یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

اختصاصی از یاری فایل چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجة تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژة ملی بوده در سند لایحة‌بودجة 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامة رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژة ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجة 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً برای سال‌های بعد بودجه در نظر گرفته شده معلوم شد که کل توان ملی برای انجام


دانلود با لینک مستقیم


چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

تحقیق و بررسی در مورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387


تحقیق و بررسی در مورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 166

برخی از فهرست مطالب

 

فصل اول :

مبانی نظری تحقیق

 

فصل دوم :

بررسی وضعیت حوزه‌ی استحفاظی منطقه انتظامی شهرستان کهگیلویه

فصل سوم :

بررسی جرائم مهم حوزه استحفاظی شهرستان

فصل چهارم :

نتیجه گیری ، پیشنهادها و

محدودیتهای تحقیق

چکیده :

 مسلماً هر تحقیقی به دنبال هدف خاصی می‌باشد ما دراین تحقیق به بررسی جرایم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 می‌پردازیم تا بتوانیم براساس آمار موجود و جرایم موجود به دنبال علل و عوامل موجود آورنده آن جرمها باشیم تا از آن جرایم پیشگیری کنیم یا درصورت امکان آنها را کاهش داده و زمینه‌های بوجود آورنده آنها را از بین ببریم .

 دراین تحقیق پس از شناسایی جرایم مهم شهرستان به آن جرایم به تفکیک پرداخته تا بتوانیم آن جرایم و مشکلات را در سطح شهرستان کاهش داده تا امنیت لازم را که از نیازهای لازم برای انسان است در تمام زمینه‌های اقتصادی - سیاسی - طبیعی خصوصاً درزمینه اجتماعی می‌باشد بوجد بیاوریم .


کلیات

آمار جرایم شاخص و معیاری است که سلامت یا بیمار بودن بخشهایی از جامعه و حدود و میزان آن را نشان میدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی ودسترسی محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحکام تجزیه وتحلیل‌ها و بررسی‌ها و برآوردهای اجتماعی می شود . با مطالعه علمی و درست روند کاهش وافزایش یا جابه جایی جرایم، می‌توان پاره‌‌ای ازمسائل و مشکلات آینده جامعه را پیش‌بینی کرد و امکان برنامه‌ریزی مناسب و واقعی‌تری را برای مدیران جامعه فراهم آورد .

 کنترل رسمی و محدود کردن انتظارات برای حل مشکلات و مسائل جامعه‌ توسط پلیس و دستگاه قضایی شاید ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راه حل به نظر آید، لیکن یقیناً موثرترین و کارآمدترین شیوه‌ی مبارزه نخواهد بود .راه اصلی مبارزه با جرایم اجتماعی یافتن ریشه‌ها و علت‌هاست و دستگیری و نتیجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌ای از موارد، ناگزیر از پذیرش آن هستیم .

نقض در فرایند اجتماعی شدن افراد و از طریق یادگیری اجتماعی ،‌یک انسان بالقوه مفیدو کارآمد را در تبدیل به فردی مزاحم و سربار جامعه میکند راه حل مشکل نیزتمرکز اقدامات تربیتی و آموزشی بر روی نقطه‌های مشکل دار وانحرافی است در هر جامعه به هر اندازه که دست اندرکاران امرتعلیم و تربیت و جامعه پذیر کردن افراد و وظایف خود را به درستی انجام دهند، افراد بزهکار کمتری به وجود خواهند آمد .

 فرد خلافکار به این دلیل که با اختیار (انسان مختار ) وارد مسیرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب می شود . اما از این جهت که به تنهایی امکان بازسازی و اصلاح خویش را ندارد و به کمک دیگران نیازمند است بیمار تلقی می شود .

 زندگی آدمی را به یک معنا می توان نوعی مبارزه و درگیری دانست، مبارزه‌ای که ابعاد و عرصه‌های متعدد و متفاوتی دارد دو بعدی بودن این مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌های متنوع تشکیل دهنده حیات بشری است . در این پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبیعی است که انسان از یک طرف نیازمند طرح و تدبیری سزاوار و منسجم برای حال، و گذر به آینده‌ای معلوم و روشن است و از طرف دیگر رفع موانع و حل مشکلات است دراین جهد و دل مشغولی دووجهی ،طبعاً مشکلاتی پیش خواهد آمد که شاید در وهله اول راه آدمی در مقابلشان احساس ضعف نمایند . در اینجاست که اگر تدبیر عقل با حسن مسئولیت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممکن می‌گردد این البته امریست که تمرین و ورزیدگی می‌خواهد و نیز پیدایست که ورزیدگی و آمادگی، از آداب انکار ناپذیر است .


جرم چیست و مجرم کیست ؟

 دانشمندان با توجه به رشته تخصصی خود عقاید و مکاتبی که از آن الهام گرفته‌اند تعریف‌های گوناگونی از جرم نموده‌اند ولی تا کنون تعریف جامعی مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نیامده است . حقوقدانان، با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و با تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اکتفا مینماید در صورتی که جامعه شناسان با بررسی موضوعات اجتماعی وجرم شناسان و مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می‌پردازند . تعاریف مختلفی از جرم بوجود آمده است :

 

تعریف حقوقی جرم :

 عده‌‌ای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظایف با اعمال حقی آن راتجویز نکند، مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود .

 برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم می‌دانند .

پیروان مکتب عدالت مطلق هر عملی را که برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم نامیده‌اند، بطور کلی و با توجه به تعاریف مختلف میتوان جرم را چنین تعریف کرد:«جرم عبارت است از عمل یا خودداری از عمل که قانون آن را امر یا نهی نموده باشد و درمقابل عدم رعایت آن برای مرتکب مجازات تعیین باشد .»


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387