امنیت اطلاعات

اختصاصی از یاری فایل امنیت اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امنیت اطلاعات در کامپیوتر و جلوگیری از سرقت آنها

نظام مدیریت امنیت اطلاعات

مقاله نظام آموزشی در آلمان

اختصاصی از یاری فایل مقاله نظام آموزشی در آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعدادصفحه:33

تحصیلات پایه

آموزش ابتدایی در اکثر استانها ، باستثناء مدارس برلین و براندِنبرگ (6 سال)، 4 سال بطول میانجامد. سیستم آموزش در مدارس متوسطه (کلاس 7/5 تا 13/12) به رشته های گوناگون تقسیم میشود و به فارغ التحصیلان هردوره مدرک رسمی اعطاء میگردد. برنامه تحصیلی هنرستانها (کلاس 11/10 ببالا) به اخذ گواهینامه تحصیلات عمومی میانجامد. نظام آموزش عمومی و حرفه ای شامل دبیرستانهای عمومی، مدارس ویژه معلولین و عقب افتادگان ذهنی و هنرستانهای تمام وقت و پاره وقت (کلاس 11/10 ببالا) است. مدارس متوسطه عمومی برای تامیین خدمات آموزش اجباری به 4 گروه تقسیم شده است. حوزه فعالیت (تک دوره ای یا چند دوره ای بودن) دبیرستانها توسط مراجع استانی تعیین میشود. تحصیلات متوسطه جزو نظام آموزش اجباری بشمار میرود و برای همگان رایگان است. کتب و سایر ملزومات بطور رایگان یا بصورت امانتی در بین محصلین توزیع میشود. از کلاس 10 ببالا، محصلین کم بضاعت از انواع و اقسام مساعدتها (بورسیه) بهره مند میگردند.

تحصیلات عالی

مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی به 3 گروه – دانشگاه و مراکز آموزش عالی دانشگاهی (مدارس عالی فنی/ دانشگاههای فنی ، مدارس تربیت معلم )، کالج هنر و موسیقی و دانشگاههای علوم کاربردی - تقسیم میشود. از دهه 90 میلادی، ساختار برنامه های تحصیلی در مقطع آموزش عالی دستخوش اصلاحات بنیادین شده است. اصلاحات شامل تجدید نظر در مواردی چون طول مدت تحصیل و تفکیک دوره های حرفه ای از دوره های آکادمیک است. یکی از اولویتها در برنامه اصلاحات، توسعه دانشگاههای علوم کاربردی جهت پوشش دوره های پژوهشی و تکنولوژیکی است. با به اجرا درآمدن اصلاحات اخیر در قانون آموزش عالی دولت مرکزی (مصوب 1998 و 2002)، بر دامنه اختیارات مراجع استانی افزوده خواهد شد (جهت انطباق با شرایط جدید،اصلاحات در مقررات محلی از هم اکنون آغاز شده است). از طریق اعطاء اختیارات تام و دامن زدن به رقابت تنگاتنگ، امید است راندمان مراکز آموزش عالی بمیزان قابل ملاحظه ای بهبود یابد. ساختار پرسنلی و ضوابط گزینش نیرو نیز مشمول اصلاحات سال 2002 میباشد. آکادمی های حرفه ای از دیگر انواع مراکز آموزش عالی در کشور بشمار میروند. این مراکز تابع سیستم دو منظوره فنی و حرفه ای در مقطع آموزش عالی میباشند. مدرک رسمی دوره ها مشمول مقررات اتحادیه اروپا در خصوص فعالیتهای آموزش عالیست (قطعنامه کنفرانس 1995 وزراء آموزش و پرورش و امور فرهنگی استانها) و به قبول شدگان در آزمون نهایی اعطاء میشود.

مراحل تحصیلی

مرحله اول دانشگاهی:
دانشگاههای علوم کاربردی (دیپلم عالی/ لیسانس): برگزار کننده دوره های دیپلم عالی در رشته های مهندسی، اقتصاد، مددکاری، مدیریت عمومی و حقوقی و بهداشت و درمان. مدرک دیپلم عالی به قبول شدگان در آزمون دیپلم عالی (بعنوان مثال، دیپلم عالی مهندسی ). مدرک رسمی دانشگاههای علوم کاربردی دارای پسوند اِف.اِچ (مخفف نام مرکز به آلمانی) است. براساس ضوابط مربوط به زمان دوره ها ، هر دوره رسمی در دانشگاههای علمی و کاربردی باید ظرف 8 نیمسال (2 نیمسال = 1 سال تحصیلی) تکمیل شود (شامل 1 یا 2 نیمسال آموزش عملی). موفقیت در آزمون نهایی جواز ورود به جامعه حرفه ای مورد نظر است.
 بعضی از دانشگاههای علوم کاربردی، همانند آکادمیهای حرفه ای، به دوره های حین اشتغال نیز روی آورده اند (بالاخص در رشته های مهندسی و مدیریت بازرگانی). ایندوره ها اصطلاحا دوره های تحصیلی 2 منظوره مینامند. داوطلبین به امر آموزش یا هر حرفه دیگر اشتغال دارند. دانشگاههای علوم کاربردی در مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس ) و کارشناسی ارشد (منهی به فوق لیسانس) نیز دانشجو میپذیرند. سیستم فارغ التحصیلی جدید (1983) مکمل سیستم کاردانی (دیپلم عالی) مرسوم در دانشگاههای علوم کاربردی است.
دانشگاهها: برگزار کننده دوره های کارشناسی (عموما 2 سال) و کارشناسی ارشد. در پایان مقطع کارشناسی، فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی - که جواز عبور به مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود – نائل میگردند (مدرک رسمی صادر نمیشود). در سال 1998 (1377)، سیستم جدید تحصیلات پیوسته (لیسانس) برای نخستین بار در دانشگاه به اجرا در آمد. دوره ها حداقل 3 سال (حداکثر 4 سال) بطول میانجامد و اکثر فارغ التحصیلان جذب بازار اشتغال میشوند.
مرحله دوم دانشگاهی (فوق لیسانس):
در مقطع کارشناسی، آموزشها وارد مرحله تخصصی تر میشود و تمامی دوره ها به آزمون نهایی ختم میگردد. دروه کارشناسی ارشد حداقل 5 نیمسال بطول میانجامد و فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی ارشد نائل میایند. مدرک لیسانس فقط توسط دانشگاه صادر میشود (عموما در رشته های هنر و انسانی) و منوط به قبولی در آزمون تخصصی است. برنامه آموزش یا حول 2 گرایش اصلی و یا ترکیبی از 1 گرایش اصلی با 2 گرایش فرعی دور میزند. فوق لیسانس نخستین مدرک رسمی دانشگاهی بشمار میرود و فقط تحت 1 عنوان (مشترکا برای تمامی رشته ها) صادر میشود. در دوره های جدید پیوسته، مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس) 3-4 سال و مقطع کارشناسی ارشد (منتهی به فوق لیسانس) 2-1 سال بطول میانجامد.
مرحله سوم دانشگاهی (دکترا):
دوره دکترا فقط در دانشگاهها برگزار میشود. پذیرش فارغ التحصیلان دوره های رسمی دانشگاههای علوم کاربردی محدود به ضوابط خاص است. مقطع دکترا – برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (دارندگان دیپلم کارشناسی ارشد/ فوق لیسانس) 2 تا 4 سال است و حول محور تحقیقات انفرادی، جمعبندی نتایج بدست آمده و تنظیم آن در قالب رساله میچرخد. اخذ مدرک دکترا منوط به دفاع موفقیت آمیز از رساله و یا کسب قبولی در آزمون شفاهی است. دوره فوق دکترا به هدف ارزیابی مهارتهای آموزشی و پژوهشی داوطلبین در رشته تحصیلی آنان برگزار میشود. مدرک فوق دکترا توسط دانشگاهها و مراکز هم رتبه صادر میگردد و مبتنی بر ارزیابی بعمل آمده از رساله تنظیمی و سخنرانی ایراد شده (سمینار) است. بر اساس اصلاحات سال 2002 (1381)، از تاریخ مزبور، شرط احراز مدرک فوق لیسانس برای تدریس در دانشگاهها منتفی میباشد.

هزینه های زندگی در آلمان

اطلاعات عمومی آلمان

آلمان کشوری است که در قلب اروپا قرار دارد و با کشورهای دانمارک،هلند،بلژیک، فرانسه، سوییس، اتریش، جمهوری چک و لهستان همسایه می باشد.

تحقیق درمورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد اسلاید:24

روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط کــارکنان و مدیریــت و باتـوجه به ایــن که روابط اززمان ورود افــراد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازمــان مــورد توجه است .

 تا قبل از انقلاب صنعتی ، بعلت سادگی و کم حجم بودن تولیدات صنعتی و کشاورزی ، روابط کارگر و کارفرما از پیچیدگی چندانی برخــوردار نبود و شرایط سیــاسی اجتماعی نیز اجازه نمی داد کارگران حرفی برای گفتن داشته باشند  .

تحقیق درمورد نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام 40 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسى اسلام

مقدمه

بدون تردید، تبیین و تحلیل دیدگاههاى استاد شهید مطهرى در مورد «نقش اخلاق و عرفان در سیاست» یا «ارائه تصویر و تفسیرى روشن از حکمت عملى در دو ظرفیت»؛ یعنى «اخلاق» که انسان را به تکامل روحى و درونى مى‏رساند، و «سیاست مُدُن» یا مدیریت و حکومت بر جامعه، که به «تکامل اجتماعى» و اداره جامعه انسانى برمى‏گردد و پیوند آن دو ظرفیت به «حکمت نظرى»، که از «هست»ها و «است»ها سخن مى‏گوید و آن دیگرى از «باید»ها و «شاید» و «نشاید»ها بحث مى‏کند [2]، هم کارى است سترگ و البته شدنى و هم نیاز به نگرش همه‏جانبه به اندیشه‏ها و بینش‏هاى استاد شهید مطهرى دارد و اگر حکمت و حکومت را در تعامل و ارتباط با یکدیگر مورد شناخت و سنجش قرار دهیم و آنها را با عرفان و حکمت حضورى و شهودى یا معرفت ذوقى و باطنى گره بزنیم، در عین شیرینى و دلنشینى، کار را دشوارتر مى‏نماید که چگونه «اخلاق» که عمدتاً یک مقوله فردى و نوعى تزکیه نفس و ارتباط با خداست و درون‏گرایى در آن متجلّى است یا حداقل تفسیر و برداشت اولیه ما از آن چنین است و «عرفان» که اساساً سیر و سلوک باطنى و تهذیب، ریاضت و دنیاگریزى، جامعه‏گریزى و انقطاع از برون و اتصال به درون و رهایى از خلق و وصل به خالق است و یا دست کم چنین برداشت و تحلیلى از آن در ذهنها وجود دارد، با «حکومت»، «سیاست» و مدیریت جامعه که همانا پرداخت به امور مردم در همه ابعاد مى‏باشد در هم تنیده و به هم پیوسته باشند و اساساً چگونه است که در دل حکومت و حکمت سیاسى، حکمت عملىِ «اخلاق» و حکمت شهودى و ذوقىِ «عرفان» نقش‏آفرین باشد؟ آیا درون‏گرایى با برون‏گرایى با هم قابل اجتماع‏هستند؟

آیا حکومت و تدبیر جامعه که نوعى دنیازدگى و گرایش به امور طبیعى و مادیت است با اخلاق که مقوله‏اى است فردى و تهذیبى و عرفان که امرى است باطن‏محور، درون‏گرا و سلوکى که به نوعى دنیازدگى، خلق‏گریزى، تفرد، تزهّد و تجرد و تجرید براى تعالى نفس و تکامل منتهى مى‏شود، با هم سازگار و مرتبطاند؟ به خصوص اگر به کارکردهاى اخلاق و عرفان با حکومت و سیاست و واقعیت تلخ شکاف و فاصله اخلاق و عرفان با حکومت، آن هم در جامعه و جهان کنونى بنگریم و دیوار فرهنگى، روانى و حتى عملى و عینى که میان هر کدام از آنها وجود دارد، اندک توجهى بیفکنیم، خواهیم دید که مسأله با پیچیدگى و ابهام بیشترى مواجه است و سؤال عمیق‏تر وشبهه بیشتر و پیچیده‏تر مى‏شود و این همان مقوله‏اى است که در این مقاله به دنبال حلّ و فصل آن، بر محور و مدار اندیشه‏هاى استاد مطهرى بر آمدیم و در صدد برتابیدن اخلاق و عرفان با حکومت و سیاست و حکمت سیاسى بر مدار بینش ناب اسلامى آن استاد شهید هستیم؛ لذا در چند محور به پاسخ چنین سؤالها، شبهات و تحلیل وتبیین‏هایى مى‏پردازیم:

الف. اخلاق و عرفان در افق اندیشه استاد مطهرى.

ب. سیاست و حکومت از منظر استاد مطهرى.

ج. تعامل اخلاق و عرفان (حکمت اخلاقى و سلوکى) با حکومت و سیاست (حکمت سیاسى و حکومتى).

چیستى اخلاق

استاد شهید مطهرى، اخلاق را مبنایى مى‏داند براى «چگونه زیستن» [3] و بر این باور است که اخلاق پاسخى است بر چگونگى زندگى نیک و براى انسان و «چگونگى عمل»، افعال اخلاقى یا افعالى که داراى تعالى و ارزش باشند. البته استاد «چگونه باید زیست» را در کنار «براى اینکه با ارزش و مقدس و متعالى زیست کرده باشیم» قرار مى‏دهد [4] و لذا همه نظام‏ها و روش‏هاى اخلاقى را که مدعى نظام‏مندى اخلاقى هستند، داراى نظام اخلاقى نمى‏داند و به نقد آنها مى‏پردازد. به هر حال، استاد شهید نگرشى جامع و بنیادین با تئورى تبیین شده و کامل براى اخلاق، علم اخلاق و فلسفه اخلاق دارند که دقیقاً با تعاملات اجتماعى و تأملات حکومتى و سیاسى سازگار است؛ یعنى استاد معتقدند سرّ ناسازگارى اخلاق و سیاست یا حکمت اخلاقى و حکمت حکومتى، در طراز تلقى و تفسیر و نگرش ما از این دو مقوله است و اگر به بازسازى اندیشه‏هاى آسیب دیده خویش پیرامون هر کدام از اخلاق و سیاست بپردازیم و آنها را در خانواده «حکمت عملى» ببینیم بسیارى از پرسشها و شبهات براى مامطرح نخواهد بود چه اینکه تعالى و تکامل فردى و درونى لاجرم با تعالى و توسعه اجتماعى در هم تنیده‏اند و انسان بریده از جامعه نیست و جامعه محتاج حاکمیت اخلاق و ارزشهاى اخلاقى است و اگر از غایات مهم بعثت پیامبر اکرم(ره) تتمیم و تکمیل خلقهاى فاضل و صفات اخلاقى بوده است، در حقیقت سرحلقه و ریشه همه تحولات اجتماعى و نظام‏هاى حکومتى دینى در اداره جامعه بشرى را شکل مى‏داد [5] یعنى «ارتباط با خدا، با ارتباط با اجتماع» در حوزه اخلاق دینى کاملاً مطرح و تحقّق‏پذیر است و لذا باید به آفت‏شناسى و آفت‏ستیزى در تفکر دینى جامعه اسلامى و احیاء و اصلاح فکر دینى پرداخت و استاد به شدت به بازشناسى و بازسازى «مفاهیم اخلاقى» و دینى در حوزه اندیشه و سپس عمل اسلامى مسلمین اعتقاد داشته‏اند و به همین دلیل خطرات جموداندیشى و تحجّرگرایى از جبهه درون و التقاطاندیشى وزمان‏زدگى و تجددگرایى از جبهه برون را آسیب‏هاى معرفتى در حوزه‏هاى اندیشه و بینش اسلامى مى‏دانستند. به هر حال استاد مطهرى نظام اخلاقى را به طور کلى بر سه قسم مى‏داند:

1. اخلاق فلسفى، که ریشه در اندیشه‏هاى سقراط و افلاطون و ارسطو دارد.

2. اخلاق عرفانى، که ریشه‏اش در سیر و سلوک عرفانى است.

3. اخلاق دینى یا مذهبى که سرچشمه‏هایش آیات و احادیث و آموزه‏هاى مستقیم دین و معارف وحیانى است. [6]

و در فرازى دیگر، نظام‏هاى اخلاقى را به طور کلّى بر دو بخش قابل تقسیم مى‏دانند:

الف. نظام‏هاى اخلاقى مبتنى بر خودخواهى، خودپرستى، منافع شخصى یا نظام‏هاى‏خودمحور.

ب. نظام‏هایى که فراتر از خود شخص و منافع شخصى بوده و یا نظام‏هاى غیر خودمحورهستند. [7]