پاورپوینت فارسی چهارم دبستان لطف حق / امید .

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت فارسی چهارم دبستان لطف حق / امید . دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت فارسی چهارم دبستان لطف حق / امید

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 23

• پیام درس

قدرشناسی از نعمت های خداوند ، درک حکمت و نظم در امور عالم

مقاله در مورد حق و عدالت اجتماعی 40 ص

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد حق و عدالت اجتماعی 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

حق و عدالت حق، عبارت‌ از سلطه‌ و اختیاری‌ است‌ که‌ فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به‌ بیان‌ دیگر، حق، امری‌ اعتباری‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری‌ حق‌ را سزاواری‌ فرد به‌ یک‌ شیء می‌داند و آن‌ را نیز بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌کند: حق‌ یعنی‌ ثابت‌ و سزاوار، و ما دو نوع‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ داریم: یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تکوینی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از رابطه‌ای‌ واقعی‌ بین‌ شخص‌ و شیء، و عقل‌ آن‌ را در می‌یابد، و یک‌ ثبوت‌ و سزاواری‌ تشریعی‌ که‌ بر وقق‌ آن‌ وضع‌ و جعل‌ می‌شود. در واقع‌ مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای‌ است‌ که‌ برای‌ فرد در نظر گرفته‌ می‌شود و وی‌ که‌ بر اساس‌ آن، صلاحیت‌ استفاده‌ از امور خاصی‌ را می‌یابد. به‌ بیان‌ دیگر، حق‌ نشان‌دهندة‌ اولویتی‌ است‌ که‌ فرد بر دیگران‌ دارد. با این‌ بیان، حق‌ نوعی‌ نصیب‌ و امتیاز برای‌ صاحب‌ حق‌ است‌ که‌ به‌ سبب‌ آن، یک‌ سلسله‌ بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود. در بحث‌ از مسألة‌ حق، استاد مطهری‌ این‌ پرسش‌ را مطرح‌ می‌کند که‌ «آیا حق‌ و مالکیت‌ از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو انسان‌ است‌ یا از عوارض‌ انسان‌ به‌ ماهو مدنی». به‌ بیان‌ دیگر، آیا این‌ مفاهیم‌ از اعتباریات‌ بعد از اجتماع‌ است‌ یا قبل‌ از اجتماع؛ یعنی‌ حق‌ پس‌ از تشکیل‌ جامعه‌ و برقراری‌ روابط‌ اجتماعی‌ تحقق‌ یابد یا قبل‌ از آن. استاد معتقد است‌ که‌ حق‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ است؛ از همین‌ جا است‌ که‌ او گاه‌ آزادی‌ را حق‌ نمی‌داند؛ چرا که‌ آزادی‌ در مرتبة‌ پیش‌ از اجتماع‌ تحقق‌ می‌یابد. وی‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌داند و اگر هم‌ گاه‌ از حق‌ آزادی‌ سخن‌ به‌ میان‌ آید، مقصود آن‌ است‌ که‌ دیگران‌ نباید آزادی‌ فرد را سلب‌ کنند. به‌ گمان‌ استاد، این‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ به‌ حق‌ آزادی‌ اشاره‌ نشده، به‌ این‌ جهت‌ بوده‌ که‌ فوق‌ حق‌ دانسته‌ شده‌ است. علت‌ این‌که‌ در فقه‌ اسلام‌ در میان‌ حقوق، نامی‌ از حق‌ آزادی‌ نیست، این‌ نیست‌ که‌ در اسلام‌ به‌ حق‌ آزادی‌ معتقد نیستند؛ بلکه‌ آزادی‌ را فوق‌ حق‌ می‌دانند؛ پس‌ اعتراض‌ نشود که‌ چرا آزادی‌ جزء حقوق‌ اولیة‌ طبیعی‌ در اسلام‌ نام‌ برده‌ نشد. حق، هم‌ به‌ اموری‌ که‌ خارج‌ از وجود انسان‌ است‌ تعلق‌ می‌گیرد، و هم‌ هر چیزی‌ که‌ برای‌ امر دیگری‌ پدید آمده، منشأ حق‌ است؛ برای‌ مثال‌ موجودات‌ طبیعی‌ که‌ برای‌ انسان‌ آفریده‌ شده‌اند یا مغز که‌ برای‌ فکر کردن‌ یا زبان‌ که‌ برای‌ بیان‌ آفریده‌ شده‌اند، همه‌ منشأ حق‌ هستند. هم‌ حق‌ و هم‌ مالکیت‌ از اموری‌ است‌ که‌ به‌ اشیأ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ می‌گیرد. همان‌طور که‌ نمی‌شود انسان‌ مالک‌ نفس‌ خود باشد نمی‌تواند بر نفس‌ خود حق‌ باشد؛ بنابراین‌ انواع‌ آزادی‌ها هیچ‌ کدام‌ حقی‌ و بهره‌ای‌ نیست‌ که‌ آدمی‌ بخواهد از چیزی‌ بردارد؛ بلکه‌ بهره‌ای‌ است‌ که‌ از خودش‌ می‌برد. معنای‌ حق‌ آزادی‌ یعنی‌ کسی‌ حق‌ ندارد که‌ آزادی‌ مرا از من‌ سلب‌ کند ...؛ ولی‌ در مورد حق‌ می‌توان‌ گفت: لزومی‌ ندارد که‌ بر چیزی‌ یا بر کسی‌ باشد. هر چیزی‌ که‌ برای‌ چیزی‌ به‌ وجود آمده‌ باشد منشأ حق‌ است‌ ...؛ پس‌ در مورد حق، شرط‌ نیست‌ که‌ به‌ خارج‌ از وجود انسان‌ تعلق‌ داشته‌ باشد. بلی، همان‌طوری‌ که‌ در متن‌ آمده، حق‌ بر نفس‌ معنا ندارد؛ ولی‌ حق‌ بر انجام‌ یک‌ عمل‌ خاص‌ می‌تواند باشد. رابطة‌ حق‌ و تکلیف‌ در مقابل‌ حق، تکلیف‌ قرار دارد که‌ آن‌ نیز مانند حق، مبنای‌ خارجی‌ و واقعی‌ دارد و این‌ مبنا را مصلحت‌ می‌نامند. تکلیف‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ مغایر است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ ولی‌ حق‌ مجعول‌ از لحاظ‌ ماهیت، متحد است‌ با مصلحت‌ واقعی؛ یعنی‌ چون‌ در طبیعت‌ این، حق‌ موجود است، در تشریع‌ نیز موجود است.5 حق‌ و تکلیف‌ ملازم‌ یک‌دیگرند. هر جا حقی‌ باشد، تکلیفی‌ همراه‌ آن‌ است؛ برای‌ مثال، اگر زن‌ حقی‌ بر گردن‌ شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف‌ است‌ تا آن‌ حق‌ را ادا کند. یا اگر شخص‌ «الف» از شخص‌ «ب» مقداری‌ پول‌ طلب‌ دارد یعنی‌ شخص‌ «الف» محق‌ است، شخص‌ «ب» به‌ پرداخت‌ بدهی‌ خود تکلیف‌ دارد. استاد مطهری‌ هم‌ با توجه‌ به‌ سخنان‌ امام‌ علی7 حق‌ و تکلیف‌ را دو روی‌ یک‌ سکه‌ می‌داند: فَالحَقُّ‌ أَوسَعُ‌ الأَشیَأِ‌ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ‌ وَ‌ أَضیَقُهَا فِی‌ التَّنَاصُفِ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ لِأَحَدٍ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ عَلَیهِ‌ وَ‌ لاَ‌ یَجرِ‌ی‌ عَلَیهِ‌ اًِ‌لاَّ‌ جَرَ‌ی‌ لَهُ.6 از نظر استاد، حق، محدود است. این‌که‌ انسان‌ دارای‌ حقوق‌ است، به‌ معنای‌ نامحدود بودن‌ آن‌ نیست: در حقیقت‌ باید گفت‌ انسان‌ حقی‌ دارد و حق‌ حد‌ی‌ دارد. این‌که‌ انسان، حق‌ سخن‌ گفتن‌ دارد، بدین‌ معنا نیست‌ که‌ به‌دیگران‌ دشنام‌ دهد یا غیبت‌ کند یا تهمت‌ بزند یا سخن‌ لغو بگوید. انسان‌ حق‌ فکر کردن‌ دارد؛ اما این‌ حق‌ محدود است؛ یعنی‌ نباید در اندیشة‌ نابودی‌ دیگران‌ باشد. استاد مطهری‌ حق‌ را بر سه‌ قسم‌ می‌داند: 1. حقوق‌ انسان‌ بر طبیعت‌ و ثروت‌های‌ آن‌ (حقوق‌ اقتصادی)؛ 2. حقوقی‌ که‌ در مورد اختلافات‌ وحی‌ محکمات‌ دارد. (حقوق‌ قضایی)؛ 3. حقوقی‌ که‌ از نظر حکومت‌ و سیاست‌ دارد (حقوق‌ سیاسی). طبق‌ این‌ بیان، حق، طرفینی‌ است. هیچ‌ کس‌ بر دیگری‌ حق‌ ندارد، مگر آن‌که‌ دیگری‌ هم‌ بر او حقی‌ دارد. ذی‌

خیانت

اختصاصی از یاری فایل خیانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

خیانت، نقیض امانت و به معناى مخالفت در برابر حق، از طریق پیمان شکنى مخفیانه است.[3] در این مدخل از «خَوَنَ»، «غلّ»، «سوء» و مشتقّات آنها استفاده شده است.اهمّ عناوین: آثار خیانت، حرمت خیانت، خائنان، خیانت به خویشتن، خیانت به عهد، خیانت به محمّد(صلى الله علیه وآله)، زمینه هاى خیانت، موانع خیانت.

آثار خیانت

1. خشم خدا

1. خیانتکارى، زمینه ساز خشم و غضب الهى:...ومَن یَغلُل یَأتِ بِما غَلَّ یَومَ القِیـمَةِ.. . * اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضونَ اللّهِ کَمَن باءَ بِسَخَط مِنَ اللّهِ... . آل عمران (3) 161 و 162

2. خیانت به خویشتن

2. گناه و نافرمانى از فرامین الهى، خیانت به خویشتن:اُحِلَّ لَکُم لَیلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ اِلى نِسائِکُم هُنَّ لِباسٌ لَکُم واَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ اَنَّکُم کُنتُم تَختانونَ اَنفُسَکُم...فالــنَ بـشِروهُنَّ وابتَغوا ما کَتَبَ اللّهُ لَکُم وکُلوا واشرَبوا حَتّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الخَیطُ الاَبیَضُ مِنَ الخَیطِ الاَسوَدِ مِنَ الفَجرِ ثُمَّ اَتِمّوا الصِّیامَ اِلَى الَّیلِ ولا تُبـشِروهُنَّ واَنتُم عـکِفونَ فِى المَسـجِدِ تِلکَ حُدودُ اللّهِ فَلا تَقرَبوها... . بقره (2) 1873. خیانت آگاهانه به امانتهاى مسلمانان، خیانت به خویشتن:یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا ... وتَخونوا اَمـنـتِکُم واَنتُم تَعلَمون.[4]انفال (8) 274. خیانت به دیگران، خیانت به خویشتن:ولا تُجـدِل عَنِ الَّذینَ یَختانونَ اَنفُسَهُم اِنَّ اللّهَ

فرهنگ قرآن، جلد 13، صفحه 233

لا یُحِبُّ مَن کانَ خَوّانـًا اَثیمـا.[5] نساء (4) 107

3. رسوایى

5. خیانتکارى، عامل شرم و رسوایى انسان:ولا تُجـدِل عَنِ الَّذینَ یَختانونَ اَنفُسَهُم اِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ مَن کانَ خَوّانـًا اَثیمـا * یَستَخفونَ مِنَ النّاسِ ولا یَستَخفونَ مِنَ اللّهِ وهُوَ مَعَهُم اِذ یُبَیِّتونَ ما لا یَرضى مِنَ القَولِ... .نساء (4) 107 و 108

4. شکست

6. خیانت به پیامبر(صلى الله علیه وآله)، درپى دارنده شکست:واِن یُریدوا خیانَتَکَ فَقَد خانُوا اللّهَ مِن قَبلُ فَاَمکَنَ مِنهُم... . انفال (8) 717. شکست خیانتکاران، برخاسته از علم و حکمت خداوند:واِن یُریدوا خیانَتَکَ فَقَد خانُوا اللّهَ مِن قَبلُ فَاَمکَنَ مِنهُم واللّهُ عَلیمٌ حَکیم . انفال (8) 718. شکست و ناکامى خائنان، از سنّتهاى الهى:واِمّا تَخافَنَّ مِن قَوم خِیانَةً فَانبِذ اِلَیهِم عَلى سَواء اِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الخائِنین * ولا یَحسَبَنَّ الَّذینَ کَفَروا سَبَقوا اِنَّهُم لا یُعجِزون.انفال (8) 58 و 59...واَنَّ اللّهَ لا یَهدى کَیدَ الخائِنین.یوسف (12) 52

5. محرومیّت از دفاع

9. محرومیّت از حمایت و دفاع، پیامد خیانت:...ولا تَکُن لِلخائِنینَ خَصیمـا * ولا تُجـدِل عَنِ الَّذینَ یَختانونَ اَنفُسَهُم... .نساء (4) 105 و 107اِنَّ اللّهَ یُدفِعُ عَنِ الَّذینَ ءامَنوا اِنَّ اللّهَ لایُحِبُّ کُلَّ خَوّان کَفور. حج (22) 38

6 . محرومیّت از محبّت خدا

10. خیانت، موجب محرومیّت از محبّت خداوند:...اِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ مَن کانَ خَوّانـًا... . نساء (4) 107...اِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الخائِنین . انفال (8) 58...اِنَّ اللّهَ لایُحِبُّ کُلَّ خَوّان کَفور. حج (22) 38

اتّهام خیانت => همین مدخل، خیانت و محمّد(صلى الله علیه وآله)، خیانت و یوسف(علیه السلام)

اجتناب از خیانت

11. اجتناب اسیران جنگ بدر از خیانت به پیامبر(صلى الله علیه وآله)، مورد ترغیب خداوند با بهره مندى آنان از خیر و آمرزش خویش:یـاَیُّهَا النَّبِىُّ قُل لِمَن فى اَیدیکُم مِنَ الاَسرَى اِن یَعلَمِ اللّهُ فى قُلوبِکُم خَیرًا یُؤتِکُم خَیرًا مِمّا اُخِذَ مِنکُم ویَغفِر لَکُم واللّهُ غَفورٌ رَحیم * واِن یُریدوا خیانَتَکَ فَقَد خانُوا اللّهَ مِن قَبلُ... .انفال (8) 70 و 7112. بهره مندى اسیران جنگ بدر از خیر و آمرزش الهى، در صورت اجتناب از خیانت، برخاسته از غفران و رحمت الهى:یـاَیُّهَا النَّبِىُّ قُل لِمَن فى اَیدیکُم مِنَ الاَسرَى اِن یَعلَمِ اللّهُ فى قُلوبِکُم خَیرًا یُؤتِکُم خَیرًا مِمّا اُخِذَ مِنکُم ویَغفِر لَکُم واللّهُ غَفورٌ رَحیم * واِن یُریدوا خیانَتَکَ فَقَد خانُوا اللّهَ مِن قَبلُ فَاَمکَنَ مِنهُم واللّهُ عَلیمٌ حَکیم . انفال (8) 70 و 71

فرهنگ قرآن، جلد 13، صفحه 234

13. اجتناب از خیانت، به ویژه در نهان و به دور از چشم مردم، امرى لازم و ارزشمند:ذلِکَ لِیَعلَمَ اَنّى لَم اَخُنهُ بِالغَیبِ واَنَّ اللّهَ لا یَهدى کَیدَ الخائِنین . یوسف (12) 5214. اجتناب یوسف(علیه السلام) از خیانت به عزیز مصر، حتّى در پنهان و به دور از چشمان وى:ذلِکَ لِیَعلَمَ اَنّى لَم اَخُنهُ بِالغَیبِ واَنَّ اللّهَ لا یَهدى کَیدَ الخائِنین . یوسف (12) 5215. اجتناب از خیانت آگاهانه به خدا و پیامبر(صلى الله علیه وآله)، داراى پاداشى بزرگ:یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَخونُوا اللّهَ والرَّسولَ ... واَنتُم تَعلَمون * واعلَموا...واَنَّ اللّهَ عِندَهُ اَجرٌ عَظیم . انفال (8) 27 و 2816. اجتناب از خیانت آگاهانه در امانت، درپى دارنده پاداش بزرگ الهى:یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا ... وتَخونوا اَمـنـتِکُم واَنتُم تَعلَمون * و اعلَموا ... و اَنَّ اللّهَ عِندَهُ اَجرٌ عَظیم. انفال (8) 27 و 28نیز => همین مدخل، خیانت و انبیا، موانع خیانت

اخفاى خیانت

17. پنهان کردن خیانت از مردم و حیا از آنان و حیا نکردن از خدا، از روحیّات خیانت پیشگان گناهکار:ولا تُجـدِل عَنِ الَّذینَ یَختانونَ اَنفُسَهُم اِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ مَن کانَ خَوّانـًا اَثیمـا * یَستَخفونَ مِنَ النّاسِ ولا یَستَخفونَ مِنَ اللّهِ... .[6]نساء (4) 107 و 10818. پنهان کردن خیانت از مردم و حیا از آنان و حیا نکردن از خدا، مورد تهدید خداوند:ولا تُجـدِل عَنِ الَّذینَ یَختانونَ اَنفُسَهُم اِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ مَن کانَ خَوّانـًا اَثیمـا * یَستَخفونَ مِنَ النّاسِ ولا یَستَخفونَ مِنَ اللّهِ وهُوَ مَعَهُم اِذ یُبَیِّتونَ ما لا یَرضى مِنَ القَولِ وکانَ اللّهُ بِما یَعمَلونَ مُحیطـا. نساء (4) 107 و 108

اعتراف به خیانت => همین مدخل، خائنان، مصادیق خائنان، زلیخا

پیشگیرى از خیانت

19. پیشگیرى از خیانت، در صورت خوف از نقض عهد، با الغاى آن:واِمّا تَخافَنَّ مِن قَوم خِیانَةً فَانبِذ اِلَیهِم عَلى سَواء اِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الخائِنین. انفال (8) 58

تبرئه از خیانت => همین مدخل، خائنان، مصادیق خائنان، زلیخا، خیانت و انبیا، خیانت و محمّد(صلى الله علیه وآله)، خیانت و یوسف(علیه السلام)

تجسّم خیانت

20. تجسّم خیانت، در روز رستاخیز:...ومَن یَغلُل یَأتِ بِما غَلَّ یَومَ القِیـمَةِ... .[7]آل عمران (3) 161

فرهنگ قرآن، جلد 13، صفحه 235

دیدگاه اسلام راجع به حق زندگی انسان ها

اختصاصی از یاری فایل دیدگاه اسلام راجع به حق زندگی انسان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دیدگاه اسلام راجع به حق زندگی انسان ها

حق و تکلیف)، بیانگر نوعی رابطه است که به رابطه انسان با همنوع خود و عالم و مبدا عالم نظر دارد. بر اساس حق و تکلیف، موضع گیری های فردی و جمعی نوع بشر در حیات خود طراحی و ترسیم می شود و او می تواند مرز تصرفات مختلف خود را بیابد.

مسئله حق و تکلیف و نیز سایر مسائل حقوقی و فقهی، تا زمانی که به صورت ریشه ای تجزیه و تحلیل نشود، راهگشای بهینه و پیشبرد روابطاجتماعی انسان نخواهد بود.

پیش فرض ها و مبانی حق و تکلیف

به نظر می رسد مبحث حق و تکلیف پیوند عمیق و تنگاتنگی با مبانی خداشناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه دارد. در ذیل، مبانی مزبوررا به اجمال بررسی می کنیم:

الف. مبانی خداشناسانه

درباره خداشناسی و نسبتی که پروردگار عالم با هستی برقرار می کند، دو رویکرد کلی وجود دارد: رویکرد اول دئیسم (1) است که در غرب رواج دارد. بر پایه این رویکرد، خداوند سر منشا جهان هستی است؛ اما اوجهان را مبتنی بر قوانین ثابت و همیشگی به کار انداخته و پس ازخلقت، هرگز در جریان امور آن دخالت نمی کند؛ در نتیجه، حوادث ووقایع عالم به گونه خودکار راه می پیماید و شرایط مطلوب را پدیدمی آورد. دئیسم به مفهوم اعتقاد به معمار بازنشسته و بی عمل، واستقلال انسان و جهان و بی نیازی آنها از آموزه های وحیانی و ولایت الهی است. غالب ایسم های غربی بعد و بازتابی از همین رویکرد الحادی هستند.

رویکرد دوم، توحید و خدامحوری است که بر اساس آن، خدای متعال، آفریننده و هستی بخش هر چیزی - جز خودش - است؛ یعنی اولا، هرموجودی هستی خود را لحظه به لحظه از او دریافت می کند؛ ثانیا، هموکمال بخش همه مخلوقات است و هر موجودی کمالات شایسته خود رانیز از وی می یابد. (2) بر این اساس، همه نعمت ها و مواهبی که انسان می تواند در راه رسیدن به سعادت ابدی و کمالات حقیقی خویش از آنهابهره گیرد، همگی از خداوند است. بنابراین، احکام و قوانین حاکم بر همه ساحت های زندگی بشر تنها باید از جانب خدا یا اولیای منصوب وی جعل و وضع شود تا سرمشق حرکت و موضع گیری انسان واقع گردد. (3)

روشن است که این دو رویکرد در تحلیل و تفسیر (حق و تکلیف)، تاثیر مهمی دارد، زیرا کسی که خالقیت و ربوبیت خدا را نسبت به انسان پذیرفت، وضع حقوق و تکالیف را نیز به همان خدا باز می گرداند؛ اماکسی که خالقیت خداوند را پذیرفته و سپس او را بازنشسته تلقی می کند؛ در واقع، وضع حقوق و تکالیف را به امیال انسان و تصمیمات فردی یاجمعی خود ارجاع می دهد. (4)

ب. مبانی هستی شناسانه

نقش آفرینی و اثرگذاری مبانی هستی شناختی و فلسفی درنظریه های (حق و تکلیف) چندان بررسی نشده است، اما حضورمستقیم یا غیرمستقیم اصول پذیرفته شده فلسفی ما در این حوزه انکارناشدنی است و از همین جاست که حقوق باید در قامت (فلسفه حقوق)به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، قلمداد گردد.

تحلیل ها و توضیح های نظری و جهان نگری و جهان فهمی فلسفی نخست چرایی شی ء و روابط گوناگون آن را تفسیر استدلالی و عقلی می کند. این نگاه همه جانبه به امور هستی و مبنای وحدت، کثرت، زمان و حرکت آنها، در حقیقت تفسیرگر روابط انسان ها با یکدیگر و با عالم ومبدا عالم نیز هست، و می تواند پایگاه بنیادین نظریه حقوقی ما راطراحی و فراهم سازد؛ برای مثال، اگر نظریه اصالت ماهیت را بپذیریم ـهمان گونه که در نزاع میان اصالت وجود و اصالت ماهیت تاکید شده است - از توانایی توجیه وحدت امور هستی و بالتبع از تشریح رابطه انسان با هستی و مبدا هستی عاجز بوده و صاحب تکیه گاه محکم فلسفی برای دانش حقوقی خود که بیانگر رابطه میان انسان، جهان وخداست نخواهیم بود.

از سوی دیگر، تفکر انضمامی که در اندیشه برخی فلاسفه غربی همچون هگل مقبول است، در نظریه حقوقی دخالت می کند و به نظریه جامع حقوقی بر محور دنیا و ماده منتهی می گردد. در تفکر انضمامی، هستی یک کل همبسته و به هم پیوسته است که در درون آن، (جزء) دررابطه با (کل) فهمیده می شود و انسان هنگامی می تواند نسبت به یک شی ء، شناخت کامل پیدا کند که رابطه آن را با همه اشیای دیگربفهمد. (5)

بر اساس این نظریه، ناگزیر همه ابعاد وجودی انسان و جامعه، بایدهمسان و هماهنگ ملاحظه شوند و مبنای واحدی به تعریف روابطحقوقی آنها بپردازد. به نظر می رسد، نظام حقوقی غرب در سازمان ملل متحد که به سمت حذف همه جانبه مناسک دینی و الهی از روابطاجتماعی و فردی انسان ها حرکت می کند، جوشیده و برآمده از همین نگاه سیستمی و مجموعه نگر، در تحلیل همه هستی و از جمله انسان است.

ج. مبانی انسان شناسانه

انسان سه بعد روحی، عقلی و تجربی دارد. نوع برداشت فکری ما از هریک از این سه حوزه و نحوه تعامل آنها با یکدیگر و نیز رابطه مقوله جبر واختیار با این سه حوزه، در پایه ریزی هر نظریه حقوقی تاثیر می گذارد.

برای مثال، اگر در مبانی انسان شناختی ما، عقل از توانمندی قهری ذاتی یا خدادادی در درک بخشی از حقایق نفس الامر برخوردار باشد، طبیعی است که دانش حقوق در این عرصه نمی تواند، جولان دهد و به ارائه روابط حقوقی بپردازد. از زاویه دیگر، اساسا اگر معیار و ملاک درک ومعرفت صحیح را در سرمایه های درونی انسان خلاصه نکنیم و ازمعارف وحیانی که عالی ترین درجه معرفت هستند، سخن بگوییم، دراین صورت، باید معترف بود که انسان نمی تواند، حقوق بشر را تعیین کندو به وضع قانون بپردازد، بلکه باید به مبدا فاعلی خود (خداوند) روی آورد. (6)

مسئله دیگر در این باره، موضوع مالکیت انسان است. تردیدی نیست که انسان ها صاحب عقل، اراده و تصمیم گیری بوده و قادر به انجام اعمال خود هستند؛ اما پرسش مهم این است که آیا انسان بر حیات وزندگی خویش مالکیت مستقل دارد یا اینکه هستی انسان و هویت شخصیت وی، امانت الهی است و او امانتدار خداست و نمی تواند درسرنوشت خود، به هر نحوی که خواست، دخالت کرده، آن را رقم بزند؟روشن است که با دو مبنای اعتقادی و دو نگاه نظری به موضوع مالکیت انسان، می توان دو گونه نظم حقوقی تدوین و پیشنهادهای متفاوتی دراین خصوص ارائه کرد. (7)

تاثیر مبحث انسان شناسی در نظریه حقوقی را می توان فراتر از آنچه گفته شد، نگریست و در مقام جامعه شناسی و تاریخ شناسی به مطالعه آن پرداخت؛ به این معنا که اگر در مبنای جامعه شناختی خود، ترکیب وهماهنگی انسان ها دارای اصالت و حقیقت باشد و جامعه انسانی، امری ورای تک تک انسان ها دانسته شود، این امر بر رهیافت های حقوقی نیزسایه می اندازد و موجب می گردد، جامعه به مثابه یک (کل)، از حقوقی فراتر از حقوق تک تک افراد آن بهره مند باشد؛ اما در صورت اعتباری بودن جامعه، چنین باوری باطل خواهد بود. از سوی دیگر، نگاه تاریخ شناسانه ما که انسان را در گستره ای به موازات تاریخ مشاهده می کند و به جهت و مراحل سیر او می پردازد، دانش حقوقی ما را متاثر ومقید می سازد؛ برای نمونه، به نظر می رسد، به

تحقیق و بررسی در مورد حق شرط در معاهدات بین

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد حق شرط در معاهدات بین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

حق شرط در معاهدات بین‏المللى (1)

- احمد اسماعیل تبار (2)

چکیده

بحث‏حق شرط به لحاظ استحکام و التزام معاهدات بین‏المللى جایگاه مهمى در توثیق و التزام رویه دولتها در پایدارى معاهدات دارد. مقاله‏اى که در پیش روى دارید تحقیقى پیرامون حق شرط از دیدگاه کنوانسیون وین و اسلام است.

این مقاله در دو بخش بیانگر آن خواهد بود که طبق مقررات کنوانسیون وین و مبانى حقوقى اسلام، اصل بر اعمال حق شرط در معاهدات بین‏المللى است مگر آنکه بر طبق قانون یا عرف بین‏المللى استثنائى بر اعمال آن وارد شود و بطور کلى تاسیس حق شرط جهت مشارکت هر چه بیشتر دولتها در فرآیند قانونمند ساختن فراگیر جامعه جهانى ضرورى است.

مقدمه

تاریخ حقوق و روابط بین الملل بیانگر این واقعیت است که پس از سقوط امپراطورى روم تعداد زیادى کشورهاى مستقل در اثر تجزیه آن ایجاد شدند، آنگاه قواعد و اصولى را که در زمان امپراطورى روم بین آنها مرسوم بود در روابط خارجى خود مؤثر قرار دادند.

قرن هفدهم لزوم یک سلسله قواعد وقوانین مدون در روابط بین کشورهاى اروپایى موجب شد که عقاید و نظریات گروسیوس هلندى نفوذ جهانى یابد گروسیوس (3) با کتاب خود تحت عنوان «حقوق جنگ و صلح‏» توجه کشورها را بسوى این رشته جدید از حقوق جلب کرد و در اروپا لقب پدر حقوق بین الملل را گرفت. (4)

بهر شکل حقوق بین الملل تا اواخر قرن نوزدهم حقوق بین الملل اروپایى است که اغلب بعنوان حقوق عمومى اروپا (5) بکار برده مى‏شد سایر کشورها ممکن بود طرف قرار داد با کشورهاى اروپایى باشند ولى اغلب این قرار دادها تحمیلى بوده و منابع آنان در قرار دادها ملحوظ نمى‏گردید.

اما پیدایش و گسترش قدرتهاى متعدد در صحنه بین الملل موجب گردید تاجهان شاهد تعارض و توازن قدرتها باشد بویژه آنکه در دو واقعه خونین و اسف بار جنگهاى جهانى اول و دوم کشورهاى قدرتمند به این نتیجه رسیدند که زندگى اجتماعى انسانها و دولتها در سطح بین‏المللى بر پایه اصالت قدرت ممکن نیست‏بلکه این تئورى جهان را به سوى فقر و نابودى مى‏کشاند و تنها قانونمند ساختن روابط بین الملل ضامن آرامش و امنیت ملتها و مهار قدرتها است. بنابراین دولتها در جهت این مهم تلاشهاى فراوانى را آغاز کردند تا آنجا که تاسیس جامعه ملل، دیوان دائمى دادگسترى سازمان ملل متحد، دیوان بین‏المللى دادگسترى و تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات، حقوق دریاها و دهها مباحث‏حقوق بین الملل از دست آوردهاى اندیشه قانونمند ساختن حیات بشرى در جامعه جهانى گردید.

در این بین، حقوق معاهدات که بر مبناى توازن بین‏المللى قدرتها و احترام متقابل به حقوق یکدیگر وتساوى حاکمیتها شکل گرفته است مهمترین ره آورد عصر قانونمندى روابط دولتها را پدید آورد اکنون قریب به بیش از سى هزار معاهده از سال 1946 به این طرف در سازمان ملل به ثبت رسیده است (6) که تا سالهاى اخیر حقوق حاکم بر انعقاد آنها حقوق بین الملل عرفى بوده است. اما کنوانسیون وین 1969 درباره معاهدات که از سال 1980 لازم الاجراء گردید این بخش هم حقوق بین الملل را تدوین و توسعه داده است.

اما همواره این نگرانى براى کشورهاى دنیا که بامکاتب فکرى و حقوقى گوناگون کنار هم قرار مى‏گرفتند وجود داشته که چگونه با آن همه اختلاف در تفکر حقوقى و منافع ملى به یکباره بر سر یک کنوانسیون یامعاهده بدون هیچ کم و کاستى توافق کنند و هیچ استثنائى براى خود در قبال مقررات و مصوبات توافقات بین‏المللى قائل نباشد.

بر این اساس پذیرش کلیه مقررات و تعهدات ناشى از این گونه معاهدات توسط همه کشورها امرى بس دشوار و غیر ممکن بوده است در عین حال مشارکت هر چه بیشتر کشورها در اعمال حقوقى بین‏المللى به منظور دستیابى به قانونمندى فراگیر و جهانى، مقصود و منظور موسسین این گونه معاهدات بوده است‏بنابراین علاج این تعارض عینى و عملى، تاسیس حق شرط را در معاهدات بین‏المللى بعنوان یک راهکار حقوقى مطرح ساخت تا حتى المقدور کشورهاى جهان با استثناى یک یا چند مقررات تعهدات ناشى از معاهده را ملتزم شوند.

بخش اول: حق شرط در کنوانسیون وین 1969

1 - تاریخچه

استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتا رایج‏شده و بخصوص در مورد عهد نامه‏هاى چند جانبه زیاد بکار برده مى‏شود. (7) اما همواره در سیر تاریخى تحقق حق شرط دو دیدگاه عمده مطرح بوده است. (8) دیدگاه اول مربوط به کشورهاى اروپاى غربى و امریکایى بوده است که توسط دبیرخانه جامعه ملل و سپس سازمان ملل تا سال 1950 اجراء مى‏شد این دیدگاه بر اساس اصل تمامیت معاهده به شکلى که منعقد گردیده بود استوار است. لذا چنانچه یکطرف معاهده به حق شرطى که توسط کشورى دیگر ایجاد شده بود اعتراض مى‏نمود کشور ایجاد کننده آن، طرف معاهده محسوب نمى‏شد اما این دیدگاه از سال 1938 توسط کشورهاى عضو اتحادیه پان امریکن (سازمان کشورهاى آمریکایى) شیوه انعطاف پذیرى یافت که با تئورى جهان شمولى معاهده به کشور شرطگذار اجازه مى‏داد در قبال کشورهایى که بدان اعتراض نمى‏کردند طرف معاهده تلقى شود.

دیدگاه دوم مربوط به اتحاد جماهیر شورى سابق و تئورى حقوقى بین الملل سوسیالیست است این دیدگاه بر اساس اصل حاکمیت دولت است که آن را بعنوان جوهر وجود دولت در صحنه بین‏المللى مى‏شناسد این دیدگاه طرفدار آزادى مطلق کشورها در ایجاد حق شرط بوده است و بر همین اساس حق شرطهاى کشورهاى بلوک شرق نسبت‏به کنوانسیون کشتار جمعى 1948 تحقق یافت که در نهایت منجر به نظریه مشورتى دیوان بین‏المللى دادگسترى درباره حق شرط نسبت‏به کنوانسیون جمعى گردید راى اصلى دیوان این بود، کشور شرطگذار، که توسط برخى از طرفهاى معاهده مورد اعتراض قرار گرفته است اما حق شرط با هدف و منظور کنوانسیون منطبق است طرف معاهده محسوب مى‏گردد.

این اصل نهایتا در رویه دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین معاهدات چند جانبه و توسط کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین حقوق معاهدات پذیرفته شد.

بهر شکل حق شرطها از زمان پیدایش معاهدات چند جانبه مقارن پایان قرن 19 بکار گرفته شد بطور نمونه زمان امضاء قانون عمومى کنفرانس بروکسل در دوم جولاى 1890 که به برده دارى مى‏پرداخت فرانسه حق شرطى وارد کرد تا حق جستجو در کشتیها را استثناء کند و رویه اعمال حق شرطها معمولا در کنفرانس صلح لاهه 1899 و 1907 پذیرفته شد (9) تا اینکه در کنوانسیون 1969 وین بعنوان معتبرترین سند بین‏المللى درباره معاهدات، مقرراتى راجعه به تاسیس حق شرط وضع گردید که بیانگر تعریف، شرایط و آثار حقوقى شرط است.

2 - تعریف حق شرط

بند 1 حرف (د) ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درباره معاهدات بین‏المللى حق شرط را چنین تعریف مى‏کند:

«حق شرط اعلامیه یکجانبه‏اى است که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر مى‏کند و به وسیله آن قصد خود دائر بر استثنا یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده نسبت‏به خود بیان مى‏دارد».

بر اساس این تعریف حق شرط اعلامیه‏اى خارج از قلمرو معاهده است که بنا به خواست دولت‏شرطگذار بصورت اعلامیه‏اى جداى از معاهده اعلام مى‏گردد. اما این اعلامیه همانند ایقاع در حقوق مدنى با زمینه مناسب حقوقى آن بصورت یکجانبه از سوى دولت‏شرطگذار صادر مى‏شود و زمینه مناسب آن وضع اصل چنین حقى براى دولتهاى شرطگذار است‏بر همین اساس بند 1 ماده 20 کنوانسیون وین اعلام مى‏دارد:

«حق شرط که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت‏بعدى سایر کشورهاى منعقد کننده معاهده را لازم ندارد».

و همچنین بر طبق بند «د» از ماده 2 کنوانسیون وین:

«حق شرط اعلامیه‏اى یکجانبه است که به هنگام انشاء نیازى به قبول طرفهاى دیگر معاهده ندارد».

بنابراین گر چه شمارى از حقوقدانان حق شرط را عملى دو جانبه مى‏دانند اما دیدگاه غالب نظریه عمل حقوقى یکجانبه است. (10)

علاوه بر آن مطابق ماده 2 نامگذارى خاص بر اعلامیه حق شرط لازم نیست‏بلکه در آن باید معیارهاى اساسى رعایت گردد تا از سایر اعلامیه‏هاى پیشنهادى و تفسیرى متمایز گردد اعلامیه حق شرط معمولا توسط دولتها صادر مى‏گردد اما در حقوق بین الملل مدرن به سایر موضوعات مانند اتحادیه‏ها و سازمانهاى بین المللى اجازه داده شده است تا لاحیت‏حق شرط را داشته باشند حق شرط به هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به معاهده به منظور استثناء یاتعدیل بعضى از مقررات عمل مى‏شود تا آثار حقوقى آنهارا تحدید و تقیید کنند و این تغییر و تقیید همواره تعدیل تعهدات دولت‏شرطگذار در قبال معاهده است و روابط سایر دولتهاى عضو با معاهده تغییر نخواهد کرد.

در پایان ذکر این نکته ضرورى است که کنوانسیون وین سعى نکرد تا نسبت‏به مساله حق شرط پیش داورى کند و یا تعریفى تئورى گونه بیان دارد واین موضوع چند بار در مناظرات کمیسیون حقوق بین الملل بوضوح بیان شد (11) و بهمین دلیل ماده 2 کنوانسیون تحت عنوان کاربرد اصطلاحات و نه بعنوان تعاریف آمده است.

3 - تنظیم حق شرط

ماده 19 کنوانسیون وین 1969 چگونگى تنظیم حق شرط را بیان مى‏کند بر طبق این ماده:

«یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبولى، تصویب، یا الحاق به یک معاهده مى‏تواند تعهد خود نسبت‏به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتیکه:

الف: معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.

ب: معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است.

ج: در غیر موارد مشمول بندهاى الف و ب وقتى که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد».

دو معنى براى واژه تنظیم در نظر گرفته شد (12) اول: ایجاد حق شرط; دوم: پیشنهاد حق شرط.

با مطالعه بندهاى ماده 19 مفهوم واژه تنظیم، حق شرط بخوبى روشن مى‏شود زیرا تناسب معناى تنظیم در ماده 19 بند a و c با مفهوم پیشنهادات تا بر اساس شرائط مندرج در معاهده سایر شرکت کنندگان نسبت‏به پذیرش یا عدم پذیرش حق شرط پیشنهادى نظر دهند اما در بند b ماده 19 تنظیم به معناى ایجاد بکار رفته است زیرا طبق معاهده مورد نظر موارد مجاز حق شرط بیان شده است ودر این صورت فرض بر پذیرش شرکت کنندگان در معاهده است‏بهمین دلیل پیشنهاد جمهورى چین در وین مبنى بر جاى‏گذارى واژه ایجاد حق شرط بجاى تنظیم حق شرط در عنوان ماده پذیرفته نشد. (13) در نتیجه حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه بر طبق مقررات کنوانسیون صورت پیشنهادى و ایجادى آن مشخص مى‏گردد که در هر دو صورت ماهیتى یکجانبه دارد لکن زمینه پیدایش و تحقق این عمل حقوقى یکطرفه متوقف بر رضایت‏سایر شرکت کنندگان معاهده است و یا اینکه معاهده از قبل آنرا مجاز شمرده باشد که در واقع با شرکت جستن هر دولت در این معاهده رضایتش را نسبت‏به پذیرش حق شرط پیشنهادى اعلام مى‏کند.

4 - بیان اصل درباره حق شرط و استثناء آن

ماده 19 کنوانسیون وین اصل کلى را تاسیس نموده است که به موجب آن هر دولتى حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق شرطهایى را تنظیم کند بنابراین موقعیکه معاهده نسبت‏به حق شرط سکوت کرده باشد اصل در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومى نسبت‏به حق شرط بعنوان یک اصل در حقوق معاهدات در مواردى مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن موارد ممکن نیست. بندهاى c , b ,a ماده 19 به این استنثناءها پرداختند. بند a ماده 19 یک قاعده روشن و صریحى است که اشاره به قانونى مى‏کند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت‏حق شرطها گنجانده شده است.

بنابراین هنگامیکه در یک معاهده ایجاد هر گونه حق شرط منع شده باشد استثنایى بر اصل پیش گفته وارد مى‏شود.

اما تعدادى از دولتهاى شرکت کننده در تدوین کنوانسیون بابیان این نکته که ایجاد بعضى از حق شرطهاى خاص توسط معاهده مجاز دانسته شود دیدگاه دیگرى مطرح ساختند. و بدینسان بند b ماده 19 شکل گرفت که در ان آمده است در صورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهاى خاصى قابلیت اعمال دارد حق شرطهاى دیگر مجاز نخواهد بود در واقع این مطلب محدودیتى است نسبت‏به حق شرط که از طرف معاهده بیان مى‏شود و تنها شامل حق شرطهاى خاص مى‏شود و حق شرطهاى دیگر ممنوع مى‏شوند.

بند c ماده 19 بعنوان استثناء بر اصل جواز حق شرط مى‏گوید:

«مواردى که تحت‏بندهاى a و b قرار نمى‏گیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده مى‏باشند قابل اعمال نمى‏باشند».

بدیهى است‏شناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده متوقف بر شناخت موضوع و هدف معاهده بین‏المللى است تا پس از شناخت آندو آنگاه بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تغایر است.

تنها موردیکه اشکال خاصى ایجاد نمى‏کند زمانى است که دولت‏شرطگذار و دیگر دولتهاى طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلى برسند در اینصورت مساله‏اى پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق براى شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولتها بوده است.

از دیگر موارد استثناء بر اصل اعمال حق شرط زمانى است که شرط بر دسته‏اى از مقررات معاهده شودکه مبین قاعده آمره (14) است از آنجائیکه بر طبق ماده 53 کنوانسیون وین معاهده در تعارض با قاعده آمره باطل است قطعا حق شرط در تعارض با قاعده آمره نیز باطل مى‏باشد در ماده 53 آمده است:

«معاهده‏اى که در زمان انعقاد بایک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد باطل است...».

علاوه بر قواعد آمره بین‏المللى قواعد عرفى نیز حائز اهمیت هستند. گر چه معاهده 1969 وین به ممنوع بودن اعمال حق شرط بر معاهدات مدون مقررات عرفى بین‏المللى (عرف عام) اشاره‏اى نکرد اما دیوان بین‏المللى دادگسترى در حکم 20 فوریه فلات قاره دریاى عمان چنین حکم کرد (15) مقررات عام بین‏المللى (عرف عام) به لحاظ طبیعتى که دارند باید به صورتى یکسان در قبال کلیه اعضاى جامعه بین‏المللى به اجراء درآیند از این رو نمى‏توان این قبیل قواعد را که در معاهده‏اى بین‏المللى تدوین شده‏اند تابع حق شرط یک جانبه با اراده و منافع یکى از اعضاى جامعه بین‏المللى قرارداد در نتیجه قواعد آمره و عرف عام بین‏المللى از استثناهاى وارد بر این اصل کلى جواز ایجاد حق شرط مى‏باشند.

5 - پذیرش و اعتراض حق شرط

همانطور که ملاحظه گردید ماده 19 کنوانسیون وین براى هر دولت‏حق تنظیم حق شرط را به رسمیت‏شناخت اما سایر دولتها نیز حق دارند که آن حق شرط ارائه شده را بپذیرند یا رد کنند اما این پرسش مطرح است که حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه چگونه نیازمند پذیرش سایر دولتهاى شرکت کننده در معاهده است؟

بدیهى است اعمال هر عمل حقوقى یکطرفه (که در حقوق داخلى از آن تعبیر به ایقاع مى‏شود) نیازمند بستر مناسبى است که قانونگذار آنرا تعیین مى‏کند چنانچه طلاق را بعد از عقد نکاح و رجوع را بعد از طلاق وضع کرده است. بنابراین ایجاد صلاحیت قانونى براى ایجاد عمل حقوقى یکجانبه در حقوق بین الملل نیز در اختیار منابع حقوق بین‏المللى است و پذیرش دولتها بر اساس معاهده در واقع فراهم کننده بستر اعمال حق شرط بعنوان یک عمل حقوقى یکجانبه است.

پذیرش حق شرط در معاهدات بین‏المللى به دو صورت صریح و ضمنى انجام مى‏شود.

بند 1 ماده 20 مقرر مى‏دارد:

«حق شرطى که صریحا در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد موافقت‏بعدى کشورهاى متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد».

بنابراین هر کشورى که معاهده را مى‏پذیرد بر اساس مفاد معاهده حق شرطهاى آینده را نیز صریحا پذیرفته است.

اما امروزه بجهت گسترش روابط معاهدات چند جانبه پذیرش ضمنى متداولترین مشکل پذیرش حق شرط در رویه دولتها است و در این مورد بند 5 ماده 20 اعلام مى‏دارد:

«به منظور اجراى بندهاى 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگرى مقرر نکرده باشد. حق شرط یک کشور وقتى از جانب کشور دیگر قبول شده تلقى مى‏شود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهى از حق شرط یا زمان اعلام رضایت‏خود به التزام در قبال معاهده هر کدام که موخر باشد مخالفتى نسبت‏به حق شرط ابراز نکرده باشد».

در مورد پذیرش حق شرط سه معیار در کنوانسیون وین 1969 به چشم مى‏خورد.

اول: معیار (16) اتفاق آراء که در بند 2 ماده 20 بکار رفته است‏بر طبق همین بند، در موردى که از تعداد محدود کشورهاى مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جارى بودن معاهده در کلیت آن نسبت‏به تمام کشورهاى طرف معاهده شرط ضرورى، رضایت هر یک از آنها به التزام در قبال معاهده است. حق شرط باید مورد قبول همه طرفهاى معاهده قرار گیرد.

دوم: معیار اکثریت (17) است که بعنوان یک اصل در بند 3 ماده 20 چنین آمده است:

«در موردى که معاهده سند تاسیس یک سازمان بین‏المللى باشد حق شرط منوط به قبول ارگان ذیصلاح اجرا مى‏شود. بدیهى است که ارگان تصمیم گیرنده سازمانهاى بین‏المللى یک شخص نیست‏بلکه همواره شورایى از کشورهاى تشکیل دهنده آن سازمان است لذا هنگام تصمیم‏گیرى در ارگان اینگونه سازمانها از قاعده اکثریت اعم از نسبى یا مطلق پیروى مى‏شود».

در نتیجه هنگام پذیرش حق شرط طبق بند 3 ماده 20 قاعده اکثریت اعمال مى‏گردد.

سوم: معیار شخصى (18) پذیرش است که حرفهاى a و c بند 4 ماده 20 به قواعد عمومى درباره پذیرش شخصى یک دولت مى‏پردازد که در آن تنها قبول یک دولت مطرح مى‏شود.

در حرف a آمده است:

«قبول حق شرط یک کشور توسط کشور دیگر متعاهد موجب مى‏گردد آن دو کشور در صورت (یا از زمان) لازم الاجراء شدن معاهده نسبت‏به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند بند c اقدامى که رضایت‏یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافا متضمن حق شرط باشد. بمحض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد، حق شرط را بپذیرد، اثر قانونى خواهد داشت‏».

6 - اعتراض به حق شرط

همانگونه که بیان شد اصل آزادى اراده دولتها در جهت تنظیم و ارائه حق شرط در معاهدات بین‏المللى به سمیت‏شناخته شده است اما لزوما بدین معنى نبوده است که خواست و اراده دولت‏شرطگذار بر سایر دولتها تحمیل گردد. لذا این حق براى دولتهاى دیگر در نظر گرفته شده است تا حق شرط ابراز شده را مورد اعتراض قرار دهند. این حق بر اساس بند b ماده 20 در کنوانسیون وین 1969 وضع گردید و در آن چنین آمده است:

«مخالفت‏یک کشور متعاهد با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجراء شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و ولت‏شرطگذار نمى‏شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد».

طبعا اصل مخالفت‏با حق شرط از صدر این بند استظهار مى‏گردد اما سیستم اعتراض، مورد بحث طرفهاى کنوانسیون قرار گرفت و سرانجام تغییرات در خواستى شوروى در سیستم اعتراض به حق