پاورپوینت کتابخانه ی مجلس 29 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت کتابخانه ی مجلس 29 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 29 صفحه

بسم اللّه الرحمن الرحیم عنوان : کتابخانه ی مجلس 2 مجموعه‌ها آنچه که اکنون کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی را بصورت یک گنجینه کم نظیر درآورده مجموعه‌ای است از کتاب‌ها، نشریه‌ها، اسناد و اشیایی که به تدریج اهدا و یا خریداری شده است.
3 این گنجینه، متشکل از اجزای ذیل است که در این قسمت به اجمال آنها را معرفی می‌کنیم: ·        کتاب‌های چاپی ·        گنجینه نسخ خطی ·        نشریات ·        مجموعه‌های اهدایی ·        اسناد تاریخی و ملی ·        اسناد و انتشارات سازمان ملل و مجامع بین‌المللی وابسته ·        گزارش‌های دولتی ·        میکروفیلم نسخ خطی و نشریات قدیمی ·        تصاویر دیجیتالی نسخ خطی و نشریات قدیمی ·        اشیاء موزه‌ای شامل تابلوهای نقاشی، هدایای مقامات رسمی دیگر کشورها به روءسای مجلس شورای اسلامی 4 نیروی انسانی هنگامی که نخستین مدیر کتابخانه برگزیده شد، کتابخانه با یک مدیر، یک معاون و یک عضو آغاز به کار کرد و در مدت ریاست ایشان با اینکه تعداد کتاب‌ها فزونی گرفت ولی تشکیلات اداری کتابخانه آهنگی کند داشت و تعداد نیروی انسانی آن در سال 1316 به شش نفر رسید.
در طی سال‌های 1316 ـ 1339 در ادامه روند توسعه و گسترش کتابخانه، تعداد کارمندان به سیزده تن رسید و به تدریج تا سال 1346 به شانزده نفر افزایش یافت.
طی سال‌های 1354 تا 1353 به رغم گسترش کمی و کیفی کتابخانه، تعداد کارکنان به 13 نفر و سپس در سال 1354 به ده نفر تقلیل یافت.
از این پس، کتابخانه با 13 نفر اداره می‌شد.
5 بعدها تعداد کارکنان کتابخانه افزایش یافت؛ مخصوصاً پس از تصویب اساسنامه کتابخانه در مجلس شورای اسلامی، تعداد کارکنان در سال 1377 تا مرز 84 نفر رسید.
توسعه روزافزون کتابخانه و ایجاد بخش‌های جدید و ضرورت تسهیل دسترسی محققان به منابع کتابخانه موجب شده که این تعداد تا کنون به 125 نفر برسد.
البته محققان و مصححان برجسته و نامدار کشور که در گروه‌ها و شوراهای علمی با مرکز پژوهش و آموزش همکاری دارند رابطه استخدامی با کتابخانه ندارند.
6 بودجه تاسیس کتابخانه با آنکه قانونی بود و در ماده 135 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب 17 دی ماه 1287 "دایره کتابخانه" پیش‌بینی شده بود؛ اما به خاطر عدم تخصیص بودجه برای آن تا سال 1290 هیچ اقدامی برای خرید کتاب و  سایر فعالیت‌هایی که نیاز به منابع مالی داشت صورت نگرفت.
7 در سال 1321 در زمان مدیریت آقای شریفی و در نتیجه کوشش‌های وی، نخستین بار اعتباری برای هزینه کارهای فنی کتابخانه از قبیل تهیه فهرست کتاب‌های خطی و فیش کتاب‌های چاپی و خرید کتاب در بودجه مجلس شورای ملی منظور گردید.
این اعتبار، نخست در حدود پنجاه هزار ریال بود و بعدها به تدریج افزایش یافت و در سال 1340 به دویست هزار ریال رسید.
در بودجه سال 1342 مبلغ یک میلیون ریال برای خرید کتاب و تهیه پاره‌ای از لوازم ضروری برای کتابخانه به تصویب رسید و در سال‌های بعد به کارپردازی اجازه داده شد که هزینه خرید کتاب از محل صرفه‌جویی ها تامین شود (بدون ذکر هیچ محدودیتی در مبلغ) و در نتیجه، این اعتبار گسترده که برای کتابخانه در نظر گرفته شد منجر به پیشرفت و گسترش و تجهیز کتابخانه گردید؛ آنگونه که بعد از آن، تعداد کتاب‌های خطی خریدا

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دانلود تحقیق کیفیت مجلس خبرگان از ابتدا تاکنون

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق کیفیت مجلس خبرگان از ابتدا تاکنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 11 صفحه

نتیجه گیری انتخاب رهبر کار مهم و اساسی مجلس خبرگان است.
جایگاه بسیار رفیع و با عظمتی دارد و در خطرناکترین و حساس ترین لحظه های زندگی این مجلس هست که باید به داد مردم برسند و مردم باید این انتخابات را دست کم نگیرند و همه اقشار جامعه در انتخابات را دست کم نگیرند و همه اقشار جامعه در انتخابات شرکت کنند و افراد صالح و اصلح را انتخاب کنند و برای سرنوشت ملت به مجلس بفرستند.
حکومت و نظام ما بر پایه دین الهی استوار است و تا پای جان از حقوق ملت و استقلال و آزادی تمامی اراضی وطن از اسلام دفاع می کنند و وظیفه ملت این است که با بصیرت چشم هایشان را باز کنند و از خدا یاری بخواهند و ببینند باشیم که ما را با مسائل داخلی روبرو نکند و وظیفه ما ملت این است که در جهت راه دشمن قدمی بر نداریم.
و حکومتی که با بر پایه دین الهی استوار باشد هیچ وقت بیگانگان نمی توانند بر آن تسلط پیدا کنند و مردم با جان و دل از آن حمایت می کنند دشمن از مجلس می ترسند ما با شرکت در انتخابات دشمن را از پای در می آوریم و تسلیم خود می گردانیم به امید روزی که آقا امام زمان(عج) پرچم خود را برافرازد دنیا بیفزاید انشاءالله انتخابات 24 آذر بشارتی گرم و پرتلاش حداکثری را نوید می دهد و در این میدان همای اقبال بر دوش کسانی خواهد نشست که عملکردی خدومانه و گفتاری صادقانه و رفتاری مردم دارانه از خود نشان داده باشند.
فهرست فصل اول: فضای همدلی بخش اول: در خصوص ویژگی های مقطع زمانی انتخابات خبرگان اول بخش دوم: اولین مجلس خبرگان رهبری(مجلس خبرگان دوم) بخش سوم: تشکیل نخستین مجلس خبرگان رهبری 24 مرداد 1362 فصل دوم: فضای قهر به پنج مورد اشاره دارد فصل سوم: فضای متفاوت بخش اول: قشار به شورای نگهبان بخش دوم: خط تحریم بخش سوم: پروژه انصراف سازی بخش چهارم: دلسردسازی با پایین نشان دادن میزان مشارکت بخش پنجم: تهدید به افشاگری فصل چهارم: فضای اصولگرایی بخش اول: افزایش حساسیت سیاسی جامعه دینی بخش دوم: تنگ تر شدن رقابت های سیاسی بخش سوم: جوان گرایی بخش چهارم: خط تحریم بخش پنجم: کاهش نفوذ و وزن گروههای مرجع و احزاب سیاسی بخش ششم: شرایط تهدید بخش هفتم: افزایش روحیه امید بخش هشتم: جریانهای جدید بخش نهم: اصوالگرایی بخش دهم: حضور پرشکوه در انتخابات پشتوانه رهبری است بخش یازدهم: کروبی در انتخابات مجلس خبرگان کاندیدا نمی شوم فصل پنجم بخش اول: تجمیع انتخابات عامل افزایش مشارکت اکثریتی مردم بخش دوم: انتخابات خبرگان و رقابت های سیاسی احزاب بخش سوم: منحرفان پیش از هر چیزی با خبرگان مخالفت می کنند بخش چهارم: شورای نگهبان تضمین کننده فعالیت نظام فصل ششم بخش اول: زنگ خطر در آستانه انتخابات خبرگان بخش دوم: وزیر کشور خواستار تعویق انتخابات شوراها و خبرگان 16 مرداد 85 فصل هفتم: مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی(ره) بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان بخش دوم: شرکت مردم در انتخابات بخش سوم: دقت در انتخابات افراد شایسته فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری بخش اول: اصل یکصد و هفتم 107 بخش دوم: اصل یکصد و هشتم 108 بخش سوم: اصل یکصد و نهم 109 بخش چهارم: اصل یکصد و دهم110 بخش پنجم: اصل یکصد و یازدهم 111 فصل نهم بخش اول: جایگاه مجلس خبرگان چیست و وظایف آن کدام است بخش دوم: وظایف مجلس خبرگان بخش سوم: آیا می توان وظایف خبرگان را به مردم وا

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص

اختصاصی از یاری فایل اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مجلس شوراى اسلامى

اصل شصت و دوم

اصل شصت و چهارم

اصل شصت و ششم

اصل شصت و هشتم

اصل هفتادم

اصل شصت و سوم

اصل شصت و پنجم

اصل شصت و هفتم

اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.

محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:

عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.

براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دورهٔ تصدى آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌وسیله آئین‌نامه داخلى مجلس معین مى‌گردد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مى‌کنم و با تکیه بر شرف انسانى خویش تعهد مى‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب‌اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده به‌عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاء کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پاى‌بند باشم، از قانون‌اساسى دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار‌نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.

نمایندگان اقلیت‌هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌اى که حضور پیدا مى‌کنند مراسم سوگند را به‌جاى آورند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامى کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تائید شوراى نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامى مملکت براى مدت معینى متوقف مى‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به‌کار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاکرات مجلس شوراى‌اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتى‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‌جمهور یا یکى از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسهٔ غیرعلنى تشکیل مى‌شود. مصوبات جلسهٔ غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان به تصویب سه‌ چهارم مجموع نمایندگان برسد.

تحقیق و بررسی در مورد بودجه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

هفتم و آزمون بودجه مجلس

اصلاحات در روش ها و فرآیندهای رایج برنامه ریزی امری طبیعی و تا حدی پسندیده است و از این حیث نمی توان کسی را به دلیل اتخاذ روش و سلوک«مدیریت تغییر» محکوم نمود!در دنیای امروز ،مدیرانی که از تغییر نمی هراسند و سازمان خود را درگیر چالش های تحول بخش می کنند؛بدون تردید از کوران بحران های غیر قابل پیش بینی و پیشگیری ،موفق بیرون خواهند آمد.امروز از تغییر به عنوان معجزه ی سازمانی یاد می شودو دانشمندان علم مدیریت ،مدیران نسل حاضر به خوگیری با تغییر تشویق می نمایند.تغییر به عنوان بخشی از فرایند انعطاف پذیری سازمانی ،راهگشای پذیرش فن آوری های جدید در اداره ی امور سازمان ها ست و تا حدودی مقاومت طبیعی کارکنان سازمان ها در برابر نو آوری های علمی را ، تعدیل می کند.پس این که باید دل به تغییر سپرد و روش ها و شیوه ها را با گذر زمان اصلاح کرد ،امری پذیرفته است....

در خصوص نظام بودجه ریزی در ایران ،انتقادات زیادی مطرح بوده است و شکل و شمایل این شیوه ی مالوف برنامه ریزی در ایران از کارآمدی سازگار با پیشرفت های دنیا در زمینه ی بودجه ریزی برخوردار نیست.این بحث از ابتدای روی کارآمدن دولت گذشته در دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،مطرح بود که الزاماً باید تغییرات اساسی در این مورد به عمل آید.یکی از اشکالات اساسی که در خصوص بودجه ریزی در ایران مطرح بود و خیلی روی آن تاکید می شود و کارشناسان بانک جهانی نیز روی ان انگشت گذاشته بودند «غیر عملیاتی بودن قانون بودجه» در کشور ماست.به زبان ساده اگر این ضعف را بخواهیم توضیح دهیم ؛می توان به این موضوع اشاره کرد که «برآیند هزینه کرد ها در قبال ماموریت های محوله قابل بررسی دقیق نبوده و نمی توان دقیقاً اثربخشی اقدامات و فعالیت های انجام شده را در ازاء اعتبار هزینه شده سنجید!».به عبارتی بهره وری سازمانی ناشی هزینه کرد ها نامشخص است و نمی توان به اهداف تبین شده با هزینه های صورت گرفته رسید.پیشنهاد دولت سابق عملیاتی کردن نظام بودجه ریزی برمبنای محاسبه ی قیمت تمام شده خدمات و برنامه بود و بر این اساس نیز مقرر گردید که از سال 1385این شکل از نظام بودجه ریزی در کشور رایج گردد که منطبق بر استانداردهای بانک جهانی و سایر ممالک پیشرفته نیز می باشد.

اخیراً؛ دولت نهم در اقدامی جدید از تغییر در تدوین لایحه ی بودجه خبر داد.بر اساس اخبار دولت،بودجه ی جدید به شکل تک ماده ای بدون تبصره تهیه می شود و تفصیل بودجه نیز به شکل ضمیمه ی و آن هم نه برای تصویب ،بلکه جهت اطلاع نمایندگان به مجلس ارائه خواهد گردید.همین خبر باعث اظهار نظرهای گوناگونی در مخالفت با این شیوه ی جدید در بین مجلسیان و فعالین سیاسی- اقتصادی در بیرون مجلس گردید.

