بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

اختصاصی از یاری فایل بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مقدمه:

بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های مدیران آزمایشگاه ها، اجراء استاندارد کلیه فرایندهای آزمایش می‎باشد و بسیاری در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زیادی در اختیار قرار می دهند. ولی متأسفانه در بررسی نهایی نتایج استاندارد سازی مطلوب نبوده و بسیاری از آزمایشگاه ها در اجراء مدیریت جامع کیفیت موفق نگردیده اند.

در این مقاله به بهینه سازی در مدیریت آزمایشگاه و بررسی علل عدم تحقق TQM اشاره می‎شود.

روش اجراء:

آزمایشگاه به عنوان یک مرکز خدمات تخصصی نیازمند مدیریت صحیح در کلیه فرآیندهای جاری می‎باشد و زمانیکه فرد به اهمیت نتایج آزمایش در روند تشخیص و درمان بیمار آگاه می باشد، به ارزشمندی مدیریت بهینه در آزمایشگاه واقف می گردد.

در بررسی جامع به مدت 3 سال (1381 الی 1383) در آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی تهران مدیریت جامع کیفیت اجراء و نتایج قابل قبولی کسب گردید.

با اجراء برنامه TQM در سال 1381 نتایج موردنظر محقق نگردید. در بررسی به عمل آمده علت آن عدم بسترسازی مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گردید.

برنامه‌ریزی مدیریت جهت استانداردسازی در آزمایشگاه زمانی محقق می گردد که بسترسازی مناسب جهت اجراء برنامه های TQM وجود داشته باشد و در حقیقت عدم موفقیت برنامه های فوق، عدم توجه به موارد مذکور می‎باشد. در بسترسازی مناسب مدیریت کیفیت نکاتی حائز اهمیت می‎باشد که مدیران کمتر به آن توجه نموده و این نکات ارزشمند از نگاه مدیران دور مانده است.

در برنامه‌ریزی انجام شده کلیه مواردی که باعث اختلال و جلوگیری اجراء برنامه TQM می گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهکارهای اجرایی آن جهت برطرف نمودن مشکلات موجود تدوین شده، کلیه موارد اجراء گردیده است و یک سیستم نظارتی کنترل کامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبی جهت برنامه TQM ایجاد شده است.

نکات ارزشمند در بسترسازی مدیریت جامع کیفیت به شرح ذیل بیان می گردد.

آموزش (Education) :

آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم تأثیر مستقیم در کیفیت خدمات ارائه شده دارد. مراکز درمانی که آموزش را به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی خود در نظر گرفته و اجراء می نمایند فعالیت با دقت و صحت بالاتری ارائه می دهند.

در عبارت دیگر:

«آموزش کار»

آموزش به عنوان یکی از ارکان فعالیت آزمایشگاه محسوب شده و یک فعالیت جانبی و سلیقه ای نمی باشد. آموزش در آزمایشگاه را می‎توان به آموزش مداوم، مقطعی و سایر گروه های پزشکی تقسیم بندی نمود.

الف- آموزش مداوم: در این نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و به طور اتفاقی Random در صورت نیاز وجود دارد. با این برنامه پرسنل با آموزش عجین شده و آموزش را جزئی از برنامه کاری خود محسوب می نمایند. زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون را می‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانید که مهمترین آنها به شرح ذیل می‎باشد.

مرور اصول اولیه آزمایشگاه (Review)

مرور مطالب عملی در آزمایشگاه (Practical)

کارگاه‌های استانداردسازی (Standard workshop)

معرفی آزمایشات جدید (new test)

بحث (Standard Operation Procedure) SOP

ب- آموزش مقطعی: در آموزش مزبور برنامه ها با سطوح بالاتر و به طور مقطعی جهت پرسنل برگزار می گردد که مهمترین موارد آن به شرح ذیل می‎باشد.

بهره وری از دانش و تجربه اساتید جهت آمادگی مباحث تئوری و عملی پرسنل

حضور در کنگره ها و بازآموزی های سراسری و تخصصی و کارگاه های عملی

ج- آموزش سایر گروه های پزشکی:

با توجه به اینکه گروه های پزشکی اعضاء کاملاً مرتبط بر هم بوده و فعالیت گروهی تیم های مزبور باعث روند تشخیصی و درمانی بیماران می گردد لذا آموزش پرسنل آزمایشگاه همراه با آموزش سایر پرسنل مرتبط به آزمایشگاه ضروری می‎باشد تا اثربخشی لازم در استانداردسازی وجود داشته باشد. مهمترین گروه های پزشکی به شرح ذیل می باشند.

گروه پزشکان: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری

ارزشمندی آموزش مزبور در نحوه درخواست مناسب آزمایش و تفسیر نتایج آن می‎باشد.

گروه پرستاری: دوره های بازآموزی، سیستم نوشتاری.

سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از یاری فایل سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

تحقیق و بررسی در مورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی

مقاله نقش ایثار در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی

اختصاصی از یاری فایل مقاله نقش ایثار در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :113

پیش گفتار

از درخشش آغازین بارقه های نور ایمان بر وادی برهوت کفر و الحاد و ظهور شریعت متعالی محمدی (علیه السلام) در جزیره العرب، تا به امروز که خورشید پرفروغ دیانت در پهنه ی اقالیم اسلامی پرتو افشانی می کند، در گستره ی هزار و چهارصد ساله ی تاریخ پیدایش، قوام و استمرار دین مبین اسلام، جهان شاهد یورش های فزون از شمار دشمنان دین بر مواضع مدافعان آن بوده است. از میان این هجمه ها، در سه برهه ی سرنوشت ساز از حیات دین مبین اسلام، ناریان با تجهیز تمامی توان خود به قصد نابودی دین و انهدام پایگاههای آن، در برابر نوریان صف آرایی نموده اند. به تعبیر دیگر، تا کنون سه نوبت تموامی کفر با تمامی اسلام رویارویی قرار گرفته اند.

نخستین مواجهه ی دو جبهه نور و ظلمت، در جنگ احزاب به وقوع پیوست. سایه های اضطراب هیولاوار بر جبهه ی نوریان قامت خمانه و بیم نابودی و شکست دلشوره نمود. اما ذوالفقار امیر المؤمنین با قطع رأس کفر بر پیکر عبدود، شریعت نوپای محمدی را از خطر نابودی و اضمحلال نجات بخشید.

دومین هجوم به نیت تهی ساختن پیکره ی دین از حقیقت ولایت در دشتهای تفتیده ی نینوا، انبوه ناریان را مقابل قلیل مدافعان حریم ولایت قرار داد. امیر الشهدا (علیه السلام) فرزند امیرمؤمنان (علیه السلام) با خلق شگفت انگیزترین حماسه های تمامی طول تاریخ، این بار نیز دشمن را ناکام نمود. سومین صف آرایی در عصر حاضر، زمانی شکل گرفت که شیر خفته ی اسلام در مولد سلمان فارسی از رخوت هزار ساله بیرون آمد و به یکباره قامت راست نمود. موسوی خمینی (علیه السلام) لوای خونین جد عظیم الشأن خویش را برافراشت و ایران ام القرای اسلام شد. سفیان به خود آمدند و دجال بغدادی را تا بن دندان تجهیز و و در پناه کرناهای تبلیغاتی گوشخراش به مصاف سردار خمین (علیه السلام) روانه نمودند.

امام بت شکن، ندای هل من ناصر ینصرنی سر داد و شیفتگان ولایت لبیک گویان به میادین شهادت شتافتند.

دفاع مقدس در طول قریب به یک دهه، نمایانگر اوج قساوت و نهایت سبعیت آل سفیان و نمایش گر شکوه ایمان، بلندای معرفت، جلوه های ایثار و عشق به شهادت سپاه سردار خمین گردید. دلاور مردانی از تبار نوریان تاریخ جانهای شیفته ی خود را در طبق اخلاق تقدیم جان آفرین نمودند تا هزیمت احزاب اشقیاء زمان را رقم بزنند. بر ماست که به تبعیت از فرمان ولی امر خویش، شرخ فرازهائی از جان نثاری و مجاهدتهای این اسطوره های بی بدیل و بی ادعا را در صفحات زرین تاریخ درج نماییم تا به نوبه ی خود هجوم گسترده ی جبهه ی فرهنگی دشمن را در محو آثار حماسی جاودانه ی این عزیزان، چه آنانی که مشمول خطاب شریف ارجعی ... واقع گردیده و چه اینانی که به نگهبانی و حراست از دستاوردهای آن صفر کردگان اهتمام می ورزند، خنثی سازیم.

و از آن جا که در کتب موجود کمتر به این موضوع به طور دقیق پرداخته است و تحقیقی جامع با این موضوع به عمل نیامده است بر آن شدیم که قدمی کوچک در این راه بزرگ برداریم شاید که محققین آینده را یاری رساند در این بین از سرکار خانم افخمی و دبیران گرامیمان که بسیار همراهیمان کردند تشکر می کنیم.

والسلام علی من التبع الهدی

مقدمه

«واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا» آل عمران آیه 103

و همگی به رشته ی دین خدا چنگ زده و متفرق نشوید.

گاهی جسم ها کنار یکدیگرند، اما قلب ها در کنار هم نیستند.

گاهی هم فاصله ی بسیاری میان دو نفر یا دو گروه یا دو ملت است، ولی دل هایشان با هم است و به یاد هم اند، همدل و همراه اند، متحد و منسجم اند.

از کنار هم بودن جسم ها و بدن ها چه سود، وقتی دل ها از هم جدا باشد؟!

و از فاصلۀ جسمی و جدایی فیزیکی چه غم، وقتی پیوندهای قلبی و عاطفی و ملی و مرامی استوار باشد؟

آنچه آحاد مردم را، به رغم تفاوت رنگ ها، نشر ادها، زبان ها، چهره ها، ملیّت ها، کشورها و شهرها، شغل ها و زندگی ها، به هم متصل می سازد، «فکر مشترک» و «ایمان واحد» و «فرهنگ واحد» است.

آنچه «امت اسلامی» را در کنار خاتم پیامبران حضرت محمد (ص) منسجم و متحد ساخته بود، «عقیدۀ اسلامی» بود، هرچند یکی برده بود و دیگری آزاد. یکی سیاه بود و دیگری سفید، یکی حبشی بود  و دیگری قُریشی، یکی فقیر بود و دیگری ثروتمند، یکی مهاجر بود و دیگری انصار، یکی عرب بود و دیگری عجم. آن چه آن همه را به هم پیوند می داد وحدت و انسجام می آورد «اخوّت اسلامی» برگرفته از قرآن کریم بود.

اِنّما المؤمنون إخوه [1]

در حقیقت، مؤمنان با هم برادرند.

از درس های مهم تاریخ و تجربه بشری و رهنمود قرآن و حدیث، یکی هم این است که وحدت و همبستگی در هر جا و هر زمان و میان هر ملتی وجود داشته باشد، برای آنان عزت و کامیابی و پیروزی فراهم می آورد. از سوی دیگر، تفرقه و تشتّت و اختلاف و چند دستگی در هر جا و هر گاه و در هر گروهی رخ می دهد، ضعف و زبونی و شکست و نابودی و ناکامی در پی دارد. این سنت تغییر ناپذیر تاریخ است و مسلمانان و غیر مسلمانان و شرقی و غربی و دیروز و امروز نمی شناسد.

این حقیقت نیز مثل آفتاب، روشن است که همیشه دشمنان از راه تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف و دامن زدن به آن، درصدد تضعیف ما برامده و سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را سرلوحۀ عمل خود قرار داده اند و هرگاه توانسته اند بذر فتنه بپاشند و اختلاف افکنی کنند، به اهداف شوم خود رسیده اند و هرگاه ملت های مسلمان و پیروان مذاهب مختلف و گرایش های گوناگون، هشیار بوده و دست دشمن را خوانده اند و اتحاد و انسجام خویش را حفظ کرده اند دشمن را ناکام گذاشته اند.

تاریخ بشر، پر از نمونه هایی است که هم زیان های مرگبار تفرقه را نشان می دهد، هم گواه غزت و عظمت و اقتدار در سایۀ وحدت و همبستگی است. از زمان پیامبران گذشته اقوام باستان، تا عصر حاضر همه جا «تا بوده چنین بوده و تا هست، چنین است».

وقتی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیه الله خامنه ای مدظله در پیام نوروزی خود، سال 1386 را به عنوان «سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی» اعلام فرمودند، برای توجه دادن به این «کلید عزت و اقتدار» بود و از توطئه های دشمنان نیز در ایجاد تفرقه خبر می داد.

ما هم در درون جامعه و کشور خویش، به شدت نیازمند «اتحاد ملی» هستیم، هم در قلمرو وسیع کشورهای اسلامی و در سطح جهان، به «انسجام اسلامی» نیاز داریم و شگفت آنکه دشمنان قسم خورده ی اسلام و انقلاب، هم برای شکستن وحدت ملی ما تلاش و توطئه می کنند، هم برای گسستن انسجام ملت های مسلمان برنامه ریزی و اقدام و دخالت می کنند.

فرمان خدا و قرآن، توصیۀ پیامبر خدا (ص) و امامان پاک، حکم عقل و فطرت و دستاورد تجربه های گرانقدر، همه و همه بر ضرورت پاسداری از این رمز و راز عزت و عنصر حیاتی و بنیادی کیان اسلامی و عظمت مسلمین و شکوه اهل قبله اشاره دارد. حفظ این همبستگی و وحدت، یک فرضیه است و کوبیدن بر طبل اختلاف و هیزم شکنی برای آتش تفرقه، یک گناه نابخشودنی به شمار می رود.

---

[1] . حجرات، آیه 10.

دانلود پروژه بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه بهینه سازی مدیریت آزمایشگاه و بررسی عدم تحقق TQM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقدمه:

بدون شک یکی از مهمترین دغدغه های مدیران آزمایشگاه ها، اجراء استاندارد کلیه فرایندهای آزمایش می‎باشد و بسیاری در جهت تحقق اهداف مزبور منابع زیادی در اختیار قرار می دهند. ولی متأسفانه در بررسی نهایی نتایج استاندارد سازی مطلوب نبوده و بسیاری از آزمایشگاه ها در اجراء مدیریت جامع کیفیت موفق نگردیده اند.

در این مقاله به بهینه سازی در مدیریت آزمایشگاه و بررسی علل عدم تحقق TQM اشاره می‎شود.

روش اجراء:

آزمایشگاه به عنوان یک مرکز خدمات تخصصی نیازمند مدیریت صحیح در کلیه فرآیندهای جاری می‎باشد و زمانیکه فرد به اهمیت نتایج آزمایش در روند تشخیص و درمان بیمار آگاه می باشد، به ارزشمندی مدیریت بهینه در آزمایشگاه واقف می گردد.

در بررسی جامع به مدت 3 سال (1381 الی 1383) در آزمایشگاه بیمارستان آیت الله کاشانی تهران مدیریت جامع کیفیت اجراء و نتایج قابل قبولی کسب گردید.

با اجراء برنامه TQM در سال 1381 نتایج موردنظر محقق نگردید. در بررسی به عمل آمده علت آن عدم بسترسازی مناسب جهت تحقق اهداف برنامه مشخص گردید.

برنامه‌ریزی مدیریت جهت استانداردسازی در آزمایشگاه زمانی محقق می گردد که بسترسازی مناسب جهت اجراء برنامه های TQM وجود داشته باشد و در حقیقت عدم موفقیت برنامه های فوق، عدم توجه به موارد مذکور می‎باشد. در بسترسازی مناسب مدیریت کیفیت نکاتی حائز اهمیت می‎باشد که مدیران کمتر به آن توجه نموده و این نکات ارزشمند از نگاه مدیران دور مانده است.

در برنامه‌ریزی انجام شده کلیه مواردی که باعث اختلال و جلوگیری اجراء برنامه TQM می گردد، مورد مطالعه قرار گرفته، راهکارهای اجرایی آن جهت برطرف نمودن مشکلات موجود تدوین شده، کلیه موارد اجراء گردیده است و یک سیستم نظارتی کنترل کامل بر اجراء آن را بر عهده دارد. با رفع موانع موجود بستر مناسبی جهت برنامه TQM ایجاد شده است.

نکات ارزشمند در بسترسازی مدیریت جامع کیفیت به شرح ذیل بیان می گردد.

آموزش (Education) :

آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم تأثیر مستقیم در کیفیت خدمات ارائه شده دارد. مراکز درمانی که آموزش را به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی خود در نظر گرفته و اجراء می نمایند فعالیت با دقت و صحت بالاتری ارائه می دهند.

در عبارت دیگر:

«آموزش کار»

آموزش به عنوان یکی از ارکان فعالیت آزمایشگاه محسوب شده و یک فعالیت جانبی و سلیقه ای نمی باشد. آموزش در آزمایشگاه را می‎توان به آموزش مداوم، مقطعی و سایر گروه های پزشکی تقسیم بندی نمود.

الف- آموزش مداوم: در این نوع آموزش برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه، سالیانه و به طور اتفاقی Random در صورت نیاز وجود دارد. با این برنامه پرسنل با آموزش عجین شده و آموزش را جزئی از برنامه کاری خود محسوب می نمایند. زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون را می‎توان در برنامه آموزش مداوم گنجانید که مهمترین آنها به شرح ذیل می‎باشد.

مرور اصول اولیه آزمایشگاه (Review)

مرور مطالب عملی در آزمایشگاه (Practical)

کارگاه‌های استانداردسازی (Standard workshop)

معرفی آزمایشات جدید (new test)

بحث (Standard Operation Procedure) SOP