دانلود پاورپوینت نظام بهداشت و درمان ژاپن - 18 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت نظام بهداشت و درمان ژاپن - 18 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ژاپن ،شرقی ترین کشور جهان با بیش از 128میلیون نفر جمعیت ،مساحت 377,873   کیلومتر    مربع ودارای47منطقه و3268شهرداری است. مجمع الجزایر ژاپن شامل6800جزیره می باشد که بیشتر آنها بسیارکوچک  و تنها340 جزیره  بیش  از  یک کیلومتر وسعت  دارد.98  % مساحت  ژاپن  را  4جزیره هوکایدو،هونشو، شیکوکو وکیوشو تشکیل میدهد .توکیو،  پایتخت ژاپن دارای  35میلیون نفر جمعیت می باشد. روسیه. چین و جمهوری کره  نزدیکترین کشورها  به ژاپن هستند. یک دهم کل آتشفشانهای جهان در ژاپن قرار دارد و به  همین دلیل از زلزله خیزترین مناطق جهان بشمار می رود.           
ژاپن :
دهمین کشور پرجمعیت جهان است.
پنجمین بودجه دفاعی جهان رادارد.(60میلیارد دلار2011)
چهارمین کشورصادرکننده جهان   (767میلیارددلار2010)
ششمین کشوربزرگ وارد کننده    (639میلیارد دلار 2010)
مقام اول دنیا درزمینه شیلات
سومین اقتصاد دنیا (پس ازامریکا وچین)

 شاخص های بهداشتی –درمانی ژاپن

•میانگین میزان مرگ ومیر نوزاد :2/13 مرگ ومیر در1000تولد زنده (2014)

•میانگین میزان مرگ ومیرزیر5سال : 4مرگ ومیر در1000تولد زنده

•میانگین میزان مرگ ومیربزرگسال : 95 مرد ،46زن در1000

•امید به زندگی دربدوتولد کل جمعیت : 84/46 سال ( مرد:81/13 سال ،زن :87/99 )سال (2014)

•جمعیت ژاپن به سرعت به سمت سالمندی میرود. مشکل اصلی مردم ژاپن بیماریهای قلبی وسرطان می باشد.

• در ژاپن 1/5 میلیون تخت بیمارستانی وجوددارد که 1/3آن دولتی و2/3آن خصوصی است ولی کیفیت بیمارستانهای دولتی ازخصوصی بهتر است . درژاپن بیمارستان به جایی گفته میشود که حداقل ۲۰ بیمار را بتوان در آنجا بستری کرد وکلینیک جایی است که یا تخت بستری نداردویا تعدادآن کمتر از۲۰ عدد است .

• تعداد تخت بیمارستان بازای هر ۱۰۰۰نفربا محاسبه کلینیک ها :13/7    

•*یک راهبرد 10 ساله بنام برنامه طلایی جهت تغییر نظام ارائه خدمات به سالخوردگان معرفی شدو در همین رابطه از خدمات جدید نظیر پرستار مراقبت در منزل .مراقبتهای پرستاری اولیه و بستری در منزل نیز جهت کمک به سالخوردگان استفاده شد.
80%بیمارستانهای ژاپن خصوصی است اما بیمارستان های دولتی از کیفیت بهتری برخوردارند.نظام بهداشت ودرمان بویژه بیمارستانهای ژاپن ازمدیریت قوی وبا تجربه برخورداراست .ژاپن از لحاظ تعدادبیمارستان ،تخت بیمارستان ،پزشک ومتخصص مورد نیاز کاملا غنی است ومردم دسترسی قابل قبولی دارند.
مفهوم بیمه همگانی به معنی واقعی دراین کشور محقق شده است (100% مردم تحت پوشش بیمه مستخدمین وهمگانی ) قیمت خدمات پزشکی درژاپن به نسبت سایر موارد ،پائین است .(قیمتها یکسان است وهردوسال یکبارمورد تجدید نظرقرار می گیرد).دولت پشتوانه قانونی محکمی در تمام سطوح مختلف نظام بهداشتی ودرمانی ایجاد کرده است .

ژاپن قبلابالاترین آمار مرگ ومیر ناشی ازخودکشی درجهان را داشته است ،بعداززلزله وسونامی (11)مارس2011 نیز دوباره این مسئله رواج یافته ،لذا مقا مات بهداشت ودرمان  ژاپن ،به برنامه های روان درمانی واعزام مشاوره درمانی به مناطق پرخطر توجه ویژه ای دارند.(یک خط تلفن ویژه خودکشی نیز برقرارکرده اند)
دیدگاهی که درزمینه خودکشی درژاپن است ، مفهوم احسا س گناه ویا بیما ر روانی
 ند ارد.
سامورائی واقعی درحقیقت برای حفظ آبرویش ممکن است به خودکشی شرافتمندانه روی آورد،این تصوری است که درداستانهای آنها رواج دارد.در ژاپن هر 15دقیقه یک خودکشی گزارش میشود.خودکشی علت اصلی مرگ درمردان 20 تا44ساله وزنا ن 15تا34ساله است .بیش ازنیمی ازخودکشی ها به علل ما لی رخ میدهد،با لاترین آمار مربوط به ماه مارس است که پایان سال مالی درژاپن است .

 

دانلود پاورپوینت نظام سلامت کشور سنگاپور- 28 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت نظام سلامت کشور سنگاپور- 28 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

—جمهوری سَنگاپور کشور-شهری در جنوب شرقی آسیا است و پایتخت آن سنگاپور است. سنگاپور در جنوب شبه جزیره مالایا واقع شده و کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا است.

—سنگاپور در شمال خط استوا قرار دارد. کشوری ثروتمند و مدرن است. مالزی و اندونزی تنها همسایه‌های سنگاپورند. پیش از حضور کشورهای اروپایی در منطقه، منطقه‌ای که امروزه به عنوان سنگاپور شناخته می‌شود فقط منطقه ماهیگیری مالایی در ریزشگاه رودخانه سنگاپور بود. سنگاپور از سال ۱۸۲۴ تا ۱۹۶۳ میلادی، به غیر از سه سال در زمان جنگ جهانی دوم یکی از مستعمرات بریتانیا بود. در سال ۱۹۴۲ سنگاپور که هنوز مستعمره بریتانیا بود، توسط ژاپن اشغال می‌شود و نیروهای بریتانیایی مجبور به ترک آن شدند که این واقعه توسط وینستون چرچیل «بزرگترین هزیمت تاریخ بریتانیا» نامیده شد. پس از پایان جنگ، در سال ۱۹۴۵ میلادی سنگاپور مجدداً توسط نیروهای بریتانیایی بازپس گرفته شد. هجده سال بعد در سال ۱۹۶۳ سنگاپور به عنوان عضوی از فدراسیون مالزی استقلال خود را از بریتانیا بدست آورد. این کشور در نهایت دو سال بعد در سال ۱۹۶۵ از مالزی جدا شد و به این ترتیب جمهوری سنگاپور شکل گرفت.

—

 

—

در سنگاپور چهار زبان انگلیسی، مالایی، چینی و تامیل به عنوان زبان‌های رسمی شناخته می‌شوند. اما درمجموع ساکنان این کشور با نزدیک به بیست زبان مختلف تکلم می‌کنند که این امر نشان‌دهنده تنوع گسترده زبانی و فرهنگی در سنگاپور می‌باشد. بسیاری از تابلوها و علائم در سنگاپور به چهار زبان رسمی نوشته شده‌اند. در سنگاپور سیاست رسمی آموزشی به ترتیبی است که دانش‌آموزان به طور هم زمان زبان انگلیسی و زبان مادری خود را می‌آموزند.

—سنگاپوربا جمعیتی در حدود 5/3 میلیون نفر این روش را از سال 1984 میلادی یعنی ربع قرن پیش به عنوان جزیی از برنامه اصلاحات نظام سلامت کشور آغاز کرد.این روش 10 سال بعد یعنی در سال 1994 در بخشهایی از چین اجرا شد.اخیرا در ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی این نظام در مقیاس های بسیار کوچک و به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. خاستگاه ارزشی این روش بر این اصل استوار است که مسئولیت اصلی در تامین سلامت و آینده هر فرد بر عهده خود اوست و دولت فقط نقش حمایتی برای اقشار نیاز مند را بر عهده دارد.

 

—بسیاری از محققین اعتقاد دارند با اجرای این نظام فاصله های طبقاتی در بهره مندی از خدمات سلامت به ویژه خدمات درمانی در سنگاپور افزایش یافته است و یا حداقل از آن کاسته نشده است.سازمان بهداشت جهانی در رتبه بندی سال 2000 میلادی خود رتبه این کشور را از نظر شاخص عدالت در سلامت 101 در بین 191 کشور جهان اعلام کرده است.

در این کشور هنوز اغلب بیمارستانها دولتی هستند و اجرای این طرح به معنای خصوصی سازی درمان نبوده است.البته درآمد بیمارستانها و پزشکان در این کشور خوب ارزیابی میشودو این درآمدها با اجرای این طرح افزایش یافته اند و شاید مهمترین تفاوت بین سالهای قبل و بعد از انجام این طرح افزایش بهره وری در بیمارستانهای دولتی هم به صورت کاهش هزینه و هم افزایش درآمد بوده است.بخش مهمی از این در آمد به پزشکان تعلق گرفته است.

 

—در سال 2012،مجموع 10756 تخت بیمارستان در 25 بیمارستان و مراکز تخصصی در سنگاپور وجود داشته است. از 8 بیمارستان های عمومی شامل 6 بیمارستان حاد(اورژانسی عمومی)یک بیمارستان بانوان و کودکان و یک بیمارستان روانپزشکی می باشد.

—بیمارستان عمومی سنگاپور بزرگترین و قدیمی ترین بیمارستان در سنگاپور، که پایه و اساس اولین ساختمان آن در سال 1821 گذاشته شد است.

—

—بیمارستان قهوهای مایل به زرد تاک سنگ دومین بیمارستان در سنگاپور پس از بیمارستان عمومی سنگاپور است.

دانلود پاورپوینت نظام بهداشت و درمان کشور عربستان- 40 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت نظام بهداشت و درمان کشور عربستان- 40 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این سرزمین از زمان بنا شدن خانه خدا بوسیله حضرت ابراهیم مورد توجه خداپرستان بوده است. این سرزمین با ظهور خاتم الانبیاء حضرت محمد (ص) مرکز پایه‌گذاری تمدن جهانی بسیار عظیمی شد. در زمان حیات حضرت محمد (ص) اولین نظام سیاسی و اجتماعی   یشرفته برقرار شد

کشور عربستان از قسمت‌هایی متشکل شده که هر قسمت زیر نظر یک «امیر» اداره شده و این «امرا» هستند که پاسخگوی پادشاه کشورند. پادشاه رئیس رسمی کشور است که مسئولیت خود را به کمک شورای وزیران به انجام می‌رساند.
در سیستم جدید حکومتی کشور، مجلسی تحت عنوان «مجلس الشورای» متشکل از 60 عضو وجود دارد. هر «امیر» نیز از شورای مشاوره 10 نفره برخوردار است که در اتخاذ تصمیمات یاریش می‌کنند

داستان بیمارستان‌های دولتی
اگر مراکز درمانی و پزشکان خصوصی درپی تامین منافع مادی و سودهای خود هستند، بیمارستان‌های دولتی حکایت دیگری دارند.
شهروندان عربستانی بیمارستان‌های دولتی را نماد بی‌توجهی، ازدحام و تراکم، کمبود و نبود پزشک و تجهیزات پزشکی می‌دانند. این موضوعی است که مسئولان وزارت بهداشت عربستان نیز به آن اذعان دارند .

بخش بهداشت و درمان در عربستان یکی از مهمترین بخش‌های چالش‌زا در این کشور، نه تنها برای مردم عربستان که حکومت سعودی است، به‌گونه‌ای که وزارت بهداشت و درمان عربستان ظرف 2 سال 5 وزیر را به خود دیده است.

—

.

دانلود پاورپوینت بررسی نظام بهداشتی و درمانی کشور مالزی- 36 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت بررسی نظام بهداشتی و درمانی کشور مالزی- 36 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالِزی کشوری در جنوب شرقی آسیا بوده و پایتخت آن کوالالامپور است.
سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا (پایتخت اداری)
 این کشور واقع است. این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا است.
نام «مالزی» زمانی انتخاب شد که فدارسیون مالیا؛ سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از ۱۴ ایالت را تشکیل دادند. در سال ۱۹۶۵ سنگاپور از مالزی جدا شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید.
مالزی دارای ۱۳ استان است و استاندار هر استان را اصطلاحاً «شاه» می‌نامند.
- طبق برنامه چشم انداز 2020، مالزی کشوری است توسعه یافته ، بدن اینکه نسخه ای بدل از سایر کشور ها باشد.

  مالزی یکی از بی نظیر ترین کشورهای جنوب شرق

   آسیاست که دارای ترکیبی از فرهنگ های مختلف

  مالایی   چینی و هندی است.

  مالزی یک جامعه چند مذهبی است.

     برطبق ارقام آماری، چهار دین اصلی آن عبارتند از:

 اسلام (٪۴/۶۰جمعیت)،

 بودائیسم (٪۲/۱۹جمعیت)،

مسیحیت (٪۱/۹بیشتر در شرق مالزی)،

 و هندوئیسم (٪۳/۶). دین اصلی در مالزی اسلام است.

مالایایی ها که بزرگترین جمعیت مالزی را تشکیل می‌دهند،

همگی مسلمان می‌باشند . قانون اساسی مالزی اجازه داشتن هر مذهبی را به طور آزادانه به هر شخص می دهد و استقرار مکانهای مختلفی مانند: کلیسا، معابد و مساجد خود بازگو کننده وجود ادیان مختلف در مالزی است.

u

خصوصیات عمده نظام بهداشتی مالزی
-سیستم های پزشکی بسیار کارآمد.
-توزیع مواد مخدر توسط داروخانه ها
-شهرت جهانی بیمارستان های خصوصی مالزی به خاطر ارائه سرویس هایی در سطح جهانی و هزینه های درمان کمتر
-توریسم درمانی مخصوصا اعمال جراحی پلاستیک
-تمرکز بر خدمات پیشگیری و مداخله زود هنگام

                                    نظام ارجاع
 در مالزی، بیمه، هزینه فردی را که بخواهد به‎طور مستقیم به پزشک متخصص مراجعه کند، پرداخت نمی‎کند. اگر پزشک عمومی تشخیص دهد که فرد نیاز به درمان تخصصی‎تر دارد، او را به پزشک متخصص ارجاع می‎دهد.
مطب پزشکان متخصص در مالزی، تنها در بیمارستان‎ها است و آنها مطب خصوصی ندارند. زمانی که بیماران از جانب پزشک عمومی به پزشکان متخصص ارجاع داده می‎شوند؛ آنها بیماران را مورد معاینه قرار می‎دهند و اگر انجام هرگونه آزمایش، عکس‎برداری، سونوگرافی، سی‎تی‎اسکن و... لازم باشد، این موارد در همان مرکز درمانی و در اولین زمان مناسب برای بیمار انجام می‎شود
در نهایت، پس از مدت زمان کوتاهی، نتیجه عکس‎برداری و آزمایش (به جز موارد نیاز به کشت) مشخص شده و به پزشک متخصص تحویل داده می‎شود و پزشک پس از بررسی آن، اگر نیاز به درمان‎های پیشرفته‎تر یا بستری شدن باشد، در همان مکان این خدمات را ارائه می‎دهد و در آخر تمام داروهای لازم نیز به بیمار داده می‎شود؛ بنابراین در وقت و هزینه فرد صرفه‎جویی می‎شود زیرا هر آنچه برای تشخیص، بررسی، پیگیری، درمان و ...لازم باشد تا حد امکان در یک زمان و در یک محل برای او انجام می‎شود.

- جالب این است که هنگامی که پزشک داروهایی را تجویز می‎کند، موظف است که همه آنها را در اختیار بیمار قرار دهد بنابراین در آنجا بیماران با مشکل یافتن داروهای نایاب رو در رو نیستند.
در بیمارستان های دولتی مالزی مالزی امکانات سخت افزاری بهتر از بیمارستان های خصوصی است و تنها مشکل شلوغی و پرازدحام بودن آنهاست.
- در مالزی روابط نزدیکی بین شرکت های بیمه و مراکز بهداشتی درمانی وجود دارد.و هزینه ها به قیمت واقعی نزدیک است.
- بیمارستان های خصوصی باید با شرکت های بیمه کنار بیایند. بنابراین کنترل هزینه درمان بر عهده شرکت های بیمه است نه بیمارستان های خصوصی و رقابت بین شرکت های بیمه باعث بالا نرفتن قیمت های بیمه میشود.
-در مالزی شرکت های فعال بیمه معمولا بین المللی هستند و در سایر نقاط دنیا نیز شعبه دارند. بنابراین از پتانسیل و قدرت بالایی برخوردارند.u

تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی