دانلود مقاله آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟ (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 22

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟ (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 22 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :آیا استانداردهای حسابداری مسئول بحران مالی جهانی هستند؟

قالب بندی:Word

تعداد صفحات 22

شرح مختصر :مردان خاکستری در اتاق‌های کم نور نشسته‌ و در حال مطالعه عمیق در کنار صرف قهوه و کشیدن سیگار برای تدوین استانداردهای حسابداری می‌باشند که تا حدودی موضوع ضابطه‌مند نمودن فرآیندهای مالی را به منظور استفاده ذینفعان سامان ببخشند تا عملاً ذینفعان براساسس اطلاعات مربوطه تصمیمات مقتضی بعمل آورند. بر همین اساس حال این پرسش مطرح است که آیا آنها مسئول جریان ایجاد بحران مالی جهانی به شمار می‌روند؟ انتقاد سطحی مطروحه به گروه تدوین‌کنندگان استانداردها عمدتاً در ارتباط با تبیین طرح استاندارد حسابداری، روش‌های اجرایی مربوط به استفاده از ارزش‌های منصفانه تحت عنوان حسابداری ارزش‌های منصفانه در ارتباط با نهادهای مالی و ابزارهای مالی مربوط می‌باشد. علاوه بر این استانداردهای حسابداری ناشی از بحران مالی عمدتاً بر حسابداری کاربردی متمرکز شده‌اند. این در حالی است که آنهایی که هیچگونه تصمیم‌گیری نسبت به فرآیندهای کسب و کار نداشته‌اند به عنوان نهادهای استانداردگذاران حسابداری مطرح گردیده‌اند که این ویژگی در عالم اقتصاد به عنوان”اردک لنگ” مطرح می‌باشد به تعبیری دیگر گروهی که شناختی از فرآیندهای کسب و کار ندارند اقدام به تدوین استانداردهای حسابداری می‌نمایند که در عمل خروجی این رویه نتیجه یک بعدی و غیراثربخش را به همراه خواهد داشت. این بحران در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ‌تر در سطح جهان می‌باشد. در این بحث ما به دنبال ارائه درک مناسب‌تری نسبت به اینکه چه چیزی عامل ایجاد بحران مالی شده است و واکنش هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) به این موضوع چه بوده می‌باشیم. در اواخر سال 2007 زمانی که بحران مالی ظهور پیدا کرد در مرحله اول حسابداران و مدیران مالی قبل از هر گروه دیگری اقدام به شناسایی درآمد در دفاتر مالی در مرحله اول با افزایش ارزش‌های منصفانه دارایی‌های نمونه و با زوال این درآمدها در اثر کاهش ارزش‌های منصفانه به علت بکارگیری روش حسابداری ارزش‌گذاری منصفانه مطابق با استاندارد حسابداری ارزش‌های منصفانه ضرر و زیان‌های زیادی را مرتکب شدند. آنها به عنوان عامل ایجاد بحران شناسایی شدند چرا که مدیران دستگاه‌ها از سنوات قبل اقدام به انعکاس پاداش سالیانه و حقوق و مزایای آنها مشتق از میزان سود و زیان حاصله شرکت‌ها در پایان هر سال بوده و با عنایت به شناسایی سودهای مناسب آن‌ها عملاً پاداش قابل توجهی دریافت می‌نمودند که این خود انگیزه‌ای در بکارگیری مدل ارزش‌گذاری منصفانه در حساب‌های مالی آن شرکت‌ها بوده است. بدین ترتیب برداشت صاحب‌نظران این بود که علت اصلی توسعه و بکارگیری روش حسابداری ارزش‌های منصفانه عامل فوق‌الذکر یعنی انگیزه مدیران بوده و شاید بتوان گفت که آن‌ها نقش اساسی را در این موضوع ایفا می‌نموده‌اند.

فهرست:

پاسخ IASB به سؤالات مربوطه

گروه مشورتی بحران مالی FCAG

اندازه‌گیری ارزش منصفانه

افشای کامل و پیشرفته مدل اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه در سطح صورت‌های مالی

طبقه‌بندی ابزارهای مالی

ساختار تعادل‌گرایی و به رسمیت شناختن آن

اندازه‌گیری اعتبار در بدهی‌های مالی

اندازه‌گیری و طبقه‌بندی ابزارهای مالی

ایجادکننده اخلال در نظم و یکپارچگی

روش‌های حسابداری پیچیده

نتیجه‌گیری

منابع

 

تحقیق درباره سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

پیشگفتار

... به کجای این شب تیره بیاویزم

- «قبا» ی ژنده خود را؟

«نیما»

به نظر می رسد که یک بحث اقتصادی را نمی توان با پیشگفتاری فلسفی یا اجتماعی آغاز کرد. اما شاید یکی از هدیه های ارزشمند پسامدرنیزم به انسان امروز شکستن مرزها در حوزه های معرفتی مختلف باشد. مقولات جامعه شناسی فرهنگ شناسی، اسطوره شناسی، فلسفه، فلسفه تاریخ، اقتصاد، مدیریت و ... در تداخل کامل با یکدیگر قرار گرفته اند. مثال آن دانش سیبرنتیک است که آن را می توان در حوزه های مختلف فلسفی ، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد ارزیابی و تحقیق قرار داد. همچنین اقتصاد توسعه که بامقولات علوم اجتماعی ، فرهنگ شناسی و000 عجین شده است .

مسئله دیگر عدم اعتقاد نگارنده به مفهوم زمان در تحلیلهای خود است.به اعتقاد نگارنده اندیشه سیال است و هر زمان با کمی تغییر ظهور می کند. دوستی می گفت مادر بزرگی داشته که ناصرالدین شاه را «شاه شهید» می نامیده و اکنون اگر بخواهیم در یک بحث اقتصادی اندیشه های امثال تقی زاده را مطرح کنیم، انگارکه مقاله ای بنویسیم در اثبات یا نفی اطلاق کلمه «شهید» بر ناصر الدین شاه که امروزه دیگر محلی از اعراب ندارد. اما حقیقتاً باید گفت که اندیشه ها در زمانهای مختلف به شکل های مختلف مطرح شده اند. به طور مثال زمانی که بخواهیم مفهوم «لوگوس» در اندیشه فلوطین با «عقل سرخ» سهروردی با «علم الاسماء» ابن عربی و یا «حوالت تاریخی» فردید را انطباق دهیم متوجه می شویم که این مفهوم هر زمان با کمی تغییر به شکلی به ظهور رسیده است.

اکنون به بحث خویش می پردازیم در خصوص توسعه نیافتگی ایران و اینکه چرا در جایی که اکنون هستیم قرار گرفته ایم؟وچه باید بکنیم ؟ تحلیل های مختلفی پس ازمشروطه ارائه شده است:

- عده ای همزمان با انقلاب مشروطه با توجه به شکوهمندی و جلال اروپا چنان مجذوب غرب شدند که معتقد بودند ما باید همان راهی را برویم که اروپا رفت. این جمله تقی زاده بسیار معروف است که: «باید از سرتاپافرنگی شد».

مفاهیمی چون اومانیسم، ناسیونالیسم، پارلمانتاریسم مشروطه و اصل تفکیک قوا، لیبرالیزم میلز، اندیشه های لاک، دید رو، مونتسکیو، ولتر و .... این گروه را چنان شیفته کرد که با عشقی کاریزماتیک جز تحسین غرب و غبطه را بر نمی تابیدند.

البته دلایلی که اروپا را به اینجا رساند یا به عبارت دیگر باعث پیشرفت و توسعه اقتصادی اروپا شد بحثی است مفصل که نیاز به تحقیق گسترده دارد و خارج از حوصله مقاله ما می باشد. لیکن می توان به اجمال گفت که سیر تاریخی اروپا طی هشتصد سال گذشته که با ظهور مکتب گوتیک در میانه قرن دوازدهم میلادی به وقوع پیوست راهی نیست که ما بخواهیم مجددا آن را طی کنیم چرا که شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی اروپا خاص همان کشورها بود همان طور که نمی توان دقیقاً فرآیند توسعه ژاپن را در ایران کپی کرد و در این سیاق ساده لوحانه خواهدبوداگرفکرکنیم که اندیشه ها وادبیات نسلی که تقی زاده به آن وابسته بودمارا به جایی برساند.

- گروه دیگر گروهی بودند که درست در مقابل اندیشه گروه اول قرار گرفتند ظهور مارکسیزم از یکسو و انقلاب سوسیالیستی فرانسه و نهایتا انقلاب روسیه باعث پیدایش گروه جدید روشنفکران در ایران شد. البته لازم به ذکر است که این اندیشه به سرعت شکلی تشکیلاتی به خود گرفت و موجد حزب توده در ایران شد. بر اساس تفکرات این گروه ، ‌‌کشورهای استعمار گر غربی باعث فلاکت و عقب افتادگی کشورهای جهان سوم شدند. زیبا کلام در کتاب«ما چگونه ما شدیم؟» می نویسد:

((غرب ستیزی آنچنان در ایران باب شد که فردی مثل شاه نیز درمذمت دمکراسی غربی داد سخن داده و به غربیان هشدار می داد که آنان به آخر خط رسیده اند واگر به خود نیایند عنقریب تمدنشان به زیر سیل بنیان کن فساد، هرج و مرج و بی بند و باری فرو خواهد رفت)).

انگاره های غربی جای خود را به انگاره های مارکسیستی می دادند. کلمه «استعمار»، مانندآچاری گشاینده هرمسئله ای بود.حضرت خداوندگارمولانارا«هگل شرق» می نامیدند.و مصرع معروف لسان الغیب « هر چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد» را «تأسف حافظ از الیناسیون توده» تحلیل می کردند. در مجامع روشنفکری مفاهیمی چون تضاد طبقاتی، طبقه پرولتاریا، زحمتکشان، امپریالیزم و توده به جای نقل و نبات و شیرینی پخش می شد.

در این راستا تا جایی پیش رفتند که تعدادی از اندیشمندان مسلمان نیز کلماتی چون «جامعه بی طبقه توحیدی» را بکار می بردند و در کلاسهای دانشگاهی مدعی می شدند که هر کس که علوم اجتماعی را می خواند ناگزیر به چپ بودن است.

بر اساس تحلیل این گروه یکی از مشکلاتی که باعث عقب افتادگی جامعه ایران شد این بود که سیر دیالکتیک تاریخی در ایران ناقص طی شد. یعنی جامعه ایران وارد دوران بورژوازی نشد. اما آیا واقعاً ایران دوران فئودالیزم را تجربه کرد؟به عبارت دیگر آیا دوران فئودالیزم با مولفه های خاص خود در ایران به ظهور رسید؟ وآیاکلمه «فئودال» با پارامترهایی که مد نظر مارکس بود به خوانین ایرانی قابل اطلاق بود؟

جواب این سئوال ها توسط اندیشمندان بسیاری طی سالهای گذشته داده شده است و مقاله ما مجال آنکه

دانلود پاورپوینت سازمان جهانی اروپا

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت سازمان جهانی اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 21 صفحه

به نام مهر آفرین بی همتا سازمان جهانی تجارت تشکیل سازمان جهانی تجارت ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سالهای قرن بیستم توام با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد.این سازمان که به عنوان یک سازمان بین المللی متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان عمل می کند درحال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرآیند الحاق به آن را طی می کنند.از سوی دیگر این 148 کشور تقریبا90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.با توجه به مقررات این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می توانند تا 600 درصد برکالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو تعرفه ببندند.به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست و از آن جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت و مداوم و جدی میان کشورهاست نمی توان آن را نادیده گرفت.پایه واساس این سازمان بر تفکر اقتصادانان غرب پی ریزی شده است.به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موقت تعرفه و تجارت آغاز به کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.
اهداف سازمان جهانی تجارت: 1-مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه 2-مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه 3-سازوکار حل و فصل اختلافات تجاری 4-بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضا 5-همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه اقتصاد جهانی 6-کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه اصول سازمان جهانی تجارت: 1-اصل دولت کامله الوداد:طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشورهای عضو از طرف کشوری درنظر گرفته شود باید آن را درمورد سایر کشورها نیز تسری دهد. 2-اصل تسری رفتار داخلی:این اصل درواقع مکمل اصل دولت کامل الوداد است.بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد. 3-اصل مشورت:هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد. 4-اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری:برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می کند.
5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی:سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد. 6-کاهش عوارض گمرکی:این کار به منظور کاهش دادن بها کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می گیرد و مصرف کنندگان را قادر می سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.درمواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزانتر باشد. 7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه:با توجه به تفاوت سطح توسعه کشور‌های مختلف عضو سازمان جهان

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص

اختصاصی از یاری فایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

دانلود پاورپوینت سازمان جهانی اروپا

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت سازمان جهانی اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 21 صفحه

به نام مهر آفرین بی همتا سازمان جهانی تجارت تشکیل سازمان جهانی تجارت ایجاد سازمان جهانی تجارت در آخرین سالهای قرن بیستم توام با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی در ارتباطات تجاری به وجود آورد.این سازمان که به عنوان یک سازمان بین المللی متولی مدیریت نظام تجاری چندجانبه جهان عمل می کند درحال حاضر دارای 148 عضو رسمی است و 33 کشور نیز فرآیند الحاق به آن را طی می کنند.از سوی دیگر این 148 کشور تقریبا90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.با توجه به مقررات این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می توانند تا 600 درصد برکالاهای وارداتی از کشورهای غیرعضو تعرفه ببندند.به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست و از آن جا که قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت از پشتیبانی کشورهای عضو برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت و مداوم و جدی میان کشورهاست نمی توان آن را نادیده گرفت.پایه واساس این سازمان بر تفکر اقتصادانان غرب پی ریزی شده است.به هر حال این سازمان از ابتدای 1995 به عنوان جانشین موقت تعرفه و تجارت آغاز به کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئیس است.
اهداف سازمان جهانی تجارت: 1-مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه 2-مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه 3-سازوکار حل و فصل اختلافات تجاری 4-بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضا 5-همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه اقتصاد جهانی 6-کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای درحال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه اصول سازمان جهانی تجارت: 1-اصل دولت کامله الوداد:طبق این اصل چنانچه هر نوع مزیت و امتیازی که به یکی از کشورهای عضو از طرف کشوری درنظر گرفته شود باید آن را درمورد سایر کشورها نیز تسری دهد. 2-اصل تسری رفتار داخلی:این اصل درواقع مکمل اصل دولت کامل الوداد است.بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالاهای خارجی یکسان باشد. 3-اصل مشورت:هرنوع تغییرات مربوط به تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات واظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد تا به برخی از کشورها خسارت وارد نگردد. 4-اصل ممنوعیت برقراری محدودیتهای مقداری:برقراری محدودیتهای مقداری یکی از حربه های سیاست تجاری کلاسیک است.سازمان جهانی تجارت وضع محدودیتهای تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات برای کشورهای عضو منع می کند.
5-تنظیم قواعد و مقررات صادراتی:سازمان جهانی تجارت ممنوعیتی را در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می گیرد درنظرنگرفته است ولی اگر کشوری از راه اعطای اعانات در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند مکلف است مراتب را به سازمان جهانی تجارت اطلاع دهد. 6-کاهش عوارض گمرکی:این کار به منظور کاهش دادن بها کالاهای وارداتی در کشور واردکننده صورت می گیرد و مصرف کنندگان را قادر می سازد تا کالاهای خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند.درمواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت کالایی مشابه داخلی ارزانتر باشد. 7-حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای درحال توسعه:با توجه به تفاوت سطح توسعه کشور‌های مختلف عضو سازمان جهان

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین