مختلف از درماندگی ما لی ارائه شده است ، پژوهش های متعددی برای بررسی توانایی پیش بینی ورشکستگی توسط الگوهایی که ازنسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می کنند صورت گرفته است.

آلتمن پیرو مطالعه های بیور، مطالعه خود ر ا برای تهیه مد لی جامع و چند متغیره آغاز کرد .آلتمن) ۱۹۶۸ ( نخستین فردی است که الگوهای پیش بینی ورشکستگی چند متغیره را عرضه کرد . ادوارد آلتمن درمقاله ای تحت عنوان نسبتهای مالی، تحلیل ممیزو پیش بینی ورشکستگی موسسات ، مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه داد که به مدل آلتمن معروف است . او با به کارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه و استفاده از نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل به دنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها، بود . وی الگوی معروف خود را تحت عنوان الگوی رتبه Z ارایه داد که در پیش بینی ورشکستگی تجاری معروف است.

فایل ورد 19 صفحه

مقاله ورشکستگی و اثرات آن

اختصاصی از یاری فایل مقاله ورشکستگی و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:144

مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

• دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
• دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
• دیون مفلس حال باشد.
• طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران

       در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.

       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید([4]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:

مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید.

([1]) تابش حسینقلی ، حقوق تجارت ،‌چاپ پنجم ،‌انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ص 291

([2]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم 1353 ، ص 319.

([3]) محقق حلی ، شرایع الاسلام ،‌مکتبة العلمیه الاسلامیه ، تهران ، 1337 هـ.ق

(1) عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ،‌چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،‌تهران ، ص 3.

([4]) قائم مقام فراهانی محمد حسن ، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه ) ،‌دانشگاه تهران ، 1368، ص 14.

تحقیق در مورد ورشکستگی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

ورشکستگی

مقدمه

احتمالا «ورشکستگی» تلخ‌ترین و دردناکترین و ترسناکترین کلمه‌ایست که می‌تواند در زندگی یک صاحب کسب و کار وجود داشته باشد. حالا به واقع ورشکستگی چه معنایی دارد؟ وقتی که بدهکاری‌ها پشت سرهم و یکی یکی ظاهر شوند و صدالبته شما هم پولی نداشته باشید، آن وقت ساده‌ترین کلمه‌ای که به ذهن هر کسی می‌رسد «ورشکستگی» است. این حالت بر خلاف تصور بسیاری شروع بدبختی‌ها و مشکلات نیست بلکه در کنار سختی‌هایش مزایای هم دارد. البته این راه شاید ساده‌ترین راه باشد ولی اصلا گزینه خوبی نیست چرا که دردرجه اول شهرت و حیثیت حرف‌هایتان را خدشه‌دار می‌کند و دیگر به سادگی نخواهید توانست اعتبار کسب کنید،وام بگیرید یا شریک بیابید. به همین جهت هر کسی که کسب و کاری به راه انداخته باید حساب‌های پولی و مالیش را به درستی ثبت کند تا اگر در چنین وضعیتی گیر افتاد، ببیند که آیا اعلام ورشکستگی کردن به نفع اوست یا به ضررش.چراکه‌ورشکستگی استرس‌های فراوان،‌خدشه‌دار گشتن شهرت و اعتبار دورانی پر از مشقت به دنبال خود دارد و البته افسردگی هم به سراغ کسانی که ورشکستگی را با پایان دنیا مترادف می‌نامند نیز می‌آید. اکثر موارد کاسبان در دو نوع از این حالت قرار می‌گیرند. در حالت اول شما تازمان فرا رسیدن دادگاه تمامی بدهی‌هایتان را پرداخت می‌کنید ولی این کار اعتبار شما را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد چرا که پس از خاتمه جریانات قانونی، شما در واقع آه در بساط ندارید. حالت دوم این گونه است که بدهی‌‌های شما در طی مدتی که مشغول «سازمان‌دهی مجدد» کارتان هستید، پرداخت می‌شوند. دادگاه تعیین می‌کند که چطور و در چه سطحی باید زندگی کنید و چقدر از درآمدتان هر ماه به بدهکاران پرداخت می‌شود و چه میزان برای خودتان باقی خواهد ماند. شما مجبور می‌شوید طی سه تا پنج سال آینده با بودجه اندکی روزگار بگذرانید تا بتوانید بدهی‌هایتان را به تدریج بپردازید. در پایان این مدت دیگر بدهکار نخواهید بود ولی سابقه این ورشکستگی چندین سال در سابقه کارتان باقی خواهد ماند. این حالت هم چندان خوشایند نیست چون در طی این مدت هم خطر از دست رفتن سرمایه هست. در این وضعیت تا زمانی که دادگاه به شما اجازه نداده نمی‌توانید وام بگیرید یا اعتبار جدیدی بخواهید. به همین دلایل است که ورشکستگی را باید به عنوان آخرین گزینه و آخرین راه چاره در نظر بیاورید. نباید هرکسی که نمی‌تواند کار و بارش را سر و سامان دهد اعلام ورشکستگی کند. بلکه این مفهوم برای کسانی است که اصلا و ابدا نمی‌توانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. یکی از اولین دلایلی که مردم این وضعیت را اعلام می‌کنند اینست که شغلشان را از دست داده‌اند یا درآمدهایشان به شدت افت کرده است یا این که مجبورند به خاطر رکود اقتصادی به شغل‌های پیش پاافتاده با دستمزد کمتر روی بیاورند. حالت دیگر اینست که صاحب یک مجموعه و کسب و کار در شرایط خانوادگی یا جسمانی یا روانی بدی قرار دارد و مجبور شده است برای تامین مخارج درمان خود یا خانواده‌اش مبالغی گزاف بپردازد و از عهده پرداخت آنها بر نیامده است اعلام ورشکستگی گزینه اول نیست بلکه زمانی که اوضاع به شدت بر شما سخت می‌گیرد و کاملا درمانده‌اید، می‌تواند راه نجاتی برایتان باشد. اگر می‌بینید که نزدیک به چهار سال با شرایط بی‌ثبات مالی دست به گریبان هستید و اکنون دیگر نمی‌توانید بدهکاران را راضی نمایید، تحمل فشار عصبی بیش ازاین هیچ فایده‌ای ندارد. اگر هم بیش از شش ماه است که بدهکاران و موسسات مالی با تماس‌های مکرر یادآوری می‌کنند که از شما طلبکارند یا اخطار گرفته‌اید، دیگر تلاش ممکن نیست. این حالت که بعضی‌ها آن را با مرگ و نابودی یکسان می‌بینند، در کنار تمامی دشواری‌هایش مزایای چندی هم دارد. یکی این که می‌توانید مثل وضعیت اول ورشکستگی تمامی بدهی‌ها را پاک کنید یا این که مانند شکل دوم در برنامه‌‌ای زمان‌بندی شده آنها را بپردازید. دیگر این که وقتی با اعلام ورشکستگی اعتبار شما خدشه‌دار شد مشابه همین حالت در یک دوران طولانی عدم ثبات مالی هم وجود خواهد داشت. هنگامی که با این کار از شر طلبکاران خلاص شوید و قدری از فشارهای عصبی‌تان کاهش یابند، می‌توانید دوباره و با حساب و کتابی دقیق‌ترو دوراندیشی بهتر از نو آغاز کنید. پول جمع کنید و از صفر دست به کار شوید. البته این کار اصلا آسان نخواهد بود. سعی کنید از اشتباهات گذشته درس بگیرید و مانند گذشته بی‌حساب پول خرج نکنید. یک چیز واضح است و آن این که ورشکستگی اصلا وضعیت خوبی نیست و هنگامی که بخواهید دوباره کسب و کاری به راه بیندازید، با مشکل مواجه خواهید شد. وام‌دهندگان و موسسات مالی و اعتباری به راحتی به شما اعتماد نمی‌کنند چون سابقه این خسارت بزرگ مالی تا مدت‌ها در سابقه شما باقی خواهد بود. تا زمانی که نتوانید خوش حسابی خود را ثابت کنید و نشان دهید که قابل اعتمادید، همه شما را فردی می‌دانند که شریک خطرناکی است و باید از او حذر کرد. و این مشکل در هنگام استخدام هم وجود خواهد داشت. اگر بخواهید به خدمت دیگران درآیید، کارفرما به دید یک فرد بی‌مسئولیت به شما می‌نگرد وممکن است در کنار شخصی که همان توانایی شما را دارد و برای استخدام آمده، نادیده گرفته شوید

وَرشِکَستِگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

گونه‌ها

ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

الف - ورشکستگی عادی

پیش بینی ورشکستگی تحت شرایط جایگزین

اختصاصی از یاری فایل پیش بینی ورشکستگی تحت شرایط جایگزین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  14

چکیده
در شرایط متغیر اقتصادی ایران و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذینفعان را با عدم اطمینانهای عمده و احتمالات متعددی
مواجه نموده است ، بررسی الگوهای پیش بینی ورشکستگی از اهمیّت بسزایی برخوردار است. از این رو هدف اصلی این پژووهش پژیش
بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1390 تا 1394 تحت شرایط جایگزین مژی
باشد. برای این منظور به مقایسه سه مدل پیش بینی درمانژدگی شژام BI و INO5 و Z-SCORE پرداختژه شژد و درنهایژت سژه
فرضیه اصلی مطرح گردید، برای آزمون هر یک از فرضیه های اصلی پووهش دو فرضیه فرعی مطرح گردیژ د و در نهایژت نتژایآ آزمژون
فرضیه ها نشان داد هر سه مدل توانایی پیش بینی ورشکستگی شرکتها را دارند و توانایی پیش بینی سه مدل برای یک سال و دوسال
قب از ورشکستگی برابر است.
کلید واژه: ورشکستگی، مدل BI ، مدل INO5 ، مدل Z-SCORE

دانلود گران فروشی یا ورشکستگی 10ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود گران فروشی یا ورشکستگی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

  قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 11 صفحه

گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
    جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:    الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.
    ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
    ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
گران فروشی یا ورشکستگی تکالیف شرکت‌های بیمه در قانون بودجه فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت‌های بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند‌.
دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند.
بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند‌.
آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود‌.
پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت‌های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند‌.
این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت.
استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآ