دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
خصوصی سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاههایی اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری دولتی و ایجاد اقتصاد باز با احترام به مالکیت و آزادی ها اجتماعی و سیاسی است.
کشورهای در حال توسعه برای ورود به اقتصاد جهانی نیاز به بهره گیری از مزیت های نسبی و تمامی استعداد و توان نوآوری خود دارند و این موضوع با وجود یک بوروکراسی کند و غیر منعطف در بخش دولتی به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و این کشور ها نیازمند برقراری بنیان های لازم برای احترام به مالکیت و گسترش آزادی های اجتماعی و سیاسی قابل قبول و عرف بر اساس ضوابط بین المللی و آزادی عمل کارآفرینان در عرصه های اقتصادی کشور می باشد، لذا خصوصی سازی بصورت گزینشی با رعایت اهداف خاص برای این کشورها توصیه می گردد.
اهداف توسعه در کشورها عموماً بر رفاه عمومی، رشد اقتصادی، شکوفایی استعدادها، آزادی های فردی و اجتماعی و سیاسی و مبارزه با فقر، بیسوادی و ... از طریق مشارکت های وسیعتر مردمی، بسترسازی برای رشد استعداد ها،افزایش کیفیت تولیدی، آموزشی، خدماتی، بهداشت، صادرات و... می باشد.
خصوصی سازی جدا از استراتژی و برنامه ریزی های توسعه سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی نمی باشد.
با توجه به کمبود عامل سرمایه در کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ... در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بایستی در جهت شناسایی موانع موجود بر سر راه آن و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها بوده که برای حل آن باید اقدام اساسی نمود.
در این مقاله سعی شده که بر موانع خصوصی سازی اشاره شود،اگرچه باید گفت که موانع خصوصی سازی در هر کشور با توجه به ساختارهای اقتصادی- سیاسی و فرهنگی و حتی در دوره های مختلف زمانی متفاوت می باشد . اما می توان به مواردی مشترک از جمله عدم کفایت سرمایه در بخش خصوصی، عدم آمادگی مدیریت در جهت خصوصی سازی، مشکلات قانونی، موانع سیاسی، عدم حمایت های مناسب از بخش خصوصی و ... اشاره کرد.
مقدمه
در طول تاریخ اقتصادی واحدهای تولیدی،تجاری ،خصوصی و عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته‌اند. به طوریکه تعیین وجود واحدهای خصوصی درصنعت، تجارت و خدمات یکی از مشخصه‌های تمدن بشری است. واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی همزمان با تحولات فکری و فرهنگی، بعد از قرون وسطی، در اروپا به وجود آمدند و شواهد نشان می دهد که در انگلستان در قرن 16 شرکتهای سهامی وجود دارد،تشکیل شرکت سهامی درروسیه هم در سال 1553 ، تاسیس شرکت هند شرقی و سپس در حدود سال‌های 1600 بانگ انگلستان به صورت شرکت سهامی، گسترش این نوع شرکت‌ها را عمومیت بخشید. در اوایل قرن 18 خرید و فروش ارواق قرضه دولتی و سهام معمول و در سال 1772 بازار بورس لندن به صورت رسمی آغاز به کار و در سال 1862 با تصویب قانون شرکت‌ها مفهوم جدید شرکت با مسوولیت محدود رسمیت می‌یابد.
شرکتهای تجاری بوجود آمده گام هایی است برای ورود محکمتر بخش خصوصی به فعالیت های کلان اقتصادی و باعث شد که در دهه 1980 تقریباً در تمام کشورهای رو به توسعه ، سیاست گزاران اقتصادی به تجدید نظر در نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه پرداخته اند.
.فشارهای مالی ، عملکرد ضعیف مدیریت موسسات بخش عمومی ، توسعه بخش خصوصی وتاثیر نمونه های موفق درزمینه خصوصی سازی ازجمله دلایل روی آوری کشورها به امرخصوصی سازی ذکرشده ،اگرچه اهداف سیاست خصوصی سازی از کشوری به کشور دیگر اندکی متفاوت ، اما اغلب برآمیزه ای از عناصر زیر استوار است :
ـ کاهش نقش مستقیم دولت ودخالت آن در فعالیت های اقتصادی
ـ کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها و انجام هزینه های سرمایه ای
ـ گسترش رقابت وبهبودکارایی عملکرد شرکت های دولتی
ـ گسترش مالکیت سهام به طور وسیع تر
ـ گسترش بازار سرمایه
ـ کسب درآمد برای خزانه دولت
ـ کاهش درجه فعالیت های انحصاری در اقتصاد
ـ افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی ،
ـ افزایش کارایی بخش مدیریت دولتی
علل گسترش فعالیت‌های دولت در کشورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته متفاوت می‌باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی‌ها، عدم تعادل‌ها و انعطاف‌پذیری‌های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می‌رفت. اعتقاد اصلی ساختارگرایان بر این بود که مکانیزم قیمت‌ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی‌کند و راه‌های مناسبی برای تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهومی نظام یافته و مدرن وجود ندارد. بنابراین، دولت باید مبتکر در فعالیت‌های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی باشد. بر این اساس در اغلب کشورهای جهان سوم دولت عهده‌دار فعالیت‌های گسترده‌ای شامل «دوایر بازاریابی دولتی» با یک شبکه توزیع انحصاری جهت فراهم آوردن عوامل تولید برای کشاورزان، فروشگاه‌های دولتی خرده‌فروشی برای عرضه و توزیع مواد غذایی و کالاهای اساسی؛ کشف و استخراج معادن و تولید مصنوعات، حق انحصار در ورود اکثر کالاهای وارداتی، انجام فعالیت‌اهی بیمه و بانکداری، مالکیت و اداره هتل‌ها، علاوه بر سرمایهگذاریهای زیربنایی و ارائه کالاها و خدمات عمومی که خود طیفی بسیار گسترده دارد می‌باشد. حق حاکمیت انحصاری دولت در کشورهای جهان سوم فقط فعالیت‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود. بلکه دخالت ناهماهنگ در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در واردات و صادرات تاکید بر نرخ بهره بسیار پایین برای نرخ تورم، سهیمه‌بندی‌ها، ارائه امتیازهای ویژه به گروههای ویژه به گروههای ذینفع و عدم توان در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در یک فرایند رشد طبیعی، انبوهی از موانع را در مقابل هر حرکت سازنده به وجود آورده است.
دانستن چگونگی خصوصی سازی و چالش های فراروی آن قطعا می تواند در موفقیت خصوصی سازی در هرکشوری نقش آفرین باشد .
مفهوم خصوصی سازی
خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف وتاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت اقتضاء نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.
بیس لی و لیتل چایلد معتقدند خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود مالکیت دولتی بگونه ای که حداقل 50 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردد ولجانوسکی خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.
شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید خصوصی سازی به معنی به وجودآوردن نظام جدید ب اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد .خصوصی سازی در شکل ظاهری فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود ، اما در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانونگذاری قضائیه ، مجریه و تمامی احادیک کشور باور نمایند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت .بس ، خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری واعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند .
بازار گرا کردن شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی می توان بیان کرد.خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری ، کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات درمالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره میکند. یا به عبارت دیگر ، خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است .در اواخر مهرماه سال ١٣٧٢ از سوی سازمان بهره وری آسیایی جلسه هماهنگی پیرامون مقوله خصوصی سازی برای کشورهای عضو در شهر جاکارتای اندونزی برگزار گردیدودراین جلسه به مفاهیمی چون:برگردانیدن بنگاه های ملی شده به بخش خصوصی،حاکم نمودن شرایط رقابت کامل برواحدهای دولتی(مقررات زدایی)وآزادسازی یاانتقال کامل کنترل قانونی بنگاههابرای تعریف خصوصی سازی اشاره شدولی نهایتاً اعضاء تعریف ارایه شده توسط بانک جهانی انتقال مالکیت یاکنترل بنگاههای اقتصادی ازدولت به بخش خصوصی رابه عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفتند البته ، تعاریف متعدد دیگری نیز توسط محققین و اقتصاد دانان برای واژه خصوصی سازی در کتب و مقالات مختلف ارایه گردیده که از آوردن تمامی آنها در اینجا خودداری شده است اما با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد ، انتقال مالکیت و مدیریت ، آزاد سازی ، بازار گرا کردن ،ایجاد شرایط رقابت کامل ، واگذاری حذف مقررات دست پاگیر و ...را دید که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان یک تعریف مشترک و کلی به صورت زیر از واژه خصوصی سازی ارایه نمود : خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد ، عملکرد فعالتی های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی ( دولت ) تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود رامحدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید .
