دانلود کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریها

اختصاصی از یاری فایل دانلود کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

چکیده
این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه : قسمت اول، ایدز
عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

دانلود کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریها

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان
مبحث اول: نحوه انتقال بیماری
گفتار اول: انتقال از مادر به کودک
گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق
گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی
مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز
مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش
مبحث چهارم: راههای پیشگیری
گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری
مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز
گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV
گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن
گفتار سوم: مرحله نهایی بحران
مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز
مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV
بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت
مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری
گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی
مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت
گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339
ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304
ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه
مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری
نتیجه
بخش سوم:  فصل اول تاریخچه هپاتیت
مبحث اول: اپیدمیولوژی
مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند
مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال
گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند
گفتار دوم: انتقال از طریق جنس
گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا
گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی
گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
گفتار ششم: سایر راههای انتقال
فصل دوم: هپاتیت چیست؟
مبحث اول: هپاتیت نوع A
مبحث دوم: هپاتیت نوع B
گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B
گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد
گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟
گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟
الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟
ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟
مبحث سوم : هپاتیت C
مبحث چهارم: هپاتیت D
گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل...
گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین

بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری
مبحث اول: قتل عمد
مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود
مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه
مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه
گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم
الف) فرض علم مجنی علیه
ب) فرض جهل مجنی علیه
مبحث پنجم: ابراء جانبی
گفتار اول: حکومت اصل صحّت
مبحث ششم: تعیین ارش
مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
چکیده
این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :85

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

کارتحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر

اختصاصی از یاری فایل کارتحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری است و در مورد نحوه برخورد با آن در جوامع مختلف طرز تلقی‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها، از جمله آمریکا و ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب راه  برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش‌گرفته‌اند. برخی دیگر از کشورها اعتیاد را نوعی بیماری تلقی می‌کنند و اعلام می‌کنند که اعتیاد حتی یک مشکل اخلاقی به شمار نمی رود. به نظر این دسته، اعتیاد یک بیماری مغزی است و نباید آن را جرم، فقدان اراده و یک مشکل اخلاقی تعبیر کرد و امکان درمان آن وجود دارد و باید همانند سایر بیماری‌ها با آن برخورد کرد و استفاده از سیستم عدالت کیفری برای مقابله با آن درست نیست. به نظر می‌رسد بجای آنکه اعتیاد را بیماری بدانیم باید معتاد را بیمار بدانیم. این بدین معناست که فردی که دنبال اعتیاد می رود گرفتار انواع و اقسام مشکلات است و برای تسکین دردها و کاهش مشغله‌های خود به سوی اعتیاد می رود. به عبارت دیگر، به یک اعتبار می‌توان گفت که اعتیاد در نتیجه عوامل محیطی مختلف ایجاد می‌شود و به خصوص در زمان فعلی که افراد با گرفتاری‌های مختلف زندگی مواجه است به دنبال وسیله‌ای جهت رفع یا کاهش گرفتاری‌ها می‌گردند و به غلط مواد مخدر را وسیله مناسبی برای این کار می‌دانند. این وسیله در ابتدای امر آرزوی آنان را برآورده می‌سازد ولی در بلندمدت به عنوان مشکلی نمودار می‌شود که بعضاً راه بازگشت را نیز سد می‌کند. بررسی سیر قانون‌گذاری در ایران در مورد اعتیاد نشان می‌دهد که قانون‌گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد، توجه نداشته است. این امر از اولین قانونی که در مورد مواد مخدر تحت عنوان تحدید تریاک در تاریخ 12 ربیع‌الاول 1329 قمری تصویب شد قابل استنباط است چون قانون مزبور فرصت 8 ساله‌ای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیر داروئی تریاک در نظر گرفته بود. نظامنامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش‌بینی نمود و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید.

ماده 20 لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد و ماده 21 کارت‌های سهمیه را که( قانون‌گذار در آیین‌نامه اجزائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 16 و 20 شهریور 1348 به افراد معتاد بالای 60 سال پیش‌بینی نموده بود) ابطال کرد و ماده 8 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و ماده 18 به لزوم نگهداری معتادان در مراکز ترک اعتیاد اشاره نمود. ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد مخدر در ردیف آن و تریاک و مواد مخدر در ردیف آن قائل به تفصیل شد و در مورد مواد مخدر دسته اول به معتادان شش ماه مهلت جهت ترک اعتیاد داد و در مورد مواد مخدر دسته دوم نیز معتادان زیر 60 سال ملزم به ترک اعتیاد شدند ولی معتادان بالای 60 سال چنین تکلیفی نداشتند. مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال 1376و 1389 اصلاح شد و آخرین متن مورد عمل در حال حاضر همین مصوبه هست. طبق ماده 15 مصوبه اصلاحی سال 76 «اعتیاد جرم است» ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

تبصره 1: معتادان مذکور در طی مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد، معاف می‌باشند».

