پاورپوینت سیاست آموزشی چیست

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت سیاست آموزشی چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

سوالات اساسی در سیاستگذاری آموزشی آموزش برای چیست؟
آیا آموزش بر نابرابریهای اجتماعی غلبه می کند؟
چه سیاستهایی را باید برای تشویق شرکت وسیع در آموزش عالی انطباق داد و سپس اجراکرد؟
آیا فناوریهای مدرن جامعه را به صورت مدرسه زدائی می برد یا به صورت روندی واقعی در می آورد؟
در کلاسهای الکترونیکی طرح و برنامه پنهان تاموزشی یعنی چه؟
آیا کالج ها و مدارس باید تاکید را بر توسعه هوش عاطفی بگذارند؟
سیاست آموزشی چیست؟
سیاست آموزشی اغلب در باره چیزی بحث یا می اندیشد که بطورت متنی نوشته شده روی یک کاغذ به صورت قانون در آمده باشد. سیاست آموزشی تنها عبارتی روی تکه ای کاغد است که قصد و عملی را نشان می دهد. این مساله در مورد سیاست مهم است (یعنی قصد و عمل). لذا: سیاست را می توان یک فرایند دید فرایند پویا پویایی سیاست پویایی سیاست از چند چیز ناشی می شود: 1.
تضاد بین سیاست گذاران 2.
تضاد بین اجراکنندگان (درباره اهمیت امور و مشکلات رسیدن به هدف های مطلوب) 3.
تفسیر سیاستها یک فرایند فعال است ( معمولا سیاستها مستعد تفسیرهای متعدد هستند) 4.
عمل به سیاست فرایندی پیچیده است 5.
سیاست هم نوشت و هم اجرا است هم لغت و هم deed است سیاست های آموزشی چطور درست می شوند؟
سه مرحله در سطح ملی برای درست شدن سیاست آموزشی به قول راین Rein: 1.
مشکل یابی (تعریف و مشخص کردن نیازها) 2.
تجهیز و بسیج ساخت برای اجرا (توسعه موسسعه های تحقیقاتی و تحقیقات) 3.
دستیابی به وضعی که سیاست گذاری در برابر معماها و ازش ها قرار می گیرد (تعیین اینکه آموزشی تحت نظر دولت باشد یا وزارتخانه یا دولت محلی یا مدرسه) Policy statament Policy as a recieved Policy encoding Polciy deconding تعلق خاطرها، تفسیرها و خواسته های سیاست گذاران انتقال به اجراکنندگان از ( از طراحی به اجرا) تعریف سیاست آموزشی سیاست آموزشی یعنی مشخص شدن اصول و کنش های مربوط به امور آموزشی، که اهداف مطلوب را دنبال میکند، یا بایستی دنبال کنند، یا اهداف مطلوب را طراحی می کنند سیاستگذاری آموزشی چیست؟
آنچه دانشجویان تجربه می کنند در حقیقت تجربه یک سیاست آموزشی است که روی انها پیاده ده است دانشجویان بخشی از سیاستهای آموزشی اند چه در دانشگاه و چه در مدرسه بنابر این: سیاستگذاری آموزشی با ترکیبی از تعاملات رو در رو یا مطالعات مستقل بدست می آید سیاستگذاری آموزش مجازی شرایطی است که در آن تعاملات رو در رو مانند همشاگردی، همکلاسی...
تقریبا وجود ندارد و از راه وسائل ارتباطاتی جدید آموزش انجام می شود حرکت از آموزش طبقه ای به آموزش نخبه گرا و توده ای اصطلاح مدرسه : فراغت هزینه بالای آموزش آموزش به معنای مهارت و یادگیری غیر انتزاعی عدم دسترسی به متون توسعه تعلیم و تربیت در اروپا آموزش و پرورش اجباری افزایش هزینه دولت بر آموزش افزایش سن ترک مدرسه آموزشه به مثابه حوزه دخالت دولت انجام آزمون های مختلف برای ورود به ارتش و وزارتخانه ها رهیافت سیاستگذاری توده گرا دسترسی تعداد بشتری به امکانات آموزشی: حذف شهریه و استفاده صرف طبقات بالا بالا بردن سن ترک مدرسه تا 15 سالگی تعهد نسبت به برابری فرصتها در آموزش و پرورش دلایل رد برخی سیاستهای نخبه گرایانه ترک تحصیل در نتیجه ز

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

تحقیق درباره قدرت و سیاست در سازمان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره قدرت و سیاست در سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

قدرت و سیاست

از توانائی وادار ساختن دیگران به انجام کار مورد نظر شمابه عبارت دیگر قدرت عبارت است از توان بالقوه ای  که الف دارد تا ب را وادار کند تا کاری را انجام دهد که مورد نظر الف است . در این تعریف سه عنصر توان بالقوه , وابستگی و اختیار وجود دارد

Influenceنفوذ

نفوذ یک واکنش رفتاری به اعمال قدرت می باشد .

مدیران برای دستیابی به نفوذ از قدرت استفاده می کنند .

مقایسه رهبری با قدرت

از نظر رهبر قدرت وسیله ای است برای تامین هدفها .

رهبر به هدف خود نایل می آید و قدرت وسیله ای است برای تامین آن .

منابع قدرت

-1 منابع سازمانی که منجربه قدرت شغلی می شود

-2 منابع فردی که منجربه قدرت شخصی می شود

قدرت شغلی

قدرت شغلی شش پایگاه قدرت به مدیر می دهد.

REWARD POWER -1 قدرت مبتنی بر پاداش به میزان به کارگیری پاداشهای درونی وبرونی برای کنترل دیگران دلالت دارد مانند , پول , ترفیع , تمجید , غنی سازی شغل

COERCIVE POWER -2 قدرت مبتنی بر اجباری یا زور. به میزان خودداری مدیر از دادن پاداشهای مطلوب و یا اجرائی تنبیهات برای کنترل دیگران اطلاق میشود.

LEGITIMATE POWER -3 قدرت قانونی . منشاء این قدرت استفاده مدیر از باورهای درونی زیردستان است مبنی بر اینکه شخصی که در موقعیت مدیر است حق دستور دادن دارد .

PROCESS POWER -4 قدرت مبتنی بر فرایند

NFORMATION POWER -5قدرت مبتنی بر اطلاعات

REPRESENTATIVE POWER -6 قدرت نمایندگی .عبارت از کنترل روشهای تولید وتجزیه وتحلیل , این قدرت ناشی از تاثیری است

سه پایگاه قدرت شخص عبارتند از : تخصص و مرجعیت و ترغیب عقلائی

EXPERT POWER -1 قدرت تخصص

به توانائی کنترل رفتار دیگری از طریق داشتن دانش , تجربه ویا قضاوت گفته می شود مثل پزشک

REFERENCE POWER -2 قدرت مرجعیت

به توانائی کنترل رفتارزیر دست اطلاق می شود زمانی که او بخواهد همانند مافوق خود رفتار کند .مثل وقتی که زیر دست از شخصیت رئیس خوشش بیاید

RATIONAL PERSUATION -3ترغیب عقلائی

عبارت از توانائی کنترل رفتار دیگری به دلائل عقلائی

دستیابی به قدرت مدیریتی در سازمان

الف) قدرت شغلی

-1 افزایش مرکزیت و اهمیت حیاتی

-2 صلاحدید شخصی و انعطاف پذیری

-3ایجاد وظایفی در شغل خود که ارزیابی آنها نشکل باشد

-4افزایش نمود عملکرد شغلی خود

-5افزایش اهمیت ارتباط وظایف خود با سازمان

ب) قدرت شخصی

-1 دستیابی به قدرت شخصی در سازمان به ویژگیهای شخصی مدیر بستگی دارد

-2 می دانیم که پایگاههای این قدرت عبارتند از: تخصص , مرجعیت و ترغیب عقلائی می باشند که با استفاده از عوامل زیر قابل تقویت وافزایش هستند .

ولی هنوز این سئوال باقی است که چرا بسیاری از سازمانها دستخوش بی نظمی می شوند ؟

پاسخ این سئوال توسط چستر بارنارد نویسنده معروف مدیریت ارائه شده است :

بارنارد اساسا بر« رضایت زیر دست » تاکید دارد و می گوید اگر چهار شرط زیر تامین گردد آن وقت زیردستان دستور مافوق را می پذیرند :

زیر دست می تواند و باید دستور را درک کند

زیر دست باید احساس کند که از نظر ذهنی وجسمانی قابلیت اجرای دستور را دارد

زیر دست باید باور کند که دستور با اهداف سازمان مغایرت ندارد

زیر دست باید باور کند که دستور با منافع شخصی او نیز مغایرت ندارد

اطاعت و محدوده بی تفاوتی

چستر برنارد بر اساس نظریه پذیرش اقتدار , محدوده ای را که در آن دستورات مورد اطاعت قرار می گیرند محدوده بی تفاوتی نامیده است .

محدوده بی تفاوتی عبارت ازحدمعین تمایل زیردست درپاسخ گوئی به خواسته های مسؤولان بدون قضاوت یا ارزیابی انتقادی .

کارکنان براساس این قرارداد روانی و با توجه به دست یابی به نوعی تعادل بین آنچه که به سازمان میدهند ( مساعدتها) وآنچه که درعوض از سازمان دریافت می کنند ( مزایا) به انجام کارهای بسیاری برای سازمان موافقت می کنند.

EMPOWERMENT تواناسازی )تفویض اختیار(

تواناسازی به فرایندی گفته می شود که از طریق آن مدیران به دیگران کمک می کنند تا قدرت لازم را برای تصمیم گیری در امور مربوطه به خودشان و کارشان به دست آورند.

امروزه شاهد تغییرات زیادی در سازمانها هستیم از قبیل :

کاهش پرسنل ستادی

حذف رده های مدیریت

تبدیل ساختار سازمانی ازساختار بلند به ساختار مسطح

کلیدهای قدرت برای توانا سازی

داشتن عقیدهای بطوررادیکالی متفاوت باخود قدرت

تغییرالگوی قدرت شغلی

توسعه محدوده بی تفاوتی

رهنمودهایی برای اجرای تواناسازی

تفویض اختیاربه ردههای پایینتر بایدروشن وبدون ابهام باشد.

برنامه ریزی درتمام سطوح باید یکپارچه ومشارکتی باشد.

مدیران درکلیه سطوح خصوصا در سطوح بالا بایدمهارت قوی درامورارتباطات داشته باشند.

قدرت به عنوان توسعه وبسط سهم

کارکنان باید برای توسعه قدرت ونفوذ بالقوه خویش اموزش ببینند براساس این مفهوم بجای اعمال قدرت بردیگران بایستی ازقدرت برای انجام کارها استفاده کرد.

سیاست : قدرت در عمل

تعریف ) رفتار سیاسی(

تحقیق درمورد تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر تورم

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد.

اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت، اما زمانی که مصرف بنزین به صورت سهیمهبندی کنترل میشود، بدان معنی است که به میزان صرفهجویی در مصرف بنزین، امکان مصرف برای دیگران محدود خواهد شد و مقدار تولید در فعالیتهایی که به بنزین مصرف شده در حالت قبلی وابسته بودند، متوقف میشود.

فعالیتهایی که حمل و نقل در آنها تاثیر زیادی داشته است، قاعدتا در صورتی که به مقدار بیشتر بنزین دسترسی نداشتهاند، انتظار میرود در این فعالیتها افزایش قیمت ایجاد شود. زمانی که در مقدار مصرف بنزین خودروهای سواری محدودیت ایجاد شود، میتوان انتظار داشت تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش یابد، لذا حمل و نقل عمومی با محدودیت مصرف بنزین و محدودیت عرضه خدمات اضافی مواجه باشد، طبیعی است که قیمت خدمات آن به دلیل انتقال تقاضای مصرف خصوصی به مصرف عمومی با افزایش مواجه شود.

بسیاری از فعالیتهایی که جابهجایی جزئی از نهادههای تولید آنها بوده است، به میزانی که محدودیت در جابهجایی در نتیجه اعمال سهمیهبندی بنزین ایجاد شود، میزان عرضه آن کالاها و خدمات نیز با کاهش مواجه خواهد شد و به طور حتم این کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد بود. این تصور که سهمیه بندی در مقایسه با افزایش قیمت بنزین فاقد آثار تورمی است، فرضیهای اشتباه است، حتی ممکن است افزایش قیمت بنزین و اعمال یک قیمت واحد در مورد بنزین آثار تورمی بسیار محدودتری در مقایسه با اعمال سهیمه بندی داشته باشد.

منظور از اعمال سیاستهای مناسب پولی کاهش قابل توجه نرخ رشد حجم پول است. در حال حاضر اقتصاد با مشکل بسیار بزرگی مواجه است که افزایش قابل توجه نقدینگی به شمار میآید. هر اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور اعمال شود، آثار خود را بصورت تورم نشان خواهد داد. در عین حال زمانی که سیاستهایی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی اعمال میشود باید همراه با آن نرخ رشد نقدینگی نیز کنترل شود.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به دلیل رشد زیاد بودجه دولت از طریق اتکای به رشد پایه پولی ایجاد شده است، بدین ترتیب به ناچار باید برای رشد هزینههای دولت و اعمال کنترل در کسری بودجه دولت؛ سهمیه بندی بنزین اعمال میشود. امسال دولت با کسری قابل توجهی در بودجه مواجه خواهد شد، و روبرو شدن دولت با کسری بودجه این نگرانی را ایجاد میکند که در سال ۸۶ نیز رشد بالای نقدینگی ایجاد شود. به نظر میرسد در سال جاری، نقدینگی زیادی به رشد ۴۰ درصدی سال ۸۵ و ۳۶ درصدی سال ۸۴ افزوده شود.

اظهار نظر در مورد اینکه سهمیه بندی بنزین تاثیر خود را بر نرخ تورم تا چند ماه دیگر نمایان میکند کار مشکلی است. در هر حال آنچه تمامی اقتصاددانان روی آن اتفاق نظر دارند، این است که اعمال روش قبلی در عرضه وافر بنزین سیاست صحیحی نبوده است. موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی بیش از هر موضوعی طی سالهای گذشته در کشور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است و در این میان گزینهها و سناریوهای مختلفی برای انتخاب روشهای جبران افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

نظر کارشناسی غالب این است که قیمت بنزین باید اصلاح شود و در عین حال در سطح جامعه به روشهای مختلف جبران شود. در حال حاضر بخش بزرگی از یارانه بنزین یارانه معکوس است، یعنی به خانوارهای بهرهمند بیشتر از خانوادههای فاقد وسیله نقلیه شخصی، یارانه تعلق میگیرد.

راهحل مناسب در این میان اصلاح قیمت بنزین است از سوی دیگر منابعی که از طریق اصلاح قیمت بنزین حاصل میشود باید به عنوان پشتوانه یک نظام کارای تامین اجتماعی صرف شود. یعنی منابع در چارچوب نظام تامین اجتماعی برای پرداخت به افراد نیازمند در نظر گرفته شود و قیمت بنزین هم به تدریج به سمت یک قیمت بینالمللی حرکت کند.

سهمیه بندی بنزین و آثار تورمی آن

اقدام برای سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در حالی صورت می‌گیرد که دو سال پیش و با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها، دولت پیشین، از افزایش تدریجی قیمت بنزین بازداشته شد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف یارانه بنزین می‌تواند برخی از مشکلات اقتصادی دولت را کاهش دهد، با این حال بسیاری دیگر معتقدند که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین که چندی پیش اختیار آن با مصوبه مجلس به دولت سپرده شد، می‌توان باعث شوک قیمت‌ها و دامن زدن به گرانی‌ها شود.

مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین و کالاهای اساسی در تدوین لایحه بودجه 1385 به این دلیل بود که از بی‌ثباتی و ناامنی روانی حاصل از افزایش قیمت این کالاها در جامعه جلوگیری کند. لذا دولت از مجلس درخواست کرد که بیش از چهار میلیارد دلار برای تامین هزینه واردات بنزین از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

مجلس به دولت اجازه برداشت تنها 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین را داد و همچنین اختیار افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در سال 85 را برعهده شواری اقتصاد گذاشتند.

حال اگر حتی مبتنی بر نظر دولت بنزین تولید داخل سهمیه بندی شده و بهای آن نیز تغییر نیابد این بدان معناست که قطعا واردات صورت نخواهد گرفت، لذا بی‌تعادلی ناشی از قطع واردات بنزین به میزان حدود 30 میلیون لیتر در روز، بازار غیررسمی آن را توسعه داده و قیمت‌ها را در این بازار سیر صعودی خود را طی خواهند کرد و حداقل تاثیر این امر، دامن زدن به انتظارات تورمی گسترده در جامعه خواهد بود.

سهمیه بندی بنزین؛

1. اصلاح مساله مزمن بنزین باید از جایی شروع می شد و این شروع نیازمند دو فاکتور جسارت و حمایت سیاسی بود.

تحقیق درمورد مفهوم پولشویی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد مفهوم پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

پول‌شویی: مفهوم، آثار و سیاست جنایی ایران

نویسنده:‌ علی‌اصغر شفیعی خورشیدی

مستشار دادگاه تجدید نظر و مدرس دانشگاه

چکیده:

در این مقاله نویسنده به دنبال تحلیل مفهومی پول‌شویی از منظر حقوقی و اقتصادی و آثار آن بر شؤون مختلف جامعه است. هم‌چنین بررسی سابقة تاریخی تحصیل درآمد نامشروع در ایران و قوانین موضوعه، اسناد بین‌المللی،‌ازجمله کنوانسیون پالرمو،‌ و قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب بهمن ماه 1386 و مراجع بررسی‌کننده و اقدام‌کننده از منظر غیرکیفری (پیش‌گیری) و کیفری هدف این مقاله بوده است. نویسنده ضمن اشاره به نظام مجازات‌های قانون مبارزه با پول‌شویی و تحصیل درآمد نامشروع،‌ پیش‌نهادات کاربردی- تقنینی نیز ارایه کرده است.

کلیدواژگان: پول‌شویی، تحصیل درآمد نامشروع، کنوانسیون پالرمو، آثار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پول‌شویی، پیش‌گیری از پول‌شویی، مراجعِ اقدام.

مقدمه

شاید پول‌شویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان‌یافته، دربارة آن صدق نکند. اصطلاح پول‌شویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند. حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ لیکن در فرهنگ حقوقی پول‌شویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد، و از نظر اقتصادی مضر است. پول‌شویی یکی از شریان‌های تجارت مجرمانة جهانی تلقی می‌شود؛ چون ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن ترغیب یا تسهیل فعالیت بزه‌کاران یا تقویت جرایم سازمان‌یافته است. پول‌شویی تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان بوده و باعث می‌گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح درآید. عموماً پول‌شویی را عارضة ثانوی و متقارن با جرم مستند مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاه‌برداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پول‌شویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیان‌بار پول‌شویی برای اقتصاد ایران باعث شده تا کنون عزم جدی یا حساسیت ویژه‌ای برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته است؛ ازجمله، در سال‌های اخیر قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. اما بیم آن داریم که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین، از قبیل قانون نحوة اجرای اصل «49» قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. لذا در این نوشتار مفهوم و آثار پول‌شویی و سیاست‌های جنایی ایران مبارزه و پیش‌گیری، مراجع مسؤول و اقدامات کیفری و غیرکیفری در نظام قضایی ایران را بررسی می‌کنیم. در پایان نیز به نظام مجازات‌ها اشاره کرده و پیشنهادهایی ارایه می‌شود.

الف) مفهوم و آثار پول‌شویی

1- کارل لوین در مقالة «بانک‌داری خصوصی و پول‌شویی» می‌نویسد: «تطهیر پول موقعی اتفاق می‌افتد که مجرمین سعی دارند که عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه را به‌عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند». پول‌شویی یا تطهیر پول یعنی این که اشخاص یا سازمان‌ها اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی را صحیح جلوه دهند و درآمدهای حاصل شده را دارای منشاء قانونی

مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

اختصاصی از یاری فایل مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

مقالة:

نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

فهرست:

احمدی نژاد سیاست صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30درصد نخواهد بود

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ

صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی کرد

آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

ساختار صندوق

احمدی نژاد سیاست صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

خبرگزاری فارس : صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد . در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی