یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه حقوق در مورد اضطرار. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه حقوق در مورد اضطرار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق در مورد اضطرار. doc


پروژه حقوق در مورد اضطرار. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

قاعده اضطرار:

از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وکارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولى استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندکى در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد کاربرد نقش وکارآیى آن روشن خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

قاعده اضطرار

محورهاى مورد بحث

قواعد همسو

جایگاه قاعده

مدرک قاعده

نقد وبررسى

آیه دوم

آیه سوم    

آیه چهارم

2 - سنت - حدیث اول

متن وسند حدیث

نقد وبررسى

مفهوم روایت

حدیث دوم

حدیث سوم

حدیث چهارم

3 - عقل

4 - روش عقلا

5 و 6 - اجماع - سیره متشرعه

شرایط جریان قاعده

قلمرو قاعده

نقد وبررسى

حد اضطرار

1 - نگاه ولمس

2 - خوردن وآشامیدن محرمات

3 - قطع اعضا وپیوند آنها

4 - تنظیم خانواده وزایمان

5 - تشریح بدن مسلمان

6 - سقط جنین

7 - آزمایش

قاعده اضطرار وحقوق مدنى


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق در مورد اضطرار. doc

پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc


پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش27صفحه

 

چکیده:

مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی آیا می‏تواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمی‏اندیشند.

در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر ‏باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.

بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.

قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار می‏تواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمی‏توان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.

واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.

 

مقدمه:

مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد.

معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح می‏شود, این است که آیا اساساً اضطرار می‏تواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟

نوع پاسخی که به سؤال بالا داده می‏شود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.

مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج‏2، ص‏1281).

بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص‏287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج‏1، صص 193 – 192).

بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود می‏آورد.

بر این اساس, در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:

مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

1_ مفهوم اضطرار

2_ حد و مرز اضطرار

3_ تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی‏

4_ مصادیق اضطرار

2_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری‏

3_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او

4_ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر

جمع بندی و نتیجه گیری‏

منابع‏

پی نوشت

 

منابع و مأخذ:

1_ ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چ‏1، 1408 ق, 1988م، ج‏8

2_ اسماعیل، محمدبکر، القواعد الفقهیه، دارالمنار، چ‏1، 1417ق - 1997م.

3_ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، چ‏6، 1366ش، ج1.

4_ انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، بیروت، مؤسسة النور، چ‏1، 1410 ق, 1990م، ج‏8.

5_ ____, فراید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ‏1، 1407 ق - 1365 ش.

6_ بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نجف اشرف، مطبعة الآداب، چ‏2، 1391ق. 1971م، ج‏.4

7_ البوزنو محمد صدقی بن احمد، موسوعة القواعد الفقه، بیروت، مؤسسة الرساله، چ‏1، 1423ق, 2003 م، ج‏5.

8_ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، بنیاد راستاد، چ‏1، 1357، ج‏1.

9_ الجبعی العاملی، زین الدین، (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم،مؤسسة المعارف الاسلامیة، چ‏1،1414ق، ج‏12.

10_ ____, الروضة البهیة، نجف اشرف، جامعة النجف الدینیه، چ‏1، بی‏تا، ج‏.4

11_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‏تا، ج‏5.

12_ الحسینی المراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چ‏1، 1413ق, ج‏2.

13_ الحلی، جعفربن سید (محقق حلی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالزهراء، چ‏1، 1409ق 1988 م، ج‏6و8 .

14_ الحنفی الحموی، احمدبن محمد، غمز عیون البصایر، بیروت، دارالکتب العلمیة، چ‏1، 1405ق، ج‏1.

15_ رشتی، میرزا حبیب اللّه، الغصب، چ سنگی (به کوشش شیخ احمد شیرازی، 1322ق.

16_ الزرکشی الشافعی، بدرالدین محمد، المنثور فی القواعد، کویت، شرکت دارالکویت، چ‏1، 1405 ق, ج2.

17_ شهیدی، مهدی، تشکیل ‏قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، چ‏1، 1377ش، ج‏1.

18_ الطوسی، محمدبن الحسن (شیخ الطائفه)، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویه، چ‏3، 1378ق، ج‏6و7.

19_ الطباطبایی الیزدی، سید محمد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، قم، دارالمصطفی لاحیاء التراث، چ‏1، 1423ق, 2002م، ج2.

20_ الطباطبایی الحکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ‏1، بی‏تا، ج‏13.

21_ غفوریان، احمد، نقش اضطرار در مسؤولیت مدنی، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، ش‏5، 1360ش، ش22.

22_ فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، قم، مجمع الذخایر الاسلامیة، چ‏1، 1401ق، ج‏3.

23_ قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، چ‏1، 1378ش.

24_ قلعه چی، محمد رواس، الموسوعة الفقهیه (المیسره)، کویت، دارالنفایس، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏3.

25_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، انتشارات بهنشر، چ‏1، 1364، ج‏1.

26_ ____, مسؤولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ‏2، .1369

27_ کامل، عمر عبداللّه، الرخصة الشرعیه، مکة المکرمه، دارابن حزم، چ‏1، 1420ق, 1999م.

28_ الکرکی، علی بن الحسین (محقق ثانی)، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، چ‏1، 1408ق، ج‏5.

29_ المجلس الاعلی للشؤون الاسلامیه، موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، چ‏1، 1410-1990م. ج‏.14

30_ محمصانی، صبحی رجب، فلسفة التشریع فی الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، چ‏5، 1980م.

31_ _____, النظریة للموجبات والعقود فی الشریعة الاسلامیه، بیروت، مکتبة الکشاف، 1948م، ج‏.1

32_ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، انتشارات سمت، چ‏2، 1376ش، ج‏.2

33_ ______, مرقس، سلیمان، الوافی فی شرح القانون المدنی، مصر، چ‏5، 1992م، ج‏1.

34_ محاضرات فی المسؤولیة الدینه (احکام العامه)، جامعة الدول العربیة، 1958م، چ1.

35_ مرواید، علی اصغر، المصادر الفقهیة، بیروت، دارالتراث، چ‏1، 1421ق, 2000م، ج‏35.

36_ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چ‏4، 1416ق, ج2.

37_ المقری الفیومی، احمدبن محمد، مصباح المنیر، 1347 ق, 1927 م، ج‏2.

38_ النمله، عبدالکریم بن علی، الرخص الشرعیة (واثباتها بالقیاس)، ریاض، مکتبة الرشد، چ‏2، 1420 ق, 19991م.

39 .Mohr, J.C.B & Tubingen, Torts,IN INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF COMPARATIVE LAW, ED, by tunc ander, the hague. Boston, London, Martinus Nihoff Publlshers, 1973, vol XL, Part I.
Barrows, John F. & .Mulgan Margaret A & MC Gregor Vennell, Margaret A. Chambers S. THE LAW OF TORTS (NEW ZEALAND), ED. by Todd, Stephen M.D, the Book Company Limited, 1991
Osser, William L, THE LAW OF TORTS (IN UNITED STATES). West publlshing,Company, third edition, 1964
Jones, Michael A. , TEXTBOOK ON TORTS, London, Blackstone press limited third editon, 1991.
43_ Markesinis, B.S & Deakin, S.F., TORT LAW, Oxford,Claredon, press, third edition 1994.
44_ Scott, D.M.M ''O'' LEVEL ENGLISH LAW, London,Buttherworths, fourt edition, 1981.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اضطرار در حقوق مسئولیت مدنی. doc

پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc


پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

چکیده:

یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند. در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین). در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه‌ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه‌ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه‌ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.چ

 

مقدمه:

فقیهان و حقوق‌دانان می‌بایست پابه‌پای زیست‌شناسان و پزشکان در فرایند تولید غیرطبیعی انسان حرکت نموده و ضمن حل مشکلات و نارسایی‌های محتمل، انسان را در پیمودن طریق کمال رهنمون باشند. بر پایه ی این هدف همزمان با تولد نخستین انسان آزمایشگاهی در سال ۱۹۷۸ و فراگیر شدن شیوه‌های مصنوعی درمان نازایی از جمله «اهدای جنین» در دهه‌های اخیر، عالمان فقه و حقوق، مباحث جدی در موافقت و مخالفت با این شیوه‌ها طرح نموده‌اند. حکومت اسلامی نیز در راستای تسهیل امور مردم قانون اهدای جنین را درسال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.

تولید مثل مصنوعی تحت دو عنوان «شبیه‌سازی» و «باروری‌های پزشکی» انجام می‌شود. در روش اول از سلول‌های جسمی و در روش دوم از سلول‌های جنسی استفاده می‌گردد. در روش اخیر، گاه از سلول‌های جنسی زن و شوهر و گاه به دلیل نارسایی‌های خاص از اسپرم، تخمک یا رحم فرد سومی استفاده می‌شود. روش‌های درمانی زوجین با توجه به نارسایی‌های آنان به چند صورت انجام می‌شود:

۱-۱) «اهدای اسپرم»[۱]؛ در صورت نارسایی سلول جنسی مرد، از اسپرم فرد ثالث استفاده می‌شود.

۲-۱) «اهدای تخمک»[۲]؛ در صورت معیوب بودن سلول جنسی زن، از تخمک فرد ثالث استفاده می‌شود.

۳-۱) «اجاره ی رحم» یا «مادر جانشین»؛[۳] در این روش جنین حاصل از سلول‌های جنسی زوجین در رحم زن ثالثی پرورش یافته و پس از وضع حمل به زوجین برگردانده می‌شود.

۴-۱) «اهدای جنین»[۴]؛ در این روش زوجین بیمار از جنین حاصل از اسپرم و تخمک زن و مرد دیگر - اعم از اینکه بین آن دو رابطه زوجیت باشد یا نه- در محیط آزمایشگاه استفاده کرده و جنین اهدایی به رحم زوجه منتقل می‌گردد.

 

بنابراین اهدای جنین یک شیوه ی درمان نازایی است که بر اساس آن اسپرم مرد و تخمک زن گرفته شده و در محیط آزمایشگاه در مجاورت یکدیگر قرار داده می‌شود تا پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضی منتقل گردد. از این روش با علامت اختصاری «I.V.F»[۵] یعنی باروری در لوله آزمایشگاه یاد می‌شود. هم‌چنین می‌توان از جنین‌هایی که قبلاً منجمد شده‌اند نیز استفاده نمود، گرچه درصد موفـقیت کمتری دارند (رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۳۳؛ نایب‌زاده، ۱۳۸۰: ص۲۷؛ غانم، ۱۴۲۱ق: ص۲۳۵). موضوع بحث این نوشتار، مورد چهارم از موارد فوق است.

گو اینکه گاهی مبحث «اجاره رحم» نیز ذیل مبحث اهدای جنین مورد مطالعه قرارگرفته، علت آن هم این است که در اجاره رحم نیز جنین اهدا می‌شود؛ ولی روشن است که در اجاره ی رحم، جنین با این هدف اهدا می‌شود که پس از طی مراحل حمل و ولادت توسط زن ثالث، به صاحبان اصلی جنین برگردانده شود، ولی در اهدای جنین طفل متولد، به زوجین دریافت کننده ی جنین داده می شود. به عبارت دیگر «بیمار» در اهدای جنین که محل مبحث است زوجین دریافت‌کننده ی جنین می‌باشند، ولی در اجاره ی رحم، زوجین اهداکننده ی جنین به عنوان بیمار تلقی می‌شوند.

 

فهرست مطالب:

چکیده:

۱)جستارگشایی

۲) فرایند اهدای جنین

۳) تاریخچه

۴) ماهیت اهدای جنین

۵) اهدای جنین و نظر فقها

۱-۵) دلایل عدم جواز اهدای جنین

۱-۱-۵)تغییر خلق خدا

۲-۱-۵) اختلاط انساب

۳-۱-۵) حفظ فرج

قسمت دوم

۴-۱-۵) نفی کرامت انسان

۵-۱-۵) زاد و ولد غیرطبیعی

۶-۱-۵) تضییع حقوق کودک

۷-۱-۵) مخالفت با مشیت الهی

۸-۱-۵) اهدای جنین با اقدامات نامشروع

۲-۵) دلایل نظریه ی تفکیک

۳-۵) دلایل جواز اهدای جنین

۱-۳-۵) اصل برائت

۲-۳-۵) برتری اهدای جنین بر اهدای اسپرم

اهدای جنین از دو جهت بر اهدای اسپرم رجحان دارد:

۳-۳-۵) ضرورت‌های فردی و اجتماعی

۶) نتیجه

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

قرآن کریم.

ابن جزی الکلبی، محمد بن احمد: «تفسیر ابن جزی»، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۰۳ق.

ابن کثیر اقرشی الدمشقی، ابوالفدا اسماعیل: «تفسیر القرآن الکریم»، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۲ق.

ابوالسعود العمادی، محمدبن محمد: «تفسیر ابی السعود المسمی ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم»، بیروت، داراحیاء و التراث العربی، بی‌تا.

بروجردی، حسین طباطبایی: «جامع احادیث الشیعه»، قم، الطبعه العلمیه، ۱۴۰۷ ق.

بیضاوی، ناصرالدین ابی‌الخیر عبدالله بن عمر: «انوار التزیل و اسرار التاویل المعروف تفسیر البیضاوی»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ اول، ۱۴۱۸ق.

جصاص، ابوبکر احمدبن‌علی رازی: «احکام القرآن»، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ترمینولوژی حقوق»، کتابخانه گنج دانش، چ دهم، ۱۳۷۸.

جناتی، محمد ابراهیم، «رساله توضیح المسایل، استفتائات»، قم، انتشارات انصاریان، چ اول، ۱۳۸۲.

حرعاملی، محمدبن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه»، بیروت، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء و التراث، چ دوم، ۱۴۲۴ق.

حسینی، شهاب الدین: «التلقیح الصناعی بین العلم و الشریعه»، بیروت، دارالهادی، چ اول، ۱۴۲۲ ق.

حقی البروسوی، اسماعیل: «تفسیر روح البیان»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ هفتم، ۱۴۰۵ق.

حکیم، سید محمد سعید طباطبائی: «فقه الاستنساخ الشهری فتاوی طبیه»، بی‌نا، چ اول، ۱۴۲۰ق.

حکیمی، ندا: «ماهیت حقوقی جنین اهدایی به پدر و مادر نابارور»، روزنامه شرق، مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵.

خمینی، سید روح الله موسوی: «تحریر الوسیله»، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ اول، ۱۴۲۱ق.

خویی، سید ابوالقاسم موسوی: «المسائل الشرعیه»، استفتاءات المعاملات، موسسه احیاء آثار امام خویی، چ چهارم، ۱۴۲۱ق.

رازی، فخرالدین محمد: «تفسیر الکبیر او مفاتیح الغیب»، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ اول، ۱۴۱۱ق.

رضانیا معلم، محمدرضا: «باروری‌های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ اول، ۱۳۸۳.

روحانی، سید محمد صادق: «المسائل المستحدثه»، قم، دارالکتاب، چ چهارم، ۱۴۱۴ق.

زهره، محمد مرسی: «الانجاب الصناعی، احکامه القانونیه و حدوده الشرعیه»، کویت، ذات السلاسل، ۱۹۹۳م.

سلامه، زیاد احمد: «اطفال الانابیب بین العلم و الشریعه»، بیروت، دارالعربیه علوم، چ اول، ۱۴۱۷ق.

سند، محمد: «فقه الطب و التضخم النقدی»، قم، دارالهدی، چ اول، ۱۳۸۱.

سیستانی، سید علی حسینی: «المسائل المنتخبه»، قم، مکتب سماحه آیه الله عظمی سید علی سیستانی، چ یازدهم، ۱۴۲۵ق.

صابونی، محمد علی: «تفسیر الایات الاحکام»، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.

صانعی، یوسف: «مجمع المسائل»، قم، میثم تمار، چ هفتم، ۱۳۸۲.

صدوق، ابی‌جعفر‌محمد‌بن علی: «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال»، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۳۹۱ق.

صدوق، ابی‌جعفر‌محمد‌بن علی: «کتاب خصال»، قم، المنشورات الاسلامیه، ۱۴۰۳ق.

طباطبائی، سید محمد حسین: «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چ اول، ۱۴۱۷ق.

طبرسی، فضل‌بن الحسن: «جوامع فی تفسیر القرآن المجید»، بیروت، دارالاضواء، چ اول، ۱۴۰۵ق.

طبری، محمدبن جریر: «جامع البیان عن تاویل القرآن؛ تفسیر الطبری»، قاهره، دارالمعارف، بی تا.

طوسی، ابوجعفر بن محمد بن الحسن: «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار»، بیروت، دراالاضواء، چ دوم، ۱۴۰۶ق.

طوسی، ابوجعفر بن محمد بن الحسن: «تهذیب الاحکام»، تهران، مکتبه الصدوق، چ اول، ۱۴۱۸ق .

عروسی حویزی، محمدعلی‌بن‌جمعه: «تفسیر نور الثقلین»، قم، درالکتب العلمیه، بی‌تا.

غانم، عمربن‌ابراهیم: «احکام الحبین فی الفقه الاسلامی»، بیروت، داربن‌خرم، چ اول، ۱۴۲۱ق.

فتاحی معصوم، سید حسین: «مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی»، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول، ۱۳۸۰.

قرطبی انصاری، ابی‌عبدالله‌محمدبن‌احمد: «الجامع الاحکام القرآن»، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.

مشایخی، قدرت الله: «حقوق از دیدگاه امام سجاد(ع) (شرح رساله الحقوق)»، قم، انصاریان، چ اول، ۱۳۷۹.

مکارم شیرازی، ناصر: «الفتاوی الجدیده»، قم، مدرسه‌الامام‌علی‌بن‌ابی‌طالب، چ اول،۱۴۲۴ق.

منتظری، حسین علی: «احکام پزشکی»، تهران، سایه، چ اول، ۱۳۸۱.

مومن، محمد: «سخنی درباره تلقیح»، موسی دانش، فصلنامه فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۷۴.

نایب‌زاده، عباس: «بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی مادر جانشین، اهدای تخمک، جنین»، انتشارات مجد، چ اول، ۱۳۸۰.

ــــــــ : «اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری»، جمعی از نویسندگان، تهران، سمت، چ اول، ۱۳۸۴.

ــــــــ : «توضیح المسائل مراجع، مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع عظام تقلید»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ چهارم، ۱۳۷۸.

_____ : «روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران»، مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۲.

*- دانش‌آموخته ی خارج فقه و اصول، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

[۱]- Sperm Donation

[۲]- Ovum Donation

[۳]- Surrogacy

[۴]- Embryo Donation

[۵]- In Vitra Fertalization

[۶]- Fertility drugs

[۷]- Egg Retrieval

[۸]- Intra Cytoplasmic Sperm Injection

[۹] - در گذشته به دلیل میسر نبودن بررسی جنین از زمان لقاح، از هفته‌ی نهم تا زمان وضع حمل را جنین می‌گفتند (رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۱۸۵). بر همین اساس در برخی نوشته‌های فقهی حقوقی آمده: «مبدا جنین ابتدای آبستنی بوده و منتهای آن لحظه‌ی قبل از ولادت می‌باشد» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص۲۰۱).

[۱۰]- Lazad Espalanza

[۱۱]- Robert Edwards

[۱۲]- Patrick Stepto

[۱۳]- Louis Brown

[۱۴]- Old ham

[۱۵]- Trounson

[۱۶] - بررسی تفصیلی نسب طفل متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی به شیوه‌ی اهدای جنین در این نوشتار نمی‌گنجد و نیازمند نوشتاری جداگانه در کنار سایر آثار حقوقی اهدای جنین است.

[۱۷] - «وطی کنیز و باردار کردن او توسط مالک. فرق نمی‌کند که وطی حلال یا حرام به سبب حیض، نفاس و احرام و غیره باشد» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ج۱، ص۳۶۰


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc

پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc


پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی

بند سوم ـ نظریه بینابین

بخش دوم

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار

بند دوم ـ تعارض قوانین

نتیجه

منابع

 

منابع و مأخذ:

صدور دستور اجرای احکام (1) – EXEQUATUR:

(2) – PONSARD (A) ; drot international commercial. j. cl.commercial, ed. Dalloz, paris

  1. 437 a 614

(3) – CONCORDAT

(4) – PONSARD (A); op. Cit.P.3

(5) – LA MASSE

«مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» که منبعد به اختصار «دارائی ورشکسته» قید خواهد شد.

(6) – CODE DE COMMERCE, Dalloz, Paris. 1972-73,p.277 et s.

(7) – Art. 17 : Le jugement qui prononce le reglement judiciare ou la loquidation des biens emprote, auprofit de la masse, hypotheque, que le syndic est tenu de faire inscrire immediatement sur tous les biens du debiteur et sur ceux qu, il acquerra par lq suite au fur et a mesure des acquisitions.

ماده 17 ـ دادگاه که حکم تصفیه قضائی یا تصفیه اموال ورشکسته را صادر می کند موجب ایجاد حق رهن (به نفع طلبکاران) می گرددکه مدیر تصفیه مکلف است فورا حق مزبور را در کلیه اموالیکه بدهکار دارد و یا بعدا به دست خواهد آورد ثبت نماید.

(8) – JADAUD (B) ,PLAISANT (R); Droit de commerce international, Dalloz, paris. 1981.P:28.

(9) – Ibid.

(10) – TERRITORIALITE

(11) – PLURALITE

(12) – RODIERE(R); Droit commercial. T.2.ed. Sirey, Paris.1972.No:104

13ـ در این مورد به قراردادهای معنعقده بین فرانسه و بلژیک (سال 1899) و هلند و بلژیک (سال 1925) و فرانسه و موناکو (سال 1950) مراجعه شود.

Travaux du comite francais de droit international prive. 1962-1964. Ed. Paris. Dalloz, 1965,p.213.

(14) – Art.1: Tout commercant, toute personne morale de droit prive meme non commercant qui cesse ses paiements doit, dans les quinze jours en fair la declaration en vu de l'ouverture d'une Paris. 1971-72p.26

(15) – LEX FORI

(16) – LOUSSOUARN (Y) et BREDIN; Droit du commerce international. Ed. Sirey, Paris.1969 p. 779 et s.

(17) – TROCHU (M); conflits de lois et conflits de juridications en de faillite, ed Sirey paris 1967 p. 102

(18) – EXEQUATUR.

(19) – DECONFITUR.

(20) – TROCHU(M);op.cit.p.103

(21) – INSOLVABILITE.

 (22) – CESSATION DES PAIENENTS.

(23) – RODIERE(R);op.cit,No:104 et s

(24) – CODEDE COMMERCE,op.cit p.276,Art.15

(25) – TROCHU(M);op.cit .4 et s

26ـ دکتر عرفانی (محمود) پلی کپی حقوقی تطبیقی، حقوق انگلیس، از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران سال 63-1362. ص 33 به بعد.

(27) – LEX REI SITAE.

(28) – DE CUJUS.

29ـ دکتر عرفانی (محمود) شرکتهای سعامی عام و خاص، انتشارات فاطمی، تهران 1362. ص 137 به بعد

30ـ ماده 38(آ.د.م) می گوید:«اگر شرکت دارای شعبب متعددی در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است و اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»

31ـ ماده مذکور از ماده 1 قانون تجارت فرانسه که به شرح زیر می باشد اقتباس شده است:

  1. 1:sont commercants ceux qui exercent des actes de commerce et font leur

profession habituelle.

32ـ دکتر عرفانی(محمود) پلی کپی تجارت(1) از انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. سال 63-1362. ص:26

33ـ همان ماخذ

34ـ همان ماخذ ص 29

(35) – Travaux de Comite francais de droit international prive. 1962-64 ed. Paris. Dalloz, 1965.p. 213


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل. doc

پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc


پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.

ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

 

فهرست مطالب:

فصل 1-  تعاریف کلی و اصولی

فصل2- قراردادکار

2-1- تعریف‌ قرارداد کار و شرایط‌ اساسی‌ انعقاد آن‌

2-2- تعلیق‌ قرارداد کار

2-3- خاتمه‌ قرارداد کار

فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعی

3-2- مدت

3-3- تعطیلات‌ و مرخصی‌ها

3-4- شرایط‌ کار زنان‌

3-5- شرایط‌ کار نوجوانان‌

 فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- کلیات

4-2-  بازرسی‌ کار

فصل5- آموزش واشتغال

5-1- کارآموز و مراکز کارآموزی‌

5-1-1- مراکز کارآموزی

5-1-2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

5-2- اشتغال

5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بیگانه‌

 فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران. doc