پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

 موضوع:

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

استاد راهنما:

دکتر سعید حکیمیها

 استاد مشاور:

دکتر میلانی

 محقق:

سید احمد رضوی

 مقطع:

کارشناسی ارشد

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

   بخش در پیش رو با عنایت به اندیشه آزادی خواهانه بشر امروز ، سعی در پیدا کردن راه های انسداد زرادخانه های حقوق کیفری و کم کردن سیاهه قوانین و ارایه یک راه کار علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی دارد .

راقم این سطور به یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک بزه از انحراف ، تحریم از تجریم در پناه یک سازوکار پیشگیرانه دست زده است با بر شمردن علل جرم انگاری ، سعی در کنترل و حذف این علل در راستای جرم زدایی بیشتر دارد . این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری و منطقه آزاد رفتاری بوده که به آن نیز پرداخته شده است .

ضروری است مقام تقنینی بجای ایجاد رادع ، مجازات، ترس، بدنام سازی انگ شیطان صفتی زدن ، انزوا و طرد از رهگذار ابزار کیفری ، با متدهای ترمیم ، اصلاح و فراهم کردن بستر سازیهای لازم با جرم زدایی عملی و رسمی در راستای احترام به حقوق شهروندان گام بردارد .

مضافاً با اینکه با تاکید و تکیه جدی بر آزادی فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری ، همچنین عدم استفاده حقوق کیفری در جهت تحمیل و تحکم عقاید فلسفی و عقاید اخلاقی گام مهمی در این راستا برداشته شده است .

فصل اول : جرم زدایی

جرم زدایی و جرم انگاری نقش قاطعی در پویایی نظام عدالت کیفری دارند. اهمیت نقش جرم زدایی در سبک کردن بار قوانین کیفری و تراکم زدایی از حجم پرونده های کیفری و کم کردن جمعیت کنونی باعث شکل گیری چنین رویکردی از همان آغاز تاریخ حقوق کیفری بوده است .

هرچند در قرون شانزدهم و هفدهم چنین سازوکاری در پناه مساعی جمیله و جلیله فرزانگان و حقوقدانانی همچون بکاریا روند به رو رشدی گرفت ، اما در دهه های نخستین قرن نوزدهم با نگاهی منسجم و نظامند ـ بخصوص در انگلستان ـ به آن نگریسته شد .

آمار فزاینده جرایم در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی ، راهنمایی و رانندگی ،زیست محیطی و در نتیجه ورود رو به رشد مجرمین به راهروهای دادگستری و زندانها و تحدید و تضییق آزادی شهروندان باعث عنایت زعمای حقوق به برنامه های منسجم و نظامندی در خصوص جرم زدایی گردید . این روند تا آنجا پیش رفته که مقام تقنینی گاه با توجه به بستر فکری و فرهنگی حاکم ووجدان جمعی و هرچند خلاف فطرت پاک انسانی از برخی افعال از جمله عمل شنیع همجنس بازی اقدام به جرم زدایی می کند .

در هر حال جرم زدایی به اعتبار زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها بعنوان یکی از راههای خروج از بحران تورم قوانین کیفری مطرح شده است. که خواستار عقب نشینی حقوق کیفری در جهت افزایش مداخله حقوق اداری ، انضباطی ، پزشکی و مدنی شده است .

 مبحث اول :مفهوم جرم زدایی و انواع آن

جرم زدایی به معنای اهتمام به سازوکار تعدیل عناوین مجرمانه و زدودن انگ های مجرمانه از یک رفتار است. چنین رویکردی با عنایت به تورم زدایی کیفری و کاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تعداد جرایم در قانون کیفری مطرح شده است . چالش های عملی و نظری ناشی از تورم قوانین کیفری و روند فزاینده و رو به رشد جرایم در دنیای مدرن، تلاش کشورها را در شکل های مختلف جرم زدایی و در راستای رفع معضل مطروحه باعث شده است .

بی تردید نظام عدالت کیفری ایران با عنایت به موارد پیشگفته مستلزم همنوایی و همداستانی با اندیشه جرم زدایی است .

تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی ، قطع نظر از مقررات شکلی فراوان از سوی مراجع متعدد متنوعی همچون شورای انقلاب مجمع تشخیص مصلحت ، آراء وحدت رویه ، دیوان عالی شکور در مقام وحدت رویه ـ با پذیرش شأن تقنینی ـ به تورم قوانین کیفری در ایران دامن زده است . امروزه در جامعه ما تورم قوانین کیفری باعث کاهش کارایی کیفرها ، تضعیف قدرت اخلاقی کیفری، جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی شده است .

عدم توجه به توالی فاسد جرم انگاری و تکیه صىف بر توجیهات نظری ، کلامی و فلسفی درتوسل و تمسک به سازوکار جرم انگاری بدون عنایت به وجدان جمعی ، جایگاه و نقش حقوق کیفری را به چالش کشیده است . بنابراین ضروری است با پذیرش اصل دوم قانون مجازات اسلامی و در نتیجه اصالت آزادی و اسثتناء بودن سازوکار جرم انگاری و پیشروی در فضای آزاد رفتاری ، به تضییق و تحدید منطقه الزام و کنترل دولت اهتمام ورزیم .

آقای جاناتان شنشک ، با تأسیس روش پالایش و غربالگری در فرایند تصمیم گیری راجع به جرم انکاری ، روند ورود یک رفتار را به سیاهه قوانین کیفری عبور از سه مرحله یا فیلتر می داند:

الف: فیلتر اصول ؛

بر اساس این فیلتر صلاحیت قضایی و یا اقتدار دولتی راجع به جرم انگاری نسبت به یک رفتار بر اساس یکسری اصول نظری باید ثابت شود . به دیگر سخن پیش شرط مداخله در حوزه آزادیهای فردی شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت ، اثبات مجاز بودن دولت بر اساس یک سری اصول نظری و میانی تئوریک است.

