یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد شناخت حوق بین الملل

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد شناخت حوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد شناخت حوق بین الملل


مقاله در مورد شناخت حوق بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:105

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

ج . طرح تحقیق

نظم هستی و پویایی حقوق بین الملل

بخش نخست

شرایط و نظم هستی حقوق بین الملل

بند اول :

حقوق بین الملل کلاسیک

بند دوم

حقوق بین الملل معاصر

1 .  عرف و معاهدات قاعده ساز:

2 . دوام و استمرار عرف و معاهدات قاعده ساز:

3 . الزام آور بودن عرف و معاهدات قاعده ساز:

بند سوم :

تدوین و توسعة حقوق بین الملل

بند چهارم :

برابری کشورها

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق       بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده  حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی  و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد شناخت حوق بین الملل

مقاله در مورد احاله در حقوق بین الملل

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد احاله در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد احاله در حقوق بین الملل


مقاله در مورد احاله در حقوق بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:20

 

  

 فهرست مطالب

 

توصیف

تعریف

گفتار اول:

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

احاله درجه ی دوم

فصل سوم:

احاله در امریکا

گفتار اول:

احاله مضاعف

 گفتار دوم:

نقد احالۀ مضاعف

بند اول:

1- رد احاله

بند دوم:

2- قبول احاله جزئی

بند سوم:

3- قبول احالۀ کامل یا مضاعف

 

 

 

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد احاله در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی

طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.

این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.

از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.

از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.

رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

تحقیق در موردبنیادگرایی اسلامی و تأثیر آن بر امنیت بین الملل

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در موردبنیادگرایی اسلامی و تأثیر آن بر امنیت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در موردبنیادگرایی اسلامی و تأثیر آن بر امنیت بین الملل


تحقیق در موردبنیادگرایی اسلامی و تأثیر آن بر امنیت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه24

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:

بنیادگرایی و رادیکالیسم:

علل ضد غربی بودن جنبش های بنیادگرایی:

علل ظهور جنبش های اسلامی بنیادگرا:

عوامل خشونت طلبی در جنبشهای بنیادگرا

عوامل تسهیل یا کنترل کننده خشونت طلبی در جنبش های اسلامی

جنبش های رادیکال اسلامی:

تعریف تروریسم:

در روابط بین الملل قبلاً دولتها مرجع تهدید امنیت و مخاطب آن بودند بدین معنی که تنها یک دولت و یا مجموعه ای از دولتها قادر بودند که امنیت دولت و یا دولت های دیگر راتهدید کنند. از طرفی، آنچه که مخاطب این تهدید بود باز هم دولتها بودند یعنی اینکه تنها دولت ها بودند که مورد تهدید قرار می گرفتند، اما به دنبال تحولاتی که در هر عرصه جهانی در حوزه ها ی مختلف علمی، تکنولوژی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اتفاق افتاد دیگر برای بررسی مقوله ی امنیت چه در سطح داخلی و چه در سطح بین منطقه ای و بین المللی چارچوب تحلیل فوق کفایت نمی کند، چون امروزه فشار تهدید در سه حوزه ی داخلی، منطقه ای و جهانی می توانند پدیده های متفاوتی با شد. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که آنچه که باعث می شود، پدیده ای غیر دولتی قادر باشد امنیت جهانی را به خطر بندازد پیوستگی امنیتی در جهان امروز است. بدین معنی که به دلیل وجود روابط عمیق میان دولت ها و ملت ها وقوع یک پدیده در قسمتی از جهان قادر است بر دیگر قسمت های جهان تاثیر گذارد. البته این بدان معنی نیست که دولت ها قادر نباشند و یا نیستند که دیگر امنیت جهانی را به خطر اندازند بلکه بدین معنی است که در کنار تهدید دولت پدیده های نرم دیگری نیز وجود دارند که قادرند امنیت جهانی را به خطر اندازند. پدیده ای همچون بنیادگرای، محیط زیست، گرسنگی، ایدز، آب، بیماری های همه گیری، مسائل قومی و ....

پدیده ای که در این تحقیق   مورد بررسی قرار می گیرد، و رابطه ی آن با امنیت جهانی موردآزمون قرار می گیرد، بنیادگرای اسلامی است. به عبارتی سوال این است که بنیادگرای


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در موردبنیادگرایی اسلامی و تأثیر آن بر امنیت بین الملل

دانلود مقاله تبیین شاخص های روابط بین الملل فرهنگی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تبیین شاخص های روابط بین الملل فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

  تعریف فرهنگ
دیدگاه سنتی درباره فرهنگ محدود به قالب هنرها، صنایع فرهنگی و میراث تاریخی است. تعریف یونسکو علاوه بر موارد فوق‌الذکر موضوعاتی چون عکاسی، طراحی، معماری و ورزشی را نیز در برمی‌گیرد. در این مقاله فرهنگ را در مفهومی موسع به کار گرفته و آن را در چارچوبی اجتماعی به معنای روش زندگی و شیوه متمایز معنادهی به زندگی در نظر گرفته‌ایم. بدینسان از قالب هنرها، صنایع و محصولات فرهنگی فراتر رفته‌ایم و آنرا به سطح حقوق و آزادیها، فعالیت‌های مدنی، ارزشها و بینش‌ها و نگرشها برده‌ایم.[1]
شاخص ها و اهمیت آن برای سیاست‌گذاری فرهنگی
سیاست‌گذاری عمومی به مفهوم مجموعه اقدامات دولتی برای دستیابی به اهدافی خاص است ابهام یا کلیت در تعریف فرهنگ این زمینه را فراهم می کند تا برداشتهای متفاوتی از سیاست عمومی و اقدامات دولتی در عرصه فرهنگ و عمل فرهنگی در ذهن سیاست گذاران و مجریان پدید آید. این برداشتها بیش از آنکه متفاوت و متعدد باشد گنگ و مبهم است و همین خود به اتلاف منابع دولتی و هزینه های بی سرانجام دامن می زند. وانگهی, فعالیت فرهنگی بین المللی تا سطح به تبلیغ کاهش می یابد چراکه ظاهراً ساده ترین و سطحی ترین لایه در این عرصه تبلیغات است. تدوین شاخصهای فعالیت فرهنگی بویژه در زمینه روابط بین المللی از آنرو اهمیت می یابد که حیطه سیاستگذاری عمومی و فعالیت های مدیران را شفاف و ارزیابی آن را نیز امکان پذیرمی نماید. چنین به نظرمی آید که شاخص های روابط بین المللی فرهنگی عرصه های متنوعی را در برمی گیرد ازاین رو همه آنها در دسترس مستقیم سیاست گذاران قرارندارد بلکه بعضا" در حیطه بخش فرهنگ و بلکه فراترازبخش فرهنگ (همچون فن آوری اطلاعات) جای می گیرند. اما به هر حال شماری از شاخص ها یی که مستقیمادرحیطه روابط بین المللی فرهنگی جای می گیرند را می توان برشمرد. شاخص ها, نظارت و مراقبت وضعیت کلان روابط فرهنگی از سوی سطوح بالای سیاست گذاری را امکان پذیرمی کنند و همچون ابزار کلان مدیریتی، هدایت مقامات اجرایی را به سوی اهداف مشخص امکان‌پذیر می‌نمایند. به همین سان می توان به اخذ بازخوردها از فعالیتهای دولتی پرداخت و مهمترازهمه آنکه شاخص ها امکان استفاده از نرم‌افزارهای سیاستی طراحی شده و پردازش و تحلیل سریع داده ها را فراهم می نماید.[2]
شاخص ها می‌توانند همزبانی نسبی را در بین سیاست‌گذاران و نیز در بین فرهنگ های متفاوت جهانی پدید آ ورند و توان مقایسه نسبی فرهنگ ها و فعالیت های فرهنگی را تقویت می کنند.این زبان مشترک امکان گفتگو و مباحثه درباره سیاست های فرهنگی و حتی سیاست های توسعه را فراهم می آورد. چرا که شاخص ها ترکیبی منطقی و مسبوق به نظریه از داده ها ی آماری هستند. «بحث آن است که شاخص ها، ابزار گفتگو برای تعیین خط مشی هستند، نه آنچه داده های آماری می نامیم.... این روندی تازه در بکارگیری داده هاست. استفاده سنتی از آنها به صورت فراهم آوردن مواردی برای پژوهش و تحلیل است. اقتصاددانان و دانشمندان جامعه شناس از داده ها استقبال می کنند و سیاستمداران، رسانه ها و فعالان سیاسی شاخص ها را به کار می برند.»[3]

مبانی نظری ارتباطات فرهنگی از منظر کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه
گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه «برپایه مفهوم انسان شناسانه فرهنگ به عنوان شیوه مشخص زندگی افراد یا جوامع، و بر پایه مفهوم توسعه به معنای وسعت انتخاب فرد برای داشتن زندگی که ارزشمند می داند بنیان‌گذاری شده است»[4]
این گزارش فرهنگ را به مفهوم توسعه انسانی تلقی نموده و توسعه را چنین معرفی می نماید: «فرصت برای برگزیدن شیوه باارزش، رضایت بخش، کامل و ارجمند با یکدیگرزیستن، شکفتن وجود آدمی در تمامی اشکال خود و به صورت یک کل».[5]
بطور خلاصه مبانی نظری این گزارش عبارتند از آزادی فرهنگی، احترام به تکثرگرایی، جهان گرایی و حقوق بشر.
از سوی دیگر رهیافت نظم جهانی در روابط بین المللی برارتباطات اجتماعی بین المللی و بویژه روابط نهادهای مدنی بین المللی به عنوان یک متغیرکلیدی در نظم جهانی تاکید می ورزد. این رهیافت در برابر رهیافت واقع گرایی در روابط بین الملل که بنای آن برقدرت است قرار می گیرد.
در این رهیافت صلح و روابط بین المللی از طریق گسترش روابط بین افراد و جوامع و یا نهادهای مدنی حاصل می آید. ازاین رو می توان تصورکرد که بر مبنای این رهیافت روابط فرهنگی بین المللی از حصار روابط رسمی بدر آید و فراتر رود تا انبوهی از خرده روابط غیر رسمی فرهنگی بین المللی را در برگیرد.
ابتنای این دو رهیافت بر برداشتی از لیبرالیسم فرهنگی است؛ مفهومی که عملاً ضد خود را در درون خود می پروراند و در نهایت مجبور به عدم تحمل فرهنگ های غیر لیبرال می شود. در چنین فضایی تعیین شاخصهای جهانی فرهنگ خود به موضوعی چالش برانگیز تبدیل می شود. چراکه از سویی چنین بنیانی می تواند به امپریالیسم فرهنگی منجرشود و ازسوی دیگر با عدم تاکید بر شاخص های تولید و مصرف و سرمایه گذاری فرهنگی عملا به عدول از مبانی نظری پیش گفته می رسد.
مبانی نظری «تنوع خلاق ما» هرچند ملهم از لیبرالیسم فرهنگی است اما عملآ بدلیل نارسایی های عملی از آن عدول می کند و به نوعی «تکثرگرایی پراگماتیست غیر لیبرال» منجرمی شود.حتی اگر شاخص های مبتنی بر تکثر گرایی از درون نظریه لیبرالی فرهنگ سربرآورد قدرت عملی و عمل گرایانه آن بیش از قدرت تبیینی آن است و درست به همین دلیل است که می تواند ادعا کند که تا حدودی جهان شمول است. این نکته یادآور بسیاری از نظریه ها در تاریخ علم است که هر چند به لحاظ نظری و بنیان منطقی و حتی گزاره های مشاهدتی باطل شده اند اما در عمل دستگاهی را برای حل برخی مسائل فراهم کرده اند.[6]

شاخص های روابط بین المللی فرهنگی
در این مطالعه شاخص های روابط بین المللی وفرهنگی رابه هفت دسته تقسیم بندی کرده ایم. این دسته بندی موضوعی ارزش نظری ندارد بدان مفهوم که نمی‌توان آن را از یک رهیافت نظری خاص استنباط کرد، اگرچه می توان هریک از آنها را با نظریه هایی مرتبط نمود، آن چنانکه حقوق بشر، یا آزادی فرهنگی و فرد گرایی را می توان منتسب به لیبرالیسم نمود.(هر چند که در واقع نمی توان آنها را در تملک انحصاری لیبرالیسم دانست).
دسته بندی این شاخص ها بیش از آنکه ارزش نظری داشته باشد یا مستظهر به مبانی نظری باشد ارزشی سیاستی و مدیریتی دارد تا بتوان با توجه به شرایط متفاوت بهره هایی را که در بخش پیش به آن اشاره شده از آن برد.
نکته‌ای که اشاره به آن ضروری است این است که در این مقاله هم شاخص‌ها و هم متغیرها را معرفی کرده‌ایم. بدیهی است که برای تبدیل متغیرها به یک شاخص نیازمند اقلام آماری خرد هستیم. انتخاب این اقلام آماری دقیقا بسته به شرایط خاص هر کشور، فرهنگ آ ن کشور و مبانی نظری محقق دارد.


1- حقوق فرهنگی و آزادی
فرض بر این است که رعایت حقوق فرهنگی در یک کشور زمینه روابط بین المللی فرهنگی را تسهیل می نماید. مهمترین عامل در این زمینه می تواند رعایت حقوق بشر باشد که امنیت روابط بین المللی فرهنگی را تضمین می نماید. ازنظر آرماتیاسن حقوق بشر نوعی ظرفیت بنیادی است که لازمه تحقق اشکال گوناگون فعالیت های فرهنگی است. وی معتقد است «در حالیکه راولز بر وسایل اقدام تاکید دارد می توانیم پا را فراتر گذاریم و به جست و جوی ظرفیتهای ناشی از این وسایل برآییم. ظرفیتهایی که به افراد کمک می کند تا هدفهای متمایز ـ و احتمالا نامتجانس ـ را دنبال کنند و کارکردهای متنوعی داشته باشند»[7]. تری مک کنیلی در زیر فهرست آزادی فرهنگی مواردی چون حقوق گروهی (نظیر حقوق زبانی اقلیتها) و حقوق فردی (نظیر آزادی بیان) را قرارداده است. در همین راستا مگناد دسایی در گزارشی تحت عنوان ”آزادی سیاسی“ آزادی را به پنج دسته یکسان تقسیم کرده است.
1 ـ تمامیت نفس یا امنیت شخصی؛
2ـ حکومت قانون؛
3ـ مشارکت سیاسی؛
4ـ آزادی بیان؛
5ـ تساوی در برابر قا نون.[8]
شاخص های حقوقی فرهنگی و آزادی مبنای رسمی خود را ازاعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) معاهده بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی، قومی، دینی، وزبانی ( 1992) اخذ کرده‌اند.[9]جدول 18 ازگزارش جهانی فرهنگ
(1998) پذیرش کنوانسیونهای مرتبط به حقوق بشر(1966) را در زمره شاخص های فرهنگی قرار داده است که شامل موارد ذیل می شود: ـ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مدنی و سیاسی ـ کنوانسیون منع تبعیض نژادی ـ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ـ کنوانسیون منع کشتارجمعی.
این شاخص ها هر چند که حداقل در بیانات و اظهارات رسمی مستمسک سیاست مداران جهان است اما به سختی می توان داده های کم مناقشه ای را در مورد آن جمع آوری کرد.داده ها بسته به نوع رژیم های سیاسی یا گرایش های رهبران آنها متفاوت است. وانگهی حقوق و آزادیها تبدیل به مستمسک سیاسی برای متهم کردن برخی از کشورها می شود و به سختی می توان آن را از منافع ملی کشورها و منافع رژیم ها تفکیک کرد. چنین محذوراتی است که سبب گردیده لئوگلدستون مدیر مرکز جهانی آماردر مقدمه‌ای که بر فهرست جدول ها و شاخص ها ی فرهنگی گزارشهای جهانی فرهنگ (1998) آورده است اظهار ‌نماید" شاخص ها ی فرهنگی ارائه شده در این گزارش به هیچ وجه برای ارزیابی فرهنگ جها نی تدوین نشده اند. زیرا فرهنگ جهان،متنوع و پیچیده است."[10] بنظر می‌آید ازهمین روست که موضوعات مهم فرهنگی در ارتباط با حقوق فرهنگی و آزادی همچون «آزادی فرهنگی، تبعیض فرهنگی، حقوق فرهنگی اقلیتها و حمایت از آن و آزادی زبان " از فهرست مزبور حذف شده است.[11]

2 ـ تجارت فرهنگ
بی تردید شاخص های متعددی را می‌توان در حوزه اقتصاد و تجارت فرهنگ برشمرد اما آنچه که مد نظراین مطالعه است برشمردن آن دسته از شاخص های تجارت فرهنگ است که می تواند نمادی از روابط بین المللی فرهنگی باشد. باید توجه داشت که اولا" نباید شاخص های تجارت فرهنگ صرفا به آن دسته از کالاهای بازاری و قابل مبادله در اقتصاد مرسوم کاهش یابد چراکه بسیاری از محصولات و فرآورده های فرهنگی تولید شده در بسیاری مناطق ازجمله در نقاط دور افتاده هستند که بازاری و سرمایه ای نشده اند و بدینسان ار دسترس محاسبه بدورند.از این رو مشکلی که پدید می آید آن است که "بیشترین تعداد شاخص های مربوط به حوزه های تولید و مصرف کالاهای فرهنگی است که در بازار می توان برای آنها قیمت تعیین کرد.هر قدرکشور ثروتمندتر باشد تولید و مصرف کالاهای فرهنگی در آنجا بیشتر خواهد بود. علاوه بر این نه تنها بیشترین داده ها واطلاعا ت آماری مربوط به کشورهای غنی است، بلکه از نظررده بندی نیز در بالاترین رده ها قرار می گیرند زیرا کالاهای فرهنگی در آن براساس ساز وکارها ی بازار تولید ومصرف می شود."[12]
ثانیاً مشکل دیگر، در ارتباط با موضوع مقاله حاضر آن خواهد بود که اگر صرفا تولید و مصرف کالاها ی فرهنگی نمادی ازتوان یا میزان روابط بین المللی فرهنگی باشد آنگاه است که کشورهای فقیر بخاطرضعف مالی در جذب و واردات کالاهای فرهنگی فاقد ارتباطات فرهنگی یا فرهنگ ارتباطات بین¬المللی تلقی می شوند. و ارتباطات بین المللی فرهنگی محدود و محصور به کشورهای غنی و متوسط می‌شود. از این رو هنگام استفاده باید به محدودیت چنین شاخص هایی توجه داشت.هرچند که به کارآمدی و ضروری بودن آنها نیز باید واقف بود.
"آمارهای فرهنگی موجود بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی کشورهای فقیر و یا مردم فقیر کشورهای ثروتمند را نشان نمی‌دهد و یا کاملاً از قلم می‌اندازد. چنین تصور می‌‌کنند که هر چه کشوری ثروتمندتر باشد با فرهنگ تر نیز هست... فرهنگ بازاری به گونه‌ای چشمگیر مهمترین نوع فرهنگ است که سهم غالب آمار بازار فرهنگ را به خود اختصاص داده است.... بی‌اعتباری و عادلانه‌ بودن وضع موجود با این مثال روشن می‌شود. در آمارهای فرهنگی امروز، بیشتر فعالیت‌های فرهنگی یک خانوار روستایی فقیر در یک کشور در حال توسعه منعکس نمی‌شود، اما اگر بلیط بخت‌آزمایی همین خانواده فقیر روستایی برنده شود، تمامی فعالیت‌های «فرهنگی» اش در آمار نمودار می‌شود."[13]
بخش عمده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی در بخش غیر رسمی و یا اقتصاد غیر پول محور رخ می‌دهند. هنرها و صنایع دستی سنتی عمدتاً در نواحی روستایی برای لذت و مصرف آفرینندگان و نیز همسایگانشان خلق می‌شوند. حتی در بخش پولی، بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی به صورت کالا عرضه می‌شوند و تمامی هنرمندان نیز در ازای دریافت‌هایشان رسید صادر نمی‌کنند. تفاوت‌های ارزشی محصولات هنری در کیفیت و نوع کار فرهنگی ناسازگاری ایجاد می‌کند.[14]
از جدول گزارش جهانی فرهنگ می توان موارد ذیل را در این ارتباط استخراج کرد:
الف- ارتباط و مبادلات فرهنگی که شامل تجارت فرآورده ها ی فرهنگی همچون کتابها وجزوات, روزنامه ها و نشریات ادواری، موسیقی، هنرهای تصویری، سینما و عکاسی و رادیو و تلویزیون می شود.
ب- تجارت فرهنگی که شامل کل تجارت فرهنگی، تجارت فرهنگی سرانه، در صد تجارت فرهنگی به نسبت تولید ناخالص ملی و صادرات فرهنگی می شود.
به هر روی تجارت و مبادلات فرهنگی بخودی خود می تواند نشان دهنده روابط بین الملل یک کشور باشد در عین حال این شاخص ها بخوبی قدرتهای برتر را دراین زمینه نشان می دهند. هرچند بیانگر فقرو غنای فرهنگی نیستند اما هجوم و قدرت سرمایه را آشکارمی کنند. چنین شاخص هایی بویژه در روابط بین الملل کشورهای اسلامی قابل مطالعه اند و دربین کشورهای هم سطح می‌توانند بیانگرمیزان تعامل و پذیرش فرهنگی باشند. درعین حال می توا ن تشخیص داد تاچه حد روابط فرهنگی کشورهای مسلمان تجاری شده واز این طریق صورت می گیرد.

3- سیاست‌های عمومی
به عبارتی کلیه شاخص های مطروحه در این مقاله می‌توانند شاخص‌های سیاست گذاری‌ عمومی باشند. اما آ نچه که ذیلا به آن می پردازیم به گونه ای متفاوت ترو شاید انحصاری عرصه اقدامات دولتی است از اینرو شماری از شاخص های متنوع را در زمره سیاست های دولتی قرار داده ایم. سیاست گذاری فرهنگی بین المللی مجموعه‌ای از این ابزارها و حصرو حدها و تنبیها ت و تشویق هاست که از سوی دولتها اعمال می شود و تاثیر مهمی برافزایش یا کاهش روابط فرهنگی دارد. از جمله این شاخص ها می توان به کنوانسیون های فرهنگی مربوط به میراث فرهنگی و طبیعی اشاره کرد که شامل موارد ذیل می شود: کنوانسیون حفظ میراث جهانی، کنوانسیون حفظ اموال فرهنگی در زمان جنگ، کنوانسیون منع ورود و صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی.[15]
در سطح ملی می توان اقلام آماری ذیل را برشمرد که نشان دهنده تسهیلاتی است که دولتها برای افزایش ارتباطات بین المللی فرهنگی درنظر می گیرند: عوارض گمرکی، میزان هزینه های تخصیص یافته به ترجمه ها در موسسات پژوهشی دولتی، جوایزبین المللی فرهنگی، مقررات مربوط به مالکیت فکری و حق مولف، مالیات و معافیتها ی مالیاتی مربوط به کالاها و خدمات فرهنگی، مقررات صادرات و واردت کالاهای خدمات فرهنگی. با توجه به عدم آشنایی دست اندرکاران بخش دولتی وخصوصی بافعالیت ها ی بین المللی فرهنگی یکی از مهمترین متغیرها در سیاست های دولتی حمایت های حرفه ای از فعالان بخش فرهنگ می باشد. پیچیدگی رو به تزاید جوامع و هزینه‌های بالای کسب اطلاعات فنی،حقوقی، اقتصاد ی، بازرگانی و.... حمایت های حرفه ای دولتها و انتقال اطلاعات لازم به بخش غیر دولتی راضروری می نماید. این حمایت ها دامنه گسترده ای از مشاوره های تخصصی، آموزشهای میان مدت، دوره های کوتاه مدت، انتشارات و... رادر بر می گیرد.
فرض بر این است که خدمات حرفه ای می تواند بر افزایش ارتباطات بین المللی فرهنگی تاثیر بسزایی داشته با شد مشروط بر آنکه این حمایت ها نیازهای اساسی اشخاص حقوقی و بازارهای فرهنگی دقیقا تعریف شده را هدف قرار دهد.

4 ـ آموزش، پژوهش و انتشارات
گستره آموزشهای زبان (و از جمله زبان کشورها ی همسایه) از مواردی است که نشان دهنده توان ارتباطی یک کشور می‌باشد. یکی از شاخص هایی که می تواند این مهم را نشان دهد درصد هزینه های آموزش زبان به نسبت تولید ناخالص ملی است. درصد افراد یکه به یک زبان خارجی تکلم می کنند به نسبت کل جمعیت یک کشور نیز می‌تواند نشان دهنده ظرفیت ارتباطات بین المللی فرهنگی باشد. در گزارشهای جهانی فرهنگ شاخص آموزشی که می تواند در راستای اهداف این مقاله مورد توجه قرارگیرد شاخص موبوط به آموزش عالی درخارج از کشور می‌باشد.این شاخص شامل اقلام ذیل است: تعداد دانشجویان در خارج، دو کشور عمده‌ای که مقصد دانشجویان بوده است، تعداد دانشجویان خارجی، دو کشور عمده مبدا دانشجویان خارجی, و نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند.
ترجمه ا زدیگر مواردی است که در این راستا قابل توجه است. فرض براین است که ترجمه نمادی است از روابط فرهنگی و هر میزان که ترجمه در کشوری بیشتر باشد روابط بین المللی فرهنگی نیز بیشتر است بدینسان نسبت ترجمه به کل آثار منتشر شده می تواند یک شاخص باشد. در گزارش سال 1998 سه جدول در این ارتباط وجود دارد نخست جدول ترجمه ها و کتابها به زبانهای خارجی است که شا مل موارد ذیل است: تعداد ترجمه‌ها، دو زبان اصلی کتاب‌های ترجمه شده، تعداد عنوان‌های منتشر شده به زبان‌های خارجی و انتشارات چند زبانی.
دوم جدول ترجمه‌ها بر حسب زبان اصلی که شامل تعداد ترجمه‌ها و دو زبان اصلی ترجمه‌هاست.
سوم جدول نویسندگانی که آثار آنهاترجمه شده است این جدول شامل نام نویسنده، وطن نویسنده و تعداد ترجمه‌ها و تعداد کشورهایی که در آنجا کتاب ترجمه شده است می‌باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  30  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تبیین شاخص های روابط بین الملل فرهنگی