چرا اقدام دولت در خصوص تغییر شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه ،بحث بر انگیز است؟

یکی از اشکالات این شیوه ی پیشنهادی ،کوچک سازی بیش از حد لایحه ی بودجه است که باید از فیلتر بررسی و کنکاش نمایندگان بگذرد تا بتواند به عنوان قانون در سال بعد اجرا شود.همه می دانیم که بودجه سالانه ی کشور قانون عمومی است و باید به تصویب مجلس برسد.مجلس هم قبل از خرج هم حین و پس از خرج منابع بودجه بر عملکرد دولت باید نظارت داشته باشد.نظارت قبل از خرج ،همین الزام دولت به تصویب رساندن بودجه در مجلس است و در فرایند رسیدگی به بودجه ،نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و سپس در صحن علنی بودجه دولت را بررسی و پس از حک و اصلاحات لازم آن را به تصویب می رسانند.اقدام دولت در کوچک سازی لایحه ی دولت با هر هدفی که صورت گرفته باشد،دور زدن مجلس و گریز از نظام نظارتی مجلس خواهد بود.اما پس از خرج نیز مجلس از طریق دیوان محاسبات ،بر عملکرد دولت نظارت کرده و هزینه های انجام شده را با مجوزهای مصوب مجلس تطبیق می دهد و تلاش می نماید تا هر نوع انحراف از ضوابط تعیین شده را در زمینه ی مصارف بودجه معلوم و با ان برخورد نماید.یکی از فیلترهای مهم نظام برای کنترل عملکرد مدیران و جلوگیری آنان از بی انضباطی مالی مدیران ،دیوان محاسبات است.با شیوه ی پیشنهادی دولت در ارائه ی بودجه ،دیوان محاسبات نیز عملاً کنار گذاشته می شود و مدیران دولت می توانند با خیال راحت و با هماهنگی با خزانه داری و وزارت دارایی به هزینه کرد بودجه اقدام نمایند.

پس یکی از ایرادات شیوه پیشنهادی ،دور زدن مکانیسم های نظارتی مجلس است که قطعاً چنین شیوه ای فساد اور خواهد بود.

از طرفی کلی بودن لایحه ی دولت ،باعث غیر شفاف بودن ان می شود که همین عارضه در نهایت هم منجر به فساد مالی در حوزه های اجرائی و هم حذف نظر کارشناسی نمایندگان مجلس است که اکثر از آنان از افراد صاحب نظر در حوزه های گوناگون اقتصادی اجتماعی کشور هستند که می توانند با اعمال نظر در زمان تصویب بودجه ،اشکالات و ایرادات آن را یافته و روح بودجه را با نیازها و اولویت های واقعی مردم تطبیق دهند و لایحه ی آرمان گرایانه ی دولت را که در آسمان ها سیر می کند به زمین فرود آرد.

پس از اشکالات دیگر این شیوه ی بودجه روزی نوین،«دولت محور بودن»آن به جای مردم محور بودن خواهد بود.

شاید در این جا این سوال مطرح شود که دولت فعلی تمام هم و غم خود را برای حل مشکلات مردم قرار داده است؛پس چگونه بودجه اش« دولت محور» نامیده می شود؟

جواب این سوال روشن است.چون وقتی نقش نمایندگان مجلس در تصویب و تدوین نهایی بودجه به حداقل تقلیل داده می شود ؛تردیدی نباید داشته باشیم که اولویت های منطبق با نیاز های محلی مردم که نمایندگان مجلس در جریان دقیق آن هستند،به کنار گذاشته شده و اولویت های دیگری که به عنوان نظریه های اقتصادی دولت مطرح هستند و دولت مردان فکر می کنند که آنها خواست مردم هستند ،به اجرا گذاشته خواهند شد.

از طرفی چنین شیوه ی تهیه ی لایحه ی بودجه،خیلی انطباق با نظام های سیاسی مردم سالار ندارد .طبیعی است که یک نظام سیاسی مردم سالار که خود را در برابر عموم مردم و در قبال جزء به جزء عملکردهای خود مسوول می داند ،در صدد شفاف سازی و ارائه ی صورت ریز عملکرد خود در ازاء بودجه های هزینه شده به مردم است.اما ؛رویکرد حاضر دولت ناخود آگاه در راستای ایجاد دولت متمرکز می باشد،حتی اگر شعار تمرکز زدایی را سر خط شعارهای خود معرفی کرده باشد! یکی از ویژگی های دولت های متمرکز همین شفاف نبودن نظام مالی و بودجه ای آنهاست و بایستی مجلسیان حتی به منظور کمک به دولت ،با این شیوه ی ابتکاری ولی ناکارآمد مخالفت جدی بکنند.

یک ایراد بسیار مهم دیگر این شیوه ی تدوین لایحه ی بودجه که به عنوان میوه و محصول تلخ از آن می توان یاد کرد،« سیاسی شدن بودجه: به جای نقش توسعه ای آن خواهد بود.این موضوع خود را در استان ها به شدت بروز خواهد داد.به ویژه آن

تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس هشتم 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

لزوم شناخت اصلح

اگر در این کار دقت لازمه را نداشته باشیم و اصلح را انتخاب نکنیم ، به خدا و پیامبر و امت اسلامی خیانت کرده ایم. علت هم روشن است. دلیل آن را از زبان مقام معظم رهبری بشنویم که در تاریخ 11/2/1380 در جمع مردم استان گیلان فرمودند: «مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به یک نفر و یک مجموعه است. سرنوشت مسایل اقتصادی ، مسایل فرهنگی ، روابط خارجی و مسایل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیه وابسته است.» (1)

می خواهیم سرنوشت این امور را به نمایندگانی بسپریم که باید برای آن قانون وضع کنند؛ بر اجرای قانون نظارت نمایند؛ مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را حل کنند. همه حرف ما این است که ما بر اساس آیین اسلام و قوانین الهی باید بر مشکلات فایق آییم. اصل اسلام است. اصل نان و شکم و گذر زمان و لذت دنیوی نیست. جهان بینی ما یک جهان بینی الهی بر اساس « انا الله و انا الیه راجعون» شکل پذیرفته است. قانونگذار ما باید به کتاب خدا و سنت پیغمبر (ص) آشنا باشد. از دیگران هم برتر باشد. حرف و شعار این افراد هم باید در دوران تبلیغات انتخاباتی همین باشد. باید پررنگ ترین شعارشان، «اسلام» و «دفاع از ارزش ها» باشد؛ تا روشن شود که این ها به دنبال دفاع از اسلام و ارزش هایند. تا مشخص شود که اینان از دیگران اصلح و نسبت به قوانین الهی آشناترند.

مردم همه باید به گذشته و حال کاندیداتورها نگاه کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند: « به مردم تفهیم کنید که هم چنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است.»(2)

باید با شناخت به سراغ کاندیداتورها برویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم.

رسول خدا (ص) می فرمایند: «هر کس پیشوایی قومی را عهده دار شود و در بین آن قوم داناتر از او وجود داشته باشد، کارآن قوم همیشه رو به پستی خواهد بود.»(3)

این حدیث شریف را علمای اسلام در بحث مربوط به نماز جماعت مورد استناد قرار داده و فرموده اند: اگر فرد عالم تری وجود دارد، بهتر است مردم او را امام جماعت قرار دهند.

روشن است که این حدیث ، هر نوع امامت و پیشوایی را شامل می شود. اگر قرار باشد در تعیین «امام جماعت» رعایت افضل و اصلح بودن لازم باشد، به طریق اولی در تعیین مسؤولان امر حکومت و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، رعایت انتخاب اصلح باید مدنظر قرار گیرد. مردم نمی توانند بی توجه از کنار این امر مهم و مسؤولیت سنگین بگذارند. باید با دقت و توجه ، بهترین و شایسته ترین افراد را انتخاب کنند. اگر چنین شد، کار مملکت نیز روبه رشد و صعود می رود. اگر هدف در انتخاب ما «الهی» شد، خداوند نیز کمک می کند.

در پایان این مقال، سخنی زیبا از حضرت امام خمینی (ره) را بیان کنیم تا مطلبی که روشن است، روشن تر شود. آن امام عزیز می فرمایند: «انتخاب اصلح برای مسلمین ، یعنی انتخاب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد، و همه چیز را بفهمد و چون در مجلس ، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد و ممکن است به شما و گروه شما هم مربوط نباشد، که اگر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این ممکن است برای خودتان که تشخیص بدهید «انتخاب» برای اسلام است یا برای صلاح خودتان.» (4)

اگر انتخاب برای اسلام باشد، در این صورت، رضایت حق را بر رضای خویش مقدم داشته ایم و سعادت دو سرا و کمال خود را تدارک دیده ایم، و حافظ و نگهبان جمهوری اسلامی ایران شده ایم.