یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc


پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 110 صفحه

 

چکیده:

این تحقیق که با عنوان بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد .

 

مقدمه:

مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انکار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همة داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز کار دریافت دارند .

مدیریت آموزش و پرورش در شمار یکی از مشاغل حرفه ای است که به دلیل اهمیت و تأثیر عظیمی که در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دورة آموزش پیش از خدمت و احراز و شایستگیهای علمی ، فنی و اخلاقی یا در موارد ویژه طی دوره های آموزش ضمن خدمت نباید مجاز شمرده شود .

هم اکنون در سراسر جهان پیشرفته برای مدیران آموزشگاهها و دیگر مسئولانی که در نظام های آموزش و پرورش به مدیریت می پردازند دوره های حرفه ای و تخصصی گوناگونی در دانشگاهها و دیگر مراکز آموزشی عالی بر پاشده و داوطلبان چنان مشاغلی با طیب آن دوره ها خود را برای کار مدیریت و ادارة نهادهای آموزشی آماده می سازند . از سوی دیگر در نظام آموزش و پروورش بشیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه اقتصادی اجتماعی رسم و سنت کهن آن است که از میان جامعه معلمان آنان را که درخشش و شلیستگی فنی و شغلی در کار تدریس دارند به کار مدیریت آموزشگاه یا سازمان آموزش و پرورش منصوب کنند ، در این زمینه بی آنکه در اهمیت سابقه آموزش برای مدیران آموزشگاهها یا واحدهای آموزش و پرورش تردید شود باید یاآور شد که در مرتبة نخست مهارتهای لازم برای اداره کردن یک آموزشگاه یا واحد آموزشی و تجربة کامیاب معلمان در اتاق درس ارتباطی ندارد و مردر مرتبة دوم تجربه ممتد تدریس ویژگیهای معلمی می تواند در راه اعمال مدیریت مؤثر آموزشی موانع غیر لازم پدید آورد . کامیابی در کار مدیریت اموزشگاهها و مشاغل کلیدی و سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش به‌اگاهی ها و دانش های خاص و دیگری جز هنر معلمی وابسهاست هم اکنون گروه بس عظیمی از کارکنان آموزش و پرورش کشور عهده دار وظیفة مدیریت و کارگردانی مناطق و ادارات ستادی و اجرایی آموزش و پرورش و سازمانهای سیاست گذاری نظام در سراسر کشور هستند و شایسته آن است که همة نامزدان و دارندگان شغل مدیریت در همة رده های آموزشی کشور هرگز به مقام مدیریت منصوب یا در آن مقام تثبیت نشوند مگر پیش از انتصاب یا در زمان تصدی دوره ای را به صورت شرایط و ابزار ابقای شغل مدیریت با کامیابی طی کرده یا طی نمایند البته تا زمانب که چنین آرمانی به تحقق برسد باید تلاش شود تا مدیران مشاغل و داوطلبان دستیابی به مشاغل مدیریت بیش از تصدی یا در زمان تصدی بتواند با طی دوره های خاص مدیریت خود را با شایستگیهای علمی و فنی مجهز گردانند و با نگرشها و دیدگاههای امروز دانش مدیریت آشنا شوند .

در وضع آرمانی همة دانشکده های علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و مدیریت کشور باید تجهیز شوند تا با همکاری وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل اجرائی مناطق دوره های گوناگون مدیریت برای مدیران شاغل و داوطلبان مدیریت برپا دارند آنان پس از طی آن دوره ها بتوانند با کامیابی و تسلط بیشتر به وظیفة سنگین ،‌پیچیده و دشوار هدایت و رهبری نظام آموزشی بپردازند و تراز بهره وری نظام را افزایش دهند

بنابراین آموختن مدیریت آموزشی با توجه به گسترش وظایف و پیچیدگی آن ضرورت دارد زیرا نباید مراکر آموزشی و اداری را ددر اختیار کسانی قرار داد که آگاه به علوم و فنون و مهارتهای مرتبط با مدیریت آموزشی نباشند ، آنچه امرئز قابل لمس است این است که اهمیت نقش مدیر آموزشی و ضرورت تربیت او هعنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و از این رو غالباً اقدام چشمگیری در زمینة تربیت مدیر مشاهده نمی شود در صورتی که با توجه به اهمیت نقش آموزش و پرورش و مدیریت آن آموزش و تربیت افرادی که بتوانند در همة سطوح و رده های نظام آموزش و پرورش رسمی نقش های رهبری و مدیریت را عهده دار شوند بیش از بیش ضرورت می یابدد بیشینة معلمی و تجربه های ناشی از آن گرچه زمینه ساز خوب و لازمی برای ایفای وظایف و رهبری یک مرکز آموزش است ولی به تنهایی کافی نیست مدیران آموزشی باید علاوه بر آن در حیطة معارف ، علوم و فنون و مهارتهای مرتبط با آموزش و پرورش و مدیریت به اندازة کافی آموزش ببینند و پس از طی آموزشهای لازم باید طبق ضوابطی وقیق و مشخصی انتخاب شوند و اینک آنچه پیش روی دارید تحقیقی است که ویژگیهای مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ را با آیین نامه انتصاب مدیران مطابقت نموده است ، امید است که یافته های این تحقیق بتواند به کاربرد ضوابط در انتخاب مدیران مقاطع مختلف آموزشی کمک نماید .

 

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

 مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

روش انجام تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

محدودیتهای تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

خلاصه از سایر فصلها

فصل دوم : ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه

ادبیات

سابقة موضوع تحقیق

فصل سوم : روش تحقیقی

مقدمه

عنوان تحقیق

اهداف کلی تحقیق

نوع تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار تحقیق

محدودیت های تحقیق

موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ

اطلاعات کلی درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ

ضمائم

 

فهرست جداول:

جدول شماره 1 ( میزان تحصیلات مخاطبین )

جدول شماره 2 ( رشته تحصیلی مخاطبین )

جدول شماره 3 ( سابقه رسمی مخاطبین )

جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبین )

جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مدیریت مخاطبین )

جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مدیریت مخاطبین )

جدول شماره 7 ( بومی وو غیر بومی بودن مخاطبین )

جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 11 ( نظر خواهی از مخاطبین )

جدول شماره 12 ( مدرک تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 13 ( میزان مطالعه مخاطبین )

جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبین )

جدول شماره 15 ( رشته تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

 

منابع ومأخذ:

میر کمالیسید محمد رهبری و مدیریت آموزشی نشر رامین چاپ آذروش آبان 73

علاقه بند علی مقدمات مدیریت آوزشی نشر روان چاپ حیدری پاییز 75

علی آبدی علیرضامدیران جامعه اسلامی نشر رامین چاپ آذروشپاییز 72

واثقی قاسم درسهایی از اخلاق نشر سازمان چاپ اشکان تابستان 75

مدیریت تبلیغات اسلامی

قبادیخدادادخلاصه نتایج یک تحقیق مجله فصلنامهمدیریت در آموزش و پرورش شماره مسلسل 13 بهار 74 معاونت تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش

صباغیان زهراتأثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش موفقیت و کارآیی مدیران


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران. doc

دانلود تحقیق بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه ایران و تطبیق آن با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه ایران و تطبیق آن با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه ایران و تطبیق آن با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان


دانلود تحقیق بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه ایران و تطبیق آن با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 232

 

 مقدمه

بند اول) تبیین موضوع

در نظام های سیاسی پیچیده امروز ،نظارت امری ضروری و گریز ناپذیر است . منتها نوع نظارت و نظام آن در کشور های مختلف بسیار متفاوت است .تاریخ نشان می دهد بخش عمده گرفتاری های بشر ناشی از سوءاستفاده دولتمردان و حاکمان از اختیارات خود بوده است. بر این اساس ،لازم است حدود اختیارات هر یک از مقامات یا نهاد های حکومتی از سوی مقام یا نهادی دیگر کنترل شودتا از اقدام غیر قانونی و عدم تجاوز آنها از مرز های مجاز اطمینان حاصل شود . در نظام جمهوری اسلامی ایران ، بنا براصل 156قانون اساسی ،قوه ی قضائیه یکی از قوای مستقل حکومتی است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی چند از جمله ((نظارت بر حسن اجرای قوانین))است.پیداست این نظارت بر قوا و نهاد هایی که بیرون از قوه ی قضائیه قرار دارند اعمال می شود.اما در کشور های انگلوساکسون نظیر انگلستان ،این نظارت ((نظارت قضایی))توسط نهاد جداگانه ای صورت نمی گیرد و همان دادگاه های عمومی که وظیفه رسیدگی به اختلافات مردم را دارند مسئول نظارت بر اعمال و مصوبات قوه مجریه نیز هستند. نظر بر اهمیت مطالب فوق است که این پژوهش در صدد بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه در ایران و تطبیق آن در همین زمینه با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان است.

بند دوم) اهمیت و ضرورت تحقیق

نظارت همواره از موضوعات مهم و در حیطه ی مباحث حقوقی ،دارای اهمیت ویژه است و امروزه به عنوان ابزاری است کارآمد و مهم در کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن و وسیله ای است برای هدایت و راهنمایی مدیران ارشد جامعه به سمت اهداف و اغراض مورد نظر .همچنین مورد عنایت پژوهشگران و دوستداران مباحث حقوقی بوده و از دغدغه های اساسی در حوزه ی مباحث حقوق عمومی به شمار می رود.  در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مساله ی «نظارت» از مسائل با اهمیت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نظارت» را به نهاد های مختلف سپرده و آن را از اختیارات آنان دانسته است.

بند سوم) سوالات تحقیق

سوال اصلی

1- نظارت قضایی بر قوه مجریه در نظام های ایران ،انگلستان ،آمریکا چگونه صورت می گیرد؟               

سوالات فرعی                                                                                                                

  • منظور از نظارت قضایی چیست؟                                                                                 
  • روابط قوا در نظام های حقوقی ایران ،انگلستان و آمریکا چگونه است؟                                            
  • مکانیسم های نظارت قوه قضاییه بر مجریه در نظام های ایران ،انگلستان و آمریکا کدامند؟                      

بند چهارم) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

کارآمدی و پویایی نظام های سیاسی،رابطه مستقیمی با نوع و نحوه نظارت دارد.

فرضیه1فرعی: منظور از نظارت قضایی ،نظارتی است که قوه قضائیه بر سایر قوا اعمال می کند.  فرضیه2فرعی :در نظام ایران روابط قوا به نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی است. در انگلستان روابط قوا به صورت پادشاهی مشروطه و در آمریکا به صورت رژیم ریاستی است.                              

فرضیه3فرعی: در نظام حقوقی ایران قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری بیشترین نظارت را بر قوه مجریه اعمال می کند .و قضا ت دادگاه ها موظفند طبق 170ق.ا به عدم اجرای آیین نامه ها و قوانین خلاف قانون و شرع.در نظام های انگلوساکسون به علت عدم تفکیک دعاوی خصوصی از عمومی بیشتر نظارت بر قوه مجریه توسط دادگاه های دادگستری صورت می پذیرد.

 

بند پنجم) پیشینه تحقیق

پیشینه داخلی: قبل از این رساله در زمینه بحث نظارت ،تحقیقاتی صورت گرفته است . ولی در بحث نظارت قوه قضائیه بر مجریه در حقوق ایران و انطباق آن با کشور های انگلستان و آمریکا هیچ گونه تحقیق و پژوهشی در خور توجهی صورت نگرفته است . و این تحقیق از این جهت دارای جنبه نو آوری می باشد.          

  پیشینه خارجی: در بحث نظارت قوه قضائیه بر قوه ی مجریه کتب ارزنده ای من جمله کتاب دو نظام بزرگ حقوقی معاصر آقای رنه داوید وکامی ژوفره اسپینوزی ترجمه ی دکتر سید حسین صفایی ،و کتاب نهاد های اساسی حقوق ایالات متحده ی آمریکا نوشته فرد ینانداف.استون،ترجمه ی دکتر سید حسین صفایی،دراین زمینه اشاره کرد.

 

بند ششم) مشکلات و موانع تحقیق

اهمیت موضوع رساله برای خواننده عزیز پرواضح و مبرهن است. و نیازی به تاکید و توضیح بیشتر نمی باشد.  با وجود اهمیت و مهم بودن رساله مشکلات و موانعی بر سر راه نگارنده وجود داشته ،من جمله اولین و عمده ترین آن کمبود منابع در زمینه موضوع مورد مطالعه بوده است . علی الخصوص در مورد حقوق آمریکا و انگلستان ،کتاب یا رساله ای که به صورت جامع و واقع بینانه به بررسی نظارت قوه ی قضائیه بر سایر قوا بپردازد وجود نداشت .از مشکلات دیگر نگارنده ،عدم ترجمه ی کتب انگلیسی بود که نگارنده از نظر ترجمه ی آثار با مشکلات فراوانی رو به رو شد و بار مالی زیادی را برای ترجمه ی این کتب متحمل شد.  

بند هفتم) اصطلاحات کلیدی تحقیق

اصطلاحات  و مفاهیمی که در رساله مورد استفاده بوده اند عبارتند از: نظارت،نظارت قضایی،قوه قضائیه،قوه مجریه

 

 

بند هشتم) ساختار پلان رساله

با توجه به عنوان رساله و مطالبی که در این راستا قابل بررسی به نظر می آمد ،لذا این رساله در 3فصل مطرح شده است.

در فصل اول که دارای ده مبحث می باشد،به صورت تفضیلی مفهوم نظارت به معنای عام کلمه و سپس به مفهوم نظارت قضایی و انواع آن پرداخته شده است . همچنین در همین فصل به بررسی جایگاه قوه ی قضائیه در ارتباط با دو قوه ی دیگر اقدام شده است تا از این طریق نقشی را که قوه قضائیه برای مهار و نظارت بر قوه مجریه دارد تفصیلی و عملی استنتاج شود .

در فصل دوم که شامل پنج مبحث می باشد ،نظام های ایران ،آمریکا،انگلستان بر اساس تفکیک قوا مورد مقایسه و تطبیق و بحث گذاشته است  تا بدین وسیله جایگاه قوه ی قضائیه و نظارت آن را بر مجریه در ایران و با توجه به دو نظام دیگر (آمریکا ،انگلستان )تبیین کنیم و از این راه به وجوه اشتراک و افتراق سه نظام مذکور برسیم.

در فصل سوم که مشتمل بر نوزده مبحث می باشد و قسمت عمده و اعظم پایان نامه را شامل می شود .به صورت تفضیلی نظارت قوه ی قضائیه بر قوه ی مجریه در سه نظام حقوقی ایران ،آمریکا انگلستان بر اساس روابط قوا توضیح داده خواهد شد و هم چنین به بررسی و تبیین سازمان ها و نهادهایی که به نمایندگی از قوه ی قضائیه یا احیانا به عنوان زیر مجموعه ی آن قوه هستند و بر قوه مجریه نظارت می کنند پرداخته شده است .

فصل اول :   تعاریف و مفاهیم

مبحث اول مفهوم نظارت

نظارت، بازرسی و کنترل واژه‌های مترادفی هستند[1] که در علوم اجتماعی به ویژه حقوق و سیاست جایگاه خاص و اهمیت بسیار دارند و در نظام‌های مدیریتی یکی از ارکان اصلی و عوامل اثرگذار محسوب می‌شوند. با این حال هرچند در رشته‌ای علمی مزبور از اصطلاح نظارت استفاده می‌‌شود، اما در هریک از علوم اجتماعی، حقوق، سیاست و مدیریت، مفهوم و تعریف خاصی از نظارت منظور می‌شود. آنچه در این جا مدنظر است، نظارت به مفهوم حقوقی آن خواهد بود.

نظارت در حقوق عمومی حوزه گسترده‌ای دارد که نه تنها شامل نظارت بر نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است، حتی به طور خاص نظارت بر مشروعیت حکومت و دولت را هم دربر می‌گیرد. به این معنا که فراتر از نظارت براعمال حکومت، نظارت بر مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد، پس از اینرو نظارت، نقش تعیین کننده‌ای را در حکومت و دولت ایفا می‌کند.[2]

اختلاف نظر در اهداف، نظام‌ها و سیاست‌های نظارتی اصل ضرورت نظارت  را کمرنگ نمی‌کند، زیرا نظارت، امکان ارزیابی و سنجش را فراهم کرده و زمینه رشد و تحکیم مدیریت را در سطوح مختلف به وجود می‌آورد.

