تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

اختصاصی از یاری فایل تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

چکیده

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این

 موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction) 

الف ـ 1. مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).

نوع فایل: word

سایز:34.4 KB 

تعداد صفحه:19

تحقیق در مورد قانون روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد قانون روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  85   صفحه

مقدمه :

قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند . اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و ... زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد . نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون ، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند .

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از یاری فایل نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذکر یک نکته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه کافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی کشور است . در این زمینه تلاش و کوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از کیان قانون به عمل نیامده است .

بویژه در مراکز علمی و حقوقی کشور اقتضا داشت که مسوولان نسبت به تاسیس کرسی مستقلی برای تدریس مباحث ظریف ، دقیق و حساس به این پدیدة حقوقی نوین در این مراکز همت میگماردند ، زیرا فارغالتحصیلان دانشکدههای حقوق و علوم قضائی که غالبا در منصب قضاوت یا کسوت و کالت و یا مشاوره و یا هیات علمی دانشگاهها فعالیت اجتماعی خود را اغاز میکنند علیالقاعده باید با تمام سازمانهای قضائی کشور و از جمله دیوان عدالت اداری و قلمرو صلاحیت ان اشنایی کافی داشته باشند و ما امیدواریم که بیش از ۱۸ سال که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری و فعالیت این مرجع نوین قضائی میگذرد و کم و بیش نقش حساس ان در جامعه پدیدار شده است نسبت به رفع این نقیصه اقدام به عمل اید . من قبل از ارایه تعریف کوچکی از معنی دیوان عدالت اداری ، اشارتی کوتاه خواهم داشت به فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگیر که موجبات تشکیل این قبیل مراجع را فراهم کرده است .

پس از تحولات سیاسی قهرامیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد . در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ،

سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردمسالار بر پایة ان قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت .

واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . 

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB 

تعداد صفحه:11

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

اختصاصی از یاری فایل ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی

مقدمه 

1- ترابری در یک منطقه جغرافیائی ، همچون شریانهای حیاتی آن منطقه می باشد. هر نوع اهمال و قصور یا عنایت و حمایت از آن متضمن اثراتی سریع و صریح در سطوح فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی آن منطقه می باشد، عرضه خدمات جابجائی کالا، تبادل نیروی کار و تولید را تسهیل و تسریع کرده ، سرمایه گذاریهای عمرانی و صنعتی را افزایش داده و آهنگ رشد را پرشتاب می نماید. 

2- کشورهای عقب نگه داشته شده طی چند ده گذشته بویژه دهه 1980 که سالهای سختی از نظر اقتصادی برای آنها به شمار می رود، در جهت رهائی از فقر اقتصادی - اجتماعی که بدان مبتلا می باشند، از یک طرف هم خود را در این بخش اقتصادی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالا بکار گرفته اند و از طرف دیگر قوانین غیر عادلانه حاکم بر این نوع روابط را که عمدتا\" توسط جوامع صنعتی و در غیاب این کشورها تهیه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل می گردد،افشاء نموده اند. 

کشورهای مزبور طی نفارنسهای توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونکتاد) بویژه در حین تدوین مقررات حاکم بر ترابری چندنوعی (کنوانسیون 24مه 1980ژنو)، تعدیل مسئولیتها وخطرات حمل کالابین حمل و نقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته حمل ونقل کننده و صاحبان کالا را گامی در تحقق بخشیدن به خواسته همیشگی خود، که همانا استقرار یک (ناظم نوین بین المللی اقصتادی ، می باشد، دانسته و تاکید فراوان بر آن داشته ودارند. 

در نوشتار حاضر با بررسی اجمالی از ترابری چند نوعی که در حال حاضر رایج ترین نوع ترابری بین المللی و همین طور از نظر حقوقی مشکل زاترین نوع حمل ونقل به شمار می رود. نگارنده سعی در شناساندن آن وخسارت ارزی ناشی از سهل انگاریها در این زمینه را دارد. 

3- چنانچه کرده خاکی عاری از اقیانوس های پهناور، رشته کوههای بلند و رودخانه های طویل بوده و آدمی طمع جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر از این کره خاکی را نداشت ، در آن صورت اکتفاء کردن به یک نوع وسیله حمل ونقل ممکن می نمود. ولی امروزه با وجه به پیشرفت جوامع و رون روبه افزایش مبادلات تجاری ،انتقال سریع ومطمئن کالاهای پرحجم و سنگین از محلی به محل دور دست دیگر ضروری می نماید. عاملین و متصدیان خمل ونقل ، در جابجائی کالا از نقطه ای به نقطه دیگر، به منظور فائق آمدن برموانع طبیعی متوسل به انواع مختف وسایل حمل ونقل شده اند که امروزه اصطلاحا\" آن را (ترابری چند نوعی ) یا (مختلط) یامرکب ) می نمامند. 

4- با توسعه نکنولوژی و ابداع وسایل مناسب برای حمل و جا بجائی سریع کالا همچون کانتینر، کشتیهای تماما\" کانتینریزه شده ، هواپمایهای غول پیکر کارگو(ograC)، این نوع حمل ونقل متداول گردیده است. گرچه حمل ونقل چندنوعی در قرن نوزدهم نیز به گونه ای معمول بوده است ، حمل و نقل به عنوان یک شیوه جدید جابجائی کالا مورد پذیرش عمم قرار گیرد. مسلما\" ترابری چند نوعی نتیجه و تکریبی از انواع مختلف ترابری می باشد،

ولی به لحاظ ویژگیهای خاص خود که متمایز از صفات ویژه هر یک از انواع ترکیب دهنده اش می باشد، مورد توجه خاص حقوقدانان قرار گرفته است ،تصدی امور ترابری چند نوعی به انضمام خدمات مربوط به آن برای کشورها منبع درآمد ارزی تولید کار محسوب می شود. این عملیات مستلزم خدمات گوناگونی از جمله خدمات واسطه ای ، نمایندگی ، بارگیری ، انبارداری ، بیمه ، امورگمرکی و غیره می باشد، به همین علت کشورهای عقب نگاهداشته شده به هنگام تدوین کنوانسیون ژنو23مه 1980 در مورد ترابری چندنوعی ، در اعطای حق تدوین مقرراتی که به موجب آن دولتها مجاز به کنترل و اداره این نوع عملیات در محدوده مرزهای خود باشند، پافشاری می نمودند. 

5- مزیتهای ترابری چند نوعی نسبت به سایر صور ترابری تک نوعی ، در کیفیت بهتر خدمات ، مصونیت کالا در مقابل حوادث ،فقدان وکسری کالا، صرفه جوئی در انرژی و صرفه جوی در وسایل لازم جهت جابجائی کالا می باشد. طی چند ده اخیر این نوع ترابری مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رساندیه است. امروزه دیگر سخن از اقتصادی بودن آن نیست بلکه بح در مورد یافتن سیستم حقوقی وتدوین وتنظیم مقرراتی منطبق با این نوع عملیات است . 

نوع فایل: word

سایز:25.1 KB 

تعداد صفحه:39

دانلودمقاله درمورد قانون اساسی 37 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد قانون اساسی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا با لبینات وانزلنا

معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط1

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که