قوه قضائیه

اختصاصی از یاری فایل قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

مقدمه

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

 رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :

نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .

اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .

دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه

ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

شرایط ریاست قوه‏قضائیه :

فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

مجتهد عادل باشد

آگاه به امورقضائی باشد

مدیرومدبر باشد

دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :13

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

چکیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران,فرمت فایل word  شامل 13 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از یاری فایل دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

به حکم عقل و ضرورت ادیان هدف بعثت و کار انبیا(ع ) تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست . اینطور نیست که مثلا مسائل و احکام از طریق وحی به رسول اکرم (ص ) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمومنین و سایر ائمه (ع ) مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشندتا مسائلی را که از انبیا گرفته اند بدون خیانت به مردم برسانند و معنای « الفقها امنا الرسل » این باشد که فقها در مسئله گفتن امین باشند. در حقیقت مهمترین وظیفه انبیا(ع ) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنی از آیه شریفه بوضوح پیداست : « ولقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ... » هدف بعثتها به طور کلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم (ص ) و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب خمس می فرماید : « واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی ... » یا درباره زکات می فرماید : « خذ من اموالهم صدقه ... » یا درباره خراجات دستوراتی صادر می فرماید در حقیقت رسول اکرم (ص ) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم بلکه برای اجرای آنها موظف می کند همانطور که باید اینها را میان مردم نشر دهد مامور است که اجرا کند. مالیاتهایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.

این که خداوند رسول اکرم (ص ) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است : « اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم ... » مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم (ص ) مساله گفت قبول کنیم و عمل نماییم . عمل کردن به احکام اطاعت خداست . همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می باشد.

متابعت از رسول اکرم (ص ) عمل کردن به احکام نیست مطلب دیگری است . البته اطاعت رسول اکرم (ص ) به یک معنی اطاعت خداست چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم . اگر رسول اکرم (ص ) که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است امر کند و بگوید همه باید با سپاه « اسامه » به جنگ بروند کسی حق تخلف ندارد. این امر خدا نیست بلکه امر رسول است . خداوند حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه می پردازد والی و حاکم و قاضی تعیین می کند یا برکنار می سازد.

آنچه گفته شده و می شود که انبیا علیهم السلام به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تاسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است . زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است که برای سلطه جویی و انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می کردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادت است ; چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه است .

آن کسی که جهات معنوی خودش را تقویت کرد آن کس در جهات طبیعی هم قوی می شود. مثل مثل انبیاست و اولیا با همه آن معنویات با همه آن معارف الهیه کشورداری هم می کردند حکومت هم تاسیس می کردند حدود را هم جاری می کردند کسانی هم که مضر به جامعه بودند از دم شمشیر می گذراندند در عین حالی که در آن پایه از معارف بودند.

زندگی همه انبیای عالم همه انبیا از اول از آدم تا حالا همه شان این معنا بوده است که در مقابل جور حکومت عدل را می خواستند درست کنند. و مع الاسف به قدری به گوش ما خواندند به قدری به گوش ملت ما خواندند به گوش ملتهای ضعیف خواندند که حکومت به شما چکار دارد شما برو نمازت را بخوان شما مسجدت را برو همین ! البته ما اگر فقط مسجد برویم و دعا بکنیم و بعد هم دعا به ـ عرض بکنم که ـ آن بزرگان چه بکنیم همه با ما خوب می شوند! اما وظیفه این است که ما برویم مسجد بنشینیم دعا بخوانیم یا وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم وظیفه این است که ما همه باید همه چیز خودمان را در راه اسلام فدا بکنیم چنانچه اولیای ما این کار را کردند. باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وآله آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند بلکه بسیار از احکام عبادی اسلام عبادی سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده . پیغمبر اسلام (ص ) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی و خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشته اند و حکومت علی بن ابی طالب علیه السلام نیز با همان انگیزه به طور وسیعتر و گسترده تر از واضحات تاریخ است و پس از آن بتدریج حکومت به اسم اسلام بوده و اکنون نیز مدعیان حکومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه وآله بسیارند.

سنت و رویه رسول اکرم (ص )

سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص ) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است . زیرا اولا خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است والی به اطراف می فرستاده به قضاوت می

دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از یاری فایل دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

به حکم عقل و ضرورت ادیان هدف بعثت و کار انبیا(ع ) تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست . اینطور نیست که مثلا مسائل و احکام از طریق وحی به رسول اکرم (ص ) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمومنین و سایر ائمه (ع ) مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشندتا مسائلی را که از انبیا گرفته اند بدون خیانت به مردم برسانند و معنای « الفقها امنا الرسل » این باشد که فقها در مسئله گفتن امین باشند. در حقیقت مهمترین وظیفه انبیا(ع ) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنی از آیه شریفه بوضوح پیداست : « ولقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ... » هدف بعثتها به طور کلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم (ص ) و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب خمس می فرماید : « واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی ... » یا درباره زکات می فرماید : « خذ من اموالهم صدقه ... » یا درباره خراجات دستوراتی صادر می فرماید در حقیقت رسول اکرم (ص ) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم بلکه برای اجرای آنها موظف می کند همانطور که باید اینها را میان مردم نشر دهد مامور است که اجرا کند. مالیاتهایی نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد اجرای حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند و نگذارد کسی مالیات دولت اسلامی را حیف و میل نماید.

این که خداوند رسول اکرم (ص ) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است : « اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم ... » مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم (ص ) مساله گفت قبول کنیم و عمل نماییم . عمل کردن به احکام اطاعت خداست . همه کارهای عبادی و غیرعبادی که مربوط به احکام است اطاعت خدا می باشد.

متابعت از رسول اکرم (ص ) عمل کردن به احکام نیست مطلب دیگری است . البته اطاعت رسول اکرم (ص ) به یک معنی اطاعت خداست چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم . اگر رسول اکرم (ص ) که رئیس و رهبر جامعه اسلامی است امر کند و بگوید همه باید با سپاه « اسامه » به جنگ بروند کسی حق تخلف ندارد. این امر خدا نیست بلکه امر رسول است . خداوند حکومت و فرماندهی را به آن حضرت واگذار کرده است و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه می پردازد والی و حاکم و قاضی تعیین می کند یا برکنار می سازد.

آنچه گفته شده و می شود که انبیا علیهم السلام به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تاسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خونخوار است . زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است که برای سلطه جویی و انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند. و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه وآله و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می کردند از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادت است ; چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه است .

آن کسی که جهات معنوی خودش را تقویت کرد آن کس در جهات طبیعی هم قوی می شود. مثل مثل انبیاست و اولیا با همه آن معنویات با همه آن معارف الهیه کشورداری هم می کردند حکومت هم تاسیس می کردند حدود را هم جاری می کردند کسانی هم که مضر به جامعه بودند از دم شمشیر می گذراندند در عین حالی که در آن پایه از معارف بودند.

زندگی همه انبیای عالم همه انبیا از اول از آدم تا حالا همه شان این معنا بوده است که در مقابل جور حکومت عدل را می خواستند درست کنند. و مع الاسف به قدری به گوش ما خواندند به قدری به گوش ملت ما خواندند به گوش ملتهای ضعیف خواندند که حکومت به شما چکار دارد شما برو نمازت را بخوان شما مسجدت را برو همین ! البته ما اگر فقط مسجد برویم و دعا بکنیم و بعد هم دعا به ـ عرض بکنم که ـ آن بزرگان چه بکنیم همه با ما خوب می شوند! اما وظیفه این است که ما برویم مسجد بنشینیم دعا بخوانیم یا وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم وظیفه این است که ما همه باید همه چیز خودمان را در راه اسلام فدا بکنیم چنانچه اولیای ما این کار را کردند. باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه وآله آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند بلکه بسیار از احکام عبادی اسلام عبادی سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده . پیغمبر اسلام (ص ) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی و خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشته اند و حکومت علی بن ابی طالب علیه السلام نیز با همان انگیزه به طور وسیعتر و گسترده تر از واضحات تاریخ است و پس از آن بتدریج حکومت به اسم اسلام بوده و اکنون نیز مدعیان حکومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه وآله بسیارند.

سنت و رویه رسول اکرم (ص )

سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص ) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است . زیرا اولا خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است والی به اطراف می فرستاده به قضاوت می

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

اختصاصی از یاری فایل بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1.      در خاک آمریکا متولد شده باشد.

2.      حداقل 35 سال سن داشته باشد.

3.      مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.

4.      تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا

در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

2.اختیار وضع آیین نامه های اداری

3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

اختیارات و وظایف:

1.   به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.

2.      حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی

4.ارسال گزارش به کنگره

5.رییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.