دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن .doc :
سیاست های پولی هنوز انبساطی است
بسته پولی زیر ذره بین بخش خصوصی
چرا استقبال از اوراق مشارکت کاهش یافت؟
دنیای اقتصاد – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی ضمن رد ادعای انقباضی بودن سیاست های پولی اعلام کرد که این سیاست ها تا حدودی انبساطی نیز هست. البته وی نگفت که درصورت رسمی شدن نرخ بهره اعلام شده، این سیاست ها کاملاانبساطی و تورم زا خواهد شد.
سیاست های بانک مرکزی منطقی است نه انقباضی
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سیاست های انقباضی را در پیش نگرفته است، گفت: حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تا حدودی انبساطی دانست.
طهماسب مظاهری در گفت وگو با خبرگزاری فارس ضمن رد اظهارات برخی کارشناسان که سیاست های بانک مرکزی را از زمان تغییر مدیریت انقباضی توصیف می کنند، اظهار داشت: زمانی می توان سیاست های بانک مرکزی را انقباضی دانست که به واسطه اجرای آن، فعالیت های منطقی اقتصاد کشور کاهش یابد.
به گفته وی، فعالیت های نهادهای پولی کشور احتیاج به منطقی شدن دارد و بانک مرکزی بدون اجرای سیاست های پولی انقباضی در حال انجام این کار است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که از ماه های گذشته سعی بر این بوده که سیاست های پولی کشور به نحوی تنظیم شود که ضمن محدود نکردن بخش پولی کشور، از عملکرد بی ضابطه نهادهای پولی جلوگیری شود.
وی با اشاره به بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این بسته به گونه ای تدوین شده که حتی در برخی موارد دست بانک ها را برای مدیریت کردن منابع خود بازتر کرده است.
مظاهری در توضیح این مطلب به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: براین اساس حتی می توان سیاست های بانک مرکزی را در این بخش تا حدودی انبساطی دانست.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تا پیش از این بانک ها نه تنها تمام منابع خود را تسهیلات می دادند بلکه 60 درصد منابع خود را نیز از خزانه بانک مرکزی برداشت کرده و به جامعه تزریق می کردند و این فراتر از توان و ظرفیت اقتصاد کشور بود.
به گفته مظاهری، تغییر رویه بانک مرکزی در ماه های گذشته این بوده که جلوی برداشت های بی ضابطه بانک ها و نیز خلق پول غیرمنطقی گرفته شده است.
وی با تاکید مجدد بر اینکه سیاست های فعلی بانک مرکزی را نمی توان سیاست پولی انقباضی نامید، پیش بینی کرد: با قانونمند شدن رفتار نهادهای پولی در کنار سیاست های منضبط مالی زمینه های کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور فراهم شود.
80 درصد تورم کشور متاثر از نقدینگی است
معاون اقتصادی بانک مرکزی 80درصد تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی دانست.
رامین پاشایی فام در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: 17درصد تورم موجود کشور ناشی از قیمت های جهانی و بقیه نیز متاثر از عوامل داخلی و خارجی است.وی میانگین نرخ تورم را در کشور طی سال گذشته 4/18درصد اعلام و تصریح کرد: این در حالی است که میزان ماهانه تورم در آغاز و پایان سال گذشته به ترتیب 12 و 22درصد بوده است.پاشایی فام تصریح کرد: به رغم مشکلات موجود، حجم نقدینگی در کشوردر سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر نقدینگی کنترل شود، پیش بینی می شود نرخ تورم به 16درصد کاهش یابد.
به گزارش مهر، حجم نقدینگی در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با رشد 5/29درصدی به 156 هزار و 616 میلیارد تومان رسیده است.
وی همچنین اعلام کرد: 78درصد منابع بانکی برای اجرای طرح های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در کشور اختصاص می یابد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه افزود: متوسط ایجاد واحد تولیدی در کشور چند برابر سایر کشورها است که باید در این زمینه راهکاری اصولی ارائه کرد.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی به حاشیه می‌رود
بسته‌ای که «بسته» ماند!
بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که با هدف اصلی انضباط مالی سیستم بانکی و تحقق هم زمان دو هدف کنترل نقدینگی و نیل به رونق اقتصادی تدوین شده بود هنوز باز نشده، بسته ماند و به خاطره‌ها پیوست.
حضور طهماسب مظاهری در راس بانک مرکزی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های پولی کشور آن هم در شرایطی که اقتصاد شدیدا از تورم و افزایش حجم نقدینگی رنج می‌برد نوید دهنده اعمال سیاست‌های پولی مناسب برای کنترل این معضل همیشگی اقتصاد، یعنی تورم بود.
تجربه کار در وزارت اقتصاد و سیستم بانکی امیدواری کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را در این خصوص بیشتر کرد. اعمال سیاست‌هایی همچون حذف چک‌های مسافرتی با هدف جلوگیری از خلق پول، ممانعت از ارائه تسهیلات بی مورد و نظارت نشده توسط بانک‌ها از طریق شش قفله کردن خزانه و ضابطه مند کردن مؤسسات مالی با هدف جمع‌آوری نقدینگی و مجبور کردن آنها به رعایت اصل کفایت سرمایه این امیدواری را بیشتر کرد.
کنترل روند رو به رشد و فزاینده نقدینگی کشور به رغم عدم انضباط مالی دولت و تزریق‌‌هزاران‌میلیارد تومان نقدینگی به جامعه شاهدی بر این مدعا است.