می‌توان حکم این ماده را تکرار ماده 23 لایحه قانونی راجع ‌به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 دانست، که به معتادان مهلت یک ساله‌ای جهت ترک اعتیاد داده بود و آن‌ها را در طول مدت درمان، که قبل از تعقیب  اقدام به معرفی خود جهت درمان نمایند، از تعقیب معاف دانسته بود. به نظر می‌رسد مقررات قانونی مربوط به اعتیاد که از بدو قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفتند همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند. چون اگر نظر قانون‌گذار بر بیماری بودن اعتیاد یا بیمار بودن معتاد نبود هیچ‌وقت صحبت از درمان آن نمی‌کرد. ولی اشکال وارده بر قانون‌گذار آن است که علی‌رغم اذعان به بیمار بودن معتاد قائل به مجرم بودن وی می‌شود و در ماده 16 مصوبه برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات جزای نقدی و شلاق تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد این قسمت از حکم قانون‌گذار در تعیین مجازات برای بیمار، با حقوق بشری وی منافات داشته باشد. چون اصولاً بیمار را مجازات نمی‌کنند بلکه فقط نسبت به مداوای وی اقدام می‌کنند. لذا، اولین و بارزترین شکل نقض حقوق بشری معتاد را می‌توان در ماده 16 مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367، اصلاحی 1376و سال 89 مشاهده نمود.(رحمدل،1391: 212-211-210-209).

بیان مسئله

کسانی که معتاد می شوند افرادی سست عنصر و بی اراده یا از لحاظ اخلاقی فاسد نیستند. چنین برداشت نادرستی سبب می شود تا بسیاری از از ما معتادان نتوانیم درخواست کمک کنیم و از این که معتادیم احساس شرمساری کنیم، کاری که هیچ نتیجه مثبتی به همراه ندارد. معتادان به علت احساس شرمندگی، ترس، خشم و و عذابی که می کشند به حمایت نیاز دارند نه چیز دیگری که حال آنها را نسبت به خودشان بدتر کند. واقعیت این است که اعتیاد یک عارضه و ناراحتی جسمی در مغز است که منجر به اختلال در فعالیت آن می شود معتادان و کسانی که آنها را دوست دارند به سختی حاضرند به این واقعیت تن دردهند که اعتیاد نوعی بیماری است و همین امرسبب می شود تا فرد معتاد احساس شرمساری کرده و با انکار اعتیاد خود، بخواهد ثابت کند که اوضاع را تحت کنترل دارد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود. از جنبه دیگر نیز سبب می‌شود تا برخی مشاغل مانند فروشندگان مواد مخدر در جامعه ایجاد شود که معضلات خاص خودشان را دارند. بنابراین می‌بایست برای رویارویی با تبعات وخیم مواد مخدر و کاهش اثرات آن و ارتقای امنیت انسانی، سیاست کیفری منسجمی اتخاذ شود.

عنوان                                                فهرست مطالب                                                  صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 5

فصل سوم: 16

روش شناسی پژوهش.... 16

فصل چهارم نتیجه گیری.. 17

پیشنهادها 18

منابع.. 19

گزارش کار کارخانه کیک و کلوچه

اختصاصی از یاری فایل گزارش کار کارخانه کیک و کلوچه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل حاضر به صورت فایل اصلی  word و pdf در یک فایل zip  موجود می باشد. این کارتحقیقی در 41 صفحه در 4 فصل همراه با مقدمه و فهرست مطالب و نتیجه گیری و منابع معتبر که شما می توانید مختصری از مقدمه را مشاهده فرمائید:

کلوچه یکی از انواع کیک ها با شیرینی ها نامیده می شود . به گروهی از شیرینی ها که دارای ویژگی خاص ، شیرینی ، تردی و در عین حال نرمی خاصی می باشد .

کلوچه در ایران و حداقل...

دانلود کارتحقیقی صلاحیت هاو نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری ( کار تحقیقی 2 )

اختصاصی از یاری فایل دانلود کارتحقیقی صلاحیت هاو نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری ( کار تحقیقی 2 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

کار تحقیقی 2   63 صفحه

برای اینکه بدانیم صلاحیت هر مرجع قضایی چیست میبایست ابتدا تعریف صلاحیت را بدانیم صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی وشکایات و یا امور به خصوص به حکم قانون دارند بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری . شبه قضایی. و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی میباشند.

فهرست

عنوان                                                                                                                               
فصل اول: صلاحیت و شایستگی تشکیلات قوه قضائیه    
مقدمه     
تقسیم مسئولیتهای قضائی و هدف از تعیین صلاحیت دادگاهها    
مبحث اول : صلاحیت و شایستگی تشکیلات قوه قضائیه     
گفتاراول : سازمان های قوه قضائیه    
محاکم بدوی دادگستری    
گفتار دوم : دیوان عالی کشور     
گفتار سوم :  دیوان عدالت اداری     
مبحث دوم : صلاحیت محاکم دادگستری به جرایم مطبوعاتی     
فصل دوم : صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها    
 مبحث اول :  صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها     
 صلاحیت دادگاه ها در امور مدنی    
فصل سوم:  دیوان عدالت اداری ایران    
مبحث اول : دیوان عدالت اداری ایران    
گفتار اول : تشکیلات دیوان     
گفتار دوم : وظائف هیأت عمومی دیوان     
گفتار سوم : شرایط قضات دیوان     
گفتار چهارم :  وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری     
گفتار پنجم : آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری     
مبحث دوم :  نحوه رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری     
مبحث سوم :  صلاحیت در دیوان عدالت اداری     
 تعریف صلاحیت    
انواع صلاحیت     
1-     نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی    
2-     نظریة اختصاص جایگاه شاکی به مردم    
صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده    
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )    
نتیجه گیری    
فهرست منابع قانونی    
فهرست منابع کتابی    

کارتحقیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد42 ص - ورد

اختصاصی از یاری فایل کارتحقیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد42 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تکنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یک ضرورت انکار ناپذیر ساخته است، چندان که این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط کنونی سر نوشت کشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است که هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یک ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی که حاکم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می کند و مشکلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حکم می کند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یک طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد که حکم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حکم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست که با وجود آنکه رویه قضایی کشورهایی که نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از کشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله کشورهایی که نظریه مذکور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.