یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت گاز کشور

اختصاصی از یاری فایل بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت گاز کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت گاز کشور


بررسی  اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت گاز کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      161

فهرست مطالب

فــصل اول:طــــرح تحـقــیق (کلیات پژوهش ) 1

1-1 )مقدمه 2

1-2 )  بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش. 3

1-3)  ضرورت و اهمیت پژوهش. 5

1-4) پیشینه مطالعات انجام شده 6

1-5 ) فرضیه‌های پژوهش. 7

1-6) اهداف اساسی از انجام پژوهش. 7

1-7) متغیرهای پژوهش. 8

1-8)  روش انجام پژوهش. 9

1-8 -1) روش پژوهش. 9

1-8-2)  روش جمع‌آوری اطلاعات 9

1-8 -3) ابزار اندازه گیری اطلاعات 9

1-8 –4 ) قلمرو پژوهش. 10

1-8 -5 ) روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه 10

1-9)  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 12

1-10 )تعریف واژهها و اصلاحات کلیدی بکار رفته در تحقیق 12

فصل دوم:چارچوب نظری و پیشینه تحقیق 14

( ادبیات پژوهش) 14

پیشگفتار 15

2-1) آشنایی با سازمان تجارت جهانی ( WTO) 16

2-1- 1 ) شناسنامه سازمان تجارت جهانی 17

2-1-2) تاریخچه شکل گیری سازمان تجارت جهانی 17

2-1-3 ) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 18

2-1-4) وظایف سازمان تجارت جهانی (WTO) 24

2-1-5 ) اهداف سازمان تجارت جهانی (WTO) 24

2-1-6 ) اصول حاکم بر موافقتنامه‌های این سازمان 27

2-1-7 )  تشکیلات سازمان تجارت جهانی 29

2-1-8 ) ارکان و ساختار سازمان تجارت جهانی(WTO) 30

2-1-9) الحاق به سازمان تجارت جهانی 33

2-1-10) رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه 35

2-1-11) ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی 38

2-1-12) پیامدهای عضویت ایران در WTO 40

2-1-13 ) موافقان ومخالفان پیوستن ایران به سازمان تجارت 41

2-1-14 ) چگونگی نگرش سازمان جهانی تجارت به موضوع انرژی 43

2-1-15) مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی در سال 2009 45

2-2 ) تئوریهای تجارت بین‌الملل و مدل تحقیق 46

2-2-1 ) نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری) 46

2-2-2 ) نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت 47

2-2-3 ) نظریه مزیت‌نسبی ریکاردو 48

2-2-4 ) نظریه هزینه فرصت 49

2-2-5 ) نظریه مزیت‌نسبی هکشر و اوهلین 50

2-2-6 ) نظریه مزیت‌نسبی لیندر 52

2-2-7 ) مفهوم مزیت‌رقابتی و مدل الماس 53

شکل2-2) مدل الماس پورتر(منبع: poter,2000) 57

2-2-8) شرایط فاکتورهای درونی: 57

2-2-9) شرایط تقاضا: 59

الف) ترکیب تقاضای داخلی: 60

ب) اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی: 61

2-2-10 ) توصیه های سیاستی در مورد تجارت و رقابت 62

2-2-11 ) مدل و تعاریف عملیاتی تحقیق 63

2-2-11-1 ) فاکتورهای درونی: 63

2-2-11-2 )  شرایط تقاضای داخلی : 64

2-2-11-3)استراتژی، ساختار و قابتپذیری: 64

2-2-11-4 ) صنایع  وابسته و حمایت کننده: 65

2-2-11-5 ) سیاست‌ها و اقدامات دولت: 65

2-2-11-6 ) رویدادهای خارج ازکنترل دولت: 66

2-2-12-1 ) مدل پنج نیروی پورتر 67

2-2-12-2 ) پیامدهای WTO بر محیط رقابتی 68

2-2-13 ) مفهوم زنجیرة‌ ارزش 69

2-2-14 ) استراتژیهای‌ عام پورتر 70

مقدمه 71

2-3-1 ) تاریخچه شرکت ملی گاز ایران 72

2-3-3 ) ساختار سازمانی شرکت ملی گاز ایران 74

2-3-4 ) تولید گاز 74

2-3-5 ) بزرگترین مخازن گازی جهان 75

2-3-7 ) سیستم تحویل و توزیع گاز 79

فــصل سوم: روش شناسی پــژوهــش. 87

مقدمه 88

3-1) روش تحقیق 88

3-2 ) جامعه آماری 90

3-3 )  حجم نمونه و روش تعیین آن 90

3- 4) روش و ابزار گردآوری داده‌ها 93

3-4-1) پرسشنامه 93

3-4-2) کتابخانه 96

3-5-3 ) اسناد و مدارک. 97

3-4-3)  مصاحبه 97

3-5) روایی پرسشنامه 97

3-6)  پایایی پرسشنامه 98

3-7  ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات 99

فــصل چهارم:یافته های پـژوهـش و تـجزیه و تحــلیل داده‌ها 100

مقدمه 101

4-1) تحلیل توصیفی اطلاعات (بررسی مشخصات فردی پاسخ دهنده) 102

4-1- 1) بررسی ویژگی نمونه از حیث جنسیت 102

4- 1- 2) بررسی ویژگی نمونه از حیث میزان تحصیلات 103

4-1-3) بررسی ویژگی نمونه از حیث سمت و مشغولیت حرفه ای 104

4-1-4) بررسی ویژگی‌ نمونه از حیث میزان تجربه 106

4-2) تحلیل استنباطی اطلاعات (تجزیه و تحلیل فرضیات ) 107

4-3) رتبه‌بندی فرضیههای تحقیق و سوالات پرسشنامه 123

فــصل پنجم خـــلاصـه پـژوهـش نتیجه گیری و پیشنـهاد ها 132

5-1) خلاصه 132

5 -2 ) شناسایی موانع مزیت‌رقابتی صنعت گاز کشور 134

5-2-1) صنایع  وابسته و حمایت کننده 134

5-2-2) سیاست‌ها و اقدامات دولت 135

5-2-3) شرایط تقاضای داخلی 135

5-2-4) استراتژی، ساختار و رقابت‌پذیری   136

5-2-5) نهادهها و عوامل تولید 138

5-3) ارائه پیشنهادات 139

5-4) مشکلات و محدودیتهای تحقیق 141

5-5) پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی 141

فهرست منابع 143

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول واشکال

جدول 1-1) متغیرهای پژوهش.... 8

جدول 2-1 ) دورهای تجاری گات... 19

نمودار2-1 ) چارت سازمانی،سازمان تجارت جهانی.. 32

شکل2-1)  بهبودیافته مدل پورتر(پورتر،2000،278) 54

شکل2-7) مدل 5 نیروی پورتر. 68

شکل 2-8) استراتژیهای عمومی پورتر. 71

جدول2-3)  ظرفیت پالایشگاههای گاز و واحد نم زدایی در سال های 1384و 1385. 76

جدول2-4)  مقایسه منابع و مصارف گاز طبیعی در سال 1386 و 1387 ( ارقام: میلیون متر مکعب) 77

جدول2-5)  تولید گاز غنی به تفکیک منابع تولید در مناطق خشکی و دریایی.. 78

ماخذ: مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران. 78

جدول  2-6)  تحویل گاز غنی به تفکیک بخش در مناطق خشکی و دریایی.. 80

جدول 2-7)  موازنه و تحویل گاز بر حسب گاز غنی.. 81

ماخذ: مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران. 82

جدول2-8)  تولید و مصرف گاز طبیعی در کشورهای مختلف دنیا به ترتیب میزان مصرف(واحد:میلیارد متر مکعب) 83

جدول  4-5 ) نحوه امتیازدهی به سؤالات    107


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت گاز کشور

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 52 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران سازمان فردا اثری از بنیاد پیتر دراکر مقدمه : در راه سازمان های جدید پیتر دراکر اندازه سازمانها از دهه 60 ( قرن نوزدهم ) به مدت یک قرن یا کمی بیشتر ، حرکت جهانی به سمت ایجاد سازمان های بزرگ آغاز شد و به نظر می آمد این روند ، دنباله دار و برگشت ناپذیر باشد .
روزنامه نگار و سیاست مدار فرانسوی ژان ژاک سروان شرایبر در کتاب خود به عنوان چالش آمریکایی پیش بینی کرد که تا سال 1990 ، چهار پنجم تولید دنیا در دستان حداکثر پانزده شرکت چند ملیتی آمریکایی خواهد بود ، که هر یک از آنها صدها هزار کارگر را در سرتاسر جهان در خدمت خواهند داشت .
پس از فروش میلیون ها نسخه از این کتاب ورق برگشت .
از میانه دهه 60 بیشتر شرکت های بزرگ سهم خود را در بازار از دست داده اند .
مناسبات : در گذشته شرکت ها در قالب امر و نهی مبتنی بر مالکیت اداره می شدند ، اما اینک امر و نهی جای خود را به طور فزاینده ای به انواع مناسبات جدید ( مثل : قراردادهای اتحاد ، شراکت ، ترکیب موقت ، مشارکت ، دانش فنی و موافقت نامه های بازاریابی ) داده است، که در آنها نه کسی فرمان می دهد و نه کسی را نهی می کنند فراملی شدن : روز به روز شمار شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند ، بیشتر می شود .
حتی شرکت های کوچک .
گرچه ممکن است بازار این شرکت ها ، همچنان محلی یا منطقه ای باشد اما نوع رقابت آنها جهانی است .
پس راهبرد آنها هم باید جهانی باشد ، چه در امور تکنولوژی و مالی ، و چه در حوزه فراورده ها و بازار . آشفتگی : شمار زیادی از نویسندگان با دیدن این همه تغییر و آشفتگی ، از " پایان عصر سازمان ها " سخن می گویند .
البته به نظر ما چنین حالتی پیش نخواهد آمد .
بدون شک هرج و مرج ( یعنی فقدان سازمان ) در عالم نظر بسیار محکم و اغوا کننده است اما اشکال آن این است که عملی نیست و در آینده ضرورت سازمان ها بیش از پیش خواهد شد.
هدف سازمان : بر اساس نظریه فایول هدف از ایجاد سازمان ، انجام کار بود.
برای انجام کار باید ساختاری ایجاد کرد که کارهای مشابه مثل طراحی ، تولید و فروش را در یک قسمت متمرکز کند .
اما اینک ، رویکردی کاملا متفاوت در حال پیدایش است که گرچه جایگزین رویکرد قبلی نیست ، اما آن را کامل می کند .
به موجب این نظریه ، هدف سازمان ها ، نتیجه گیری از " محیط بیرونی " یعنی رسیدن به موفقیت در بازار است .
تکثر سازمانی : هر قدر هم دگرگونی مفاهیم سازمان و پیامدهای ساختاری آن مهم باشد ، نکته مهمتر این است که ما از این باور که فقط باید یک نظریه و یک ساختار در مورد سازمان وجود داشته باشد ، به سرعت فاصله می گیریم .
یعنی به خاطر هدف های گوناگون ، انواع کارهای مختلف ، گونه گونی مردم و فرهنگ های متنوع ، سازمان ها به طور فزاینده متنوع و متفاوت می شوند . ما به سرعت به سوی سازمان های جدید در حرکتیم بخش اول : طراحی سازمان های آینده فصل اول : آمادگی برای ایجاد دگرگونی در سازمان ( جیمز چمپی ) می گوید : من غالبا تغییر سازمانی را به سفر تشبیه می کنم .
به نظر خیلی از مدیران این سفر پایان ندارد.
عده ای هم می گویند این سفر نفس گیر است .
توصیه من به این افراد این است : یاد ب

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »




دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران

دانلود ژئوپلیتیک مرز ایران وکشور آذربایجان 50 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود ژئوپلیتیک مرز ایران وکشور آذربایجان 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

 

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده فرماندهی وستاد

موضوع:

ژئوپلیتیک مرز ایران وکشور آذربایجان

استاد:

سرتیپ پاسدار دکتر سیدمحمد هادی ایاذی

محقق:

دانشجوی دوره سیزده دافوس داخلی

سرهنگ دوم کیقباد مصطفائی

پاییز 87

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول:

گفتار اول:

مرز ومرزبانی

گفتار دوم

برخی تعاریف واصطلاحات مرزی

الف) تعاریف واصطلاحات عمومی مرزی

ب)تعاریف واصطلاحات مربوط به رودخانه های مرزی

ج)تعاریف واصطلاحات مربوط به معاهدات مرزی

بخش دوم

گفتار اول

الف)وضعیت کلی مرزهای جمهوری اسلامی ایران

ب)اطلاعاتی از مرز کشور جمهوری اسلامی ایران با کشور اذربایجان

ج)اطلاعات کلی راجع به کشور جمهوری اسلامی ایران

د)مرز ایران وجمهوری آذربایجان

هـ)اطلاعات کلی راجع به کشور جمهوری آذربایجان

گفتار دوم

مروری بر ژئوپلتیک استانهای آذربایجان شرقی،اردبیل و گیلان

الف)موقعیت جغرافیایی

ب)سابقه تاریخی و مذهبی و ویژگیهای ژئوپلتیکی

ج)جغرافیای طبیعی

د)جغرافیای انسانی

هـ)شبکه ارتباطی

و)بررسی نظامی

بخش دوم

رژیم حقوقی رودخانه ارس و رژیم حقوقی دریای خزر

گفتار اول

رژیم حقوقی رودخانه ارس

گفتار دوم

رژیم حقوقی دریای خزر

الف)پیشینه رژیم حقوقی

ب9مواضع کشورهای ساحلی

بخش چهارم

گفتار اول

ناپیوستگی آذربایجان بانخجوان

گفتار دوم

بحران قره باغ

گفتار سوم

حضور امریکا در منطقه وگسترش ناتو به شرق

بخش پنجم

گفتار اول

دلایل همگرایی واگرایی اقوام ترک آذری زبان،باج 1.ایران

گفتار دوم

ادعای ارضی قفقاز نسبت به مناطق پیرامونی

گفتار سوم

وضعیت دفاعی آذربایجان


دانلود با لینک مستقیم


دانلود ژئوپلیتیک مرز ایران وکشور آذربایجان 50 ص

دانلود تحقیق دستورالعمل کشوری فلج اطفال ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق دستورالعمل کشوری فلج اطفال ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق دستورالعمل کشوری فلج اطفال ایران


دانلود تحقیق دستورالعمل کشوری  فلج اطفال ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

دستورالعمل کشوری  فلج اطفال ایران

تعریف فلج اطفال :

فلج اطفال یک عفونت حاد ویروسی با دامنه ای متغیر از عفونت بدون علامت تا مننژیت آسپتیک، فلج و مرگ است . 

عامل بیماریزا :

ویروس وحشی پولیواست که در سه تیپ ( ۱و۲و۳) می تواند سبب ایجاد بیماری شود . از بیماران فلجی در اکثر اوقات نوع ۱ ویروس جدا می شود . نوع ۳ کمتر از نوع ۱ شایع بوده و نوع ۲ از حداقل موارد جدا می شود . نوع ۱ مسئول اغلب اپیدمی هاست و اغلب موارد پولیو ناشی از واکسن را نوع ۲و۳ باعث می شوند .

اپیدمیولوژی :

وقوع :

موارد تک گیر و اپیدمی ها اکثرا” در تابستان و پائیز رخ می دهند . فلج اطفال در هر سنی ممکن است اتفاق افتد ولی بیشتر بیماری کودکان و نوجوانان است . بهبود استانداردهای زندگی می تواند موجب بروز بیماری در سنین بالاتر در افرادی شود ، که در کودکی به ایمنی ناشی از عفونت دست نیافته اند . در جاهایی که ویروس پولیو شایع است ، پادتن علیه سه نوع ویروس ، از طریق بیماری خفیف یا عفونت بدون علامت در سنین زیر ۵ سال بوجود می آید .

متعاقب ابتلاء به یک نوع ویروس فلج اطفال ، ایمنی نسبت به آن نوع برای تمام عمر کسب میشود ولی مصونیت متقاطع بین سه نوع ویروس فلج اطفال وجود ندارد و بهمین علت فرد مبتلاء به فلج اطفال را بهنگام ابتلاء به بیماری باید واکسینه نمود .

مخزن :

تنها مخزن ویروس ، انسان است . در محیط غیرزنده درمدت کوتاهی از بین می رود .

  

راههای انتقال :

در مناطقی که وضعیت بهداشتی آنها در سطح پائینی است ویروس معمولا” از طریق مدفوعی – دهانی سرایت می کند . در جاهایی که وضعیت بهداشتی مطلوبی دارند ، انتشار از طریق تنفسی است . ویروس در مدفوع آسانتر و طی مدت زمان طولانی تری نسبت به حلق قابل جداسازی است .

دوره نهفتگی :

عموما” ۱۴-۷ روز در موارد فلجی است ولی از ۳۵-۳ روز نیز گزارش شده است .

دوره سرایت :

دقیقا” شناخته شده نیست.درهر دو فرم فلجی و بدون علامت ، وجود ویروس فلج اطفال را می توان ظرف ۳۶ ساعت پس از بروز عفونت ، در حلق و یا پس از ۷۲ ساعت ، در مدفوع اثبات نمود . ویروس حدود ۱ هفته از حلق و ۶-۳ هفته همراه با مدفوع دفع می شود . مبتلایان از حدود یک هفته پیش از بروز علائم عامل آلودگی هستند .

بیماریزائی :

تمامی افراد مستعد ابتلاء هستند ، ولی موارد فلجی نادر است . عفونت بدون علامت سبب ایجاد ایمنی طبیعی علیه همان نوع ویروس فلج اطفال می شود. حمله ثانویه نادر بوده و ناشی از آلودگی به نوع دیگر ویروس پولیو است . نوزادان ، دارای ایمنی غیرفعال مادری هستند.تزریق های عضلانی در خلال دوره نهفتگی ممکن است موجب بروز فلج در همان عضو با سایر اعضاء شود .

تظاهرات بالینی :

در عفونتهای بدون علامت ، فرد آلوده علائمی از بیماری نشان نمی دهد و برای درمان مراجعه نمی کند ولی می تواند ویروس پولیو را به دیگران انتقال دهد . پولیومیلیت فلجی دارای ۲ فاز مینور و ماژور است . در فاز مینور ( فلج اطفال خفیف ) ، تب ، بیحالی ، سردرد ، آبریزش از بینی و استفراغ وجود دارد که در صورت تبدیل آن به فاز ماژور (فلج اطفال شدید ) ، درد شدید عضلانی ، سفتی گردن با یا بدون فلج شل نیز به آن اضافه می شود ضمن اینکه فلج عضلات تنفسی و بلع نیز زندگی بیمار را تهدید می کند .

موضع فلج شده به ناحیه سلول های عصبی آسیب دیده در نخاع یا مغز بستگی دارد . بروز عفونت بدون علامت و موارد خفیف بیماری معمولا” متجاوز از صد برابر موارد فلجی است بخصوص اگر آلودگی در اوایل عمر باشد . فلج اطفال را می توان بصورت بالینی تشخیص داد ولی امکان اشتباه با عفونتهای عصبی دیگر و سایر حالات فلجی نیز وجود دارد .

انترو ویروس های دیگر ( نوع ۷۰ و ۷۱ ) و ویروسهای کوکساکی (گروه A نوع ۷ ) نیز ممکن است سبب عفونتهای مشابه فلج اطفال شوند که البته معمولا” خفیف تر و همراه با علائم عمومی کمتر ، فلج باقیمانده جزئی و ناچیز هستند .

سندرم گیلن باره نیز ممکن است شبیه فلج اطفال باشد ولی معمولا” با تب ، سردرد ، آبریزش بینی و استفراغ همراه نیست .

تشخیص افتراقی :

ارزیابی اولیه بالینی به پزشک اجازه می دهد تا سایر علل فلج بویژه مننژیت باکتریال ، ضربه و فلج مغزی را حذف نماید .

فلج اطفال در بدو امر ممکن است با سندرم گیلن باره ، میلیت عرضی و نوریت ضربه ای اشتباه شود . جدول ذیل بیانگر برخی از تفاوتهای عمده فلج اطفال با سایر عفونتهای فلج دهنده است :

علائم

پولیومیلیت

گیلن باره

نوریت ضربه ای

میلیت عرضی

 

در صورتی که تمام حالتهای ذیل وجود داشته باشد احتمال فلج اطفال بیشتر می شود :


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق دستورالعمل کشوری فلج اطفال ایران

دانلود دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص