چکیده
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ می دانند . فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین ، فسخ ، اما نسبت به اشخاص ثالث ، بیع جدید تلقیمیکنند. از دید فقیهان مالکی ه ، اقاله بیع جدید است ؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاس خ میداند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد م ی - باشد، اقاله ، یک عقد و قرارداد نامعین است . برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه ، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه ، اقاله ، حق شفعه ایجاد نم ی کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله ، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد . بر مبنای بیع بودن اقاله ، عقد سلم قابل اقاله نیست . برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است . فقیهان مالکیه و حنفیه اقال ۀ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه ، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.
کلید واژه ها:
اقاله ماهیت فسخ عقد آثار.
مقدمه
عقد یک تعهد طرفینی است که از بین بردن وازاله آن نیازمند به اسباب مشخص ومعینی است از بین رفتن عقد میتواند به وسیله انفساخ، فسخ یا اقاله باشد. اقاله برخلاف فسخ یک عمل طرفینی وبا رضایت هر دو جانب عقد است. درباره اقاله مباحث مختلفی مطرح است ما در این نوشته در دو فصل به بررسی ماهیت وشرایط اقاله از دیدگاه فقه وحقوق خواهیم پرداخت. در فصل اوّل سعی بر آن است که ماهیت عمل حقوقی اقاله روشن شود که آیا از جنس فسخ است یا خود عقدی جدید است؟ دراین میان دیدگاه های مختلفی وجود دارد. از میان صاحبنظران فقهی و حقوقدانان گروهی بر این باوند که ماهیت اقاله عقدی مستقل است که جدای از عقد سابق منعقد می‌شود. اما گروهی دیگر بر این اعتقادند که اقاله از سنخ فسخ است هر چند با فسخ تفاوت دارد. ما در این فصل این مساله را به صورت کامل بحث می کنیم.
در فصل اوّل شرایط اقاله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در سه شرط رضایت و اهلیت طرفین وعدم کم وزیاد کردن ثمن محل کلام ماست. در این سه شرط مطالب متنوعی مطرح خواهد شد. در مبحث اهلیّت طرفین یکی مباحث مهم تفسیر ماده 1212 است که تمامی اقوال وافعال صغیر را باطل میداند. جمعی از حقوقدانان در این ماده باطل رابه معنای غیر نافذ دانسته اند که این نظریه را بررسی خواهیم کرد. در شرط کم یا زیاد کردن ثمن مباحث گوناگونی مطرح است ازجمله اینکه آیا هر گونه تغییر عوضین دراقاله ممنوع است یا صرفاً کم کردن ثمن؟ آیا تفاوتی بین شیوه های کم کردن ثمن می‌یاشد یا خیر؟ مثلاّ آیا تفاوتی بین کم کردن ثمن به صورت شرط ضمن عقد، شرط خارج عقد وجعاله یا صور دیگری میباشد یا خیر؟ تمامی این مباحث در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب
گفتار اول: آراء و دیدگاه‌ها در ماهیّت اقاله. 9
1ـ ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء امامیه. 9
2ـ ماهیت اقاله از دیدگاه اهل سنت.. 12
گفتار دوم: بررسی دیدگاه‌ها و دلائل. 13
1- استناد به ظاهر لفظ اقاله. 14
2- عدم وجود آثار بیع در اقاله. 15
3- استناد به جواز اقاله در بیع سلم قبل از قبض.... 15
4- استناد به جواز اقاله در بیع مبعّض.... 16
گفتار اول: رضایت و اهلیّت طرفین.. 19
3-عدم جواز کم و زیاد کردن ثمن.. 25
صورت‌های مختلف کم کردن یا زیاد کردن در اقاله. 26
نظریه ابن جنید و علامه حلی.. 28
دلائل عدم جواز کم وزیاد کردن. 30
دلیل دوم: منافات کم و زیاد کردن ثمن با مقتضای اقاله. 38
فصل سوم بررسی فقهی و حقوقی اقاله. 40
گفتار اول ماهیت حقوقی اقاله. 41
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی اقاله
پرداخت آنلاین 
