پروژه مهندسی عمران با عنوان راه. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه مهندسی عمران با عنوان راه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

مقدمه:

همانطور که می دانید هر کشوری دارای شبکه گسترده ای از راههای فرعی ، اصلی و شاهراهها می باشد تا بتواند تمام نقاط کشور را به هم متصل نماید و هنوز هم کشور های صنعتی دنیا سهم بزرگی از بودجه عمرانی سالانه خود را صرف احداث ، تکمیل ، توسعه و نگهداری راهها می نمایند در حالیکه در کشور عزیز ما ایران بسیاری ازنقاط هنوز از داشتن راه های معمولی محروم می باشند و به جرأت می توان گفت که تا چند دهه آینده لازم خواهد بود که قسمت اعظم بودجه عمرانی صرف احداث راههای حیاتی و شبکه های ارتباطی ضروری گردد .برای رسیدن به این منظور ، قبل از هر چیز داشتن اطلاعات اساسی کافی در امر طراحی هندسی راه و راهسازیکه بر اساس سه عامل اصلی )) ایمنی ، راحتی ، اقتصاد(( استوار باشد ، ضروری است . فعالیتها و اقداماتی که اخیراَ در سطح کشور در امر راهسازی و ایجاد راهها ارتباطی در نقاط دور افتاده و محروم کشور انجام شده اگر چه بر اساس اصول صحیح راهسازی نبوده ولی می توان گفت که گام مهمی در راه ایجاد تحرک و توجه به امر مهم راه و راهسازی و توسعه روحیه سازندگی و همکاری در مردم بوده است.

فهرست مطالب:

فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است.

پروژه فقر از نظر حقوق اسلامی. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه فقر از نظر حقوق اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

مقدمه:

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.

بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط رونتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.

در ایرن نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ کشور نشان می دهد که همواره جوامع محلی در میان خود تشکل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع کنند. اما با گذشت زمان و تکامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انکارناپذیر دولت ها تلقی شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادی فراگیر همراه عدالت اجتماعی آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، برخی اقدامات حمایتی دیگر در مقابل با فقر نیز به طور ویژه طراحی شد و به اجرا در آمد. حاصل این اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زیربناهای توسعه از یک سو و برخورداری بخش وسیعی از نیازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمایتی، از سوی دیگر بود. به بیان بهتر، طی بیست و پنج سال اخیر، امکانات آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی، برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل) در سطح کشور و به ویژه برای روستاها به طور قابل ملاحظه ای تأمین شده و نیز تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی و ایجاد زیرساخت های مناسب شهری همراه با اجرای برنامه های حمایت از گروه های اجتماعی نظیر معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترین اقدامات فقرزدایی در سطح ملی بوده اند.

فهرست مطالب:

مقدمه

ابعاد مفهومی ونظری فقر

تجریه وتحلیل فقر

کاهش فقر

سیاستهای کاهش فقر

هزینه های عمومی وکاهش فقر

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر

استراتژی فقر زدایی

نتیجه گیری

پروژه شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

مقدمه:

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

1. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

و - اذن و عدم مسئولیت

ز- تبری، برائت و ابراء

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

ب- ماده 381 قانون تجارت

ج - ماده 230 قانون مدنی

د – ماده 436 قانون مدنی

ه - ماده 448 قانون مدنی

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

ا – 2 مبانی فقهی صحت

پذیرش عرف و نیازجامعه

الف - شرط عدم مسئولیت موجب اختیاری شدن اجرای تعهد است

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

الف - وجود قصد

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی

د- عدم علم به عیب و کتمان آن

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین

2- قلمرو شرط عدم مسئولیت

الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد

ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث

د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث

3 - آثار شرط عدم مسئولیت

الف - اثر شرط نسبت به طرفین

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان

د - اثر بطلان

نتیجه گیری

کتابنامه

منابع و مأخذ:

1. امیری قائم مقامی،عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2،چاپ اول ،میزان و دادگستر ، 78
2. بهروم،مهد علی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، ترجمه قنواتی و عبدی پور، بوستان کتاب، قم، 1380
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی ، چاپ اول،گنج دانش، 82..
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی (عنا صرعمومی عقود)چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1380.
5. شهیدی، مهدی، آثارقراردادهاوتعهدات، چاپ دوم ، ناشرمجد،82.
6. قیصری، احمد، آثارالتزام درقانون مدنی لبنان، پایان نامه تحصیلی، راهنما دکتر شهابی، دانشکده حقوق تهران 1335
7. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد،ج1 ، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1378 .
8. کاتوزیان، ناصر ،قواعد عمومی قراردادها، ج 5،چاپ دوم ، شرکت انتشار1376.
9. کاتوزیان، ناصر قواعدعمومی قراردادها، ، ج 4 چاپ اول ، بهنشر ، 1368 .

منابع عربی :

1. سنهوری،عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج1، بیروت، داراحیاءالتراث، بی تا .
2. العاملی ، زین الدین بن علی ( شهیدثانی) ، مسالک الافهام ج15 و ج 1، چاپ اول موسسه معارف اسلامی 1416هجری
3. کلینی ، کافی، غفاری، علی اکبر، ج 7،دار الکتب الإسلامیه، چاپ سوم، 1367.
4. .محمود سوادی، عبد الباقی، مسولیة المحامی المدنیة عن اخطائه المهنیة، ، چاپ دوم، مکتبة دار الثقافة، 1999
5. نراقی،احمد ، مستندالشیعه، ج14 ، چاپ اول، مشهد، مؤسسه آل بیت، 1418 ه
6. هاشمی شاهرودی، محمود ، کتاب الاجاره، ج2 چاپ اول موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی 1423

مقالات

1. کنت، سیمانیتراس، اعتبار شروط عدم مسئولیت، ترجمه محمد اشتری، نشریه موسسه حقوق تطبیقی شماره1
2. صفایی، حسین، مفهوم تقصیر سنگین درارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی ش4، زمستان 64 
3. مکارم شیرازی،ناصر، مقاله آیا طبیب ضامن است ؟ مجله درسهایی از مکتب اسلام، شماره 10 سال 65

پروژه ازدواج و تابعیت زن ایرانی. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ازدواج و تابعیت زن ایرانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

مقدمه:

تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است.   تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود، ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طرق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.

فهرست مطالب:

چکیده

تابعیت زن

مبانی نظری تابعیت زن

1)وحدت تابعیت

2)استقلال تام تابعیت

3)استقلال نسبی تابعیت

تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

نقد ماده 9 کنوانسیون

1)شرایط ماهوی تابعیت

2) شرایط شکلی تابعیت

3) آثار تابعیت

تابعیت دولت متبوع قاضی

تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

1) تحلیل ماده 976 ق. م

2) تحلیل ماده 984 ق . م

مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی

1) تفاوت در مبانی نظری

2) تفاوت در مصادیق

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی

پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

چکیده:

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد.

این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه:

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.

با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.

بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.

مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.

مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

شخص حقوقى

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (4)

گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى

1 - تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى (10)

2 - تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى

الف) بررسى منشور ملل متحد

ب) آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین‏المللى

مبحث دوم:شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى

پی نوشته ها