یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)

چکیده:

این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.

* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.

* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.

* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.

* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.

* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.

* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.

* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.

1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)

روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR

بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:

- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.

- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.

- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.

ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها

• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.

• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.

ارزش گذاری SDR

ارز

وزن تقریبی اولیه در سال 1995

میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-0

نرخ ارز (1) در 5/31/2000

برابری دلار

وزن واقعی در 31/5/2000

یورو (آلمان)

21

2280/0

9305/0

212154/0

16

یورو (فرانسه)

11

1239/0

9305/0

1152289/0

9

ین ژاپن

18

2/27

29/107

253519/0

19

پوند استرلینگ

11

105/0

4949/1

156954/0

12

دلار آمریکا

39

5821/0

1

5821000/0

44

1 دلار آمریکا

-

-

-

32002/1

100

1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود

چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو

با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.

همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.

 ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول

به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.

 انتخاب ارزهای داخل سبد

استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص

تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و ... در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ که توسط دکتر علی‌ صباغیان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ "حق‌" یا "تکلیف‌ بودن‌" رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ "حق‌ حاکمیت‌ ملت"‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:"حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند".قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ "طرق اعمال"‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ "اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود" و "در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد."اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.مشکلات‌ عدیده‌ای‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از همه‌پرسی‌ به‌ عنوان ‌شیوه‌ مستقیم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ را محدود کرده‌ راه‌ را به‌ سوی‌ شیوه‌ دیگری‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ از طریق‌ "‌نماینده سالار" یاد می‌شود.بر همین‌ اساس‌، قانون‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصل‌ ششم‌ بر این‌ امر تاکید دارد و بیان‌ می‌کند:"در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به ‌اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظائر اینها".آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذکر قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌برمی‌آید عبارت‌ است‌ از:1 - حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.2 - خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته ا‌ست‌.3 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند.4 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد یاگروهی‌ خاص‌ قرار دهد.5 - ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی همچون‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌اعمال‌ می‌کنند.6 - با توجه‌ به‌ این‌ که‌ همیشه‌ امکان‌ حضور مستقیم‌ همه‌ مردم ‌برای‌ اعمال‌ حاکمیتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها باید نمایندگانی‌ انتخاب کنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.7 - انتخاب نماینده‌ مجلس‌ نیز از طریق‌ برگزاری‌ انتخابات‌ با آراء مستقیم‌ صورت‌ می‌گیرد .بنابر این‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جایگاهی‌ که‌ مجلس‌ در زمینه‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ می‌شود که‌ انتخابات‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ از مهمترین‌ تجلی‌گاههای‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ به ‌حساب می‌آید و مردم‌ نیز اگر خواهان‌ اعمال‌ این‌ حق‌ خدادادی‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ می‌توانند به‌ این‌خواسته‌ خود دست‌ یابند.از سوی‌ دیگر، با توجه‌ به‌ اختیارات‌ و صلاحیت هایی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعطا کرده‌ ازلحاظ حقوقی‌ و نظری‌ نقش‌ این‌ نهاد در اداره‌ امور سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ و نوع‌ نمایندگانی‌ که‌ در آن‌ حضور می‌ یابند براین‌ امرتاثیرگذار است.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در اصل‌ هفتاد و یکم‌ صلاحیت ‌قانونگذاری‌ در کشور را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داده‌ و تصریح‌می‌کند:"مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع‌ کند". همچنین‌ اصل ‌هفتاد و ششم‌ نیز بیان‌ می‌دارد که‌" مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق ‌تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد".این‌ اختیارات‌ گسترده‌ همراه‌ با نظارت های‌ مختلف‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و مالی ‌که‌ در حیطه‌ وظایف‌ و صلاحیت های‌ مجلس‌ قرار دارد اهمیت‌ آن ‌را در نظام‌ سیاسی‌ کشور دوچندان‌ می‌کند و اگرچه‌ طبق‌ اصل ‌شصتم‌ قانون‌ اساسی‌ "اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیما بر عهده‌ رهبری‌ گذارده‌ شده‌ از طریق ‌رئیس‌ جمهور و وزراء است"‌ و طبق‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌ "اعمال‌ قوه ‌قضائیه‌ به‌ وسیله‌ دادگاه های‌ دادگستری‌ است"‌ اما در واقع ‌فرو افتادن‌ سایه‌ قوه‌ مقننه‌ و مجلس‌ بر سر این‌ دو قوه‌ برچگونگی‌ اعمال‌ آنها تاثیرگذار است‌.طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌از طریق‌ دادن‌ رای‌ اعتماد در آغاز به‌ کار دولت‌ جدید، در ترکیب آن‌ تاثیر بسیار زیادی‌ دارد و بعد از آن‌ نیز با نظارت‌ سیاسی‌ که‌ از طریق‌ سوءال،‌ استیضاح‌ و رای‌ عدم‌ اعتمادبه‌ وزرا صورت‌ می‌گیرد، کل‌ روند اجرایی‌ را تحت‌الشعاع ‌قرار می‌دهد.از لحاظ مالی‌ نیز مجلس‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در سمت‌ و سوی‌ فعالیت های‌ مختلف‌ دارد.مجلس‌ برنامه‌های‌ پنج‌ساله ‌پیشنهادی‌ دولت‌ را باید تصویب کند ،با تصویب بدون‌ تغییر این‌ لوایح‌ و یا با ایجاد تغییرات‌ گسترده‌ در آنها می‌تواند مسیر اجرایی‌ امور کشور را در کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور که‌ در واقع‌ سند مالی‌ دخل‌ و خرج‌ کشور و تعیین‌کننده‌ سمت‌ و سوی‌ فعالیت های اقتصادی، صنعتی‌، بازرگانی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ طی‌ مدت‌ یک‌ سال‌ است‌ هر سال‌ باید به‌ تصویب مجلس‌ برسد.گذشته‌ ازاین‌ پس‌ از تصویب قانون‌ بودجه‌ مجلس‌ با نظارتی‌ که‌ از طریق‌دیوان‌ محاسبات‌ بر اجرای‌ بودجه‌ انجام‌ می‌دهد عملیات‌ وفعالیتهای‌ مالی‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، موءسسات‌، شرکت های‌ دولتی ‌و سایر دستگاه هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند را کنترل‌ می‌نماید.به‌ طور خلاصه‌ این‌ که‌ در کشوری‌ که‌ بنابر قانونگرایی‌ گذاشته‌ شده‌ همه‌ امور باید طبق‌ قانون‌ انجام‌ گیرد و نهادی‌که‌ متولی‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ است‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد. قوانین‌ خوب و منطقی‌ مصوب این‌ نهاد می‌تواند حلال‌ مشکلات ‌باشد و بر عکس‌ ناتوانی‌ در فهم‌ مسائل‌ و یا بی‌دقتی‌ درتنظیم‌ قوانین‌ از سوی‌ مجلس‌ نه‌ تنها باری‌ از مشکلات‌ کم ‌نخواهد کرد بلکه‌ بر پیچیدگی های‌ آن‌ نیز خواهد افزود.بنابر این‌، در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ که‌ چرا باید مردم‌ درانتخابات‌ هشتمین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شرکت‌ کنند؟ به‌ طورخلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌ اول‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خدادادی‌ تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ خود و دوم‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر روند امور سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور و سوق‌ دادن‌ آنهابه‌ سمت‌ مطلوب.تردیدی‌ نیست‌ رای‌ دهندگان‌ با درک‌ اهمیت ‌حضورشان‌ در انتخابات‌ به‌ دنبال‌ شناخت‌ نامزدهای‌ نمایندگی ‌مجلس‌ خواهند رفت‌ و کسانی‌ را انتخاب خواهند کردکه‌ به ‌بهترین‌ وجه‌ بتوانند "نمایندگی‌" آنها را در امور مهم‌ فوق الذکر بر عهده گیرد.

سه شنبه دوم بهمن 1386

موارد متعدد مغایرت قوانین انتخابات مجلس با یک انتخابات آزاد /کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و ع

کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخابات مجلس در ایران آزاد نیست به نام خدا بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پیرو شکل‌گیری کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معیارهای انتخابات آزاد، این کمیته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تمامیت ایران زمین و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقایسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعیه‌ی یاد شده پرداخته و نتیجه‌ی این بررسی و تطبیق را به شرح زیر اعلام می‌دارد: مبنا و مستند حقوقی این نوشتار و همچنین بیانیه‌ی پیشین، (ضوابط و ‏معیارهای بیست‌گانه‌ی انتخابات آزاد)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازین مقرر در اسناد یاد شده می‌باشد. لازم به یادآوری است که در تدوین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظیر دوره‌ای بودن، رای‌گیری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظایر آن رعایت شده است. از این رو، اطلاعیه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبیین موادی از این قانون که با سایر مفاد آن و همچنین اسناد یاد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد. کمیته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در موارد زیر با معیارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه‌ی بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ میلادی بر آن تأکید داشته‌اند، کلیه‌ی قوانین راجع به انتخابات‌ گوناگون را باید با معیارهای مندرج در بیانیه‌ی صادره از سوی نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح کنند. مهم‌ترین مغایرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای مندرج در اسناد یادشده به شرح زیر است: ۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است ". افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه با بند بیستم معیارهای بیست‌گانه که: " اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏ توضیح این که: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رویه‌ی قضایی، دکترین‌های حقوقی، نظریات مشهور فقهی و معاهدات پذیرفته شده‌ی بین‌المللی بدانیم "، نظارت استصوابی بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ی تبیینی در منابع یاد شده می‌باشد. دوم این که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حیطه‌ی معنایی نظارت بوده و بی‌تردید با عملیات اجرایی در تداخل می‌باشد. سوم این که این نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۱ و ۷ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم این که احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان، یعنی خود مردم است. این نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکمیت مردم و معنا و مفهوم نمایندگی و وکالت است. پنجم این که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف این اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعیین صلاحیت در سایر انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکید و درج عبارت " پیش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و عدم تسری آن به دیگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا و نه مراحل پیش از آن. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نیز اختیارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن. ۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظیر: " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه " به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند. درج این شرایط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معیارهای بیست‌گانه در تعارض‌اند. توضیح این که درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است زیرا اعتقاد یک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و یا عدم احراز آن از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. دوم این که، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق، نمی‌توانند قرار گیرند. سوم این که این شرایط به عنوان شرط لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

تحقیق وبررسی در مورد مصرف گرائی حق مسلم ماست 20 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق وبررسی در مورد مصرف گرائی حق مسلم ماست 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

مصرف گرائی حق مسلم ماست

به هنگام تعطیلات کریسمس، و پیش از آن طی روزها و هفته هائی که نزدیکی سال نو را نوید می دهد، هوس در خیابانهای آمریکا موج می زند. هوس خرید. در خیابان پنجم نیویورک، در محلهء رودیو درایوِ لوس آنجلس، در خیابانهای خلیجِ سان فرانسیسکو، و در محلات نظیر در شهرهای دیگر، در «شاپین مال» های عظیم حاشیهء مرکز که هریک شهرکی سربسته و دنیائی تماشائی در خود و برای خود است، مردم برای خرید به فروشگاهها هجوم می آورند. این ایامی است که سود و زیان سالانهء هر تاجر و سرمایه دار را رقم می زند. در کشوری که مردم اش کمتر از هرجای دیگر دنیا پس انداز می کنند و بیشتر از هرجا خرید و مصرف، این ایام همچنین شادترین و رنگین ترین ایام سال نیز هست. به فاصلهء دو هفته، یوتوپیای آمریکائی خانوادهء خوشبخت و مرفه، که هرچه بخواهد را به راحتی می خرد، به تحقق می پیوندد: پیشرفته ترین جامعهء مصرفی تمام تاریخ بشریت، در زیباترین و آرمانی ترین شکل خود.

جشن مصرف

ایام کریسمس شکل فشرده و تشدید شدهء مصرف گرائی در سایر روزهای سال است. در زندگی روزمره، به هرسو که می نگریم با نوعی «ویترین» یا «پوستر» یا «پردهء نمایش» روبه رو می شویم که فرآورده ای را برای فروش عرضه می کند. ندائی انتقادی نهیب می زند: به هرسو که می نگری با یک «فریب» روبرو هستی! با نوعی شعبده و تردستی که ناخودآگاه تو را به دام مصرف می اندازد! اما چرا ما به این دام می افتیم؟ آیا ما نمی دانیم چه می کنیم؟ در این دام چه لذتی نهفته است؟ آیا ما خودخواسته در این «دام» نمی افتیم؟

یا اینکه جبری پنهان در کار است، چیزی در ناخودآگاه ما، یا جبری اجتماعی از موقعیت ما در روابط تولید و مصرف؟ آیا ما «قربانی» ی یک ایدئولوژی به نام «مصرف گرائی» و «بازیچه» دست طبقاتی به نام تاجر و سرمایه دار شده ایم؟ شاید در اصل «ما» ئی در کار نیست! آن «من» و «ما» ساخته و پرداختهء همین روابط اجتماعی مبتنی بر بازار است که از ابتدا موجودی را می سازد و به بار می آورد که «ذهنیت» اش دست ساختِ ماشینِ نامرئی تبلیغات است. تبلیغات آموزشی، فرهنگی، رسانه ای، و سیاسی. او از همان ابتدا موجودی «مصنوع» است، از خود «اختیار» ندارد، نوعی آدم مصنوعی یا «روبات» در جامعهء مصرفی مدرن و پسامدرن است!

اما در جشن کریسمس و شادی سال نو، ما به خیابانِ مصرف گام می گذاریم، عینک تیرهء انتقاد را از چشم برمی داریم و هم سو با روحیه ای که در خیابانها موج می زند، اعلام می کنیم «مصرف کننده» فردی است آزاد و مختار که انتخاب می کند، برمی گزیند یا پس می زند، و با این کار نیاز و توقعِ مشروع یک شهروند در تمدنی پیشرفته را برمی آورد.

کارکرد تمدنی مصرف

در جهانی که سرمایه بر آن حکم می راند ما همه مصرف کننده ایم، چه بخواهیم چه نخواهیم. اگر به خود بقبولانیم که نیازی به اتوموبیل، غدای فوری و کوکاکولا، یا شلوار جین نداریم، اگر با ریاضت کشی خود را مجبور کنیم که از تلویزیون و ماشین ظرف شوئی و جاروبرقی و ظرف پلاستیکی و اسباب بازی کودکان صرف نظر کنیم، باز خواهیم دید که مصرف کنندهء صفحهء موسیقی، نوار ویدئو ، دوربین عکاسی و کامپیوتر و «تور مسافرتی» و تلفن همراه هستیم. باز باید سری به سوپرمارکت بزنیم و برای مرغ ماشینی و گوشت وارداتی و محصول کارخانه های روغن و قند و چای و لبنیات، یا سیگار و آبجو، ارزش مبادله را از دستی به دست دیگر بسپاریم.

بالارفتن «نیاز» در زندگی روزمره، نشانه ای از بالا رفتن استاندارد زندگی و سطح رفاه است. به این تعبیر، بالارفتن نیاز، نشانه ای از رشد تمدنی است، یعنی بالا رفتن فرهنگ. کم شدن ساعات کار و آزاد شدن بیشتر اوقات فراغت، می تواند به طور بالقوه به بالابردن کیفیت یادگیری و کسب فرهنگ در علوم و هنرها کمک کند. به قول اقتصاددان بزرگ قرن بیستم ارنست مندل، گسترش اصیلِ نیازها، بخشی ضروری از کارکرد تمدن سازِ سرمایه است (۱).

کارل مارکس در یکی از مهمترین آثارش (گروندریسه) بر کارکرد تمدن ساز سرمایه به عنوان پایه گذار «فردیت غنی و شکوفا» تآکید می کند. مارکس می نویسد: «اکتشاف، خلق، و ارضای نیازهای تازه که از [رشد] خود جامعه بر می آید؛ پروراندن همهء کیفیات انسان اجتماعی و تولید همین کیفیات در غنی ترین شکل خود در نیازهای انسان، نیازهائی با کیفیت بالا؛ پیدایش این انسان به عنوان کامل ترین و یونیورسال ترین محصول اجتماعی، که برای تشفی همه سویهء نیازهایش باید بتواند از همهء لذت ها و درجهء بالائی از فرهیختگی برخوردار باشد ـ همهء این ها از شرایط وجه تولیدی است که توسط سرمایه بنا شده است.» (گروندریسه ،ص ۴۰۹، در کتاب مندل ص ۳۹۶)

اگر کالاهائی را که در جامعه سرمایه داری به سلامت انسان و محیط زیست آسیب می زنند کنار بگذاریم، باید با ارنست مندل همرأی باشیم که: «انسان به عنوان موجودی مادی با نیازهای مادی، هرگز از راه ریاضت طلبی و بی نیازی مصنوعی، به توسعهء کامل امکانات بالقوهء خود و فردیتّی همه سویه با آن، نخواهد رسید؛ بلکه تنها از راه توسعهء عقلانی مصرف، که آگاهانه تابع منافع جمعی و دموکراتیک اوست، می تواند آن توسعه را تحقق ببخشد.» (۲)

حتا آن «عارفان» عصر مدرن که مدعی اند لذات این جهانی و استفاده از مادیات را از خود دریغ نمی کنند، و «بی نیازی» آنها به معنی ریاضت کشی خودآزارانه نیست، در نمی یابند که مکانیسم های استفاده از «لذات این جهانی» همه توسط پروسه های سکولار گردش سرمایهء صنعتی در اختیار آنها گذارده می شود و هر دقیقهء آن پیشاپیش به نحوی «عقلانی» در مسیر حرکت سرمایه به سوی «تحقق» (یا در اطلاح مارکسی والورزیشن) حساب شده است.

مصرف کننده به عنوان شهروند

در کشورهای پیشرفتهء سرمایه داری نظیر آمریکا، مصرف کنندگان به عنوان شهروند از حقوقی برخوردارند. هربنگاه، یا موسسهء خدماتی که به مردم کالا و خدمات عرضه می کند، به طور کتبی و رسمی یک سلسله «حقوق» برای مصرف


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق وبررسی در مورد مصرف گرائی حق مسلم ماست 20 ص

مقاله حق العمل کاری 15

اختصاصی از یاری فایل مقاله حق العمل کاری 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک

ماده 376- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل کاران که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.

ماده 377- هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد.

پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:

1. تابعیت ایران

2. سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.

3. نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.

4. حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .

5. کارمند دولت نباشد.

6. پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.

تبصره – اشخاصیکه در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه حق العمل کاری دارند از داشتن مدرک تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یکسال تمدید کارت حق العمل کاری آنها موکول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.

ماده 378- حق العمل کاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ میشود :

1. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یکصد هزار ریال.

2. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.

تبصره 1- وجوهی که به عنوان وجه الضمان اخذ میشود تا موقعی که حق العمل کار در گمرک به شغل خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه میگردد.

تبصره 2- در صورتیکه میزان درآمد حق العمل کار در یک سال طبق دفتر مذکور در ماده 383 این آئین نامه از حد نصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.

ماده 379- برای تحصیل پروانه حق العمل کاری در گمرک داوطلبان این شغل باید کتبأ ازگمرکی که می خواهند در آنجا حق العمل کاری کنند درخواست صدور پروانه نمایند متقاضی باید به درخواست خود مدارک حائز بودن شرایط مذکور در ماده 377 این آئین نامه که از طرف مقامات صلاحیتدار باید صادر شده باشد با سه قطعه عکس ضمیمه نماید، رئیس گمرک مزبور درخواست و ضمائم آن را رسیدگی و تحقیقاتی نیز درباره سوابق متقاضی بعمل آورده درصورتیکه اشکالی در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضاء‌و آن را به ضمیمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش برای تصویب و امضاء به اداره کل گمرک ارسال می دارد . موقع تسلیم پروانه به ذینفع باید به نسبت درجه بندی به ترتیب 100 و 200 ریال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.

تبصره 1- درخواست حق العمل کاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

تبصره 2- اشخاصی که در گمرکهای مختلف می خواهند به حق العمل کاری بپردازند در تقاضای خود باید این نکته را تصریح نمایند و درخواست خود برای صدور پروانه مستقیمأ به اداره کل گمرک تسلیم دارند. اداره کل گمرک مجاز است به تناسب حجم کار و خصوصیات هر یک از گمرک خانه ها تعداد حق العمل کاران را تعیین و محدود نماید و برای تأمین این منظور ادارات گمرک شهرستانها موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران را که در سال بعد مورد احتیاج خواهد بود به مرکز گزارش دهند تا اداره کل گمرک برای صدور پروانه جدید با رعایت مفاد ماده 377 این آئین نامه و حق تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نماید.

**1 ماده 380- مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یکسال از تاریخ صدور آن است درصورتیکه دارنده پروانه مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه درخواست تمدید آن را از گمرکی که پروانه را گرفته بکند رئیس گمرک محل درصورتیکه تخلفی که مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند می تواند با ملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را در صورتیکه حق العمل کار سابقه ترخیص سالانه حداقل


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حق العمل کاری 15

دانلوذ تحقیق بیمه

اختصاصی از یاری فایل دانلوذ تحقیق بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

 

ضوابط حق بیمه پیمان‌ها

کارفرمایان: ‌ ‌سازمان تأمین اجتماعی با اخذ 6/16 درصد مبلغ قراردادهای خدمات مهندسی و پیمانکاری، بخش قابل توجهی از سود این قراردادها را به خود اختصاص می‌دهد. حق بیمه پیمان‌ها بر مبنای چه ضوابطی تعیین می‌شود؟ سازمان تأمین اجتماعی: پیمانکاران در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه به دو دسته تقسیم می‌شوند، یکی پیمانکاران مشمول مقررات طرح‌های عمرانی و دوم پیمانکاران خارج از شمول این مقررات. در قراردادهای دسته اول که قرارداد از محل اعتبارات دولت و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأمین می‌شود، حق بیمه به صورت مقطوع 6/6 درصد تعیین شده، 6/1 درصد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و 5 درصد از محل طرح و اعتبارات، تنظیم و توسط ذیحساب به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. در این قرارداد، حق بیمه را واگذارنده کار می‌دهد و پیمانکار در طول پروژه هیچگونه تعهدی جهت پرداخت حق بیمه ندارد و فقط لیست را ارسال می‌کند. واحدهای بیمه‌ای تأمین اجتماعی نیز موظف هستند به محض تکمیل اطلاعات، حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدامات قانونی را در خصوص تعیین و تکلیف مبالغ انجام دهند و صورتحساب مربوطه را صادر کنند. در مورد قراردادهای نوع دوم نیز سازمان در سال 77 با شرکت‌های ساختمانی به این توافق رسید که به جای نگهداری 5 درصد حق بیمه ماهانه طبق ضریب محاسبه شده، از کارکرد پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز شود. این توافق در سال 78 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد، ولی سازمان در صورتی که بین کارفرما و پیمانکار توافق باشد، با پرداخت حق بیمه از طرف واگذارنده کار و ارسال لیست بدون وجه در طول دوره پیمان از طرف پیمانکار موافق است. مزیت این قضیه برای پیمانکار و سازمان به این صورت است که مطالبات سازمان به موقع وصول می‌شود و پیمانکار نیز هر موقع که صورت وضعیت را دریافت می‌کرد، حق بیمه از حساب او کسر می‌شود و متحمل پرداخت جریمه هم نمی‌شود. در قراردادهای غیرعمرانی، دو مأخذ پیش‌بینی شده، یکی 7 درصد و دیگری 15 درصد. می‌گویند در قراردادی که با مصالح است، حدود 26 درصد دستمزد مشمول کسر حق بیمه می‌شود و براساس مصوبه شورای عالی تأمین‌اجتماعی، عدد 7 مبنای محاسبه قرار گرفته است. به اعتقاد برخی از کارفرمایان، تجهیزات و امکاناتی که امروز در کارها استفاده می‌شود، موجب شده این عدد بیش از ضریب درصد حق بیمه دریافتی باشد. درباره نحوه کسر 5 درصد سپرده نزد کارفرمایان در حین اجرای قرارداد توسط پیمانکاران نیز چون محاسبه حق بیمه به شکل مکانیزه است، حداقل زمان برای صدور مفاصاحساب شش ماه است یعنی پیمانکاران با تأیید واگذارنده کار می‌توانند گواهی شش ماهه را در خصوص مبانی احتساب حق بیمه که شامل میزان ناخالص کل کارکرد و اینکه مصالح به عهده چه کسی بوده را از کارفرما یا واگذارنده کار اخذ کنند و به تأمین اجتماعی ارائه دهند تا تأمین اجتماعی ظرف شش ماه مفاصاحساب مربوطه را صادر کند. به این طریق پیمانکاران به میزان ناخالص کارکرد شش ماهه خود از ما مفاصاحساب می‌گیرند و 5 درصد سپرده خود را آزاد می‌کنند. به طور کلی، حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با در نظر داشتن تعهدات پیمانکار و واگذارنده کار در خصوص چگونگی تأمین مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی موردنیاز، مشخص می‌شود. همچنین گفتنی است که سازمان تأمین اجتماعی در ضوابط بیمه پیمان‌ها بازنگری کرده و تسهیلاتی را برای کارفرمایان و کارگران شاغل در برخی پیمانها در نظر گرفته است که جزئیات آن از طریق شعب تأمین اجتماعی قابل دسترسی است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلوذ تحقیق بیمه