بررسی پیشرفته ی چالش های امنیتی رایانش ابری، روش ها و راه حل ها( State-of-the-art Survey on Cloud Computing Security Challenges

اختصاصی از یاری فایل بررسی پیشرفته ی چالش های امنیتی رایانش ابری، روش ها و راه حل ها( State-of-the-art Survey on Cloud Computing Security Challenges, Approaches and Solutions) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان انگلیسی مقاله:

State-of-the-art Survey on Cloud Computing Security Challenges, Approaches and Solutions

Abstract

The evolution of cloud computing has revolutionized how the computing is abstracted and utilized on remote third party infrastructure. It is now feasible to try out novel ideas over the cloud with no or very low initial cost. Cloud computing is attractive to companies and organizations as it eliminates the requirement for them to plan ahead for provisioning, and allows them to start with small resource  and increase gradually as the service demand rises. Th re are challenges in adopting cloud computing; but with obstacles, we have opportunities for research in several aspects of cloud computing. One of the main issue is the data security and privacy of inf rmation stored and processed at the cloud service provider’s systems. In this work, We surveyed several research work on cloud computing related to security challenges and privacy issue. The primary goal of this paper is to provide a better understanding of the security challenges of cloud computing and identify approaches and solutions which have been proposed and adopted by the cloud service industry.
Keywords: Cloud Computing; Storage Security; Cloud Storage; Data Privacy; Cloud Security.
 

عنوان فارسی مقاله: بررسی پیشرفته ی چالش های امنیتی رایانش ابری، روش ها و راه حل ها

چکیده:

سیر تکاملی رایانش ابری که تغییراتی اساسی را در رایانش بوجود آورده است، در بستر های مستقل به کار گرفته می شود. در حال حاضر این امکان پذیر است که ایده های جدیدی را بدون هزینه یا با کمترین هزینه اولیه، بر روی ابر به اجرا در آوریم. رایانش ابری به این دلیل مورد علاقه کارخانجات و سازمان ها قرار گرفته است که نیاز به برنامه ریزی برای تامین تدارکات را از بین می برد و این امکان را می دهد تا با منابع کم شروع به کار کرد و به مرور با افزایش تقاضای خدمات پیش رفت. در شروع استفاده از رایانش ابری چالش هایی به وجود می آید؛ اما این مشکلات باعث می شود که این امکان را پیدا کنیم تا به تحقیق در مورد جنبه های مختلف رایانش ابری بپردازیم. یکی از مشکلات اساسی امنیت و حریم اطلاعات ذخیره شده در سیستم های ارائه دهنده ی خدمات ابری است. در این مقاله، ما چندین کار تحقیقاتی بر روی رایانش ابری در رابطه با چالش های امنیتی را مورد بررسی قرار داده ایم. هدف اصلی این مقاله، فراهم کردن فهم بهتری از چالش های امنیتی رایانش ابری و شناسایی روش ها و راهکارهایی است توسط صنعت خدمات ابری پیشنهاد شده اند.

کلمات کلیدی : رایانش ابری، امنیت ذخیره سازی، ذخیره سازی ابری، حریم اطلاعات، امنیت ابری.

 **توجه**

این مقاله: به بررسی و تعریف رایانش ابری و ویژگی های رایانش ابری می پردازد و سپس امنیت در ابر رابررسی کرده و به عنوان  یک مورد مطالعاتی: سرویس های اینترنتی آمازون را مورد بررسی قرار می دهد.

پس از پرداخت آنلاین در پایین همین سایت سریعا فایل رایگان مقاله لاتین و لینک خرید ترجمه کامل مقاله با کیفیتی عالی درفرمتword (قابل ویرایش) به صورت آنلاین برای شما ارسال می گردد.

پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

 موضوع:

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

استاد راهنما:

دکتر سعید حکیمیها

 استاد مشاور:

دکتر میلانی

 محقق:

سید احمد رضوی

 مقطع:

کارشناسی ارشد

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

   بخش در پیش رو با عنایت به اندیشه آزادی خواهانه بشر امروز ، سعی در پیدا کردن راه های انسداد زرادخانه های حقوق کیفری و کم کردن سیاهه قوانین و ارایه یک راه کار علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی دارد .

راقم این سطور به یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک بزه از انحراف ، تحریم از تجریم در پناه یک سازوکار پیشگیرانه دست زده است با بر شمردن علل جرم انگاری ، سعی در کنترل و حذف این علل در راستای جرم زدایی بیشتر دارد . این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری و منطقه آزاد رفتاری بوده که به آن نیز پرداخته شده است .

ضروری است مقام تقنینی بجای ایجاد رادع ، مجازات، ترس، بدنام سازی انگ شیطان صفتی زدن ، انزوا و طرد از رهگذار ابزار کیفری ، با متدهای ترمیم ، اصلاح و فراهم کردن بستر سازیهای لازم با جرم زدایی عملی و رسمی در راستای احترام به حقوق شهروندان گام بردارد .

مضافاً با اینکه با تاکید و تکیه جدی بر آزادی فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری ، همچنین عدم استفاده حقوق کیفری در جهت تحمیل و تحکم عقاید فلسفی و عقاید اخلاقی گام مهمی در این راستا برداشته شده است .

فصل اول : جرم زدایی

جرم زدایی و جرم انگاری نقش قاطعی در پویایی نظام عدالت کیفری دارند. اهمیت نقش جرم زدایی در سبک کردن بار قوانین کیفری و تراکم زدایی از حجم پرونده های کیفری و کم کردن جمعیت کنونی باعث شکل گیری چنین رویکردی از همان آغاز تاریخ حقوق کیفری بوده است .

هرچند در قرون شانزدهم و هفدهم چنین سازوکاری در پناه مساعی جمیله و جلیله فرزانگان و حقوقدانانی همچون بکاریا روند به رو رشدی گرفت ، اما در دهه های نخستین قرن نوزدهم با نگاهی منسجم و نظامند ـ بخصوص در انگلستان ـ به آن نگریسته شد .

آمار فزاینده جرایم در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی ، راهنمایی و رانندگی ،زیست محیطی و در نتیجه ورود رو به رشد مجرمین به راهروهای دادگستری و زندانها و تحدید و تضییق آزادی شهروندان باعث عنایت زعمای حقوق به برنامه های منسجم و نظامندی در خصوص جرم زدایی گردید . این روند تا آنجا پیش رفته که مقام تقنینی گاه با توجه به بستر فکری و فرهنگی حاکم ووجدان جمعی و هرچند خلاف فطرت پاک انسانی از برخی افعال از جمله عمل شنیع همجنس بازی اقدام به جرم زدایی می کند .

در هر حال جرم زدایی به اعتبار زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها بعنوان یکی از راههای خروج از بحران تورم قوانین کیفری مطرح شده است. که خواستار عقب نشینی حقوق کیفری در جهت افزایش مداخله حقوق اداری ، انضباطی ، پزشکی و مدنی شده است .

 مبحث اول :مفهوم جرم زدایی و انواع آن

جرم زدایی به معنای اهتمام به سازوکار تعدیل عناوین مجرمانه و زدودن انگ های مجرمانه از یک رفتار است. چنین رویکردی با عنایت به تورم زدایی کیفری و کاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تعداد جرایم در قانون کیفری مطرح شده است . چالش های عملی و نظری ناشی از تورم قوانین کیفری و روند فزاینده و رو به رشد جرایم در دنیای مدرن، تلاش کشورها را در شکل های مختلف جرم زدایی و در راستای رفع معضل مطروحه باعث شده است .

بی تردید نظام عدالت کیفری ایران با عنایت به موارد پیشگفته مستلزم همنوایی و همداستانی با اندیشه جرم زدایی است .

تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی ، قطع نظر از مقررات شکلی فراوان از سوی مراجع متعدد متنوعی همچون شورای انقلاب مجمع تشخیص مصلحت ، آراء وحدت رویه ، دیوان عالی شکور در مقام وحدت رویه ـ با پذیرش شأن تقنینی ـ به تورم قوانین کیفری در ایران دامن زده است . امروزه در جامعه ما تورم قوانین کیفری باعث کاهش کارایی کیفرها ، تضعیف قدرت اخلاقی کیفری، جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی شده است .

عدم توجه به توالی فاسد جرم انگاری و تکیه صىف بر توجیهات نظری ، کلامی و فلسفی درتوسل و تمسک به سازوکار جرم انگاری بدون عنایت به وجدان جمعی ، جایگاه و نقش حقوق کیفری را به چالش کشیده است . بنابراین ضروری است با پذیرش اصل دوم قانون مجازات اسلامی و در نتیجه اصالت آزادی و اسثتناء بودن سازوکار جرم انگاری و پیشروی در فضای آزاد رفتاری ، به تضییق و تحدید منطقه الزام و کنترل دولت اهتمام ورزیم .

آقای جاناتان شنشک ، با تأسیس روش پالایش و غربالگری در فرایند تصمیم گیری راجع به جرم انکاری ، روند ورود یک رفتار را به سیاهه قوانین کیفری عبور از سه مرحله یا فیلتر می داند:

الف: فیلتر اصول ؛

بر اساس این فیلتر صلاحیت قضایی و یا اقتدار دولتی راجع به جرم انگاری نسبت به یک رفتار بر اساس یکسری اصول نظری باید ثابت شود . به دیگر سخن پیش شرط مداخله در حوزه آزادیهای فردی شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت ، اثبات مجاز بودن دولت بر اساس یک سری اصول نظری و میانی تئوریک است.

ب:فیلتر پیش فرض ها :

فیلتر پیش فرض ها مقرر دارد با عبور رفتاری از صافی اصول ، دولت مجاز به جرم انگاری آن رفتار نیست ؛ بلکه باید به روش هایی که واجد کمترین میزان مزاحمت برای فرد است و کمتر جنبه آمرانه دارد متمسک شود و جرم انگاری کند. بدین سان آنگاه که بر رفتاری انگ مجرمانه زده شود که با دلایل مقتن و محکم ثابت شود جز مجازات راه حل دیگری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

ج: فیلتر کارکرها ؛

در این فیلتر برایند مضار و منافع و تعاقب و توالی فاسد جرم انگاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در واقع سود و زیان اجتماعی جرم انگاری باتوجه به گستره زمانی و مکانی بررسی میگردد.1

آقای جان شنشک یک قدم به عقب برگشته و ورودهای رفتاری را به سیاهه قوانین محدود کرده است . علی ای حال جرم انگاری کمتر در این مقام ، سیاهه قوانین و قطر بی رویه حجیم آنرا کاهش می دهد .

اقای لاوونس شرمن استاد دانشگاه مری لند آمریکا قایل است : اگرچه مجازات فی نفسه و لنفسه مطلوب و لازم است اما اگر بیش از حد استفاده شود موجب تورم ضمانت اجرای کیفری و مآلاً موجب کاهش کارایی اعتبارات مجازات می شود. پس برای جلوگیری از تورم ضمانت اجرای کیفری باید از برخی پدیده ها و عناوین مجرمانه ، جرم زدایی کرد. 1

مرل استاد حقوق جنایی دانشگاه تولوز فراسنه در کتاب “توبه و کیفر ” می نویسد :

« امروزه در محافل روشنفکری فریاد بر می آورند ، که مرگ بر کیفر ، مرگ بر سرکوبی با تمام صور آن ، شدید یا ملایم ، مرگ بر حقوق کیفری . امروزه جریانات متعددی قایل به الغای سیستم کیفری و به خاک سپردن حقوق کیفری هستند .2

حال که مفهوم جرم زدایی تا حدودی تبیین و روشن گردید ضروری است انواع جرم زدایی را در جهت تبیین هر چه بیشتر آن مطرح کنیم.

جرم زدایی عملی و جزم زدایی رسمی

منظور از جرم زدایی ، فرایند سلب صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها بعنوان واکنشی نسبت به شکل خاصی از یک رفتار مجرمانه خاص است . این پروسه توسط مقام تقنینی ـ جرم زدایی رسمی ـ گاه توسط مقام قضایی ـ جرم زدایی عملی ـ محقق می شود .

 گفتار اول : جرم زدایی عملی

مقصود از جرم زدایی عملی پدیده تدریجی کاهش فعالیت های نظام عدالت کیفری در قبال اشکال خاصی از رفتار یا وضعیت های ویژه است . اگرچه تغییری در صلاحیت قانونی و رسمی صورت نپذیرفته باشد . در واقع جرم زدایی عملی عدول از فرایند اصلی رسیدگی است که در هر دو سیستم مقتضی بودن و قانونی بودن تعقیب وجود دارد . 3

 بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران:

بی تردید سیستم مقتضی بودن تعقیب به اعتبار قضازدایی ، تأثیر چشمگیری بر کاهش حجم پرونده های کیفری و استخدام مجرمین دارد . در سیستم مقتضی بودن تعقیب                    (expediency system) دادستان اختیار وسیعی در تعقیب و عدم تعقیب کیفری دارد . از اینرو         می تواند دستور بایگانی کردن پرونده های کیفری را بدهد.

شرط اعمال این سیستم تعلق انحصاری تعقیب کیفری به دادستان است . پیشینه بحث مذکور در نظام حقوقی ایران را می توان در اصلاحاتی که به عنوان « تسریح در دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی و کیفر عمومی بهمن 52 به عمل آمد را واکاوی کرد . طبق ماده 40 قانون مذکور (مکرر) برای نخستین بار تعلیق تعقیب در ایران پذیرفته شد که به موجب آن اختیار تعلیق تعقیب با شرایط زیر داده شده است :

1. حنجه بودن اتهام مشروط بر اینکه حنجه ها بویژه مضر به مصالح عمومی نباشد .
2. اقرار متهم به ارتکاب جرم و مقرون به واقع بودن اقرار مذکور حسب محتویات پرونده .
3. فقد سابقه کیفری مؤثر (61 روز حبس به بالا) .
4. فقد شاکی خصوصی یا اعلام گذشت وی .

در صورت اجتماع شرایط فوق دادستان با ملاحظه شرایط روحی متهم و وضع اجتماعی و اوضاع و احوال وی که موجب ارتکاب جرم شده ، می توانست قرار تعلیق تعقیب صادرکند و پرونده را بایگانی کند . در ماده 40 مکرر قانون اصلاحی در راستای عدم تراکم پرونده ها ، دادستان می توانست راساً قرار تعلیق تعقیب را صادر کند بدون اینکه نیازی به ارسال پرونده ها به دادگاه باشد . 1

موقعیت داشتن تعقیب در سیاست جنایی اسلام ـ البته در صورت اثبات ـ کمک مؤثری به جرم زدایی عملی ـ قضا زدایی ـ می کند که ضروری است به بحث و بررسی آن بپردازیم . این مهم مستلزم بررسی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات در پرتور اصل یاد شده می باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها و چالش ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
قزاقستان از جمله چهارده جمهوری شوروی سابق است که به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 تحت عنوان «جمهوری قزاقستان» اعلام استقلال نمود. این کشور در بخش شمالی آسیایی مرکزی قرار گرفته و با حدود 16 میلیون نفر جمعیت، وسعتی بیش از 000/700/2 هزار کیلومتر مربع دارد.
در این پژوهش به مطالعه و تحلیل «فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی» قزاقستان پرداخته و با تدوین «کدهای ژئوپولیتیکی» این کشور به این نتیجه رسیده ایم که «تنگناهای جغرافیایی» به خصوص عدم دسترسی به آب های آزاد و «تنگناهای جمعیتی» شامل ترکیب ناموزون و نامتجانس جمعیت و تراکم جمعیت پایین مشکلات ژئوپولیتیکی زیادی برای این کشور ایجاد نموده است. این کشور علیرغم فرصت های ژئوپولیتیکی خوبی که در اختیار دارد (ذخایر عظیم نفت و گاز، منابع طبیعی متنوع و وسعت سرزمین) به دلیل تنگناهای جغرافیایی و جمعیتی که با آنها روبرو است
نمی تواند به جایگاه یک قدرت جهانی دسترسی یابد.
اهداف این پژوهش عبارتند از: ترسیم حوزه های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومی جدید ایران در آسیای مرکزی و قزاقستان، شناخت زمینه ها و فرصت های همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و قزاقستان، یافتن راهکارهای کاربردی برای تبدیل فرصت ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکی قزاقستان به فرصت های همکاری این کشور با ایران.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و روش کار بهره گیری از منابع مکتوب شامل کتب مرجع، مجلات تخصصی و سایت های اینترنتی می باشد.

مقدمه
ایران کشوری است با تمدن سه هزار ساله و یکی از چهار تمدن بزرگ و باستانی جهان می باشد که در کنار کشورهایی چون یونان ، روم ، چین و مصر قرار می گیرد و از دوران قبل از میلاد مسیح یعنی از زمان عیلامی ها و بعد مادها دارای حوزه تمدنی وسیعی بوده است و با آغاز دوران پادشاهی و به نوعی دوران هخامنشی، حوزه سیاسی و حکومتی ایران به مناطق خراسان بزرگ که شامل بخشهایی از آسیای مرکزی امروز هم می شد گسترش یافت. بعدها با تلاش دولت های بعدی ایران و بویژه در دوره ساسانیان عمده این مناطق و سرزمین های حاشیه دریای خزر به تمدن ایران پیوستند و به صورت استان های شمالی ایران در آمدند و تا قرون اخیر یا بخشی از قلمرو سیاسی ایران محسوب می شدند و یا در ارتباط مستقیم با دولت ایران بودند.
با پایان یافتن دوران هفتاد ساله حاکمیت کمونیستی بر این منطقه و ظهور پدیده شگرف فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آخرین سال های قرن بیستم، که به همسایگی جدید ایران با دولتهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی (و قفقاز) منجر شد، مردم ما و حتی محققین و دانشگاهیان، به یکباره با همسایگانی جدید مواجه شدند که شناخت کمی از ایشان داشتند اما با تاریخ این سرزمین تا حدودی آشنا بودند. توجه به همسایگی ایران در دریای خزر با چهار کشور قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و آذربایجان و سابقه تاریخی و فرهنگی خود در منطقه، منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیادی برای ما خواهد داشت. برای ایران تنظیم روابط با کشورهای آسیای مرکزی یک ضرورت است اما منفعت ناشی از گسترش روابط جز در پرتو برقراری تعادل در ارتباط با کشورهای اروپایی و امریکا حاصل نخواهد شد چرا که موقعیت ویژه جغرافیایی به ایران اجازه می دهد که از رقابت دیگران به نفع خود و در راستای ارتقای منافع خود بهره لازم را ببرد، این دقیقاً همان کاری است که تاکنون آنطور که باید و شاید، از سوی دولتمردان به درستی انجام نگرفته است.
کشور قزاقستان که مولود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است درمیان 14 دولت جدید بوجود آمده به دلیل موقعیت استراتژیک و ممتاز در بین کشورهای منطقه و نیز به علت وجود منابع سرشار زیرزمینی خصوصا منابع انرژی از اهمیت خاص و به سزایی برخوردار است. وسعت زیاد سرزمین و دارا بودن مرزهای طولانی با دو قدرت بزرگ منطقه یعنی روسیه و چین و ساحل طولانی در دریای خزر از ویژگیهای خاص این کشور بشمار می رود. این کشور به عنوان پل ارتباطی بین آسیای مرکزی، اروپا و شرق آسیا نقش قابل ملاحظه ای در صحنه روابط بین الملل ایفا می نماید و توجه خاص بسیاری از کشورها خصوصا دولتهای بزرگ را در خصوص ایجاد روابط هر چه وسیعتر با این کشور و سرمایه گذاری در آن جلب نموده است. بطوری که از همان ابتدای استقلال، سیل سرمایه گذاران غربی به این کشور سرازیر شده است. با توجه به رقابت و تنشهای تاریخی و عمیق غرب با روسیه و چین که در حال حاضر به جنگ تجاری و اقتصادی تبدیل گردیده است، این کشور برای سرمایه گذاران کشورهای غربی یک امتیاز برجسته و یک موقعیت ویژه و برتر محسوب می گردد.
با پیدایش دولتهای جدید در آسیای مرکزی در سال 1991، قزاقستان ازجمله کشورهایی است که مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است، زیرا این سرزمین همواره مکمل استراتژی اقتصادی و استراتژی دفاعی قدرتهای همجوار و قدرتهای فرامنطقه ای بوده است. در این میان، وضعیت ژئوپولیتیکی قزاقستان بدلایل مختلف با دیگر کشورهای آسیای میانه تفاوت دارد و این کشور را می توان مهمترین کشور این منطقه دانست.
اگر بر اساس نظریات جهانی ژئوپولیتیک، کشورهای شمال ایران را بخشی از سرزمین هارتلند به حساب آوریم، ایران به عنوان سرزمین حاشیه ای این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به شرایط جدید کشورهای آسیای مرکزی و به واسطه شکاف و جدایی که بین آنها ایجاد شده و به خاطر موقعیت جغرافیایی این کشورها که محاط در خشکی بوده و جهت فعال شدن در اقتصاد بین الملل نیاز به سرزمین های مکمل خارجی خواهند داشت، خاک ایران می تواند گزینه ای بسیار مناسب باشد.
آشنایی بیشتر با کشور قزاقستان و برآورد نقاط قوت و ضعف ژئوپولیتیکی این همسایه جدید اما تاریخی، می تواند قدمی هرچند کوچک در شناخت بهتر این کشور و این منطقه و بالطبع فراهم آوردن زمینه ای مناسب تر برای ترسیم و تنظیم بهینه روابط سیاسی - اقتصادی میهن عزیزمان، ایران اسلامی با این منطقه مهم از جهان باشد.

فصل اول
کلیات و مبانی نظری
بخش اول : کلیات

1-1) بیان مسئله
«یکی از مسائلی که در استراتژی ملی کشورها در نظر گرفته می شود، بررسی، مطالعه و تحلیل امکانات و توانایی های ناشی از عوامل مختلف جغرافیایی – انسانی یک کشور تحت عنوان «فرصت های ژئوپولیتیکی» و مشکلات و محدودیت های آن کشور تحت عنوان «تهدیدهای ژئوپولیتیکی» است که از آن به عنوان تدوین «کدهای ژئوپولیتیک» یاد می شود. این عوامل ژئوپولیتیکی با توجه به نقشی که در افزایش یا کاهش قدرت و منافع ملی یک کشور دارند هم می توانند به صورت عوامل مثبت (با کارکرد مثبت)، قدرت یک کشور را افزایش داده و هم می توانند به صورت عوامل منفی (با کارکرد منفی)، قدرت یا منافع ملی آن کشور را به چالش بکشانند. تدوین کدهای ژئوپولیتیک یا «استراتژی ژئوپولیتیکی» علاوه بر اینکه پایه و اساس سیاست خارجی کشور را تشکیل می دهد، همچنین مشخص می کند که یک کشور با توجه به وزنی که در سطح جهانی، منطقه ای یا محلی دارد چگونه قدرتی به حساب می آید و بر اساس آن کدامیک از کدهای سه گانه مذکور را می توان برای آن کشور تدوین نمود.
با پیدایش دولتهای جدید در آسیای مرکزی، قزاقستان از جمله کشورهایی است که بدلیل موقعیت و ویژگی های خاص ژئوپولیتیکی، مورد توجه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در این پژوهش به مطالعه و بررسی ویژگی های یاد شده بر پایه ی تقسیم بندی فوق می پردازیم و کدهای ژئوپولیتیکی کشور قزاقستان را در دو قالب فرصت ها و تهدیدات بیان خواهیم کرد.
وضعیت ژئوپولیتیکی قزاقستان بدلایل مختلف با دیگر کشورهای آسیای میانه تفاوت دارد و این کشور را می توان مهمترین کشور این منطقه دانست زیرا این سرزمین همواره مکمل استراتژی اقتصادی و استراتژی دفاعی قدرتهای همجوار و قدرتهای فرامنطقه ای بوده است. اگر بر اساس نظریات جهانی ژئوپولیتیک، کشورهای شمال ایران را بخشی از سرزمین هارتلند به حساب آوریم، ایران به عنوان سرزمین حاشیه ای این کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به شرایط جدید کشورهای آسیای مرکزی و به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشورها که محاط در خشکی بوده و جهت فعال شدن در اقتصاد بین الملل نیاز به سرزمین های مکمل خارجی خواهند داشت، خاک ایران می تواند گزینه ای بسیار مناسب برای این منظور باشد.
مطالعه منطقه آسیای مرکزی و شناخت فرصت ها و تهدیدات ژئوپولیتیکی این همسایه جدید اما تاریخی، می تواند قدمی هرچند کوچک در شناخت بهتر این کشور و یافتن زمینه های همکاری و فراهم آوردن شرایطی مناسب تر برای ترسیم و تنظیم بهینه روابط سیاسی - اقتصادی میهن عزیزمان، ایران اسلامی با این کشور و این منطقه مهم از جهان باشد.

1-2) سوالات اصلی
الف) فرصت های ژئوپولیتیکی قزاقستان کدامند؟
ب) تهدیدهای ژئوپولیتیکی قزاقستان کدامند؟
ج) جایگاه جهانی قزاقستان بر اساس استراتژی ژئوپولیتیکی (کدهای ژئوپولیتیکی جهانی، منطقه ای یا محلی) چیست؟

1-3) فرضیه ها
الف) به نظر می رسد در اختیار داشتن منابع طبیعی فراوان به خصوص منابع انرژی و نیز موقعیت جغرافیایی پیوند دهنده قزاقستان در میان روسیه، چین، سایر کشورهای آسیای مرکزی و ایران (از طریق دریای خزر از جمله فرصت های ژئوپولیتیکی این کشور باشد.
ب) عدم دسترسی مستقیم به آب های آزاد و تنگناهای جمعیتی شامل ناموزونی شدید جمعیت و تراکم جمعیت پایین، می تواند مهمترین تهدیدهای ژئوپولیتیکی این کشور به شمار رود.
ج) بر اساس استراتژی ژئوپولیتیکی قزاقستان، این کشور نمی تواند یک قدرت جهانی به حساب آید و احتمالا قدرتی منطقه ای یا محلی خواهد بود.
1-4) قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش کشور قزاقستان و حوزه ژئوپولیتیکی محاط بر آن یعنی حوزه ژئوپولیتیکی آسیای مرکزی و قدرت های تاثیر گذار بر این حوزه شامل روسیه، چین، ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان و تا حدودی عربستان می باشند. همچنین بدلیل حضور جدی و نفوذ قابل توجهی که آمریکا و اروپا در این حوزه پیدا کرده اند (اگرچه پیوستگی جغرافیایی با این منطقه ندارند) در قلمرو این پژوهش مورد اشاره قرار می گیرند.

1-5) اهداف پژوهش
الف) ترسیم حوزه های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومی جدید ایران در آسیای مرکزی و در ارتباط با مهمترین کشور این حوزه، قزاقستان؛
ب) شناخت زمینه ها و فرصت های همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و قزاقستان؛
ج) یافتن راهکارهای کاربردی برای تبدیل فرصت ها و تهدیدات ژئوپولیتیکی قزاقستان به فرصت های همکاری در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با این کشور؛

1-6) روش کار تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و روش کار، بهره گیری از منابع مکتوب و دیجیتالی شامل کتب مرجع، سایت های اینترنتی، مجلات تخصصی و مصاحبه ها می باشد.

1-7) پیشینه تحقیق
با پایان یافتن دوران هفتاد ساله حاکمیت کمونیستی و ظهور پدیده شگرف فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که به همسایگی جدید ایران با دولتهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی (و قفقاز) منجر شد و اهمیت یافتن نقش ژئوپلیتیکی این مناطق در سطح بین المللی و منطقه ای، ضرورت مطالعه و تحقیق در این خصوص بویژه برای کشور ایران اجتناب ناپذیرگردیده است.
در سال های اخیر گرچه در این حوزه توسط مراکز مختلف مطالعاتی انجام گرفته و مقالاتی (عمدتا سیاسی) به رشته تحریر درآمده است، اما آنطور که باید و شاید خصوصا حول محور جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک این منطقه مطالعات و تحقیقات کافی صورت نگرفته است.
آنچه این پژوهش را از دیگر تحقیقات متمایز ساخته، توجه به ویژگیهای ژئوپولیتیکی مهمترین کشور منطقه آسیای مرکزی و فرصت های همکاری اقتصادی- سیاسی که در این منطقه و دریای خزر، برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آمده است، می باشد. بویژه آنکه در سالهای اخیر سیاست خارجی کشورمان، در جهت بهره گیری از فرصتهای بدست آمده و توجه بیشتر به تحولات دریای خزر معطوف گردیده است.

بخش دوم : مبانی نظری

1-2-1) مفهوم ژئوپولیتیک
فزونی گرفتن تحقیقات جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک در سالهای اخیر به خصوص پس از فروپاشی اتحاد شوروی مباحث یاد شده را به جمع مباحث کاربردی جاری در فرهنگ سیاسی زبان فارسی افزوده است و می توان گفت مفاهیم جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک به تدریج در بستر اصلی مباحث دانشگاهی - مطبوعاتی دنیای فارسی زبان قرار می گیرد.
الف) ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی
ژئوپولیتیک در مفهوم مصطلح خود از اواخر قرن نوزدهم و تحت تاثیر تحولات اروپا وارد ادبیات سیاسی - نظامی شد. «پیروز مجتهدزاده» ژئوپولیتیک و جغرافیای سیاسی را دو مبحث مکمل هم، از یک موضوع علمی می داند که به مطالعه نقش آفرینی «قدرت» سیاسی در محیط جغرافیایی می پردازد. به اعتقاد وی «جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های سیاسی انسان را روی اشکال جغرافیایی مربوط به محیط های انسانی مشخص شده (کشور)، همچون حکومت، مرز، مهاجرت، توزیع، نقل و انتقال و ...، مطالعه می کند». در حالیکه «ژئوپولیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال محیط و اشکال یا پدیده های محیطی، چون موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، هوایی و فضایی)، رسانه های ارتباط جمعی و ....، را بر تصمیم گیریهای سیاسی، به ویژه، در سطوح گسترده ی منطقه ای و جهانی، مطالعه و بررسی می کند». (مجتهد زاده، 1382، 128)
عزت الله عزتی معنای لغوی ژئوپولیتیک را سیاست زمین عنوان کرده و می گوید، «ژئوپلیتیک یا سیاست های جغرافیایی، نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل را مورد بررسی قرار می دهد.» (عزتی، 1372، 1)
«کارل هاوس هوفر» بنیانگذار مکتب آلمانی ژئوپولیتیک می گوید، ژئوپولیتیک، تحقیق در خصوص رابطه میان زمین و سیاست است. «ریمون آرون» در کتاب «جنگ و صلح» در تعریف خود ژئوپولیتیک را عبارت از طراحی جغرافیایی روابط استراتژیک همراه با تحلیل اقتصادی – جغرافیایی منابع و تفسیر نگرش های دیپلماتیک حاصل از حیات جوامع بشری و محیط زیست پیرامون آنها می داند. (ولدانی، 1381، 2)
بر اساس تعریف دایره المعارف بریتانیکا، ژئوپولیتیک عبارت از تحلیل نفوذ عوامل جغرافیایی بر روابط قدرت در سیاست بین الملل است. در دایره المعارف امریکانا نیز در تعریف دو واژه جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک آمده است «در حالیکه جغرافیای سیاسی چشم انداز های سیاسی پدیده جغرافیا را مطالعه می کند، ژئوپولیتیک، چشم اندازهای جغرافیایی امر سیاسی را مطالعه می کند.
«جغرافیای سیاسی بطور کلی درگیر تحلیل فضایی پدیده های سیاسی است ضمن اینکه به تظاهرات و اختصاصات فضایی فرایند سیاسی نیز توجه دارد.» (میرحیدر، 1373، 3)
ساده ترین تعریفی که جغرافیدانان از جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک کرده اند این است که، «جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های سیاسی انسان روی چهره و اشکال جغرافیایی مربوط به محیط انسانی، همچون حکومت، مرز، مهاجرت، ارتباطات، توزیع، نقل و انتقال و غیره مطالعه می کند. درحالیکه ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شونده جهانی میپردازد» (تقوی اصل، 1384، 27).
از آنجا که بین عوامل جغرافیایی و سیاست دولت ها ارتباط وجود دارد، دولتها با توجه به اوضاع جغرافیایی کشور خود اقدام به سیاستگذاری می کنند. به همین دلیل مطالعات ژئوپولیتیکی اهمیت ویژه ای دارد. ژئوپولیتیک علاوه بر بررسی رابطه بین عوامل جغرافیایی و سیاست یک کشور، به تفسیر وقایع نیز می پردازد و می تواند تحولات آینده را تحلیل و گمانه زنی نماید. (sulivan, 1986, 2)
همانطور که ملاحظه می شود تفاوت ها بر سر میزان تمرکز و تاکید است. جغرافی دانان سیاسی بر تاثیرات سیاسی انسان بر محیط جغرافیایی (بر ایجاد یا بازسازی چشم انداز و نظم فضایی) تاکید دارند. اما محققین حوزه ژئوپولیتیک بر تاثیرات عینی و ذهنی عوامل جغرافیایی، اعم از عوامل جغرافیای طبیعی و یا جغرافیای انسانی، بر زندگی سیاسی تاکید می کنند.
ژئوپولیتیک در مفهوم جدید را می توان مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل روابط متقابل جغرافیا، قدرت ملی و سیاست های دولتی تعریف نمود که ابعاد متفاوتی از سطوح تحلیل (خرد و کلان) را در بر می گیرد و موجب آگاهی بیشتر از تحولات می شود. به زبان دیگر، طرفداران ژئوپولیتیک مدرن بر مبنای مفاهیم ژئوپولیتیک کلاسیک، اقدام به برقراری ارتباط بین عامل جغرافیایی و ابزار قدرت در سیاست خارجی می کنند. به نظر می رسد آثار و نوشته ها درباره ژئوپولیتیک به مقولات زیر قابل تقسیم باشند:
 ژئوپولیتیک محیطی که بر جغرافیای اقتصادی و فیزیکی به مثابه فرصت ها و یا محدودیت ها تاکید می کند.
 ژئوپولیتیک فضایی که بر پراکندگی عوامل فضایی و محلی به ویژه عامل ژئواستراتژیکی تاکید می کند.
 ژئوپولیتیک فکری که ناظر بر اندیشه ژئوپولیتیک یعنی مفاهیم و مفروضات حوزه ژئوپولیتیک اعم از مفاهیم و مفروضاتی می باشد که به مسائل ذهنی یا عینی ارجاع دارند.
این مقولات سه گانه شامل آثاری نیز می شود که در حوزه اکوپولیتیک انتشار یافته اند. (واعظی، 1386، 19)
دیدگاه های متفاوتی در مورد تعریف مفهوم ژئوپولیتیک در میان اندیشمندان وجود دارد. ژئوپولیتیک در برداشت کلی به عنوان یک موضوع علمی مرکب از جغرافیا، تاریخ، علوم سیاسی، قدرت و روابط بین الملل می باشد و به نفوذ تعیین کننده محیط (یعنی عواملی مانند ویژگیهای جغرافیایی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، و منابع اقتصادی) بر سیاست یک کشور اشاره دارد.
از مطالعه متون ژئوپولیتیک می توان چنیین استنباط نمود که ژئوپولیتیک روش و ابزاری در خدمت سیاست خارجی برای شناخت وتحلیل دقیق تر تحولات جاری و آینده است و مفاهیم متفاوتی را در عرصه های گوناگون همچون کسب قدرت، تاثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و استراتژی در بر می گیرد. در مجموع، می توان گفت با توجه به شرایط جهانی، ژئوپولیتیک اینک بیش از گذشته به عنوان عاملی برای واقع گرایانه ساختن سیاست خارجی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است.
دیدگاه های مخالفی نیز در خصوص اهمیت ژئوپولیتیک در عصر جدید وجود دارد. برخی از اندیشمندان معتقدند به دلیل پیشرفت های فن آوری در زمینه های حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات، مفاهیم ژئوپولیتیک در روابط بین الملل دیگر چندان واجد اهمیت نیست و از «یک جهانی بودن» سخن به میان می آورند اما این نظریات هنوز نتوانسته اند در عمل در برنامه قدرت ها مورد توجه قرار گیرند.

ب) ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی
ژئواستراتژی مفهومی بسیار مرتبط با ژئوپولیتیک دارد. می توانیم واژه ژئواستراتژی را کاربرد ژئوپولیتیک در برنامه ریزی نظامی در بالاترین سطح به منظور استفاده بهینه از منابع دفاع ملی تعریف کنیم. با توجه به گسترش حیطه عملیات نظامی در نیمه اول قرن بیستم وامکان نامحدود شدن جنگها، ژئو استراتژی وظیفه جغرافیای نظامی را در سطح کلان در چنین جنگ هایی بر عهده گرفت. ژئواستراتژی علم کشف روابط حاکم بین استراتژی و محیط جغرافیایی است.
مفهوم ژئواستراتژی پس از پایان جنگ سرد به لحاظ اهداف دچار تغییر و تحول گردید. با تجزیه و تحلیل همه جانبه ژئواستراتژی این امکان فراهم می شود که بسیاری از تحولات ژئوپولیتیکی و دگرگونی در روابط بین الملل را در سطح استراتژیک درک کرد.

ج) ژئوپولیتیک و ژئواکونومی
در جهان امروز، قدرت اقتصادی یکی از عوامل مهم وتعیین کننده جایگاه ونقش کشورها در نظام بین الملل می باشد، زیرا مفهوم سنتی قدرت بر پایه قابلیت های صرفا نظامی تغییر کرده و امروزه توانایی اقتصادی و تکنولوژیک نیز از ضروریات مفهوم جدید قدرت به حساب می آیند (ولدانی، 1381، 15).
در گذشته، قلمروهای ژئو استراتژیک توجیه سیاسی - نظامی داشتند، اما در جهان امروز قلمروهای ژئواستراتژیک باید توجیه اقتصادی - نظامی داشته باشند. به دلیل این چرخش قابل ملاحظه، ما شاهد تغییر در استراتژی های گوناگون قدرت ها به ویژه ایالات متحده آمریکا هستیم. بر اساس این تحولات بود که در اواخر دهه 1990 واژه «ژئواکونومی» (ژئوپولیتیک اقتصادی) مطرح شد. در این رابطه «برژینسکی» در مقاله خود تحت عنوان «ژئواستراتژی از راه ژئواکونومی» به این موضوع پرداخت (عزتی، 1385، 2). بسیاری از مناطق ژئواکونومی با قلمروهای ژئواستراتژیک قرن 21 انطباق دارد. مناطق ژئواکونومیک مناطقی با اهمیت اقتصادی بالا و تعیین کننده هستند که در این میان، حوزه خزر یکی از آن مناطق محسوب می گردد.

د) ژئوپولیتیک و ژئوکالچر
از دیگر مفاهیم موجود در تفکر پولیتیک که در حوزه ای خاص تر به کار می رود، مفهوم «ژئوکالچر» یا ژئوپولیتیک فرهنگی است که در اواخر دهه هشتاد از سوی «امانوئل والرستین» جامعه شناس مارکسیست آمریکایی مطرح شد.
در این راستا، ژئوکالچر مفهومی متناظر با ژئوپولیتیک است که به جای سیاست، بر فرهنگ تمرکز دارد. ژئوکالچر مفهومی است که بر تحمیل الگوهای فرهنگی از سوی قدرت های هسته ای بر کشورهای پیرامون و نیمه پیرامونی برای زایل ساختن فرهنگ های بومی آنها اشاره دارد. در تصور والرستین از ژئوکالچر در دوران جدید کشاکش های بین المللی دیگر صرفا ابعاد نظامی یا بین المللی ندارد، بلکه واجد ابعاد فرهنگی و معنوی نیز هست.

1-2-2) کدهای ژئوپولیتیکی
«یکی از مسائلی که در استراتژی ملی کشورها در نظرگرفته می شود، مشخص کردن شرح وظایف حکومت در امور سیاسی و به ویژه سیاست بین الملل است، که اصطلاحا" آن را «استراتژی ژئوپولیتیک» یا تدوین «کد ژئوپولیتیک» برای کشور می نامند، بدین صورت که یک کشور با توجه به وزنی که در سطح جهانی، منطقه ای و محلی دارد، شرح وظائف خود را دراستراتژی ملی اش تعیین می کند. اگر کشوری یک قدرت جهانی است، کدی جهانی و چنانچه یک قدرت منطقه ای است، کدی منطقه ای و اگر هیچ یک از دو ویژگی بالا را ندارد فقط کد محلی را برای خود تدوین می کند.» (فرجی، 1383، 16)
امروزه، کد ژئوپولیتیک را معادل روانشناسی سیاسی می دانند. در حالیکه کد ژئوپولیتیک در واقع می خواهد چهارچوبی را طراحی کند که استراتژی ملی در درون آن حرکت کند. کدهای ژئوپولیتیکی یک کشور ممکن است توانمندی ها یا آسیب پذیری های آن کشور را تشکیل دهند، که دولت ها براساس این عوامل، سیاست خارجی خود را تدوین می کنند.(علیپور، 1383، 66)
کدهای ژئوپولیتیک با توجه به نقشی که در افزایش یا کاهش قدرت ملی یک کشور دارند هم می توانند به صورت عوامل مثبت (با کارکرد مثبت)، قدرت یک کشور را افزایش داده و فرصت های ژئوپولیتیکی آن کشور به حساب آیند وهم می توانند به صورت عوامل منفی (با کارکرد منفی)، تهدیدات ژئوپولیتیکی محسوب شده و قدرت یک کشور را به چالش بکشانند.

1-2-3) مفهوم تهدید و فرصت
الف) تهدید
«باری بوزان» در کتاب جدید خود (چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت) که به همراه «پاپ دوویلد» و «اولی ویور» نوشته است پس از آنکه تهدید وجودی را از تهدیدات نازل تر تفکیک می کند در این ارتباط می نویسد، «تهدید وجودی را تنها می توان در ارتباط با سرشت خاص موجودیتی که مد نظر است فهمید... کیفیت گوهری هستی، در بخش های گوناگون و سطوح مختلف تحلیل بسیار متفاوت است و از همین رو، سرشت تهدیدات وجودی نیز با هم تفاوت بسیار دارد». وی در ادامه تهدید را به انواع نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تقسیم می کند و سپس درتعریف تهدید سیاسی میگوید، «هر چیزی که شناسایی، مشروعیت یا اقتدار حاکمه دولت را مورد تردید قرار دهد می تواند تهدیدی وجودی برای حاکمیت (که اصل سازنده دولت است) باشد». (1386، 47)
باری بوزان در بخش اجتماعی ضمن نسبی دانستن تهدیدات معتقد است، «با توجه به سرشت خاص این گونه واحدها به دشواری می توان مرزهایی قطعی برای متمایز ساختن تهدیدات وجودی از تهدیدات نازل تر ترسیم کرد. واحدهای جمعی (ملت ها ومذاهب) طبعا در پاسخ به تحولات داخلی و خارجی تکامل و تغییر می یابند. اینگونه تحولات می تواند تهاجم آمیز یا بدعت گذارانه قلمداد شود و سرچشمه شان به عنوان تهدیدی وجودی اعلام گردد و یا اینکه به عنوان بخشی از تکامل هویت پذیرفته شود. (همان، 48)
باری بوزان همچنین موضوع مهاجرت را از جمله تهدیدات اجتماعی و تهدیدات برای هویت می انگارد و می نویسد، مهاجرت را می توان روی طیفی جای داد که در یک سر آن تهدیدهای عمدی، برنامه ریزی شده و سیاسی وجود دارد و در سر دیگرش تهدیدهای غیر عمدی وساختاری. مردم ممکن است به دلائل مختلفی، از جست و جوی فرصت اقتصادی گرفته تا فرار از فشارهای زیست محیطی وبهره مندی از آرزوهای مذهبی بطور فردی تصمیم به جابجایی بگیرند. ولی از این گذشته ممکن است به عنوان بخشی از برنامه های سیاسی برای همگون سازی جمعیت کشور مانند چینی کردن تبت و روسی کردن آسیای مرکزی و دولت های بالتیک از جایی به جای دیگر نقل مکان کنند. (همان، 187)
«مک کین لای» به نقل از «آلن اسکات» و همکارانش (در کتاب محدودیت های جهانی شدن) تهدید را آن چیزی می داند که موجد به دنبال داشتن کانون های نا امنی است و کانون های نا امنی را در حوزه سیاسی به طور مشخص فرو پاشی دولت ملتها و بر هم خوردن نظم حاکم می داند. وی کانون های ناامنی را در حوزه اجتماعی و روانشناختی موجب بروز منازعات تازه از ناحیه برخورد اقلیتهای نژادی – مذهبی یا ملی گراها عنوان می کند. (کین لای-لیتل، افتخاری، 1380، 55)
تهدید در هر یک از موضوعات امنیتی نشانگر میزان خدشه‌ای است که به احساس امنیت وارد می‌شود. (عبداله خانی-عصاریان نژاد، 1385، 1)
دائره المعارف «انکارتا 2007» معانی مختلفی برای تهدید ارائه می کند از جمله «در معرض مخاطره قرار دادن» و «کسی یا چیزی که موجب مشکل، آزار یا دردسر شود». ( Microsoft ® Encarta ® 2007.)

ب) فرصت
در علوم سیاسی فرصت را می توان به دو مفهوم کلی فرصت های ناشی از زمان (فرصت های تاریخی) و فرصت های ناشی از مکان و موقعیت (فرصت های ژئوپولیتیکی) تقسیم کرد. در جغرافیای سیاسی فرصت را عموما معادل امکانات و موقعیت های جغرافیایی گوناگونی می گیرند که می تواند قدرت و منافع ملی را افزایش داده و یا به تحقق اهداف ملی منتج گردد.
الهه کولایی در فصلنامه تخصصی امنیت بین الملل (2) می نویسد، «... برای همه نظام های سیاسی در ساختار کنونی قدرت در جهان حفظ منافع ملی و افزایش آن تابع بهره گیری از امکانات و ابزارهای متنوعی است که یا به صورت پایدار و یا ناشی از دگرگونی هایی است که در مراحل گوناگون تحولات جهانی و منطقه ای فراهم می آیند. فرصت ها یا امکانات به تحقق و افزایش منافع کشورها کمک می کنند. و آنها را در تامین اهداف ملی و ارتقای ارزش های متنوع خود یاری می رسانند (کولایی، 1384، مقاله دوم).

1-2-4) بحران های قومی (تبیین نظری)
با توجه به تحولات شتابنده نظام بین الملل و وضعیت خاص آسیای مرکزی (و قفقاز) این سوال مطرح میشود که ثبات در جوامع چند فرهنگی و چند فرقه ای چگونه ممکن است؟ در مورد این کشورهای مستعد آشوب، نظریه پردازان دموکراسی پیشنهاد می کنند که (لازم است) ثبات به تغییر تقدم یابد. از آنجا که به تجربه مشخص می شود که دموکراسی یک واقعیت اجتناب ناپذیر تاریخی است، پیشنهاد این دسته از نظریه پردازان آن است که دموکراسی «هم انجمنی و گروهی» جایگزین دموکراسی فردگرا شود. در این نگرش ثبات بر تغییر اولویت وتقدم می یابد و حل و فصل تعارض های قومی و فرقه ای در قالب دولت ملی جستجو می شود. (Williams, 1989, 1)
به طور تشریحی طرفداران حقوق عمومی و قانون اساسی گرایانی که تمایلات نومحافظه کارانه دارند، راه هایی برای حل وفصل مشکلات قومی- فرقه ای در دولت ملی مطرح می کنند. از جمله آنکه «لیپهارت» چهار مکانیسم و «نوردلینگر» شش مکانیسم زیر را برای رفع مشکلات مزبور در قالب دولت ملی پیشنهاد می کنند: «ائتلاف نخبگان گروه های مختلف، امتیاز دهی، امتحانات تناسبی، سیاست زدایی از جامعه، فدرالیسم و وتوی متقابل. (Lijphart, 1977, 12) نگرش نو محافظه کاری افرادی چون لیپهارت و نوردلینگر با دو ذهنیت محافظه کارانه دیگر از سوی «هانتینگتون» و «پارسونز» مواجه است.
هانتینگتون بعد ها خوش بینی نو محافظه کاران قانون اساسی گرا را تا حد زیادی نفی می کند. پیش بینی نظری او ناظر بر «برخورد تمدن ها» است. این نگرش حاکی از آن است که گرایشات قومی- فرقه ای و فرهنگی به احتمال زیاد زمینه ساز تعارض و برخورد فرهنگی می شود. (Huntington, 1993, 22 ) پارسونز نیز از جمله محافظه کاران نظریه سیستم ها است. او نیز معتقد است در جوامعی که تعارض فرهنگی وجود داشته باشد، به احتمال زیاد با بحران مواجه خواهند شد. در نتیجه، او دو نوع الگوی تحول را پیشنهاد می کند که به نام مدل ثبات و مدل تحول مشهورند. وی هر جامعه سیاسی را حاوی چهار نهاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی می داند. در مورد جوامع با ثبات تصور او این است که این جوامع می توانند بدون دغدغه خاطر، تحول را از اقتصاد شروع کنند و به دیگر حوزه ها به ترتیب نمای زیر تسری دهند (از راست به چپ).
اقتصاد (نقطه آغازین) --------» سیاست --------» حقوق --------» فرهنگ (نقطه پایانی)
در نظر پارسونز، مدل تحول در جوامع نااستوار شکل معکوس پیدا می کند. ابتدا باید مشکل فرهنگی حل شود، سپس حوزه های کارکردی دیگر به شکل زیر فعال شوند.
اقتصاد (نقطه پایانی) «-------- سیاست «-------- حقوق «-------- فرهنگ (نقطه آغازین)
در نظر پارسوز هر یک از نهاد های تابعه فوق دارای کارکرد خاصی است. فرهنگ به همبستگی معنوی جامعه می انجامد و حقوق همبستگی بیرونی را تضمین می کند، نظام تابعه سیاسی زمینه را برای نیل به هدف هموار می سازد و اقتصاد کار ویژه انطباق گرایی نظام سیاسی را به عهده دارد.

1-2-5) آسیای مرکزی؛ حدود جغرافیایی و نام
مراجعه به آمار و نوشته هایی که اصطلاح آسیای مرکزی را به کار برده اند نشان دهنده آن است که نویسندگان مختلف آسیای مرکزی را به ناحیه مشخصی محدود نکرده اند. «علی اکبر ولایتی» وزیر خارجه اسبق در تعریف آسیای مرکزی چنین می نویسد، «امروز کلمه آسیای مرکزی به نقطه ای از آسیا اطلاق می شود که در گذشته نامهای دیگر داشته است. بخش اعظم آسیای مرکزی امروز همان ماوراءالنهر گذشته است». (ولایتی، 1371، 1)
نقشه ای که روی جلد مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از نشریات وزارت امور خارجه چاپ شده است که قاعدتا نشانگر دیدگاه این وزارتخانه می باشد عبارت است از، جمهوری های ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به انضمام افغانستان. (1372، شماره 1)
در فرهنگ «فارسی معین» ذیل ماده «آسیای مرکزی» چنین آمده است، «بخشی از آسیا که شامل کشورهای مغولستان، ترکستان، ایران، افغانستان و تبت می باشد». در این تعریف ترکستان مبهم است که در ذیل ماده ترکستان چنین آورده است: «ناحیه ای است در آسیا که از شمال به سیبریه، از مغرب به بحر خزر، از جنوب به افغانستان، هند و تبت از مشرق به مغولستان محدود است و بین اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و چین تقسیم شده است».
در فرهنگ «تاریخ و جغرافیای عمید» اصطلاح آسیای میانه مترادف با آسیای مرکزی آمده است و محدوده آن را چنین تعیین کرده است، «متصرفات روسیه در شرق بحر خزر و شمال شرقی ایران شامل ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان، این ناحیه را در قدیم خوارزم و ماورالنهر می گفتند».
دائره المعارف بزرگ اسلامی در این باره می نویسد، «اصطلاح آسیای میانه یا مرکزی که اصطلاحی جدید است، بیشتر جنبه سیاسی دارد و حتی موقع جغرافیایی آن مورد اختلاف است.... بعضی به جای آن اصطلاح خراسان بزرگ و ماوراءالنهر را پیشنهاد می کنند».
«دره میرحیدر» درباره این نام و تحولات آن می گوید، «در فارسی مفهوم آسیای مرکزی با میانه متفاوت است. مرکزی یک مفهوم هندسی و جغرافیایی است، اما میانه یک مفهوم دیدگاهی است. یعنی باید از طرف یک شخص یا گروهی از مردم عنوان بشود که آن گروه و آن شخص یک مبدا دارند و یک مقصد و میانه حدودا در وسط مبدا و مقصد قرار دارد در صورتی که وقتی می گوییم مرکزی، مرکزی یک چیز هندسی است. از اصطلاح مرکزی در نقشه سیاسی جهان زیاد استفاده شده است. آسیای میانه یک اصطلاح دیدگاهی است و از طرف حکومت مسکو عمدتا به منظور هویت زدایی تاریخی وفرهنگی این منطقه عنوان شد. در گذشته در زمان تزارها وقبل از آنها مناطق تاریخی عبارت بودند از: ترکستان، ماورالنهر، بخارا، خوقند وغیره که مردم با این اسامی وابستگی عاطفی داشتند. دولت شوروی در سال 1924 برای قطع این وابستگی عاطفی اصطلاح آسیای میانه را برای چهار جمهوری آسیای مرکزی یعنی قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به اضافه قزاقستان بکار برد.
ازنظر تاریخی ماورالنهر، یعنی منطقه بین دو رود سیردریا و آمودریا که جزئی از خراسان بزرگ و مدتها زیر نفوذ ایرانیها بوده است. در سال 1957 وقتی شوروی ها اولین دائره المعارف را بیرون دادند برای اولین بار اسم آسیای میانه عنوان شد و شامل جنوب قزاقستان و چهار جمهوری آسیای مرکزی می شد. در ژانویه 1993 در نشست پنجگانه این کشورها، آنها تصمیم گرفتند برای اولین بار قزاقستان را به عنوان یکی از جمهوری های آسیای مرکزی مطرح کنند.» (میرحیدر، رشد آموزش جغرافیا، ش12، ص12)

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 (1370 شمسی)، اوضاع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری های آسیای مرکزی دگرگون گردیده و تحولات و تغییرات عمیق بنیادی را در جهان موجب گشت. استقلال جمهوری های مذکور همراه با سایر جمهوری های شوروی سابق، پدیده نوینی را در جغرافیای سیاسی ملل جهان و بخصوص در منطقۀ آسیای مرکزی ایجاد کرد. از نگاه جغرافیای سیاسی، مطالعه منطقه آسیای مرکزی با توجه به پیوستگی تاریخی و جغرافیایی این سرزمین با فلات ایران ضروری است.

2-1) موقعیت آسیای مرکزی
منطقه آسیای مرکزی در مختصات جغرافیایی 35 تا 55 درجه عرض شمالی و 47 تا 87 درجه طول شرقی واقع شده است و پنج کشور ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان را در بر می گیرد. این منطقه با حدود چهار ملیون کیلومتر مربع وسعت به آبهای آزاد راه نداشته و محصور در خشکی است و از یک سو بین دریای خزر و مرزهای شرقی چین و از سوی دیگر بین خاورمیانه و سیبری محدود شده است. کشور های همجوار با آسیای مرکزی عبارتند از: روسیه در شمال و غرب، ایران و افغانستان در جنوب و چین در شرق. در دوره های تاریخی مختلف تمام یا بخشی از این منطقه به نام های ماوراءالنهر، خراسان بزرگ، توران، ترکستان مشهور بوده است.
از زمانی که «هالفورد مکیندر»، جغرافیدان انگلیسی با طرح نظریه «هارتلند»، منطقه اوراسیا را برای سیادت بر جهان حیاتی توصیف کرد بیش از یکصد سال میگذرد. بر اساس این نظریه هر کشوری که برمنابع طبیعی و انسانی اوراسیا و یا به گفته وی، «قلب زمین» تسلط یابد بر جزیره جهانی (اروپا،آسیا و آفریقا) حکم خواهد راند و هر کشوری که بر جزیره جهانی حکم براند بر جهان حکمرانی خواهد کرد.

نقشه 3-1

منبع: (اطلس انکارتا 2007)
این نظریه اگرچه گویای تمام واقعیت ژئوپولتیک منطقه اوراسیا نیست اما از زمان ارائه، پیوسته مورد توجه قدرت های بزرگ بوده و آنان یا برای سلطه بر منابع این منطقه و یا جلوگیری ازتسلط رقبا بر آن کوشیده اند. برای مثال پیش از جنگ جهانی اول این نگرانی وجود داشت که آلمان با تسلط بر شرق اروپا و روسیه، به قدرت بلامنازع جهان بدل شود. همچنین پس از جنگ جهانی دوم، غرب نگران سلطه اتحاد شوروی بر تمامی اروپای شرقی و کشور آلمان بود. در تمامی دوران جنگ سرد نیز آمریکا با الهام از این نظریه بر آن بود تا از اتحاد میان چین و شوروی جلوگیری کند. با فروپاشی شوروی رقابت در این منطقه عمدتا در قالب سلطه بر منابع انرژی آن جلوه گر شد و اروپا، آمریکا و روسیه هر یک به نحوی کوشیدند تا آنجا که ممکن است بر منابع انرژی منطقه تسلط بیشتری داشته باشند.
آسیای مرکزی از جمله قطعات غیر قابل چشم پوشی در این پازل استراتژیک است که مورد علاقه بسیاری از قدرتهای جهان میباشد و حضور و رقابت قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای آرامش منطقه را بر هم می زند. امروزه این مداخلات، دولتهای منطقه را به نوعی بحران هویت دچار می کند که این بحران به روند استحکام سیاسی آنها آسیب زده است.
قزاقستان و سایر جمهوری های آسیای مرکزی بدلیل شرایط و موقعیت خاص خود و منابع طبیعی سرشار بویژه ذخایر قابل توجه نفت و گاز مورد توجه اکثر کشورها می باشند. از طرفی دیگر اقتصاد عموما تک محصولی این کشورها که میراث دوران حاکمیت روسها است موجبات وابستگی به روسیه و ادامه نفوذ برادر بزرگتر را تداوم بخشیده است. کشورهای آسیای مرکزی از یک سو بدلایل فوق و شرایط مجاورت جغرافیایی همچنان تحت تاثیر جاذبه شرق هستند و از سوی دیگر بنا به نیاز مبرم به فن آوری و سرمایه شرکت های غربی و نیز جاذبه استراتژیکی که برای غرب دارند بدان سو کشیده می شوند.

2-2) روابط خارجی
بعد از استقلال جمهوری های آسیای مرکزی رهبران این کشورها برای گسترش روابط خارجی خود با سایر دول تمایل زیادی نشان داده اند و تا کنون توانسته اند زمینه های جذب سرمایه گذاری های فراوان خارجی و برخورداری از کمک های فنی و تکنولوژیکی و همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور های بزرگ دنیا را فراهم آورند.
عمده مبادلات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بدلیل ساختار پیچیده و درهم تنیده بازمانده از دوران سابق در سطح منطقه با یکدیگر و یا سایر جمهوری های مستقل مشترک المنافع بخصوص روسیه بوده و روابط خارجی آنها نیز تحت تاثیر همین مبادلات میباشد. جمهوری های آسیای مرکزی علاوه بر روابط گسترده با کشورهای مشترک المنافع، با اکثر کشورهای جهان ارتباط برقرار کرده اند. در بین کشور های متعدد روابط با امریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، چین، ترکیه، ایران و اسرائیل از ویژگی های خاصی برخورداراست. همچنین عضویت در پیمان های منطقه ای نظیر اکو و سازمان همکاری شانگهای از دیگر وجوه روابط خارجی فرامنطقه ای کشور های آسیای مرکزی را تشکیل میدهد.

2-2-1) روسیه
ساختارهای تشکیلاتی، سیاسی و فرهنگی جمهوری های شوروی سابق بالاخص جمهوریهای آسیای مرکزی در دوران هفتاد ساله حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی طوری طرح ریزی شده بود که جدایی آن ها را از این مجموعه در کوتاه مدت غیر ممکن ساخته و این کشورها ناچار به حفظ سیستم روابط قبلی می باشند. کشور روسیه با امکانات وسیع و گوناگون، در روابط خود با جمهوری های نو استقلال آسیای مرکزی کوشش وافر در ادامه سیطره و تسلط خود به اشکال جدید دارد و اقتصاد تک محصولی متکی بر مواد اولیه بدون وجود تاسیسات و امکانات لازم برای تبدیل آنها به کالاهای نهایی در مراکز تولید، جمهوری ها را به روسیه محتاج و متکی نموده است. علاوه بر موارد یاد شده بالا عوامل دیگری نیز در تداوم و تقویت نفوذ سنگین روسیه در این کشورها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
- اقلیت روس عمده مشاغل حساس و مهم دولتی را در اختیار دارند؛
- روس ها در هر یک از این کشورها از وزنه های مهم جمعیتی به شمار می آیند (در قزاقستان حدود 33 درصد از جمعیت کل کشور را روس ها تشکیل میدهند)؛
- فقدان ارتش ملی و استخدام نیرو های نظامی ارتش شوروی سابق در سرحدات و نقاط حساس و مهم و سرکوب نمودن حرکت مخالفین؛
- رواج زبان و خط روسی در بین ساکنان این جمهوری ها؛
روسیه که سال های متمادی حاکمیت بدون چون و چرا در این منطقه داشته است اکنون با وجود استقلال این جمهوری ها آنها را به نوعی حیاط خلوت خود دانسته و تمایل ندارد با وقوع جنبش های قومی و مذهبی و یا حضور گسترده سایر قدرتها و احیانا" رشد سریع اقتصادی و سیاسی این کشورها، از این نفوذ باقیمانده کاسته شود و منافع سیاسی و اقتصادی اش با خطر مواجه گردد.
«روسها خواهان نفوذ و قدرت عظیم همچون گذشته در منطقه بوده و میخواهند با ایجاد منطقه ای که رهبری آنرا در اختیار داشته باشند ضمن ایجاد روابط حسنه با کشورهای همسایه، در مجامع بین المللی نیز به عنوان یک ابرقدرت بزرگ جلوه گر شوند و با نفوذ زیادتری در جهان سوم، کشور های عدم تعهد و کشور های اسلامی روابط خوب سیاسی ایجاد کنند. از طرف دیگر کشور های آسیای مرکزی نیز رسما جمهوری فدراتیو روسیه را به عنوان بزرگترین و مهمترین شریک و هم پیمان خود اعلام کرده و بر تداوم روابط گسترده با مسکو تأکید داشته اند. ((rscaf.org,2007

2-2-2) استراتژی روسیه در آسیای مرکزی
«برخى از صاحبنظران معتقدند که در جریان حمله آمریکا به افغانستان که عملا به حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی منجر شده است، روسیه با علم به این که آمریکا در باتلاق افغانستان زمینگیر خواهد شد، به نوعى سعى در همراهى کردن و شرکت در ائتلاف ضد تروریسم را دارد. برخى دیگر عنوان مى نمایند که پوتین بدین نتیجه رسیده بود که مقاومت رودررو در برابر آمریکا، براى روسیه امکان پذیر و خلاف منافع ملى آن مى باشد و مناسب است که روسیه با اجازه دادن به آمریکا براى حضور در آسیاى مرکزى، علاوه بر ریشه کن نمودن افراطیون اسلامى در چچن، دیگر مناطق فدراسیون روسیه، آسیاى مرکزى و قفقاز از مزایاى پیشنهادى توسط غرب به کشورهاى همراه با مبارزه با تروریسم مانند عضویت در سازمان تجارت جهانى، استفاده از کمکهاى پولى بلاعوض، استفاده از لابى یهودیان و نفوذ در سازمانهاى بین المللى مالى بهره برد.
«در هر دو صورت، روسیه برنده بحران اخیر است. با فرض صحت گفته فوق، یکى از اهداف روسیه در دوره جدید روابط خویش با آمریکا که بدان نام «روابط بعد از دوره جنگ سرد» نهاده اند، فعال نمودن سیاست خود در دریاى خزر است».(1385،irdiplomacy.ir)
روزنامه هرالدتریبیون در گزارش ۸ آبان ۱۳۸۲ خود مى نویسد که «کاندولیزا رایس» (مشاور امنیت ملى وقت و وزیر خارجه فعلی آمریکا) گفته است که به دنبال کاهش و یا تحت فشار قرار دادن منافع روسیه در منطقه خزر نیست. در عوض روسیه از آمریکا خواسته است که به این کشور فضاى بیشترى براى مانور در بخشهاى اقتصادى و انرژى در دریاى خزر بدهند.»
از دیگر امتیازاتى که روسیه در ارتباط با منطقه خزر به دنبال آن است، به فرجام رساندن بحران چچن است. چچن آرام به روسیه امکان آن را مى دهد که علاوه بر استفاده از خطوط لوله بجا مانده از شوروى سابق در منطقه، طرحهای اکتشاف نف

ارتقا رتبه شغلی آموزگارابتدایی و بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکار و پیشنهادات و بیان برنامه های آیند

اختصاصی از یاری فایل ارتقا رتبه شغلی آموزگارابتدایی و بیان تجربیات کلی همراه با بیان چالش و مشکلات و ارائه راهکار و پیشنهادات و بیان برنامه های آینده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب
مقدمه    4
فصل اول: بیان چالش ها و مشکلات
مشکل بی علاقگی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس قرآن    10
چالش افت تحصیلی دانش آموزان در دوران بلوغ    11
مشکل کمبود منش اخلاقی و رفتار اسلامی در دانش آموزان    14
عدم جذابیت درس انشاء برای دانش آموزان ابتدایی    17
فصل دوم: ارائه راهکارها و پیشنهادات و بیان برنامه آینده
راهکارهای حل مشکل بی علاقگی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس قرآن    19
راهکارهای کاهش افت تحصیلی    20
راهکارهای حل مشکل کمبود منش اخلاقی و رفتار اسلامی در دانش آموزان    22
راهکارهای جذاب نمودن درس انشاء برای دانش آموزان    28
برنامه های آینده    30

اوست خدایی که در میان مردم درس نخوانده پیامبری از خودشان مبعوث کرد تا آیاتش را بر آنها بخواند وآنها را تزکیه کند وکتاب وحکمت بیاموزد . (سوره مبارکه جمعه ، آیه 2 )

تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش درآمد. معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می کند و ندای فطرت را به گوش همه می رساند. همچنین سیاهی جهل را از دل ها می زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازد.در این مسیر مقدس ، بزرگانی همچون علامه شهید استاد مرتضی مطهری گام نهاده اند که نامشان بر تارک زمان می درخشد . شهید مرتضی مطهری یکی از آن معلمان راستین است که با نگاه ترکیبی به همه معارف بشری نظر می کند و   تمامی تلاشهای علمی و عملی را مقدمه ای برای عبادت می داند و با شهادت، عبادت عملی و علمی خود را کامل می سازد . به همین مناسبت روز شهادت این بزرگ مرد فرزانه را روز معلم نامیدند .

امام خمینی (ره) در رابطه با نقش معلم می فرمایند:

نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست؛ انبیا هم معلم بشر هستند. تمام ملت باید معلم باشند؛ فرزندان اسلام تمام افرادش معلم باید باشند و تمام افرادش متعلم.

حضرت امام جعفر صادق (ع) در رابطه با مقام ومنزلت معلم می فرمایند:

«هنگامی که روز قیامت شود، خداوند تمام انسان ها را جمع می کند و چون ترازوی اعمال نهاده شد و خون شهیدان را با مرکب قلم عالمان و معلمان بسنجند، ارزش مرکب آنان بر خون شهیدان فزونی خواهد داشت ». این ارزش بدان جهت است که شهیدان در سایة علم و تربیت معلمان و تعلیم شایستة آنان به خدا راه یافته و لیاقت شهادت نصیبشان شده است.

حضرت امام سجاد (ع) در رابطه با مقام معلم می فرمایند:

حضرت سجاد (ع) در فرمایشات خود سفارش بسیاری در حفظ حقوق معلم از سوی شاگردان دارند و می فرماید:« حق کسی که عهده دار تعلیم توست آن است که او را بزرگ شماری و مجلس او را سنگین بداری و نیکو به وی گوش فرا دهی و روی خود را بر او کنی و با او بلند سخن نگویی و کسی را که از او چیزی می پرسد تو پاسخ ندهی و بگذاری که خود او پاسخ گو باشد و در مجلس او با هیچ کس به صحبت ننشینی و در محضر او بدگویی از کسی نکنی و اگر از او در نزد تو بدگویی شد از او دفاع کنی و عیب پوشش باشی و فضایل و مناقب او را آشکار کنی و با دشمنش همنشینی نکنی و با دوستش دشمنی نورزی؛ پس چون چنین کردی، فرشتگان خدای تعالی به سود تو گواهی خواهند داد که مقصد و مقصود تو از او و فرا گرفتن دانش او فقط برای خدا بوده نه به خاطر مردم ».

این تجربیات به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 32صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید