یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

انسانیت و جرائم علیه آن

اختصاصی از یاری فایل انسانیت و جرائم علیه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

انسانیت و جرائم علیه آن

دکتر رضا نوربها

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.

بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد. در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند. بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.

بند دوم

انسانیت

انسانیت مصدر جعلی از انسان است, تعریف انسان در وهله نخست جنبه عینی وجود او را متبادر به ذهن می کند و در گام بعدی ذهنیت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتی او مشخص می گردد. وقتی با شما در مورد الف صحبت می کند بلافاصله اگر او را بشناسید تصویر خارجی وی در نظرتان مجسم می شود, ادراکات هماهنگ بعدی از شناخت الف تصویر شخصیت او را به دست می دهد این شخصیت جدا از هیات مورد شناسایی شما نیست, بهتر بگوییم جنبه عینی انسان وجود خارجی اوست, آن چیزی که می بینیم و می توانیم لمس کنیم, موجودی که روی دو پا می ایستد, دارای ویژگیهای خاص جمجمه خویش است و به قول فلاسفه وجود متفکر است که با منطق سرو کار دارد.

اما این موجود متفکر و منطقی چگونه به منطق دست یافته و از آن بهره برده است؟ پاسخ را باید در ذهنیت انسان که ناشی از سیستم مغزی اوست جستجو کرد. مغز با دریافت داده های خارج و تنظیم آنها به نحو مطلوب (و البته در شرابطی ممکن و با توجه به عدم اخلال ارگانیسم ) به مرور زمان ذهنیت انسانی را می سازد و این ذهنیت به ارزیابی مسایل و داده ها می پردازد و باز داده های جدید کسب و ارزیابیهای تازه ای به وجود می آید, شرایط روانی و جبرهای اجتماعی ماده قضاوت فرد را نسبت به خود و محیط ایجاد می کنند در حالی که خود این داده ها از محیط و شریاط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر حال ذهنیت با معیارهای مختلفی آشنا می شود و به تدریج معیارهای مشترکی با ذهنیت دیگران پیدا می کند, معیارهای مشترک صرفنظر از تعریف, عمق, بعد, شرایط زمانی و مکانی ونوعشان (که تاثیر هر یک را بدواً تحلیلی و آنگاه ترکیبی می توان بررسی کرد) عناوینی را به خود می گیرند که گرچه در همه عالم به یکسان تفسیر نمی شوند اما به دلیل اشتراک معنوی در جهات مختلف به اشتراک لفظی می رسند. بدین تعبیر انسان در این اشتراک موجودی است متفکر , مسئول , خیر خواه و نه موجودی فاقد تفکر, بی بند و بار و طالب شر و بدی, چنین موجودی در مورد مسایل به تعمق می نشیند, خود را در قبال خود, خداوند و دیگران مسئول می شناسد به ارزشهای فردی خود و دیگران


دانلود با لینک مستقیم


انسانیت و جرائم علیه آن

مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

اختصاصی از یاری فایل مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت


مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

     فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

     تعداددصفحه:34

هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد
5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند "
اولا ملاک ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود کسانی که در ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز کسانی که با علم و عمد کمک مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینکه وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفکیک بوده لذا یا کمک مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب کار و سلاح برای مجازات نمودن کفایت می کند نکته در خصوص قسمت اخیر اینکه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب کار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به کار می برد نکته دیگر اینکه کمک مالی می بایست موثر باشد ملاک تشخیص قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نکته آخر اینکه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در کنار هم اورده که در این خصوص قبلا بیان شد تنها یک نکته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یک تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی که نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاکن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینکه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته کمک نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانکه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده که در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممکن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی که به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است کلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشکال اساسی مواجه است : اولا اینکه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است که تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینکه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حکومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی که با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی که در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشکال می شویم می بایست کارگشا باشد لذا در صورتی که مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال که تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم که البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است که با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی که مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یک توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینکه آنها را در حکم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حکومت حق دهیم اقداماتی دیگر را که با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حکمی در نظر گیرد این نظر دو اشکال دارد اولا مقنن از کلمه در حکم استفاده ننموده است ثانیا اینکه می بایست بررسی شود - توسط فقها – که آیا حکومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حکم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد که برخی مصادیق دیگر را هم داخل در آن نماییم منتها مجازات آن را حکمی تلقی نماییم
6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: " هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است . " در این ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته شده است .
در پایان این بخش متذکر می شویم که جرائم بیان شده از جمله جرائمی بوده که ماهیت امنیتی داشته است لاکن در جریان ناآرامی و شورش وبلوا ممکن است جرائمی دیگر هم رخ دهد که چنین خصیصه ای را نداشته باشد این جرائم را تنها نام برده و از تشریح آن می پرهیزیم :
الف – جرائم علیه اموال
1 – تخریب – تحریق و اتلاف اموال خصوصی و نیز عمومی بدون قصد بر هم زدن امنیت عمومی
2 - سرقت اموال و اسناد , حوالجات , اوراق و.. .

ب – جرائم مربوط به اشخاص
1 - ضرب و جرح عمدی
2 – قتل عمدی
3 – منازعه عمدی
4 - توهین , افترا , قذف
5 - تمرد نسبت به مامورین دولتی
6 – مزاحمت برای اشخاص
7 – آدم ربایی
8 – جرائم ضد اخلاق و عفت عمومی
9 – تهدید و اکراه
11- فرار محبوسین و نیز جرائم مربوط به مامورین دولت
10 - جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و...
ج – جرائم حدی مندرج در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرائم علیه اموال و امنیت دولت

دانلود تحقیق درمورد جرائم علیه اشخاص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق درمورد جرائم علیه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک

[مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی]

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:

الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.

د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.

ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.

3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.

ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.

الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.

ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.

ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.

3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد جرائم علیه اشخاص

دانلود مقاله و تحقیق درباره جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله و تحقیق درباره جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

جرائم کامپیوتری چیست؟

تعریف جرائم کامپیوتری نامشخص و اغفال کننده می‎باشد، استفاده از کامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم کامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یک رئیس پلیس مدارک رانندگی خود را از طریق شبکه کامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است که آن را جرائم کامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم کامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

یک برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را کاهش دهد و چکی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎کند.

یک شرکت فروشنده تجهیزات کامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های کامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی که فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.

در موردی که خدمات تاریخ گذاری کامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالک جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از کامپیوتر از آن زمان اشاره می کرد هر چند استفاده از کامپیوتر توصیه شده بود.

در مورد اول که پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. کامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.

برای توصیف دقیق مواردی که جرم خاصی را شکل می دهد، باید از قانون کمک گرفت. همانطور که در نمایه 11 می بینید بسیاری از ایالتها بعضی از قوانین جرائم رایانه ای را تصویب کرده اند و بسیاری از ایالتها در قوانین خود تجدیدنظر کرده اند. توجه داشته باشید که در نمایة 11 بسیاری از این قوانین provisions (قیدهایی) دارند که عبارتند از (1) مواردی که در بسیاری از ایالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضی از قوانین جرائم کوچک (3) اعلام بعضی از قوانین جنایتی که اصطلاحاً جرائم بزرگ می گویند، آنچه در این نمایه بدان اشاره نشده است اینست که اکثر ایالتها به یک سری آزادی هایی در امر قضایی نیاز دارند بنابراین واژگانی همچون کینه جویی، عمداً‌ و جسورانه و در امر پیگیرد، باید به آنها توجه شود. هر چند ممکن است مشکل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مرکز ملی جرائم رایانه (NCCD - جمع آوری کننده اطلاعات جرائم کامپیوتری) 77% از جرائم رایانه ای به دادگاه ارجاع داده می‎شود بعد از اینکه گناهکار شناخته شده است و 8% باقیمانده ناشی از مواردی است که مدعی علیه، در طی محکومیت مجرم شناخته می‎شود.

در نمایة 2-11 : فاصله بین هزینه تجهیزات رایانه ای و کنترلهای رایانه ای زیاد می‌باشد، بنابراین سواستفاده از رایانه افزایش می یابد.

تعریف جرائم رایانه مهم می‎باشد زیرا این تعریف در محاسبة آمار چنان جرائمی مؤثر می‎باشد. به عنوان مثال بزرگترین جرم رایانه ای در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمایه- شامل 200 میلیون دلار زیان مستقیم بر شرکت و 2 میلیون زیان غیرمستقیم بر دیگر شرکتها و سرمایه گذاران در سهام عادی و اوراق قرضه بود. این زیانهای بزرگ در صورتی که به عنوان جرائم رایانه ای شناخته شوند تاثیری جدی بر آمار چنین فعالیتهایی (جرائم رایانه ای) دارند. سوال اینجاست که آیا ما باید مورد وجوه سرمایه را به عنوان سوء استفاده از رایانه تلقی کنیم. ما در این فصل نگاه دقیق تری به این مورد خواهیم داشت.

در بررسی روشها و شیوة جرائم رایانه ای ما بسیاری از فریبکاریهای معمول را یافتیم که در گذشته به دفعات تکرار شده است. در مواردی که توسط برنت (Brant) مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال، نیمی از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه ای از حسابها بوده است. و دلارها نهایتاً‌در یک کش و قوص به دست مجرمین می رسیده است. در دیدگاه روش شناسی، یک متخصص رایانه جرائم رایانه ای را چنین تعریف می‎کند: «شراب کهنه در بطری نو.»

یکی از انواع محدود فعالیتهایی که ممکن است به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی شود سرقت برنامه های رایانه ای است. تمام تجهیزات و وسایل رایانه ای نیاز به دانش کامل و همچنین روش شناسی محاسباتی دارند. موارد زیر ممکن است در طبقه زیر قرار گیرد.

رسانه های خبری اروپایی گفتند یک بچة مدرسه ای 15 ساله، به سیستم زمانی تجاری از طریق نفوذ در برنامه سیستم عملیاتی دست پیدا کرد این سیستم عملیاتی توسط استفاده کنندگان ممتاز و از طریق کد قابل دستیابی بود.

مالک یک شرکت نرم افزار اقساطی (leosing) برنامه نویسان را متقاعد کرد که یک کپی از برنامه هایی که به شرکت های فروش اقساطی فروخته شده است به او بدهند.

یک برنامه نویس در یک دوره کوتاه 56 دفعه در تلاشهای گمراه کننده رایانه ها را خاموش کرد. بعد از مدتی برنامه نویس به دام افتاد و شرکت نیم میلیون دلار هزینه کرد تا سخت افزار مشکل دار را پیدا کند.

یک فرد ناشناس با درخواست از نگهبان که در را برای وی باز کند به اتاق پایانه ای رایانه دسترسی پیدا کرد و قفل تلفن ها و پایانه ها را باز کرد تا بتواند به خدمات سهمیه بندی زمانی دسترسی پیدا کند.

دو سازندة رایانه ای و تجهیزات جنبی در یک رقابت غیرمنصفانه و جاسوسی صنعتی، از طریق نوارهای جاسوسی به تخریب محصولات و تسهیلات یکدیگر پرداختند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله و تحقیق درباره جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

دانلود مقاله کامل درباره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی