یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از یاری فایل تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه


تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:14

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون‏گذارى حکومت دینى تا چه اندازه است؟



آشنایى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانون‏گذارى حکومت دینى، نیاز به تعریف عرف، آگاهى از اقسام آن، معیار و ملاک اعتبار و حدود و شرایط آن دارد.

تعریف عرف:
براى «عرف» معانى و تعاریف مختلفى ارائه شده است. یکى از آنها عبارت است از: «ما تعارفه الناس و ساروا علیه من قولٍ او فعل او ترک و یسمى العادة»؛ ر.ک: منصورى، خلیل رضا، دراسة موضوعیة حول نظریةالعرف و دورها فى عملیةالاستنباط، ص 51. یعنى، «عرف» چیزى است که مردم آن را متعارف نموده و بر اساس آن سیر کرده‏اند؛ چه از سنخ گفتار باشد یا کردار، انجام عمل باشد یا ترک آن و آن را «عادت» نیز نامیده‏اند.
البته بین عادت و عرف، تفاوت هایى نیز وجود دارد که در این مختصر مجال ذکر آن نیست. ر.ک: همان، ص 52 - 54، نیز: محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى یا اصول فقه، ص 251.
مؤلفه‏ها و عناصر زیر در پیدایش عرف نقش اساسى دارد:
1. عمل معینى باشد (عمل به معناى اعم که شامل گفتار و کردار و انجام و ترک است)،
2. تکرار عمل،
3. عمومیت،
4. ارادى بودن، نه فطرى و غریزى.

اقسام عرف:


دانلود با لینک مستقیم


تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

دانلود مقاله قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1377

ماده واحده:

به منظور جذب،آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی و تقویت روحیه همیاری، مسؤلیت پذیری،بسط فرهنگ و تفکر بسیجی وایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی بسیج دانشجویی درکلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توسط نیروی مقاومت بسیج و با پشتیبانی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی،تشکیل،تقویت وتوسعه می یابد

تبصره 1- به منظور مشارکت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی دانشگاه‌ها،مسؤل بسیج دانشجویی آن دانشگاه، مؤسسه ومرکز آموزش عالی، عضو شورای فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خواهد بود.

تبصره 2- وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلفند اعتبار موردنیاز اجرای این قانون رادر سال 1377 از ردیف تقویت بنیه دفاعی 3041 .ن سرانه بسیج دانشجویی واز ردیف بودجه فرهنگی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأمین و برای سالهای بعد دستگاه‌های فوق مکلفند درحدود امکانات عمل نمایند.

تبصره 3- روز دوم آذرماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) مبنی بر تشکیل بسیج دانشجویی روز بسیج دانشجویی و شانزدهم دی ماه سالروز شهادت دانشجوی بسیجی« شهید سید حسن علم الهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه» به عنوان روز دانشجوی بسیجی تعیین می‌گردد.

تبصره 4- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با همکاری وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید ستاد کل در صورت تصویب مقام معظم رهبری لازم الاجرا خواهد بود.

آئین نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

مقدمه:

در اجرای تبصره 4 قانون تشکیل،تقویت وتوسعه بسیج دانشجویی(مصوب جلسه مورخ 22/9/1377 مجلس شورای اسلامی ) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری (نامه شماره 47355-1/م مورخ 3/2-12/1377)، آئین نامه اجرائی قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب می رسد.

فصل اول: کلیات

ماده1- درآئین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می گردد:

1/1- فرهنگ وتفکر بسیجی:

مجموعه رفتار، گفتار، روش اندیشه را شامل می‌گردد که منبعث از مبانی انقلاب اسلامی وتعالیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. ایثار، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوک ،عشق به ولایت، حضور در صحنه ها، خیر خواهی، خلوص، تعبد ومعنویت از شاخه های این فرهنگ غنی است.

2/1- دانشگاه،مؤسسه یامرکز آموزش عالی:

کلیه دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا غیر دولتی که امر آموزش بالاتر از مقطع تحصیلی متوسطه را برعهده دارند.

تبصره: هرواحد دانشگاهی وابسته به دانشگاه‌های دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه غیر دولتی یک مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب می‌شود.

3/1- محدوده دانشگاه‌ها:

عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی خوابگاهها و محوطه دانشگاه یا دانشگده.

تبصره: مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی شوند.

4/1- جذب:

ایجاد شرایط وبستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسیج دانشجویی.

تبصره: شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه می‌باشد که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ایران اعتقاد دارند.

5/1- آموزش:

برگزاری دوره‌های آموزشی حول محورهای فرهنگی،علمی،دفاعی.

6/1- سازماندهی:

برقراری ارتباط منسجم،منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضاء، متناسب با عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی.

ماده 2- اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از:

1/2- تحقق فرامین ورهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران


دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :13

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

 

چکیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران,فرمت فایل word  شامل 13 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

اختصاصی از یاری فایل مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب


مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 21

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.

در همین راستا شاهین شایان آرانی مشاور بانک توسعه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار موج توضیحاتی از موانع و چالشهای موجود بر سر راه بانکداری اسلامی توضیحاتی ارایه دادند که در ذیل خواهنده می شود .

موج لطفاً در ابتدا مبحث بانکداری را در سیستم بانکی کشور شکافته و اشکالاتی که در این خصوص دیده می شود بیان دارید؟

ج - دو بحث در بانکداری ایران مطرح است که یکی بانکدرای اسلامی و دیگر بانکداری دولتی.در ابتدای انقلاب تمام بانکها هم اسلامی و هم دولتی شدند یعنی بانکهای اسلامی دولتی تاسیس شد و بسیاری از مشکلاتی که در نظام بانکداری کشور مشاهده می شود نشات گرفته از دولتی بودن بانکها است.

مشکلاتی از قبیل عدم کارایی نظام بانکی ،‌پروسه های طولانی تصمیم گیری ،‌ نظامهای کنترلی و نظارتی بسیار سفت و غیر منعطف ،‌هزینه های به شدت بالای عملیات و اجرایی در فعالیت بانکی عمدتاً نشات گرفته از تفکر دولتی حاکم بر نظام بانکی است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

تحقیق درمورد مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی 8ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی

شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند» دو نکته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل کیست و ثانیاً محدودة مسئولیت او چیست؟

الف . طفل کیست؟

طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کرد. تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون «مدنی » (اصلاحی

8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.

ب . محدودة مسولیت اطفال چیست؟

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون، اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باور زد ـ که همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند ـ اما با کمی حوصله می توان مشکلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید. می دانیم که مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار کرد و یا به اصطلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد که بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوانند در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمی کامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار کرد و از دومی زدود. هرچند ممکن است این مشکل با نظریه «رشد»و یا «عدم رشد»تعدیل شود اما مسئولیت جزایی، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شکلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود. به هر حال، کافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است که او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کند برای این دخترک شاید کشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته که مادرانه عروسکش را کتک می زند و او را سرزنش می کند که چرا کارهای بد انجام داده است.

نکته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشکال در تبصره های 2 و 3 ماده 26 است که هر یک جای بحث دارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی 8ص