تحقیق در مورد بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعیت 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بحران مالی جهانی، بحران عدم اعتماد و مشروعیت انسان الگوی مطلوب سرمایه داری، انسان مصرف کننده ای است که تا تخریب کامل خود مصرف می کند، بدون این که سیر شود . و در همان حال، بعنوان نیروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگوید دیگر مصرف شدنی نیست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمریکا تبعیضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های زیر سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نیروهای محرکه (بخصوص سرمایه ) را از جریان تولید خارج و در انواع قمار ها (سوداگریها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و یا تخریب می کند، ناگزیر می شود میزان مصرف خود را، به زیان بقیه انسانها، به حداکثر رساند. زیرا نیروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گیرد. بدین گونه است که اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف، موقعیت مسلط خویش را حفظ می کند. اکنون اما بعد از دینامیک ادغام، نوبت دینامیک تلاشی فرا رسیده است و این موقیعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای این کشورها در حال فروپاشی است.در آمریکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ریختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترین شرکت بیمه جهان با دارایی یک تریلیون دلار، ٢ بانک سرمایه عظیم جهانی با سرمایه ٥/١ تریلیون دلار و ٢ بازار رهن عظیم با دارایی ٨/١ تریلیون دلار محسوب می شدند ، به یکباره ورشکست شدنددینامیک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشید و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بیمه است که خط رابط میان تولید و خدمات تولیدی است و در آینده نزدیک، این مسیر به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش تولید است، نیز سرایت خواهد کرد.بدین صورت، بزرگترین دولت سرمایه داری جهان در گرداب سرمایه داری فرو رفت و اقتصادهای سایر کشور ها را نیز با خود فرو خواهد برد.اما قربانیان اصلی این بحرانها در واقع طبقات فقیر و زحمتکش و متوسط است. تبعیضی که در بالا از آن نام بردیم که موجب تسلط اقلیت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا میشود،روز بروز با شدت گرفتن این بحرانها نیز شدت می یابد.بحران اخیر مالی جهانی نیز همانند بحران ۱۹۲۹، ثروتمندها را ثروتمند تر میکند . به این علت ساده که در دوران رکود شدید، قیمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمایه در اختیار دارند و نیز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعیت و فروش خریده های خود به قیمت بالا می نشینند، تا باز سودهای کلان به جیب زنند. بانکهای آمریکایی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در این قمارها پیروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در این قمارها بازنده باشند، مالیات دهندگان آمریکایی باید تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی وخودکامه ای که این اقلیت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ایجاد کرده است عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه، بخصوص سرمایه است. چرا که از هر ۷ دلار سرمایه، ۱ دلار به اقتصاد واقعی و ۶ دلار به اقتصاد مجازی راه میجوید که سرمایه را از دست طبقات فقیر خارج میسازد. از اینرو حداقل ۳۰ درصد از جمعیت امریکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جدید سازمان ملل ۹۳۵ میلیون نفرگرفتارفقر شده اند.با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و نیز تیتر روزنامه ها و مجلات این کشورها در ماه اخیر در شکل گیری این روند نگاهی بیفکنیم:بر روی جلد «اشپیگل» مجسمه آزادی را می‌بینیم که مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تیتر «اشپیگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغییر جهان.سرمقاله «اشپیگل»: بحران سرمایه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعیت این‌ها را زیر سوال برده است.کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران اقتصادی»، « عملیات نجات»، «حمایت گرائی اقتصادی»:  سرمقاله های «فینشال تایمز» ، این نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی فایولا):بدترین بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می طلبد و این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه داری به سبک آمریکائی آن.مدیر «دویچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادین سرمایه داری اروپا: «من دیگر به توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول سابق صندوق بین المللی پول و رئیس جمهور آلمان: «بازار های بین المللی خود را به یک هیولا تبدیل کرده اند که می باید به هر قیمتی به لانه اش پس رانده شوند» رییس  (صندوق بین المللی پول)، «دومینیک استراوس» در اجلاس سالیانه بودجه در واشنگتن : «روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای پیشرفته و همچنین شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.»«روبرت زولیک» رئیس بانک جهانی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیا باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد یا نه؟: «با وجود این حوادث تکان دهنده، تصور من بر این است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.» «ژوزف استیگلیتز» اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تریبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه یافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی می گذارد که عبارتند از کاهش تجارت، کاهش قیمت کالاها، کاهش سرمایه گذاری، افزایش ریسک سرمایه گذاری، افزایش هزینه سرمایه گذاری. علاوه بر این، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان مشکلاتی که به اقتصاد امریکا ضربه زد، متحمل زیان و ضرر می شوند.»«ژوزف استیگلیتز» در دانشگاه کلمبیا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسین قرار می دادند و ما نیز به آنها می گفتیم درصورتیکه میخواهند مانند ما باشند، تنها کاری که باید انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با توجه به بحران ایجاد شده، دیگر هیچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نیست و البته این بحران به طرح سوالاتی در مورد قابلیت اعتماد و اطمینان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند.» وزیر دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رایج کشور کره یعنی ون طی روزهای اخیر، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمایه گذاری تامینی شبیه شرطبندی در قمارخانه ها شده اند و سوال بسیاری از مردم کره این است که چگونه ایالات متحده تا این حد ضعیف شده است؟"◄میشیو ناکاموتو خبرنگار فایناشنال تایمز در ژاپن در پی شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسیار کوتاه ، جامعه بهم پیوسته و هماهنگ دومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن به جامعه ای بیماراز عارضه های مدل لیبرال تبدیل شده است: رشد طبقه محروم ، نابودی پیوندهای اجتماعی ، فاصله فزاینده بین در آمدها و نارضایتی که گوش شنوا ندارد. بین سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پیشرفته تر » ( منطقه یورو، ژاپن، ایالات متحده، انگلستان و کانادا) در خیابانی یک طرفه حرکت کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در حالیکه میزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است." ژان کلود جونکر  ، رئیس یوروگروپ( که وزیران اقتصاد منطقه یورو را گرد هم می آورد ) : «گرایش به افراط حقوق مدیران شرکتها را عمیقا مایه رسوائی » ارزیابی می کند. روزنامه له اشوز: «آلمان شاهد پیدایش ٢٢ درصد کارگر فقیر است»نشریه فیگارو: «حقوق متوسط کارفرمایان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزایش داشته در حالیکه دستمزد یک حقوق بگیر معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده است.» حتی کارفرمایان متوسط نیز از زمانی که هشت مدیر کانورت تیم  پس از فروش شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠ میلیون یورو را بین خود تقسیم کردند ، فریادشان بلند شده است و یا زمانیکه مدیر شرکت پورشه ٦٠ میلیون یورو در سال ٢٠٠٧ دریافت می کند و مدیر هلندی شرکت نومیکو٨.٦٦ میلیون یورو اضافه بر حقوق بعنوان تشویق کاری می گیرد ، شکاف اختلاف در آمد بین کارگران و کارفرمایان بیش از اندازه عظیم میشود. ◄دبیر اول سندیکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هیچ گونه شانسی در کازینوی سرمایه داری ندارند. آنها خشمگین اند چرا که در پرداخت خرج روزمره شان درمانده اند در حالیکه عده ای سوپر ثروتمند هیچ باری بر دوششان نیست. دارائی هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر شده است."و بطور نمونه وقتی در منطق سرمایه داری دیگر ایجاد کارنه هدف و نه حتی مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان

تحقیق در مورد بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت

ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز پایین می روند.سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به اوج خود رسیده و اکنون آشکار شده که همۀ آنها نمی توانند به خط پایان برسند. تنها سازمان دولتی که در موقعیتی است که می تواند «رمز» وضعیت بیمار اقتصاد قزاقستان را اشکار سازد، سازمان تنظیم و سرپرستی بر بازار مالی و سازمان های مالی (آ اف ان) این هفته اعلام کرد که افت وضعیت وام های بانک های قزاقستان همچنان ادامه دارد. 36 درصد این وام ها مربوط به شرکت های تامین وام مسکن است. با توجه به رکود بازار مسکن در قزاقستان، آیند چندان روشن نیست.از ژانویه تا ماه اوت 2008 سود بانک های بازرگانی قزافستان 46.5 درصد کمتر از همان زمان در سال 2007 بوده است. از آغاز امسال شمار وام های بد دو برابر شده است و درصد وام هایی که از سررسیدشان مدتها گذشته در یک ماه دوبرابر شده است. این واقعیت که این وام ها درماه ژانویه به 8.2 بالغ می گردد تصویر روشنی از اهمیت مشکلی که بخش مالی با آن رو به روست نشان می دهد. افزون بر این بانک های قزاقستان باید 12 بیلیون دلار وام های برون مرزی را تا یکم سپتامبر 2009 بپردازند.اگر این دشواری ها در چارچوب بزرگتر بحران مالی جهانی وجود نداشت، می توانستیم آنها را یک عقب نشینی موقتی به شمار آورد. سه بانک قزاقستان و شماری از شرکت های دولتی در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند. این هفته ارزش سهام قزاقستان 24 درصد کاهش یافت در حالی که سهام بانک ملی 13 درصد و سهام بانک آلیانس 60 درصد پایین رفت. سهام کازاخمیس تقریباً هر روز کاهش می یابند، در حالی که کازمونایگاز 5 درصد ارزش خود را از دست داده اند.اگر شرکت های قزاقستانی را که در زمینۀ منابع کانی کار می کنند کنار بگذاریم، این بدان معناست که آنها نزدیک به 90 درصد ارزش خود را از زمانی که در بورس لندن شناور شده اند از دست داده اند. نیاز به گفتن نیست که در چندماه آینده سهام ممکن است ارزشی را که نیاز دارند نداشته باشند و دولت نیز که به سختی می کوشد سرمایۀ خود را به پای بانک ها بریزد با آنها همراه باشد. پیشاپیش سخن از خرید وام های بد توسط دولت است که هم اکنون مانند سنگ آسیا به گردن بانک ها افتاده است.اگرچه این تنها افت بهای سهام نیست که بانک های میکوشند با آن رو به رو شوند. «آ اف ان» حداقل تازه ای را برا ی سرمایه های ثبت شده و سهام برای بانک های درجه دوم تعیین کرده است و آن را به 41.7 میلیون دلار افزایش داده است. مسئولان سازمان بر این باورند که که این کار کیفیت سرمایه های بخش مالی را بالا خواهد برد. بانک هایی که منابع مالی لازم را در دسترس دارند ناگزیرند سرمایۀ خود را افزایش داده و یا با شرکت های دیگر در هم بیامیزند. دست کم 3 بانک از 35 بانک قزاقستان فاقد منابع مالی مورد نیاز می باشنددر این شرایط به نظر می رسد که نه تنها آن دسته از بانک های قزاقستان که به اندازۀ کافی خوشبخت هستند که توفان را پشت سر بنهند، آسیب خواهند دید، بلکه مانند آنچه که بر سر غول های بزرگ مالی در آمریکا آمد، در هیات مدیرۀ آنان نمایندگان دولت حضور خواهند یافت.با اطمینان کامل میگویم که صرف نظر از بحران مالی جهانی، قزاقستان قصد توقف برنامه ریزیهای خود را ندارد. مدتی پیش با حمایت اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک آسیا لوایحی جهت کمک به حوزه دریاچه آرال مورد تایید قرار گرفت و هم اکنون در حال اجرا است. سال گذشته در قزاقستان مرحله اول اجرای لایحه تنظیم منبع "سیردریا" واقع در شمال دریاچه آرال به پایان رسید. ارزش عمومی این لایحه در حدود 86 میلیون دلار است. این لایحه شامل ساخت سدّ 13 کیلومتری کوکارال نیز می شود.نورسلطان نظربای اف رئیس جمهوری قزاقستان همچنین گفت: در "سیردریا" تعدادی از

دانلود درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی

اختصاصی از یاری فایل دانلود درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

صنعت و توسعه

چاپ

درسهای آموختنی ازبحران اقتصادی جهانی

شاید اولین سئوالی که بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شکل می گیرد،این باشد که چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوه بر ریشه یابی دلایل این اتفاق؛ یافتن راهکارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامد های احتمالی در اقتصاد کشور است.با نگاهی به ریشه این بحران که در آمریکا شکل گرفت،به نقاط مشترکی و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهائی که موجد این وضعیت شد با آنچه در سیاستهای اقتصادی ما رخ میدهد می رسیم. شروع این بحران در آمریکا و از طریق تصمیمات و ساز و کارهایی که منجر به زیاده روی در اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد. وام های پرداختی به این ترتیب طی یک دوره به طور طبیعی به خرید مسکن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتکای مطالبات بانک ها به این روند شتاب بخشید. اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشکلاتی جدی را ایجاد کرد. مقایسه این عملکرد با تصمیم های مشابه ای که دراقتصاد ایران گرفته شده، مشابهت های زیادی را در روش و سیاست های اقتصادی نشان میدهد. پرداخت های اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانکی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه ی عواقب و پیامد های گریز ناپذیر و یا احتمالی نطفه ی بحران رامنعقد کرد. بحرانی که در ابتدا جلوه ی رونق و رشد اقتصادی با قبول کمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاست ها وبرنامه ریزی اقتصادی در آمریکا، گرفتار شدن به تله ی اضافه پرداخت بود. این یک اشتباه ساختاری بود. در کنار مشابهتی که این اشتباه آمریکائی ها با بحث اضافه برداشت بانکهای ما دارد، این تفاوت وجود دارد که اشتباهات در آن جا به صورت سیستمی انجام میشود و لی منشا آن در اینجا فردی است؛ اما محصول هر دو یکی است. روش مورد عمل در آنجا، کاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به علاوه با فعال کردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان GSE )Government-Sponsored Enterprises ریسک های نقدینگی و اعتباری این وامها را کاهش دادند. دو اصل در تمام سیستم های بانکی دنیا برای پرداخت وام اعمال می شود: اول اهلیت وام گیرنده برای انجام کار، که با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارایه طرح کسب و کار است که براساس آن اعتبار پرداخت می شود.این موسسات در رقابت با یکدیگر سعی کردند وام بیشتری پرداخت کنند. شرایط دادن اعتبار و وام را سهل کردند و مراحل بررسی توجیه پذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را کمرنگ و حذف کردند، و با قبول ملک خریداری به عنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام نمودند. فرض آنها این بود که در صورت نکول در پرداخت اقساط این وثایق برای بازپرداخت تکافو می کند وجای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاست ها منجر به افزایش وام بانکی شد وبه همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد. در چنین شرایطی بانکها برای اینکه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانک خلق پول کنند در غیاب مقررات تنظیم کننده بازارهای مالی حرکت کردند. با افزایش سود بانکی، تقاضای خرید و وام بانکی کاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسکن کاهش و مبلغ قسط ماهانه وام ها افزایش یافت. بسیاری از وام گیرندگان از پرداخت اقساط خودداری کردند وموسسات مالی برای تامین منابعی که به عنوان وام پرداخت کرده بودند، ناچار به تملیک وثایق و عرضه ی آن به بازار شدند. این وثیقه ها که به ظاهرمستحکم بود،به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانکها بازگرداند و بانکها بتوانند دوباره این منابع را وام بدهند. عرضه ی بیشتر وثایق موجب کاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. کاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیک وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در کشورما ست که به شکل دیگری موجب افزایش اعتبارات معوق شده است. مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهت هایی را نشان می دهد.زیاده روی دراعطای اعتبارات بانکی ، بی دقتی در پرداخت اعتبارات ، عدم نظارت بانک بر مصرف وجوه و ارزیابی نکردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات، نقاط مشترک قابل ذکر است که البته منشا و خاستگاه های متفاوتی دارد یک ایده ی خوب و صحیح.اگربه شکل بدی اجرا شود، مسلما خسارت زا خواهد بود. هرچه این ایده بزرگتر باشد، خسارت آن بیشترخواهد بود. این برنامه یکی از مصادیق اجرای بد یک ایده ی خوب است که به بدترین شیوه اجرا شد. بانکها و موسسات مالی در بدست آوردن اوراق مالی که به اتکای آن وام پرداخت کرده بودند؛ زیاده روی کرده بودند و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد که ارتباط آنها با موسسات مالی سایر کشورهای دنیا به تدریج دچار مشکل شود. شرایط به گونه ای پیش رفت که بانکها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. ریسک کسانی که اوراق مالی با پشتوانه وامهای بانکی خریداری کرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت. حال ممکن است این سئوال پیش بیاید که بانکهای آمریکایی دچار مشکل شدند، چرا این مشکل به بانکهای اروپایی تسری پیدا کرد؟ بانکهای اروپایی با خرید اوراق مالی منتشره که به اتکای مطالبات و وثایق بانکهای آمریکائی منتشر و صادر شده بود، واعتماد به این ساز و کار، در ریسک ناشی از اعتبارات مسکن شریک شدند و خودشان را درگیر کردند و با فروختن این اوراق به مردم ، آنها را هم به این گردونه وارد کردند. مدیران اقتصادی کشورهای غربی به دو خطای بارز دچار شدند؛ اول اینکه به این روش تزریق پول اعتماد کردند و زیاده روی های آن را ندیدند. دوم این که از وجود و تاثیرسیکل های رونق و رکود که واقعیتی همزاد اقتصاد باز است، غافل شدند. فرض خود را براین گذاشتند که دوران این سیکل به سر آمده است. حتی اقای گوردون بروان در سخنرانی خود درزمان ارائه بودجه سال گذشته به مجلس آن کشور بیان کرد که: " دوران سیکل رونق و رکود به سرآمده و اکنون روز به روز و با سرعت به سمت رونق می رویم". این خطای فکری آقای گوردون بروان و بسیاری از مدیران اقتصادی که در نظام اقتصاد آزاد کار می کنند،موجب شد تا فراموش کنند که سیکل های اقتصادی ساز و کاری برای بهینه کردن منافع و ریسک دراقتصادآزاد است و هر اقتصاد آزاد ناچار به رویارویی با این پدیده است و باید برای آن تدبیر و تدارک و پیشگیری کند و این دوران را طی کند. روشن است که هرچه فواصل دوران رونق و رکود بیشتر باشد، قدر مطلق رشد دوران رونق و افت دوران رکود افزایش می یابد.بنابراین ترکیبی از نادیده گرفتن این پدیده و به دنبال آن ،حرص و ولع و مسابقه برای ایجاد رونق باعث شد تا فضا و مقدمات لازم برای شرایط بحران فراهم شود . می توان گفت آنچه امروز اتفاق افتاده دیگر یک بحران بانکی نیست بلکه یک بحران اقتصادی است. ابزارهای بانکی میتواند بحران های بانکی را مهار کند. اما امروز اقتصاد غرب با بحران سیاست های اقتصادی که موجب بی اعتمادی مردم شده است مواجه شده است. این بحران اقتصادی ریشهای عمیق تراز یک مشکل بانکی دارد و آثار گسترده ای پیدا کرده است. مهمترین ریشه این مشکل را باید در بحران مدیریت اقتصادی رهبران کشورهای درگیر بحران جستجو کرد و نمی توان عنوان کرد که بانکها در این جریان عامل نقش بیشتری داشتند. اگرمشکل صرفا یک خطای اعتبارسنجی در یک یا چند بانک بود، دولت میتوانست با محکوم کردن عملکرد مدیران آن بانک یا بانکها، از سایر بانکها و همچنین بازار سرمایه محافظت کند؛ و احتمالا با اعلام کمک مالی به چند بانک، جلوی کسترش بحران را بگیرد و آن را مهار کند. اما این مسئله از حد تصمیم گیری برای بانکها فراتر رفته است. امروز مشکل اصلی بی اعتمادی به نظام و ساختار اقتصادی است. مردم و سرمایه گذاران از اینکه دولت های غربی وسازمان های نظارتی آنها توان سیاست گذاری و مدیریت و هدایت بهینه اقتصاد را دارند از دست داده اند. از بین رفتن اعتماد از بازارهای مالی مشکلی فراتر از تعدادی وام مسکن پرداخت نشده است. تمرکز بر روی یک بخش و غفلت از کل اقتصاد، یا استفاده از یک ابزار که در نوع خود مفید باشد،بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثارزیان باری برجای می گذارد. وقتی دولتی همه ابزارهای خود را در یک بخش محدود کند و یا بر روی یک ابزار اقتصادی بیش از حد تکیه کند و به قول معروف همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد ،از یک توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد کرد. در این مورد هم مشابهت ها و مغایرتهایی را میتوان با وضع خودمان جستجو کنیم. ما به جای تمرکز برحفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، تمرکزخود را بر واحدهای مد نظر دولت یا کارگروههای دولتی قراردادیم. اگرچه موضوع توزیع اعتبارات در سطح کشور سخن درستی است اما غفلت از سایر اموری که به توسعه اقتصادی منجر می شود، می تواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح کشورو نامناسب شدن فضای کسب و کار منجر شود. یک تفاوت قابل ذکر این است که در اقتصاد غرب عکس العمل و آثار سیاست های اقتصادی با تاخیر کمتر از کشورهای در حال توسعه بروز میکند. دلیل اصلی آن اطلاع رسانی سریع ترو شفاف تر است که از ویژگی های آن اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی که فعالیت اقتصادی در آن اقتصاد ها متکی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد که جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده وتک بعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تکافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایه گذاری را ندارد. 700 میلیارد دلارآمریکا و 2000 میلیارد یوروی اروپا، در کنار بیش از 20000 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه ی آنان؛ وظیفه اش جلب اعتماد مردم است نه جایگزینی پول آنها. آن دولتها نمی توانند و منابع آنها اجازه نمی دهد به جای مردم دراقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بی اعتماد شدند پول خود را اقتصاد بیرون می کشند و اقتصاد فلج می شود. درآن نظام های اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین کردن پول دولت به جای پول مردم. به همین جهت است که دخالت های لازم برای کنترل و مهار بحران با کسب مجوز از مجالس مقننه واز طریق بودجه دولت انجام میگیرد. منابع لازم از درآمد های دولت شامل مالیات ها یا فروش اوراق خزانه تامین میشود، و هیچکدام از دولت ها و مجالس بانک های مرکزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمیکنند. البته بانک های مرکزی به دلیل مسئولیتی که خود درک میکنند در حدی که لازم و ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزار های دیگر پولی به کمک این عملیات میایند. مشابهت جالب دیگری که شرایط بحرانی کنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیاده روی در خلق پول، بهره برداری کوتاه مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و و نتایج عاجل آن، و دچار شدن به عواقب تلخ میان مدت آن است.ما هم دریک دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در کشورمان تجربه کردیم. تجربه آن کشورها نشان داد که چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق کاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه داده و به آن ببالند وجیک جیک مستانه سر دهند، بدون اینکه فکر زمستان در پیش رو باشند. و آنها به منافع کوتاه مدتی که در ظاهر برای اقتصاد کشورشان بدست آوردند، غره شدند، اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیاده روی بی حساب روبرو شدند، دریافتند که نه تنها منافع حاصله بی پایه و ناپایدار بود، بلکه با این کار بخشی سرمایه ی اولیه را هم از دست دادند. مردم بخشی از دارایی و سرمایه ی خود را که به صورت سپرده های بانکی یا سهام بورسی اندوخته بودند، و همچنین اعتماد به حاکمین و سیاست گذاران خود که یکی از بزرگترین سرمایه های یک ملت است از دست دادند. رقم مالی کاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا، در حدود تولید نا خالص 1.5 تا 2 سال هر یک برآورد شده است و این تازه خود نصابی است که مردم و مسئولین آن کشور ها به آن رضایت دادهاند و به دنبال آن هستند که شاخص ها را در این حد حفظ کنند تا به تدریج نسبت به اصلاح بعدی اقدام شود. تفاوت قابل ذکر درمورد تجربه ی خلق پول در آن کشور ها با ما این است که آنها با ابزار و امکاناتی که داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مکیدن منابع کشورهای دیگر انجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به کشورهای دیگر تحمل کردند. بی حساب پول چاپ کردند و با اهرم مالی خود به کشورهای دیگر پرداخت کردند و کالا و خدمات از آنان تحویل گرفتند. وقتی مشکل سر باز کرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شرکای تجاری آنان متاثر شدند و مشکل به صورت یک بحران جهانی درآمد. لیکن ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا کردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل کردند و هم اکنون شاهد جلوه های اولیه ی آن در سطح دنیا هستیم، اما ما آن را در درون کشور و با پول داخلی خود عمل کردیم، و البته ما تا کنون شاهد آن بروز آن نوع بی اعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم. به نظر میرسد میتوان از فرصت استفاده کرد و برخی سیاست ها را اصلاح نمود تا تجربه ی عملی مشابهی را شاهد نباشیم. یکی از ویژگی های اقتصادی آن کشورها این است که مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپرده گذاران بانکی و سهامداران بازارهای بورس شکل گرفته است. به نظر می رسد تجربه ی بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است که برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی بانکی و پولی، از طریق حمایت از سپرده گذاران با ارایه تسهیلات صحیح ، مناسب ، بازده دار و واقعی به کارآفرینان واقعی و طرحهای اقتصادی به نتیجه می رسد. وهمه این اقدامات در جهت اطمینان بخشی به مردم میتواند ضامن رشد و اعتلای پایدار اقتصاد کشور باشد. ویژگی قابل ذکر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است که تصمیماتی که دولت ها برای مدیریت بحران گرفتند، با تصمیماتی که مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند،متفاوت بود. با وجودی که دولت ها تصمیم به حمایت ازبازارهای مالی را اعلام کردند وسعی کردند حداکثر عزم و کوشش خود را در این زمینه نشان دهند، اما مردم آن کشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود کردند و صف های فروش را بیشتر از صف خرید تشکیل دادند.این موضوع نشان می دهد که تصمیم گیری مردم با برنامه ریزی دولت متفاوت است. اتخاذ تصمیم های صحیح اقتصادی و صبر و تامل دوره ی زمانی تاثیر گذاری آن تصمیمات چاره ی کار است.در این رابطه یک جمله مشهور اقتصادی وجود دارد که می گوید" هیچ جایگزینی برای یک تصمیم صحیح اقتصادی وجود ندارد". ایجاد اعتماد زمان بر و تدریجی است و آرامش و ثبات مستمر وحدت رویه ی مبتنی بر عقلانیت لازم دارد. ولی سلب اعتماد امری سهل و زودبازده است. پرندگانی که بر درختی نشسته اند با پرتاب سنگی کوچک به سمت درخت، همه پر می زنند و فرار می کنند، در حین فرار پشت سر خود را نگاه نمیکنند. زمانی میتوان انظار بازگشت آنان را داشت که سنگ اندازی خاتمه یافته باشد و زمان متناسبی هم آرامشی برقرار شده باشد. در اجلاس اخیر بانک جهانی تقریبا همه ی مدیران در سخنان خود، به کرات بر این جمله تاکید میکردند که از اشتباهات گذشته باید درس گرفت- باید شرایطی ایجاد کرد تا مردم بتوانند احساس اعتماد کنند و این شرایط را برای دوره ی زمانی طولانی حفظ کرد از آن مراقبت کرد تا اعتماد به بازارهای مالی برگردد. واقیت این است که بخشی از دارایی مردم در آن کشور ها از دستشان رفته است..مردمی که دارایی شان به دلیل تصمیمات غلط یک دولت از دست می رود خاطره ی آن را به راحتی فراموش نمی کنند.از همین رو باید دولتهای اروپایی و آمریکا این دوران گذار را تحمل کنند. به یاد داشته باشند که اشتباهات سیاستگذاری آنها موجب شده تا به مردم صدمه وارد شود و اصلاح آن در گروی اصلاح سیاست های نادرست گذشته است . یکی از پیامد های آتی این بحران کاهش رشد اقتصادی در دنیا است که در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی کشور های مختلف باید مد نظر قرار گیرد. این کاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر کشورها تاثیر می گذارد. کشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممکن است از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی نداشته باشد، اما اولابا کاهش ارزش این ذخایر، بخشی از توان مالی آن ها از دست میرود و به علاوه مادامی که رشد اقتصادی دنیا کاهش می یابد کشورهایی که درآمد آنها متکی به صادرات است، در بازارهای دنیا مشتری کمتری برای فروش کالا و خدمات خود پیدا می کنند وبه بع آن رشد اقتصاد آنها دچار کاهش می شود. یکی از آثارقابل انتظار این مشکل، کاهش قیمت انرژی است که با افت رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند. بی تردید کشورهای صادرکننده نفت از این جهت آسیب خواهند دید. بالاخص اگر خود را برای درآمدهای پایین دوران کاهش قیمت نفت آماده نکرده باشند. کشورهایی که در دوره رونق توانسته اند منابع خود را مدیریت کنند، یا پس انداز داشته باشند، در دوره کاهش درآمد و یا کاهش رشد اقتصادی حتما می توانند دوره مقاومت خود را طولانی تر کنند. اما گروهی که با اتکا به درآمدهای نفتی ولخرجی هایی را شروع کردند ویا در هزینه هایشان زیادی روی کردند، حتما با کاهش درآمد دچار مشکلات جدی می شوند. این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشور ما مصداق دارد.شاید هنوز قیمت نفت و درآمدهای نفتی نگران کننده نباشد، زیرا کشور در دوران نفت بشکه ای 10 دلار هم اداره شده است. به نظر میرسد اکنون که کاهش درآمد نفتی از حد پیش بینی، به مرزوداقعیت رسیده است نباید فرصت را از دست داد و باید خود را آماده کنیم که با رشد اقتصادی کمتر دنیا که شاید دو یا سه سال ادامه یابد، و با عواید کمتری از فروش نفت خام، برنامه ی اداره یاقتصاد کشور را در سه سال آینده تدوین کنیم. این بدان معناست که باید نسخه ها عوض شود و تدبیرهایی که تا پیش از این برمبنای نفت 120 دلاری تنظیم شده بود، تغییر یابد. اتفاقا تجربه کشور های نفتی نشان داده است که تصمیمات اقتصادی آنها در دوران کاهش قیمت نفت، صحیح تر و معقول تر بوده است. بی شک انجام این کار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد. تا تاثیر کاهش رشد اقتصادی دنیا در سه سال آینده و آثار آن روی کاهش قیمت نفت و صادرات غیر نفتی، به درستی هدایت شود.ازسویی در شرایط کاهش قیمت ها، می توان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایه گذاری در کشورهایی که دچار بحران شده اند، بهره جست.امروزشاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی دردنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد، به شرط آنکه انتخاب واحد مورد نظربا دقت انتخاب شود و فرصت های سرمایه گذاری مناسب شکار شود. البته تا حداکثر امکان دولت نباید خود وارد سرمایه گذاری شود بلکه باید بخش خصوصی را برای انجام این کار حمایت کند.دولت می تواند با کمک فکری یا حمایتی در رابه روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربه های دنیا استفاد کند. بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این زمینه نیاز به کمک فکری و پشتیبانی دولت داردئ یکی دیگر از ویژگی ها ی مدیریت بحران جهانی ارزیابی و پیش بینی سرعت رشد تولید بعد از دوران بحران است. از آنجا که انجام اصلاحات مورد نیاز الزاما با تزریق نقدینگی همراه است، رشد تولید و عرضه ی کالا و خدمات ناشی از افزایش تقاضا عامل تعیین کننده در کیفیت مهار بحران و برقراری تعادل اقتصادی است. این امر به فضای کسب و کاربستگی دارد. آنجا که در ازای تقاضای کالا و خدمات ، تولید و عرضه به سرعت شکل میگیرد، افزایش تقاضا منجر به رشد تولید میگردد و آنجا که به دلیل مشکلات مختلف و فضای کسب و کار افزایش عرضه به کندی صورت میگیرد، رشد تقاضا به تورم دامن میزند. در نهایت میتوان گفت که باید از اتفاقات اخیر در اقتصاد دنیا ، درس بگیریم . در این میان تنها آنها خود بارها اعلام کرده اند که از اشتباهات خود درس گرفته اند. ما هم میتوانیم به جای اینکه فقط آنها را محکوم کنیم یا از مشکلات آنها اظهار خوشحالی کنیم سعی کنیم از اشتباهات آنها درس بگیریم و عبرت آموزی کنیم. . واقعیت این است که این کشورها به دلیل خطا در تصمیم گیری دچارمشکل شده اند در حالی که دنبال راه حلهایی برای بهتر کردن وضعیت زندگی و رفاه مردمشان بودند. جا دارد ما از ظرفیت فکری و مدیریتی کشور بهره بگیریم و از اشتباه آنها درس بگیریم. می توان گروههایی از همه صاحب نظران اقتصادی و تشکل ها سازماندهی کرد و تحلیل فنی عملی و دقیقی از دل این مسئله بیرون آورد.بسیاری از اشتباهات دیگران می تواند اشتباهات مشترکی باشد .که توجه بیشتر به آنها می تواند به ما کمک کند با هزینه بسیار کمتر از آن اشتباهات اجتناب کنیم و به اصلاح بهتر ساختار اقتصادی کشورو تحول اساسی در آن دست یابیم. و به علاوه از آثار بحران فعلی مالی و اقتصادی فعلی که با یک تاخیر زمانی به کشور ما می رسد، تا حداکثر ممکن جلوگیری و پیشگیری کنیم.

طهماسب مظاهری

مقاله به سوی اخلاق جهانی 37 ص

اختصاصی از یاری فایل مقاله به سوی اخلاق جهانی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

به سوی اخلاق جهانی

دیباچه

این بیانیه بین ادیانی حاصل دو سال رایزنی بیش از دویست دانشمند و متألفه ــــــ به عنوان نمایندگان جوامع ادیانی جهان ــــــ است .

بیانیه دوم تا چهارم سپتامبر 1993 در گردهمایی رهبران دینی و روحانی ـــــ به عنوان بخشی از اجلاسیة 1993 پارلمان ادیان جهان در شیکاگو ــــ مورد بحث قرار گرفت . این بیانیه را رهبران مشهور ادیان بزرگ جهان شخصا” امضاء و آن را نشانگر نخستین تلاش و آغازی برای جهانی تلقی کردند که سخت به وفاق اخلاقی محتاج است .

شورای پارلمان ادیان جهان و کسانی که این متن را حمایت می کنند ، آن را به عنوان نخستین آموزه از قواعد مقبول ادیان به جهان عرضه می کنند . ما هرگونه حمایت از جانب زنان و مردان جهان را به گرمی می پذیریم .

جهان در رنج و عذاب است و این رنج ، چنان گسترده و فراگیر است که ما را بر آن می دارد تا برای روشن شدن ژرف در آن ، جلوه هایی از آن را برشماریم .

صلح و آرامش ما را ترک کرده است ، سیاره تخریب شده است ، همسایه ها در وحشت به سر می برند ، زنان و مردان با یکدیگر بیگانگی می کنند و کودکان می میرند .

این نفرت انگیز است .

ما تخریب اکوسیستم زمین را محکوم می کنیم .

ما فقر نابوده کنندة امکان حیات را محکوم می کنیم ، گرسنگی که کالبد آدمی را نحیف می سازد و نابرابری اقتصادی که بسیاری از خانواده ها را به فنا و نابودی تهدید می کند .

ما آشفتگی اجتماعی ملل را محکوم می کنیم ، بی توجهی به عدالت که شهروندان را به انزوا می کشاند ، هرج و مرج حاکم بر جوامع خود و مرگ لجام گسیختة کودکان ـــــ که ناشی از تعدی است ـــــــ به ویژه پرخاشگری و نفرت را که به نام دین رواج دارد .

اما این رنج و عذاب می تواند نباشد ، زیرا بنیان اخلاق وجود دارد ، این اخلاق ، امکان سامان فردی و جهانی بهتری را به میان می آورد و افراد را از ناامیدی و جوامع را از آشفتگی رها می سازد .

ما زنان و مردانی که جهان بینی و احکام ادیان جهان را پذیرفته ایم تأکید می کنیم : مجموعه ای عام از ارزش های بنیادین بر مبنای آموزه های ادیان وجود دارد که می توانند اساس اخلاق جهانی را شکل دهند .

تأکید می کنیم که این حقیقت ، پیشاپیش شناخته شده است ، اما هنوز باید در دل و عمل نیز همچنان زنده بماند .

تأکید می کنیم که هنجار ، غیر قابل تغییر و نامشروط برای همة ساحت های زندگی ، برای خانواده ها و جوامع ، نژادها ، ملت ها و ادیان وجود دارد . سرمشق های قدیمی برای رفتار آدمی وجود دارد که بر آموزه های ادیان جهان استوارند و آن ها شرط نظم پایدار جهانند .

ما به هم وابسته ایم و خوشبختی هر یک در گروه خوشبختی همه است ، بدین سبب به همة موجودات زنده احترام می کنیم ، به مردم ، حیوانان ، گیاهان و نیز به جهت حفاظت از زمین ، هوا ، آب و خاک دغدغه داریم . ما به سبب آن چه در برابر همگان انجام می دهیم ، شخصا” مسئولیم : همة تصمیم ها ، رفتارها و حتی آن چه نمی توانیم انجام دهیم ، با پیامد همراه است .

ما باید با دیگران همانگونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما نیز همانگونه رفتار شود . ما عهد می بندیم که زندگی ، منزلت ، فردیت و تنوع را پاس داریم ، به گونه ای که با هر فردی ، بدون استثناء ، انسانی رفتار شود . باید از صبر و رضایت برخوردار باشیم . باید بتوانیم عفو کنیم و از گذشته ها بیاموزیم و هرگز اجازه ندهیم تا دشمنی و خاطره های نفرت انگیز ما را برده خود سازد . دل خویش را به روی دیگران بگشاییم و تفاوت های ناچیز خود را به سبب مشترکات جامعة جهانی فرو گذاریم و فرهنگ یکپارچگی و ارتباط را سرمشق خود قرار دهیم .

ما بشریت را خانوادة خود می انگاریم ، ما باید در جهت مهربانی و بخشندگی بکوشیم . ما نباید صرفا” برای خود زندگی کنیم ، بلکه باید به دیگران خدمت کنیم ، کودکان ، سالمندان ، فقراء رنج دیدگان و ناتوانان ، پناهندگان و بی کسان را فراموش نکنیم .

هیچ کسی نباید احساس کند که با وی به عنوان شهروند درجة دوم برخورد می شود و هرگز نباید از کسی بهره کشی شود .باید مشارکت بین زن و مرد وجود داشته باشد . باید از هرگونه عمل غیراخلاقی جنسی اجتناب کنیم . باید از هرگونه سلطه گری و یا سوء استفاده بپرهیزیم .

ما خود را متعهد به فرهنگ خشونت گریزی ، احترام ، عدالت ، صلح و آرامش می دانیم . ما نباید به سرکوب ، صدمه زدن ، شکنجه یا کشتن اقدام کنیم ، ما باید خشونت و تجاوز را به عنوان وسیله ای برای جا انداختن تمایز کنار نهیم .

باید برای نظم عادلانة اجتماعی و اقتصادی بکوشیم ، سامانی که در آن ، هرکس از فرصت یکسانی برای دستیابی به همة استعداد انسانی خود برخوردار شود . باید با صداقت و مهربانی سخن بگوییم و رفتار کنیم .منصفانه با یکدیگر برخورد و

دانلود جهانی شدن یا جهانی سازی؟

اختصاصی از یاری فایل دانلود جهانی شدن یا جهانی سازی؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

جهانی شدن یا جهانی سازی؟

چکیده جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.

مقدمهواژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد