یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حسابداری دولتی

اختصاصی از یاری فایل حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص


دانلود با لینک مستقیم


حسابداری دولتی

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی 25 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه


 قسمتی از متن .DOC : 

 

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و خصوصی، معتقدند که قراردادهای عمومی و اداری تابع نظام حقوق عمومی اند و از حیث طرز تشکیل و ماهیت با قراردادهای خصوصی اختلاف دارند. انگیزه وهدف از انعقاد قراردادهای خصوصی گردش سرمایه، کسب منفعت و یا تامین نیاز و احتیاجات فردی و شخصی است در حالی که هدف از انعقاد قراردادهای دولتی، حفظ حقوق دولت و منافع عمومی است. بنابراین مصلحت عمومی ایجاب می کند که این نوع قراردادها از امتیازات و ویژگیهای خاصی برخوردار باشند. قواعد مربوط به انعقاد این گونه قراردادها جزء قواعد آمره محسوب و عدم رعایت این آنها موجب بطلان قرارداد می شود.

در مجموع قراردادهای دولتی طیف وسیعی را تشکیل می دهند. پاره ای از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای اجاره، رهن، خرید کالا و حمل و نقل هیچ تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند و از حیث تشکیل و اجرا، مشمول قانون مدنی و مقررات ویژه اجاره و رهن میشوند. بعضی از قراردادهای دولتی مانند قراردادهای استخدامی، اعطاء امتیاز و نمایندگی، دارای ماهیت خاص بوده و از شمول قانون مدنی و قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی خارج و مشمول نظارت قانون استخدامی و قانون محاسبات عمومی اند.

از این رو نمی توان حکم واحدی بر کلیه قراردادهایی که یک طرف آن دولت قرار دارد، قائل شد. بلکه هر قرارداد دولتی باید با توجه به محتوی و موضوع همان قرارداد، مورد بررسی قرار گیرد.

قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری، کاملترین نوع قراردادهای دولتی به شمار می روند. قراردادهای مزبور عموما مشتمل بر یک موافقت نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بهاء و مقادیر کار، مشخصات فنی و نقشه های اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقتنامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی و مفاد شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکیملی و قراردادهای الحاقی الویت دارند، به گونه ای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمی تواند مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمی تواند مفاد موافقتنامه را نقض کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی 25 ص

تحقیق در مورد مدیریت دولتی 10 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد مدیریت دولتی 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

مدیریت دولتی :

چرا کارکنان کاری را که از آنان انتظار میرود انجام نمیدهند؟

یکی از مهمترین مسائل مورد علاقه مدیران این است که چگونه میتوانند کارکنان را به انجام دادن کاری که میخواهند ترغیب و تشویق کنند بحثهای زیادی در این زمینه مطرح بوده ولی آنچه اهمیت بیشتری دارد رهنمودهایی است که در عمل کاربرد بهتری داشته باشد تحقیقات زیادی در این باره به عمل آمده و ارائه شده است و گفته شده است که در این باره چه باید کرد؟ که به اختصار به بیان آن میپردازیم .

کارکنان دلائل و ضرورت انجام دادن کار را نمیدانند.

گاهی اوقات مدیران میخواهند کارکنان بدون هیچ گونه پرسشی کارهای محوله خود را انجام دهند و برای خودشان هم دلائلی دارند مثلا اینکه آنها حقوق دریافت میکنند و باید کارشان را انجام دهند ویا اینکه مدیر وقت ندارد به پرسشهای آنها پاسخ گوید و … و این عمل باعث میشود کارکنان بر اثر عدم آگاهی از علت وجودی و اهمیت کار آن انجام نمیدهند. اهمیت کار و بیان علت آن از بعد فوائد و مضاری که برای سازمان و همچنین نتایجی که برای کارکنان در بر دارد باید برای آنان به نحو مطلوبی توضیح داده شود. اینکه چرا باید کاری انجام شود و نیز اینکه چرا باید فرد خاصی آن را انجام دهد این نکته باید برای فرد مذبور روشن باشد در غیر این صورت عملکرد کاری او نامطلوب خواهد بود. در بسیاری موارد مدیران از اهمیت کارها آگاهی دارند ولی کارکنان از این موضوع بی اطلاع هستند در نتیجه ممکن است آن را بی اهمیت بدانند و اقدام نکنند در چنین مواردی تنها با نظارت شدید امکان دارد کارکنان کارها را انجام دهند ولی این وضعیت نمیتواند ادامه داشته باشد و راه حل اساسی آن است که دلیل انجام دادن کار برای کارکنان روشن باشد که در این مورد راه حلهایی برای پیشگیری از این جریان برای مدیران توصیه شده است که از جمله مدیر باید قبل از واگذاری کار کارکنان را از علت و ضرورت انجام دادن کاری که به خاطر آن به استخدام درآمده اند آگاه کند. منافع و ضررهایی که برای سازمان دارد و نحوه ارتباط و تاثیر و تاثر با واحدهای دیگر و همچنین ماموریت سازمان را برای آنان تشریح نماید. مدیر اگر میخواهد اقدامی در جهت حل مشکل برای بهبود کیفیت کار انجام دهد باید مسئله را با تفضیل توضیح دهد و هدفها را کاملا مشخص سازد و راه حلها را مشروحا مورد بحث قرار دهد و مزایا و مضرات مورد انتظار را روشن کند و اگر کار دشواری است یا عواقب فوری خوشایندی ندارد منافع بلند مدت ناشی از انجام دادن آن را تشریح نماید توقع داشته باشد آنان صرفا برای حفظ حیثیت سازمان کوشش میکنند بلکه باید کارکنان را در مقداری از منافع حاصل از آن سهیم بدانند پاداشهایی که بر اثر عملکرد خوب نصیب آنان خواهد شد از قبیل : حیثیت سازمانی ‚ دانش افزایی ‚ موقعیت و پاداش مالی را برای آنان توضیح دهد .همچنین تنبیه هایی که در نتیجه عملکرد نا مناسب وضعیت مانند از بین رفتن حیثیت ـ عدم امنیت شغلی و محرومیت از دریافت پاداش و وجوه… متوجه آنان میشود بیان کند تا از عواقب عملکرد خود آگاهی کامل پیدا کنند و برای تنبیه و احیانا خاتمه کار آنان حجتی باشد.

کارکنان چگونه انجام دادن کار را نمیدانند؟

در بعضی از موارد کارکنان فکر میکنند چنانچه در مورد نحوه انجام دادن کار از مسئول و یا مدیر خویش پرسش کنند دلیل ضعف آنان خواهد بود و مورد سرزنش قرار خواهند کرفت و یا به نتایج دیگری دست خواهند یافت و در بعضی از مواقع تعدادی از مدیران فکر میکنند چون به کارکنان حقوق پرداخت میشود نباید در مورد انجام دادن کار به آنان توضیح داد و یا اینکه مثلا به علت تنگی وقت و حجم کار چنین فرصتی نباشد نتیجه این میشود که کارکنان ندانند چگونه کار را انجام دهند که در این مورد هم راه حلهایی برای مدیران است از جمله مدیر باید فردی را برای آموزش کارکنان بخصوص کارکنان جدید الاستخدام تعیین و او را برای این کار آماده سازد و برای آموزش دستور العمل و راهنما تنظیم و در دسترس آنان قرار دهد.و شیوه عمل و نحوه عملکرد مطلوب و مشکلات و موانع و راه حلها را آموزش دهد و در پایان دوره آموزش آزمون کتبی و عملی از کارکنان بگیرد و اگر کسی ضعیف بود دوباره آموزش دهد و از کارکنان بخواهد چیزهایی که یاد گرفته اند تعریف کنند. و آن را از قوه به فعل درآورند.

کارکنان نمیدانند انجام یافتن چه کاری از آنها موردانتظار است؟

البته این موضوع به این مفهوم نیست که کلا بی اطلاع هستند در بعضی موارد موضوع به طور کامل از سوی مدیر تفهیم نمیشود آنچه در ذهن مدیر وجود دارد تماماً به کارکنان انتقال نمی یابد در نتیجه مجبور به حدس زدن و برداشت متفاوت میشود.در نهایت موجبات نا همگونی را فراهم می سازد که در این مورد چه باید کرد؟

به نظر من مدیر باید برای افزایش کارآیی مشکلاتی را که بر اساس عدم اطلا ع کارکنان از رفتار مورد قبول به وجود می آید حذف کند و آنچه مورد نظر است به آنها بگوید و نظرات و مقاصد خود را روشن کند اگر میخواهد بداند که آیا کارکنان میدانند چه انتظاراتی از آنان میرود فقط به پرسیدن اکتفا نکند بلکه از آنها بخواهد که آنچه از ایشان متصور است بیان کنند برای آنها توضیح دهد چه کاری را انتظار دارد و آنها بخواهد شرح دهند چه وظایفی از آنها متوقع است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مدیریت دولتی 10 ص

پاورپوینت مدیریت دولتی نوین

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت مدیریت دولتی نوین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 30 صفحه

مدیریت دولتی نوین مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید.
در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.
در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .
زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید: حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا.
دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند.
در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود.
گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند.
در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند.
ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.
طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند.
یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است.
فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.
در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند.
در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند.
تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است.
این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد.
کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.
- رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است.
مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.
صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد.
این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.
مدل اول – کارایی در این مدل تلاش

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »




دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مدیریت دولتی نوین

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 52 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران سازمان فردا اثری از بنیاد پیتر دراکر مقدمه : در راه سازمان های جدید پیتر دراکر اندازه سازمانها از دهه 60 ( قرن نوزدهم ) به مدت یک قرن یا کمی بیشتر ، حرکت جهانی به سمت ایجاد سازمان های بزرگ آغاز شد و به نظر می آمد این روند ، دنباله دار و برگشت ناپذیر باشد .
روزنامه نگار و سیاست مدار فرانسوی ژان ژاک سروان شرایبر در کتاب خود به عنوان چالش آمریکایی پیش بینی کرد که تا سال 1990 ، چهار پنجم تولید دنیا در دستان حداکثر پانزده شرکت چند ملیتی آمریکایی خواهد بود ، که هر یک از آنها صدها هزار کارگر را در سرتاسر جهان در خدمت خواهند داشت .
پس از فروش میلیون ها نسخه از این کتاب ورق برگشت .
از میانه دهه 60 بیشتر شرکت های بزرگ سهم خود را در بازار از دست داده اند .
مناسبات : در گذشته شرکت ها در قالب امر و نهی مبتنی بر مالکیت اداره می شدند ، اما اینک امر و نهی جای خود را به طور فزاینده ای به انواع مناسبات جدید ( مثل : قراردادهای اتحاد ، شراکت ، ترکیب موقت ، مشارکت ، دانش فنی و موافقت نامه های بازاریابی ) داده است، که در آنها نه کسی فرمان می دهد و نه کسی را نهی می کنند فراملی شدن : روز به روز شمار شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند ، بیشتر می شود .
حتی شرکت های کوچک .
گرچه ممکن است بازار این شرکت ها ، همچنان محلی یا منطقه ای باشد اما نوع رقابت آنها جهانی است .
پس راهبرد آنها هم باید جهانی باشد ، چه در امور تکنولوژی و مالی ، و چه در حوزه فراورده ها و بازار . آشفتگی : شمار زیادی از نویسندگان با دیدن این همه تغییر و آشفتگی ، از " پایان عصر سازمان ها " سخن می گویند .
البته به نظر ما چنین حالتی پیش نخواهد آمد .
بدون شک هرج و مرج ( یعنی فقدان سازمان ) در عالم نظر بسیار محکم و اغوا کننده است اما اشکال آن این است که عملی نیست و در آینده ضرورت سازمان ها بیش از پیش خواهد شد.
هدف سازمان : بر اساس نظریه فایول هدف از ایجاد سازمان ، انجام کار بود.
برای انجام کار باید ساختاری ایجاد کرد که کارهای مشابه مثل طراحی ، تولید و فروش را در یک قسمت متمرکز کند .
اما اینک ، رویکردی کاملا متفاوت در حال پیدایش است که گرچه جایگزین رویکرد قبلی نیست ، اما آن را کامل می کند .
به موجب این نظریه ، هدف سازمان ها ، نتیجه گیری از " محیط بیرونی " یعنی رسیدن به موفقیت در بازار است .
تکثر سازمانی : هر قدر هم دگرگونی مفاهیم سازمان و پیامدهای ساختاری آن مهم باشد ، نکته مهمتر این است که ما از این باور که فقط باید یک نظریه و یک ساختار در مورد سازمان وجود داشته باشد ، به سرعت فاصله می گیریم .
یعنی به خاطر هدف های گوناگون ، انواع کارهای مختلف ، گونه گونی مردم و فرهنگ های متنوع ، سازمان ها به طور فزاینده متنوع و متفاوت می شوند . ما به سرعت به سوی سازمان های جدید در حرکتیم بخش اول : طراحی سازمان های آینده فصل اول : آمادگی برای ایجاد دگرگونی در سازمان ( جیمز چمپی ) می گوید : من غالبا تغییر سازمانی را به سفر تشبیه می کنم .
به نظر خیلی از مدیران این سفر پایان ندارد.
عده ای هم می گویند این سفر نفس گیر است .
توصیه من به این افراد این است : یاد ب

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


 

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »




دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران