چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

اختصاصی از یاری فایل چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1387 از منظر لایحه بودجه

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

دکتر فرشاد مومنی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)این جلسه‌ اولی است که در سال جدید برگزار می‌شود و من صمیمانه‌ترین تبریکات را خدمت همه ارائه می‌کنم و امیدوارم سال جدید سرشار از برکات و عنایات خداوندی برای همة مردم باشد. تا آنجا که به چشم‌انداز اقتصاد ایران در این سال مربوط می‌شود عموماً پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که ما آهنگ فزایندة‌ رشد اقتصادی نخواهیم داشت و حداکثر رشدی که در سال 86 اتفاق افتاده با تغییرات قهقرایی اندکی در بهترین حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پیش‌بینی‌ها بر این است که ما روند پیش‌روندة رکود تورمی را دنبال خواهیم کرد   ضمن اینکه به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران در سال 1387 پیش‌بینی‌ها ناظر بر این است که دولت کاهش‌های چشمگیرتری در زمینة تعرفه‌ها اعمال خواهد کرد که این مسئله به نوبة خود می‌تواند ضربه‌های جدید و قابل توجهی به فعالیت‌های تولیدی و نیروی کار شاغل وارد کند.اینها مواردی است که همه دربارة آن صحبت کرده‌اند. در مورد تحلیل آنچه که به اعتبار رویه‌های انبساطی مالی طی 3 سالة گذشته اقتصاد ایران در ابعادی فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر می‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بودیم که – این سه مسئله که از متن لایحه بودجه دولت استنباط می‌شود – متأسفانه به اندازة اهمیتی که داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر این است که اشاره‌هایی درباره آنها البته بر محور لایحه بودجه تقدیمی دولت داشته باشیم. سه مسئله حیاتی برای آینده ایران1- تمایل به شخص محوری در تخصیص منابع یکی از آن مسائل گرایش غیرمتعارف رویکرد شخص‌محور در تنظیم لایحة بودجه است. این مسئله از منظر اقتصاد سیاسی بسیار حائز اهمیت است و امیدوارم دوستان به اندازة اهمیتش به آن توجه کنند. چرا که از جنبه نظری نهادگرایان اهمیت مراجعه به تاریخ را صرفاً از این ناحیه نمی‌دانند که می‌توانیم به تاریخ مراجعه کنیم و درس‌هایی از آن برای آینده بگیریم از نظر آنها اهمیت تاریخ بیشتر از این ناحیه است که در هر دورة تاریخی وقتی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد این انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌های آتی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آنها را محدود می‌کند. به عبارت دیگر، انتخاب‌های امروزی ما به شدت روی انتخاب‌های آتی تأثیر می‌گذارد و از این زاویه نهادگراها معتقدند از هیچ پدیدة‌تاریخی مهمی سهل‌انگارانه عبور نکنیم. براساس آنچه در لایحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقریباً 45 درصد کل منابع بودجة عمومی کشور در اختیار جناب رئیس جمهور، معاونان برنامه‌ریزی و علمی فناوری ایشان و تعداد اندکی از وزرا قرار گرفته بود این یک مسئله تاریخی بسیار مهم است. دوستان می‌دانند مجلس در این مورد تعدیل‌های جدی اعمال کرد و این نسبت را تا حدود زیادی تغییر داد. اما از آنجا که لایحة بودجة کشور بیش از هر چیز از این زاویه حائز اهمیت است که بیان‌کنندة نسبتاً شفاف تمایلات دولت می‌باشد و طبیعتاً دولت تا آنجا که امکان دارد تلاش می‌کند که این تمایلات را با ظرفیت‌هایی که به لحاظ قانونی در اختیار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنین تمایلی برای تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع حائز اهمیت است و قطعاً آثار مهمی برای آینده کشور دارد.براساس مفاد لایحة بودجه 87 نهاد ریاست جمهوری به تنهایی 6 درصد از کل منابع بودجة عمومی، معاونت برنامه‌ریزی 4 درصد، معاونت علمی و فناوری 7 درصد و در مجموع 17 درصد از کل منابع بودجة عمومی به طور مستقیم قابل تصمیم‌گیری توسط این سه فرد است و از آنجا که سهم ردیف‌های متفرقه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هم به طور متوسط حدود 28 درصد بوده در مجموع امکان تصمیم‌گیری در گستره‌ای محدود توسط اشخاص دربارة 45 درصد از کل منابع بودجة عمومی پیش‌بینی شده بود. ضمن آن که تجمیع ردیف‌ها ذیل 39 ردیف نیز در راستای همین رویکرد قابل تحلیل است. یک وجه دیگر اهمیت این مسئله علی‌رغم تغییراتی که مجلس محترم در مورد آن صورت داده این است که به واسطة ضعف نسبی نهادهای نظارتی در ایران معمولاً دولت نسبت به هر قوة دیگری توانایی بیشتری برای پیشبرد تمایلات خود دارد. 2- روند افول قدرت اجرایی دولتنکتة دومی که به نظر من مسئله‌ای حیاتی بود و متأسفانه آن هم به اندازة اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت، روند بسیار نگران‌کنندة افت توانایی‌های اجرایی کشور در طی سه سالة گذشته است. اهمیت این مسئله از این ناحیه است که این سه سال دورانی است که از نظر وضعیت درآمدی اقتصاد ایران بی‌سابقه‌ترین و شکوفا‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه کرده یعنی این افت توان اجرایی در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ تنگنای ریالی و ارزی فراروی دولت نبوده و واکاوی این مسئله مهم است به خصوص با توجه به این جنبه از نظر کارشناسان که در شرایط بیماری هلندی اتخاذ رویه سیاست انبساط مالی، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری را به شدت کاهش داده و تمایلات رانت‌جویانه را به جای آن می‌نشاند.برای نشان دادن روند نگران‌کنندة کاهش توانائی اجرایی ملی شاخصی که در نظر گرفته‌ام روند انجام پروژه‌های عمرانی ملی است. دوستان می‌دانند که دولت در اولین لایحة بودجه‌ای که در ماه‌های پایانی سال 84 تقدیم مجلس کرد با چالشی جدی روبرو شد، براساس این تصور نادرست که هر کمبودی با تزریق ارز و ریال قابل برطرف شدن است دولت منابع مالی سنگینی دولت تقاضا کرده بود که مجلس نسبت به آن موضع منفی گرفت که این منشأ مجادلاتی شد و در چارچوب این مجادله‌ها رئیس‌جمهور محترم نامه‌ای تاریخی به مجلس فرستادند که در آن ادعا کرده بودند اگر منابع مالی و ارزی مورد تقاضای دولت تأمین شود دولت تعهد می‌کند که کل پروژه‌های معوقة عمرانی را در همین دورة ریاست جمهوری به پایان رساند.البته در همان زمان به سهم خود مصاحبه‌ای کردم و گفتم امیدوارم مشاوران محترمی که چنین ادعایی را قابل عمل دانستند ابعاد مسئله را برای رئیس جمهور محترم به خوبی روشن کرده باشند. در آنجا عرض کردم وقتی در سال 1384 ما حدود 9 هزار پروژة عمرانی ملی معوقه داریم نگاشتن این نامه و به عهده گرفتن چنین مسئولیتی به معنای این است که دولت ادعا کرده تقریباً سالی 3 هزار پروژه عمرانی را به اتمام رساند. اما آنچه در عمل مشاهده کردیم روندی را نشان می‌دهد که در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و صرفنظر از بحث‌های جناحی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد. براساس مفاد لایحه بودجة تقدیمی دولت برای سال 1385 معلوم شد که با گذشت تنها یک سال از نامه رئیس جمهور محترم از کل پروژه‌های عمرانی ملی که قرار بوده در سال 1384 خاتمه پیدا کند که مجموعاً 125 پروژة ملی بوده در سند لایحة‌بودجة 85 برای 73 تا از آنها مجدداً بودجه گذاشته شده بود معنای این اقدام این بود که کل ظرفیت اجرائی کشور برای انجام پروژه‌های ملی در سال 1384، 52 پروژه بوده یعنی نامة رئیس جمهور که انجام سالی 3 هزار پروژه ملی را تعهد کرده بود در حالی بوده که در سال 84 کل ظرفیت‌مان برای اجرای پروژه‌های ملی 52 تا بوده. در سال 1385 قرار بود که علی‌رغم نامه و تعهد رئیس جمهور تنها 149 پروژة ملی خاتمه پیدا کند. اما زمانی که لایحه بودجة 1386 تقدیم مجلس شد، معلوم شد که برای 107 پروژه از آن 149 پروژه مجدداً برای سال‌های بعد بودجه در نظر گرفته شده معلوم شد که کل توان ملی برای انجام

چشم انداز جامعه اطلاعاتی

اختصاصی از یاری فایل چشم انداز جامعه اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

چشم‌انداز جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی

از اوایل دهه‌ی 1990، با پیشرفت و گسترش شبکه‏ها و بزرگراه‏های اطلاعاتی جدید الکترونی و افزایش کاربرد تکنولوژی‏های نوین ارتباطی در سراسر جهان، مسائل بین‏المللی ناشی از آن‏ها، اهمیت خاصی پیدا کرده‏اند. به همین جهت، در سال‏های اخیر، به موازات توسعه‌ی استفاده از شبکه‏های اطلاعاتی و به ویژه شبکه‌ی «اینترنت» ، توجه به این مسائل بیشتر شده است. به طوری که علاوه بر تصمیم‏ها و اقدام‏های تازه‏ای که در بعضی از کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی درباره‌ی چگونگی کاربرد ارتباطات و اطلاعات الکترونی و ایجاد جامعه‌ی اطلاعاتی صورت گرفته‏اند، برخی سازمان‏های بین‏المللی و منطقه‏ای، مانند «سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی»، «شورای اروپا»، «اتحادیه‌ی اروپایی» و گروه «8 کشور بزرگ صنعتی» نیز به ارزیابی و تصمیم‏گیری در زمینه‏های مختلف کاربرد این گونه ارتباطات و اطلاعات و مسائل جامعه‌ی اطلاعاتی آینده، پرداخته‏اند. برای شناخت عوامل و شرایط زمینه‏ساز فعالیت‏ها و برنامه‏های جدید کشورها، سازمان‏ها و نهادهای مذکور، یادآوری چگونگی پیدائی و پیشرفت تکنولوژی شبکه‌ی اطلاعاتی «اینترنت» در ایالات متحده‌ی آمریکا و سیاست‏ها و برنامه‏های مهم این کشور و سایر کشورهای بزرگ غربی درباره‌ی بزرگراه‏ها و زیرساخت‏های اطلاعاتی و جامعه‌ی اطلاعاتی طرف توجه آ‏ن‏ها، ضروری است. 1- «اینترنت» و «‌جامعه‌ی‌ اطلاعاتی» پیدائی و پیشرفت «اینترنت»،‌ در ایجاد شرایط ‏گذر از «جامعه‌ی صنعتی»، به «جامعه‌ی اطلاعاتی» جایگاه برجسته‏ای پیدا کرده است. شبکه‌ی «اینترنت»، که اکنون به قول برخی از محققان ارتباطی ، ستون فقرات ارتباطات اطلاعاتی سراسری کره‌ی زمین و به عبارت دیگر، «شبکه شبکه‏های اطلاع‏رسانی» جهان شناخته می‏شود، معرف ساختار تحول یافته‌ی یک شبکه‌ی اطلاعاتی نظامی است. این شبکه، در اوایل دهه‌ی 1960 به دنبال پرتاب نخستین قمرهای مصنوعی اتحاد جماهیر شوروی به فضای ماوراء جو زمین و افزایش نگرانی ایالات متحده‌ی آمریکا از خطرات حملات هسته‏ای آن کشور، به منظور حفظ و حراست اسرار نظامی ارتش آمریکا در شرایط بسیار مخوف جنگ هسته‏ای، از طرف «آژانس طرح‏های پژوهشی پیشرفته‌» (‌آرپا)1، در وزارت دفاع ایالات متحده، پایه‏گذاری شد. شبکه‌ی یاد شده، که بر اساس سیستم تکنولوژی کلیدهای ارتباطی مستقل و مرتبط به بسته‏های اطلاعاتی جداگانه، استوار گردیده بود، به منظور جلوگیری از هدف قرار گرفتن آن‏ها در یک جنگ هسته‏ای احتمالی، از دسترسی مراکز فرماندهی و کنترل نظامی برکنار گذاشته شده بود. به گونه‏ای که هر مجموعه‌ی اطلاعاتی، مسیر خاص خود را در میان مدارهای ارتباطی مختلف شبکه‌ی موردنظر،‌ به صورت افقی طرح می‏کرد و در عین حال، امکان گردآوری تمام آن‏ها، از هر واحد خاص نیز وجود داشت. مدتی بعد، تحت تأثیر پیشرفت تکنولوژی دیجیتال، امکان جمع‏آوری و بسته‏بندی هرگونه پیام و از جمله اصوات، تصویرها و داده‏ها و ایجاد شبکه‏های اطلاعاتی منتقل‏کننده‌ی انواع نمادها، بدون نیاز به هرگونه مزکر کنترل، پدید آمد و به این ترتیب، با استفاده از فراگیری بسیار گسترده‌ی زبان دیجیتال و شبکه‏بندی نظام ارتباطی، شالوده‌ی تکنولوژیک ارتباطات افقی جهانی، فراهم شد. نخستین شبکه‌ی اطلاعاتی از این نوع، که به عنوان قدردانی از مؤسسه‌ی بنیانگذار آن، «آرپانت»2 نامگذاری گردید، در سال 1969، به روی مراکز تحقیقاتی همکاری کنند‌ه با وزارت دفاع ایالات متحده‌ی آمریکا و از جمله دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه هاروارد، گشوده شد و در پی آن، پژوهشگران برای برقراری ارتباط علمی متقابل با یکدیگر، از این شبکه به بهره‏برداری پرداختند. در سال 1983، برای جدا ساختن کامل کاربردهای نظامی و غیرنظامی شبکه‌ی مذکور، در کنار «آرپانت»، که از آن پس منحصراً به وسیله‌ی محققان دانشگاهی و مراکز علمی مورد استفاده قرار می‏گرفت، شبکه‌ی مستقلی موسوم به «میل‏نت»3، برای پژوهشگران نظامی، تأسیس گردید. در طول سال‏های بعد دهه‌ی 1980،‌ «بنیاد ملّی علوم» ایالات متحده نیز به تقـویت و توسعه‌ی شبکه‌ی «آرپانت» کمک کرد و علاوه بر ایجاد یک شبکه‌ی خاص علمی4، شبکه‌ی دیگری با همکاری کمپانی مشهور «ای. بی‏. ام»5 ، به نام «بیت نت»6 ، برای استفاده‌ی ‌محققان زمینه‏های غیرعلمی،‌ تأسیس نمود. با توجه به آن که تمام شبکه‏های مذکور،‌ در فعالیت‏ها و تماس‏های ارتباطی خود، از سیستم اطلاعات «آرپانت» بهره‏مند می‏شدند، مدتی نام این شبکه‌ی میان شبکه‏ای، ( آرپا ـ اینترنت)7 گفته می‏شد و سرانجام، به «اینترنت» 8، موسوم گردید. به موازات این تحولات و برای پاسخگوئی به رشد فعالیت‏های ارتباطی از طریق شبکه‏های اطلاعاتی و به ویژه «اینترنت»، تکنولوژی کامپیوتری نیز رو به تکامل و توسعه گذاشت. به این معنا، که از یک طرف، دستگاه‏های «کامپیوتر شخصی»9 ، به بازار آمدند و امکان گسترش شبکه‏ها را افرایش دادند و از طرف دیگر، توانائی‏های فنی کامپیوتری نیز بالا رفتند. شبکه‌ی «آرپانت» در سال‏های دهه‌ی 1970 ، از ارتباط‏های دارای 56 هزار بیت10 در ثانیه استفاده می‏کرد. در سال 1987، خطوط ارتباطی این شبکه، از توانائی انتقال، 5/1 میلیون بیت در ثانیه برخوردار شدند. سرعت انتقال پیام‏های «اینترنت»، در سال 1992، به 45 میلیون بیت در ثانیه ـ معادل 5 هزار صفحه در ثانیه ـ افزایش یافت و درسال 1995، تکنولوژی کامپیوتری مورد استفاده‌ی «اینترنت»، به حد بسیار فوق‏العاده‏ای از پیشرفت رسید. به طوری که برای آن، امکان انتقال اطلاعاتی معادل مجموعه‌ی ده‏ها میلیون کتاب‏ها و نشریات کتابخانه‌ی کنگره‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا در هر دقیقه، فراهم گردید. درعین حال، افزایش توانائی فنی انتقال پیام‏های ارتباطی از طریق «اینترنت»، به تنهائی برای گسترش شبکه‏‏های اطلاع‏رسانی در سطح جهانی کافی نبود و به این منظور، ارتباط متقابل رایانه‏ها نیز ضرورت داشت. به همین لحاظ، برای از میان بردن این مانع، از سیستم ارتباطی ویژه‏ای معروف به «یونیکس»11، که در سال 1969در آزمایشگاه‏های کمپانی معروف «بل»12 اختراع گردیده بود، کمک گرفته شد. کاربرد سیستم «یونیکس»، از سال 1983، که کوشش‏های محققان دانشگاه کالیفرنیا در «برکلی»، با مساعدت مالی «آژانس طرح‏های پژوهشی پیشرفته» وزارت دفاع آمریکا، برای انطباق مجموعه‏ای از پروتکل‏های علمی، موسوم به «پروتکل کنترل انتقال بر پروتکل ارتباط متقابل»13 با این سیستم، به موفقیت رسیدند، رو به گسترش گذاشت و به این ترتیب، رایانه‏ها امکان یافتند که علاوه برایجاد ارتباط متقابل با یکدیگر، به رمزگذاری و رمزگشائی مجموعه‏های داده‏های مورد انتقال بسیار سریع در شبکه‌ی «اینترنت» نیز اقدام کنند. از آن زمان،‌ شبکه‏های اطلاعاتی محلی و منطقه‏ای، توانائی پیدا کردند با هم ارتباط متقابل برقرار سازند و داده‏ها و پیام‏های خود را به هر کجا که خطوط تلفنی و رایانه‏های مجهز به دستگاه «مودم»14 ـ برای اتصال رایانه به تلفن ـ وجود دارند، انتقال دهند. به این گونه، شبکه‏سازی‏های اطلاعاتی در سراسر جهان توسعه یافتند و مقدمات استفاده از «بزرگراه‏های اطلاعاتی» نیز فراهم گردیدند. باید یادآور شد که از اوایل دهه‌ی 1990، همراه با پیشرفت و گسترش تکنولوژی رایانه‏ای «اینترنت»، کاربرد آن بیشتر