تعداد صفحات : 25 صفحه -
قالب بندی : word
نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه ((۱
خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.
بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.
توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.
در سال ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ۸۰۰یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ۳۷۷یورو می‌رسیده است.
با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.
به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ۱۹۹۶میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.
از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ۳۵ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.
بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.
همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.
در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ۲۰۰۳میلادی یکهزار و ۹۴۳یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ۵۶۱ یورو در ماه (یعنی ۱۹/۷درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.
این آمار البته نسبت به هر رده شغلی و کیفیت‌های مربوط به آن می‌تواند با تغییراتی همراه باشد ولی در همان سال ۱۸/۶درصد از مردان حقوق بگیر، کادر ثابت سطوح عالی قلمداد می‌شده‌اند در حالیکه این رقم در مورد زنان از ۱۲ درصد بیشتر نبوده است.
براساس گزارش مرکز آمار فرانسه ۱۰درصد از حقوق بگیران تمام وقت در فرانسه کمتر از ۹۷۸یورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حالیکه حقوق متوسط یک نیروی کار تمام وقت یکهزار و ۴۵۵یورو بوده است، همچنین ۱۰درصد از حقوق بگیران نیز بیش از دو هزار و ۹۰۰یورو درآمد داشته‌اند.
در همین حال "فرانسوا سواده" سخنگوی حزب راست "یو.د.اف" فرانسه که در کابینه ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه نیز وزیر دارد از بروز اعتراض‌های خیابانی ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست تا در زمینه اصلاحات اجتماعی و مسایل رفاهی، حقوق و دستمزدها با مردم شفاف‌تر سخن بگوید.
دانلود تحقیق نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه
