دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 232
مقدمه
بند اول) تبیین موضوع
در نظام های سیاسی پیچیده امروز ،نظارت امری ضروری و گریز ناپذیر است . منتها نوع نظارت و نظام آن در کشور های مختلف بسیار متفاوت است .تاریخ نشان می دهد بخش عمده گرفتاری های بشر ناشی از سوءاستفاده دولتمردان و حاکمان از اختیارات خود بوده است. بر این اساس ،لازم است حدود اختیارات هر یک از مقامات یا نهاد های حکومتی از سوی مقام یا نهادی دیگر کنترل شودتا از اقدام غیر قانونی و عدم تجاوز آنها از مرز های مجاز اطمینان حاصل شود . در نظام جمهوری اسلامی ایران ، بنا براصل 156قانون اساسی ،قوه ی قضائیه یکی از قوای مستقل حکومتی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی چند از جمله ((نظارت بر حسن اجرای قوانین))است.پیداست این نظارت بر قوا و نهاد هایی که بیرون از قوه ی قضائیه قرار دارند اعمال می شود.اما در کشور های انگلوساکسون نظیر انگلستان ،این نظارت ((نظارت قضایی))توسط نهاد جداگانه ای صورت نمی گیرد و همان دادگاه های عمومی که وظیفه رسیدگی به اختلافات مردم را دارند مسئول نظارت بر اعمال و مصوبات قوه مجریه نیز هستند. نظر بر اهمیت مطالب فوق است که این پژوهش در صدد بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه در ایران و تطبیق آن در همین زمینه با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان است.
بند دوم) اهمیت و ضرورت تحقیق
نظارت همواره از موضوعات مهم و در حیطه ی مباحث حقوقی ،دارای اهمیت ویژه است و امروزه به عنوان ابزاری است کارآمد و مهم در کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن و وسیله ای است برای هدایت و راهنمایی مدیران ارشد جامعه به سمت اهداف و اغراض مورد نظر .همچنین مورد عنایت پژوهشگران و دوستداران مباحث حقوقی بوده و از دغدغه های اساسی در حوزه ی مباحث حقوق عمومی به شمار می رود. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مساله ی «نظارت» از مسائل با اهمیت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نظارت» را به نهاد های مختلف سپرده و آن را از اختیارات آنان دانسته است.
بند سوم) سوالات تحقیق
سوال اصلی
1- نظارت قضایی بر قوه مجریه در نظام های ایران ،انگلستان ،آمریکا چگونه صورت می گیرد؟
سوالات فرعی
- منظور از نظارت قضایی چیست؟
- روابط قوا در نظام های حقوقی ایران ،انگلستان و آمریکا چگونه است؟
- مکانیسم های نظارت قوه قضاییه بر مجریه در نظام های ایران ،انگلستان و آمریکا کدامند؟
بند چهارم) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
کارآمدی و پویایی نظام های سیاسی،رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت دارد.
فرضیه1فرعی: منظور از نظارت قضایی ،نظارتی است که قوه قضائیه بر سایر قوا اعمال می کند. فرضیه2فرعی :در نظام ایران روابط قوا به نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی است. در انگلستان روابط قوا به صورت پادشاهی مشروطه و در آمریکا به صورت رژیم ریاستی است.
فرضیه3فرعی: در نظام حقوقی ایران قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری بیشترین نظارت را بر قوه مجریه اعمال می کند .و قضا ت دادگاه ها موظفند طبق 170ق.ا به عدم اجرای آیین نامه ها و قوانین خلاف قانون و شرع.در نظام های انگلوساکسون به علت عدم تفکیک دعاوی خصوصی از عمومی بیشتر نظارت بر قوه مجریه توسط دادگاه های دادگستری صورت می پذیرد.
بند پنجم) پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی: قبل از این رساله در زمینه بحث نظارت ،تحقیقاتی صورت گرفته است . ولی در بحث نظارت قوه قضائیه بر مجریه در حقوق ایران و انطباق آن با کشور های انگلستان و آمریکا هیچ گونه تحقیق و پژوهشی در خور توجهی صورت نگرفته است . و این تحقیق از این جهت دارای جنبه نو آوری می باشد.
پیشینه خارجی: در بحث نظارت قوه قضائیه بر قوه ی مجریه کتب ارزنده ای من جمله کتاب دو نظام بزرگ حقوقی معاصر آقای رنه داوید وکامی ژوفره اسپینوزی ترجمه ی دکتر سید حسین صفایی ،و کتاب نهاد های اساسی حقوق ایالات متحده ی آمریکا نوشته فرد ینانداف.استون،ترجمه ی دکتر سید حسین صفایی،دراین زمینه اشاره کرد.
بند ششم) مشکلات و موانع تحقیق
اهمیت موضوع رساله برای خواننده عزیز پرواضح و مبرهن است. و نیازی به تاکید و توضیح بیشتر نمی باشد. با وجود اهمیت و مهم بودن رساله مشکلات و موانعی بر سر راه نگارنده وجود داشته ،من جمله اولین و عمده ترین آن کمبود منابع در زمینه موضوع مورد مطالعه بوده است . علی الخصوص در مورد حقوق آمریکا و انگلستان ،کتاب یا رساله ای که به صورت جامع و واقع بینانه به بررسی نظارت قوه ی قضائیه بر سایر قوا بپردازد وجود نداشت .از مشکلات دیگر نگارنده ،عدم ترجمه ی کتب انگلیسی بود که نگارنده از نظر ترجمه ی آثار با مشکلات فراوانی رو به رو شد و بار مالی زیادی را برای ترجمه ی این کتب متحمل شد.
بند هفتم) اصطلاحات کلیدی تحقیق
اصطلاحات و مفاهیمی که در رساله مورد استفاده بوده اند عبارتند از: نظارت،نظارت قضایی،قوه قضائیه،قوه مجریه
بند هشتم) ساختار پلان رساله
با توجه به عنوان رساله و مطالبی که در این راستا قابل بررسی به نظر می آمد ،لذا این رساله در 3فصل مطرح شده است.
در فصل اول که دارای ده مبحث می باشد،به صورت تفضیلی مفهوم نظارت به معنای عام کلمه و سپس به مفهوم نظارت قضایی و انواع آن پرداخته شده است . همچنین در همین فصل به بررسی جایگاه قوه ی قضائیه در ارتباط با دو قوه ی دیگر اقدام شده است تا از این طریق نقشی را که قوه قضائیه برای مهار و نظارت بر قوه مجریه دارد تفصیلی و عملی استنتاج شود .
در فصل دوم که شامل پنج مبحث می باشد ،نظام های ایران ،آمریکا،انگلستان بر اساس تفکیک قوا مورد مقایسه و تطبیق و بحث گذاشته است تا بدین وسیله جایگاه قوه ی قضائیه و نظارت آن را بر مجریه در ایران و با توجه به دو نظام دیگر (آمریکا ،انگلستان )تبیین کنیم و از این راه به وجوه اشتراک و افتراق سه نظام مذکور برسیم.
در فصل سوم که مشتمل بر نوزده مبحث می باشد و قسمت عمده و اعظم پایان نامه را شامل می شود .به صورت تفضیلی نظارت قوه ی قضائیه بر قوه ی مجریه در سه نظام حقوقی ایران ،آمریکا انگلستان بر اساس روابط قوا توضیح داده خواهد شد و هم چنین به بررسی و تبیین سازمان ها و نهادهایی که به نمایندگی از قوه ی قضائیه یا احیانا به عنوان زیر مجموعه ی آن قوه هستند و بر قوه مجریه نظارت می کنند پرداخته شده است .
فصل اول : تعاریف و مفاهیم
مبحث اول– مفهوم نظارت
نظارت، بازرسی و کنترل واژه‌های مترادفی هستند[1] که در علوم اجتماعی به ویژه حقوق و سیاست جایگاه خاص و اهمیت بسیار دارند و در نظامهای مدیریتی یکی از ارکان اصلی و عوامل اثرگذار محسوب میشوند. با این حال هرچند در رشته‌ای علمی مزبور از اصطلاح نظارت استفاده میشود، اما در هریک از علوم اجتماعی، حقوق، سیاست و مدیریت، مفهوم و تعریف خاصی از نظارت منظور میشود. آنچه در این جا مدنظر است، نظارت به مفهوم حقوقی آن خواهد بود.
نظارت در حقوق عمومی حوزه گسترده‌ای دارد که نه تنها شامل نظارت بر نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است، حتی به طور خاص نظارت بر مشروعیت حکومت و دولت را هم دربر می‌گیرد. به این معنا که فراتر از نظارت براعمال حکومت، نظارت بر مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد، پس از اینرو نظارت، نقش تعیین کننده‌ای را در حکومت و دولت ایفا می‌کند.[2]
اختلاف نظر در اهداف، نظام‌ها و سیاست‌های نظارتی اصل ضرورت نظارت را کمرنگ نمی‌کند، زیرا نظارت، امکان ارزیابی و سنجش را فراهم کرده و زمینه رشد و تحکیم مدیریت را در سطوح مختلف به وجود می‌آورد.
نظارت در اصل یک واژه عربی است که از ماده نظر و به معنای نگاه توأم با تأمل و اعتبار آمده است و بیشتر به معنای حاصل مصدر یعنی به رأی صادره از سوی ناظر به کار می‌رود و به این ترتیب نظارت به معنای نگاه مستمر و همراه با اعلام نظر و رأی است که معنای حرفه (مانند وکالت و طبابت) را هم در بر دارد.[3]
نظارت در اصل لغت به معنای فراست، مهارت و خلاقیت است. در نوشته‌های فقهی، نظارت عمل ناظر است و ناظر چنانکه از نوشته‌های معاصر برمی‌آید در ظاهر در بحث وقف مفهومی است مترادف با متولی.[4]
نظارت در اصطلاح فقهی عبارت از حقی است که فرد یا جمعی به مقتضای شرع (قانون) و یا صاحب اختیاری برای کنترل و عیب‌یابی کار مورد اهتمامی، آن را به دست می‌اورد و به عنوان ناظر منصوب میشود. ناظر در حقیقت رقیب عامل است که وی بدون اطلاع ناظر کاری از پیش نبرد و هرگاه عامل، خلاف نظر عمل کند او را باز بدارد (نظارت استطلاعی) و یا اصولاً اعمال خلاف و مغایر با نظر ناظر، بی‌اعتبار باشد (نظارت استصوابی).[5]
با این حال، دراصطلاح حقوقی ناظر عنوان مقامی است که به منظور بازرسی و ارزیابی اقدامات مقاماتی چون وصی و متولی تعیین میشود. بی‌آنکه خود در اداره‌ی امور مورد وصایت وموقوفات، مداخله مستقیم داشته باشد. به طور خلاصه نظارت در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان؛ وناظر کسی است که به منظور انجام چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی، تعیین میشود.[6]
در تعریف دیگری، نظارت به معنای رؤیت و مشاهده و در اصطلاح علمی به معنای نوعی مشاهده‌ی غیرمستقیم اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به کار می‌رود که اطلاع از نحوه عملکرد آنان را درحد مشاهده‌ی حضوری، شفاف و قابل ارزیابی قرار می‌دهد و پرده‌ی غیبت و جهل ناشی از عدم مشاهده حسی را برطرف می‌سازد و غیب را به عین مبدل می نماید.[7]
در نظامهای هوشمند هم ایجاد کنترل و نظارت داخلی، بخشی از ساختار نظام محسوب میشود که به طور هوشمند کارآیی و کارآمدی آن را اعلام می‌کند. نظارت بیرونی اغلب در نظام‌هایی مفید است که امکان نظارت درونی در آنها وجود ندارد و یا کارآمد نیست.
باید گفت بیشترین و مهم‌ترین کاربرد نظارت، در امور سیاسی، و در ارتباط با حاکمیت است ونظارت بر حاکمیت به معنای کنترل قدرت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و ارائه‌ی نقطه‌نظرهای اصلاحی در جهت هدایت مدیران سیاسی است.
احیای حقوق عمومی و نجات قربانیان قدرت و کنترل سرکشی عاملان و مجریان حاکمیت و در یک کلمه، بستن راه‌های پنهان و اشکار استبداد و استکبار در معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت نهفته است. در همه‌ی موارد کاربرد واژه نظارت، مفهوم ارزشمند بررسی، ممیزی و ارزشیابی دیده میشود، چنانکه درست انجام شدن کار و انطباق با مقررات و موازین مطلوب، نه‌تنها به عنوان هدف، بلکه بخشی از ماهیت و مفهوم نظارت ملحوظ شده است.[8]
نظارت در صورتی که از سوی شرع و قانون مقرر شود، جنبه‌ی حکم پیدا می‌کند و در صورتی که جاعل آن مالک و یا اولیای امور باشد، حق شمرده میشود و به نوع اول نظارت شرعی یا قانونی و به نوع دوم نظارت با جعل مالکانه گفته میشود.[9] نتیجه انکه نوع اول (مانند نظارت بر اعمال حکومت هرچند بتوان بر آن حق اطلاق کرد)، قابل اسقاط و انتقال به غیر نیست و واجب کفایی محسوب میشود که تنها با تحقق عمل نظارت، از دیگران ساقط میشود و درنوع دوم هم دربرخی از موارد مانند قبول نظارت در زمان حیات موصی، امکان اسقاط آن پس از فوت موصی از سوی ناظر وجود ندارد.[10]
هر نوع نظارتی از سه مرحله عملیات به هم پیوسته تشکیل میشود که در یک فرآیند زنجیره‌ای، زمینه را برای تصمیم‌سازی فراهم می‌آورد:
الف- مرحله ی جمع‌آوری اطلاعات لازم که کشف ماهیت عملکرد مورد نظارت به آن نیازمند است. این اطلاعات باید به گونه‌ای احراز و جمع‌آوری شود که به جای حدس و گمان به دلایل و شهودی مستند باشد که در حد مشاهده‌اند.[11]
اخبار بی‌اساس و متکی بر حدس و گمان و احیاناً ناشی از بدگمانی و خصومت، نه تنها مفید نمی‌‌افتد بلکه اذهان را گمراه و دچار آسیب های جدی در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز خواهد کرد.[12]
ب- مرحله‌ی جمع‌بندی و تحلیل اطلاعات که مشکل‌ترین مرحله نظارت است و بدون یک تحلیل عالمانه و کارشناسانه نمی‌توان از اطلاعات بدست‌آمده، بهره کافی برد. این مرحله نباید توسط همان منابعی انجام شود که اطلاعات را جمع‌آوری کرده‌اند، زیرا علاقه انسان به کار خویش و دست‌آوردهای اطلاعاتی خود بگونه‌ای است که اغلب شخص را از توجه به نقطه‌ضعف‌ها و نتایج منفی آن باز می‌دارد.
چنانکه در قضاوت هم چنین است و مرجع تعقیب کننده‌ی جرم با مرجع قضاوت‌کننده و صادر کننده رأی متفاوت است. طبقه‌بندی اطلاعات در هر موضوع و مرتب کردن اجزای ناپیوسته اطلاعات به گونه‌ی منطقی، پویا و هوشمند میتواند در نتیجه‌گیری نهایی تأثیر بسیاری داشته باشد.[13]
ج- مرحله‌ی نتیجه‌گیری و تصمیم‌سازی؛ که باوجود حجم زیاد اطلاعات و تحلیل‌های مربوط به آن در حد یک عبارت مثبت یا منفی به یک تصمیم مهم منتهی شود. هرنوع نظارتی ناگزیر باید به تصمیمی برسد که وضع موجود را تثبیت و یا مورد تجدیدنظر و تحول قرار دهد. نظارت بدون این مرحله، عقیم و بی‌فایده است حتی در نظارت‌های استطلاعی و اعلامی هم باید مطلع شدن ناظر از اوضاع واحوال در لزوم تثبیت آن و یا ایجاد تحول و تغییر، مؤثر واقع شود.و به نوعی از تخلفات بازداشته و انجام تخلفات را دشوار کند.[14]
مبحث دوم – مفهوم نظارت قضایی
در این نوع نظارت یک مرجع قضایی «اقدامات» یا «تصمیمات» قوّه یا قوای حکومتی را کنترل و بازبینی می کند. نتیجه این بازبینی می تواند در قالب کیفرخواست علیه متخلفین حکومتی ظاهر شود یا به لغو و ابطال تصمیمات یک یا دو قوّه ی حکومتی (فقط قوّه ی مجریّه یا دو قوّه ی مجریّه و مقنّنه) منتهی شود. شقّ اول، یعنی بازبینی اقدامات حکومتی، ضرورتاً همیشه و در همه جا از سوی قوّه ی قضایّیه انجام نمی شود، ولی در ایران این امر به قوّه ی قضایّیه –دقیق تر، به سازمان بازرسی کل کشور- سپرده شده است (اصل 174 قانون اساسی).[15]
شقّ دوم، یعنی لغو و ابطال مصوبات قوای حکومتی، در نظام های مختلف حقوق اساسی زیر عنوان «کنترل قضایی»[16] شناخته شده است. در این معنا، دادگاه های عمومی دادگستری یا یک محکمه ی اختصاصی مصوّبات یک یا دو قوّه ی حکومتی را بازبینی و در صورتی که آن ها را مغایر قانون اساسی یا قوانین و مقرّرات عادی کشور تشخیص دهند، ملغا اعلام می کنند. در نظام حقوق اساسی ایران، این نوع نظارت تنها نسبت به مصوّبات قوّه ی مجریّه پذیرفته شده و دیوان عدالت اداری مکلّف به انجام چنین نظارتی است (اصل 173 قانون اساسی). با اینکه نتیجه نظارت قضایی و نظارت تقنینی در نهایت یکی است، ولی تفاوت آن ها در این است که نظارت تقنینی «فعّال و فراگیر» ولی کنترل قضایی «منفعل و موردی» است.[17] به دیگر سخن، نهاد متکفّل نظارت تقنینی باید همواره تمامی مصوّبات قانونگذار را بازبینی کند و نظر خود را در خصوص عدم مغایرت آنها با معیارهای مقرّر در قانون اساسی اعلام کند. به همین دلیل، این نظارت به نحو فعال و جامع صورت می گیرد. در مقایسه، مرجع مسئول نظارت قضایی صرفاً براساس درخواست و شکایت های ارائه شده و آن هم نسبت به مورد و مصوبه ی مذکور در شکایت رسیدگی می کند.از این رو، نظارت قضایی به نحو منفعل و محدود انجام می شود و اعتبار قانونی مصوّبات به هیچ وجه موکول به اعلام نظر مرجع قضایی نیست. این گونه رسیدگی از سوی مراجع قضایی را نباید مشابه رسیدگی قضایی معمول و متعارف دانست و بر این اساس سه مفهوم «ناظر»، «عامل» و «قاضی» را درهم آمیخت.[18] قاضی در رسیدگی عادی قضایی در پی حل اختلاف میان اشخاص یا تعقیب و مجازات جرم است (اصل 158 قانون اساسی)، همان کارکرد اولی و ذاتی قوّه ی قضائیه، در حالی که قاضی، در کنترل قضایی، در پی اعلام نظر نسبت به یک مصوّبه و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آن با قوانین ومقررات است.[19]
مبحث سوم - شاخص‌های نظارت قضایی
بند اول) قانونمندی
نظارت قضایی هم مانند نظارت حقوقی قانونمند و براساس قوانین و مقررات انجام میشود و هر نوع ارزیابی در نظارت قضایی تابع قانون و مقررات لازم‌الاجرا است. این ضابطه در نظامهای حقوقی اسلام و هم رومی- ژرمن، اصل تخلف‌ناپذیری است، اما در نظام کامن‌لا که مقررات تابعی از آرای قضایی است، اغلب وحدت رویه‌ی جایگزین قانون، ملاک عمل قضایی محسوب میشود.
در نظام قضایی اسلام هر نوع نظارت قضایی با معیار قانون انجام میشود و در مواردی که قانون مدون یافت نشود و یا ابهام، اجمال و یا تعارض وجود داشته باشد[20]، براساس اصل 167 قانون اساسی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم صادر میشود. همچنین تفسیر قانون در مقام دادرسی و تمییز حق با خود قضات رسیدگی کننده است (اصل 73 قانون اساسی)
بند دوم) فراگیربودن
نظارت قضایی با داشتن همه‌ی ویژگی‌های نظارت حقوقی امتیاز فراگیر بودن را هم دارد. آن چنان که براساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت قوه‌ی قضاییه به طور فراگیر بیان شده و نظارت بر حسن اجرای قوانین به نحو عام‌الشمول و کلی به عنوان یکی از پنج وظیفه عمده‌ی قوه‌ی قضاییه شناخته شده است. در حالی که سایر نظارت‌ها (نظارت‌های اداری، مالی، سیاسی و ...) اصولاً موردی و ناظر بر امور خاصی است.[21]
بند سوم) تفسیر قانون توسط دادرسان
در نظارت قضایی که مرجع نهایی اعمال آن، دادگاه صالح است، تفسیر قانون در مقام دادرسی بر اساس اصل 73 قانون اساسی بر عهده‌ی قضات و دادرسان خواهد بود، که در مقام دادرسی و انطباق قانون بر محتوای پرونده، قانون را بنا بر تفسیری که ارائه می‌دهند، اجرا خواهند کرد؛ زیرا قضات را نمی‌توان مجبور به ارجاع به دیگری کرد و مقتضای اصل استقلال قاضی ایجاب می‌کند که دادرس در دادرسی به استنباط خود و فهمی که از قانون دارد، استناد کند.
قانون اساسی دادرسان را در مقام قضاوت به طور صریح نسبت به تفسیر قوانین عادی مجاز دانسته و در خصوص نظارت مقام رهبری بر سه قوه و هم مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور (اصل 113 قانون اساسی) به طور تلویحی تفسیر آنها را هم از قانون اساسی مجاز شمرده است. پس حق انحصاری شورای نگهبان به موارد دیگر معطوف است.[22]
بند چهارم) تفکیک وظایف
در نظارت قضایی مسئولیت‌ها تفکیک شده و بخش بازپرسی و تحقیق از بخش قضاوت و صدور حکم جدا عمل می‌کنند، پس تحقیق و بازپرسی از یک سو و قضاوت از سوی دیگر، توسط دو شخص و دو مرجع انجام خواهد شد. به عنوان مثال در جرائم کیفری و جزایی، نخست ضابطان قضایی پس از اطلاع از وقوع جرم اقداماتی را به منظور حفظ اثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام می‌دهند و مراتب را براساس قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع ذیصلاح (مقام قضایی یا دادسرا) اعلام می‌کنند.[23]
مرحله دوم مرحله تعقیب و تحقیق است که بر عهده دادسرا است که با تشکیل پرونده و جمع‌آوری دلایل بر له یا علیه متهم اظهارنظر شده و در مورد بزهکاری یا بی‌گناهی متهم تصمیم‌گیری میشود که بر عهده قضاوت دادسرا (دادیار یا بازپرس) است و در جرایم مهم علاوه بر تحقیقات دادسرا، تحقیقات تکمیلی توسط خود قضات دادگاه به عمل می‌آید. مرحله سوم، دادرسی است که به صورت اعلام رأی از سوی دادگاه مشخص میشود و مرحله چهارم اجرا است که بازهم بر عهده‌ی دادسرا خواهد بود.[24]
بسیاری معتقدند عدالت قضایی، تفکیک مسئولیت‌های ناشی از مراحل چهارگانه دادرسی را ایجاب می‌کند که هرکدام به صورت‌های نهادی مستقل، عمل کرده و مسئولان هر مرحله، ضمن تکمیل مراحل دیگر، بر انجام کار یکدیگر نظارت می‌کنند در حالی که اگر این مراحل و مسئولیت‌های مختلف توسط یک شخص یا یک نهاد انجام شود، حالتی شبیه قضاوت شاکی و یا دادرسی توسط خود متهم اتفاق می‌افتد.[25]
به ویژه مراحل سه گانه‌ی تعقیب، بازپرسی و قضاوت که هرکدام نظارت‌های جداگانه‌ای می‌طلبند. بنابراین تفکیک مسئولیت‌ها به عدالت نزدیک‌تر است و احتمال تبانی، اشتباه و غرض‌ورزی در آن کمتر خواهد بود. در فقه اسلامی به دلیل شرط عدالت در قاضی از آنجا که احتمال تبانی و غرض‌ورزی وجود ندارد، چنین تفکیکی در مسئولیت‌های قضایی دیده نمی‌شود، البته چنین روشی منع هم نشده است. بنابراین نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران بنا به روال سنت متداول و عرف موجود در سطح بین‌المللی، براساس تفکیک مسئولیت‌های قضایی و به منظور نظارت بیشتر و دقیق‌تر قضایی تنظیم شده است.[26]
مبحث چهارم - تفکیک مدل‌های نظارت قضایی بر اساس صلاحیت
براساس صلاحیت، الگوهای نظارت قضایی را می‌توان به دو دسته‌‌ی کلی انگلوساکسونی و رومی- ژرمنی تقسیم‌بندی کرد. مبنای تفکیک را می‌توان گستره‌ی نظارت دانست. در الگوی انگلوساکسونی، به واسطه‌ی غلبه بر تفکر دادگاه محور، قضات دادگاه‌ها از اهمیت و شان والایی برخوردارند. از سوی دیگر بنا بر تفکر سنتی و غالب در این کشور، پادشاه (دولت) همانند سایر افراد در مقابل قواعد حقوقی برابر است. بنابراین رسیدگی به دعاوی علیه پادشاه و مأموران وی- دولت- دردادگاه‌ها و توسط قواعدی صورت می‌پذیرد که درباره مردم هم کاربرد دارند. بر همین اساس در کشورهای انگلیسی زبان که عموماً از نظارت قضایی به سبک کامن‌لو استفاده می‌کنند، دادگاه‌هایی که به دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند، به دعاوی علیه دولت هم رسیدگی خواهند کرد.[27]
به عنوان ویژگی دوم، در کشورهای کامن‌لو مراجع نظارت قضایی بر اعمال دولتی، صلاحیت اعمال نظارت بر قوانین مصوب مجلس را هم دارند. بنابراین در اغلب کشورهای کامن‌لو دادگاه‌های قوه قضاییه هم می‌توانند به دعاوی علیه دولت (قوه مجریه) رسیدگی کنند و هم به دعاوی علیه قوانینی که بر خلاف قانون اساسی تصویب شده‌اند. برای نمونه در امریکا دادگاه میتواند از آرای قانون مصوب مجلس که برخلاف قانون اساسی است، با عنوان «خلاف قانون اساسی بودن»[28]سر باز زند.[29]
برخلاف آنچه در نظام کامن‌لو جریان دارد، در نظامهای رومی- ژرمنی نه دادگاه‌های قوه قضائیه و نه مراجع و نهادهای قوه مجریه نمی توانند قوانین مصوب مجلس را ابطال کنند. در حقیقت از این منظر، نظارت بر اعمال اداره از نظر محتوا و ساختار بسیار متفاوت از نظارت بر مشروع بودن قوانین است. اغلب در این کشورها یک نهاد سیاسی تحت عنوان کلی دادگاه قانون اساسی در خصوص این موضوع تصمیم می‌گیرد. برای نمونه در فرانسه شورای قانون اساسی و در ایران شورای نگهبان، به این موضوع رسیدگی می‌کنند.[30]
مبحث پنجم - انواع نظارت قضایی بر اساس معیار ساختار
بر اساس معیار های ساختاری آنچه مبنای تفکیک است وابستگی و جایگاه ساختاری نهادی است که امر نظارت را بر عهده دارد. بدین ترتیب با توجه به سیستمهای موجود در نظامهای حقوقی معاصر، دو مدل اصلی و یک مدل فرعی را می توان مورد شناسایی قرار داد. دو مدل اصلی عبارتند از مدل فرانسوی و مدل انگلیسی، مدل آلمانی را نیز می توان به عنوان یک مدل فرعی مدنظر قرار داد.[31]
بند اول) مدل فرانسوی
در مدل فرانسوی نظارت بر اعمال دولتی از سوی ارگانی که درون خود قوه قرار دارد، اعمال می شود. بدین ترتیب نه قوه مقننه و نه قوه قضائیه نمی توانند اعمالی را که ارگانهای قوه مجریه انجام می دهند ابطال کنند و یا در مقابل آن واکنش حقوقی داشته باشند. تفسیر فرانسوی اصل تفکیک قوا مبتنی بر این فرض است که معنای اصلی تفکیک قوا عدم دخالت قوه قضائیه در امور قوه مجریه است. از این منظر شیوه ای که در کشورهای کامن لو به کار برده می شود با اصل تفکیک قوا در تعارض بوده و منتج به تداخل قوا می گردد.
به نظر می رسد چگونگی انتخاب این مدل از سوی فرانسه را باید در تاریخ سیاسی این کشور جستجو کرد. نطفه اصلی اتخاذ این چنین روندی را باید در سالهای پیش از انقلاب فرانسه جست. در این زمان در پارلمانهای فرانسه قضاتی مشغول به کار بودند، که منصب خود را یا به ارث برده و یا خریداری کرده بودند. در واقع اکثریت قریب به اتفاق پارلمانها از عده ای اشراف و فئودال تشکیل می شد. نفع اشراف در حفظ وضع موجود پارلمانها را به این جهت سوق می داد که در برابر هر گونه اصلاحی مقاومت کنند. دخالتهای ناگوار پارلمان ها در امور اجرایی و مسدود کردن روزنه های اصلاحات دربار باعث چنین بدبینی در انقلابیون شد.[32]
در این مدل دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی اداری خود یک بوروکرات هستند. بر خلاف دادگاه های کامن لو که از قضات حرفه ای تشکیل می شدند.[33]
بند دوم) مدل انگلیسی
این مدل که در اغلب کشورهای انگلیسی زبان مورد تبعیت واقع شده است، درست در جهت مقابل مدل فرانسوی قرار دارد. مدل کامن لو مدلی است. غیر متمرکز که در آن همگی دادگاه ها می توانند به دعاوی مربوط به تصمیمات اداری رسیدگی نمایند. پایه های فکری این مدل را باید در تاریخ قضایی کشور انگلستان جست. رویکرد قضایی کامن لو مبتنی بر وجود دادگاه های مقتدر بوده و کل نظام حقوقی کامن لو بیش از آنکه وامدار مقنن باشد وامدار قوه قضائیه و قضات است.[34]
بند سوم) مدل آلمانی
مدل آلمانی را می توان تلفیقی از دو مدل فرانسوی و انگلیسی دانست. در این مدل دادگاه های اداری در بطن قوه قضائیه تشکیل می شوند ولی ساختارشان از ساختار دادگاه های عادی کاملاً جدا است. در آلمان، ژاپن و ...نظارت قضایی بر اساس مدل تلفیقی انجام می شود. در این مدل به نحوی سعی شده است تا برخی از محاسن هر دو نظام مورد استفاده واقع شود.[35]
مبحث ششم - مفهوم قوه قضائیه
اگرامروزه قوه ی قضائیه در جهت بسط عدالت و احقاق حقوق شهروندان، هم تراز با قوای مقننه و مجریه، به عنوان رکن سوم حکومت در کشورهای مختلف تلاش می کند، بی شک مرهون مجاهدت های عالمانه ای است که طی سال های متمادی، اندیشه و عمل حقوق دانان و سیاست مداران اندیشمندی را به خود مشغول داشته است. نه تنها جان لاک که به اعتقاد پاره ای، از نخستین بنیان گذاران تفکیک قوا شناخته می شود در تقسیم بندی خود از قوای حکومتی، اسمی از قوه ی قضاییه به میان نیاورده، که حتی منتسکیو پدر و پیش گام سه گانگی قوا نیز برای تحقق حکومت مردم و تضمین آزادی های فردی، تنها به دو قوه ی مقننه و مجریه بسنده کرده است و در این مورد تا بدان جا پیش رفته که به قوه ی قضاییه، صفت «هیچ» اعطا کرده است و همه ی همت خود را بر سر تنظیم روابط متقابل قوای مقننه و مجریه نهاده است.[36]
شاید او نیز چون بسیاری از متفکرین دیگر، قوه ی قضائیه را مجری قانون و به طبع شاخه ای از قوه ی مجریه می شمرده که در امر قضا، مجری قوانین مصوب قانون گذاری است. در هر حال علت این امر هرچه باشد مهم تنازعات و اختلاف نظرهایی است که در پی آن هنگام تدوین قوانین اساسی کشورها به وجود آمد.[37]
در کنگریه فیلادلفیا در سال 1787 که برای تصویب قانون اساسی آمریکا تشکیل شده بود، پس از مذاکرات فراوانی که بر سر به رسمیت شناختن قوه ی قضائیه در کنار دو قوه ی دیگر صورت گرفت، نهایتاً وجود قوه ی قضائیه و تفکیک آن از قوای دیگر پذیرفته شد و حکومت فدرال بر مبنای قوای سه گانه بنا شد.[38]
همین طور در نخستین مجلس مؤسسان انقلابی فرانسه در 1790، اختلاف نظر بحث انگیز قانون گذاران بر سر همین موضوع بود؛ گروهی به دنبال تفسیر خود از نظریات منتسکیو عمل قضایی و سازمان عدالت را یکی از مظاهر برجسته ی حاکمیت ملی می شمردند و آن را از دو قوه ی دیگر متمایز می دانستند و بر روی این واقعیت که قوه ی قضائیه نیز باید سومین مظهر قوای حاکم محسوب شود و یکی از اجزای قدرت سیاسی به شمار آید، پای می فشردند و عده ای هم قوه ی قضائیه را یکی از شاخه های قوه ی مجریه می دانستند و قایل به دو قوه بودند. به رغم گفتگوهای فراوانی که در این میان صورت گرفت گرایش کلی و اصولی این مجلس، حول محور سه قوه و دسته کم تمیز و انفصال وظیفه ی قضائیه از دو قوه ی دیگر دور می زد، چون حتی آنانی هم که قضائیه را قوه ای جدا و منفک از مجریه می دانستند، بر این نکته توافق داشتند که باید به آن به صورت یک وظیفه ی خاص نگریست و تحقق آن را به دستگاهی مستقل و جداگانه سپرد.[39]
باید اذعان داشت که آن چه موجب شد تا قوه ی قضائیه از جایگاهی هم تراز با قوای مقننه ومجریه برخوردار گرد، اصل اساسی عدالت و داوری توأم با معرفت و رأفت بود. از یک سو مسئله ی قضاوت برای حل عادلانه ی مرافعات و یا کیفر دادن بزهکاران و ناسازگاران اجتماعی در کلیه ی جوامع بشری از قبایل ابتدایی تا جوامع مدرن، یک ضرورت شناخته شده بود و از سوی دیگر، چون ماهیت عمل قضایی ایجاب می کرد که در زمینه ی انطباق قواعد عام و مجرد قانون با مورد خاص (پرونده حقوقی و کیفری)، قاضی دادگاه علاوه بر قانون به ابزاری چون آشنایی با اصول و مبانی علم حقوق، آرای علما و رویه ی قضایی و هم چنین دانش و بینش حقوقی کافی بر خوردار باشد، نمی توان اجرای تخصصی و پر مسئولیت قانون در امر قضا و دادرسی را با اجرای مقررات توسط کارگزاران قوه ی مجریه یکسان دانست.[40]
هم چنین ناگفته نماند که اجرای قانون در قوه ی قضائیه با این ظرافت و پروای علمی و تجربی به وسیله ی قضات و دادرسانی صورت می پذیرد که به وجدانی آگاه و خصایلی پسندیده مجهز باشند، چون در غیر این صورت قانون خود ابزار تعدی و تجاوز به حقوق و آزادی های مردم می گردد و بسیاری از ارزش های والای انسانی اصطلاحاً ذبح قانونی می گردد.[41]
مبحث هفتم - اهم اصول حاکم بر قوه قضائیه
بند اول) استقلال قوه قضائیه
منظور آن است که قاضی در دستگاه قضایی باید بدون نگرانی و هراس از تلافی و انتقام جویی. مقامات اجرایی و یا صاحبان نفوذ و قدرت دیگر، در اجرای عدالت بکوشد و هرگز تسلیم غرض ورزی ها، جوسازی ها و شایعه پراکنی ها نشود و سعی کند با قدرت و استحکام بر اساس دلایل و آن چه از قانون استنباط دارد نظرش را در قالب حکم اعلام نماید.
استقلال قضات موجب استقلال قوه ی قضائیه نیز می گردد. در جوامعی که حکومت با برتری قوه ی مجریه اداره می شود، موجب حفظ حقوق و آزادی مردم از خود سری ها و فشارهای قوه ی مجریه می گردد و در نظام های دمکراتیک نیز از تضییع حقوق اقلیت در برابر قدرت اکثریت دفاع می کند.[42]
بند دوم) روش نصب قضات
قضات عموماً به سه روش به مسند قضاوت نصب می شوند گاهی ممکن است توسط نمایندگان مردم در قوه ی مقننه انتخاب شوند و گاهی نیز طی انتخابات عمومی از طرف خود مردم انتخاب می گردند. قوه ی مجریه نیز در بسیاری موارد نقش تعیین کننده خود را ایفا می کند؛ اما انتخاب قضات توسط قوه ی مقننه با اعتراض شدیدی مبنی بر نقض قاعده ی تفکیک قوا روبه رو شده است و چون مجالس مقننه عمدتاً از ترکیبی حزبی بر خوردار است لذا انتخاب قضات به مقوله ای سیاسی جناحی تبدیل می شود که آفت ناگواری برای دستگاه عدالت است.
عامه ی مردم نیز نمی توانند قاضی بر گزینند چون قضا و دادرسی ماهیتاً امر کارشناسی و تخصصی است، بنابراین ارجاع آن به رأی و نظر عموم مردم، نتایج مطلوبی به بار نمی آورد ضمن آن که باز هم موجب رقابت های سیاسی و وعده های انتخاباتی می گردد که خود بناگزیر سلامت و استقلال قاضی را مخدوش می کند.
اگر چه انتصابات قوه ی مجریه کمتر به علایق سیاسی و حزبی منجر می شود ولی باز در نظر پاره ای نیکو به نظر نمی آید، بنابراین گزینه ای که برای انتصاب قضات توصیه می شود، شورایی از قضات مجرب و کارآزموده است که با پشتوانه ی علمی و تجربی خویش و فارغ از گرایشات سیاسی و صنفی به این مهم اهتمام می ورزند تا بلکه استقلال قضات نیز بدین واسطه حفظ گردد.[43]
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
