احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از یاری فایل احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

42صفحه word

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

تحقیق و بررسی در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 24

برخی از فهرست مطالب

مقدمه

خیار تفلیس در فقه

جایگاه خیار تفلیس در حقوق موضوعه

3_ دامنه اجرای خیار تفلیس در حقوق موضوعه 

خیار تفلیس در قانون تجارت

شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی

قلمرو خیار تفلیس در ورشکستگی

خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

نتیجه‌گیری

منابع

چکیده

خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می‌باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه،  پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشکستگی مطالعه می‌کنیم.

پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی

بند سوم ـ نظریه بینابین

بخش دوم

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار

بند دوم ـ تعارض قوانین

نتیجه

منابع

منابع و مأخذ:

صدور دستور اجرای احکام (1) – EXEQUATUR:

(2) – PONSARD (A) ; drot international commercial. j. cl.commercial, ed. Dalloz, paris

1. 437 a 614

(3) – CONCORDAT

(4) – PONSARD (A); op. Cit.P.3

(5) – LA MASSE

«مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» که منبعد به اختصار «دارائی ورشکسته» قید خواهد شد.

(6) – CODE DE COMMERCE, Dalloz, Paris. 1972-73,p.277 et s.

(7) – Art. 17 : Le jugement qui prononce le reglement judiciare ou la loquidation des biens emprote, auprofit de la masse, hypotheque, que le syndic est tenu de faire inscrire immediatement sur tous les biens du debiteur et sur ceux qu, il acquerra par lq suite au fur et a mesure des acquisitions.

ماده 17 ـ دادگاه که حکم تصفیه قضائی یا تصفیه اموال ورشکسته را صادر می کند موجب ایجاد حق رهن (به نفع طلبکاران) می گرددکه مدیر تصفیه مکلف است فورا حق مزبور را در کلیه اموالیکه بدهکار دارد و یا بعدا به دست خواهد آورد ثبت نماید.

(8) – JADAUD (B) ,PLAISANT (R); Droit de commerce international, Dalloz, paris. 1981.P:28.

(9) – Ibid.

(10) – TERRITORIALITE

(11) – PLURALITE

(12) – RODIERE(R); Droit commercial. T.2.ed. Sirey, Paris.1972.No:104

13ـ در این مورد به قراردادهای معنعقده بین فرانسه و بلژیک (سال 1899) و هلند و بلژیک (سال 1925) و فرانسه و موناکو (سال 1950) مراجعه شود.

Travaux du comite francais de droit international prive. 1962-1964. Ed. Paris. Dalloz, 1965,p.213.

(14) – Art.1: Tout commercant, toute personne morale de droit prive meme non commercant qui cesse ses paiements doit, dans les quinze jours en fair la declaration en vu de l'ouverture d'une Paris. 1971-72p.26

(15) – LEX FORI

(16) – LOUSSOUARN (Y) et BREDIN; Droit du commerce international. Ed. Sirey, Paris.1969 p. 779 et s.

(17) – TROCHU (M); conflits de lois et conflits de juridications en de faillite, ed Sirey paris 1967 p. 102

(18) – EXEQUATUR.

(19) – DECONFITUR.

(20) – TROCHU(M);op.cit.p.103

(21) – INSOLVABILITE.

 (22) – CESSATION DES PAIENENTS.

(23) – RODIERE(R);op.cit,No:104 et s

(24) – CODEDE COMMERCE,op.cit p.276,Art.15

(25) – TROCHU(M);op.cit .4 et s

26ـ دکتر عرفانی (محمود) پلی کپی حقوقی تطبیقی، حقوق انگلیس، از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال 63-1362. ص 33 به بعد.

(27) – LEX REI SITAE.

(28) – DE CUJUS.

29ـ دکتر عرفانی (محمود) شرکتهای سعامی عام و خاص، انتشارات فاطمی، تهران 1362. ص 137 به بعد

30ـ ماده 38(آ.د.م) می گوید:«اگر شرکت دارای شعبب متعددی در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است و اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»

31ـ ماده مذکور از ماده 1 قانون تجارت فرانسه که به شرح زیر می باشد اقتباس شده است:

1. 1:sont commercants ceux qui exercent des actes de commerce et font leur

profession habituelle.

32ـ دکتر عرفانی(محمود) پلی کپی تجارت(1) از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. سال 63-1362. ص:26

33ـ همان ماخذ

34ـ همان ماخذ ص 29

(35) – Travaux de Comite francais de droit international prive. 1962-64 ed. Paris. Dalloz, 1965.p. 213

ورشکستگی و اثرات آن

اختصاصی از یاری فایل ورشکستگی و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات127

مقدمه:
اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.( ) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.( ) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
1- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
2- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
3- دیون مفلس حال باشد.

حقوق تجارت 4 - ورشکستگی و امور ورشکسته - ربیعا اسکینی - حقوق پیام نور

اختصاصی از یاری فایل حقوق تجارت 4 - ورشکستگی و امور ورشکسته - ربیعا اسکینی - حقوق پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته 

تالیف دتر ربیعا اسکینی

منبع درس حقوق تجارت 4 رشته حقوق دانشگاه پیام نور

شامل 243 صفحه کتاب با فرمت pdf