ب:فیلتر پیش فرض ها :

فیلتر پیش فرض ها مقرر دارد با عبور رفتاری از صافی اصول ، دولت مجاز به جرم انگاری آن رفتار نیست ؛ بلکه باید به روش هایی که واجد کمترین میزان مزاحمت برای فرد است و کمتر جنبه آمرانه دارد متمسک شود و جرم انگاری کند. بدین سان آنگاه که بر رفتاری انگ مجرمانه زده شود که با دلایل مقتن و محکم ثابت شود جز مجازات راه حل دیگری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

ج: فیلتر کارکرها ؛

در این فیلتر برایند مضار و منافع و تعاقب و توالی فاسد جرم انگاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در واقع سود و زیان اجتماعی جرم انگاری باتوجه به گستره زمانی و مکانی بررسی میگردد.1

آقای جان شنشک یک قدم به عقب برگشته و ورودهای رفتاری را به سیاهه قوانین محدود کرده است . علی ای حال جرم انگاری کمتر در این مقام ، سیاهه قوانین و قطر بی رویه حجیم آنرا کاهش می دهد .

اقای لاوونس شرمن استاد دانشگاه مری لند آمریکا قایل است : اگرچه مجازات فی نفسه و لنفسه مطلوب و لازم است اما اگر بیش از حد استفاده شود موجب تورم ضمانت اجرای کیفری و مآلاً موجب کاهش کارایی اعتبارات مجازات می شود. پس برای جلوگیری از تورم ضمانت اجرای کیفری باید از برخی پدیده ها و عناوین مجرمانه ، جرم زدایی کرد. 1

مرل استاد حقوق جنایی دانشگاه تولوز فراسنه در کتاب “توبه و کیفر ” می نویسد :

« امروزه در محافل روشنفکری فریاد بر می آورند ، که مرگ بر کیفر ، مرگ بر سرکوبی با تمام صور آن ، شدید یا ملایم ، مرگ بر حقوق کیفری . امروزه جریانات متعددی قایل به الغای سیستم کیفری و به خاک سپردن حقوق کیفری هستند .2

حال که مفهوم جرم زدایی تا حدودی تبیین و روشن گردید ضروری است انواع جرم زدایی را در جهت تبیین هر چه بیشتر آن مطرح کنیم.

جرم زدایی عملی و جزم زدایی رسمی

منظور از جرم زدایی ، فرایند سلب صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها بعنوان واکنشی نسبت به شکل خاصی از یک رفتار مجرمانه خاص است . این پروسه توسط مقام تقنینی ـ جرم زدایی رسمی ـ گاه توسط مقام قضایی ـ جرم زدایی عملی ـ محقق می شود .

 گفتار اول : جرم زدایی عملی

مقصود از جرم زدایی عملی پدیده تدریجی کاهش فعالیت های نظام عدالت کیفری در قبال اشکال خاصی از رفتار یا وضعیت های ویژه است . اگرچه تغییری در صلاحیت قانونی و رسمی صورت نپذیرفته باشد . در واقع جرم زدایی عملی عدول از فرایند اصلی رسیدگی است که در هر دو سیستم مقتضی بودن و قانونی بودن تعقیب وجود دارد . 3

 بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران:

بی تردید سیستم مقتضی بودن تعقیب به اعتبار قضازدایی ، تأثیر چشمگیری بر کاهش حجم پرونده های کیفری و استخدام مجرمین دارد . در سیستم مقتضی بودن تعقیب                    (expediency system) دادستان اختیار وسیعی در تعقیب و عدم تعقیب کیفری دارد . از اینرو         می تواند دستور بایگانی کردن پرونده های کیفری را بدهد.

شرط اعمال این سیستم تعلق انحصاری تعقیب کیفری به دادستان است . پیشینه بحث مذکور در نظام حقوقی ایران را می توان در اصلاحاتی که به عنوان « تسریح در دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی و کیفر عمومی بهمن 52 به عمل آمد را واکاوی کرد . طبق ماده 40 قانون مذکور (مکرر) برای نخستین بار تعلیق تعقیب در ایران پذیرفته شد که به موجب آن اختیار تعلیق تعقیب با شرایط زیر داده شده است :

1. حنجه بودن اتهام مشروط بر اینکه حنجه ها بویژه مضر به مصالح عمومی نباشد .
2. اقرار متهم به ارتکاب جرم و مقرون به واقع بودن اقرار مذکور حسب محتویات پرونده .
3. فقد سابقه کیفری مؤثر (61 روز حبس به بالا) .
4. فقد شاکی خصوصی یا اعلام گذشت وی .

در صورت اجتماع شرایط فوق دادستان با ملاحظه شرایط روحی متهم و وضع اجتماعی و اوضاع و احوال وی که موجب ارتکاب جرم شده ، می توانست قرار تعلیق تعقیب صادرکند و پرونده را بایگانی کند . در ماده 40 مکرر قانون اصلاحی در راستای عدم تراکم پرونده ها ، دادستان می توانست راساً قرار تعلیق تعقیب را صادر کند بدون اینکه نیازی به ارسال پرونده ها به دادگاه باشد . 1

موقعیت داشتن تعقیب در سیاست جنایی اسلام ـ البته در صورت اثبات ـ کمک مؤثری به جرم زدایی عملی ـ قضا زدایی ـ می کند که ضروری است به بحث و بررسی آن بپردازیم . این مهم مستلزم بررسی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات در پرتور اصل یاد شده می باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی : مسؤولیت مدنی دولت

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی : مسؤولیت مدنی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 190 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی با فرمت ورد word

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 عنوان:

تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

 استاد راهنما:

آقای دکتر اردشیر امیر ارجمند

 استاد مشاور:

آقای دکتر زارعی

 تهیه کننده:

علی شعبانی

مقدمه

 طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان اراده فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نماینده منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل» در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گستره اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

 هدف تحقیق:

هدف این رساله آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت در ایران با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.

 سؤالهای تحقیق:

با توجه به هدف تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:

1ـ چه مبانی می‌تواند گستره مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟

2ـ جایگاه و سابقه این مبنا در نظام حقوقی ایران کجاست؟

3ـ گستره دولت در مسؤولیت مدنی چیست؟

4ـ بر اساس این نظریات دولت نسبت به کدام اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟

5ـ مرجع صالح جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

6ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟

7ـ ضمانت اجرای احکام دادگاه صالح صاده در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت چیست؟

 فرضیه های تحقیق:

این رساله مبتنی بر بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر مندرج در ماده 11 ق م م مصوب 1339 برای جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل تساوی در برابر قانون و حفظ حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:

1ـ نظریات تضمین حق و تساوی در برابر تحمل هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه بر نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت مدنی دولت در ایران قلمداد گردد.

2ـ با توجه به استقرار اصل حاکمیت قانون به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد در مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای قانونی موجهی جهت توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.

3ـ گستره مفروض دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین نهاد رهبری و مؤسسات تحت نظر وی می‌باشد.

4ـ با توجه به اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل قدرت عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جهت منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان عدالت نمونه بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای رسیدگی با صلاحیت عام در نظر گرفته شود.

5ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی مانند تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله ضمانت اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.

 روش تحقیق:

روش تحقیقی که در این رساله مورد استفاده قرار گرفته به طور اخص تحقیقات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مکتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.

 ارائه‌های اجمالی پلان:

این تحقیق در سه بخش ارائه می‌شود. در بخش اول مفاهیم و تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به مطالعه ارکان و قلمرو و مسؤولیت مدنی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد توجه قرار گرفته است.

بخش اول :

تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت

فصل اول:

مفاهیم

رسم معمول آن است که بحث پیرامون یک موضوع نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفاهیم آن موضوع می‌باشد. تا خواننده را آگاهی نسبی حاصل آید و آمادگی ورود به بحث اصلی را پیدا نماید‍ این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مورد بحث مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار می‌باشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به نحوی ساده و مختصر انجام گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید بحث شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط خودداری شود، در هر مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.

 مبحث اول : مفهوم و شاخه‌های مسئولیت

بند 1 : تعریف مسئولیت

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است .در قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مورد گوناگون می‌باشد در ذیل به گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود :

مسئولیت تعهد قانونی شخصی است به رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. همچنین مسؤولیت را: فرضی که به موجب آن هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار است تعریف کرده‌اند. در فقه به جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده شده این کلمه بسیار عام می‌باشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در بر می‌گیرد.

بند 2 : اقسام مسئولیت

مسئولیت را از زوایای مختلفی می‌توان تقسیم بندی کرد معمولترین تقسیم‌بندی که در کتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر می‌باشد:

الف) مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده باشد همانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها تاثیر وجدان و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند از نظر اخلاقی شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است.

ب) مسئولیت حقوقی

مسئولیت حقوقی آن است که در قانون پیش بینی شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا قانونی عبارتند از : مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری که از جهاتی با هم تفاوت دارند ولی قدر مشترک هر سه نقض الزام تعهدی است که قرار داد یا قانون قرار داده است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره امنیت جمهوری اسلامی ایران با فرمت ورد  word

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

 

موضوع:

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

 

 

 

استاد راهنما:

آقای اصغرزاده

 

 

 

 

 

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده…………………………..

مقدمه…………………………..

سوال اصلی……………………….

سوال فرعی……………………….

فرضیات………………………….

روش تحقیق……………………….

مفاهیم و اصطلاحات…………………

علل انتخاب موضوع…………………

چهارچوب تئوریک…………………..

تعریف قوم و ملت………………….

تفاوت ملت و قوم………………….

قومتها و دولتها………………….

شکافهای اجتماعی و قومیت…………..

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی…….

نظریات مربوط به بسیج قوی………….

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی.

قومت ها در ایران…………………

قوم ترک یا آذری………………….

قوم کرد…………………………

قوم بلوچ………………………..

قوم عرب…………………………

قوم ترکمن……………………….

قوم لر………………………….

قومیت ها و تهدید امنیت ایران………

فرآیند شکل گیری تهدید…………….

رابطه امنیت و تهدید………………

امنیت و امنیت ملی………………..

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران…..

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین…

شیوه های حل و فصل منازعات قومی…….

راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی…….

نتیجه گیری و پیشنهادات……………

منابع و ماخذ…………………….

چکیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟

فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

– در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

– در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.

روش تحقیق:

برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

منابع:

برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد کتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته که اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.

مفاهیم و تعاریف:

1- قومیت: این صاطلاح به خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروههای ساکن در همان منطقه اشاره دارد (1).

2- مدیریت: مدیریت، فرآیند به کارگیری موثر کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی بسیج- منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد.

3- مدیریت سیاسی: یعنی توان سیاست سازی به گونه ای که زمینه مشارکت گسترده اقوام و جلب حمایت عمومی را باعث گردد.

4- هویت: عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی و فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آنها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین بطور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز کند.

5- بران سیاسی و اجتماعی: حالت و فرآیندی است که با آن تعادل و ثبات ناپدیدی شود و از انتقالی نسبتاً اجتناب ناپذیر به سوی شرایط و اوضای دیگر خبر می‌دهد، هرگاه پدیده ای بطور منظم معمولی و آن گونه که از قبل پیش بینی می‌شد جریان نیابد حالتیاز نابسامانی پدید می آید[1].

6- نارضایتی: شرط لازم برای بحرانهای سیاسی و اجتماعی است، چنانچه خواسته‌ها و نیازهای مشترک و عمومی اکثریت اعضاء جامعه به علت قصور و یا تغییر نخبگان در حد معقول و مقبول برآورده نشود و در خمیر آنان حالت ناکامی پدید آید، نارضایتی بروزی ناید و این امر خود زمینه ساز بروز انواع رفتارهای جمعی ناهنجار و خشونت آمیزی می باشد.

7- نخبگان قومی: یعنی کسانی که از لحاظ فکری و سیاسی در راس سلسله مراتب اقوام قرار می گیرند.

8- امنیت: از دید و ؟؟؟؟ امنیت در معنای عینی قصدان تهدید در برابر ارزشهای کسب شده را مشخص می نماید و در معنای ذهنی، فقدان ترس و وحشت از وجود تهدید بر ضد ارزشها را معین می کند.

9- جدایی طلبی: احساس بیگانگی از نظام سیاسی حاکم و تلاش برای استقلال و یا الحاق به واحد سیاسی همجوار.

علل انتخاب موضوع:

دهه های پایانی قرن بیستم میلادی با تحولات اساسی در ساختار نظام بین‌المللی همراه بود که از جمله آنها فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و تشکیل کشورهای مستقل براساس میراث فرهنگی و نژادی و همچنین تجزیه یوگسلاوی سابق و تشکیل چند کشور براساس زیر ساخت قومیتی باعث گردید کانونهای بحران ساز سیاسی و امنیتی جهان در طی آن برآیند که با بدست گرفتن اهرم قومیت به تضعیف امنیت ملی کشورهای چند قومی و تعقیب و تامین منافع و مطامع خویش بپردازند قومیت در شکل و وسعت نظام اجتماعی و سیاسی ایران در طول تاریخ وجود داشته و در بیشتر واقع نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی در ظهور و سقوط حکومتها و دولتها در گذشته نقش اساسی ایفاء نموده است.

نظام ج.ا.ا نیز از ابتداء درگیر مشکلاتی از ناحیه قومیتها بود و چه بسا اگر تدبیر خردمندانه رهبر کبیر انقلاب در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در مورد قومیتها موثر واقع نمی شد. اکنون کشوری با چنین شکل و وسعت بر نهه گیتی وجود نداشت، هم اکنون نیز مسئله قومیتها یکی از اهم مسایل نظام سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران محسوب می گردد که بایستی راهکارهای لازم در برخورد با آن مد نظر قرار گیرد.

فصل دوم: چهارچوب تئوریک

تعریف قوم و ملت: مرزبندی دو مفهوم قوم و ملت و جدا کردن آن دو از یکدیگر کاری است دشوار اما هر کدام را بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

– قوم:

قومیت گرایی و کشمکشهای قومی در طول تاریخ در زندگی سیاسی و تکوین و افمعلال دولتها تنش داشته اند. در کشورهای چند نژادی و چند قومی نظیر افغانستان و لبنان… نژادهای تحت سلطه با توسل به نظریه حقوق طبیعی و برابری انسانها موجب بروز کشمکشهای سیاسی و قومی شده اند و تسلط یک قوم یا نژاد بر دستگاه دولتی باعث نارضایتی و رنجش اقوام دیگر شده است واژه قوم در قرآن هم آمده است، این واژه بالغ بر پنجاه بار در قرآن تکرار گشته و به معنی عشیره، قبیله، گروه و حتی ملت به مفهوم محدود آن به کار رفته است به کارگیری این واژه در قرآن معمولاً همراه با یک صفت منفی بوده است، مانند قوم الظالمون، القوم الظالمین القوم الکافرین، فرهنگ فارسی عمید واژه قوم را به معنای گروه مردم، جماعتی از خویشاوندان و اقوام و جمع معنا کرده است. فرهنگ لاروس عربی به عربی این ترجمه را از قوم ارائه داده است «القوم الجماعه من الناس تولف بینهم وحدت اللغه و التقالید و التقافه و اسباب المصالح المشترک». یعنی قوم عبارت از مردم است که دارای وحدت گویش (زبان) کنش و بینش و منافع مشترک بوده باشند. پس وحدت زبانی و داشتن منافع مشترک یکی از ویژگیهای اقوام می باشد.

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده است درزبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شد که پیش از پیدایش دولتهای تک شهری، بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند با پیدایش امپراتوری روم شرقی، این واژه وارد زبان لاتین شد و بصورت Ethnicus درآمد و از آن در قرن شانزدهم میلادی صفت Ethnique را ساختند، در قرن نوزدهم از واژه فوق اصطلاح Ethnography مشتق گردید و آن را مردم نگاری نامدیدند که قوم شناسی در پی آن پدید آمد. با بررسی این واژه مشخص می شود که همزمان بودن، عنصر اساسی و شاید اصلی ترین و اساسی ترین عنصر تشکیل یک قوم باشد، پس قوم یک گروه اجتماعی است که در سرزمین معین زندگی می کند و اعضای آن اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی با هم دارند که آنها را از اقوام دیگر متمایز می کند.

ملت:

ملت معادل واژه Nation در زبان انگلیسی است که خود از واژه Natire به معنی زاییده شدن گرفته شده است Natire نیز خود در اصل از واژه لاتین Nature مشتق شده که به معنی طبیعت است. از مهمترین جلوه های طبیعت خاک است و چنین پیداست که مردم ساکن در خاک معینی را ملت نامیده اند. این مردم با یک رشته پیوندها، همچون زبان، مذهب، نژاد، تاریخ، فرهنگ و عوامل سیاسی و اقتصادی با هم متحد شده اند و به همین لحاظ دارای هویت مشترک می شوند چنان که از اینتعریف بر می آید ملت اصطلاحی است که در مورد اجتماع مردم دارای علقه های قومی بستگی به کار می رود، رضا داوری معتقد است که ملت دارای سه خصوصیت است که عبارتند از: استقلال، قدرت و حاکمیت به نظر وی ملت هنگام بوجود می آید که این سه خصوصیت وجود داشته باشند.

تفاوت ملت و قوم:

بعضی ها معتقدند که مفهوم ملت از قوم گسترده تر است و معمولاً در بسیاری از موارد ملت شامل چند قوم می شود. ویکتوگوزولف یکی از قوم شناسان معروف قوم را چنین تعریف کرده است:

قوم یا همبودی قومی، یک سازمان اجتماعی تشکیل یافته است که بر بهینه سرزمین معینی قرار دارد و شامل مردمی است که در طول تاریخ با هم پیوندهای اقتصادی، فرهنگی، خویشی و… برقرار کرده اند و دارای زبان، ویژگیهای فرهنگی (شامل دین نیز می شود) پیوندهای خویشی، ارزشهای اجتماعی و سنتهای مشترک می باشند. در گذشته مشخصات خونی و نژادی نیز ملحوظ، شده ولی امروز در پی اندر آمیختگی آنها دیگر به حساب نمی آیند. اسمیت هفت ویژگی زیر را برای ملت بر می شمارد و میان قبایل و گروههای قومی با ملت تمایز قایل می شود و معتقد است این دو برخی از ویژگیهای ملت را دارا می باشند.

– تمایز فرهنگی

– همجواری سرزمین و تحرک داخلی

– جمعیت نسبتاً زیاد

– روابط سیاسی خارجی

– احساس و وفاداری قابل توجه گروهی

– عضویت مستقیم و یا حقوق شهروندی برابر

– همگرایی عمومی اقتصادی حول محور یک نظام کار مشترک

از دیدگاه وی گروههای قومی پنج ویژگی نخست را دارا می باشند ولی یک ملت هر هفت ویژگی را داراست گروههای قومی در مواجهه با ملت دو راه در پیش دارند: یا در ملت ادغام شوند که در آن صورت وفاداری به ملت برای آنها در اولویت قرار می گیرد و این پیش زمینه وحدت ملی و امنیت ملی است یا این که سعی کنند که هویت قومی خود را حفظ کنند که در این صورت با گذشت زمان همراه با ادعای تجزیه طلبی امنیت کشور را به مخاطره خواهند افکند. پس یکی از تفاوتهای اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد که قومها در این دولت؟؟؟ می‌شوند و همه تبدیل به یک ملت واحد می گردند.

واژه قومیت در نیمه دوم قرن بیستم میلادی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفت و کشمکشهای مسلحانه میان دولتهای مرکزی و اقلیتهای قومی و مذهبی در برخی از کشورهای جهان باعث تشدید علاقه محققان به پدیده قومیت شد.

قومیت و دولتها:

در جامعه شناسی سیاسی مبحث اقلیتهای قومی و ملی و رابطه آنها با دولت مرکزی بسیار مهم می باشد البته در اقلیتهای ملی و قومی تمایلی به جدا شدن از کشور را ندارند و این بستگی به میزان وفاداری آنها به دولت مرکزی دارد که به دلایل مختلف این وفاداری هم متفاوت است. سیاست دولت مرکزی نیست به اقلیتهای ملی و قومی نیز متفاوت است ممکن است سیاست دولت در جهت حفظ هویت فرهنگی اقلیتهای قومی جذب و یا ادغام آنها در درون فرهنگ و قومیت مرکزی مثل اقدامات رضا شاه در ایران باشد. برخی از دولتها دارای جمعیت ناهمگون هستند و از چندین گروه زبانی، نژادی و مذهبی تشکیل شده اند که هر گروه با همگون شدن با گروههای دیگر به مخالفت بر می خیزد و سعی می کند اصالت خود را حفظ نماید. ایران نیز دارای اقلیتهای قومی متفاوتی است که در طول تاریخ عقب ماندگیهای اقتصادی نواحی تحت سکونت اقوام نسبت به مناطق مرکزی جدایی فرهنگی، زبانی و دینی آنها را تشدید کرده است. به همین علت پس از جنگ جهانی دوم به دلیل آمادگی شرایط درونی و دخالت نیروهای خارجی، ایران شاهد خیزشهای قومی وقوم گرایی در آذربایجان و کردستان بوده است.

شکافهای اجتماعی و قومیت:

از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی نوع، شمار و نحوه صورتبندی شکافهای اجتماعی هر جامعه برحسب عوامل گوناگون ممکن است تغییر کند از این دیدگاه شکافهای فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی محصول، «تصادفات تاریخی» و چگونگی تکوین یک کشور از نظر تاریخی بوده اند. مثلاً وجود تنوعات قومی در یک کشور ناشی از عوامل گوناگون است که یکیاز مهمترین آنها تاریخ کشور است. از این رو برخی از کشورهای امروزی که مسابقه تاریخی امپراتوری داشته اند، ترکیب بیشتری از اقوام و مذاهب، گروههای زبانی را به خود گرفته اند.

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی

1- زبان:

زبان مهمترین عنصر تمیز قومی و به تعبیر «فیخته» جان اقوام است. زبان که از عناصر جهان نمادی است عامل اصلی پیوند انسانها با هم و از وسایل عمده تعبیر و تفسیر واقعیات است. مفهوم عمومی زبان عبارت از مجموعه نهادها و نشانه هایی است که در گفتار و نوشتار و کردار به کار می رود شامل سمبل ها و معادلات ریاضی و نظریه های علمی و تظاهرات هنری از قبیل نقاشی، تئاتر و غیره است.

2- مذهب:

مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است بویژه وقتی که افراد گروه قومی با مقدمات خویش در جامعه روبرو شوند.

3- ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی:

در این حالت فرد می کوشد با افسانه بافی و تعریف تاریخ، هویت جداگانه ای برای خود دست و پا نماید و از این طریق باعث تحریک حس ناسیونالیستی سایر افراد قوم و در نتیجه تشویق و اقدام به مبارزه علمی گردد، در این خصوص نخبگان قومی تاثیرگذاری زیادی بر قومها دارند.

4- نارضایتی اقتصادی و سیاسی:

این مسئله وقتی بروز می کند که افراد گروه قومی در دست یابی به منافع و مشاغل مساوی با سایر گروههای قومی ناکام بمانند، در صورتی که این شکل با بی اعتنایی دولت مرکزی همراه باشد زمینه اعتراض و شورش را به همراه خواهد داشت.

ناسیونالیسم قومی:

مفهوم جدید ناسیونالیسم از دو بخش تشکیل شده است و به عبارت دیگر ناسیونالیسم مرکب از دو جزء است یکی جغرافیایی و سیاسی است و دیگری فرهنگی و قومی و زبانی، ناسیونالیسم فرهنگی مبتنی است بر آگاهی ملی (قومی) برخاسته از فرهنگ جوامع گوناگون که از عناصری چون زبان، مذهب، خاطره های تاریخی و آرمانهای مشترک تشکیل می گردد. از این نوع ناسیونالیسم گاه به آگاهی قومی و گاه با اندکی تسامع به آگاهی ملی تعبیر شده است، ناسیونالیسم قومی به معنای احساس عمیق تعلق وفاداری به یک گروه قومی در برابر وفاداری به یک واحد ملی از پیش موجود می باشد. بنابر اهمیت پایدار قومیت گیرای بر مبنای ناسیونالیسم قومی تئوریهای مختلفی در صدد تحلیل آن برآمده اند که از آن جمله تئوریهای حیات اجتماعی، نوسازی، مارکیست، لنینسیتی، استعمار داخلی، کثرت گرایی قومی، تئوریهای سیستم ها و مدارهای چند متغیری وغیره می باشد. مجموعه چنین تئوریهایی از تحلیل منازعات قومی در ارائه راه حل به این پدیده از سه رهیافت نظری مختلف نشات می‌گیرد.

1) رهیافت بسیار قدیمی که قومیت را خطری، طبیعی و اجتناب ناپذیر می‌پندارد.

2) رهیافت ابزارگرایانه که قومیت را اصولاً ابزار نخبگان در جهت تعقیب رقابت آمیز منابع ومنافع مادی و سیاسی خود می داند.

3) رهیافت ساختار گرایانه که به قومیت بعنوان یک ساختار اجتماعی و به هویتهای قومی بعنوان مسائل در حال تغییر و تکوین و در عین حال لاینحل و فراموش ناشدنی می نگرد.

نظریات مربوط به بسیج قومی

1- نظریه رقابت بر سر منابع:

این نظریه از سوی جامعه شناسان و محققان علوم سیاسی نظیر «گلیزر» «مونیسیهان» و نیز «خانم سوزان اولزاک» مطرح شده است. براساس این نظریه، ادغام سیاسی گروههای قومی در داخهل یک دولت- ملت باعث می شود که رقابت بر سر منابع به ویژه مشاغل دولتی، انگیزه عمده کشمکش میان اقوام را فراهم آورد.

2- نظریه استعمار داخلی:

در این تئوری نگرانی عمده دولت مرکزی جلوگیری از جریانهای گریز از مرکز و سعی در حل این جریان در داخل کشور و جلوگیری از سیاسی شدن عوامل زبانی، قومی و یا نژادی و مذهبی می باشد.

3- نظریه انتخاب حسابگرانه:

اساس این نظریه آن است که افراد شهر براساس محاسبه سود و زیان دست به اقدام می زنند و مشارکت افراد در جنبشهای اجتماعی و دست زدن به اقدام جمعی زمانی صورت می گیرد که سود این مشارکت بر زبان آن بچربد. این نظریه در واقع بر عامل انسانی در واگرایی سیاسی و بسیج قومی تاکید می کند.

4- نظریه رقابت نخبگان:

با توجه به این تئوری در حقیقت حلق هویت قومی و بسیج گروههای قومی زبانی و مذهبی در جهت اهداف سیاسی و تا حد زیادی نتیجه فعالیتهای نخبگان دانسته می‌شود. در جریان جنگ قدرتی که بین آنها و دولت تمرکزگرا و اقتدار طلب برای دست یافتن به قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی صورت می گیرد، این نخبگان از عناصر فرهنگی در جهت ایجاد پایگاه و کسب حمایت سیاسی مردمی سود می جویند و با توسل به اختلافات زبانی و مذهبی در جهت بسیج قومی اقدام می کنند.

5- نظام بین‌المللی و خود مختاری اقوام:

نظریه های قبلی بیشتر نیز نقش نیروهای داخلی در ظهور قومیت گرایی و جدایی طلبی آنها از مرکز تاکید می کردند و نقش نظام بین‌المللی را نادیده می گرفتند. اما از نظر برخی از پژوهشگران روابط بین‌المللی برای درک پدیده کشمکشهای قومی باید نظام سیاسی مبتنی بر قدرت را در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار داد. زیرا رابطه مستقیمی میان نوع و کیفیت نظام بین‌المللی (دو قطبی، چند قطبی، سلسله مراتبی و…) و میزان مناقشات قومی و بین‌المللی وجود دارد[2].

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی

1- اندیشمندان کلاسیک:

در مقابل وحدت و یکپارچگی یک کشور، پراکندگی و نفاق و تجزیه و چند دستگی وجود دارد که گاه اختلافات قومی و نژادی و یا جغرافیایی و گاهی تفاوتهای ایدئولوژیک، اجتماعی و یا گرایشات سیاسی باعث تجزیه و فروپاشی در جوامع می‌گردد که بعضی از این عوامل ممکن است در جهت دستیابی و یا حفظ وحدت ملی نقش مثبتی ایفاء نماید.

2- نظریه های اندیشمندان معاصر:

اندیشمندان معاصر که در مورد وحدت سیاسی کار کرده اند، غالباً از اصول وظیفه گرایان الهام گرفته اند وظیفه گرایان انگشت روی تاسیسات و نهادهای پذیرفته شده‌ای مانند حاکمیت، ملی‌گرایی، انحصارطلبی و سایر اشکال جدایی و تجزیه ملتها گذارده‌اند و نارسائیهای وحدت سیاسی را ناشی از آن می دانند.

مغز و اصل همه مباحث تئوریک که در باب قومیت صورت گرفته است تا حدودی روشن می نماید که وجود اقوام در قلمرو و سرزمین هر واحد سیاسی در نظام بین‌المللی می تواند منبع خطر و جدایی طلبی و در نهایت تهدید کننده وحدت ملی و سرزمین در نتیجه نابود کننده امنیت ملی واحدهای سیاسی باشد. از آنجا که ایران کشوری است که با پدیده قومیت گرایی روبرو می باشد به تبع امنیت ملی آن می تواند از این زاویه با چالش جدی روبرو گردد.

[1] – آلن، بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، ج2، تهران، کیهان، 1370، ص 73.

[2] – عبدالعلی قوام- پیشین، ص 258.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی قطعیت آراء

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی قطعیت آراء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

با فرمت ورد word

عنوان

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

دانشگاه قم

پایان نامه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

نام دانشجو: حامد حسن زاده خوشدونی

استاد راهنما:دکتر آخوندی

استاد مشاور: آقای طهماسبی

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه ارشد - مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه ارشد - مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 95  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 2         

بیان مسئله.............................................................................................................................. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................ 6         

اهداف تحقیق......................................................................................................................... 8

فرضیات تحقیق...................................................................................................................... 8

محدودیت­های تحقیق............................................................................................................. 9

واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

تعریف توجّه.......................................................................................................................... 12

تاریخچۀ توجّه........................................................................................................................ 13

نظریه­های توجّه...................................................................................................................... 13

کانون توجّه............................................................................................................................ 18

شیوه­های توجّه........................................................................................................................ 19

ویژگی­های توجّه.................................................................................................................... 20

هوشیاری و توجّه.................................................................................................................... 21

توجّه­ انتخابی.......................................................................................................................... 21

توجّه و سطح مهارت.............................................................................................................. 22

رابطۀ توجه و اجرا.................................................................................................................. 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه............................................................................................. 24

تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................................... 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................................ 25

انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................................... 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن............................................................................. 28

نظریه­های تصویرسازی ذهنی................................................................................................... 30

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی....................................................................... 37

کاربردهای تصویرسازی ذهنی.................................................................................................. 38

افزایش مهارت­های روان­شناختی.............................................................................................. 38

تحقیقات مربوط به توجّه......................................................................................................... 40

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی...................................................................................... 52

تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............................................................................. 61

نتیجه­گیری.............................................................................................................................. 63

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق.......................................................................................................................... 65

جامعه و نمونۀ آماری............................................................................................................... 65

متغیّرهای تحقیق..................................................................................................................... 65

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات............................................................................ 66

شیوۀ اجرای تحقیق.................................................................................................................. 70

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 73

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق

بررسی توصیفی داده­ها............................................................................................................ 76

آزمون فرضیۀهای آماری.......................................................................................................... 78

فرضیۀ اول............................................................................................................................. 78

فرضیۀ دوم............................................................................................................................. 79

فرضیۀ سوم............................................................................................................................ 80

فرضیۀ چهارم......................................................................................................................... 81

فرضیۀ پنجم........................................................................................................................... 82

فرضیۀ ششم........................................................................................................................... 83

فصل پنجم: بحث ونتیجه­گیری

یافته­های تحقیق...................................................................................................................... 85

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق............................................................................................ 86

پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................ 89

پیشنهادات آموزشی................................................................................................................. 89

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

 

جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­گانه پژوهش............................................................. 71

جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق.............................................................................. 72

جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی.......................................................... 76

جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 78

جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 79

جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش­آزمون از پس­آزمون گروه­های سه­گانه............................................ 80

جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 81

جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 82

جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­گانه...................................... 83

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه................................................ 77

نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه............................... 77

نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 78

نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 79

نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 80

نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 81

نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی... 82

نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی 83

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                             صفحه

 

شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک­کانالی... 16

شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران 1984....................................................................................................................... 18

شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط................................................................. 67

شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها.................................................................. 67

شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده.......................................................................... 68

شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) .............................................................. 68

شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن.............................................................................. 69

شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­افزا...................................................... 69

شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­سنج...................................................................................... 70

  مقدمه

امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال­های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره­گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت­ها و جوامع به­طور گسترده­ای برای تربیت­ و آماده­سازی قهرمانان سرمایه­گذاری کنند. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به­کمک ورزشکاران آمده تا راه­های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن­ها هموارتر کند. یکی از زمینه­های علوم ورزشی که در سال­های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن­ها در رقابت­های ورزشی شده است، علم روان­شناسی[1] است. روان­شناسی ورزش از یافته­های روان­شناسی برای مطالعۀ رفتار حرکتی استفاده می­کند و به یادگیری و اجرای حرکتی و اجرا توجّه دارد و عوامل روان­شناختی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی را بررسی می­کند (عبدلی، 1384). به­عبارت دیگر روان­شناسی ­ورزش یعنی به­کار بردن نظریه­های روان­شناسی در زمینه­های مختلف ورزش مانند مربی­گری و آموزش، تا از تکنیک­های ارزیابی روان­شناسی و راهبردهای مداخله­ای برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده کند و به دلیل این­که با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته­های مختلف ورزشی در ارتباط است، بر جنبه­های ذهنی اجرا متمرکز می­شود. برنامۀ تمرین مهارت­های روانی متوجّه همین هدف است. یادگیری کنترل انرژی روانی، تنظیم فشارهای روانی، مهارت­های توجّه[2] و تدوین اهداف واقعی و در عین ­حال رقابتی، نه­تنها در ورزش، بلکه در هر کوششی که برای رسیدن به موفقیّت صورت می­گیرد، از مهارت­های مفید به­شمار می­روند (عبدلی، 1384). امروزه در سطح بالای رقابتی، به­دلیل برابر بودن سطح مهارت ورزشکاران، در نتیجه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینات فشرده و تلاش­های مستمر نیاز دارند که یکی­از آن­ها آمادگی روانی می­باشد. مربیان در تمام سطوح از مهارت­های روان­شناختی، مانند کنترل هیجان، تصویرسازی ذهنی[3]، هدف­چینی، بازداری تفّکر، توجّه و تمرکز و افزایش اعتماد به­نفس کمک می­گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری دهند.

یکی از مهارت­های روان­شناختی برای اجرای موفقیّت­آمیز مهارت­ها، توجّه و تمرکز می­باشد. به گفتۀ جیمز[4] (1890) توجّه عبارتست ­از تسخیر ذهن به شکل واضح و روشن، به­طوری­که فرد به ­منظور سروکار داشتن به بعضی از چیزها، بتواند از بعضی چیزهای دیگر چشم‌پوشی نماید (سیّاح، باغبانیان، عرب عامری، 1384). تمرکز نیز عبارت از توانایی حفظ توجّه، روی محرّک انتخاب شده برای مدّت معیّن می­باشد (خبیری، 1385). موقعی­که توجّه ورزشکار به فرآیند اجرای مهارت معطوف شود، توجّه او به محرّک­های نامربوط مهار شده و می­تواند بهترین اجرا را به نمایش بگذارد. تری اورلیک[5] (1987) معتقد است که ورزشکاران باید ”طرح‌های تمرکز[6] “ را برای مسابقه توسعه دهند. ورزشکاران باید نیازهای خاصّ ورزش خود را برای توسعة طرح‌های تمرکز مسابقه ارزیابی نمایند. این طرح‌ها باید در زمان‌های مختلف در طول مسابقه متمرکز شود. با تمرین طرح‌های تمرکز با استفادة مکرّر از تصویرسازی، ورزشکاران این طرح‌ها را با موفقیّت بیشتری اجرا خواهند کرد (جنیفر و کومینگ، 2002).

از دیگر مهارت­های روان­شناختی که توسط بسیاری از قهرمانان المپیک و جهانی مورد استفاده قرار می­گیرد، تمرین ذهنی است. تمرین ذهنی به­کار گرفتن تصویرسازی، برای بهبود اجرا ورزشکار می­باشد که این نوع تمرین، در ذهن ورزشکار انجام می­گیرد. توانایی تصویرسازی ذهنی یکی از ظرفیت­های انسانی است که با تمرین آموخته می­شود و به عنوان یک مهارت، تأثیر خود را در اجرا ورزشکار به­جا می­گذارد. تصویرسازی در کمک به کانونی­کردن توجّه ورزشکاران به جنبه‌های خاصّی از مسابقه بعدی فرد بسیار مفید است.

مطالعۀ آثار حیات، نیز مؤید این مطلب است که حرکت روح و روان، مستقل از جسم و جان نیست و ورزشکاران نیز در انجام تمرینات ورزشی خود بایستی تمرینات ذهنی را در زمان و مکان مناسب انجام دهند. به­گفتۀ مالتز، تأثیر تمرینات ذهنی به موازات تمرینات جسمی می­باشد (خبیری، 1372). هم­چنین افـلاطـون معتقد است: ” تصوّر یک عمل، مقدّم بر خود آن عمل است“. در ورزش تجسّم پیروزی یا انجام یک مهارت ورزشی همیشه در ذهن ورزشکار بوده است (سهرابی، 1383). روان­شناسان ورزش ادّعا می‌کنند که تصویرسازی ذهنی مهارت ورزشی، تمرکز و تحمّل ورزشکار را به سرعت افزایش خواهد داد. هم­چنین تجسّم، نه­تنها اجرای ورزشی را بهبود خواهد بخشید، بلکه انگیزش و لذّت کلّی از ورزش را هم افزایش خواهد داد (اورلیک و پارتینگتون، 1988).

بیان مسئله:

یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی، توجّه است. در ورزش اساساً دو نوع کانون توجّه[7] شناسایی شده که برای اجرا حائز اهمّیت است، توجّه از نظر وسعت که به توجّه باریک و پهن تقسیم می­شود و توجّه از نظر جهت که به توجّه درونی و بیرونی[8] قابل طبقه­بندی می­باشد. توجّه درونی، وقتی است که اجراکننده به احساسات، تفکّرات و یا اندام­های خود برای اجرا توجّه نماید. درحالی­که در توجّه بیرونی، اجراکننده روی علائم محیطی، بازی و راهبردهای حریف و یا اثرات اجرایش بر محیط توجّه می­نماید. کانون توجّه اجراکننده نقش مهمّی در یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی دارد (سینگر[9]، 1988، 1985؛ سینگر، لیدر و کاراف[10]، 1993؛ وولف و پرینز[11]، 2000). به­طوری­که ارائه دستورالعمل­ها و بازخوردهایی که توجّه اجراکننده را به آثاری­که حرکاتش بر محیط دارد (اتّخاذ کانون بیرونی) معطوف می­کند، نسبت به زمانی­که دستورالعمل­های کانون درونی داده می­شود یا زمانی­که هیچ دستورالعمل کانونی خاصی داده نمی­شود منجر به یادگیری و اجرای مؤثّرتر می­گردد. تحقیقات نشان داده­اند ارائه آموزش­هایی به فراگیران به­طوری­که آن­ها توجّه خود را به نتیجه و اثر حرکت (توجّه بیرونی) و نه بر حرکات خود (توجّه درونی) معطوف کنند، می­توانند دقّت شوت­های گلف (وولف، لاترباخ و تول[12]، 1999)، ضربه تنیس (وولف، مک­نوین[13]، فوچ، رانیز و تول[14]، 2000)، سرویس والیبال (وولف، مک­نوین، 2000)، پرتاب توپ در فوتبال (وولف و همکاران، 2003) و پرتاب آزاد در بسکتبال (ال ابود[15] و همکاران، 2002) را بهبود بخشند. در تحقیق اخیری که امانوئل[16] و همکاران (2008) روی تکلیف پرتاب دارت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کانون توجّه بیرونی بسیار مؤثّرتر از کانون توجّه درونی می­باشد. از طرفی روان­شناسان کاربردی ورزش و تمرین استفاده از مهارت­های روان­شناختی را برای بهبود اجرا مورد تأیید قرار داده­اند (اورلیک، 1990). علاوه بر توجّه و تمرکز که به­عنوان مهم­ترین عوامل موفقیّت ورزشکاران به­شمار می­روند، یکی از مهارت­هایی که توجّه قابل ملاحظه­ای را به خود جلب کرده­ است تصویرسازی ذهنی است، که از این مهارت برای تقویت اثرات سودمند توجّه و تمرکز ورزشکار به علائم مربوط، استفاده می­گردد. تصویرسازی ذهنی یک فعالیّت روان­شناختی است که خصوصیّات جسمانی یک شیء، فرد یا مکان غایب را احضار می­نماید (دنیس[17]، 1985). درخصوص سودمندی تصویرسازی ذهنی اتّفاق نظر زیادی وجود دارد. ولی آن­چه مورد تردید بوده است میزان سودمندی و نیز شیوۀ استفاده از آن می‌باشد. لذا از تصویرسازی ذهنی به­عنوان یک فرآیند کاملاً شناختی یاد می‌شود (ولف­ و همکاران، 1989). در دهه قبل، محققین استفاده از تصویرسازی را توسط ورزشکاران با فرض این­که درک بهتری از کاربرد تصویرسازی دارند مورد بررسی قرار داده­اند که منجر به روش­های مداخله­ای مؤثّرتر گردیده است (بار و هال[18] 1992؛ راجرز[19] و بار،1990؛ سالمون[20] و همکاران، 1994؛ وایت و هاردی[21]، 1998). مانروئه و همکاران (2000) پیشنهاد کرده­اند که انجام تحقیقات گسترده روی استفاده از تصویرسازی می­تواند حول چند پرسش سازمان­دهی شود: 1) کجا ورزشکاران از تصویرسازی استفاده کنند (یعنی محل تصویرسازی). 2) چه­موقع از تصویرسازی استفاده نمایند (یعنی چارچوب زمانی). 3) چه چیزی آن­ها تصویرسازی نمایند (یعنی محتوای تصویرسازی). 4) چرا از تصویرسازی استفاده نمایند (یعنی کارکرد تصویرسازی) (جنیفر و کومینگ، 2002). در مورد محتوای تصویرسازی رویکردهای مختلفی وجود دارد، که یکی از این رویکردها، روی کیفیّت اطلاعات حسی در طول تصویرسازی تمرکز کرده است. در همین ارتباط کالیاری پدی (2008) روی نقش تمرین ذهنی در افزایش فراگیری مهارت فورهند تنیس تحقیقی انجام داد، و به این نتیجه رسید که تصویرسازی، روی توجّه به مسیر حرکت راکت، مخصوصاً برای افراد مبتدی، مؤثّرتر از تصویرسازی روی توجّه به مسیر حرکت توپ می­باشد. حال با توجّه به اثرات سودمند نوع کانون توجّه بر اجرا و یادگیری که در اکثر تحقیقات به اثبات رسیده است، هم­چنین مشابه بودن کارکرد تمرین ذهنی و جسمانی این سؤال به ذهن می­رسد که آیا تصویرسازی کانون توجّه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف شناختی (ردیابی) مؤثّر است؟ یا به­عبارتی چه تفاوتی بین توجّه فرد تصویرساز به هدف (محرّک نوری) و حرکت دست در اجرا و یادگیری تکلیف ردیابی وجود دارد؟

و.......