دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واکنش به انتقادات ضرب‌الاجلی

اختصاصی از یاری فایل دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واکنش به انتقادات ضرب‌الاجلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دفاع از سیاست اقتصادی دولت در واکنش به انتقادات ضرب‌الاجلی

پس از آنکه داود دانش جعفری 30 ماه پس از انتصاب به وزارت در مراسم تودیع خود یاد انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت کرد و صدر تا ذیل این سیاست ها را به باد انتقاد گرفت، معاون اول رئیس جمهور که به این انتقادات واکنش نشان داد و در سخنرانی خود به آنها پاسخ داد.

به گزارش رجانیوز، اظهارات دانش جعفری که با استقبال شدید رسانه های مخالف دولت نیز همراه شده است، طی مدت وزارت وی سابقه نداشته و در حالیکه پیش از این نیز اخباری مبنی بر تفاوت نظرات وی با دیدگاههای اقتصادی دولت منتشر شده بود، مشخص نیست چرا با وجود این اختلافات عمیق که امروز فهرست بلند بالای آنها از سوی وی بیان شد، تاکنون از دولت کنار نرفته است تا بلکه وزیری که هماهنگ با برنامه های دولت است، سکان اقتصادی کشور را در دست بگیرد.

این موضوع هنگامی عجیب تر است که گفته می شود علیرغم انتقادات دانش جعفری پس از برکناری و حتی گفتگو با هفته نامه ای منتسب به محافل بدسابقه، وی در طول دوران وزارت خود در مقایسه با سایر مردان اقتصادی کابینه کمترین مباحثه را با رئیس جمهور در موضوعات اقتصادی داشته و حتی در جلسات دولت نیز آنچنان که امروز اساس برنامه های اقتصادی دولت نهم را زیر سؤال می برد، ابراز مخالفت چشمگیری از او دیده نشده است.

با این حال، پرویز داودی اگرچه عصر امروز قصد آن نداشت که تودیع و معارفه اقتصاد خوانده های کابینه با خاطره ناخوشی برگزار شود اما اظهارات دانش، وی را مجبور کرد در دفاع از سیاست های اقتصادی دولت، نطق کند.

معاون اول رئیس جمهوری با طرح این پرسش انتقادی که چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم، آغاز سخن کرد و موفقیتهای اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.

به گزارش مهر، پرویز داوودی در مراسم تودیع داوود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، حضور و فعالیت در دولت نهم را توفیقی برای خود دانست و رضایت خودرا از خدمت به دولت و ملت ابراز کرد.

چشم انداز 20 ساله

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه چشم انداز 20 ساله کشور خط حرکتها در کشور را مشخص کرده، مهمترین اولویتهای کشور براساس این سند را اجرای سیاستهای واگذاری و خصوصی سازی، رشد تولید، ثروت، کارآیی، واگذاری کارها به مردم، توسعه علمی، توسعه روابط عمومی در سطح بین الملل، مبارزه با مفاسد اقتصادی، توسعه خصایص اخلاقی و کرامت انسانی و توسعه فرهنگی عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان دولت موظفیم درتمام مسیرهای مذکور حرکت کنیم تا به اهداف تعیین شده برسیم، تصریح کرد: برای رسیدن به این اهداف، ابزارها و سیاستهایی را اتخاذ کرده ایم اما هر سیاستی منافع و هزینه ای دربر دارد.

اجرای عدالت

داوودی با طرح این سئوالات که آیا می توانیم در بودجه های جاری حقوق فرهنگیان، پول بنیاد شهید و جانبازان، بودجه نیروهای مسلح و غیره را در نظر نگیریم، تصریح کرد: هر تصمیم گیری اقتصادی از جمله اجرای عدالت و رفاه بازنشستگان هزینه های جاری را به دنبال دارد.

به گفته وی دولت با مجموعه های این چنینی رو به رو می شود و باید برای اجرای آن تصمیم گیری نماید که این تصمیم قطعا هزینه هایی را در بردارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه 3 سال تلاش دولت نهم در عرصه های مختلف بر اساس شاخصها، گفت: همواره با این انتقادات روبه رو هستیم که فلان سیاست اشتباه است و باید سیاست دیگری جایگزین شود. اما باید به تمام مجموعه با انصاف نگاه کرد.

وی به تلاشهای دولت در ابعاد مختلف همچون برقراری عدالت از طریق تشکیل صندوق مهر امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: این صندوق تاکنون توانسته 65 هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کند.

سهام عدالت

وی با بیان اینکه ما دولتمرد هستیم و معلم اقتصاد در یک کلاس درس اقتصاد نیستیم، گفت: واگذاری سهام عدالت دارای چندین بعد از جمله افزایش واگذاری ها، واگذاری سهام به محرومترین اقشار و شناسایی اقشار آسیب پذیر جامعه است. بنابراین اگر دستگاه اجرایی آن فعال نبود، در عوض یک سال و چند ماه عملیاتی شدن این کار امکانپذیر بود؟

وی ادامه داد: در طول یک سال و نیم 15.6 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کردند، بنابراین آیا به جز این است که تلاش وافر و روزافزون در دولت برای این کار صورت گرفته است.

برقراری نظام حقوق پلکانی معکوس

وی با اشاره به این موضوع که بارها و بارها از بدنه دولت این پیام به ما می رسید که حقوقها عادلانه نیست، تصریح کرد: حجم عظیمی از تقاضاها با چنین مضمونی به ما ارسال می شد، اما هم اکنون با برقراری نظام حقوق پلکانی معکوس شاهدیم که نظام حقوقها تا حدود زیادی تعدیل شده است.

سفرهای استانی

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به استقبال مردم از رئیس جمهور در سفرهای استانی گفت: اگر دولت نهم در طول دو سال و اندکی فعالیت بد عمل کرده، این استقبال عظیم از رئیس جمهور چه معنایی دارد.

افزایش سفرهای نوروزی

وی همچنین به افزایش 30 درصد سفرهای نوروزی سال 87 نسبت به نوروز 86 اشاره کردو گفت: کسی به سفر می رود که قدرت خرید وی افزایش یافته است.

نظرسنجی آمریکایی ها

وی گفت: بر اساس آمار سنجی مردم در منطقه خاورمیانه، ایران و آمریکا توسط نظرسنجی خود آمریکایی ها در این خصوص که کدام کشور برای مردم بیشترین خطر را دارد، این پاسخ به دست آمده که 76 درصد مردم معتقدند که خطر برای مردم از جانب آمریکا و بعد از آن رژیم اشغالگر قدس است و تنها 6 درصد معتقد بودند که ایران خطرآفرین است.

فناوری هسته ای

وی ادامه داد: بر اساس این نظرسنجی 90 درصد مردم معتقد بودند که فناوری هسته ای ایران خوب است و تهدیدی برای سایر کشورها نیست.

داوودی با طرح این سئوال که آیا می شود ما بر علیه مردم بد کنیم و باز هم محبوبیت مان افزایش یابد؟ گفت: دولت برای مردم ایران عزت آورد و این عزت را در بین مردم ناآگاه دنیا آشکار کرد.

اقدامات دولت

وی در بیان اقدامات دولت گفت: تاکنون 575 هزار طرح صنعتی به مرحله قرارداد با نظام بانکی رسیده و یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شده است.

کاهش نرخ بیکاری

وی یکی از اقدامات اساسی دولت را کاهش نرخ بیکاری عنوان و تصریح کرد: کاهش نرخ بیکاری مهم است یا تورم؟ برهمین اساس، جلو بردن هر سیاستی هزینه ای دارد.

وی ادامه داد: اقدامات در حالی انجام گرفت که تهدیدات دانشگاهی موج می زند و اقتصاددانان هر روز یک چیزی می گویند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته که با جمیع شرایط به نحوی عمل کند که بودجه عمرانی را 2.5 برابر کرده و به صنایع زود بازده 20 هزار میلیارد تومان تزریق کند.

رشد اقتصادی

وی یکی از نقاط بارزی که همواره مورد انتقاد قرار می گرفت را رشد اقتصادی ذکر کرد و گفت: این مطلب عنوان می شد که دولت ضد رشد است، در حالی که رشد اقتصادی طی سالهای اخیر افزایش یافته و از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسیده است، بنابراین دولت چگونه ضد رشد عمل کرده که رشد اقتصادی افزایش یافته است. چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم.

افتتاح 4 هزار و 101 طرح در دهه فجر 86

وی از افتتاح 4 هزار و 101 طرح در دهه فجر سال 86 خبر داد و گفت: از سال 79 تاکنون 142 هزار و 876 پروژه عمرانی در کشور آغاز شده است. 70 درصد کل پروژه ها نیز با اختصاص اعتباری بالغ بر29 هزار میلیارد تومان در دولت نهم آغاز شد که 52 درصد پروژه های آغاز شده در دولت نهم در عرض دو سال و چند ماه خاتمه یافته است.

وی ادامه داد: از میان حدود 143 هزار پروژه عمرانی که از سال 79 آغاز شده 43 پروژه و طرح مربوط به دولتهای قبلی است که 46 درصد آنها یعنی 19 هزار و 886 طرح در همان دولت ها خاتمه یافته است.

داوودی خاطرنشان کرد: چون نقدهای شدیدی به دولت می آید، ما ناچاریم به این نقدها پاسخ دهیم؛ به همین دلیل این آمارها را اعلام می کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری با طرح این پرسش که چرا انصافها را کنار گذاشتیم و منصفانه قضاوت نمی کنیم، موفقیتهای اقتصادی دولت را تشریح و اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران از 5.5 درصد سال 83 به 6.9 درصد در سال 86 رسید.

پرویز داوودی در مراسم تودیع داوود دانش جعفری و معارفه حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی،همچنین در خصوص تورم در کشور گفت: متوسط نرخ تورخ در دوره سالهای 68 تا 75 حدود 22.8 درصد، بین سالهای 76 تا 83 حدود 15.5 درصد، سال 83 حدود 13.8 درصد، سال 84 حدود 12.1 درصد، سال 85 حدود 13.6 و هم اکنون به حدود 18 درصد رسیده است.

وی افزود: این در حالی است که بودجه عمرانی کشور 2.5 برابر شده و نرخ بیکاری کاهش یافته و این کاهش، هزینه هایی را در بردارد.

مقاله درباره ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

ارتباط ورزش و سیاست

جدایی بازی‌های المپیک از سیاست هرگز امکان‌پذیر نبوده است ....

واژه‌های والا همیشه گروگان سرنوشت هستند. مقامات بازی‌های المپیک مباهات می‌کنند که این بازی‌ها «همیشه مردم را در صلح گردهم آورده‌اند تا به اصول اخلاقی جهانی احترام بگذارند.»

اما تاریخ خلاف آن را نشان می‌دهد. تحریم المپیک، این بازی‌ها را در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ برهم زد. در سال ۱۹۶۸ دو دونده دوی سرعت آمریکا روی سکو به جنبش حمایت از حقوق سیاهپوستان ادای احترام کردند.

اکنون چین که میزبان بازی‌های المپیک در ماه اوت است متوجه می‌شود شعار المپیک پکن «یک جهان، یک رویا» بیش از آنکه بر مبنای حقیقت باشد متکی بر امید و آرزو است. استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی، از تبلیغات هنری مراسم افتتاحیه و اختتامیه انصراف داده است: او می‌گوید چین باید برای متوقف کردن کشت‌و‌کشتار در دارفور بیشتر تلاش کند. در چهاردهم فوریه یک گروه از برندگان جایزه نوبل و ورزشکاران نیز در نامه‌ای به روزنامه انگلیسی ایندیپندنت همین موضوع را عنوان کردند.

از سال ۲۰۰۱ که پکن حق برگزاری بازی‌های المپیک را به دست آورد، چین می‌دانست که دوران سختی را در پیش دارد تا مانع مخالفان سیاست‌های حقوق بشر چین از سوء استفاده سیاسی از این رویداد شود. چین در سال ۲۰۰۶ زمانی که آقای اسپیلبرگ وارد صحنه شد بسیار خرسند شد. اما در کمال تعجب چین، عملکرد این کشور در خارج به‌خصوص در سودان، کانون غضب هالیوود در آستانه بازی‌های المپیک شده است.

چین با خشم به آنچه تلاش برای «سیاسی کردن» المپیک می‌خواند واکنش نشان داده است. اما به تازگی به علت تلاش‌های فعالان سیاسی همچون میافارو هنرپیشه آمریکایی، برای نشان دادن این بازی‌ها به عنوان «المپیک نسل‌کشی» به علت کشتارها در سودان، برافروخته شده است. چین میزان فراوانی از نفت سودان را می‌خرد و به این کشور اسلحه می‌فروشد. فعالان سیاسی می‌گویند این امر مشارکت در کشتار سازماندهی شده توسط دولت است که دارفور را تباه کرده است.

چین برای منحرف کردن چنین اتهاماتی، کمی از امتناع معمول خود در مورد درگیر شدن در مسائل سیاسی دیگر کشورها تغییر جهت داده است. دیپلمات‌های غربی چین را به دلیل کمک به متقاعد کردن سودان برای پذیرش هیات حافظ صلح سازمان ملل در این کشور تحسین می‌کنند. اما این امر آقای اسپیلبرگ را راضی نکرده است. گرچه «سیاست‌زدگی» بازی‌های المپیک رد می‌شود، اما این بازی‌ها از اهمیت سیاسی بالایی برای چین برخوردار هستند. دوره بازی‌های المپیک در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ یک پیش‌بینی ورزشی از جنگ سرد بود؛ اکنون رهبران چین می‌خواهند کشورشان را به عنوان یک قدرت جهانی مورد احترام نشان دهند و دیگر خاطرات کشتار تظاهرکنندگان مدافع دموکراسی در سال ۱۹۸۹ در پکن را تکرار نخواهند کرد. (آنها می‌خواهند در صدر جدول مدال‌ها قرار بگیرند.) جورج بوش گفته است او نیز در پکن خواهد بود.

اما به سکوت وادار کردن فعالان سیاسی کار دشواری خواهد بود. اگر یکی از مهمانان حرف نسنجیده‌ای بزند، چه؟ قوانین اجرایی المپیک ورزشکاران را از برگزاری «نظارت» سیاسی در محل برگزاری بازی‌های المپیک منع می‌کند. اما در هفته گذشته پس از انتقادهای بسیار، انجمن المپیک انگلستان اعلام کرد در حال تجدیدنظر در مورد تصمیمی است که از اعضای تیم خود می‌خواهد از اظهارنظر در مورد مسائل حساس در طی بازی‌ها خودداری کنند. به هر حال سیاست از راهی وارد خواهد شد.

سیاست و ورزش

بین ورزش و سیاست و یا به عبارت بهتر بین سیاستمداران و ورزشکاران نقاط اشتراک زیادی وجود دارد ، کارهایی در بین ورزشکاران انجام می شود و یا در عالم ورزش و جود دارد که که مشابه آن نیز در میان سیاستمداران هست و یا در عالم سیاست وجود دارد و بالعکس . اینکه کدامیک از دیگری این کارها را آموخته اند معلوم نیست ، آنچه مسلم است گاهی اوقات وقتی به رفتار سیاستمداران نگاه می کنی به یاد ورزشکاران می افتی و وقتی به رفتار ورزشکاران نگاه می کنی نا خودآگاه به یاد سیاستمداران می افتی !

در دو برنامه ی تلویزیونی که دیروز و امروز از تلویزیون پخش می شد ، نا خودآگاه رابطه ی بین سیاست و ورزش در ذهن تداعی می شد:

برنامه ی اول :

پس از بازی تیم فجر شهید سپاسی در برابر تیم سایپا که با نتیجه 1بر 1 خاتمه یافت ، یکی از خبر نگاران از مربی سایپا(علی دایی) سوال کرد که نظرتان در باره بازی تیم فجر چه بود ؟ علی دایی هم در پاسخ گفت : « تیم فجر حرفی برای گفتن نداشت » دیشب در برنامه ورزش شبکه ی استان فارس ، مجری برنامه نظر مربی تیم فجر ( غلامحسین پیروانی ) را در باره ی اظهار نظر علی دایی جویا شد . پیروانی ضمن تعریف از علی دایی گفت : وای به حال تیم سایپا که با تیمی که حرفی...

سیاست و ورزش...شعار تیم ملی به«صلح برای همه...»تغییر کرد::

همیشه شنیدیم که میگند نباید ورزش را با سیاست قاطی کرد.این دو تا هیچ جوری آبشون با هم تو یه جوب نمیره.همیشه و هر وقت که کشور های دیگه سیاست رو کمی با ورزش در هم آمیختن فریاد همه ما بالا رفته که این چه وضعشه ؟چرا سیاست رو با ورزش قاطی میکنید؟

و البته همیشه همه فدراسیون های جهانی اعلام کردند که قصد دارند از ورود کمترین جنبه های سیاست به ورزش جلوگیری کنند و به اصطلاح ورزش پاک رو همچنان پاک نگه دارند.

اما خوب همه میدونند تقریبا همه کشور های دنیا سعی میکنند ورزش رو ابزاری میدونند برای انتقال خیلی چیزها!مثل فرهنگ و هنر و قدمت و تمدن و صلح و البته معیارهای سیاسی.

اگر بگیم که الان ورزش تقریبا ابزاری تمام عیار دردست سیاست مدارهاست دروغ نگفتیم.

و البته ایران هم در این زمان و در این مرحله حساس سیاسی سعی داره از این جنبه به بهترین وجه استفاده و یا سو استفاده کنه!از هنگامه زمزمه های جام جهانی این اندیشه که ورزش و البته فوتبال میتونه به بهترین تریبون برای تبلیغ صلح آمیز بودن انرژی هسته ای تبدیل بشه ،در اذهان سیاست مدارها رد و بدل میشد.

بازی دوستانه با آلمان اولین تجربه جدی برای این امر بود.انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ماست.این جمله به 6 زبان زنده دنیا ترجمه و هر از چند گاهی در زیر صفحات تلویزیونی حک میشد.البته این جمله به عنوان شهار رسمی این بازی انتخاب شده بود و صد در صد بدون هماهنگی با آلمانی ها.

مقاله سیاست خارجی

اختصاصی از یاری فایل مقاله سیاست خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:236

مقدمه :

سوال)چرا کشورها در صحنه جهانی با هم تعامل دارند ؟ چرا کشورها منزوی نمی شوند؟ چرا نیاز به آن می شود که کشورها با هم ارتباط برقرار کنند ؟

پاسخ)دلایل متعددی می تواند باشد :

1ـ برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی کشورها با هم می شود . به عنوان مثال : کشور آمریکا و پاکستان مراوده برقرار می کند . آمریکا احساس می کند که به عدالت و صلح در صحنه جهانی کمک می کند . و حتی باعث رفاه در داخل آمریکا و پاکستان می گردد .

این نظر خوش بینانه است . اگر این نظریه را بپذیریم علت خوش بینانه است . یعنی به این مفهوم که در صحنه جهانی برای تعالی ، ارطبات برقرار می کنیم که این تعالی برای عدالت صلح و رفاه می باشد . در واقع بر این فرض استوار است که کشورها نیت خیر دارند ، پس رهبران کشورها ذاتاً خوب هستند . بعبارتی انسانها خوبند ، و چون کشورها خوبند پس کشورها نیز با هم خوب هستند . بنابر این کشورها اگر بخواهند ارتباط داشته باشند چیزهای خوبی مثل صلح ، رفاه ، عدالت و ... است . اینها عقاید خوش بینانه است . اگر این عقیده را بپذیریم ، اخلاق در صحنه جهانی مطرح می شود . در نتیجه باید بپذیریم که اخلاق و سیاست موثر است . چون کشورها برای رسیدن به اهداف باید اخلاقی باشند. پس انکار خد پسندانه نیست و تفکر انسان دوستانه است . من همه چیز را برای خودم نمی خواهم . بنابر این اخلاق ، مباحث اخلاقی و تفکرات اخلاقی تایید در رفتار کشورها دارد ، گار کشوری با کشور دیگری روابط دوستانه برقرار کند ، به خاطر نیاز اخلاقی است .دلیل دوم: عده ای نظریه اول را که مبتنی بر اخلاق در صحنه جهانی است ، رد می کنند . دلیلی که کشورها با هم تعادل دارند ، برای کسب قدرت است .

سوال) سوالی که در اینجا مطرح میشود ، این است که کشورها از این مراوده چه چیزی به دست می آورند ؟ دلیل اینکه آمریکا و پاکستان مراوده می کند چیست ؟

آمریکا از این ارتباط و مراوده دست به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی می زند ، یعنی این رابطه باعث بهره مندی آمریکا در حیطه سیاست ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود . بنابر این چون به نفع آمریکا است ، ارتباط برقرار می کند . پاکستان نیز به همین دلیل و برای نفعش ارتباط برقرار می کند ، هر چند که بهره ها یکسان نیست . آن کشوری بیشتر بهره به دست می آورد که قدرت بیشتری دارد . پس هر دو بهره ای به دست می آورند .

بنابر این عده ای می گویند ، دلیل اینکه کشورها با هم مراوده دارند ، بخاطر کسب قدرت است . این نگاه ، نگاه بسیار خوش بینانه نیست ، بد بینانه هم نیست . ولی واقع گرایانه است . اگر کشور a  و b با هم مراوده دارند ، به خاطر این است که که کشور a  و b قدرت و منفعت بدست می آورد . و کشور b هم از رابطه با a قدرت و منفعت کسب میکند . پس برای هر دو منفعت است . هر چند یکسان نیست . این نگاه بسیار واقع گرایانه است . . چرا که اگر a با b رابطه دارد ، به خاطر کسب منفعت است انسانها ذاتاُ هم می توانند خوب باشند و هم و هم می توانند بد باشند . نظریه اول می گوید که انسانها همه ذاتاً خوبند ، ولی نظریه دوم می گوید که اینطور نیست . انسانها ممکن است که خوب و هم بد باشند . چون اگر همه خوب باشند ، سعی می کنیم سهم همه یکسان باشد ولی میبینیم که اینطور نیست .

 بعنوان مثال : آمریکا سهم سهم بیشتر می برد

این نگاه می گوید که ، انسانها می توانند بد باشند یا خوب . و چون کشورها از انسانها تشکیل شدند میتوانند در ساست هم خوب باشند و هم بد . اگر اگر به کشور a اجازه داده شود ، می تواند استثمارش می کنند . برای همین است که همه می خواهند استثمارگر شوند نه مستعمره . پس کشورها اگر قدرت داشته باشند بهتر است تا بدون قدرت .

سوال)در در این نظریه چه چیز جای ندارد ؟

اخلاق

این نظریه می گوید که ، اخلاق در سیاست بی معنی است . اما اخلاق می تواندباشد ،ولی اخلاق می تواند اخلاق موقعیتی باشد . یعنی اگر به نفعت است ، اخلاقی عمل کن .

نظریه اول می گوید که اخلاق حتماً هست و اگر هم باشد ، اخلاق موقعیتی است . و علت اینکه کشور a از اخلاق استفاده میکند بخاطر این است که چون به نفعش می باشد . نظریه دوم می گوید که ، اخلاق مطرح نیست .

بعنوان مثال : آمریکا به افغانستان حمله نظامی می کند ، هم بمب می ریزد و هم مواد غذایی می ریزد . ریختن غذا یک کار اخلاقی است . ولی اخلاقی است که برای کسب قدرت و منفعت و سود این این کار را در حق  مردم مردم افغان انجام می داد . چرا که افغانها مخالف حکومت خود هستند و بنابر این بر علیه آمریکا نمی جنگد .

سوال) چرا در جنگ جهانی دوم برای آلمانها غذا نریختند ؟

زیرا صرف نداشت و و منفعتی در کار نبود .

به عبارت ساده تر، من اگر ضعیف هستم ، دوست دارم که با من اخلاقی رفتار کنند .

خرما دادن بعد از مرگ برای فردی که ثروتمند است و گشاده دست نیست . اینجا اخلاق موقعیتی است . علت اینکه خرما می دهند ، بخاطر این است که چون در آن منفعت است . اما فردی که سرمایه دار است و همیشه گشاده دست می باشد ، اخلاقی فکر می کند . پس باید همیشه گشاده دست بود ، ترحم موقع مرگ ، ناشی از ترس می باشد . موقعی که نباید خرما بدهی و دادی ، در آن موقع پول خرج کنی ، معتقد به اخلاق هستی .

حال در سیاست چگونه است ؟

در سیاست نیز از روی ناچاری از اخلاق صحبت می کنید و چون فاقد قدرت هستید ، صحبت از صلح ، عدالت و رفاه می کنید . کشورهای فقیر دائماً می گویند که صلح نیست.

 و همیشه صحبت از صلح ، عدالت می کنند . چون فاقد آن هستند . اگر همان کشور ضعیغ یادش رود ، دیگر صحبت از عدالت نمی کند . مثلاً سازمان ملل صحبت از کشورهای ضعیف و قوی می کند .

سوال)از کجا می دانید که عراق صلح طلب نیست ؟

پاسخ) چون چون به کشور ضعیف تر از خودش حمله کرد .

پس کشورهایی که از اخلاق صحبت می کنند ،ناشی از ضعفشان است . گاهی صحبت از اخلاق ناشی از اعتقاد ما به اخلاق است  و یا موقعی ناشی از ضعف ما است . اگر کسی قدرت دارد و صحبت از اخلاق می کند ، موقعی است و در یک مقطعی به نفعش است .

مثلاً آمریکا یک موقع صحبت از بازدارندگی هسته ای می کند . ولی خودش دارای بمب اتم است .

سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از یاری فایل سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور

اختصاصی از یاری فایل مطالعه سیاست ها و راهبردهای ورزش همگانی نظام جامع توسعه ورزش کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه برنامه­ ها و سیاست­ ها و راهبردهای ورزشی همگانی در طرح جامع ورزش کشور بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران وزارت ورزش و جوانان، مدیران و متخصصان فدراسیون ورزش­های همگانی و اعضای هیئت علمی مدیریت ورزش تشکیل می­ دادند. روش پژوهش توصیفی و از نوع هدف کاربردی بود.ابزار اندازه­ گیری این تحقیق  پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و متخصصان استفاده شد که پس از اعمال نظر آنها  به اصلاح موارد اشاره­ شده اقدام­ شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0  گزارش شد.  برای تجزیه و تحلیل یافته­ ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون فریدمن، استفاده شد. یافته­ های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین نقاط درونی هر چهار متغیر قوت، ضعف، فرصت و تهدید در ورزش همگانی طرح جامع ورزش وجود دارد که به ترتیب اهمیت در هر متغیر مشخص شده­اند. همچنین یافته­ها نشان داد که بر اساس مدل سوات، راهبرد تدافعی (ضعف درون سازمانی و تهدید بیرونی) در ورزش همگانی طرح جامع ورزش کشور حاکم می ­باشد، در چنین شرایطی، بر اساس مدل سوات، استراتژی تدافعی برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب، ارائه می­ شود. بر اساس این استراتژی، که به استراتژی بقاء (یا اجتناب) معروف است، سازمان حالت تدافعی به خود می­ گیرد و می­ کوشد با کم کردن نقاط ضعف از اثرات تهدیدات بیرونی بکاهد، در واقع سازمان برای بقاء خود مبارزه می کند.

 نوع فایل : پی دی اف   تعداد صفحات :17