مقایسه تطبیقی سزمایه ی اجتماعی در بانک های ایران مورد مطالعه بانک های ملی،ملت و سینا

اختصاصی از یاری فایل مقایسه تطبیقی سزمایه ی اجتماعی در بانک های ایران مورد مطالعه بانک های ملی،ملت و سینا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    pdf       صفحات      180

فصل اول :کلیات پژوهش

فصل دوم پیشینه پژوهش

فصل سوم روش شناسی پژوهش

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

اختصاصی از یاری فایل انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد هشترود

رشته: حقوق قضائی

موضوع:

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران‌ (در اجارة ابنیه)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر

دانشجو:

مصطفی اسماعیلی

شماره دانشجویی:

نیمسال د وم 87-86

مقدمه:

مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.

و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.

فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره

در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:

قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم که یقیناً باید اطلاعاتی در مورد عقد اجاره داشته باشیم تا بتوانیم به این موضوع بپردازیم.

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

اختصاصی از یاری فایل شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

آمریکا و خیزش اسلامی مردم ایران

اختصاصی از یاری فایل آمریکا و خیزش اسلامی مردم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

امریکا و خیزش اسلامی مردم ایران

رژیم شاه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 هـ. ش (1953 م)، همواره یکی از متحدین امریکا در منطقة خلیج فارس به حساب می‌آمد. و هنگامی که کارتر زمام امور امریکا را به دست گرفت، چون وجهة بین المللی ایالات متحده خدشه‌دار شده بود، بر اساس شاه با انتصاب جمشید آموزگار به جای هویدا، دست به کار اصلاحات شد و تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کرد. امریکا هم به پشتیبانی خود از آن رژیم ادامه داد و بالاخره با سرشاه به امریکا در آبان ماه 1356 هـ.ش (1977م) این روابط مستحکم‌تر شد.

به دنبال شروع و گسترش مجدد نارضایتی‌های داخلی در ایران از نیمة دوم سال 1356 هـ.ش (1977م)، امریکایی‌ها بحران ایران را زودگذر تلقی می‌کردند و با توجه به مجموعه‌ای از پیوندها و ملاحظات استراتژیک میان شاه و امریکا در طی سی و هفت سال سلطنتش، اطمینان داشتند که شاه می‌تواند بحران را پشت سر بگذارد. گزارشاتی که امریکایی‌ها از اوضاع ایران تهیه می‌کردند، عدم تفکر جدی برای «ایران بعد از شاه» را گواهی می‌کرد.

قبل از بررسی موضع ایالات متحده در قبال بیداری اسلامی مردم ایران، ذکر نکته‌‌ای ظریف، به شناخت دقیق از مواضع امریکا کمک خواهد کرد. مطلبی که راجع به عملکرد امریکا در برابر انقلاب اسلامی قابل ذکر است، طرز تفکر و بدراشت جناح حاکم بر امریکا از انقلاب اسلامی و همچنین تدابیر آنها در برابر قیام مردم است.

در رابطه با تدابیر سران کاخ سفید دو طرز تفکر در امریکا وجود داشت. طرز تفکر اول که در رأس آن برژینسکی مشاور امنیته ملی کارتر قرار داشت و سرکوبی افراطی قیام مردم، اقدام قاطع برای اعادة نظم و پس از آن مساعی محتاطانه برای ایجاد فضای بازتر را برای حفاظت از منافع امریکا تجویز می‌کرد. طرز تفکر دیگر که در رأس آن سایروسونس وزیر امور خارجه و ویلیام سولیوان سفیر امریکا در تهران قرار داشتند، بر اساس نظریة «پیشبرد دموکراسی» حفظ منافع امریکا را در سازش بین نیروهای انقلابی و لزوم خارج شدن شاه و بسیاری از فرماندهان و افسران ارشد از صحنة مذاکره با مخالفین میانه روی امریکا برای جلوگیری از رادیکال‌تر شدن انقلاب و انتخاب شخص معتلی به جای شاه می‌دانستند. این طرز تفکر جناح دمکرات حاکم بر امریکا بود. گر چه در هنگام اجرا یکی از تفکرات دو حزب جمهوری خواه و دمکرات اجرا می‌شد و طرف دیگر ملزم به اطلاعات بود؛ یعنی شیوه عمل واحد بود.

شیوة برخورد سردامداران کاخ سفید با خیزش اسلامی مردم ایران برگفته از همان طرز تفکر اول بود. این تفکر تا زمانی ملاک عمل قرار می‌گرفت که گزارش‌های «سیاه» و وزارت دفاع امریکا «پنتاگون» از اوضاع ایران خوش‌بینانه بود. نمونة این گزارش‌ها، یک گزارش بیست و دو صفحه‌ای تحت عنوان «ایران بعد از شاه» بود که توسط وزارت امور خارجه و سیا تهیه شده بود و زودگذر بودن بحران جاری را گواهی می‌کرد. در گزارش سیا که در شهریور ماه 1357 هـ. ش (1978 م) تهیه شده بود این چنین آمده بود:

ایران نه فقط در شرایط انقلابی قرار ندارد، بلکه حتی آثار و علایمی از نزدیک بودن شرایط انقلاب هم در آن به چشم نمی‌خورد.

پشتیبانی امریکا از رژیم شاه که در لحظات ساس قیام مردم صورت می‌گرفت تا اواسط دی ماه 1357 هـ.ش (1978 م) یعنی نزدیک چهل روز به پیروزی انقلاب مانده، ادامه پیدا کرد مکالمة تلفنی کارتر و وزیر خارجه‌اش با شاه در 19 شهریور 1357 هـ. ش و اعلام حمایت جدی از شاه، یه معنی صحه گذاردن بر اقدامات وی در کشتار مردم ایران در 17 شهریور همان سال بود. همیچنین پشتیبانی امریکا از شاه قبل از حوادث 13 آ‎بان باعث شد که شاه با پشتگرمی امریکایی‌ها، تظاهرات 13 آبان را سرکوب کند و بعد از آن با پشتیبانی کاخ سفید، دولت نظامی را حاکم نماید. نمونة دیگر حمایت کارتر از شاه در اوج انقلاب، دیدار ولیعهد ایران با کارتر در آبان 1357 هـ.ش در کاخ سفید بود که در این دیدار کارتر بر حمایت امریکا از شاه تأکید ورزید. علاوه بر این، کارتر در این سال در پیامی به مناسبت سالگرد تولد شاه، حمایت از رژیم پهلوی را جزء جدایی ناپذیر سیاست خارج امریکا اعلام کرد.

رفته‌رفته اتخاذ تدابیر امریکا در قبال قیام اسلامی مردم ایران بر اساس طرز تفکر اول کمرنگ‌تر شد. از آذرماه 1357 (1978 م) شخصیت‌ها و مقامات سیاسی امریکا نظیر مایکل بلومنتال وزیر خزانه‌دار یو رابرت بیرد رهبر اکثریت سنای امریکا به همراه

فایل پاورپوینت ایران درس ششم جلسه نهم.

اختصاصی از یاری فایل فایل پاورپوینت ایران درس ششم جلسه نهم. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت ایران درس ششم جلسه  نهم

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 7

دانلود پاورپوینت ایران درس ششم جلسه  نهم