تاریخچه بانک ملت

اختصاصی از یاری فایل تاریخچه بانک ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

بانک ملت در یک نگاه

تاریخچه بانک – بانک ملت به موجب مصوبه مورخ 29/9/58 مجمع عمومی بانک‌ها و با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها از ادغام 10 بانک خصوصی قبل از انقلاب، تهران، داریوش، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایران و عرب، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شد.

به این ترتیب براساس طرح ادغام بانک‌ها، کلیه سرمایه‌ها، دارایی‌ها، تعهدات، نیروی انسانی و واحدهای متعلق به بانک‌های یادشده به بانک ملت منتقل گردید و از آن زمان، بانک ملت به موجب اساسنامه مصوب 10/2/1359 با هدف ارائه خدمات بانکی و تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت در رشته‌های تولیدی در جهت خدمت به اقتصاد کشور با سرمایه اولیه 5/33میلیارد ریال و 13هزار و 680نفر پرسنل و یک هزار و 225واحد بانکی در سطح کشور آغاز به فعالیت کرد.چشم‌انداز و ماموریت بانک- تبدیل شدن به یک بانک پیشگام ایرانی به منظور:- ارائه خدمات مطلوب تجاری در بازار پول- ایجاد ارزش‌های منحصر‌به‌فرد برای مشتریان- ارائه خدمات موثر به جامعه- تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اعم از تجاری، صنعتی و کشاورزیاستراتژی بانک‌ها- توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات- مدیریت روابط مشتریان- بهبود کیفیت خدمات- توسعه منابع انسانی- بهبود شاخص‌های عملکرداهداف بانک- افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی- دسترسی مشتریان به خدمات بانکی Online- گرایش به سوی بانکداری الکترونیکی و استفاده بهینه از نیروی انسانی- پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان- ارائه خدمات و محصولات جدید- توسعه خطوط و زیرساخت‌های IT- شناسایی و جذب مشتریان کلیدی- تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی- تکریم ارباب رجوع و مشتری‌مداری- استانداردسازی ارائه خدمات- تمرکززدایی و تفویض اختیار در جهت تسریع ارائه خدمات- ارزیابی عملکرد و کنترل استراتژیک فعالیت‌های کلیدی- بهبود روش‌های جذب و نگهداری منابع انسانی در جهت افزایش میزان رضایت مشتریان اصلاح ترکیب تحصیلات نیروی انسانی- آموزش، بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی- افزایش میزان مشارکت کارکنان بانک در تصمیم‌گیری از طریق پیاده‌سازی سیستم پیشنهادها و نظام مشارکت- نهادینه‌سازی و گسترش دیدگاه علمی در بانک از طریق توسعه و تعمیق فعالیت‌های علمی و پژوهشی- مدیریت بهینه ترکیب سپرده‌های مشتریان- بهینه‌سازی پرتفوی مصارف- بهبود نرخ‌های سرانه جذب منابع براساس کارکنان و شعب- افزایش سودآوری و امکان پرداخت سود قطعی به سپرده‌ها- گسترش سطح ارائه خدمات ارزی و ضمانتنامهنمودار مقایسه‌ای سهم درصد چهار سپرده اصلی بانک ملت از مجموع چهار سپرده اصلی بانک‌های تجاری طی سال‌های 1376، 1380، 1384 و 1385نمودار سرانه کارکنان بانک ملت در جذب چهار سپرده اصلی طی ماه‌های 1385-1380مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های ملی- طرح ملی خرید نقدی گندم از کشاورزان- طرح جمع‌آوری و تعویض خودروهای فرسوده- همکاری با صندوق مهر امام رضا (ع)- طرح تاسیس مرکز توسعه کارآفرینی نخبگان – شعبه دانشگاه صنعتی شریف- طرح خرید نقدی برنج پرمحصول از کشاورزان (شالیکاران)- طرح خرید نقدی چغندر قند از کشاورزان- فروش آرد خبازی به صورت الکترونیکموفقیت‌های بانک ملت- تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملکرد موفقت‌آمیز بانک ملت در سال 1384- بانک ملت موفق به احراز جایگاه نخست بانک‌های ایران در سال 2006 شد و نشریه یورومانی در مراسمی که در اواخر خردادماه سال 1385 در کشور قطر برگزار کرد از بانک ملت تقدیر به عمل آورد.- تقدیر ریاست‌جمهوری پیشین از عملکرد بانک ملت در راستای تحقق بانکداری الکترونیک- تقدیر وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت پیشین از بانک ملت به دلیل کسب مقام برتر در طرح ارزیابی عملکرد بانک‌های دولتی کشور- تقدیر نشریه Bankers از بانک ملت به دلیل احراز رتبه نخست بانک‌های ایران در سال 2000- موفقیت اداره‌کل اعتبارات بانک در کسب گواهینامه ISO9001:2000 در سال 2005- تقدیر نشریه Bankers از بانک ملت به دلیل احراز رتبه نخست بانک‌های ایران در سال 2002- تقدیر وزیر بازرگانی دولت پیشین از بانک ملت به دلیل کسب مقام برتر در میان کلیه بانک‌های تجاری کشور  

پروژه کارآموزی بانک ملت شیروان

اختصاصی از یاری فایل پروژه کارآموزی بانک ملت شیروان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی بانک ملت شیروان

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 102

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی........

