مواد مخدر سنتی

اختصاصی از یاری فایل مواد مخدر سنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی از زمان‌های بسیار دور وجود داشته تا رسیده به امروز که متأسفانه امروزه هم این‌گونه جرائم خیلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش جرائم نشانگر آن است که سیاست‌گذاری‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها و کار و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام‌گرفته اساساً درست نبوده است. لیکن در قانون فعلی (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389) سیاست‌گذاری مقنن در مبارزه با مواد مخدر بیشتر روی عرضۀ مواد مستقر شده است و خیلی کم به مبارزه با تقاضا و پیشگیری اوّلیه توجه شده است که متأسفانه با توجه به وضع موجود مشخص است که نتیجه‌بخش نبوده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر در مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اوّلین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع‌الاوّل سال 1329 هجری قمری است که در آن، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود با مقرراتی که در آن قانون وضع‌شده بوده در نظر بود که استعمال تریاک، جزء به عنوان دارو، بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد. چون این کار عملی نشد. در سال 1304، موقع تصویب قانون مجازات عمومی فرارسید که مقنن در این قانون استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرد. بعد از آن در سال 1307، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید که در این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن تیاری و حمل‌ونقل و صدور تریاک، شیره، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و هم چنین دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب این قانون نمود. دنباله این قانون، قانون مجازات مرتکبین، در تاریخ 16/5/1370 مصوب شد که در این قانون حمل و نگهداری و واردکردن تریاک جرم شناخته شد. این دو قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 1308 تکمیل کرد و در سال 1312 قانون مبارزات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نموده و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایر ه شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیداکرده تا اینکه در سال 1334، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور و ساختن و واردکردن آلات و ادوات مربوط به آن را جرم تلقی کرده و در سال 1338، قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347، به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات ... مرتکبان جرائم خشخاش و ... به تصویب رسید و در سال‌های بعد نیز، قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران، در سال 1961 میلادی به کنوانسیون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمینه مواد مخدر ملحق شد.

بیان مسئله
امروزه، عرضۀ مواد مخدر برای اهداف غیر در مانی برای مصرف‌کنندگان غیرقانونی مواد مخدر به صنعت رو به رشدی تبدیل شده است و استفاده از مواد مخدر از حد یک مشکل فراتر رفته و عنوان یک معضل به خود گرفته است و دولت‌ها در مقام مقابله با این معضل سرمایه‌گذاری‌های مختلفی انجام می‌دهند ولی علی‌رغم این سرمایه‌گذاری‌ها که در دو بعد مبارزه با عرضه و مقابله با تقاضا صورت می‌گیرد وضعیت همچنان اسفبار است. تولید غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق و سوءمصرف آن که با خشونت و فساد همراه است، سلامتی عمومی را تقریباً در همۀ کشورها به مخاطره افکنده است و مشکلات اجتماعی و اقتصادی توأم با بی‌ثباتی سیاسی ایجاد نموده است. سازمان‌های مجرمانه فراملی درگیر در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر را می‌توان از نمونه‌های بارز این مخاطرات تلقی کرد. معمولاً مسئولیت مبارزه با عرضه را حقوق کیفری بر عهده دارد و مسئولیت مقابله با بعد تقاضا معمولاً بر عهده سایر شاخه‌های حقوق و علوم پزشکی، تربیتی، ورزشی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی قرار دارد، ولی در حقوق ایران علاوه بر اینکه مسئولیت مبارزه با بعد عرضۀ بر عهده حقوق کیفری نهاده شده است در زمینه مقابله با بعد تقاضا نیز در کنار سایر علوم از ابزار حقوق کیفری استفاده می‌شود. استفاده از حقوق کیفری به عنوان یکی از سیاست جنایی برای مقابله با اعتیاد معمولاً مورد انتقاد است و شیوۀ درستی تلقی نمی‌شود. ولی در گذشته مسأله مواد مخدر به این حدت و شدت مورد توجه حقوق و به خصوص حقوق کیفری نبوده است. این امر از بررسی سابقه قانون‌گذاری در مورد مواد مخدر قابل استنباط است چون قانون‌گذاری در ایران در زمینه مواد مخدر، تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. ولی آنچه که امروز جای خالی آن به شدت احساس می‌شود وجود قوانین و مقررات جامع و کارآمد، در مرحله به اجرا گذاشتن احکام راجع به جرائم مواد مخدر است و قوانین و آیین‌نامه‌های موجود از قبیل، آیین‌نامه اجرایی سازمان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز کار آیی لازم را در راستای مثمر ثمر بودن مجازات های مقرر، ندارد و بخشنامه‌های اداری نیز بر وخامت اوضاع می‌افزایند. به نحوی که مجازات حبس علی‌رغم اینکه از جمله مهم‌ترین مجازات های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، با انتقال قاچاقچیان مواد مخدر در مدت زمان کوتاهی از شروع حبس، به بندباز زندان و عدم نظارت کافی بازدارندگی خود را از دست داده است و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از متهمین محاکم انقلاب را اشخاصی تشکیل می‌دهند که هنوز در حال سپری کردن مدت حبس محکومیت قبلی خود هستند. از طرفی بر خورد قاطع و جدی با مرتکبین جرائم مواد مخدر به معنای عدم رعایت اصول و قواعد مسلم حقوقی از قبیل اصل برائت، اصل تفسیر مضیق کیفری به نفع متهم و اصل احتیاط دماء نیست. در این راستا ضمن مطالعه حقوق کیفری مواد مخدر سنتی و همچنین راه‌های پیشگیری آن از دیدگاه حقوقی و ضمناً با کمک گرفتن از مباحث فقهی به این موضوع مهم خواهیم پرداخت تا خلاءها و کاستی‌هایی که در این زمینه موجود است کشف گردد.

کارتحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر

اختصاصی از یاری فایل کارتحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری است و در مورد نحوه برخورد با آن در جوامع مختلف طرز تلقی‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها، از جمله آمریکا و ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب راه  برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش‌گرفته‌اند. برخی دیگر از کشورها اعتیاد را نوعی بیماری تلقی می‌کنند و اعلام می‌کنند که اعتیاد حتی یک مشکل اخلاقی به شمار نمی رود. به نظر این دسته، اعتیاد یک بیماری مغزی است و نباید آن را جرم، فقدان اراده و یک مشکل اخلاقی تعبیر کرد و امکان درمان آن وجود دارد و باید همانند سایر بیماری‌ها با آن برخورد کرد و استفاده از سیستم عدالت کیفری برای مقابله با آن درست نیست. به نظر می‌رسد بجای آنکه اعتیاد را بیماری بدانیم باید معتاد را بیمار بدانیم. این بدین معناست که فردی که دنبال اعتیاد می رود گرفتار انواع و اقسام مشکلات است و برای تسکین دردها و کاهش مشغله‌های خود به سوی اعتیاد می رود. به عبارت دیگر، به یک اعتبار می‌توان گفت که اعتیاد در نتیجه عوامل محیطی مختلف ایجاد می‌شود و به خصوص در زمان فعلی که افراد با گرفتاری‌های مختلف زندگی مواجه است به دنبال وسیله‌ای جهت رفع یا کاهش گرفتاری‌ها می‌گردند و به غلط مواد مخدر را وسیله مناسبی برای این کار می‌دانند. این وسیله در ابتدای امر آرزوی آنان را برآورده می‌سازد ولی در بلندمدت به عنوان مشکلی نمودار می‌شود که بعضاً راه بازگشت را نیز سد می‌کند. بررسی سیر قانون‌گذاری در ایران در مورد اعتیاد نشان می‌دهد که قانون‌گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد، توجه نداشته است. این امر از اولین قانونی که در مورد مواد مخدر تحت عنوان تحدید تریاک در تاریخ 12 ربیع‌الاول 1329 قمری تصویب شد قابل استنباط است چون قانون مزبور فرصت 8 ساله‌ای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیر داروئی تریاک در نظر گرفته بود. نظامنامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش‌بینی نمود و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید.

ماده 20 لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد و ماده 21 کارت‌های سهمیه را که( قانون‌گذار در آیین‌نامه اجزائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 16 و 20 شهریور 1348 به افراد معتاد بالای 60 سال پیش‌بینی نموده بود) ابطال کرد و ماده 8 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و ماده 18 به لزوم نگهداری معتادان در مراکز ترک اعتیاد اشاره نمود. ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد مخدر در ردیف آن و تریاک و مواد مخدر در ردیف آن قائل به تفصیل شد و در مورد مواد مخدر دسته اول به معتادان شش ماه مهلت جهت ترک اعتیاد داد و در مورد مواد مخدر دسته دوم نیز معتادان زیر 60 سال ملزم به ترک اعتیاد شدند ولی معتادان بالای 60 سال چنین تکلیفی نداشتند. مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال 1376و 1389 اصلاح شد و آخرین متن مورد عمل در حال حاضر همین مصوبه هست. طبق ماده 15 مصوبه اصلاحی سال 76 «اعتیاد جرم است» ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

تبصره 1: معتادان مذکور در طی مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد، معاف می‌باشند».

می‌توان حکم این ماده را تکرار ماده 23 لایحه قانونی راجع ‌به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 دانست، که به معتادان مهلت یک ساله‌ای جهت ترک اعتیاد داده بود و آن‌ها را در طول مدت درمان، که قبل از تعقیب  اقدام به معرفی خود جهت درمان نمایند، از تعقیب معاف دانسته بود. به نظر می‌رسد مقررات قانونی مربوط به اعتیاد که از بدو قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفتند همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند. چون اگر نظر قانون‌گذار بر بیماری بودن اعتیاد یا بیمار بودن معتاد نبود هیچ‌وقت صحبت از درمان آن نمی‌کرد. ولی اشکال وارده بر قانون‌گذار آن است که علی‌رغم اذعان به بیمار بودن معتاد قائل به مجرم بودن وی می‌شود و در ماده 16 مصوبه برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات جزای نقدی و شلاق تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد این قسمت از حکم قانون‌گذار در تعیین مجازات برای بیمار، با حقوق بشری وی منافات داشته باشد. چون اصولاً بیمار را مجازات نمی‌کنند بلکه فقط نسبت به مداوای وی اقدام می‌کنند. لذا، اولین و بارزترین شکل نقض حقوق بشری معتاد را می‌توان در ماده 16 مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367، اصلاحی 1376و سال 89 مشاهده نمود.(رحمدل،1391: 212-211-210-209).

بیان مسئله

کسانی که معتاد می شوند افرادی سست عنصر و بی اراده یا از لحاظ اخلاقی فاسد نیستند. چنین برداشت نادرستی سبب می شود تا بسیاری از از ما معتادان نتوانیم درخواست کمک کنیم و از این که معتادیم احساس شرمساری کنیم، کاری که هیچ نتیجه مثبتی به همراه ندارد. معتادان به علت احساس شرمندگی، ترس، خشم و و عذابی که می کشند به حمایت نیاز دارند نه چیز دیگری که حال آنها را نسبت به خودشان بدتر کند. واقعیت این است که اعتیاد یک عارضه و ناراحتی جسمی در مغز است که منجر به اختلال در فعالیت آن می شود معتادان و کسانی که آنها را دوست دارند به سختی حاضرند به این واقعیت تن دردهند که اعتیاد نوعی بیماری است و همین امرسبب می شود تا فرد معتاد احساس شرمساری کرده و با انکار اعتیاد خود، بخواهد ثابت کند که اوضاع را تحت کنترل دارد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود. از جنبه دیگر نیز سبب می‌شود تا برخی مشاغل مانند فروشندگان مواد مخدر در جامعه ایجاد شود که معضلات خاص خودشان را دارند. بنابراین می‌بایست برای رویارویی با تبعات وخیم مواد مخدر و کاهش اثرات آن و ارتقای امنیت انسانی، سیاست کیفری منسجمی اتخاذ شود.

عنوان                                                فهرست مطالب                                                  صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 5

فصل سوم: 16

روش شناسی پژوهش.... 16

فصل چهارم نتیجه گیری.. 17

پیشنهادها 18

منابع.. 19