فایل پاورپوینت 17 اسلاید
دانلود پاورپوینت روند شکلگیری مجموعه بناهای مذهبی و غیرمذهبی
فایل پاورپوینت 17 اسلاید
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات302
2-1- روند رشد گردشگری در کشورهای خاورمیانه
بنا به گزارش سازمان جهانی جهانگردی، در سال 2020، باورود 17 میلیون بازدید کننده به مصر، به نظر می رسد این کشور مقصد شماره یک خاورمیانه باقی بماند.
پس از آن، مقصدی که بیشترین بازدید کننده را خواهد داشت، عربستان سعودی با 12 میلیون بازدید کننده از کشورهای گوناگون خواهد بود و پس از آن امارات متحده عربی، بحرین، و اردن، کشورهایی هستند که پیش بینی می شود بین 5 تا 8 میلیون جهانگرد از کشورهای گوناگون در سال2020 از آن ها بازدید کنند. پیش بینی می شود عمان، لبنان، و سوریه بین سه تا چهار میلیون بازدید کننده داشته باشند و این رقم برای لیبی به یک میلیون برسد.
این یافته ها در« توریسم 2020 ویژن»،که آخرین آمار موجود را بر مبنای پژوهش های گسترده ارائه می دهد، درج شده است. این گزارش در ادامه نشان می دهد که بالاترین نرخ رشدطی سال های 1995 تا 2020 را لیبی و عمان، به ترتیب با 6/12 و 1/11 درصد در سال خواهند داشت. انتظار می رود لبنان به رشدی بالاتر از نرخ رشد متوسط منطقه، که 1/7 درصد است نیز دست یابد. در نتیجه، همگی آن ها سهم بازار را از منطقه به دست خواهند آورد.
بنا به گزارش سازمان جهانی جهانگردی، مصرنیز، با نرخ رشد سالانه 4/7 درصد، سهم خود را از بازار افزایش خواهد داد و بدین ترتیب تا سال 2020 پذیرای یک چهارم کل بازدیدکنندگان از منطقه خواهد بود.
در همین حال، نرخ رشد مراکش، تونس، والجزایر در منطقه مدیترانه بالای متوسط خواهد بود . نرخ رشد دیگر مقاصد خاورمیانه اندکی پایین تر از میزان متوسط در منطقه برآورد می شود. بنابراین با سهم کمتری از بازار روبرو می شوند.، اگر چه به طور مطلق، شمار بازدید کنندگان از تمامی این کشورها همچنان بیش از دو یا چهار برابر می شود.
شمار بازدیدکنندگان از کشورها در سراسر دنیا، برحسب منطقه، نشان می دهد که تا سال2020 مناطقی که بیشترین بازدید کننده را خواهند داشت عبارتند از اروپا، با 717 میلیون جهانگرد و شرق آسیا و اقیانوسیه با 397 میلیون جهانگرد، کشورهای آمریکا با 282 میلیون جهانگرد، و پس از آن افریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا قرار دارند.
بنا به این گزارش، 40/12 میلیون جهانگرد در سال 1995 از خاورمیانه بازدید کردند و انتظار می رود این رقم تا سال 2020 به 5/68 میلیون نفر افزایش یابد. این افزایش نشان گر نرخ متوسط رشد سالانه به میزان 1/7 درصد طی این دوره است که 3 درصد بیش از نرخ جهانی 1/4 درصدی است.
پیش بینی می شود طی سال های 2020- 1995، سفر راه دور به خاورمیانه سالانه 5/7 درصد رشد داشته باشد، که این نرخ برای شهرهای درون منطقه ای برابر با 5/6 درصد خواهد بود. این نرخ رشد روند جهانی در افزایش سفرهای راه دور را نشان می دهد. بین سال های 1985 و 1995، برای نخستین بار شمار بازدیدهای راه دور در خاور میانه از بازدیدهای درون منطقه ای پیشی گرفت، بنا به این گزارش، تا سال 2020، هجده میلیون بازدید راه دور بیشتر نسبت به بازدید درون منطقه ای صورت خواهد گرفت.
با اینکه رشد گردشگری راه دور سرعتی بیش از گردشگری درون منطقه ای خواهد یافت، گردشگری میان کشورهای عربی همچنان با نرخی به اندازه یک و نیم برابر گردشگری بین المللی رشد خواهد کرد.
خاورمیانه، پس از شرق آسیا و اقیانوسیه به لحاظ بیشترین نرخ رشد منطقه ای برای گردشگری درون منطقه ای میان سال های 95 تا 2020 در مقام دوم قرار خواهد داشت.
گو اینکه تا سال 2020، بیش از 25 میلیون، یا 5/36 درصد کل بازدیدکنندگان خاورمیانه، از خاورمیانه خواهند بود، بالاترین نرخ های رشد طی سال های 2020-1995 از آن جنوب آسیا و اروپا خواهد بود. در سال 2020، پیش بینی می شود که 7/21 میلیون بازدید کننده خاورمیانه، اروپایی باشند، که این امر موقعیت اروپا را به عنوان دومین منطقه پراهمیت برای خاورمیانه از این لحاظ حفظ می کند.
شمار سفرها از مبداء شرق آسیا و اقیانوسیه و کشورهای آمریکا نیز سریع تر از متوسط کل خاورمیانه رشد خواهد کرد. گرچه، سفرهایی که از مبداء آفریقا صورت می گیرند و سفرهای درون منطقه ای با نرخ اندکی کمتر از متوسط کل رشد خواهند کرد و بنابراین سهم بازار را از دست خواهند داد.
این گزارش می گوید:«از سال 1970، خاورمیانه به لحاظ جذب گردشگر از کل جهان پیشی گرفته است، با این حال طی دهه 80، ورود گردشگر به این منطقه به طور چشمگیری کمتر از نرخ جهانی رشد کرد، تا آنکه دوباره طی سال های1990- 1998 از متوسط جهانی سبقت گرفت.»
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه می باشد.
ضریب فزاینده پولی
برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.
عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.
نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :
1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.
2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.
در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :
- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.
- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.
دسته بندی : جغرافیا _ شهرشناسی ،
فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
تعداد صفحات : 77 صفحه
چکیده .متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
دانلود فایل پرداخت آنلاین
مبانی نظری و پیشینه روند تکوین شهر
19 صفحه
همراه با منابع
2-1-3- برنامه ریزی فیزیکی.. 14
2-2- عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهرها 19
2-2-1- عوامل طبیعی و توسعه ی شهر. 19
2-2-5- سیاست ها و مدیریت های شهری.. 21
2-3- نظریه های توسعه فضایی – کالبدی شهر. 22
2-3-1- دیدگاه کوین لینچ و گسترش فیزیکی شهر. 22
2-3-2- دیدگاه ساختارگرایی.. 22
2-3-3- نظریه رفتار انسانی.. 23
2-3-6- نظریه تأثیر وسایط نقلیه و خطوط ارتباطی در توسعه شهرها 24
2-4- توسعه فیزیکی شهر در کشورهای توسعه یافته. 25
2-5- توسعه فیزیکی شهر در کشورهای در حال توسعه. 26