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب ...........

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ........

رئیس شعبه.........

معاون شعبه.........

رئیس دایره صندوق..........

تحویلداران.........

دایره حوالجات..

ممیز حساب.......

تحصیلدار .........

خدمتگزار شعبه..

دایره اعتبارات ...

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت ....

1-حساب جاری الکترونیک (جام)....

2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ..

3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته............

4-همراه بانک ملت.........

5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200...

6-ملت کارت متمرکز ....

7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی .......

8-هدیه کارت ملت.........

9- بن کارت ملت...........

10- انواع تسهیلات بانکی ..

فصل دوم :عقوداسلامی

1- قرض الحسنه.

کارمزد.

وثایق وتضمینات

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ....

عملیات حسابداری قرض الحسنه........

ثبت حساب انتظامی قراردادهای .............

2- ثبت  وثایق وتضمینات.

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد ..........

4-دریافت اقساط

5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه.

2- مضاربه..........

عملیات حسابداری مضاربه .

1-ثبت قرارداد مضاربه.....

2-ثبت وثایق وتضمینات .

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی.

4-ثبت تعهدات بانک......

5-پرداخت سرمایه مضاربه .

6-فروش کالای موضوع مضاربه.......

3-مشارکت مدنی.............

عملیات حسابداری مشارکت مدنی....

1- ثبت قرارداد .

2-اخذ وثایق وتضمینات...

3-واریز مشارکت مدنی....

4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی...

5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت....

6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی.

الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد...

ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد.....

7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی..

4-فروش اقساطی

فروش اقساطی مسکن.......

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار.

نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی..........

عملیات حسابداری فروش اقساطی ....

1-ثبت قرارداد...

2-واحد وثایق وتضمینات.

 3-پیش پرداخت فروش اقساطی........

4-ثبت تعهدات بانک......

5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی............

6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی

7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی............

8-دریافت اقساط.............

9-تسویه حسابها فروش اقساطی ........

5-اجاره به شرط تملیک..

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک........

1-ثبت قرارداد...

2-ثبت وثایق وتضمینات..

3-وصول پیش دریافت از مشتری......

4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده..

5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک.

6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک.........

7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط

8-تغییرات قرارداد...........

9-دریافت مال الاجاره.....

10-تعدیل حساب سود سالهای آینده .............

11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره.

12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق........

13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد..

6-سلف............

سود معاملات سلف.........

عملیات حسابداری...........

1-ثبت قرارداد...

2-ثبت وثایق وتضمینات..

7- جعاله..... .....

نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت...

عملیات حسابداری جعاله.

1-ثبت قرارداد...

2-اخذ وثیقه یا تضمین.....

3-اخذ پیش دریافت........

4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار....

5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی)

6-  مزارعه.........

عملیات حسابداری مزارعه..

1-ثبت قرارداد...

2-ثبت وثایق وتضمینات..

3-پرداخت بابت مزارعه ..

4-دریافت سهم بانک......

5-تسویه حساب مزارعه ..

6-برگشت حسابهای انتظامی ............

9-مساقات.........

حسابداری مساقات..........

1- ثبت قرارداد..

2-ثبت وثیقه یا تضمین.....

3-پرداخت بابت مساقات.

4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) ...........

5-تسویه حساب مساقات..

6-برگشت حسابهای انتظامی.............

فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی

مبحث اول کلیات ضمنتنامه بانکی .....

مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانکی

1- ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ومزایده .

2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات......... .......

3-ضمانتنامه پیش پرداخت.............

4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار............

5-ضمانتنامه تعهد پرداخت............

1-5- ضمانتنامه گمرکی.............

انواع ضمانتنامه های گمرکی ......... .....

1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمرکی ............

2-1-5- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا.

3-1-5- ضمانتنامه ترانزیت کالا...........

4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا............

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی.............

2-5- ضمانتنامه نظام وظیفه ............. .........

3-5- ضمانتنامه دادگستری............ ...........

4-5- ضمانتنامه های متفرقه............. .........

صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق کاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانک.............

صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن...

ضمانتنامه ارزی .. ........

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی.............

نکات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت.......

مبحث سوم مدارک مورد نیاز جهت تشکیل وتکمیل پرونده اعتباری..

الف)اشخاص حقیقی. .........

ب) اشخاص حقوقی............ .............

مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه..........

الف)عملیات صدور ضمانتنامه. .........

ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه..........

1-ب- ثبت انتظامی قرارداد............. .........

2-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه............ .......

3-ب – ثبت تعهدات ............. ...

4-ب- ثبت سپرده نقدی.............

5-ب- ثبت تمبر مالیاتی.............

6-ب- ثبت کارمزد............. ......

ثبت سند در اولین روز کاری یال مالی بعد.......

مبحث پنجم کارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانکی..

عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه...

نکات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها ..

مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه............. .......

عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه ...

برگشت تعهدات .............

برگشت سپرده نقدی........

برگشت کارمز............. ........... ........

برگشت وثایق....

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه

عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ........... .....

برگشت کارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها

کلام آخر. .........

دانلود مقاله و تحقیق درباره عاشورا و بیداری ملت ها 40 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله و تحقیق درباره عاشورا و بیداری ملت ها 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

عاشورا و موقعیت تراژیک

تراژدی فرد و نظام در «آنتیگونه»، «مردی برای تمام فصل‌ها»، «جادوگران شهر سالم»، عاشورا: یک مقایسه

کلِّ یومٍ عاشورا و کلِّ ارضٍ کربلا

آنان که ملت‌ها را آفریدند و بر فرازشان ایمانی و عشقی آویختند، آفرینندگان بودند و [آنان] اینسان زندگی را خدمت گزاردند.[۱]

     نخست ملت‌ها آفریدگار بودند و بسی پس از آن فردها. براستی، فرد خود تازه‌ترین آفریده است.[۲]

نیچه

 شاید هیچ مفهومی به اندازه‌ی مفهوم «فرد» در تکوین جهان جدید، جهان بعد از دوره‌ی رنسانس، مؤثر نبوده باشد. مورخانی مانند یاکوب بورکهارت و فیلسوفانی مانند فریدریش نیچه و جامعه‌شناسانی  مانند گئورگ زیمل به‌صراحت از آن سخن گفته‌اند و آن را مهمترین دستاورد جهان نو دانسته‌اند. با این همه، نمی‌توان گفت که این مفهوم به‌تمامی در جهان نو روییده است، گرچه مسلّم است که به‌تمامی در جهان نو به بار نشسته است. در این مقاله ابتدا می‌کوشم چگونگی شکل‌گیری این مفهوم را روشن سازم و سپس نشان دهم که چگونه میان واقعه‌ی عاشورا (موقعیت مؤثر در شکل‌گیری این واقعه) و سه نمایشنامه‌ی ماندگار در سنّت غربی از حیث موقعیت تراژیک  شباهتهای اساسی وجود دارد، تا آنجا که می‌توان از یکی بودن «سرمشق» در آنها سخن گفت.

یاکوب بورکهارت (۱۸۹۷– ۱۸۱۸) و فریدریش ویلهلم نیچه (۱۹۰۰–‌۱۸۴۴) که زمانی در دانشگاه بازل با یکدیگر دوست و همکار بودند درباره‌ی منشأ پدید آمدن «فرد» در دوره‌ی نو نظر یکسانی  داشتند و تقریباً در سخنان هردو آنان نیز متناقض‌نمایی مشابه دیده می‌شود. بورکهارت ظهور «فرد» را در ایتالیا چنین شرح می‌دهد:

در قرون وسطی چنین می‌نمود که آدمی در حال رؤیا یا نیمه‌بیداری به سر می‌برد: هردو جهتِ آگاهی او ― آگاهی معطوف به درون و آگاهی معطوف به بیرون ― در زیر پرده‌ای واحد قرار داشت. تار و پود این پرده از ایمان دینی و شرم و حجب کودکانه و وهم و خیال تشکیل یافته بود و از خلال آن جهان و تاریخ به رنگهای عجیبی نمایان بود؛ و آدمی خود را تنها به عنوان عضو یک  قوم یا حزب یا خانواده یا گروهی از این قبیل می‌شناخت. این پرده نخستین‌بار در ایتالیا از میان برمی‌خیزد و آدمی آغاز می‌کند به اینکه دولت و جامعه و همه‌ی چیزهای این جهان را به‌طور عینی و چنانکه به‌راستی هستند مشاهده کند؛ و در عین حال آگاهی معطوف به درون نیز با تمام نیرو سر بر می‌دارد و آدمی فردی روحی و معنوی می‌شود و بدین خصوصیت خود واقف می‌گردد. در گذشته انسان یونانی به همین سان به فرق خود با غیریونانیان (بربرها) و فرد عرب به فرق خود با آسیاییان دیگر که خود را فقط همچون عضوی از قومی می‌شناختند، واقف شده است. اثبات اینکه اوضاع سیاسی ایتالیا در این بیداری  و دگرگونی بزرگترین نقش را داشته است دشوار نیست.[۳]

انسان یونانی و انسان عرب (مسلمانان قرون اولیه‌ی هجری)، در گذشته، در اینجا به‌منزله‌ی دو نمونه‌ای معرفی می‌شوند که بر ظهور مفهوم «فرد» در ایتالیای دوره‌ی رنسانس تقدم دارند، اما چرا؟ بورکهارت در این باره چیزی به ما نمی‌گوید (جز آنچه پیشتر گفت) و حتی آنچه در خصوص ایتالیای دوره‌ی رنسانس نیز می‌گوید، اثبات اینکه اوضاع سیاسی ایتالیا در این بیداری  و دگرگونی  بزرگترین سهم را داشته است، فقط نگریستن به سطح است. متناقض‌نمای او در همین جاست.

نیچه فیلسوف است و عمق را بیشتر می‌کاود. او در گفتاری «درباره‌ی بُت نو»، چنین گفت زرتشت، بخش یکم، چنین می‌گوید:

جایی هست که هنوز ملت‌ها و رمه‌ها در آن هستند. اما نه اینجا نزد ما، برادران: اینجا دولت‌ها هستند. دولت؟ دولت چیست؟ پس اکنون گوش با من دارید تا کلام خویش را درباره‌ی مرگ ملت‌ها در میان گذارم. دولت نام سردترینِ همه‌ی هیولاهای سرد است و این دروغ از دهان‌اش بیرون می‌خزد که « من دولت، همان  ملت‌ام».

این دروغ است! آنان که ملت‌ها را آفریدند و بر فرازشان ایمانی و عشقی آویختند، آفرینندگان بودند و [آنان] اینسان  زندگی را خدمت گزاردند.

اما نابودگران‌اند آنان که بهر بسیاری دام می‌نهند و دولت می‌نامندش: اینان یک تیغ و یک صد آز بر فراز آنان می‌آویزند.

آنجا که هنوز ملتی برجاست، دولتی در کار نیست و از او چون چشم بد و زیرِ پا نهادن ِ سنّت‌ها و حقوق بیزارند.[۴]

نیچه در چند گفتار فروتر، «درباره‌ی  هزار و یک  غایت»، عباراتی می‌نویسد که به‌وضوح با سخن پیشترش، «آنان که ملت‌ها را آفریدند و بر فرازشان ایمانی و عشقی آویختند، آفرینندگان بودند»، در تناقض قرار می‌گیرد:

نخست ملت‌ها آفریدگار بودند و بسی پس از آن فردها. براستی، فرد خود تازه‌ترین آفریده است.[۵]

نیچه از آفرینندگانی که ملت‌ها را آفریدند سخنی به میان نمی‌آورد. آیا این آفرینندگان همان افراد بودند؟ نیچه می‌داند که «فرد» مفهومی تازه است و برای آنکه به انتساب نادرست تاریخی یا پس و پیش گویی تاریخی (anachronism) متهم نشود از این آفرینندگان با تعبیر «فرد» سخن نمی‌گوید. اما آیا واقعاً چنین است؟  مسلماً «فرد» به عنوان مقوله‌ای فراگیر در جهان بعد از رنسانس به ظهور رسیده است، اما آیا هیچ طلایه‌داری در جهان قدیم نداشته است؟ بورکهارت  و نیچه به‌تلویح از طلایه‌داران آن سخن می‌گویند، اما آن را روشن نمی‌کنند. در فروتر کلام دلیل آن را خواهیم دید.

در همین قرن، قرن نوزدهم، نویسنده‌ای دینی نیز می‌زیست که مهمترین محرومیت عصر ما را تحقیر فرد می‌دانست. این شخص سورن کی‌یرکگور (۱۸۵۵– ۱۸۱۳) نام داشت. کی‌یرکگور نیز همچون بورکهارت و نیچه به قدرت و عظمت فرد می‌اندیشید، اما ریشه‌ی این قدرت را در ایمان و دین می‌دید، با تأویل و تفسیری که خودش از ایمان و دین می‌کرد. بورکهارت و نیچه با دین میانه‌ی خوشی نداشتند و به‌طور کلی «دین» را با «دین نهادی» یکی می‌پنداشتند، هرچند نیچه تفاوت این دو را می‌فهمید و به همین دلیل با مسیح رفتاری دوگانه داشت، یعنی فردیت و فردانیت او را می‌ستود، اما شبانی (گله) او را به تمسخر می‌گرفت. کی‌یرکگور از همان آغاز معلوم کرد که «دین نهادی» (کلیسا و مراجع دینی) تا چه اندازه با «دین» فاصله دارد. این فاصله را او در فاصله‌ی میان «فرد» و «خلق» دید. و از نظر او پیامبران نخستین «افراد» بودند، آیا تاریخ جز این می‌گوید؟

آنچه ما گونه‌ی بشر (homo sapiens) می‌نامیم حدود هشتاد هزار سال از عمرش می‌گذرد (انسان امروزی)، گرچه بشر (homo) از دو میلیون سال پیش وجود داشته است. اما از حدود چهار هزار سال پیش بود که تحولی اساسی در زندگی بشر چهره نمود. گله‌های انسانی  رفته‌رفته به صورت اقوام کوچک تشکل می‌یافتند و زندگی اجتماعی انسانها آغاز می‌شد. تصورات ابتدایی انسانها، از خودشان و جهان، آیینهای بیهوده‌ای را می‌ساخت که زندگی را از هر جهتگیری تازه و پویایی دور می‌کرد. در چنین اوضاع  و احوالی بود که «جانهای بیابانی» و «کوه‌نشینان خلوت‌گزیده»، آنان که دیدگان‌شان در شبان تاریک  خورشید نیمه‌شب را جسته بود و گوشهایشان در سکوت بیابان و کوهستان آوای دریا را شنیده بود، به میان اقوام آمدند. اما آنان را چه کسی فرستاده بود؟ —  خدا

تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و ... در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ که توسط دکتر علی‌ صباغیان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ "حق‌" یا "تکلیف‌ بودن‌" رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ "حق‌ حاکمیت‌ ملت"‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:"حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند".قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ "طرق اعمال"‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ "اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود" و "در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد."اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.مشکلات‌ عدیده‌ای‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از همه‌پرسی‌ به‌ عنوان ‌شیوه‌ مستقیم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ را محدود کرده‌ راه‌ را به‌ سوی‌ شیوه‌ دیگری‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ از طریق‌ "‌نماینده سالار" یاد می‌شود.بر همین‌ اساس‌، قانون‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصل‌ ششم‌ بر این‌ امر تاکید دارد و بیان‌ می‌کند:"در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به ‌اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظائر اینها".آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذکر قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌برمی‌آید عبارت‌ است‌ از:1 - حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.2 - خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته ا‌ست‌.3 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند.4 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد یاگروهی‌ خاص‌ قرار دهد.5 - ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی همچون‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌اعمال‌ می‌کنند.6 - با توجه‌ به‌ این‌ که‌ همیشه‌ امکان‌ حضور مستقیم‌ همه‌ مردم ‌برای‌ اعمال‌ حاکمیتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها باید نمایندگانی‌ انتخاب کنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.7 - انتخاب نماینده‌ مجلس‌ نیز از طریق‌ برگزاری‌ انتخابات‌ با آراء مستقیم‌ صورت‌ می‌گیرد .بنابر این‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جایگاهی‌ که‌ مجلس‌ در زمینه‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ می‌شود که‌ انتخابات‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ از مهمترین‌ تجلی‌گاههای‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ به ‌حساب می‌آید و مردم‌ نیز اگر خواهان‌ اعمال‌ این‌ حق‌ خدادادی‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ می‌توانند به‌ این‌خواسته‌ خود دست‌ یابند.از سوی‌ دیگر، با توجه‌ به‌ اختیارات‌ و صلاحیت هایی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعطا کرده‌ ازلحاظ حقوقی‌ و نظری‌ نقش‌ این‌ نهاد در اداره‌ امور سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ و نوع‌ نمایندگانی‌ که‌ در آن‌ حضور می‌ یابند براین‌ امرتاثیرگذار است.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در اصل‌ هفتاد و یکم‌ صلاحیت ‌قانونگذاری‌ در کشور را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داده‌ و تصریح‌می‌کند:"مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع‌ کند". همچنین‌ اصل ‌هفتاد و ششم‌ نیز بیان‌ می‌دارد که‌" مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق ‌تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد".این‌ اختیارات‌ گسترده‌ همراه‌ با نظارت های‌ مختلف‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و مالی ‌که‌ در حیطه‌ وظایف‌ و صلاحیت های‌ مجلس‌ قرار دارد اهمیت‌ آن ‌را در نظام‌ سیاسی‌ کشور دوچندان‌ می‌کند و اگرچه‌ طبق‌ اصل ‌شصتم‌ قانون‌ اساسی‌ "اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیما بر عهده‌ رهبری‌ گذارده‌ شده‌ از طریق ‌رئیس‌ جمهور و وزراء است"‌ و طبق‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌ "اعمال‌ قوه ‌قضائیه‌ به‌ وسیله‌ دادگاه های‌ دادگستری‌ است"‌ اما در واقع ‌فرو افتادن‌ سایه‌ قوه‌ مقننه‌ و مجلس‌ بر سر این‌ دو قوه‌ برچگونگی‌ اعمال‌ آنها تاثیرگذار است‌.طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌از طریق‌ دادن‌ رای‌ اعتماد در آغاز به‌ کار دولت‌ جدید، در ترکیب آن‌ تاثیر بسیار زیادی‌ دارد و بعد از آن‌ نیز با نظارت‌ سیاسی‌ که‌ از طریق‌ سوءال،‌ استیضاح‌ و رای‌ عدم‌ اعتمادبه‌ وزرا صورت‌ می‌گیرد، کل‌ روند اجرایی‌ را تحت‌الشعاع ‌قرار می‌دهد.از لحاظ مالی‌ نیز مجلس‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در سمت‌ و سوی‌ فعالیت های‌ مختلف‌ دارد.مجلس‌ برنامه‌های‌ پنج‌ساله ‌پیشنهادی‌ دولت‌ را باید تصویب کند ،با تصویب بدون‌ تغییر این‌ لوایح‌ و یا با ایجاد تغییرات‌ گسترده‌ در آنها می‌تواند مسیر اجرایی‌ امور کشور را در کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور که‌ در واقع‌ سند مالی‌ دخل‌ و خرج‌ کشور و تعیین‌کننده‌ سمت‌ و سوی‌ فعالیت های اقتصادی، صنعتی‌، بازرگانی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ طی‌ مدت‌ یک‌ سال‌ است‌ هر سال‌ باید به‌ تصویب مجلس‌ برسد.گذشته‌ ازاین‌ پس‌ از تصویب قانون‌ بودجه‌ مجلس‌ با نظارتی‌ که‌ از طریق‌دیوان‌ محاسبات‌ بر اجرای‌ بودجه‌ انجام‌ می‌دهد عملیات‌ وفعالیتهای‌ مالی‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، موءسسات‌، شرکت های‌ دولتی ‌و سایر دستگاه هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند را کنترل‌ می‌نماید.به‌ طور خلاصه‌ این‌ که‌ در کشوری‌ که‌ بنابر قانونگرایی‌ گذاشته‌ شده‌ همه‌ امور باید طبق‌ قانون‌ انجام‌ گیرد و نهادی‌که‌ متولی‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ است‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد. قوانین‌ خوب و منطقی‌ مصوب این‌ نهاد می‌تواند حلال‌ مشکلات ‌باشد و بر عکس‌ ناتوانی‌ در فهم‌ مسائل‌ و یا بی‌دقتی‌ درتنظیم‌ قوانین‌ از سوی‌ مجلس‌ نه‌ تنها باری‌ از مشکلات‌ کم ‌نخواهد کرد بلکه‌ بر پیچیدگی های‌ آن‌ نیز خواهد افزود.بنابر این‌، در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ که‌ چرا باید مردم‌ درانتخابات‌ هشتمین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شرکت‌ کنند؟ به‌ طورخلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌ اول‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خدادادی‌ تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ خود و دوم‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر روند امور سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور و سوق‌ دادن‌ آنهابه‌ سمت‌ مطلوب.تردیدی‌ نیست‌ رای‌ دهندگان‌ با درک‌ اهمیت ‌حضورشان‌ در انتخابات‌ به‌ دنبال‌ شناخت‌ نامزدهای‌ نمایندگی ‌مجلس‌ خواهند رفت‌ و کسانی‌ را انتخاب خواهند کردکه‌ به ‌بهترین‌ وجه‌ بتوانند "نمایندگی‌" آنها را در امور مهم‌ فوق الذکر بر عهده گیرد.

سه شنبه دوم بهمن 1386

موارد متعدد مغایرت قوانین انتخابات مجلس با یک انتخابات آزاد /کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و ع

کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخابات مجلس در ایران آزاد نیست به نام خدا بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پیرو شکل‌گیری کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معیارهای انتخابات آزاد، این کمیته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تمامیت ایران زمین و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقایسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعیه‌ی یاد شده پرداخته و نتیجه‌ی این بررسی و تطبیق را به شرح زیر اعلام می‌دارد: مبنا و مستند حقوقی این نوشتار و همچنین بیانیه‌ی پیشین، (ضوابط و ‏معیارهای بیست‌گانه‌ی انتخابات آزاد)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازین مقرر در اسناد یاد شده می‌باشد. لازم به یادآوری است که در تدوین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظیر دوره‌ای بودن، رای‌گیری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظایر آن رعایت شده است. از این رو، اطلاعیه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبیین موادی از این قانون که با سایر مفاد آن و همچنین اسناد یاد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد. کمیته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در موارد زیر با معیارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه‌ی بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ میلادی بر آن تأکید داشته‌اند، کلیه‌ی قوانین راجع به انتخابات‌ گوناگون را باید با معیارهای مندرج در بیانیه‌ی صادره از سوی نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح کنند. مهم‌ترین مغایرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای مندرج در اسناد یادشده به شرح زیر است: ۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است ". افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه با بند بیستم معیارهای بیست‌گانه که: " اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏ توضیح این که: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رویه‌ی قضایی، دکترین‌های حقوقی، نظریات مشهور فقهی و معاهدات پذیرفته شده‌ی بین‌المللی بدانیم "، نظارت استصوابی بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ی تبیینی در منابع یاد شده می‌باشد. دوم این که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حیطه‌ی معنایی نظارت بوده و بی‌تردید با عملیات اجرایی در تداخل می‌باشد. سوم این که این نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۱ و ۷ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم این که احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان، یعنی خود مردم است. این نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکمیت مردم و معنا و مفهوم نمایندگی و وکالت است. پنجم این که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف این اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعیین صلاحیت در سایر انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکید و درج عبارت " پیش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و عدم تسری آن به دیگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا و نه مراحل پیش از آن. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نیز اختیارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن. ۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظیر: " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه " به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند. درج این شرایط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معیارهای بیست‌گانه در تعارض‌اند. توضیح این که درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است زیرا اعتقاد یک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و یا عدم احراز آن از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. دوم این که، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق، نمی‌توانند قرار گیرند. سوم این که این شرایط به عنوان شرط لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و

تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و ... در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ که توسط دکتر علی‌ صباغیان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ "حق‌" یا "تکلیف‌ بودن‌" رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ "حق‌ حاکمیت‌ ملت"‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:"حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند".قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ "طرق اعمال"‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ "اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود" و "در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد."اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.مشکلات‌ عدیده‌ای‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از همه‌پرسی‌ به‌ عنوان ‌شیوه‌ مستقیم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ را محدود کرده‌ راه‌ را به‌ سوی‌ شیوه‌ دیگری‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ از طریق‌ "‌نماینده سالار" یاد می‌شود.بر همین‌ اساس‌، قانون‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصل‌ ششم‌ بر این‌ امر تاکید دارد و بیان‌ می‌کند:"در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به ‌اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظائر اینها".آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذکر قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌برمی‌آید عبارت‌ است‌ از:1 - حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.2 - خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته ا‌ست‌.3 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند.4 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد یاگروهی‌ خاص‌ قرار دهد.5 - ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی همچون‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌اعمال‌ می‌کنند.6 - با توجه‌ به‌ این‌ که‌ همیشه‌ امکان‌ حضور مستقیم‌ همه‌ مردم ‌برای‌ اعمال‌ حاکمیتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها باید نمایندگانی‌ انتخاب کنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.7 - انتخاب نماینده‌ مجلس‌ نیز از طریق‌ برگزاری‌ انتخابات‌ با آراء مستقیم‌ صورت‌ می‌گیرد .بنابر این‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جایگاهی‌ که‌ مجلس‌ در زمینه‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ می‌شود که‌ انتخابات‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ از مهمترین‌ تجلی‌گاههای‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ به ‌حساب می‌آید و مردم‌ نیز اگر خواهان‌ اعمال‌ این‌ حق‌ خدادادی‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ می‌توانند به‌ این‌خواسته‌ خود دست‌ یابند.از سوی‌ دیگر، با توجه‌ به‌ اختیارات‌ و صلاحیت هایی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعطا کرده‌ ازلحاظ حقوقی‌ و نظری‌ نقش‌ این‌ نهاد در اداره‌ امور سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ و نوع‌ نمایندگانی‌ که‌ در آن‌ حضور می‌ یابند براین‌ امرتاثیرگذار است.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در اصل‌ هفتاد و یکم‌ صلاحیت ‌قانونگذاری‌ در کشور را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داده‌ و تصریح‌می‌کند:"مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع‌ کند". همچنین‌ اصل ‌هفتاد و ششم‌ نیز بیان‌ می‌دارد که‌" مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق ‌تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد".این‌ اختیارات‌ گسترده‌ همراه‌ با نظارت های‌ مختلف‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و مالی ‌که‌ در حیطه‌ وظایف‌ و صلاحیت های‌ مجلس‌ قرار دارد اهمیت‌ آن ‌را در نظام‌ سیاسی‌ کشور دوچندان‌ می‌کند و اگرچه‌ طبق‌ اصل ‌شصتم‌ قانون‌ اساسی‌ "اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیما بر عهده‌ رهبری‌ گذارده‌ شده‌ از طریق ‌رئیس‌ جمهور و وزراء است"‌ و طبق‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌ "اعمال‌ قوه ‌قضائیه‌ به‌ وسیله‌ دادگاه های‌ دادگستری‌ است"‌ اما در واقع ‌فرو افتادن‌ سایه‌ قوه‌ مقننه‌ و مجلس‌ بر سر این‌ دو قوه‌ برچگونگی‌ اعمال‌ آنها تاثیرگذار است‌.طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌از طریق‌ دادن‌ رای‌ اعتماد در آغاز به‌ کار دولت‌ جدید، در ترکیب آن‌ تاثیر بسیار زیادی‌ دارد و بعد از آن‌ نیز با نظارت‌ سیاسی‌ که‌ از طریق‌ سوءال،‌ استیضاح‌ و رای‌ عدم‌ اعتمادبه‌ وزرا صورت‌ می‌گیرد، کل‌ روند اجرایی‌ را تحت‌الشعاع ‌قرار می‌دهد.از لحاظ مالی‌ نیز مجلس‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در سمت‌ و سوی‌ فعالیت های‌ مختلف‌ دارد.مجلس‌ برنامه‌های‌ پنج‌ساله ‌پیشنهادی‌ دولت‌ را باید تصویب کند ،با تصویب بدون‌ تغییر این‌ لوایح‌ و یا با ایجاد تغییرات‌ گسترده‌ در آنها می‌تواند مسیر اجرایی‌ امور کشور را در کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور که‌ در واقع‌ سند مالی‌ دخل‌ و خرج‌ کشور و تعیین‌کننده‌ سمت‌ و سوی‌ فعالیت های اقتصادی، صنعتی‌، بازرگانی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ طی‌ مدت‌ یک‌ سال‌ است‌ هر سال‌ باید به‌ تصویب مجلس‌ برسد.گذشته‌ ازاین‌ پس‌ از تصویب قانون‌ بودجه‌ مجلس‌ با نظارتی‌ که‌ از طریق‌دیوان‌ محاسبات‌ بر اجرای‌ بودجه‌ انجام‌ می‌دهد عملیات‌ وفعالیتهای‌ مالی‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، موءسسات‌، شرکت های‌ دولتی ‌و سایر دستگاه هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند را کنترل‌ می‌نماید.به‌ طور خلاصه‌ این‌ که‌ در کشوری‌ که‌ بنابر قانونگرایی‌ گذاشته‌ شده‌ همه‌ امور باید طبق‌ قانون‌ انجام‌ گیرد و نهادی‌که‌ متولی‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ است‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد. قوانین‌ خوب و منطقی‌ مصوب این‌ نهاد می‌تواند حلال‌ مشکلات ‌باشد و بر عکس‌ ناتوانی‌ در فهم‌ مسائل‌ و یا بی‌دقتی‌ درتنظیم‌ قوانین‌ از سوی‌ مجلس‌ نه‌ تنها باری‌ از مشکلات‌ کم ‌نخواهد کرد بلکه‌ بر پیچیدگی های‌ آن‌ نیز خواهد افزود.بنابر این‌، در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ که‌ چرا باید مردم‌ درانتخابات‌ هشتمین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شرکت‌ کنند؟ به‌ طورخلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌ اول‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خدادادی‌ تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ خود و دوم‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر روند امور سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور و سوق‌ دادن‌ آنهابه‌ سمت‌ مطلوب.تردیدی‌ نیست‌ رای‌ دهندگان‌ با درک‌ اهمیت ‌حضورشان‌ در انتخابات‌ به‌ دنبال‌ شناخت‌ نامزدهای‌ نمایندگی ‌مجلس‌ خواهند رفت‌ و کسانی‌ را انتخاب خواهند کردکه‌ به ‌بهترین‌ وجه‌ بتوانند "نمایندگی‌" آنها را در امور مهم‌ فوق الذکر بر عهده گیرد.

سه شنبه دوم بهمن 1386

موارد متعدد مغایرت قوانین انتخابات مجلس با یک انتخابات آزاد /کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و ع

کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخابات مجلس در ایران آزاد نیست به نام خدا بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پیرو شکل‌گیری کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معیارهای انتخابات آزاد، این کمیته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تمامیت ایران زمین و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقایسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعیه‌ی یاد شده پرداخته و نتیجه‌ی این بررسی و تطبیق را به شرح زیر اعلام می‌دارد: مبنا و مستند حقوقی این نوشتار و همچنین بیانیه‌ی پیشین، (ضوابط و ‏معیارهای بیست‌گانه‌ی انتخابات آزاد)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازین مقرر در اسناد یاد شده می‌باشد. لازم به یادآوری است که در تدوین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظیر دوره‌ای بودن، رای‌گیری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظایر آن رعایت شده است. از این رو، اطلاعیه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبیین موادی از این قانون که با سایر مفاد آن و همچنین اسناد یاد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد. کمیته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در موارد زیر با معیارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه‌ی بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ میلادی بر آن تأکید داشته‌اند، کلیه‌ی قوانین راجع به انتخابات‌ گوناگون را باید با معیارهای مندرج در بیانیه‌ی صادره از سوی نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح کنند. مهم‌ترین مغایرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای مندرج در اسناد یادشده به شرح زیر است: ۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است ". افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه با بند بیستم معیارهای بیست‌گانه که: " اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏ توضیح این که: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رویه‌ی قضایی، دکترین‌های حقوقی، نظریات مشهور فقهی و معاهدات پذیرفته شده‌ی بین‌المللی بدانیم "، نظارت استصوابی بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ی تبیینی در منابع یاد شده می‌باشد. دوم این که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حیطه‌ی معنایی نظارت بوده و بی‌تردید با عملیات اجرایی در تداخل می‌باشد. سوم این که این نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۱ و ۷ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم این که احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان، یعنی خود مردم است. این نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکمیت مردم و معنا و مفهوم نمایندگی و وکالت است. پنجم این که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف این اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعیین صلاحیت در سایر انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکید و درج عبارت " پیش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و عدم تسری آن به دیگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا و نه مراحل پیش از آن. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نیز اختیارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن. ۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظیر: " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه " به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند. درج این شرایط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معیارهای بیست‌گانه در تعارض‌اند. توضیح این که درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است زیرا اعتقاد یک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و یا عدم احراز آن از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. دوم این که، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق، نمی‌توانند قرار گیرند. سوم این که این شرایط به عنوان شرط لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و