دانلودمقاله درمورد قانون اساسی (2)

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد قانون اساسی (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

به نام خدا

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.

نام

مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» یعنی محدود شدن اختیارات پادشاه در یک چهارچوب معین (قانونی) بکار می‌رفته است. امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

قانون اساسی ایران

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.

این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت مردم کشور در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی:

میان‌رودان و غرب آسیا

منشور کوروش پادشاه هخامنشی

در سال ۱۸۷۷ ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان، شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوه‌گان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد .

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که منشاء همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است.

یونان باستان

در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود.[۹] قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون حاکم آتن و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.[۱۰]

دانلود مقاله درمورد آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله درمورد آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

طرح روی جلد و صفحه ابتدایی

آرم بانک ملی

بانک ملی ایران

اداره آموزش و مدیریت

موضوع تحقیق:

آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و پیش بینی هایی که باید بانک انجام دهد تشریح نمایید.

گروه اول

بیست و هفتمین دوره مدیریت پایه تهران

از تاریخ 24/7/86 لغایت 13/8/86

تهران مرکز آموزش نیاوران

اعضای گروه

1- صادق دهینی رئیس شعبه درجه 3 بومهن

2-عباس آقا صادقی رئیس شعبه درجه 3 آبرددماوند

3-ابوالقاسم فرمهینی فراهانی رئیس شعبه درجه 3کوچه میرزا محمود دزیر

4-شهناز دانشگر رئیس دایره درجه 1 اداره روابط عمومی

5-غلامرضا غلامی معاون شعبه درجه 2 قلهک

6- علیرضا منصوریان رئیس شعبه درجه 4 دارایی کرج

7-مرتضی سالار عارفی رئیس شعبه درجه 4 بازار شهر ری

8-جواد موسوی رئیس شعبه درجه 4 محمد شهر

فهرست

مقدمه

فصل اول :

بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44

-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی

-چکیده ای از لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی

فصل دوم

-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی

-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی

-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق

-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی

-نتیجه گیری

-پیشنهاد

-منابع و مأخذ

مقدمه

توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»

با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این مطلب در این تحقیق سعی دارد تا در دو فصل، فصل اول در بخش یکم صاحب نظران داخلی و خارجی در ارتباط با خصوص سازی و فصل دوم : خصوصی سازی در نظام بانکی وآثار آن بربانک ملی ایران خواهیم پرداخت.

مطالب ارائه شده در این تحقیق از پایگاه های اینترنتی ، مجلات و برخی از روزنامه ای داخلی و گزیرای از همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نهادی جدید پولی و مالی که توسط بانک ملی ایران برگزارشده گرد آوری گردیده است.

در خاتمه براساس مطالب ارائه شده ومنابع مورد اشاره پیشنهاداتی در جهت اجرای موفق فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی کشور ارائه خواهد شد.

فصل یکم :

بخش اول

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندر کاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ،در تاریخ 30/11/85 در دبدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 ضمن رضایت بخش و ندانستن اقدامات انجام گرفته ، عملی شدن در کشور امید دارند و عدم توجه به نقش این سیاست ها را ناشی از بی توجهی به ایجاد تحولات عظیم اقتصادی به علت برداشتهای مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش ها و دستگاه های

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

اختصاصی از یاری فایل تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

چکیده

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این

 موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction) 

الف ـ 1. مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).

نوع فایل: word

سایز:34.4 KB 

تعداد صفحه:19

تعیین عوامل اساسی وفاداری ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی

اختصاصی از یاری فایل تعیین عوامل اساسی وفاداری ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیدههدف تحقیق حاضر بررسی میزان وفاداری ورزشکاران تیم­ های ملی فدراسیون­ های ورزشی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی و تعیین عوامل اساسی آن بود. تحقیق از نوع همبستگی بوده و بصورت میدانی انجام شده­ است. جامعه آماری شامل تعداد 428 نفر (261 مرد، 167 زن) بودند که به صورت نمونه­ گیری تصادفی طبق ه­ای انتخاب شدند. از پرسشنامه تجدید نظرشده ارزیابی وفاداری مارک پوشاک ورزشی لائو و همکاران، استفاده شد که یازده عامل نام مارک، کیفیت محصول، قیمت، سبک محصول، محیط فروشگاه، تبلیغات، کیفیت ارائه خدمات، تأثیرپذیری از دیگران، طبقات اجتماعی، سبک زندگی و حجم تبلیغات را مورد ارزیابی قرار می­ دهد. یافته­ ها با بکارگیری نرم ­افزار آماری اس پی اس اس و تحلیل واریانس چند متغیره، آنتروپی و آزمون t برای گروه­های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس تعداد مارک­ های گزارش شده، اولویت اول شرکت­ کنندگان سه مارک آدیداس با 4/54%، نایک با 1/39% و مجید با 5/6% بود که آدیداس با سهم 4/54 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج بدست آمده، تمامی عوامل مورد بررسی بر  میزان وفاداری ورزشکاران تیم های ملی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی تأثیر دارد. در بین عوامل مختلف تبلیغات، سبک زندگی و حجم تبلیغات بیشترین اهمیت برای شرکت­ کنندگان داشتند. تحلیل یافته­ ها نشان داد که به ترتیب تبلیغات، محیط فروشگاه، تأثیرپذیری از دیگران دارای بیشترین امتیاز در میزان وفاداری ورزشکاران تیم­ های ملی نسبت به پوشاک و برندهای ورزشی هستند. نتایج نشان می­ دهد که میزان تاثیرگذاری متغیرهای تبلیغات، سبک زندگی و حجم تبلیغات بر وفاداری مردها نسبت به زن­ها بیشتر بوده و با یکدیگر تفاوت معنا­داری داشتند.

نوع فایل : پی دی اف   تعداد صفحات : 17

دانلودمقاله درمورد قانون اساسی 37 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد قانون اساسی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا با لبینات وانزلنا

معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط1

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که