نظارت در اصل یک واژه عربی است که از ماده نظر و به معنای نگاه توأم با تأمل و اعتبار آمده است و بیشتر به معنای حاصل مصدر یعنی به رأی صادره از سوی ناظر به کار می‌رود و به این ترتیب نظارت به معنای نگاه مستمر و همراه با اعلام نظر و رأی است که معنای حرفه (مانند وکالت و طبابت) را هم در بر دارد.[3]

نظارت در اصل لغت به معنای فراست، مهارت و خلاقیت است. در نوشته‌های فقهی، نظارت عمل ناظر است و ناظر چنانکه از نوشته‌های معاصر برمی‌آید در ظاهر در بحث وقف مفهومی است مترادف با متولی.[4]

نظارت در اصطلاح فقهی عبارت از حقی است که فرد یا جمعی به مقتضای شرع (قانون) و یا صاحب اختیاری برای کنترل و عیب‌یابی کار مورد اهتمامی، آن را به دست می‌اورد و به عنوان ناظر منصوب می‌شود. ناظر در حقیقت رقیب عامل است که وی بدون اطلاع ناظر کاری از پیش نبرد و هرگاه عامل، خلاف نظر عمل کند او را باز بدارد (نظارت استطلاعی) و یا اصولاً اعمال خلاف و مغایر با نظر ناظر، بی‌اعتبار باشد (نظارت استصوابی).[5]

با این حال، دراصطلاح حقوقی ناظر عنوان مقامی است که به منظور بازرسی و ارزیابی اقدامات مقاماتی چون وصی و متولی تعیین می‌شود. بی‌آنکه خود در اداره‌ی امور مورد وصایت وموقوفات، مداخله مستقیم داشته باشد. به طور خلاصه نظارت در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان؛ وناظر کسی است که به منظور انجام چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی، تعیین می‌شود.[6]

در تعریف دیگری، نظارت به معنای رؤیت و مشاهده و در اصطلاح علمی به معنای نوعی مشاهده‌ی غیرمستقیم اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به کار می‌رود که اطلاع از نحوه عملکرد آنان را درحد مشاهده‌ی حضوری، شفاف و قابل ارزیابی قرار می‌دهد و پرده‌ی غیبت و جهل ناشی از عدم مشاهده حسی را برطرف می‌سازد و غیب را به عین مبدل می نماید.[7]

در نظام‌های هوشمند هم ایجاد کنترل و نظارت داخلی، بخشی از ساختار نظام محسوب می‌شود که به طور هوشمند کارآیی و کارآمدی آن را اعلام می‌کند. نظارت بیرونی اغلب در نظام‌هایی مفید است که امکان نظارت درونی در آنها وجود ندارد و یا کارآمد نیست.

باید گفت بیشترین و مهم‌ترین کاربرد نظارت، در امور سیاسی، و در ارتباط با حاکمیت است ونظارت بر حاکمیت به معنای کنترل قدرت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و ارائه‌ی نقطه‌نظرهای اصلاحی در جهت هدایت مدیران سیاسی است.

احیای حقوق عمومی و نجات قربانیان قدرت و کنترل سرکشی عاملان و مجریان حاکمیت و در یک کلمه، بستن راه‌های پنهان و اشکار استبداد و استکبار در معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت نهفته است. در همه‌ی موارد کاربرد واژه نظارت، مفهوم ارزشمند بررسی، ممیزی و ارزشیابی دیده می‌شود، چنانکه درست انجام شدن کار و انطباق با مقررات و موازین مطلوب، نه‌تنها به عنوان هدف، بلکه بخشی از ماهیت و مفهوم نظارت ملحوظ شده است.[8]

نظارت در صورتی که از سوی شرع و قانون مقرر شود، جنبه‌ی حکم پیدا می‌کند و در صورتی که جاعل آن مالک و یا اولیای امور باشد، حق شمرده می‌شود و به نوع اول نظارت شرعی یا قانونی و به نوع دوم نظارت با جعل مالکانه گفته می‌شود.[9] نتیجه انکه نوع اول (مانند نظارت بر اعمال حکومت هرچند بتوان بر آن حق اطلاق کرد)، قابل اسقاط و انتقال به غیر نیست و واجب کفایی محسوب می‌شود که تنها با تحقق عمل نظارت، از دیگران ساقط می‌شود و درنوع دوم هم دربرخی از موارد مانند قبول نظارت در زمان حیات موصی، امکان اسقاط آن پس از فوت موصی از سوی ناظر وجود ندارد.[10]

هر نوع نظارتی از سه مرحله عملیات به هم پیوسته تشکیل می‌شود که در یک فرآیند زنجیره‌ای، زمینه را برای تصمیم‌سازی فراهم می‌آورد:

الف- مرحله ی جمع‌آوری اطلاعات لازم که کشف ماهیت عملکرد مورد نظارت به آن نیازمند است. این اطلاعات باید به گونه‌ای احراز و جمع‌آوری شود که به جای حدس و گمان به دلایل و شهودی مستند باشد که در حد مشاهده‌اند.[11]

اخبار بی‌اساس و متکی بر حدس و گمان و احیاناً ناشی از بدگمانی و خصومت، نه تنها مفید نمی‌‌افتد بلکه اذهان را گمراه و دچار آسیب های جدی در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز خواهد کرد.[12]

ب- مرحله‌ی جمع‌بندی و تحلیل اطلاعات که مشکل‌ترین مرحله نظارت است و بدون یک تحلیل عالمانه و کارشناسانه نمی‌توان از اطلاعات بدست‌آمده، بهره کافی برد. این مرحله نباید توسط همان منابعی انجام شود که اطلاعات را جمع‌آوری کرده‌اند، زیرا علاقه انسان به کار خویش و دست‌آوردهای اطلاعاتی خود بگونه‌ای است که اغلب شخص را از توجه به نقطه‌ضعف‌ها و نتایج منفی آن باز می‌دارد.

چنانکه در قضاوت هم چنین است و مرجع تعقیب کننده‌ی جرم با مرجع قضاوت‌کننده و صادر کننده رأی متفاوت است. طبقه‌بندی اطلاعات در هر موضوع و مرتب کردن اجزای ناپیوسته اطلاعات به گونه‌ی منطقی، پویا و هوشمند میتواند در نتیجه‌گیری نهایی تأثیر بسیاری داشته باشد.[13]

ج- مرحله‌ی نتیجه‌گیری و تصمیم‌سازی؛ که باوجود حجم زیاد اطلاعات و تحلیل‌های مربوط به آن در حد یک عبارت مثبت یا منفی به یک تصمیم مهم منتهی شود. هرنوع نظارتی ناگزیر باید به تصمیمی برسد که وضع موجود را تثبیت و یا مورد تجدیدنظر و تحول قرار دهد. نظارت بدون این مرحله، عقیم و بی‌فایده است حتی در نظارت‌های استطلاعی و اعلامی هم باید مطلع شدن ناظر از اوضاع واحوال در لزوم تثبیت آن و یا ایجاد تحول و تغییر، مؤثر واقع شود.و به نوعی از تخلفات بازداشته و انجام تخلفات را دشوار کند.[14]

مبحث دوم مفهوم نظارت قضایی

در این نوع نظارت یک مرجع قضایی «اقدامات» یا «تصمیمات» قوّه یا قوای حکومتی را کنترل و بازبینی می کند. نتیجه این بازبینی می تواند در قالب کیفرخواست علیه متخلفین حکومتی ظاهر شود یا به لغو و ابطال تصمیمات یک یا دو قوّه ی حکومتی (فقط قوّه ی مجریّه یا دو قوّه ی مجریّه و مقنّنه) منتهی شود. شقّ اول، یعنی بازبینی اقدامات حکومتی، ضرورتاً همیشه و در همه جا از سوی قوّه ی قضایّیه انجام نمی شود، ولی در ایران این امر به قوّه ی قضایّیه –دقیق تر، به سازمان بازرسی کل کشور- سپرده شده است (اصل 174 قانون اساسی).[15]

شقّ دوم، یعنی لغو و ابطال مصوبات قوای حکومتی، در نظام های مختلف حقوق اساسی زیر عنوان «کنترل قضایی»[16] شناخته شده است. در این معنا، دادگاه های عمومی دادگستری یا یک محکمه ی اختصاصی مصوّبات یک یا دو قوّه ی حکومتی را بازبینی و در صورتی که آن ها را مغایر قانون اساسی یا قوانین و مقرّرات عادی کشور تشخیص دهند، ملغا اعلام می کنند. در نظام حقوق اساسی ایران، این نوع نظارت تنها نسبت به مصوّبات قوّه ی مجریّه پذیرفته شده و دیوان عدالت اداری مکلّف به انجام چنین نظارتی است (اصل 173 قانون اساسی). با اینکه نتیجه نظارت قضایی و نظارت تقنینی در نهایت یکی است، ولی تفاوت آن ها در این است که نظارت تقنینی «فعّال و فراگیر» ولی کنترل قضایی «منفعل و موردی» است.[17] به دیگر سخن، نهاد متکفّل نظارت تقنینی باید همواره تمامی مصوّبات قانونگذار را بازبینی کند و نظر خود را در خصوص عدم مغایرت آنها با معیارهای مقرّر در قانون اساسی اعلام کند. به همین دلیل، این نظارت به نحو فعال و جامع صورت می گیرد. در مقایسه، مرجع مسئول نظارت قضایی صرفاً براساس درخواست و شکایت های ارائه شده و آن هم نسبت به مورد و مصوبه ی مذکور در شکایت رسیدگی می کند.از این رو، نظارت قضایی به نحو منفعل و محدود انجام می شود و اعتبار قانونی مصوّبات به هیچ وجه موکول به اعلام نظر مرجع قضایی نیست. این گونه رسیدگی از سوی مراجع قضایی را نباید مشابه رسیدگی قضایی معمول و متعارف دانست و بر این اساس سه مفهوم «ناظر»، «عامل» و «قاضی» را درهم آمیخت.[18] قاضی در رسیدگی عادی قضایی در پی حل اختلاف میان اشخاص یا تعقیب و مجازات جرم است (اصل 158 قانون اساسی)، همان کارکرد اولی و ذاتی قوّه ی قضائیه، در حالی که قاضی، در کنترل قضایی، در پی اعلام نظر نسبت به یک مصوّبه و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آن با قوانین ومقررات است.[19]

مبحث سوم - شاخص‌های نظارت قضایی

بند اول) قانونمندی

نظارت قضایی هم مانند نظارت حقوقی قانونمند و براساس قوانین و مقررات انجام می‌شود و هر نوع ارزیابی در نظارت قضایی تابع قانون و مقررات لازم‌الاجرا است. این ضابطه در نظام‌های حقوقی اسلام و هم رومی- ژرمن، اصل تخلف‌ناپذیری است، اما در نظام کامن‌لا که مقررات تابعی از آرای قضایی است، اغلب وحدت رویه‌ی جایگزین قانون، ملاک عمل قضایی محسوب می‌شود.

در نظام قضایی اسلام هر نوع نظارت قضایی با معیار قانون انجام می‌شود و در مواردی که قانون مدون یافت نشود و یا ابهام، اجمال و یا تعارض وجود داشته باشد[20]، براساس اصل 167 قانون اساسی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم صادر می‌شود. همچنین تفسیر قانون در مقام دادرسی و تمییز حق با خود قضات رسیدگی کننده است (اصل 73 قانون اساسی)

 

بند دوم) فراگیربودن

نظارت قضایی با داشتن همه‌ی ویژگی‌های نظارت حقوقی امتیاز فراگیر بودن را هم دارد. آن چنان که براساس اصل 156 قانون اساسی، نظارت قوه‌ی قضاییه به طور فراگیر بیان شده و نظارت بر حسن اجرای قوانین به نحو عام‌الشمول و کلی به عنوان یکی از پنج وظیفه عمده‌ی قوه‌ی قضاییه شناخته شده است. در حالی که سایر نظارت‌ها (نظارت‌های اداری، مالی، سیاسی و ...) اصولاً موردی و ناظر بر امور خاصی است.[21]

بند سوم) تفسیر قانون توسط دادرسان

در نظارت قضایی که مرجع نهایی اعمال آن، دادگاه صالح است، تفسیر قانون در مقام دادرسی بر اساس اصل 73 قانون اساسی بر عهده‌ی قضات و دادرسان خواهد بود، که در مقام دادرسی و انطباق قانون بر محتوای پرونده، قانون را بنا بر تفسیری که ارائه می‌دهند، اجرا خواهند کرد؛ زیرا قضات را نمی‌توان مجبور به ارجاع به دیگری کرد و مقتضای اصل استقلال قاضی ایجاب می‌کند که دادرس در دادرسی به استنباط خود و فهمی که از قانون دارد، استناد کند.

قانون اساسی دادرسان را در مقام قضاوت به طور صریح نسبت به تفسیر قوانین عادی مجاز دانسته و در خصوص نظارت مقام رهبری بر سه قوه و هم مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور (اصل 113 قانون اساسی) به طور تلویحی تفسیر آنها را هم از قانون اساسی مجاز شمرده است. پس حق انحصاری شورای نگهبان به موارد دیگر معطوف است.[22]

بند چهارم) تفکیک وظایف

در نظارت قضایی مسئولیت‌ها تفکیک شده و بخش بازپرسی و تحقیق از بخش قضاوت و صدور حکم جدا عمل می‌کنند، پس تحقیق و بازپرسی از یک سو و قضاوت از سوی دیگر، توسط دو شخص و دو مرجع انجام خواهد شد. به عنوان مثال در جرائم کیفری و جزایی، نخست ضابطان قضایی پس از اطلاع از وقوع جرم اقداماتی را به منظور حفظ اثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام می‌دهند و مراتب را براساس قانون آیین دادرسی کیفری به مراجع ذیصلاح (مقام قضایی یا دادسرا) اعلام می‌کنند.[23]

مرحله دوم مرحله تعقیب و تحقیق است که بر عهده دادسرا است که با تشکیل پرونده و جمع‌آوری دلایل بر له یا علیه متهم اظهارنظر شده و در مورد بزهکاری یا بی‌گناهی متهم تصمیم‌گیری می‌شود که بر عهده قضاوت دادسرا (دادیار یا بازپرس) است و در جرایم مهم علاوه بر تحقیقات دادسرا، تحقیقات تکمیلی توسط خود قضات دادگاه به عمل می‌آید. مرحله سوم، دادرسی است که به صورت اعلام رأی از سوی دادگاه مشخص می‌شود و مرحله چهارم اجرا است که بازهم بر عهده‌ی دادسرا خواهد بود.[24]

بسیاری معتقدند عدالت قضایی، تفکیک مسئولیت‌های ناشی از مراحل چهارگانه دادرسی را ایجاب می‌کند که هرکدام به صورت‌های نهادی مستقل، عمل کرده و مسئولان هر مرحله، ضمن تکمیل مراحل دیگر، بر انجام کار یکدیگر نظارت می‌کنند در حالی که اگر این مراحل و مسئولیت‌های مختلف توسط یک شخص یا یک نهاد انجام شود، حالتی شبیه قضاوت شاکی و یا دادرسی توسط خود متهم اتفاق می‌افتد.[25]

به ویژه مراحل سه گانه‌ی تعقیب، بازپرسی و قضاوت که هرکدام نظارت‌های جداگانه‌ای می‌طلبند. بنابراین تفکیک مسئولیت‌ها به عدالت نزدیک‌تر است و احتمال تبانی، اشتباه و غرض‌ورزی در آن کمتر خواهد بود. در فقه اسلامی به دلیل شرط عدالت در قاضی از آنجا که احتمال تبانی و غرض‌ورزی وجود ندارد، چنین تفکیکی در مسئولیت‌های قضایی دیده نمی‌شود، البته چنین روشی منع هم نشده است. بنابراین نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران بنا به روال سنت متداول و عرف موجود در سطح بین‌المللی، براساس تفکیک مسئولیت‌های قضایی و به منظور نظارت بیشتر و دقیق‌تر قضایی تنظیم شده است.[26]

مبحث چهارم - تفکیک مدل‌های نظارت قضایی بر اساس صلاحیت

براساس صلاحیت، الگوهای نظارت قضایی را می‌توان به دو دسته‌‌ی کلی انگلوساکسونی و رومی- ژرمنی تقسیم‌بندی کرد. مبنای تفکیک را می‌توان گستره‌ی نظارت دانست. در الگوی انگلوساکسونی، به واسطه‌ی غلبه بر تفکر دادگاه محور، قضات دادگاه‌ها از اهمیت و شان والایی برخوردارند. از سوی دیگر بنا بر تفکر سنتی و غالب در این کشور، پادشاه (دولت) همانند سایر افراد در مقابل قواعد حقوقی برابر است. بنابراین رسیدگی به دعاوی علیه پادشاه و مأموران وی- دولت- دردادگاه‌ها و توسط قواعدی صورت می‌پذیرد که درباره مردم هم کاربرد دارند. بر همین اساس در کشورهای انگلیسی زبان که عموماً از نظارت قضایی به سبک کامن‌لو استفاده می‌کنند، دادگاه‌هایی که به دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند، به دعاوی علیه دولت هم رسیدگی خواهند کرد.[27]

به عنوان ویژگی دوم، در کشورهای کامن‌لو مراجع نظارت قضایی بر اعمال دولتی، صلاحیت اعمال نظارت بر قوانین مصوب مجلس را هم دارند. بنابراین در اغلب کشورهای کامن‌لو دادگاه‌های قوه قضاییه هم می‌توانند به دعاوی علیه دولت (قوه مجریه) رسیدگی کنند و هم به دعاوی علیه قوانینی که بر خلاف قانون اساسی تصویب شده‌اند. برای نمونه در امریکا دادگاه می‌تواند از آرای قانون مصوب مجلس که برخلاف قانون اساسی است، با عنوان «خلاف قانون اساسی بودن»[28]سر باز زند.[29]

برخلاف آنچه در نظام کامن‌لو جریان دارد، در نظام‌های رومی- ژرمنی نه دادگاه‌های قوه قضائیه و نه مراجع و نهادهای قوه مجریه نمی توانند قوانین مصوب مجلس را ابطال کنند. در حقیقت از این منظر، نظارت بر اعمال اداره از نظر محتوا و ساختار بسیار متفاوت از نظارت بر مشروع بودن قوانین است. اغلب در این کشورها یک نهاد سیاسی تحت عنوان کلی دادگاه قانون اساسی در خصوص این موضوع تصمیم می‌گیرد. برای نمونه در فرانسه شورای قانون اساسی و در ایران شورای نگهبان، به این موضوع رسیدگی می‌کنند.[30]

مبحث پنجم - انواع نظارت قضایی بر اساس معیار ساختار

بر اساس معیار های ساختاری آنچه مبنای تفکیک است وابستگی و جایگاه ساختاری نهادی است که امر نظارت را بر عهده دارد. بدین ترتیب با توجه به سیستمهای موجود در نظامهای حقوقی معاصر، دو مدل اصلی و یک مدل فرعی را می توان مورد شناسایی قرار داد. دو مدل اصلی عبارتند از مدل فرانسوی و مدل انگلیسی، مدل آلمانی را نیز می توان به عنوان یک مدل فرعی مدنظر قرار داد.[31]

بند اول) مدل فرانسوی

در مدل فرانسوی نظارت بر اعمال دولتی از سوی ارگانی که درون خود قوه قرار دارد، اعمال می شود. بدین ترتیب نه قوه مقننه و نه قوه قضائیه نمی توانند اعمالی را که ارگانهای قوه مجریه انجام می دهند ابطال کنند و یا در مقابل آن واکنش حقوقی داشته باشند. تفسیر فرانسوی اصل تفکیک قوا مبتنی بر این فرض است که معنای اصلی تفکیک قوا عدم دخالت قوه قضائیه در امور قوه مجریه است. از این منظر شیوه ای که در کشورهای کامن لو به کار برده می شود با اصل تفکیک قوا در تعارض بوده و منتج به تداخل قوا         می گردد.

به نظر می رسد چگونگی انتخاب این مدل از سوی فرانسه را باید در تاریخ سیاسی این کشور جستجو کرد. نطفه اصلی اتخاذ این چنین روندی را باید در سالهای پیش از انقلاب فرانسه جست. در این زمان در پارلمانهای فرانسه قضاتی مشغول به کار بودند، که منصب خود را یا به ارث برده و یا خریداری کرده بودند. در واقع اکثریت قریب به اتفاق پارلمانها از عده ای اشراف و فئودال تشکیل می شد. نفع اشراف در حفظ وضع موجود پارلمانها را به این جهت سوق می داد که در برابر هر گونه اصلاحی مقاومت کنند. دخالتهای ناگوار پارلمان ها در امور اجرایی و مسدود کردن روزنه های اصلاحات دربار باعث چنین بدبینی در انقلابیون شد.[32]

در این مدل دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی اداری خود یک بوروکرات هستند. بر خلاف دادگاه های کامن لو که از قضات حرفه ای تشکیل می شدند.[33]

بند دوم) مدل انگلیسی

این مدل که در اغلب کشورهای انگلیسی زبان مورد تبعیت واقع شده است، درست در جهت مقابل مدل فرانسوی قرار دارد. مدل کامن لو مدلی است. غیر متمرکز که در آن همگی دادگاه ها می توانند به دعاوی مربوط به تصمیمات اداری رسیدگی نمایند. پایه های فکری این مدل را باید در تاریخ قضایی کشور انگلستان جست. رویکرد قضایی کامن لو مبتنی بر وجود دادگاه های مقتدر بوده و کل نظام حقوقی کامن لو بیش از آنکه وامدار مقنن باشد وامدار قوه قضائیه و قضات است.[34]

 بند سوم) مدل آلمانی

مدل آلمانی را می توان تلفیقی از دو مدل فرانسوی و انگلیسی دانست. در این مدل دادگاه های اداری در بطن قوه قضائیه تشکیل می شوند ولی ساختارشان از ساختار دادگاه های عادی کاملاً جدا است. در آلمان، ژاپن و ...نظارت قضایی بر اساس مدل تلفیقی انجام می شود. در این مدل به نحوی سعی شده است تا برخی از محاسن هر دو نظام مورد استفاده واقع شود.[35]

مبحث ششم - مفهوم قوه  قضائیه

اگرامروزه قوه ی قضائیه در جهت بسط عدالت و احقاق حقوق شهروندان، هم تراز با قوای مقننه و مجریه، به عنوان رکن سوم حکومت در کشورهای مختلف تلاش می کند، بی شک مرهون مجاهدت های عالمانه ای است که طی سال های متمادی، اندیشه و عمل حقوق دانان و سیاست مداران اندیشمندی را به خود مشغول داشته است. نه تنها جان لاک که به اعتقاد پاره ای، از نخستین بنیان گذاران تفکیک قوا شناخته می شود در تقسیم بندی خود از قوای حکومتی، اسمی از قوه ی قضاییه به میان نیاورده، که حتی منتسکیو پدر و پیش گام سه گانگی قوا نیز برای تحقق حکومت مردم و تضمین آزادی های فردی، تنها به دو قوه ی مقننه و مجریه بسنده کرده است و در این مورد تا بدان جا پیش رفته که به قوه ی قضاییه، صفت «هیچ» اعطا کرده است و همه ی همت خود را بر سر تنظیم روابط متقابل قوای مقننه و مجریه نهاده است.[36]

شاید او نیز چون بسیاری از متفکرین دیگر، قوه ی قضائیه را مجری قانون و به طبع شاخه ای از قوه ی مجریه می شمرده که در امر قضا، مجری قوانین مصوب قانون گذاری است. در هر حال علت این امر هرچه باشد مهم تنازعات و اختلاف نظرهایی است که در پی آن هنگام تدوین قوانین اساسی کشورها به وجود آمد.[37]

در کنگریه فیلادلفیا در سال 1787 که برای تصویب قانون اساسی آمریکا تشکیل شده بود، پس از مذاکرات فراوانی که بر سر به رسمیت شناختن قوه ی قضائیه در کنار دو قوه ی دیگر صورت گرفت، نهایتاً وجود قوه ی قضائیه و تفکیک آن از قوای دیگر پذیرفته شد و حکومت فدرال بر مبنای قوای سه گانه بنا شد.[38]

همین طور در نخستین مجلس مؤسسان انقلابی فرانسه در 1790، اختلاف نظر بحث انگیز قانون گذاران بر سر همین موضوع بود؛ گروهی به دنبال تفسیر خود از نظریات منتسکیو عمل قضایی و سازمان عدالت را یکی از مظاهر برجسته ی حاکمیت ملی می شمردند و آن را از دو قوه ی دیگر متمایز می دانستند و بر روی این واقعیت که قوه ی قضائیه نیز باید سومین مظهر قوای حاکم محسوب شود و یکی از اجزای قدرت سیاسی به شمار آید، پای می فشردند و عده ای هم قوه ی قضائیه را یکی از شاخه های قوه ی مجریه        می دانستند و قایل به دو قوه بودند. به رغم گفتگوهای فراوانی که در این میان صورت گرفت گرایش کلی و اصولی این مجلس، حول محور سه قوه و دسته کم تمیز و انفصال وظیفه ی قضائیه از دو قوه ی دیگر دور می زد، چون حتی آنانی هم که قضائیه را قوه ای جدا و منفک از مجریه می دانستند، بر این نکته توافق داشتند که باید به آن به صورت یک وظیفه ی خاص نگریست و تحقق آن را به دستگاهی مستقل و جداگانه سپرد.[39]

باید اذعان داشت که آن چه موجب شد تا قوه ی قضائیه از جایگاهی هم تراز با قوای مقننه ومجریه برخوردار گرد، اصل اساسی عدالت و داوری توأم با معرفت و رأفت بود. از یک سو مسئله ی قضاوت برای حل عادلانه ی مرافعات و یا کیفر دادن بزهکاران و ناسازگاران اجتماعی در کلیه ی جوامع بشری از قبایل ابتدایی تا جوامع مدرن، یک ضرورت شناخته شده بود و از سوی دیگر، چون ماهیت عمل قضایی ایجاب می کرد که در زمینه ی انطباق قواعد عام و مجرد قانون با مورد خاص (پرونده حقوقی و کیفری)، قاضی دادگاه علاوه بر قانون به ابزاری چون آشنایی با اصول و مبانی علم حقوق، آرای علما و رویه ی قضایی و هم چنین دانش و بینش حقوقی کافی بر خوردار باشد، نمی توان اجرای تخصصی و پر مسئولیت قانون در امر قضا و دادرسی را با اجرای مقررات توسط کارگزاران قوه ی مجریه یکسان دانست.[40]

هم چنین ناگفته نماند که اجرای قانون در قوه ی قضائیه با این ظرافت و پروای علمی و تجربی به وسیله ی قضات و دادرسانی صورت می پذیرد که به وجدانی آگاه و خصایلی پسندیده مجهز باشند، چون در غیر این صورت قانون خود ابزار تعدی و تجاوز به حقوق و آزادی های مردم می گردد و بسیاری از ارزش های والای انسانی اصطلاحاً ذبح قانونی می گردد.[41]

مبحث هفتم - اهم اصول حاکم بر قوه قضائیه

بند اول) استقلال قوه قضائیه

منظور آن است که قاضی در دستگاه قضایی باید بدون نگرانی و هراس از تلافی و انتقام جویی. مقامات اجرایی و یا صاحبان نفوذ و قدرت دیگر، در اجرای عدالت بکوشد و هرگز تسلیم غرض ورزی ها، جوسازی ها و شایعه پراکنی ها نشود و سعی کند با قدرت و استحکام بر اساس دلایل و آن چه از قانون استنباط دارد نظرش را در قالب حکم اعلام نماید.

استقلال قضات موجب استقلال قوه ی قضائیه نیز می گردد. در جوامعی که حکومت با برتری قوه ی مجریه اداره می شود، موجب حفظ حقوق و آزادی مردم از خود سری ها و فشارهای قوه ی مجریه می گردد و در نظام های دمکراتیک نیز از تضییع حقوق اقلیت در برابر قدرت اکثریت دفاع می کند.[42]

بند دوم) روش نصب قضات

قضات عموماً به سه روش به مسند قضاوت نصب می شوند گاهی ممکن است توسط نمایندگان مردم در قوه ی مقننه انتخاب شوند و گاهی نیز طی انتخابات عمومی از طرف خود مردم انتخاب می گردند. قوه ی مجریه نیز در بسیاری موارد نقش تعیین کننده خود را ایفا می کند؛ اما انتخاب قضات توسط قوه ی مقننه با اعتراض شدیدی مبنی بر نقض قاعده ی تفکیک قوا روبه رو شده است و چون مجالس مقننه عمدتاً از ترکیبی حزبی بر خوردار است لذا انتخاب قضات به مقوله ای سیاسی جناحی تبدیل می شود که آفت ناگواری برای دستگاه عدالت است.

عامه ی مردم نیز نمی توانند قاضی بر گزینند چون قضا و دادرسی ماهیتاً امر کارشناسی و تخصصی است، بنابراین ارجاع آن به رأی و نظر عموم مردم، نتایج مطلوبی به بار نمی آورد ضمن آن که باز هم موجب رقابت های سیاسی و وعده های انتخاباتی می گردد که خود بناگزیر سلامت و استقلال قاضی را مخدوش می کند.

اگر چه انتصابات قوه ی مجریه کمتر به علایق سیاسی و حزبی منجر می شود ولی باز در نظر پاره ای نیکو به نظر نمی آید، بنابراین گزینه ای که برای انتصاب قضات توصیه می شود، شورایی از قضات مجرب و کارآزموده است که با پشتوانه ی علمی و تجربی خویش و فارغ از گرایشات سیاسی و صنفی به این مهم اهتمام می ورزند تا بلکه استقلال قضات نیز بدین واسطه حفظ گردد.[43]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی چگونگی نظارت قوه ی قضائیه بر مجریه ایران و تطبیق آن با نظام های حقوقی آمریکا و انگلستان

دانلود تحقیق تطبیق امپدانس توسط آپ امپ

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق تطبیق امپدانس توسط آپ امپ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تطبیق امپدانس توسط آپ امپ


دانلود تحقیق تطبیق امپدانس توسط آپ امپ

 

تعداد صفحات : 7  صفحه          -         

قالب بندی : word             

 

 

 

 

تطبیق امپدانس توسط آپ امپ

 

 

 

از جمله کار برد های این مدار زمانی هست که شما با دوربین فیلم برداری در حال کار هستید و می خواهید که فیلم رو در جای دیگه دریافت و ضبط بشه و یا اینکه این مدار رو می تونید به خروجی دستگاه ویدئو وصل کنید و در حیاط یا خونه همسایه فیلم رو تماشا کنید و .....لازم به ذکر است مقادیر خازن های الکترولیتی که واحد ندارد بر حسب میکرو فاراد می باشد

 

 

 

سیگنال ورودی از طریق جک شماره یک J1 به مدار اعمال می شود ، این سیگنال از طریق خازن C1 به دیود کلمپ D1 داده می شود ، تا سطح dc پالسهای سینک (همزمانی) را ثابت نگهدارد تا باعث کاهش اثر شکفته شدن تصویر شود .

 

پتانسیومتر R3 جهت تنظیم گین سیگنال ویدئو بکار رفته ، کار این پتانسیومتر بسیار شبیه ولوم کنتراست (درخشندگی) در تلویزیون است .

 

پتانسیومتر R7 جهت تنظیم سطح سیاه سیگنال تصویر بکار رفته که تمامی سطوح سیگنال را به یک اندازه جابجا میکند در واقع میزان روشنائی تصویر را می توان توسط آن تنظیم کرد .

 

ترانس T1(مخصوص فرکانسهای رادیوئی) به همراه خازن داخلی خودش یک مدار تانک را تشکیل میدهند که بخشی از اسیلاتور هارتلی به حساب می آیند ، فرکانس این اسیلاتور برروی 5.5 مگاهرتز تنظیم شده است.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تطبیق امپدانس توسط آپ امپ

تحقیق - فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق - فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی


تحقیق - فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی

 

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات "  113 "

فرمت فایل : "   word   "

 

 

فهرست مطالب :

 

مقدمه

فصل اول : بررسی حقوق جزا ، اهداف و اهمیت آن

تعریف حقوق جزا

اهداف حقوق جزا

ارتباط حقوق جزای اسلامی با سایر علوم

منابع حقوق جزا

بررسی منابع فعلی حقوق ایران از دیدگاه حقوق اسلام

حقوق جزای اسلامی و عرفی

فصل دوم : حقوق کیفری در اسلام

ظهور اسلام و تاثیر آن بر حقوق کیفری و جزای عمومی

منابع حقوق کیفری اسلام

ویژگی های آیین دادرسی کیفری اسلام

نظام کیفری اسلام

نظام مند بودن حقوق کیفری اسلام و اهمیت آن

ویژگی های نظام کیفری اسلام

ثبات در قوانین جزائی اسلام

راز و رمز تحول پذیری قوانین جزایی اسلام

فصل سوم : جرم و مجازات در اسلام و حقوق اروپائی

شناخت جرم در اسلام

تعریف جرم در حقوق خارجی و نتیجه گیری از تعاریف

فلسفه مجازات

فلسفه مجازات از دیدگاه سزادهی ( مکاتب اروپائی)

فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام

اهداف مجازات در تئوری اسلام

 

 

بخشی از  فایل  :

 

برخلاف علوم تجربی ، حرکت کاروان علوم انسانی همواره شتاب کم تری داشته است تا بدان جا که دست یابی به سر این اختلاف ذهن دانشمندانی چون کانت را به خود مشغول  کرده است.

تحولات سریع و همه جانبه جوامع بشری در قرون اخیر، علوم انسانی را نیز به شدت متاثر ومتحول  کرده است ، اما چنین شتابی بیش تر در آن دسته از علوم انسانی که روش تجربی به خود گرفته است

مشاهده می شود. در پاره ای از رشته ها هم چون حقوق ، کندی آهنگ این قافله هنوز محسوس است و این در حالی است که از همین تغییرات اندگ ، هر یک از شاخه های حقوق بهره متفاوتی داشته اند و برخی از رشته ها هم چون حقوق بشر یا چزای بین الملل نسبت به حقوق مدنی شاهد تغییرات بیش تری بوده اند.

حقوق جزا به دلیل ارتباط وثیق با عاملی انسانی ( مجرم) ، کم و بیش عرصه اندیشه های گوناگون بوده و حداقل در سده اخیر فراز و نشیب های فراوانی را به خود دیده است.

تغییرات عمده حقوق جزا را در چند محور مجازات و نحوه اجرای آن، تنوع یافتن جرایم ،و حدود مسئولیت کیفری می توان مشاهده کرد. مقایسه میزان تغییرات صورت گرفته و زمان آن- که به بیش از یکصد سال می رسد- نشان می دهد میزان این تحول بسیار اندک بوده است. شاهد بر این مدعا ،مجموعه قوانین کیفری فرانسه معروف به « کد ناپلئون » است که در سال 1810 تصویب شد و در سال 1992 ، پس از گذشت 182 سال جای خود را به مجموعه قوانین جدید داد.

در چنین فضایی موضوع مورد بحث دید گاه های حقوق کیفری اسلام در خصوص مسائل حقوق جزای عمومی می باشد. حقوقدانان معتقدند اصولا چیزی به نام « حقوق جزای عمومی  اسلام » وجود ندارد؛زیرا در منابع اسلامی چنین عنوانی را نمی یا بیم و حتی در حقوق عرفی نیز جزای عمومی سابقه چندانی ندارد ؛  آنچه در تاریخ حقوق مشاهده می شود چزای اختصاصی است و با گذشت قرن ها حقوقدانان کیفری موفق شده اند قواعد عامی را از دل احکام خاص کیفری استخراج و تحت عنوان جزای عمومی عرضه کنند. لذا این شاخه حقوق ، قدمت چندانی ندارد تا اسلام در مورد آن نظری داده باشد و آنچه در حقوق اسلام وجود دارد همان جزای اختصاصی است.

بی تردید این دیدگاه چندان مقرون به صواب نیست ؛ زیرا هر چند در حقوق اسلام به برخی از مباحث چزای عمومی مانند تعلیق مجازات ، آزادی مشروط یا پاره ای از تقسیم بندی ها اشاره ای نشده است اما مباحث عمده ای هم چون حدود مسئولیت کیفری ، قلمرو حقوق کیفری در زمان و مکان ، اصل  قانونی بودن جرم و مجازات ، تسبیب و امثال آن ، به تفصیل بررسی شده است. در این مورد نبایدچندان در بند اسم و عنوان یا نحوه تبویب مسائل بود ؛ بدیهی است  پراکندگی این مسائل بدان معنا نیست که اسلام در خصوص آن ها سخنی ندارد. آنچه استادان قدیمی حقوق ما بدان خو گرفته اند ، بیش تر ، اصطلاحات ، تقسیم بهدی و تبویب مسائل براساس حقوق اروپای برّی و عمدتاً کشور فرانسه است ، در حالی که در «کامن لا» یا حقوق اسلام نیز همین مسائل مطرح بوده ؛ هر چند محل بحث یا شکل ارائه آن ممکن است تفاوت داشته باشد.

مقدمه

حقوق جزای عمومی ، غالبا نه با تعریف حقوق چزای عمومی ، بلکه با تعریف خود حقوق جزا آغاز می شود. بدان جهت که حقوق چزای عمومی یکی از زیر مجموعه ها و شعب حقوق جزا به شمار می رود.

بنابراین ، شناخت آن منوط به شناخت اصول حقوق جزاست.

اما دلیل مهم تر آن است که اصولاً حقوق جزای عمومی علاوه بر آن که بیانگر قواعد عاذم حقوق جزا است ، نگاهی پسینی به علم حقوق جزا نیز دارد و رابطه آن با حقوق جزا مانند رابطه فلسفه اخلاق با  اخلاق و فلسفه تاریخ با تاریخ است ؛ یعنی به منابع ، تاریخچه ، تقسیمات ، و اهداف و دیگر امور مربوط به حقوق جزا می پردازد. حقوق جزا ، حقوق کیفری و حقوق جنایی ، همگی به یک معنا هستند و اختلافاتی که در نام گذاری این رشته از حقوق وجود دارد ، نه ناشی از تفاوت موضوع آن ها بلکه ناشی از دیدگاه های مختلفی است که در خصوص این رشته از حقوق وجود دارد. عده ای که کیفر را  وجه مشخص این رشته می دانند، آن را حقوق کیفری نامیده اند و عده ای که معتقدند مقررات این رشته از حقوق در باره جرم و پی آمد های آن است و از طرفی کلمه جنایت معادل جرم است ، آن را حقوق جزایی نامیده اند. با صرف نظر از تعریف های مختلف و رد و نقد هایی که در مورد آن ها وجود دارد می توان گفت تمامی مباحث حقوق کیفری حول سه محورِ جرم ، مجرم واکنش جامعه در قبال جرم ( مجازات ها و اقدامات تﺃمینی و تربیتی ) دور می زند.

از دیدگاه حقوقدانانی که حقوق را پدیده ای عرفی و اجتماعی می دانند و به ویژه از دیدگاه پیروان مکتب تاریخیِِِِِِ حقوق که حقوق را محصول تحولات اجتماعی در طول تاریخ می دانند ، بررسی تاریخی پدیده های حقوقی اجتناب ناپذیر است. بدوم شناخت سابقه تاریخی یک نظام حقوق یا یک نهاد و تأسیس

حقوقی نمی توان آن را کاملاً شناخت و نه می توان برای آینده تصمیم درستی گرفت. حقوق در طول تاریخ خود متناسب با تحولات اجتماعی متحول گردیده است تا به وضعیت کنونی خود رسیده و در آینده نیز هم چنان پویا و متحول خواهد بود . « همه قوانین جدید حتی قوانینی که گرایش آن ها به ظاهر انقلابی است زاییده تحولاتی است که در روش ها ی قبلیِ حقوق به وجود آمده و چنان چه منابع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن ها پی برد». براساس این دیدگاه حقوق کیفری به عنوان رشته ای از حقوق که قدیمی ترین ریشه های تاریخی را دارد و انسان برای اولین بار در روابط خود بادیگران به آن نیاز پیدا کرده است ، نیز باید مورد بررسی تاریخی قرارگیرد تا به خوبی شناخته شود و بتواند راهگشای تحولات آینده باشد. به اعتقا ما اگرچه حقوق پدیده ای صرفاّ عرفی و اجتماعی نیست و نقش عوامل دیگر از جمله مذهب را در پیدایش و تحول آن نمی توان انکار کرد، اما بررسیِ تاریخی حقوق و به ویژه حقوق کیفری می تواند نتایج مفیدی به دنبال داشته باشد ، که مهم ترین آن ، آگاهی از دستاوردهای بشری در زمینه چگونگیِ برخورد با پدیده های مجرمانه و به خصوص شیوه های دادرسی و کشف جرایم و مقایسه این تدابیر و دستاورد ها با قوانین و مقرراتی است که ادیان الهی و به خصوص اسلام از این زمینه ارائه کرده اند.

از نتایج دیگر این بررسی تعیین نقش دین در شکل گیری نظام های حقوقی و به ویژه مقررات کیفری است. آیا مقررات کیفری در پیدایش و تحولات تاریخی متأثر از دین بوده یا صرفاً به صورت عرف و عادت ظهور کرده و در سیر تاریخیِ خود به صورت قوانین مدون در آمده است؟ آیا انسان قانون را پدیده ای قدسی و قابل احترام می دانسته است کهاز طرف خداوند به انسان هایی برجسته الهام شده است ؛ عمل کردن به آن رضایت او را تأمین می کند و زیر پا نهادن ان موجب خشم و غضب او خواهد

شد ؟ یا این که قانون هیچ صبغه الهی نداشته است و انسان بر اثر ضرورت های زندگی اجتماعی و برای حفظ و تداوم آن ، قانون را به وجود آورده است. پاسخ گویی به این پرسش ها مستلزم تحقیق تاریخیِ عمیقی است که با مشکلات عدیده ای مواجه است که مهم ترین آن ها نبودن منابع معتبری است

 

که بتواند از روی کیفیت آغاز حیات انسان بر روی زمین و چگونگی شکل گرفتن اجتماعات اولیه و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر پرده بردارد. بی گمان تاریخ حیات اجتماعی انسان بسیار طولانی تر از زمانی است که امکان ثبت تاریخ برای او فراهم آمده است و به همین دلیل علمای تاریخ معتقدند که حیات انسان در ما قبل تاریخ در هاله ای از ابهام فرو رفته است و صرفاً بر اساس برخی فرضیات جامعه شناختی آن را توصیف می کنند.

فصل اول: حقوق جزا ، اهداف واهمیت آن

حقوق جزا علمی است که متکفل بحث از جرم ، مجرم و نقش وی در پدیده مجرمانه و شرایط مسئولیت کیفری او و واکنش جامعه در برابر پدیده مجرمانه می باشد. مولف کتاب ترمینولوژی حقوق ، از دو اصطلاح اعم و اخص در تعریف حقوق جزا استفاده کرده ومعنای اعم را شامل حقوق ماهوی و شکلی ، و معنای اخص را شامل حقوق ماهوی دانسته است. بنابراین اگر بخواهیم به تعریفی کامل از حقوق جزا اشاره کرده باشیم باید بگوییم : « حقوق جزا علمی است که متکفل بحث از جرم ، مجرم و نقش وی در پدیده مجرمانه و شرایط مسئولیت وی ، واکنش جامعه در برابر پدیده مجرمانه و اصول محاکمات جزایی می باشد. »

مولّفه های این تعریف عبارتند از :

  1. .جرم : در حقوق جزا رفتارهای مجرمانه مانند سرقت ، کلاهبرداری ، جاسوسی و قتل توسط انون گذار احصا و اعلام می شود. هر جرم متشکل از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی است که به تفصیل در حقوق جزا بررسی می شود. تقسیم بندی و ذکر انواع جرایم ، از دیگر مباحث مرتبط با جرم است.
  2. مجرم : نحوه دخالت مجرم در ارتکاب جرم هم چون مباشرت ، نسبیب ، معاونت ، شرکت به علاوه شرایط مسئولیت کیفریِ وی هم چون بلوغ و عقل و اختیار و علم و موانع این مسئولیت ، مانند جنون ،اکراه ، اظطرار، دفاع مشروع و ... دومین بحث عمده حقوق جزا را تشکیل می دهد.
  3. واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه: تا اواخر سده اخیر مجازات ، تنها پاسخ جامعه به اعمال مجرمانه بود، ولی در قرن اخیر شاهد تحول وتنوع عکس العمل جامعه د رقبال این پدیده ناهنجار هستیم و بدین ترتیب اقدامات تأمینی و تربیتی – که بیش تر جنبه پیشگیری و اصلاح دارد تا تنبیه مجرم – در کنار مجازات ها قرار گرفته است. در حقوق جزا علاوه بر مقدار مجازات ها انواع ، اهداف ، ویژگی ها ، اصول و تقسیم بندی آن نیز بیان و بررسی می شود. نحوه اجرای مجازات و علل سقوط آن نیز از دیگر مباحث این بخش از حقوق جزا است.
  4. اصول محاکمات جزایی: مجموعه مقرراتی است که روند کشف جرم ، تعقیب مجرم ، تحقیق از وی ، نحوه دادرسی و اجرای حکم را تعیین می کند. قواعد مذکور – که آیین دادرسی کیفری نیز خوانده می شود- قواعد شکلی است ؛ یعنی ناظر به چگونگی اثبات واقعیت واجرای دیگر قوانین است.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی

دانلود مقاله بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران


دانلود مقاله بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران

چکیده

این تحقیق که با عنوان بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد .

 

اهداف مد نظر تحقق

1- بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران .

2- ارائه پیشنهادها و راه حلهای مناسب به مسئولین به منظور بهبود فرایند مدیریت و آموزش مدیران .

 

در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زیر نیز برای محقق مطرح بوده است .

1- آیا انتخاب مدیران با شرایط مندرج در آیین نامه انتصاب مطابقت دارد ؟

2- آیا مدیران مدارس دوره های کار آموزی و آموزش ضمن خدمت مورد نیاز پست مورد تصدی خود را گذرانده اند ؟

 

جامعه آماری

جامعه آماری را کلیه مدیران شهری شهرستان ساوجبلاغ که تعداد آنها 92 نفر می باشند تشکیل می‌دهد .

  ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که شامل 15 سؤال ( 13 سؤال پاسخ بسته و 2 سئوال پاسخ باز ) می باشد .

 

اطلاعات به دست آمده در برگیرنده نتایج زیر بوده است :

1- انتصاب مدیران بر اساس ضوابط مندرج مندرج در دستورالعمل بوده است .

2- مدیران از نظر گذراندن دوره های ضمن خدمت با کمبود جدی مواجه می باشند .

 

بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد که :

1- بکار گیری مدیران آموزش دیده در پستهای مدیریتی بری دست یافتن به کارآیی بیشتر

2- فراهم آوردن آموزشهای مکاتبه ای و گواهی معتبر و تشویق مدیران در امر آموزش .

3- حداقل سالی دو جلد کتاب جدید در رابطه با مدیریت آموزشی در اختیار مدیران جهت مطالعه قرار گیرد و از آن آزمون بعمل آید بر اساس نتایج حاصله گواهی ضمن خدمت صادر گردد .

4- پیشنهاد می شود جهت یافتن اطلاعات دقیق و کامل تحقیق جداگانه با تفکیک سه مقطع ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) در شهرستان ساوجبلاغ صورت گیرد .

فصل اول : کلیات
•     مقدمه
•    بیان مسئله
•    اهداف تحقیق
•    روش انجام تحقیق
•    اهمیت موضوع تحقیق
•    محدودیتهای تحقیق
•    تعریف واژه ها و اصطلاحات
•    خلاصه از سایر فصلها

فصل دوم : ادبیات و پیشینة تحقیق
•    مقدمه
•    ادبیات
•    سابقة موضوع تحقیق

فصل سوم : روش تحقیقی
•    مقدمه
•    عنوان تحقیق
•    اهداف کلی تحقیق
•    نوع تحقیق
•    جامعه آماری
•    حجم نمونه
•    ابزار تحقیق
•    محدودیت های تحقیق
•    موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ
•    اطلاعات کلی درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم :
•    نتیجه گیری
•    پیشنهادات

منابع و مأخذ
•    ضمائم

شامل 80 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران