اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص

اختصاصی از یاری فایل اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

سال جدید تحصیلی فرانسه با ورود ۱۲میلیون و ۶۸هزار و ۲۰۰دانش آموز از سه شنبه گذشته آغاز شد.

این دانش آموزان در ۶۷هزار و ۷۷مدرسه زیر نظر ۸۷۸هزار و ۹۴۷معلم، تحصیلات خود را پی می گیرند.

رییس جمهوری فرانسه برخلاف سال های گذشته که رسم بود وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی ارسال کند، امسال خود راسا با ارسال و قرائت پیامی خواستار تحکیم مبانی آموزشی این کشور شد که بیشتر نظام آموزش مدارس راهنمایی را نشانه رفته است.

● پیشینه نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی موجود یا همان «مدارس راهنمایی یگانه» که در زمان «والری ژیسکاردستن» و وزارت «هابی» در آموزش و پرورش فرانسه و به نام همین وزیر شهرت یافته است، در ۱۱ژوییه ۱۹۷۵با تصویب قانون تاسیس نظام آموزشی یگانه ابلاغ شد و بر اساس آن مدارس راهنمایی در متن نظام آموزشی متولد گردید.

بر اساس این قانون، مقرر شد تا دانش آموزان پس از اتمام و دریافت گواهی نامه دوره دبستان یک دوره چهار ساله راهنمایی که به «بروه» شهرت دارد را نیز بگذرانند.

دانش آموزان فرانسوی همچنین ناگزیرند پس از گذراندن دوره راهنمایی، ادامه تحصیل خود را در سه حوزه آموزش عمومی، فنی و حرفه ای دنبال کنند تا به مدرک دیپلم متوسطه ختم شود (نظام آموزش عمومی ایران و بسیاری کشورهای دیگر نیز برگرفته از همین تقسیم بندی است).

این قانون در سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده ولی کلیت آن حفظ شده است و تلاش می شود تا بر غنای آن افزوده شود.

در حقیقت تاسیس مدارس راهنمایی در فرانسه ناشی از نیاز پس از جنگ بود تا ابتدا یک آموزش عمومی و مبانی عمومی و حرفه ای کار و دانش در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد و در مرحله بعد دانش آموزان خود را برای ورود به مرحله تخصصی دبیرستان و آمادگی برای آموزش های فنی تر آماده سازند.

مراحل ترکیب دو سطح آموزشی و تربیتی نیز در مدارس راهنمایی پیش بینی شد و برای هر مدرسه راهنمایی، مرکز اسنادی سمعی و بصری پیش بینی شده بود تا دانش آموزان و اساتید بتوانند با مشارکت نزدیک با هم راه آینده را آسانتر تصویر کنند.

سارکوزی نتایج این راه ۳۰ساله را موفق ارزیابی نمی کند و منتقدانه در پی آن است که آموزش عمومی فرانسه باید با نیاز فرزندان مطابقت داشته و شایسته آنان باشد.

● پیشنهادهای سارکوزی

نامه سارکوزی که در ۳۴صفحه تنظیم و در یک میلیون شمارگان انتشار یافته است، توسط خود او در اولین روز سال تحصیلی در برابر دانش آموزان فرانسوی قرائت شد. همچنین این نامه با ۵۰۰هزار یورو هزینه برای بیش از ۸۰۰هزار کادر آموزشی ارسال می شود.

نامه ای به تعبیر کارشناسان اولین نمونه در نوع خود بشمار می رود. برخی هم این نامه را به نامه «ژول فری» بنیانگذار آموزش ملی فرانسه در اواخر قرن نوزدهم تشبیه کرده اند.

مواضع ضد سوسیالیستی سارکوزی و شعارهای راست لیبرالی او در جریان انتخابات به ویژه اظهارات صریح وی برای مقابله با جنبش چپ ۱۹۶۸که نقطه عطفی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب می شود، نشان می داد که سارکوزی در پی تغییر بنیادین سیاست های کلی فرانسه است.

نظام جدید آموزشی به نام "مدرسه یگانه" در شمار همان میراثی است که از نظر سارکوزی ادامه آثار انقلاب دانشجویی ماه مه سال ۶۸در فرانسه محسوب می شود.

اینکه اقتدار معلم در چشم دانش آموزان کاهش یافته باشد و یا ارتباط بخش های آموزشی با بازار کار سرمایه ضعیف باشد به باور سارکوزی از نتایج همان گرایشهای سوسیالیستی برآمده از انقلاب دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸است.

سارکوزی در پیام خود همان شعارهای زمان انتخابات را آورده است: اصلاح مدارس راهنمایی یگانه، استقلال بخشی به مراکز آموزشی، تعلیم همه دانش آموزان معلول، تنظیم و یکنواختی نوسان برنامه های آموزشی، بازسازی ارزشهای فرهنگی در محیط های آموزشی، گشایش درهای مدارس به سوی بیرون (بازار)، توسعه آموزش تربیت بدنی و...

فراهم کردن هزینه این اقدامات در نظام آموزشی فرانسه را سارکوزی موکول به شایستگی، کارآمدی و تعدیل نیروی انسانی کرده است.

شیوه ای که سارکوزی با آن به جلو آمده است چندان کامیاب به نظر نمی رسد، چرا که سنت اجتماعی فرانسه که بر اعتراض و انتقاد مدام شکل گرفته است موضع گیری های او را بر نخواهد تافت.

به عنوان مثال او گفته است که خزانه کشور ۱۲۰۰میلیارد یورو بدهی دارد و او به عنوان رییس جمهوری تازه راه یافته به کاخ «الیزه» مسوول پرداخت حقوق معلمان و این بدهی ۳۰ساله نیست.

یکی از موارد مورد اشاره منتقدان چپ، تهدید سارکوزی به قطع کمک هزینه های اجتماعی است که دولت به همه خانواده ها ارایه می کند و سارکوزی تهدید کرده که اگر خانواده ای امکان رفتن فرزند خود را به مدرسه فراهم نکند و یا اینکه غیبت های تحصیلی طولانی شود، باید این کمک ها را قطع کرد.

سارکوزی در پیام خود اولیا دانش آموزان را نیز خطاب قرار داده و با عباراتی جدی، کم سابقه و آمرانه آنها را مسوول اولیه آموزش فرزندان خود قلمداد کرده است.

پاورپوینت در مورد نظام آمارهای مالی دولت

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت در مورد نظام آمارهای مالی دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 11 صفحه

برای رسیدن به اهداف نظام GFS انجام برخی اصلاحات ضروری است که به دو مرحله تقسیم می شود:

 الف) اهداف کوتاه مدت

  - تغییر در ساختار بودجه

  - اصلاح در روش برآورد درآمدها و هزینه ها

  - اصلاح در نظام مدیریت اطلاعات بودجه ای

  - اصلاح نظام طبقه بندی و شفاف سازی درآمدها و هزینه ها

ب) اهداف بلند مدت               

   - اصلاح در ساختار حسابداری 

   - اصلاح روشهای بودجه ای

   - اصلاح نظارت بودجه ای

خواجه نظام الملک طوسی

اختصاصی از یاری فایل خواجه نظام الملک طوسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

خواجه نظام الملک طوسی

خواجه نظام الملک طوسى پسر خواجه ابوالحسن على بن اسحاق بود که در قریه نوغان از شهر طوس به تاریخ جمعه پانزدهم ذى القعده سال ۴۰۸ ه.ق (۱۰۱۷ م) متولد شد. طوس از شهرهاى عمده و فرهنگ خیز خراسان بود. خراسان (خورآیان) (مشرق) یعنى سرزمینى که از آن «خورآسد» یعنى خورشید طلوع کند.به خراسان سرزمین خورشید طالع نیز گفته اند. خراسان سرزمین بزرگى بود که بین آمودریا (جیحون) تا کوه هاى هندوکش در افغانستان امتداد داشته است. خراسان کنونى تنها قسمتى از آن خراسان بزرگ است.شهرهاى عمده این منطقه عبارت بودند از مرو، هرات، بلخ، نیشابور و بالاخره شهر طوس که از شهرهاى باستانى خراسان محسوب مى شود.

وسعت شهر طوس به قدرى بوده است که دربردارنده مناطقى چون طابررن، سناباد، نوغان، رادکان و بسیارى از قراء دیگر بوده که بر اثر حمله مغول نابود شده اند. زمانى که حضرت رضا(ع) به شهادت رسید مدفن مطهر آن حضرت در سناباد، هسته مرکزى شهر مقدس مشهد شد. به عبارت دیگر طوس در ۲۵ کیلومترى شمال غربى مشهد کنونى قرار دارد و سابقاً جزیى از طوس بود. شهر طوس از نظر علمى و ادبى سابقه بسیار روشنى دارد. شعرا، ادبا، دانشمندان، فقها و فلاسفه بزرگ از آن برخاسته اند، که در طول تاریخ پرتحول ایران بعد از اسلام، همواره پاسدار فرهنگ ایران بوده اند. کسانى مانند دقیقى طوسى، اسدى طوسى، حکیم ابوالقاسم فردوسى، محمد غزالى طوسى، احمد غزالى طوسى، محمدبن حسن طوسى ملقب به شیخ الطائفه و بالاخره خواجه نظام الملک است که ابتدا در دستگاه غزنویان مشاغل مختلف دیوانى داشت و بعد از چیرگى ترکان سلجوقى بر ایران در دربار آلپ ارسلان و ملکشاه شغل وزارت یافت و توانست با تدبیر خویش سلجوقیان را به سمت و سویى که خود مصلحت مى دانست هدایت نماید.

در ۳۸۷ سال بعد یعنى در ۷۹۵ ه.ق (۱۲۰۰ م) مرد دانشمند و سیاست پیشه اى چون خواجه نصیرالدین طوسى در این دیار پا به عرصه وجود گذاشت که توانست هلاگوخان مغول را مطابق خواسته خویش راهنمایى کند و از خون ریزى و تخریب بیش از حد مغولان از آثار فرهنگى جلوگیرى نماید. خواجه نظام الملک طوسى و خواجه نصیرالدین طوسى در زمینه وزارت و مشاورت با پادشاهان ترک نژاد و مغول به قدرى مهارت داشتند که این نکته را در تاریخ ایران به عنوان یک اصل و حقیقت تاریخى گنجانیدند که امپراتوران ترک نژاد و خان هاى مغول شمشیرزنان شجاع و پرصلابت بوده و جهانگیرى و گشودن سرزمین هاى دیگر براى آنها بسیار آسان بود. اما قادر به جهاندارى و اداره ممالک مفتوحه نبودند مگر با راهنمایى وزراى ایرانى. این وزرا آنقدر در تغییر طرز تفکر پادشاهان مهارت به خرج دادند تا به آن حد که آنان را مشوق فرهنگ و پاسدار زبان و ادب فارسى و حتى دین اسلام کردند.

خواجه نظام الملک از کودکى تا وزارت سلجوقیان ابوعلى فر خواجه ابوالحسن على بن اسحاق که یک دهقان زاده طوسى بود در کودکى در این شهر مقدمات علوم عقلى و نقزندلى را فراگرفت و در سن یازده سالگى حافظ قرآن کریم شد. او سپس به شهرهاى بزرگ خراسان رفت و علوم زمان خویش را فراگرفت. پدرش ابوالحسن على در خدمت ابوالفضل سورى که از جانب محمود غزنوى حکمران خراسان شده بود قرار گرفت و ابوعلى در یک خانواده دیوانى (ادارى و حکومتى) رشد کرد و چون پدرش به اداره مالى و حکومتى طوس رسیده بود و در آن زمان بیشتر مشاغل موروثى بود، لذا ابوالحسن على فرزند خود را براى امور دیوانى تربیت کرد.

در زمان استیلاى سلجوقى ها بر خراسان که از ۴۲۸ ه.ق آغاز شد و حکومت بلخ با ابوعلى بن شاذان بود، خواجه که بیش از بیست سال از عمرش نگذشته بود به خدمت حاکم بلخ درآمد و چون ابوعلى بن شاذان بعد از استیلاى چغرى بیک سلجوقى بر بلخ به وزارت او رسید، خواجه هم از این طریق در خدمت سلجوقى ها درآمد و در زمان حاکمیت آلپ ارسلان بر خراسان، خواجه به سال ۴۵۱ ه.ق (۱۰۵۹ م) به وزارت او در آن خطه منصوب گردید. این در حالى بود که طغرل سلجوقى (۴۵۵ _ ۴۲۹ ه.ق) (۱۰۶۳ _ ۱۰۲۷ م) به سلطنت رسید. طغرل پایه قدرت حاکمیت سلجوقیان را محکم کرد. وزیر او ابونصر عمیدالملک کندرى بود. ولى در عین حال خواجه ابوعلى که بعدها به نظام الملک ملقب شد، آنقدر در دستگاه سلجوقیان نفوذ کرد که بزرگان سلجوقى به پیروى از خواجه نظام الملک به صوفیان و اهل طریقت و عرفا احترام مى گذاشتند طغرل بعد از آن که در رمضان ۴۴۷ (دسامبر ۱۰۵۵) بغداد را فتح کرد و القائم بامرالله خلیفه عباسى به او لقب سلطان الدوله داد، به شهرستان رى پایتخت خود بازگشت، در سن هفتاد سالگى در ۸ رمضان ۴۵۵ (۴ سپتامبر ۱۰۶۳)در رى وفات کرد و در محلى که در آن شهر برجى ساخته بود، مدفون شد.

چون طغرل اولادى نداشت و برادرش چغرى بیک هم قبل از وى درگذشته بود، آلپ ارسلان فرزند چغرى بیک در ۴۵۵ ه.ق به سلطنت رسید. از آنجایى که آلپ ارسلان به این نکته پى برد که عمیدالملک کندرى درصدد بوده است که سلیمان نامى از خاندان سلجوقى را به سلطنت برساند، در ذى الحجه ۴۵۶ (۱۰۶۴ م) عمیدالملک کندرى را کشت و خواجه ابوعلى را با لقب نظام الملک به وزارت خود برگزید. خواجه از این پس در همه سفرها همراه آلپ ارسلان بود. از بزرگترین وقایع دوره آلپ ارسلان، جنگ او با رومانوس دیوجانوس (Romanus Dioganus) امپراتور روم شرقى (بیزانس) بود که در منطقه ملازگرد در شمال دریاچه وان در ذى القعده ۴۶۳ (اوت ۱۰۷۱ م) روى داد و رومانوس اسیر و با دادن خراج آزاد شد. آلپ ارسلان در ۳۰ ربیع الاول ۴۶۵ (۱۴ دسامبر ۱۰۷۲) در کنار جیحون به دست قلعه بانى به نام یوسف خوارزمى از پاى درآمد و فرزند جوان او جلال الدین ملکشاه که ۱۷ یا ۱۸ سال

دانلود تحقیق و بررسی در مورد نظام سیاسی در ایران فدرال

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد نظام سیاسی در ایران فدرال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

مقدمه

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم. باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم" (1).

این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد. اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری

هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد. از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:

" در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد. بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است" (2).

" بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند" (3).

ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت. بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:

" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است. مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است. از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد. این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبة خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد. به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. باید شرایط

تحقیق و بررسی در مورد مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی 30 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی