تحقیق درباره نرخ بهره¬ی منطبق با ربا (بهره پولی)، عامل یا مانع رشد اقتصادی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره نرخ بهره¬ی منطبق با ربا (بهره پولی)، عامل یا مانع رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

نرخ بهرهی منطبق با ربا (بهره پولی)، عامل یا مانع رشد اقتصادی

دکتر رحیم دلالی اصفهانی

روحاله شهنازی

چکیده

شدت نکوهش ربا در قرآن و روایات و اطمینان از وجود حکمت پشت آن، این پرسش را ایجاد میکند، که فلسفه تحریم ربا چیست؟ از طرفی با توجه به، وجود واژگان متفاوتی برای بیان نرخ بهره در ادبیات اقتصادی که برآمده از مصادیق و موقعیتهای مختلف اقتصادی است، این پرسش مطرح میشود که نرخ بهره منطبق با ربا کدام است؟ و نرخهای بهره منطبق با ربا چه اثراتی بر رشد اقتصادی دارند؟

این تحقیق پس از بررسی فلسفه تحریم ربا و مبانی نظری اثرات نرخ بهره پولی، شواهد تجربی نرخ بهره پولی را در منتخب کشورهای در حال توسعه، OECD و کشورهای جنوب شرق آسیا بررسی میکند. سپس اثر رجحان زمانی و نرخ بهره را در مدل رشد فناوری درونزای رومر (1990) در سه حالت خالص رمزی (فقدان رجحان زمانی)، فضای رمزی- کینز و حالتی که در آن سرمایه انسانی تابعی منفی از نرخ بهرهی پولی است، بررسی میکند. در این بررسی رشد مداوم اقتصادی در افق نامحدود نیز مد نظر است که تامین کنندهی اهداف توسعهی اقتصادی است.

شواهد تجربی نشان میدهد، کشورهای OECD و جنوب شرق آسیا در سه دهه اخیر به سرعت نرخ بهره سپرده و وام خود را کاهش دادهاند. همچنین نتیجه بررسی اثر رجحان زمانی و نرخ بهره پولی در مدل رومر بیانگر اثر منفی آنها بر رشد اقتصادی است.

واژهگان کلیدی: ربا، نرخ بهره، رجحان زمانی، فناوری درونزای، رشد اقتصادی

1- مقدمه

قرآن کریم هرگونه رباخواری را به شدت محکوم و در حکم جنگ با خدا و پیامبر میداند. همچنین برخی روایات ائمهی اطهار گرفتن یک درهم ربا را معادل هفتاد بار زنا یا زنای در بیتالله الحرام میدانند. این شدت نکوهش ربا در قرآن و روایات و اطمینان از وجود حکمت پشت آن، این پرسش را ایجاد میکند، که فلسفه تحریم ربا چیست؟ از طرفی با توجه به، وجود واژگان متفاوتی برای بیان نرخ بهره در ادبیات اقتصادی که برآمده از مصادیق و موقعیتهای مختلف اقتصادی است، این پرسش مطرح میشود که نرخهای بهرهی منطبق با ربا کدامند؟ بررسی شواهد تجربی نرخ بهره پولی بیانگر کاهش این نرخ در کشورهای توسعه یافته طی سه دههی اخیر است. برای نمونه نرخ بهره وام در ژاپن در سال 2004 به 1.7 درصد رسیده است. بنابراین سوال مطرح شدهی دیگر اینست که نرخهای بهره منطبق با ربا چه اثراتی بر رشد اقتصادی دارند؟

درجهت پاسخ به این سوالها تحقیق به شش بخش اصلی تقسیم میشود. ابتدا ماهیت ربا و فلسفهی تحریم آن بررسی میشود. سپس در ادامه ماهیت نرخ بهره و تاثیرات نرخ بهره پولی در اقتصاد بررسی میگردد. بخش بعد بررسی شواهد تجربی نرخ بهره در منتخب کشورهای در حال توسعه، OECD و کشورهای جنوب شرق آسیا است. سپس اثر رجحان زمانی و نرخ بهره در مدل رشد فناوری درونزای رومر (1990) در سه حالت خالص رمزی (فقدان رجحان زمانی)، فضای رمزی- کینز و حالتی که در آن سرمایه انسانی تابعی منفی از نرخ بهرهی پولی است، بررسی شده و در نهایت نتیجه تحقیق ارائه میشود.

2- ماهیت ربا و فلسفهی تحریم

اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میفروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلا یک من را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است (امام خمینی، توضیحالمسائل مسئله 2072). بر اساس یک تعریف حقوقی، ربا عبارت است از: بهره وامی که از پیش تعیین شده باشد (مجتهد و حسن زاده، 1384).

حکم تحریم ربا در قرآن در چهار مرحله بیان شده است. در آیه 39 سورهی روم، نخست درباره ربا به یک پند اخلاقی قناعت شده است: «آنچه ربا میپردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت؛ و آنچه را به عنوان زکات میپردازید و تنها رضای خدا را میطلبید (مایه برکت است؛ و) کسانی که چنین میکنند دارای پاداش مضاعفند». در آیه 161 سورهی نساء ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط یهود، به عادت زشت رباخواری آنها اشاره میکند و میفرماید: «یکی از عادات بد آنها این بود که ربا میخوردند؛ با اینکه از آن نهی شده بودند». در آیه 130 سورهی آلعمران حکم تحریم ربا به صراحت ذکر شده، هرچند به نظر در این آیه فقط به نوعی از ربا و نوع شدید و فاحش آن (یعنی ربای مرکب) اشاره شده است (قرآن کریم همراه با شرح آیات منتخب، ص 66 و تفسیر نمونه، ج3، ص106). در آیات 275 تا 279 سورهی بقره، هرگونه رباخواری به شدت ممنوع اعلام شده و در حکم جنگ با خدا و پیامبر ذکر گردیده است.

در روایات ائمه اطهار نیز ربا به شدت نکوهش شده و گناه گرفتن یک درهم ربا بیش از هفتاد بار زنا ذکر شده است (ابراهیمی، 1372، ص122؛ اطیب البیان، ج3، ص 62؛ وسائل الشیعه، ج12، ص 427).

توجه به آیات تحریم ربا و یقین در حکمت موجود در آنها و توجه به روایات موجود در باب ربا و اطمینان از عصمت و علم لدونی ائمه این سوال را مطرح میکند، که فلسفه و حکمت موجود در پشت این همه تاکید چیست؟ در مورد فلسفهی تحریم ربا مواردی توسط ائمهی اطهار و برخی علما ارائه شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود.

پیامبر اکرم (ص) ربا را بدترین کسبها میداند (ابراهیمی، 1372، ص 123؛ وسائل الشیعه، ج12، ص426). امام رضا (ع) میفرماید: «علت حرمت ربا اینست که علاوه بر نافرمانی خدا در آن فساد مالی، ظلم و تباه شدن اموال وجود دارد» (ابراهیمی، 1372، ص153؛ مسند الامام الرضا، ج2، ص305). همچنین ایشان میفرماید: «ربا موجب از بین رفتن عمل پسندیده (قرض) است. و در عین حال موجب تلف شدن اموال و سبب طمع و رغبت مردم در بهره شده و این طمع و حرص موجب ترک قرض میگردد» (ابراهیمی، 1372، ص153). امام صادق (ع) میفرمایند: «علت تحریم ربا این است که مردم تجارت را ترک نکند و از حلال رو گردان نشوند و به حرام روی نیاورند» (ابراهیمی، 1372، ص 153؛ وسائل الشیعه، ج12، ص 424 و 425).

امام خمینی معتقداند، ربا موجب ظلم و بیکاری است (ابراهیمی، 1372، ص 166؛ صحیفه نور، جلد 18، ص281). ایشان در جای دیگر میفرمایند: «در کمترین جایی است که به اندازه ربا در قرآن و سنت به آن اهمیت داده شده است و آن را طرد کرده باشد و نکتهاش هم این است که اگر ربا رواج بگیرد فعالیت کم میشود... از یک طرف ظلم است و از یک طرف بیکاری است» (ابراهیمی، 1372، ص 167؛ صحیفه نور، ج 18، ص 281).

شهید مطهری چند دلیل برای حرمت ربا ذکر میکند که عبارتند از: 1- ربا مانع احسان و استفاده محتاجان از دیگران است، 2- قطع رابطه ثروت و کار (کسی که منافع از پول میگیرد ثروتی در اختیار میگیرد که کار نکند.) 3- معطل ماندن قوای انسانی صاحب پول و در نتیجه رکود اقتصادی 4- از بین رفتن طبقه مولد (ابراهیمی، 1372، ص 160و 161).

فوزی عطوی چهار دلیل برای حرمت ربا معرفی میکند، که عبارتند از: 1- ربا موجب افزایش شکاف طبقاتی میشود. 2- نظام رباخواری سبب تمرکز ثروت در عدهای میگردد. 3- رباخواری موجب خوف و ترس غنی از حفظ مال و جانش میشود و موجب خوف فقیر بخاطر روزی معاشش میگردد. نه فقیر از آیندهاش آرامش خاطر دارد و غنی از حفظ مالش خیال راحت دارد. 4- رباخواری موجب افزایش جرایم میشود و در نتیجه عقیده را متزلزل میکند (ابراهیمی، ص 161 تا 166).

خلاصه موارد بیان شده در مورد فلسفه تحریم ربا عبارتند از: کفر، ظلم، تباهی و نابودی اموال، ترک تجارت، بیکاری، هدر رفتن قوای انسانی، ضربه به طبقه مولد، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش امنیت و افزایش جرایم، تمرکز ثروت و فراموشی قرض. این موارد بر انواع سهگانه سرمایه در اقتصاد (سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی) اثر منفی دارند. به عبارتی توجه به فلسفهی تحریم ربا و مطالعه دقیق اثرات ربا در اقتصاد نشان میدهد، ربا به هر سه نوع سرمایه حد میزند. در شکل (1) مسیر اثرگذاری علل بیان شده در مورد فلسفه تحریم ربا بر رشد اقتصادی مشخص شده است.

شکل (1): تاثیر علل بیان شده در مورد فلسفه تحریم ربا بر رشد اقتصادی

منبع: دستاورد محققان

تحقیق درباره بررسی تاییدیه بانک بدون ربا

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسی تاییدیه بانک بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا

سید عباس موسویان*

چکیده

یکی از مشکلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانکها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است.

این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.

واژگان کلیدی: تأخیر تأدیه، دین، جریمة دیرکرد، وثیقة دین، قرض متقابل، ربا، خسارت دیرکرد.

مقدمه

یکی از مسائلی که در معاملات مدت‌دار به ویژه در معاملات بانکی مطرح است عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسید‌های مقرر است. برخی از بدهکاران و استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به دلایلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معیّن بدهی خود را بپردازند. این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی زیادی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه وکاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است. بر این اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة کارشناسی روی علل و عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حل عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند.

یکی از عوامل عدم موفقیت راهکارهای پیشنهادی از سوی نویسندگان، بی‌توجهی به علل و آثار تأخیر در تأدیه دیون و یکسان ‌انگاری همة تأخیرکنندگان در پرداخت است. گروهی به افراط گمان می‌کنند هر تأخیر‌کننده‌ای، متخلف و کلاهبردار است و در نتیجه پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از گسترش تخلفات از هر راه قانونی به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهی نیز به تفریط گمان می‌کنند همة تأخیرکنندگان، ناتوانان و ورشکسته‌ها هستند که نه تنها نیازی به گرفتن جریمة تأخیر تأدیه نیست، بلکه اگر از اصل بدهی نیز صرف‌نظر شود بهتر است. روشن است که راهکارهای ناشی از چنین دیدگاههایی نه تنها حل مشکل نمی‌کند، بر مشکلات موجود نیز می‌افزاید.

این مقاله در صدد است با مطالعة علل و عوامل تأخیر تأدیه (الف) و مطالعة آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون (ب) معیارهایی به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداری متعارف (د)، به وسیلة معیارها راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأخیر تأدیه را نقد و بررسی کند (هـ).

الف. علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی

الف ـ1. اعسار و ناتوانی

گاهی فردی برای تأمین مایحتاج ضروری خود یا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض می‌گیرد یا معاملة مدت‌داری انجام می‌دهد و در سررسید به جهت عدم تمکن مالی، قدرت پرداخت بدهی را ندارد. همچنین گاهی تاجری یا پیشه‌وری برای تأمین مالی فعالیت اقتصادی خویش قرض می‌کند یا معامله مدت‌دار انجام می‌دهد و تا سررسید در اثر حوادثی چون آتش‌سوزی، سرقت و تصادف، دارایی خود را از دست می‌دهد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستة اول کسانی هستند که امید می‌رود بعد از مدتی تمکن مالی بیابند و توان پرداخت بدهی را پیدا ‌کنند و دستة دوم کسانی هستند که انتظار تمکن مالی آنان نمی‌رود.

الف ـ2. تغییر شرایط اقتصادی

گاهی تاجری با توجه به تجربة کاری و با تدابیر لازم اقدام به استقراض یا انجام معاملات مدت‌دار می‌نماید و برای مغازة خود مال‌التجاره تهیه می‌کند و پیش‌بینی می‌کند تا سررسید بدهی، اجناس را می‌فروشد و بدهی را می‌پردازد. همچنین گاهی صنعتگری طبق برنامه، مواد اولیه، لوازم کار و ماشین‌آلاتی را به صورت نسیه خریداری می‌کند تا از محل فروش محصول بدهی را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادی یا مشکلات مدیریتی امکان فروش و پرداخت بدهی را پیدا نمی‌کند، و می‌بیند اگر بخواهد بدهی خود را در سررسید بپردازد، به ناچار باید اجناس یا محصول خود را زیر قیمت بفروشد و این به ضرر اوست، در حالی که می‌تواند بعد از مدت زمان کوتاهی (برای مثال یک ماه) اجناس و محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. این وضعیت برای کشاورزان، مسکن‌سازان و مراکز خدماتی نیز پیش می‌آید. آنان طبق برنامة مشخصی فعالیتی را شروع می‌کنند و برآورد می‌کنند از محل درآمد فعالیت اقتصادی، بدهی خود را بپردازند، لکن به دلایلی بازدهی فعالیت طول می‌کشد. روشن است در این وضعیت بهترین تدبیر آن

نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی کشور

اختصاصی از یاری فایل نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع تحقیق :نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی کشور

فایل :ورد و پی دی اف

 90صحفه

قیمت:6000

............................................................................................................................................................

قسمت ازچکیده فایل :

افراد هر جامعه به حکم انگیزه ای که خداوند در نهادشان قرار داده در آبادانی سرزمینشان در تلاشند و می دانند این کار جز از طریق ایثار و فداکاری و چشم پوشی از بخشی از در آمد های جاری و تبدیل آن ها به سرمایه گذاری های سودمند میسر نخواهد بود .

 وجود شیوه های گوناگون تشکیل پس انداز و سرمایه در ملل مختلف باعث شده که هر کدام راه هایی مختلف را در این مسیر انتخاب نمایند . اندیشمندان و اقتصاد دانان مسلمان تاکنون ضمن نوشته های ارزشمند خود در زمینه های بانکداری اسلامی و نظام پولی و مالی اسلام به صورت پراکنده مطالب مهمی را در این زمینه ارائه نموده اند.

از نظر اقتصاد دانان کلاسیک نرخ بهره توسط عرضه و تقاضا برای پس انداز تعیین می شود.

تقاضا برای پس انداز و یا سرمایه گذاری تابع غیر مستقیم نرخ بهره است.

 وقتی نرخ بهره بالا رود در شرایط برابر، مقدار مورد تقاضا برای سرمایه گذاری کاهش می یابد و بالعکس با کاهش نرخ بهره مقدار مزبور افزایش می یابد.

 از سوی دیگر فرض می شود که پس انداز تابع مستقیم نرخ بهره است. بدین معنا که با افزایش نرخ بهره حجم پس انداز بالا می رود و باعکس با کاهش نرخ بهره مقدار پس انداز کاهش می‌یابد

........................................................................................................................................................

تحقیق و بررسی در مورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد ربا و شرایط تحقق آن 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی

دانلود تحقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)

8/6/1362

‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)‌فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)‌ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.‌ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.ب3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.‌فصل دوم - تجهیز منابع پولی‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:‌الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:1 - جاری.2 - پس‌انداز.ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.‌تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.‌ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.‌ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.‌ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:‌الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی‌ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.‌ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.‌تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.‌ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.‌ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.‌تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای