تحقیق در مورد قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :2

قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری
یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: کودک‌آزاری نوعی ایجاد اذیت توسط سرپرستان برای کودک است و فقط ایجاد اذیت جسمی مدنظر نیست، بلکه هرگونه محرومیت‌های عاطفی، فرهنگی و آموزشی و خشونت‌های کلامی کودک آزاری محسوب می‌شود.



علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد: از ?? سال پیش به این طرف کودک‌آزاری به عنوان یک جرم خاص شناخته شد و به دلیل ضعف جسم کودکان قانونگذار تدابیری را برای تشدید مجازات مرتکبان به این جرم قرار داده است و در کشور ما نیز قانون مدنی از ماده ???? به بعد به این موضوع اختصاص دارد.



وی افزود: قانون به این نکته توجه دارد که اگر افرادی که نسبت به کودکان تحت سرپرستی خود حمایت‌های کافی را اعمال نکنند قانون می‌تواند نسبت به سلب صلاحیت سرپرستی آنها تصمیم‌گیری کند.



این استاد دانشگاه ادامه داد: در بحث قوانین کیفری در مورد حمایت از کودکان، قانون ما با نقص‌ها و خلاءهایی روبرو است و متاسفانه ما در سال‌های اخیر شاهد این پدیده هستیم که برخورد با موضوع کودک‌آزاری درست انجام نمی‌شود.

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :6

فهرست مطالب:

مقدمه

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

سن بلوغ در قوانین موضوعه

مقدمه


موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.


توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.


ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»


بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.


مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)


به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)


گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.

تحقیق در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :20

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف - ممانعت از قتل فرزندان

ب-  مهرورزی و محبت به کودکان

ج- احترم به شخصیت کودکان

د- رفتار متناسب با کودکان

د-  توجه به تربیت کودکان

تعریف مسئولیت کیفری

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات ایران

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در ایران قبل از انقلاب اسلامی

تاریخچه سن مسئولیت کیفری پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران

     الف : کودک غیر ممیز

      ب: کودک ممیز

سن مسئولیت کیفری کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران

سن 21 سالگی پایان کودکی بر اساس روایات و تعالیم اسلامی

بلوغ دختران

عدم شرعی بودن بلوغ

بلوغ در قرآن

بلوغ در روایات

تفکیک بین بلوغ و رشد

نتیجه گیری

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، بسیاری از قوانین مخصوصا در حوزه ی کیفری از فقه شیعه تاثیر پذیرفت . یکی از این قوانین ظاهرا متعارض با شرع مقدس ، سن مسئولیت کیفری کودکان بود که در نتیجه سن بلوغ شرعی ، ملاک سن مسئولیت کیفری کودکان قرار گرقت باوجود اینکه تغییر قوانین  متعارض با شریعت اسلامی درست بود ولیکن این کار به خاطر فضای انقلابی جامعه با شتابزدگی صورت گرفت بدون آنکه به متعهد بودن دولت ایران به قراردادهای بین المللی حقوق بشری و عرف جامعه توجهی شود از این رو این مسئله (کاهش سن مسئولیت کیفری کودکان ) چالش هایی را بین نظام جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و کشورهای غربی ایجاد کرده است این در حالی است که فقه شیعه توانایی های بسیاری را برای همسو شدن سن مسئولیت کیفری کودکان را با قوانین و مقررات مندرج در قراردادها و پیمان نامه ها ی بین المللی حقوق بشری را دارا می باشد .

مقدمه

با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود.

در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان  به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند . از نظر اسلام کرامت ، عزت ، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد یا بزرگسال ."اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تأکید فراوان نموده است .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده  و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است "

تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:22

 فهرست مطالب

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

مقدمه:

تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم

1. تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
   
   
2. تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)
   
   

مبحث دوم:

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

وحدت سبب

مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.

تحقیق نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:28

 فهرست مطالب

چکیده :

تفکیک جرم نظامی از جرم عادی منشاء آثار بسیاری در حقوق کیفری است. برای دست یابی به معیار وضابطه ای حقوقی ومنطقی برای این تفکیک ابتدا باید ماهیت جرم نظامی مورد مداقه وبررسی قرار گیرد وهمینطور باید به این مسئله پرداخته شود که منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرائم عادی چیست ؟ در پرتو تبیین دقیق این دو مطلب است که می توان ضابطه ای مقبول ، ارائه داد. ماهیت جرم نظامی ، تخلفی انضباطی است که باعث خدشه به نظم نیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، باتوجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، با توجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح ، نظمی بسیط می باشد ، هر عمل مجرمانه ای که به این نظم تجزیه ناپذیر، ضرر وارد آورد ، جرم نظامی محسوب می شود . حقوقی کیفری ایران در ارائه تعریف جرم نظامی نارسا به نظرمی رسد . به طوری که رویه قضایی ، از تصریح قانون اساسی در این زمینه فاصله گرفته است. از طرف دیگر ادبیات حقوق کیفری ایران نیز در این زمینه ، تهی است نگارنده دراین مقاله به تدقیق در مفهوم، مبانی وضابطه جرم نظامی وبررسی حقوق کیفری اایران در این ارتباط می پردازد.

کلید واژه ها :

جرم نظامی ، اصل یکصدو هفتادو دوم قانون اساسی ، جرم خاص نظامی ، صلاحیت محاکم نظامی

مقدمه :

 جرم را بر اساس مبانی مختلفی طبقه بندی نموده اند. یکی از طبقه بندی های مهم وتأثیر گذار، تفکیک جرم عمومی از جرائم اختصاصی است که از مهمترین مصادیق جرائم اختصاصی جرائم نظامی به حساب می آید . در مورد تعریف جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عمومی ، نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان کیفری ارائه شده است.

این تفکیک منشاء آثار بسیار مهمی ، هم از حیث حقوق داخلی وهم از جهت حقوق بین المللی
می باشد . در حقوق جزای بین المللی ، قاعده منع استرداد نظامیان به اتهام جرایم خاص نظامی قاعده مسلم وپذیرفته شده به حساب می آید ( اردبیلی ، 1379 : ص 273 ) درحقوق داخلی نیزجرم نظامی با جرائم عمومی در صلاحیت محاکم ، مجازاتها وتبعات کیفری تأثیر گذار است . ( همان ،ص 274)

باتوجه به این تأثیرات ، مداقه وبررسی در مفهوم جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عادی امری مهم است . از طرف دیگر مقررات کیفری ایران نیز در این زمینه مجمل ، نارسا وقابل انتقاد است.