تحقیق و بررسی در مورد راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

راهنمایی هایی برای عمل بر روی کودکان در نظام عدالت کیفری

.

توصیه شده توسط قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سال 1997/30، از مجموع 21 جولای سال 1997 1

1. به دنبال اقتصادی و اجتماعی قطعنامه شورای 1996/13 23 جولای 1996، دستورالعمل های موجود برای اقدام در مورد کودکان در نظام عدالت کیفری در جلسه کارشناس گروه در وین از 23 تا 25 بهمن ماه سال 1997 با حمایت مالی دولت برگزار می شود توسعه داده شد اتریش. در حال توسعه از راهنمایی هایی برای عمل، کارشناسان را به حساب دیدگاه بیان شده و اطلاعات ارائه شده توسط دولت است.

2. بیست و نه کارشناسان از 11 ایالات در مناطق مختلف، نمایندگان مرکز حقوق بشر دبیرخانه، صندوق متحده سازمان ملل کودکان است و کمیته حقوق کودک، و همچنین به عنوان ناظران غیر دولتی سازمان در رابطه با دادرسی ویژه نوجوانان در این نشست شرکت کردند.

3. دستورالعمل اقدام به دبیر کل سازمان ملل و مربوط به سازمان ملل متحد سازمان ها و برنامه ها، کشورهای عضو به کنوانسیون حقوق کودک، با توجه به پیاده سازی آن، و نیز به عنوان کشورهای عضو در رابطه با استفاده و کاربرد متحده سازمان ملل قواعد حداقل استاندارد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (قواعد پکن)، رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) و قوانین سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی خود، در سطور بعد با هم به آن اشاره شده به عنوان سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان.

هدف I.، اهداف و B ملاحظات ASIC

4. اهداف راهنمایی هایی برای اقدام به ارائه یک چارچوب برای رسیدن به اهداف زیر است:

() برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک و به دنبال اهداف مندرج در کنوانسیون با توجه به کودکان در زمینه دولت عدالت نوجوان، و همچنین به استفاده و اعمال سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای در دادرسی ویژه نوجوانان و دیگر ابزار، مربوط به مانند اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت؛

(ب) به منظور تسهیل ارائه کمک به کشورهای عضو برای اجرای موثر کنوانسیون حقوق کودک و ابزار های مرتبط است.

5. به منظور حصول اطمینان از استفاده موثر از راهنمایی هایی برای عمل، بهبود همکاری بین دولت ها، سازمان های مربوطه از نظام ملل متحد، سازمان های غیر دولتی، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی ضروری است.

6. راهنمایی هایی برای عمل باید بر اساس این اصل که مسئولیت اجرای کنوانسیون به وضوح با ایالات احزاب بدان استوار است.

7. پایه ای برای استفاده از راهنمایی هایی برای عمل باید توصیه های کمیته حقوق کودک است.

8. در استفاده از راهنمایی هایی برای عمل در هر دو سطح ملی و بین المللی، باید مورد توجه قرار داده شده به شرح زیر است:

(الف) احترام به کرامت انسانی، سازگار با اصول کلی اساسی کنوانسیون، عبارتند از: عدم تبعیض، از جمله حساسیت جنسیتی و حمایت از بهترین منافع کودک، حق حیات، بقا و توسعه، احترام و دیدگاه های کودک؛

(ب) جهت گیری مبتنی بر حقوق بشر؛

(ج) یک رویکرد جامع برای پیاده سازی را از طریق حداکثر از منابع و تلاش؛

(د) ادغام خدمات بر اساس میان رشته ای؛

(ه) مشارکت کودکان و بخش های ذیربط جامعه؛

(ج) توانمند سازی همکاران از طریق یک فرآیند توسعه؛

(G) پایداری بدون وابستگی مداوم در بدن های خارجی؛

(H) نرم افزار عادلانه و دسترسی به کسانی که بیشترین نیاز؛

(I) پاسخگویی و شفافیت عملیات؛

(J) بلادرنگ پاسخ بر اساس پیشگیرانه موثر و اقدامات درمانی است.

9. منابع کافی (انسانی، سازمانی، فنی، مالی و اطلاعات) باید اختصاص داده شود و کارآمد در تمام سطوح مورد استفاده قرار می گیرند (بین المللی، منطقه ای، ملی، استانی و محلی) و در همکاری با شرکای مربوطه، از جمله دولت، سازمان ملل متحد، نهادهای غیر دولتی سازمان ها، گروه های حرفه ای، رسانه ها، نهادهای علمی، کودکان و دیگر اعضای جامعه مدنی، و همچنین به عنوان شرکای دیگر است.

II. برنامه برای اجرای کنوانسیون حقوق کودک، دستیابی به اهداف خود و استفاده و استفاده از استانداردهای بین المللی و هنجارهای عدالت در نوجوانان

اقدامات A. از کاربرد عام

10. اهمیت یک رویکرد جامع و سازگار در زمینه دادرسی ویژه نوجوانان باید با احترام به وابستگی متقابل و شخصی از همه حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.

11. اقدامات مربوط به سیاست، تصمیم گیری، رهبری و اصلاحات باید گرفته شود، با این هدف که اطمینان حاصل شود که:

(الف) اصول و مفاد کنوانسیون حقوق کودک و سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت در نوجوانان به طور کامل به قوانین ملی و محلی در سیاست و عمل، به ویژه با ایجاد یک سیستم عدالت نوجوانان کودک محور که منعکس شده حقوق کودکان را تضمین می، مانع از نقض حقوق کودکان، ترویج حس کودکان از منزلت و ارزش، احترام قائل است و به طور کامل سن، مرحله ای از توسعه و حق خود را به مشارکت معنی داری در، و کمک به جامعه است؛

(ب) مطالب مربوط به ابزار های ذکر شده در بالا هستند ساخته شده است به طور گسترده ای به کودکان در دسترس زبان به کودکان شناخته شده است. علاوه بر این، در صورت لزوم، روش باید به منظور اطمینان حاصل شود که هر کودک با اطلاعات مربوطه را در حقوق خود و یا خود را در آن ابزار ارائه شده، حداقل از تماس خود و یا او را برای اولین بار با سیستم عدالت کیفری، است و یاد آوری از خود و یا تعهد خود را به اطاعت از قانون؛

(c) عمومی و درک رسانه ها از روح، اهداف و اصول عدالت بر محور کودک مطابق با سازمان ملل متحد، استانداردها و هنجارهای عدالت نوجوانان ترویج شده است.

اهداف B. خاص

12. ایالات متحده باید اثربخشی برنامه های تولد ثبت نام خود را تضمین می کند. در آن موارد که در آن سن کودک درگیر در سیستم قضایی ناشناخته است، اقدامات باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که سن واقعی یک کودک با ارزیابی مستقل و عینی است مسلم و قطعی نیست.

13. با وجود سن مسئولیت کیفری، اکثریت مدنی و سن قانونی به عنوان قانون ملی تعریف شده است، ایالات متحده باید اطمینان حاصل شود که کودکان از همه حقوق خود بهره مند شوند، به عنوان قانون بین المللی به آنها تضمین شده، به طور خاص در این زمینه آن مندرج در مواد 3، 37 و 40 کنوانسیون.

14. توجه خاص باید به نکات زیر داده می شود:

(الف) باید وجود داشته باشد کودک محور جامع پروسه عدالت نوجوانان؛

(ب) کارشناس مستقل و یا انواع دیگر از پانل باید از قوانین موجود و پیشنهادی دادگستری نوجوانان و تاثیر خود را بر روی کودکان بررسی؛

(ج) هیچ کودکی که زیر سن قانونی مسئولیت کیفری باید به اتهامات جنایی؛

(د) دولت ها باید در دادگاه اطفال با صلاحیت اولیه بیش از نوجوانان که مرتکب اعمال مجرمانه و تشریفات خاص طراحی شده را به حساب نیازهای خاص کودکان باید ایجاد کنید. به عنوان یک جایگزین، دادگاه به طور منظم باید از روش های مانند، ترکیب به عنوان مناسب. هر جا که لازم باشد، سایر اقدامات قانونی و ملی باید برای در نظر گرفتن تمام حقوق و حفاظت از

تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی

مقاله ساختار یک نظام مالیاتی

اختصاصی از یاری فایل مقاله ساختار یک نظام مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:53

ابتدا سیستم را تعریف می کنیم. سیستم عبارت از ترتیب منظمی از عوامل یا عناصر همبسته که با توجه به همبستگی و تأثیر این عوامل بر یکدیگر و تبادل منابع در جهت کارکرد ویژه ای هستند. (27 ، 1385، میر سپاسی)

با توجه به تعریف فوق سیستم مالیات ها یک سیستم باز بوده که همواره با محیط اطرافش در تعامل و ارتباط است که اجزای متشکله آن به شرح ذیل می باشد : (20 ، 1380 سعیدی)

الف : درون داد سیستم مالیاتی : هر نظامند نیازمند منابع اولیه است و منابع اولیه سیستم مالیاتی عبارتند از :

1 ) قانون مالیات ها؛

2 ) منابع مالیاتی؛

3 ) کادر مالیاتی؛

4 ) کادر غیر مالیاتی؛

این منابع در ارتباط ارگانیک با یکدیگر قرار دارند و در جهت گیری و تحقق اهداف نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند، بطوری که اگر نقصی در یکی از اجزاء بوجود آید ضمن ایجاد نابسامانی در سایر اجزاء، سیستم را از رسیدن به اهداف خود باز می دارد. مثلاً برای همین سیستم مالیاتی وجود قانونی متناسب با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور، و با کادر تشخیص متبحر و لایق و آشنا به قانون و شرایط مزبور و تشخیص منابع مالیاتی واقعی در موفقیت سیستم حائز اهمیت است.

ب ) مراحل عملی سیستم : در این مرحله دو وظیفه وجود دارد :

1 ) وظایف مدیریت : که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، رهبری و کنترل می باشد؛

2 ) وظایف اجرایی : که شامل واحدیابی و تشخیص منابع مالیاتی، تشخیص مالیات، و قطعیت مالیات، وصول و تخصیص درآمدهای مالیاتی بر هزینه ها مقرره در برنامه های قانون بودجه می باشد. (31 ، 1386 حسن پور)

2 . 3 . 5 ) کلیات نظری درباره ویژگی ها و جایگاه مالیات :

بنا به تعریف، مالیات عبارت است از قسمتی از منابع مالی بدست آمده توسط هویت های فردی که به هویت جمعی انتقال می یابد. در کلی ترین وضع چهار ویژگی اصلی باید در جریان انتقال رعایت شود. این ویژگی عبارتند از :

1 ) پرداختها باید در حد امکان با توان نسبی هویت های فردی متناسب باشد. یعنی هر یک از افراد با در نظر گرفتن کل درآمدهایش رقمی را بپردازد؛

2 ) مقادیر مالیات قابل پرداخت باید مشخص و قانونمند باشد، نه آن که به صورت دلبخواهی و بدون رعایت ضوابط پرداخت شود. زمان، روال و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کننده و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد. تنها در این حالت است که مسئولان گردآوری مالیات کم ترین نظر فردی را در مورد مالیات مورد مطالبه از افراد اعمال می کنند؛

3 ) زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن باید به شیوه ای باشد که به پرداخت کننده مالیات پایین ترین میزان فشار وارد آید و در عین حال حقوق هویت جمعی زایل نگردد؛

مقاله رفتارسیاسی خواجه نظام الملک

اختصاصی از یاری فایل مقاله رفتارسیاسی خواجه نظام الملک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:6

- آیا سخت گیری و برخورد قاطع خواجه باعث ابقاء حدود 30 سال او در پست وزارت شد

فرضیه کاردانی و سیاست خواجه و عدالت گستری او باعث ابقاء 30 سال او در پست وزارت شد. کاردانی و درایت و دینداری خواجه همراه علم و دانش و آگاهی باعث ابقاء 30 سال او درپست وزارت شد.

خواجه مردی متواضع و عدالت گستر بود و حاکمان را پیوسته به عدالت توصیه می کرد. در سیاستنامه او آمده است که عبدالله بن عمر گوید که رسول الله (ص) فرمود که دادکنندگان را در بهشت سراها باشد از روشنایی عدل با اهل خودش و با آن کسان که زیر دست ایشان باشند و نیکوترین چیزی که سطان را باید، دین درست باشد زیرا که مملکت و پادشاهی و دین همچون دو برادرند. هرگاه که مملکت اضطرابی دارد، در دین نیز خلل آید و به دینان و مفسران پدید آیند و هرگاه که کار دین با خلل باشد مملکت شوریده بود و مفسدان قوت گیرند.

روزی حسین بن علی (ع) با اصحاب خود بر سر خوان نشسته بود و جبه ای از دیبای رومی پوشیده بود و دستار بینهایت نیکو بر سر داشت. غلامی خواست که کاسه ای خوردنی در پیش او بنهد و بالای سر او ایستاد. قضا کاسه از دست غلام رها شد و بر سر و دوش حسین بن علی آمد و دستار و لباس آن حضرت را از خوردنی آلوده کرد. غلام خجالت زده ایستاده بود و خیال می کرد که حضرت حسین (ع) او را ادب خواهد کرد. اما حسین بن علی رو به غلام کرد و فرمود « والکاظمین الغیظ و العافینعلی الناس» و سپس فرمود ای غلام تو را آزاد کردیم. همه حاضران از حلم و بزرگواری حسین (ع) در چنان وضعی شگفت زده شدند. بخش عظیم سیاستنامه با هدف استقرار عدل و بخشش و مروت است و حکمرانان باید از آن عبرت بگیرند.

تحقیق و بررسی در مورد آینده نگری در نظام آموزشی 25 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد آینده نگری در نظام آموزشی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

آینده نگری در نظام آموزشی ( پنج سال آینده )

مقدمه

امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنجش ترقی و توسعه ملتها محسوب می‌شود.

امروزه علیرغم توسعه فناوری الکترونیک اینترنت و رایانه هنوز کتاب و کتاب خوانی مهمترین شاخصه توسعه یافتگی است و هر ملتی که وقت بیشتری برای مطالعه میگذارد مسیر توسعه و پیشرفت را آسانتر طی می کند و هر ملتی به هر دلیلی خواه ضعف برنامه ریزی و آموزش و یاعلل دیگر از کتاب فاصله داشته باشد به همان میزان هم از توسعه و پیشرفت فاصله دارد و این یک اصل محتوم در سنجش ترقی و توسعه ملتها محسوب می‌شود.

در جانب دیگر هیچ ملتی هم تاکنون بدون توسعه فرهنگی و ارتقا سطح دانش و معلومات عمومی به توسعه صنعتی کشاورزی پزشکی علمی و پژوهشی نرسیده زیرا انسانها با استفاده از کتاب به دستاوردهای سایر ملل پی بردند و همین اطلاعات آنها را در ترقی و پیشرفت اقتصادی یاری رسانده است بنابراین باید کتاب و کتاب خوانی را یکی از ابزارهای ضروری برای ادامه حیات یک ملت به شمار آورد . (۱ )

حالا که ضرورت کتاب خوانی مشخص گردید آموزش روشها و راهبردهای مناسب برای مطالعه باید در برنامه های درسی گنجانده شود و چگونگی استفاده صحیح از فرایندهای یادگیری به زبان کودکان و نوجوانان و در سنین و مقاطع تحصیلی مختلف به آنها آموزش داده شود . (۲)

بدون شک اگر دانش آموزان به این سو سوق داده و تشویق شوند که بخشی از شکستهای تحصیلی خود را به عدم استفاده از روشهای درست مطالعه و یادگیری و نه عامل دیگری چون شانس کم استعدادی و دشواری تکلیف نسبت دهند در عین حال روشهای درست به آنها ارائه میشود و آنها می توانند با تلاش پشتکار و مسئولیت پذیری در قبال شکستها موفقیت تحصیلی کسب کنند . (۳ ) حال به تعریف واژه های شناخت و فراشناخت می‌پردازیم :

●شناخت :

اصطلاح شناخت به فرایندهای درونی ذهنی یا راههایی که در آنها اطلاعات پردازش می‌شوند یعنی راههایی که ما به وسیله آنها اطلاعات را مورد توجه قرار می دهیم آنها را تشخیص داده و به رمز در می آوریم و در حافظه ذخیره می سازیم و هر وقت که نیاز داشته باشیم آنها را از حافظه فرا میخوانیم و مورد استفاده قرار می دهیم گفته میشود . (۴ )

به طور خلاصه شناخته یعنی دانستن و کسب شناخت درباره جهان هستی یعنی دانستن و آگاهی از جهان هستی . (۵)

● فراشناخت :

اصطلاح فراشناخت به دانش ما درباره فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آنها برای رسیدن به هدفهای یادگیری گفته می شود. به سخن دیگر فراشناخت دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود او یا دانستن درباره دانستن است . دانش فراشناختی ما را یاری می دهد تا به هنگام یادگیری و دانستن امور پیشرفت خود را ارزیابی کنیم . همچنین این دانش به ما کمک می کند تا نتایج تلاشهایمان را بررسی نماییم و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده ایم بسنجیم دانش فراشناختی راههای مختلف سازمان دادن مطالب به منظور سهولت بخشیدن به یادگیری و یادآوری را در اختیار ما میگذارد. از آنجا که شناخت را به دانستن و یادگیری معنی کردیم پس می توان فراشناخت را به دانستن درباره نحوه یادگیری و تفکر خود معنی کنیم به همین سبب یکی از تعابیر بسیار نزدیک به فراشناخت یادگرفتن یادگیری است . (۶ )

●راهبردهای شناختی :

به هرگونه رفتار اندیشه یا عمل گفته میشود که یادگیرند در ضمن یادگیری مورد استفاده قرار می دهد و هدف آن کمک به فراگیری سازماندهی و ذخیره سازی دانش ها مهارتها و سهولت بهره برداری از آنها در آینده است . به طور کلی راهبردهای شناختی به ما کمک می کنند تا اطلاعات تازه را برای ترکیب با اطلاعات قبلی آموخته شده و ذخیره سازی آنها را در حافظه ی درازمدت آماده کنیم . می توان گفت راهبردهای شناختی ابزارهای یادگیری می باشند که عبارتند از :