تحقیق درباره بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 56 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 56 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 63

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این

مقاله درباره مقام انسانى زن از نظر قرآن

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره مقام انسانى زن از نظر قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

مقام انسانى زن از نظر قرآن

اسلام زن را چگونه موجودى مى‏داند؟آیا از نظر شرافت و حیثیت انسانى او رابرابر با مرد مى‏داند و یا او را جنس پست‏تر مى‏شمارد؟این پرسشى است که اکنون‏مى‏خواهیم به پاسخ آن بپردازیم.

فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگى

اسلام در مورد حقوق خانوادگى زن و مرد فلسفه خاصى دارد که با آنچه درچهارده قرن پیش مى‏گذشته و با آنچه در جهان امروز مى‏گذرد مغایرت دارد.اسلام‏براى زن و مرد در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات‏قائل نشده است;پاره‏اى از حقوق و تکالیف و مجازاتها را براى مرد مناسبتر دانسته وپاره‏اى از آنها را براى زن،و در نتیجه در مواردى براى زن و مرد وضع مشابه و درموارد دیگر وضع نامشابهى در نظر گرفته است.

چرا؟روى چه حسابى؟آیا بدان جهت است که اسلام نیز مانند بسیارى ازمکتبهاى دیگر نظریات تحقیر آمیزى نسبت‏به زن داشته و زن را جنس پست‏ترمى‏شمرده است و یا علت و فلسفه دیگرى دارد؟

مکرر در نطقها و سخنرانیها و نوشته‏هاى پیروان سیستمهاى غربى شنیده و خوانده‏اید که مقررات اسلامى را در مورد مهر و نفقه و طلاق و تعدد زوجات و امثال‏اینها به عنوان تحقیر و توهینى نسبت‏به جنس زن یاد کرده‏اند;چنین وانمود مى‏کنند که‏این امور هیچ دلیلى ندارد جز اینکه فقط جانب مرد رعایت‏شده است.

مى‏گویند تمام مقررات و قوانین جهان قبل از قرن بیستم بر این پایه است که مردجنسا شریفتر از زن است و زن براى استفاده و استمتاع مرد آفریده شده است،حقوق‏اسلامى نیز بر محور مصالح و منافع مرد دور مى‏زند.

مى‏گویند اسلام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته و براى اوحقوقى که براى یک انسان لازم است وضع نکرده است.اگر اسلام زن را انسان‏تمام عیار مى‏دانست تعدد زوجات را تجویز نمى‏کرد،حق طلاق را به مرد نمى‏داد، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمى‏کرد،ریاست‏خانواده را به شوهر نمى‏داد،ارث‏زن را مساوى با نصف ارث مرد نمى‏کرد، براى زن قیمت‏به نام مهر قائل نمى‏شد،به زن‏استقلال اقتصادى و اجتماعى مى‏داد و او را جیره‏خوار و واجب النفقه مرد قرارنمى‏داد.اینها مى‏رساند که اسلام نسبت‏به زن نظریات تحقیر آمیزى داشته است و او راوسیله و مقدمه براى مرد مى‏دانسته است.مى‏گویند اسلام با اینکه دین مساوات است واصل مساوات را در جاهاى دیگر رعایت کرده است،در مورد زن و مرد رعایت نکرده‏است.

مى‏گویند اسلام براى مردان امتیاز حقوقى و ترجیح حقوقى قائل شده است و اگرامتیاز و ترجیح حقوقى براى مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمى‏کرد.

اگر بخواهیم به استدلال این آقایان شکل منطقى ارسطویى بدهیم به این صورت درمى‏آید:اگر اسلام زن را انسان تمام عیار مى‏دانست‏حقوق مشابه و مساوى با مرد براى‏او وضع مى‏کرد،لکن حقوق مشابه و مساوى براى او قائل نیست،پس زن را یک انسان‏واقعى نمى‏شمارد.

تساوى یا تشابه؟

اصلى که در این استدلال به کار رفته این است که لازمه اشتراک زن و مرد درحیثیت و شرافت انسانى،یکسانى و تشابه آنها در حقوق است.مطلبى هم که از نظرفلسفى باید انگشت روى آن گذاشت این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت‏انسانى چیست؟آیا لازمه‏اش این است که حقوقى مساوى یکدیگر داشته باشند به طورى که ترجیح و امتیاز حقوقى در کار نباشد؟یا لازمه‏اش این است که حقوق زن‏و مرد علاوه بر تساوى و برابرى،متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم‏کار و تقسیم وظیفه‏اى در کار نباشد؟شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد درحیثیت انسانى و برابرى آنها از لحاظ انسانیت،برابرى آنها در حقوق انسانى است اماتشابه آنها در حقوق چطور؟

اگر بنا بشود تقلید و تبعیت کورکورانه از فلسفه غرب را کنار بگذاریم و در افکار وآراء فلسفى که از ناحیه آنها مى‏رسد به خود اجازه فکر و اندیشه بدهیم،اول بایدببینیم آیا لازمه تساوى حقوق تشابه حقوق هم هست‏یا نه؟تساوى غیر از تشابه‏است;تساوى برابرى است و تشابه یکنواختى.ممکن است پدرى ثروت خود را به‏طورى متساوى میان فرزندان خود تقسیم کند اما به طور متشابه تقسیم نکند.مثلا ممکن‏است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد:هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک‏مزروعى و هم مستغلات اجارى،ولى نظر به اینکه قبلا فرزندان خود را استعدادیابى‏کرده است،در یکى ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگرى علاقه به کشاورزى ودر سومى مستغل‏دارى،هنگامى که مى‏خواهد ثروت خود را در حیات خود میان‏فرزندان تقسیم کند،با در نظر گرفتن اینکه آنچه به همه فرزندان مى‏دهد از لحاظ‏ارزش مساوى با یکدیگر باشد و

تحقیق درباره زن و دیدگاه های مختلف

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره زن و دیدگاه های مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

مقدمه

افسانه زندگی زن را غالباً در ادبیات لطفیف و شورانگیز عاشقانه خوانده ایم که این وجود هستی بخش و الهام انگیز در تاریخ هنر و ادبیات هر قوم و ملتی از دیر باز محبل و انگیزه عشق و الهام و آیت لطف و ایثار پروردگار بوده است هم در قالب پدیده های لطیف زنانه و هم در تجلی عواطف پر مهر مادراند .

نمودار زیبایی خلقت زن در ورای دنیای رویائی هنر ، وجود حسی و ملحوس او در خلاف جهت عشق و قداحست هنری مورد بی مهری و ستم و کم توجهی اطرافیان خود قرار گرفتند ، در حالی که همیشه کوله بار سنگین شفقت های زندگی را به دوش می کشید و سنگ زیرین آسیا بوده است . قرن های متمادی زن رامانند گوهر پر بهایی از بیم دستبرد نامحرمان در لایه ای از اختفا و اختناق نهان کرده اند . طوری که راه نفس کشیدن و هر گونه حرکت ارزنده را براو بسته اند .

چه در دنیای قدیم که همانند بردگان ، راه نجاتی نداشت و چه اکنون در دنیای جدید علم و دانش و فرهنگ پیش رفته زمان ، هنوز در عرصه جامعه در تظاهرات هنری و عشق و فداکاری که پرتو واقعی نهاد اوست راه به جایی ندارد و به روال گذشته نقشی در فرم یک زن خدمتکارو مطیع و آشپز و در قالب یک زن بسیار ساده و معمولی هنری و نمایی بر صحنه ندارد .

اختلاف حقوقو زن و مرد در اسلام

1 ـ اختلاف حقوق زن و مرد :

سخن گفتن از وضع زن در نیم قرن اخیر و اشاره به حقوق زنان و در این دوران که جامعه ما در دست دگرگونی ها و تحولاتی بوده است تا حدی از نظر کلمه مناسب نمی باشد زیرا در هر جامعه زن ومرد در همه تحولات زیر بنای آن به هر نحو با هم شریک و سهیم بوده و سرنوشت واحدی داشته اند و د رکلمه نهادهای فرهنگی ، سستی و سیاسی و خانوادگی و مشکلات اقتصادی با همه دشواری ها و فراز و نشیب های آن با هم هم دوش و همگام بوده اند .

2 ـ زن گوهر پر بها :

قرن های متمادی زن را مانند گوهر پر بهایی از بیم دستبرد نامحرمان در لایه ای از اختفا و اختناق نهان کرده اند طوری که راه نفس کشیدن و هر گونه حرکت ارزنده را بر او بسته اند .

چه در دنیای قدیم که همانند بردگان راه نجاتی نداشت و چه اکنون در دنیای جدید علم و دانش و فرهنگ پیش رفته زنان ، هنوز در عرصه جامعه در تظاهرات هنری و عشق و فداکاری که پرتو واقعی نهاد اوست راه به جای ندارد و به روال گذشته نقش در فرم یک زن خدمتکار و مطیع و آشپز در قالب یک زن بسیار ساده و معمولی هنری و نمایی بر صحنه ندارد .

3 ـ انسان در پی کسب حقوق اولیه :

انسان در پی کسب حقوق سیاسی و امتیازات اجتماعی در خور لیاقت و شایسگی و نیز آزادی های عقیدتی و سیاسی است کـه متـاسفـانـه قرن های متمادی ، این همه در خلاء قرار در افتد ودر نتیجه زیاد اعتراض و پرخاش علیه این محرومیت ها فضای هر جامعه را پر کرده و موجب دگرگونی ها و آشوبی شده که امروز به صورت یک انقلاب همه جانبه در هر جای جهان بروز کرده است .

می دانیم که زنان در هر جامعه ، همپا و همتای مردان در کشاکش تنگاها و دشواری های اقتصادی با مرد سهیم و شریک بوده اند فی المثل اگر در هر جا ظلم و بیداد و ستمگری و فقر و نابسامانی حکومت می کرده ، زن و مرد هردو با هم درگیری داشته و به هنگام بیداد و خود کامگی های حکومت ها متفقاً در آتش ستم و استبدادی زمامدار وقت سوخته و گرفتار آمده اند .

4 ـ همکار ی زنان و مردان درایران :

در کشور ما ایران در برابر استکبار جهانی در همه جنگها و ستیزها ، زنان مبارز و با شهامت و از جان گذشته مانند جنگاوران در صفوف مجاهد ین و مبارزین سلاح بدست گرفتند و در کوی و برزن همه جا دوش به دوش برادران خود در زیر رگبار مسلسل و سپیده دمان ، در برابر جوخه آتش قرار گرفته و جوانان و عزیزان خود را در راه نیل به آزادی و رهایی از مظالم ستم پیشگامان به خاک سپرده اند و مسلماً به همین گونه در تمام رنج ها و نابسامانی ها و بی بهره بودن از هرگونه مزایای زندگی و انسانی زیر فشار یوغ و ستم و غارتگری و استعمارگران هر دوران ، زنو مرد هر دو متلاشی و سرکوب شده اند .

5 ـ چه موقع زنان از حقوق خود بهره مند خواهند شد :

آن گاه که ریشه ی مظالم در همه اکناف جهان خشکیده شود ، و همه انسا ن ها حداقل زندگی روزانه خود دست یابند وآن زمان که به جای این خلاء طبیعی ، در همه جامعه های بشری برابری و برادری حکم فرما شود و تعادلی در ارکان زندگی ، وجود آید ، با اجرای قوانین عادلانه و فراگیر ، در آن هنگام است . که زنان نیز مانند مردان ازهمه حقوق طبیعی و حیاتی خود بهره مند خواهند شد و در آن جامعه مقام انسانی و ارزشمند زن نیز چون مردان با در نظر گرفتن مساعی و جهش او د رپی گیری انقلاب و وقولات نور خود به خود مشخص و ارزیابی خواهد شد .

6 ـ وضعیت زن ایرانی در حکومت سابق (( شاهنشاهی ))

انتصابات حکومتی سابق که شاید بیشتر در جهت تبلیغات سیاسی آن زمان هم بودگروهی از مشکلات خانوادگی توده عظیم زنان کشور به خصوص زنان درمانده فقیر نگشود . و گواه آن ، دعواهای پر شور شر در دادگاههای حمایت خانواده و در بوری های زنان و کودکان بی سرپرست ونابسامانی زندگی زنان در اثر طلاق و ازدواج مکرر و نامناسب خصوصاً در شهرهای دور افتاده و روستاها بود که زنان در خانواده برای مردشان حکم گاو و گوسفند را داشتند .

7 ـ مذهب و عقب راندن زنان

در گذشته ، اغلب ممنوعیت ها و سخت گیری ها سنتی و مذهبی را برای عقب راندن زنان بهانه قرار می دادند در حالی که ریشه ی این ستم زدگی رادر مذهب نمی توان یافت زیرا مبنای کلیه مذاهب مبتنی بر عدالت و مساوات و برابری همه افراد آدمی ، اعم از زن و مرد و سفید و سیاه هر قوم و ملت و نژادی قرار گرفتند که بر سعادت و آسایش تمامی افراد بیشتر استوار است .

8 ـ تساوی زن ، مرد در اسلام

دیانت مقدس اسلام تبعیضی را روا نداشت ودر همه جا زن ومرد را یکسان مورد خطاب و تکلیف قرار می دهد حتی در عبادت و احکام به حکم آیه قرآن : آنان را گرامی تر می دارد که د رمقام تقوا و پرهیزکاری مرتبتی بالاتر داشته باشند .

9 ـ امام خمینی و نقش زن

امام خمینی پیشوا و رهبر کبیر انقلاب همواره در سخنان روشنگرانه خود اشاره به مبارزات و جهاد زنان نموده و بیان می کردند که ما انقلاب خود را مرهون همت زنان می باشیم که حتی در دوران جنگ هم ، همه گونه ا زخود ایثار و فداکاری نشان دادند و به سهم خود مردانه مبارزه کردند .

دلایل عقب ماندگی زنان در قرون

1 ـ جلوگیری از رشد فرهنگی و آگاهی زمان :

جلوگیری از رشد و فرهنگی و آگاهی زن به هر دلیل ، خواه به جهت استثمار و سرکوبی زنان در جهل و نادانی و حکومت مرد سالاری در خانواده و اطاعت کورکورانه و نداشتن هیچ گونه حقی د رخانواده از حیث دارایی و درباره فرزند که در اثر همین نا آگاهی و بی سوادی در طول تاریخ ، از حیطه وجود انسانی برکنار بود ، و سواد آموزی و درس خواندن را برای او گناه می دانستند .

2 ـ استدلال زنان از نظر اقتصادی :

جهت اقتصادی زن در خانواده و این که بتواند روی پای خود بایستد و همیشه جیره خوار ونان خور مرد باقی بماند و در شرایط منحنی زندگی به دست نیازش به سوی مرد دراز باشد واین فقر اقتصادی و گرانی از بی سرو سامانی و گرسنگی و از طرفی جهل و بی سوادی به طرف آسایش فریبنده ای هم چون خرافات پرستی و سحر و جادو متمایل گردد تا بتواند به هر حیله و نیرنگ ، مهر و عطوفت مردش را به عنوان حامی و سایه ، بالای سر خود داشته باشد .

3 ـ ازدواج زود رس دختران

ازدواج زود رس دختران در بعضی خانواده ها به خصوص روستاها به هر چه باید زودتر دختر را به خانه شوهر بفرستند تا سر بار خانواده نباشد و به اصطلاح شرش را ا زخانه کم کنند وتنها پسر را کمک اقتصادی است و می تواند نان آور خانه باشد نگه دارند و به این طریق دختران خردسال ونابالغ از دوران بچگی بدون هیچ گونه آگاهی ، در خانه شوهر با هزاران سختی مواجه می شوند ومانند یک ماشین جوجه کشی دچار زایمان های متعددی و خطرناک می شوند و در نتیجه دوچار انواع بیماری و پیری زودرس می گردند .

(( مشخصات طبیعی و استعداد زن ))

1 ـ زن در مسیر تحول و تکامل جبری

در مسیر تحول وتکامل جبری زنان دگرگونی های مختلفی در وضع فرهنگی و اجتماعی زنان رخ می دهد . اما این دگرگونی ها در همه جای دنیا یکسان نیست به طوری که می توان گفت قبلاً در کشورهای اروپا و آمریکا و سپس در سیستم سوسیالیستی ، زنان بیشتر در مسیر این آثار قرار گرفتند و به موازات مشکلات اقتصادی و فشار زندگی وارد معرکه و کارزار زندگی شدند و از نیروی خود حداکثر استفاده راکردند ولی در ممالک شرق این تحولات به جهاتی به کندی صورت گرفتند و زنان این سرزمین قرن ها ی متمادی در گرو سنت و تعصب و رسوم گذشتگان و د رمیان چهار دیواری خانه و حرمسراها محبوس و زندانی مردان بودند.

2 ـ نظر مردان ممالک شرقی در مورد زنان

این گروه ادعا می کردند که زن هیچ گونه لیاقت و کارآیی انسانی ندارد تا متوجه حقوق خود شود و قادر نیست در هیچ کاری با مردان به رقابت بپردازند و معتقد بودند که زن با قوای فکری ناقص اگر در اجتماع ظاهر شود چون هنوز راه را از چاه نمی شناسد و ممکن است به طرف بدبختی و انحراف روی آورد .

3 ـ حفظ مشخصات طبیعی و خصوصی زن

در این زمان که بر مبنای اصول عقیدتی اسلام ، حقوق زن ومرد از نظر انسانی یکسان در نظر گرفته شده بازهم ضروری است که مشخصات طبیعی وخصوصی زن حفظ شود یا حد تعادل و تناسبی بین سیرت زنانه و خوی مردانه برقرار شود چرا که اگر این تعادل برقرار نباشد نظام زندگی اجتماعی مختل شده ووظیفه خصوصی هر یک از میان می رود و بسیار دیده شده که اشغال زنان به کاری که خلاف روحیه و اقتصادی جسمانی وعاطفی آنان باشد نتایجی ثمر بخش به بار نیاورده و زیان بخش بوده است .

4 ـ عقیده تاگور درباره ی عواطف و آزادی زنان

تاگور در اغلب آثار خود صورت های مختلفی از احساسات و آمال زن را بیان می کند ، آزادی نامحدود زن را حضر به حال او می داند و امیال و عواطف او را در حد اعتدال سزاوار پرستش می شمارد و عقیده دارد که طبیعت زن طوری است که چون عاطفه او بیش از حد اعتدال رو به جنبش آورد او را از آنچه باید باشد دوری می کند روح زن مانند رودخانه است که چون جریان آن ساکت و آرام باشد قوه مفیدی است ولی چون طغیان کند و به هیجان آید جزویرانی کاری ندارد .

5 ـ عقیده جامعه سوسیالیستی در مورد زنان :

کشورهای سوسیالیستی عقیده دارند که زن را از هر حیث می توان مانند مرد تربیت کرد و از نیروی بدنی او نیز حداکثر استفاده را به نفع تولید و اقتصاد به دست آورد و معتقدند که تفاوت توان روحی و جسمی مرد و زن در اثر تلقین و تربیت اولیه است بنابراین دختر را هم باید از بدو تولد مثل پسر تربیت کرد و به ثمر رساند .

6 ـ نظر نویسنده درباره تفاوت طبیعی و غریزی زن و مرد :

تحقیق درباره زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

 محسن اراکى

چکیده

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

کلد واژگان: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترک، عقد.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

سوم: بعد از اینکه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسک کرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت که به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسک شده یا ممکن است تمسک شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده که مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است که دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى کند که مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احکامى سؤال کردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل کل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را که حلال مى شمارند.

روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلکه فقط دلالت دارد بر این که آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینکه بر صحت عقد فى نفسه دلالت کند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.

این روایت و مانند آن، که بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداکثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است که آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند کسى که بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن که بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج کند، این بدان معنا نیست که طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى که جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احکام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلکه اگر زن هنوز به ازدواج کسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.

ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) که عبداللّه بن جبله گمان مى کند که سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام کاظم(ع)نقل مى کند که فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم کنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.

سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است که در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم کنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.

سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.

ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى کند که فرمود: من کان یدین بدین قوم لزمته احکامهم، هرکس پاى بند به دین مردمى است، احکام آنان نیز براوست.

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل کرده و در کتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.

همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالکى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى کند که گفت: به امام رضا(ع) عرض کردم: پسربرادرى دارم که همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان کان من اخوانک فلاشیء علیه و ان کان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا کن که آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.

ابن طاووس مى گوید: عرض کردم: آیا چنین نیست که از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: ایاکم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى که سه بار در یک مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلک من اخوانکم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احکامهم.

این سخن در جایى است که آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هرکس به دین مردمى پاى بند باشد، احکام آنهابر او خواهد بود.

این روایت را کشى در کتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالکى نقل کرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست که صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احکام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احکامهم» در حدیث همین است.

پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلکه بر ترتب آثار به مقدارى که خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى کند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حکم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد کرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد که این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج کند.

2. عموماتى که بیان مى کند براى هر قومى نکاحى است.

شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى کند که فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت کذا و کذا، فان لکل قوم نکاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى کرد از اینکه به کنیزان گفته شود: «اى دخترکذا و کذا» ((173))، زیرا هر قومى نکاح (مشروعى) براى خوددارد.

روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نکاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است که آن قوم بر نکاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى که نزد ما بر نکاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نکاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نکنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى که دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.

شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت فرمود: کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز، ((174)) هر قومى که میان نکاح و زنا فرق مى نهند، نکاح ایشان روااست.

سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید کننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نکاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حکم مسئله اى که پیش از این ذکرکردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى که در عقد دیگرى است، ازدواج کند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان که ازدواج بازنى که با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نکاح شمرده شود، همه آثار نکاح صحیح بر آن مترتب مى شود که از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى که با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.

3. روایاتى که دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است که کمترین جرم قذف کننده این است که دروغ گفته است یا چیزى نزدیک به آن، مثلا کلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف کسى که غیرمسلمان است نهى کرد، مگر آنکه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، ((175)) دست کم، دروغ گفته است.

این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى کند که گفت: نزد امام صادق (ع) بودم که مردى از من پرسید: طلبکارت چه کرد؟ گفتم: او پسر زن بدکاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من کرد.

گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است که مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلک فی دینهم نکاحا ((176))، آیا این در دین آنان نکاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است که کلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى کند که آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى کرد مگر آنکه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.

از این روایات، امضاى نکاح کسى که مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینکه کمترین کار قذف کننده این است که دروغ گفته است، حکایت از صحت نکاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نکاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانکه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص که در روایت دوم به صراحت آمده بود که آیا این کار در دین آنها نکاح شمرده نمى شود؟ لکن ظاهر روایات این باب این است که نکاح مورد امضا، نکاحى است که نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نکاحى منعقد کنند که مطابق نکاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نکاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است که نزد آن مردم نکاح شمرده شود.

مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلک فی دینهم نکاح» یا «لکل قوم نکاح» و یا «الا ان تکون قد اطلعت على ذلک منه» و... همین است.

عدم برابری دیه بین زن و مرد 29ص

اختصاصی از یاری فایل عدم برابری دیه بین زن و مرد 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

عدم برابری دیه بین زن و مرد

مقدمه :

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :

1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها

ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه

6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری

2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :

در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

1- زمان مسؤلیت کیفری :

اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است .

2- شهادت زن در دادگاه :

دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75

3- دیه :

دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

4- قصاص :

در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .

حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2 خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .

3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :

در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .

2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج در م 12 است .

3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .