اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان
اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ هﺴﺘﻨﺪ؟ ، ﺁﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؟
ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ، ذﮐﺮ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ درﺑﺎرﻩ ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﮐﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارادﻩ و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺁن در ﻗﺮاردادهﺎ و ﻧﺘﺎﻳ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ، ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ : رﮐﻦ اﺳﺎﺳﻲ هﺮ ﻗﺮار داد، ارادﻩ ﮐﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ارادﻩ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﻗﺮار داد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از " ﺗﻮاﻓﻖ ارادﻩ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﻔﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ " . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ دارای ارادﻩ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ دﻳﻮن و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ .
ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﻳﻪ "ارادﻩ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ "اﺻﻞ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ، ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ راﻩ اﻓﺮاط ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻩ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ هﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﺑﺪون ارادﻩ اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ . در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼ ﻣﺘﻀﻤﻦ دور ﺷﺪن از واﻗﻌﻴﺖ هﺎﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺪرت اﺟﺒﺎر و اﻟﺰام ، ل ﻣﻄﻠﻖ ارادﻩ اﻓﺮاد در ﻗﺮاردادهﺎ ( ﻧﺎﺷﻲ از ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ)ﻣﺘﻌﺎﻗﺪان ً ﻗﺮاردادهﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮا داﻧﺴﺖ و در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادهﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻗﺪرت و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد، اﻓﺮاد در ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎوی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ً ﺁزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در وﺿﻊ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد ﺁزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺎ وﺟﻮدﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎز هﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ اﺻﻞ ﺷﺪ؛در ﺣﻘﻮق ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ در ﻗﺮاردادهﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮدم هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ . در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ : -هﺮ ١ ارادﻩ، ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ اﻟﺘﺰام و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﻋﻠﻲ اﻻﺻﻮل ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮاردادی اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ هﺎ رﻳﺸﻪ ﻗﺮاردادی ﻧﺪارﻧﺪ و ارادﻩ اﻓﺮاد ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻗﺮارداد اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎرج از "اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻩ . -هﺴﺘﻨﺪ ٢ اﻓﺮاد در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادهﺎ ﻳﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﻌﻘﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﺁزاد . ٣- اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص ﺁزادﻧﺪ در وﺿﻊ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎهﻢ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮارداد ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻮﺿﻮع هﺮ ﻗﺮاردادی را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . -هﻴ ۴ در واﻗﻊ ﻗﺮاردادهﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ
نوع فایل: pdf
سایز:49.5 KB
تعداد صفحه:3
اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان