لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 55
تحقیق درباره ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران2
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 55
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
«تغییرات اجتماعی»
(موضوع تحقیق)
رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی
استاد ارجمند : دکتر شریفی
تهیه و تنظیم : محمد بنکار
«اسفند 83»
شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوی های نوین اطلاعات و ارتباطات
ICT(Information-Communication Technology تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد که در یک سوی آن ، جهت گیری کاملاً مثبت ، همراه با شیفتگی و انتظار دستیابی به دموکراسی جهانی و مدینة فاضله دیده می شود که تجسم همپوشی فرهنگی بخشی از انواع نگاه های کاملاً مثبت به آن است و در آن سوی (Cultural Overlar) و (Push Information) طیف جهت گیری منفی قرار دارد که با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شکل گیری بزرگراههای مصرف شروه و به حوزة تلاش به منظور نجات جامعه بومی وارد و با توصیف وضعیت به صورت امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی از سرانجام بیملیتی وآمریکایی شدن سخن می گوید .
شاید بتوان مقدمة ورود کشورهای در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه 1990 دانست که با پوشش گستردة آسیایی شروع به کار کرد . تحقیقات نشان می دهد که STAR شبکة ماهوارهای برخی از حکومت ها درآسیا بدون شناخت دقیق وضعیت و آینده نگری ، هر کدام در جایی از آن طیف شیفتگی تا انزجار قرار گرفتند ، به گونهای که عکس العمل آنها در شش دسته جای گرفت . دستة اول ، کشورهایی بودند که نه تنها استفاده از تلویزیون ماهوارهای را مجاز دانستند ، بلکه تسهیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها به وسیلة مردم فراهم کردند . مانند سنگاپور و کویت ، گروه دوم کشورهایی که مانعی ایجاد نکردند ، اما با تعیین مالیات برای نصب آنتن ، به طور غیرمستقیم با عمومی شدن آن مقابله کردند . مانند پاکستان . گروه سوم کشورهایی که مجاز دانستند ولی اقدامات رقابتی را نیز آغاز کردند . مانند هند ، اندونزی ، کرة جنوبی و سریلانکا . گروه چهارم کشورهایی که با پشتوانة امکانات قوی خود پیش از ممنوعیت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم کشورهایی که همراه با ممنوعیت قانونی ، اقدامات رقابتی را نیز دنبال کردند . مانند عربستان سعودی ، بحرین، قطر ، شارجه ، دبی و مالزی . گروه ششم کشورهایی که سردرگم ، تصمیم قانونی نگرفته و هیچگونه اقدام رقابتی را نیز آغاز نکردند . مانند ایران و برخی از کشورهای تازه استقلال یافتة آسیای میانه (محسنیان راد ، 1373 ، صص47029).
البته ، در سال های بعد ، برخی از این کشورها جای خود را بر طیف فرضی ما تغییر دادند . در نگاهی کوتاه به بخش مثبت طیف ، می توان به عنوان نمونه به نظرات کلیفورد گیرتز اشاره کرد که بسیار خوشبینانه ، سرانجام این عصر را همپوشی فرهنگی می داند . او در (C.Geerts) تعریف فرهنگ می گوید ، فرهنگ در جوهرة خود اطلاعاتی است که گروهی در آن شریک اند . خصلت اطلاعات به عکس اشیاء آن است که دهنده ، آنچه را که داده می تواند برای خود نیز حفظ کند . به این ترتیب فرهنگ ها با یکدیگر همپوشی یافته با هم تعامل پیدا می کنند و وابستگی متقابل میسازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است که در فرهنگ مشترک میان یک زوج روی می دهد (1994McCreery , ) . زیرا آنها می آموزند که چه انتظاری از یکدیگر داشته باشند برخی از کشورهای خوش بینی خود را در عمل اینگونه نشان داده که علیرغم اختلافات دیرینه با جامعه دیگر ، فضای حاصل از ICT را وسیله ای برای نزدیکی بیشتر با خصم دیرینه تلقی کرده اند . نمونة اقدامات کرة جنوبی در مقابل ژاپن از مصادیق بارز چنین مواردی است . (2000Ryall, )
در کنار چنین خوشبینی هایی ، افرادی مثال پیرلازولی - نویسندة لیبراسیون - معتقد است که در ICT فقط منابع نظام سرمایه داری ، سودپرستی ، توسعة تبلیغات بازرگانی و افزایش مصرف نهفته است . او می گوید عصر چند رسانه ای می خواهد کتاب را کنار گذارد . او کتاب را از منظر چشم سوداگران با اینترنت مقایسه کرده و می نویسد: آنها از دید تجاری ، به هیچ وجه کتاب را ابزار رسانه ای مناسبی نمی دانند ، چون خودکفاست ، هزینة جانبی ندارد . قابل مبادله و استفادة عدة زیادی است . خواننده کتاب می تواند خارج از دسترس تبلیغات و چرخة کسب و کار ، ساعت ها را با کتاب سپری کند . کتاب استدلال خواهی و افزایش حس گرایش به نقد را در مخاطب تقویت می کند . در حالی که اینترنت سال به سال با از رده خارج کردن کامپیوتر قبلی، مصرف کننده را نیازمند دستگاهی جدیدتر می کند . روز به روز بر تعداد سی دی های انبار شدة او افزوده می شود . ضمن آنکه صنعت تلفن به خاطر کارکرد اینترنت ، هزینة بیشتری از او دریافت می کند .
البته لازولی تصدیق می کند که اینترنت علیرغم تمام این مخاطرات ، ابزاری فوق العاده برای ایجاد ارتباط است و در جای خود پیشرفتی قابل ملاحظه محسوب می شود و امکان گفت و گوی آزادانه را با تمام جهان فراهم می سازد . او در مورد پست الکترونیکی می گوید ، در جامعة اطلاعاتی نیز مثل سایر جوامع انسانی ، دلنشین ترین دیدارها و برخوردها در بزرگراه ها صورت نمی گیرد ، بلکه به طور غیرمترقبه و در جاده های فرعی روی می دهد . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly)
عده ای نگران نابرابری در سواد اطلاعاتی (Information Literacy) و سواد رقومی (Digital Literacy) در میان اعضای یک جامعه هستند (2000 ، Inoue). برخی نیز موضوع را وسیع تر یده از نابرابری میان کشورها سخن گفته و می گویند همانگونه که میان امکانات محله های فقیرنشین با ثروتمند نشین تفاوت مشهود است ، چنین تفاوتی در مورد جامعة اطلاعاتی نیز در حال شکل گیری است . (برلو ، 1997)
در جامعة ICT ، تمامی اطلاعات خصوصی افراد ، به صورتی نظم یافته و ضمناً دور از دسترس صاحب اطلاعات نگهداری خواهد شد . اگر اکنون تمامی سوابق امکانات تلفنی افراد حفظ می شود . به تدریج زمانی خواهد رسید که دولت ها قادر خواهند بود اطلاعات عظیمی را دربارة تک تک اعضای تشکیل دهندة ملت در اختیار داشته باشند . ضمن آنکه هم اکنون نیز بخشی از این اطلاعات مانند آدرس آبونمان شدگان برای فروش ضبط و به صورت پکیج های آماده عرضه می شود . (1993 ، Seshagiri)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 38 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
دفتر توسعه فناوری سلامت
ضرورت تشکیل دفتر
وجود بالاترین وابستگی به فناوری در عرصه های سلامت
عدم وجود متولی برای موضوع فناوری در حوزه سلامت
سامان نداشتن و عدم پیگیری قرار دادهای انتقال دانش فنی (فراورده های خونی ،تشخیصی ،دارویی وراهبردی)
عدم انسجام در شناسایی نیازها
نبود برنامه امکان سنجی برای خودکفایی در این نیاز ها
عدم پایش فن آوریهای آینده
دانش وفناوری محور بودن محصولات حوزه سلامت
ضرورت اجرای برنامه توسعه فناوری با توجه به هدف گیری وزارت بهداشت در سند چشم انداز 1404
دستیابی به جایگاه اول منطقه
ثبت سالانه 280 پتنت در حوزه سلامت
فعالیت 60 مرکز رشد فناوری در حوزه های اولویت دار
دستیابی به استانداردهای بین المللی در تمامی حوزه های فناوریهای سلامت
دستیابی به 2 درصد سهم جهانی محصولات و خدمات حوزه سلامت و صادرات تولیدات انجام شده به سایر کشورها
دستیابی به 85 درصد سهم بازار داخلی
ضرورت اجرای برنامه توسعه فناوری با توجه به هدف گیری وزارت بهداشت در نقشه جامع علمی کشور
فصل دوم ماده 2-2-1: دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام
فصل دوم ماده 2-2-2: احراز مرجعیت علمی در جهان
فصل دوم ماده 2-2-4 دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع
فصل دوم ماده 2-3-8 فناوری زیستی
فصل دوم 4-2 کمیت های مطلوب: فناوری و نوآوری
فصل سوم اولویت های علم فنآوری کشور: اولویت های: ب سلامت: داروهای جدید و نوترکیب، تجهیزات پزشکی، سلولی و مولکولی، فراورده های زیستی
فصل چهارم: راهبردها، اقدامات ملی، راهبرد کلان 3، راهبرد کلان 9، راهبرد کلان 11
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر
چکیده:
حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .
واژگان کلیدی:
حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت
ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر
نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)
روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)
بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)
استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)
حق توسعه وسازمان ملل
توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر. این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر 1948 ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در1966 زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد. تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود. هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟ به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟ به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟
سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد. مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه 133/36 مجمع عمومی درتاریخ 14 دسامبر 1981 مطرح گردید وپس از آن درقطعنامه های مختلف حق توسعه درکنار حقوق بشر مشاهده می شود.(5)
بالاخره مجمع عمومی درقطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلامیه حق توسعه راتصویب نمود. اعلامیه حق توسعه مجددا اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسی را مورد تایید قرارداد وحق توسعه مکمل وجزءلاینفک حقوق بشر معرفی گردید درحالی که دبیر کل های سازمان ملل بیشتر از یک مشارکت عمومی مبهم وکلی تر سخن می گفتند اماآقای پطرس غالی دردستورالعمل برای توسعه به طور صریح وروشن دموکراسی را به عنوان یکی از اجزاء حاکمیت مطلوب بیان می کند براساس دستورالعمل دبیرکل:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 20
فصل اول
پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
1-1-دیدگاههای نظری
اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .
کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .
سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .
بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .
دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .
مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :
صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .
صنعت ظرفیت و امکان ایجاد درآمد ارزی یاصرفه جوئی ارزی به وجود می آورد .
صنعت بر پس انداز داخلی اثر می گذارد .
صنعت بر اشتغال می افزاید .
و بالاخره صنعت دارای آثار مولد خارجی بر کل اقتصاد است.
2-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور :
جوامع بشری ، در هر دوره از زمان ، از تکنولوژی های خاصی برخوردار می شوند که در بر گیرنده چهار عامل زیر است :
-محصولاتی که ساخته و مصرف می شوند .
-فرآیند هایی که برای ساختن آن محصولات بکار گرفته می شوند .
-سازمانهایی که برای هماهنگی فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند .
-نهادهایی که بستر ساختاری لازم برای فعالیت اقتصادی را فراهم می کنند .
روابط و مناسباتی که بین 4 عامل فوق الذکر در هر دوره از زمان به وجود می آید ، مشخص کننده وجه اصلی توسعه اقتصادی و شرایط فنی - اقتصادی آن دوره است که دیدمان فنی - اقتصادی آن دوره نام گرفته است . دیدمان فنی - اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم باوجود شبکه وسیع زیربنایی مرکب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ایستگاههای خدمات اتومبیل و پمپ بنزین و سیستم های توزیع نفت و بنزین و امثالهم قرین گردید که غالباً از طریق سرمایه گذاری های عمومی گسترش پیدا کردند .
دیدمان جدیدی در دهه 1980 و 1990 به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش می دهد بر محور انتقال، بازاریابی و تجزیه اطلاعات و هزینه های کاهنده ارتباطات و ترابری شکل می گیرد . امروزه امکان ارسال همه انواع پیام ها و کالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزینه و حداکثر سرعت فراهم شده است . مشکلات ساختاری ناشی از این دیدمان جدید کمبود شدید و مستمر مهارت های سطح بالاست که هم اکنون کمبود آن در سرتاسر جها ن آشکار شده است . بررسی شواهد و آثار احتمالی این تغییر دیدمان که در زیر به آنها اشاره می شودمی تواند در ارزیابی نقش صنعتی و آینده مفید باشد :
1-تشدید گرایشهای مربوط به یکپارچگی اقتصادی سرتاسری جهان که به «جهانی شدن» معروف شده است . در این جهانی شدن موارد زیر قابل توجه است :
1-1-توسعه بازارهای مالی
2-1-گسترش تجارت
3-1-گسستگی رابطه مکانی تولید و جایگاه فعالیت اقتصادی
4-1-سرمایه گذاری بین المللی
2-تشدید گرایشهای ناشی از تغییرات تکنولوژی شامل :
1-2-تنوع محصول در نتیجه کاربرد تکنولوژی های جدید
2-2-هزینه توسعه محصول بسیار سنگین شده و پیش از عرضه محصول برای آزمون و برآورد انتخابها و سلیقه های مصرف کنندگان باید مبالغ زیادی برای تحقیق هزینه کرد .
3-2-سیکل تولید محصول سریعتر شده و زمان جایگزینی محصولات روند سریع کاهنده دارد
4-2-کاهش اندازه و مقیاس بنگاهها امکان پذیر گردیده و دیدمان مبتنی بر صنایع کارخانه ای بزرگ برای صرفه جویی مقیاس جایگاه خود را از دست می دهد .