یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حقوق زن و مرد در جامعه 19ص

اختصاصی از یاری فایل حقوق زن و مرد در جامعه 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...

در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه نسبی که مطلق است – برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.

این فرضیه در جوامع ابتدایی هم به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس برتری مرد مجدد ثابت می شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود. بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع – باز به پیروی از طبیعت – ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های مادر سالاری را یافت.

اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت نبود چرا که نه تنها زنان، که کودکان شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند. حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و .... گردید.

از آن پس اگر چه عده ای سعی کردند این تحولات را انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.

اما در عصر صنعتی نیز گاه جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ایجاد حرکت های فمینیستی – به طور خاص موج اول - گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر وجود چیزی به نام جنسیت و تفاوت زن و مرد شدند. [1]

زمانی که صحبت از تساوی حقوق زن و مرد می شود،‌خود این عبارت به معنی یکی ندانستن این دو است. یعنی ما دو پدیده به نام های زن و مرد داریم و قصد آن می کنیم که به آن ها حقوق برابر بدهیم. مشکل اساسی افرادی که امروزه به این مهم می پردازند این است که می خواهند زن و مرد را کاملا یکی بشمارند و از این طریق به اثبات تساوی حقوق بپردازند. مقایسه هایی فیزیکی که گاه انجام می پذیرد حاکی از این غفلت است ؛ مثلا مقایساتی بر روی وزن مغز زنان و مردان. اینان قصد اثبات تساوی زن و مرد- و نه تساوی حقوق زن و مرد - را دارند.

با وجود همهء تلاش ها برای انکار، زن و مرد از نظر جسمانی با یکدیگر متفاوت اند. [2] اما تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد است؛ یعنی آن چه که با توجه به لیاقت و شایستگی یک انسان باید به او داد. در اعطای حق، دیگر مسالهء زن یا مرد بودن مطرح نیست چون دیگر به جسم فرد ربطی ندارد. مساله یک انسان است؛ انسانی دارای روح که می تواند زن یا مرد، سفید یا سیاه ، پیر یا جوان ، قوی یا ضعیف باشد. هیچ یک از تفاوت های ظاهری نمی تواند عامل محرومیت فرد انسانی از حقوق او باشد.

اما حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟‌ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء‌ یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد.

اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟‌ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟

نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. تعلیم و تربیت کل جامعه ، به علت عدم آگاهی و توانایی مربیان اول فرزندان – مادران – به تاخیر خواهد افتاد و این حرکت ورشد جامعه را کند می کند. در اصل باور به برتری هر جنس تناقضی در خود نهفته دارد؛ چگونه ممکن است انسان هایی پست و ذلیل – مادران یا زنان – بتوانند از دامان خود متعالیانی – مردان – بار آورند یا مادرانی والا و عالی افرادی پست؟

ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز


دانلود با لینک مستقیم


حقوق زن و مرد در جامعه 19ص

دانلودمقاله درمورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران 25 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

موضوع:

تساوی حقوق زن و مرد در ایران

بخش اول:

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.

بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن

کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.

بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای

کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج میشوند.

تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد تساوی حقوق زن و مرد در ایران 25 ص

دانلودمقاله درمورد تاریخ تحولات قانون ارث زن

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد تاریخ تحولات قانون ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

 

دانشگاه علم و صنعت

موضوع تحقیق:

تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

مربوط به درس:

نام استاد:

نام محقق:

بهار 88

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول- کلیات و تعاریف

فصل دوم – برسری ارث زن

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد تاریخ تحولات قانون ارث زن

دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

ناشر: انتشارات میثم تمارمؤلف: فخرالدین صانعىنوبت چاپ: اول / تابستان 1385

مقدمه

(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.دوم آن که اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید که ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و یا این که اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حکم چه باید کرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است که در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.بخش دوم ـ که محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و کنکاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نکاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.لازم به ذکر است محور این مباحث، دروس خارج فقه حضرت آیة الله العظمى صانعى (دام ظله) است که در سال هاى 80 ـ79 در مدرسه مبارکه فیضیه القا فرموده اند. از آنجا که این جانب نیز در آن سال ها در محضر ایشان تلمذ مى کردم، با توجه به نظریات جدیدى که ایشان در رابطه با شرایط شاهد و بخصوص شرط مرد بودن شاهد مطرح نمودند، با توصیه دوستان در مؤسسه فقه الثقلین تصمیم به تحقیق و ویرایش و تنظیم این دروس گرفتم. ناگفته نماند که بازنویسى مباحث فقهى که با اصطلاحات و دقت هاى پیچیده که فهم آن مستلزم فراگیرى مقدمات و ممارست در حضور نزد اساتید معظم حوزه هاى علمیه ـ صانها الله عن الحدثان ـ همراه است، در قالبى که قابل استفاده براى غیر طلاب حوزه هاى علمیه همچون دانشگاهیان و فرهیختگان گردد، کار دشوارى است ولکن در این اوراق، در حد توان سعى گردید آنچه که در ارتباط با اصل شهادت زنان و شبهات و پاسخ به آنها در دروس خارج فقه مطرح گردیده بود، در حد این نوشتار و رسیدن به هدف آن آورده شود.در پایان، لازم است که از والد معظم در ارتباط با راهنمایى هاى ایشان در چگونگى طرح مباحث و یادآورى نکات ریز فقهى تشکر و قدردانى نمایم.و ما توفیق إلاّ بالله. علیه توکلت و الیه أنیب حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولى و نعم النصیرحوزه علمیه قم ـ فخرالدین صانعىتابستان 1384بیست هفتم رجب المرجب 1426

بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان

فصل اول: ارزش شهادت زن

مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها

فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندکى اختلاف، در کتاب هاى خود ارائه کرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:اول. در یک تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور کیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه که مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى که شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات کند، تقسیم شده است. در بیشتر کتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4]دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد.سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایة[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید.چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در کتاب الوسیلة ذکر نموده است.[11]این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند که در ادامه به آن اشاره مى نماییم.

تقسیم بر اساس مصادیق حقوق

به علت آن که مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذکر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید:حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلکه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12]بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.هیچ یک از اقسام حق الله با یک شاهد مرد و دو زن و یا یک شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود.حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:1. دسته اى کـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود که عبارت است از: طلاق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.2. دسته اى از حقوق که با دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یک شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود که عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى که مستوجب دیه است.3. دسته اى از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یکدیگر ثابت مى شود که عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است که مختار ما جواز است.سپس چنین مى فرماید:در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یک مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یک زن براى یک چهارم میراث بچه اى که زنده متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر کجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]

تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق

حق الله و حق الناس از کلماتى هستند که در باب شهادت زیاد تکرار مى شوند. فقها از این کلمات به عنوان یک ملاک کلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفکیک قایل شده و فرموده اند در آنجایى که حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.با توجه به مطالبى که تاکنون آورده شد، مشخص شد که در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یک مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نکته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا که مى خواهیم ببینیم با کنکاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این که باید توجیه دیگرى را انتخاب کنیم. گفتنى است که هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.

مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها

بیان مبانى ارائه شده در حدود


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بررسى فقهى شهادت زن در اسلام 24 ص

حضور زن در اجتماع از دیدگاه اسلام

اختصاصی از یاری فایل حضور زن در اجتماع از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

حضور زن در اجتماع از دیدگاه اسلام

انسان موجودی است که نیازمند روابط اجتماعی است و بدون حضور در اجتماع هیچ گاه از عهده پاسخگوئی به نیازهای متنوع زندگی خویش برنمی آید. طبیعی است که پذیرفت هر محیط و اجتماعی به معنای متعهد شدن نسبت به شرایط و مقررات ویژه آن محیط است. زندگی اجتماعی نیز بر محور اصول و آداب و قوانین و روابطی تنظیم شده است، اسلام نیز به عنوان دینی که پاسخگوی نیازهای ضروری روحی و جسمی انسان ها در تمام عصرها و مکان هاست نه تنها روابط سازنده اجتماعی را مورد تأیید قرار داده و امضاء کرده است بلکه با پایه گذاری برخی از اصول در روابط اجتماعی اهمیت آنها را به جامعه ایمانی گوشزد کرده است. حقوق طبیعی از آنجا پیدا شده که طبیعت هدف دارد و با توجه به هدف ، استعدادهائی در وجود موجودات نهاده و استحقاق هائی به آنها داده است. انسان نیز از آن جهت که انسان است، از یک سلسله حقوق خاص که حقوق انسانی نامیده می شود برخوردار است و حیوانات از این نوع حقوق برخوردار نمی باشند. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آنها مراجعه به خلقت و آفرینش است ، هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی است برای یک حق طبیعی.

افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی میباشند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است، که بستگی دارد به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقه انجام تکالیف. علت اینکه افراد بشر در اجتماع مدنی دارای حقوق طبیعی مساوی و متشابهی هستند این است که مطالعه در احوال طبیعت انسانها روشن می کند که افراد انسان (بر خلاف حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل) هیچکدام طبیعتا، رئیس یا مرئوس، مطیع یا مطاع، فرمانده یا فرمانبر، کارگر یا کارفرما، افسر یا سرباز به دنیا نیامده اند. تشکیلات زندگی انسانها طبیعی نیست، کارها و پستها و وظیفه ها به دست طبیعت تقسیم نشده است. فرضیه تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد، مبتنی بر این است که اجتماع خانوادگی مانند اجتماع مدنی است. افراد خانواده دارای حقوق همانند و متشابهی هستند. زن و مرد با استعدادها و احتیاجهای مشابه درزندگی خانوادگی شرکت می کنند و سندهای مشابهی از طبیعت در دست دارند. قانون خلقت بطور طبیعی برای آنها تشکیلاتی در نظر نگرفته و کارها و پستها را میان آنها تقسیم نکرده است. و اما فرضیه عدم تشابه حقوق خانوادگی مبتنی بر این است که حساب اجتماع خانوادگی از اجتماع مدنی جداست، زن و مرد با استعدادها و احتیاج های مشابهی در زندگی خانوادگی شرکت نمی کنند و سندهای مشابهی از طبیعت در دست ندارند. قانون خلقت آنها را در وضع نامشابهی قرار داده و برای هر یک از آنها مدار و وضع معینی در نظر گرفته است.

حضور زن در اجتماع از نظر اسلام اسلام با همه توجهی که به خطر شکسته شدن حصار عفاف دارد - همانطور که روش این آئین پاک خدائی است که یک آئین معتدل و متعادل است و از هر افراط و تفریطی به دور است و امتش را امت وسط می خواند - از جنبه های دیگر غافل نمی شود . زنان را تا حدودی که منجر به فساد نشود از شرکت در اجتماع نهی نمی کند . در بعضی موارد شرکت آنها را واجب می کند، مانند حج که بر زن و مرد متساویا واجب است و حتی شوهر حق ممانعت ندارد. و در بعضی موارد به ترخیص اکتفا می کند. چنانکه می دانیم جهاد بر زنان واجب نیست، مگر وقتی که شهر و حوزه مسلمین مورد حمله واقع شود و جنبه صددرصد دفاعی به خود بگیرد. در این صورت همانطور که فقهاء فتوا می دهند بر زنان نیز واجب می شود، ولی در غیر این صورت واجب نیست. در عین حال رسول خدا به برخی از زنان اجازه می داد که در جنگها برای کمک به سربازان و مجروحین شرکت کنند. قضایای زیادی در تاریخ اسلام در این زمینه هست. بر زنان واجب نیست که در نماز جمعه شرکت کنند مگر.. . آنکه حضور به هم رسانند. بعد از حضور واجب است شرکت کنند و ترک نکنند. بر زنان واجب نیست که در نماز عید فطر و عید قربان شرکت کنند ولی از شرکت دادن ممنوع نمی باشند. برای زنان صاحب هیئت و جمال شرکت در این مجامع مکروه است پیغمبر اکرم (ص) زنان خود را - با قید قرعه - با خود به سفر می برد.

بعضی از اصحاب نیز چنین می کردند. پیغمبر اکرم از زنان بیعت گرفت، ولی با آنها مصافحه نکرد، دستور داد ظرف آبی آوردند، دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خویش در آب فرو برند ، همین را بیعت شمرد. عایشه گفت هرگز دست پیغمبر در همه عمر دست یک زن بیگانه را لمس نکرد . زنان را از تشییع جنازه منع نکرد ، گواینکه آنرا لازم هم نشمرد . رسول خدا ترجیح داد زنان در تشییع جنازه شرکت نکنند . در عین حال در موارد خاصی شرکت کرده اند و احیانا نماز خوانده اند . در روایات ما آمده است که وقتی زینب دختر بزرگ رسول اکرم وفات کرد زهرای مرضیه سلام الله علیها و زنان مسلمانان آمدند و بر وی نماز خواندند. از نظر روایات شیعه برای زنان جوان شرکت در تشییع جنازه مکروه است . علماء اهل تسنن از ام عطیه نقل کرده اند که گفت رسول اکرم ما را توصیه کرد که در تشییع جنازه شرکت نکنیم ولی منع نفرمود . در باب شرکت زنان در اینگونه موارد ، در کتب حدیث روایات ضد و نقیضی وارد شده است . از بعضی از آنها ممنوعیت شدید استفاده می شود . اما صاحب " وسائل " که خود محدث متبحری است با توجه به مجموع آثار و روایات اسلام می گوید : از مجموع روایات استفاده می شود که برای زنان رواست که برای مجالس عزا ، یا برای انجام حقوق مردم ، یا تشییع جنازه بیرون روند و در این مجامع شرکت کنند ، همچنانکه فاطمه علیها السلام و همچنین زنان ائمه اطهار در مثل این موارد شرکت می کرده اند . پس جمع بین روایات حکم می کند که روایات منع را حمل بر کراهت کند . پیغمبر اکرم زنان را اجازه می داد که به خاطر حاجتی که دارند بیرون روند و کار خویش را انجام دهند .

اختلاط زن و مرد از نظر اسلام اسلام به خطرات ناشی از روابط به اصطلاح آزاد جنسی کاملا آگاه است. نهایت مراقبت را دربرخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد. تا حدودی که منجر به حرج و فلج نشود، طرفدار دورنگهداشتن زنان از مردان است. اسلام در عین اینکه به زنان اجازه شرکت در


دانلود با لینک مستقیم


حضور زن در اجتماع از دیدگاه اسلام