دانلود حقوق حیوانات در فقه اسلامی

اختصاصی از یاری فایل دانلود حقوق حیوانات در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

حقوق حیوانات در فقه اسلامى

نویسنده: ابوالقاسم مقیمى حاجى

خبرگزاری فارس: در این مقاله احکام و قوانینى که در ابواب مختلف فقه اسلامى، پیرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعیت آزار و اذیت حیوانات وجود دارد، ذکر گردیده است. چکیده امروزه حقوق حیوانات و حفظ گونه هاى مختلف آنها، از جمله مسائلى است که در سراسر جهان از جانب دولت‌ها و سازمان‌ها و عموم کسانى که به مسائل زیست محیط ى و حمایت از حیوانات علاقمند مى‌باشند، مورد توجه قرار گرفته است. در معارف اسلامى نیز در کنار مسائلى مربوط به انسانها و حقوق آنها، مسائل محیط زیست و از جمله حیوانات، حائز اهمیت مى‌باشد. در این مقاله احکام و قوانینى که در ابواب مختلف فقه اسلامى، پیرامون حفظ و نگهدارى و بهره بردارى و ممنوعیت آزار واذیت حیوانات وجود دارد، ذکر گردیده است. آن‌چه در فقه اسلامى موجود مى باشد،مجموعه قوانینى جامع و کامل است که مى تواند راه‌گشاى تدوین قانون جامع «حقوق حیوانات » در عصر حاضر گردد. مقدمه بشر در آغاز عصر علم و تکنولوژى و صنعتى شدن جهان، سرمست از پیشرفت وتوسعه صنعتى، تنها بر تولید هرچه بیشتر و بهره بردارى کامل از محیط پیرامون خود- چون معادن و جنگل ها و دریاها- مى اندیشید و بى رحمانه طبیعت اطراف خویش را مورد هجوم قرار داد تا اینکه روزى خود را در گردابى مهلک ازنابسامانى هاى زیستى دید و جهان طبیعت را در حال نابودى مشاهده نمود. در قرن گذشته بحران محیط زیست و نابودى گونه هاى مختلف حیوانات، توجه صاحب نظران را جلب کرد و سرانجام براى حفظ و حراست از آن، قوانینى -هرچند ناقص - وضع کردند. براى نخستین بار در جهان غرب پس از رنسانس، همراه با صنعتى شدن جهان، درسال ۱۸۲۲ میلادى قانونى براى حمایت از حیوانات در پارلمان انگلستان به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۹۱۱ تکمیل گردید و بعدها در کشورهایى مانند آلمان،آمریکا، اسپانیا، بلژیک، دانمارک و برخى دیگر از کشورها قوانینى نظیر آن تدوین وتصویب شد و به مرور تبصره هایى بر آن افزودند. این قانون در بردارنده چند بند، پیرامون بارکشى و ایجاد درگیرى میان حیوانات، کشتن آنها با مواد سمى، بریدن دم اسب، شکار گوزن در شب، مبارزه با بیمارى حیوانات وبیهوشى قبل از ذبح مى باشد.((۲۱۰)) از اشکالات مهم قوانین فوق، جامع نبودن و جزئى و موردى بودن آن است. علاوه برآن که این قوانین در قرون اخیر وضع گردید هرچند به مرور زمان و در دهه هاى اخیربه تکمیل آن پرداختند و در برخى موارد راه افراط را پیش گرفتند. اما در فقه اسلامى، قوانینى کلى و جامع درباره حفظ، نگهدارى، استفاده و بهره بردارى از حیوانات ومنع آزار و اذیت آنها، وضع شده است. همچنین براى مسائل زیست محیط ى و رعایت شئون و حقوق حیوانات جایگاه مناسبى لحاظ گردیده است و با دیدگاهى منطبق بر عدالت و انصاف با آن برخورد شده است. در سرتاسر فقه،مسایل و فروع فراوانى به چشم مى خورد که اسلام، اجراى آن را بر عهده حکومت قرار داده است و بالاتر از آن، شخص را در مقابل خالق متعال مسول مى داند. قبل از ورود در بحث ذکر نکاتى لازم است: ۱. قوانین حمایتى اسلام از حیوانات، حکم شرعى و الزامى است و همانگونه که درمتون روایات((۲۱۱))به آن تصریح شده است، مى توان از آن به حقوق نیز تعبیر کرد.از آنجا که حیوانات از احترام و درک و شعور برخوردارند این حقوق براى آنها وضع گردید که در پایان بخش نخست به همراه طرح ادراکات و شعور حیوانات با ذکرشواهد بیشترى با زوایاى این بحث آشنا مى شویم. البته حقوق حیوان با ویژگى هاى حق در انسانها متفاوت است، زیرا در تعریف حق درانسانها گفته مى شود: آنچه قابل اسقاط است و اگر قابل اسقاط نباشد به آن حکم مى گویند. روشن است که درباره حیوان قابل اسقاط بودن معنا ندارد، اما باید گفت همین قابل اسقاط نبودن حکم، وضعیت آن را دشوارتر مى کند، زیرا تنها راه خروج ازعهده آن، انجامش مى باشد و اگر در انسانها بتوان با جلب رضایت صاحب حق، ازانجامش سر باز زد و از زیر تکلیف آن شانه خالى کرد، اما در حیوانات به علت قابل اسقاط نبودن، انسان موظف است به آن عمل مبادرت ورزد. علاوه بر آنکه حق وحکم در ماهیت وحقیقت تفاوتى نداشته و هر دو از امور اعتبارى مى باشند که قوام آن به جعل شارع است و همه آنها حکم شرعى به حساب مى آید و هر چند از حیث آثار- قابل اسقاط بودن یا نبودن - مختلف هستند، اما این مساله تفاوت ماهوى رامیان آن دو اثبات نمى کند.((۲۱۲)) ۲. در این مقاله متون فقهى شیعه پیرامون حقوق حیوانات مطرح مى شود تا توجه اندیشمندان و ارباب دانش را به عمق و غناى فقه اسلامى جلب کنیم و در هر قانونى سعى شده از چند کتاب جامع و معتبر شیعه استفاده شود تا مطالب مطرح شده ازارزش حقوقى برخوردار باشد و در حد امکان از کتاب هایى استفاده شده که داراى سابقه زمانى بیشترى هستند تا شاهدى بر قدمت این قوانین در فقه شیعه باشد. همانندکتاب شیخ طوسى(ره)، ابن حمزه(ره)، محقق حلى(ره)، علامه حلى(ره) و دیگران هرچند با توجه به مدارک فقه شیعه که از آیات قرآن و روایات استفاده مى شود پیشینه این قوانین به زمان پیامبر اکرم(ص) و احادیث نبوى و یا روایات سایر امامان معصوم(ع)مى رسد و قدمتى در حدود چهارده قرن دارد و همین امر، آن را از قوانین جارى درکشورهاى غربى متمایز مى سازد. ۳. در هریک از مواردى که به عنوان حقوق حیوان ذکر مى شود براى تکمیل بحث به همراه درج متون فقهى، احادیث مربوط به آن را، به ویژه آن دسته از روایات را که مورد استفاده فقها قرار گرفته است نیز ذکر مى کنیم تا با مستندات و مدارک این حقوق و فتاواى فقها بیشتر آشنا شویم. اما روایات مربوط به استحباب نگه داشتن حیوانات،ذکرهایى که هرکدام مى گویند و مطالبى از این قبیل را در این مجموعه ذکر نمى کنیم واین احادیث گرانبها مجال دیگرى مى طلبد. ۴. هر چند در این باره مقالاتى به نگارش در آمده، اما این نوشتار نسبت به گسترش مسائل و جامعیت مواردى که مربوط به حقوق حیوان در سراسر فقه مى باشد نو و تازه است و شاید براى برخى که آشنایى محدودى با فقه شیعه دارند وجود این قوانین، آن هم با تعابیرى الزام آور بعید به نظر برسد. لذا سعى شده در پاره اى از موارد، ترجمه متون فقها بدون تصرف در متن مقاله ذکر شود و عبارات عربى نیز در برخى موارد درمتن و یا پاورقى درج گردد که تا به خوبى روشن گردد تعابیر و قوانین ذکر شده، نص کلام فقها مى باشد. ۵. از آنجا که به اعتراف مسئولان مربوطه، تا کنون هیچ قانون جامعى براى حمایت ازحیوانات در نظام حقوقى کشور وجود ندارد،((۲۱۳)) این تحقیق مى تواند ارائه دهنده پیشنهاد اولیه قانون جامع حمایت از حیوانات در اسلام بوده و براى طرح در مجامع قانونى مفید باشد. این نوشتار مشتمل بر چهار بخش مى باشد: بخش نخست: زیر بناى حقوق حیوان. بخش دوم: حقوق حیوان در حفظ و نگهدارى. بخش سوم: حقوق حیوان در بهره بردارى و استفاده بهینه. بخش چهارم: حقوق حیوان درجنایات وصدمات وارد بر آنها. بخش نخست: زیر بناى حقوق حیوان در فقه اسلامى قوانین بسیارى پیرامون حمایت از حیوانات به چشم مى خورد که باید به زیر بناى آن توجه کرد و دید از کجا سرچشمه مى گیرد. بر اساس معارف دینى و به صراحت قرآن کریم، تمام جهان هستى داراى درک وشعور بوده و با خالق جهان در ارتباط هستند هرچند براى ما انسانها درک آن از طرق عادى مقدور نیست و رابطه ما با آنها گسسته است.((۲۱۴)) در این دیدگاه، زمین،آسمان و هرآنچه در این دو است از ستارگان، درختان، سنگ ها و... ذکر و تسبیح الهى را گفته و از شعورى فراخور خلقت خود برخوردارند.((۲۱۵)) در این میان حیوانات نیز هرچند قوه ناطقه و عاقله انسانى را ندارند از درک و شعور بهره مند بوده و از احساسات و عواطف برخوردار هستند. به همین علت فقه اسلامى براى حیوانات حرمتى قائل شده که به دنبال خود، حقوقى براى حیوان و تکالیفى را برعهده صاحبان آنها در پى دارد. شیخ طوسى(ره)در مقام تعلیل براى وجوب نفقه حیوانات تصریح مى کند: لان لها حرمه،((۲۱۶)) زیرا حیوان از احترام و حرمت برخورداراست. همچنین علامه حلى(ره) در کتاب اجاره مى گوید: لان للحیوان حرمه فی نفسه،((۲۱۷)) زیرا حیوان به خودى خود و ذاتا از حرمت و احترام برخوردار است. در معارف اسلامى به موارد متعددى از درک و فهم حیوانات اشاره شده است. یعقوب بن سالم به واسطه شخصى از ابى عبداللّه(ع) نقل مى کند که فرمود: مهما ابهم على البهائم من شیء فلا یبهم علیها اربعه خصال: معرفه ان لها خالقا و معرفه طلب الرزق و معرفه الذکر من الانثى و مخافه الموت،((۲۱۸)) [ زمانى که خداوند حیوانات را آفرید]، درک و شعور انسانى را به آنها عطا ننمودولى چهار خصلت را به آنها عنایت کرد: شناخت به این که براى آنها خالقى است،آگاهى نسبت به اینکه دنبال رزق و روزى برود، شناخت نر از ماده و ترس ازمرگ. قریب به همین مضمون در روایت على بن رئاب از ابى حمزه از امام سجاد(ع)((۲۱۹)) نقل شده است. در ذیل، شرح آنها به همراه شواهدى از آیات قرآن کریم و دیگر روایات را بیان مى کنیم: ۱. درک خالق و رازق به تصریح قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، حیوانات، خالق و پروردگار جهان را شناخته و مى دانند که همه امور عالم به دست اوست و خداوند است که جهان هستى را اداره مى کند ورزق و روزى همه موجودات به لطف و عنایت الهى است. اولین خصلتى که در روایت یعقوب بن سالم ذکر شده، شناخت خالق است. همچنین على بن رئاب از امام سجاد(ع) نقل مى کند: معرفتها بالرب تبارک و تعالى((۲۲۰))، از اولین خصلت هایى که به حیوان عطا شد شناخت او نسبت به پروردگارش است. در تایید همین نکته در احادیث دیگرى پیرامون شناخت خالق و رازق و و حاکم براراده کل جهان، آمده است که امام صادق(ع) به نقل از ابوذر فرمود: از پیامبر(ص) شنیدم که مى فرمود: همه حیوانات در هر صبحگاهى از خداوندمى خواهند: اللهم ارزقنی ملیک صدق یشبعنی و یسقینی و لا یکلفنی ما لا اطیق،((۲۲۱)) بارالها به من مالک خوب و درستى عطا فرما که مرا سیر و سیراب نماید و بیش ازتوان از من کار نکشد. علاوه بر شناخت خالق متعال، همه حیوانات خداوند را به عنوان تنها کسى که مستحق عبادت است مى شناسند و به پرستش و مناجات با او مى پردازند. در

تحقیق درباره فقه و مساله قانون

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره فقه و مساله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

فقه و مساله قانون

فقه و مساله قانون علیرضا امینى بى‏تردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن‏جا که در چنین جامعه‏اى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانت‏خاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مى‏گذارد که در این‏جا به بعضى از آن‏ها به نحو اختصار اشاره مى‏شود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مى‏کند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواست‏حکومت را بیان مى‏کند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بى‏تردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مى‏دارد و مى‏کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مى‏کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست‏حکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومت‏برخوردار مى‏شود و محاکم قضایى نیز خود را عهده‏دار رعایت آن مى‏دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونه‏اى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مى‏آید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مى‏کنند، نهایت این‏که درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مى‏توان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت‏بندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمى‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مى‏کند و از ولایت‏خود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مى‏جوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاه‏هاى مختلف فقهى، گونه‏گون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مى‏کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدام‏یک را به صورت قانون در مى‏آورد و لباس قانون را بر قامت کدام‏یک از این فتاوا مى‏پوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مى‏گیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى ساده‏تر را مبنا قرار مى‏دهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مى‏گیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دست‏اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده‏ها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپاره‏اى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمى‏داند، (2) دیگرى به قصاص حکم مى‏کند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مى‏شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمى‏برد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمى‏دانند، عده دیگرى این اذن را لازم مى‏دانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مى‏داند. (6) عده‏اى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مى‏دانند و پاره‏اى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مى‏شمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مى‏دهد. اما آن‏گاه که فتوا صورت قانون پیدا مى‏کند مساله، شکل دیگرى مى‏یابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولى‏فقیه در تک‏تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مى‏افتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مساله‏اى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مى‏گیرد و تبدیل به قانون مى‏شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مى‏شود. در نظام جمهورى اسلامى عده‏اى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مى‏کنند. اما در مورد آن‏ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مى‏دهند و یا این که مى‏توانند صرف‏نظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در این‏جا مطرح مى‏شود: در صورتى که قانون با نظر پاره‏اى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مى‏شود؟ آیا نمى‏توان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بى‏تردید نمى‏توان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبت‏به آراى دیگر قوى‏تر است و اماریت و طریقیت‏بیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت‏به آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مى‏کند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مى‏تواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه‏اى از احکام شریعت و فقه مى‏شود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مى‏توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى تحت ضمانت‏حکومت قرار مى‏گیرند؟ از احکام قضایى، جزائى، معاملات و غیره که معمولا در هر نظامى، در حوزه قانون قرار مى‏گیرد احکام زیادى در شریعت اسلامى موجود است که به حسب طبع آن احکام و به خودى خود، چنین اقتضایى ندارند; اما آیا دولت اسلامى اجراى این دسته از احکام را نیز ضمانت مى‏کند؟ آیا اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ به عبارتى علاوه بر صبغه فقهى، چهره قانونى هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامى حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند آن چنان که مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه مى‏کند؟ ممکن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهى از منکر و نیز ادله تعزیرات آن است که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامى زمینه‏هاست و اختصاصى به احکام اجتماعى دین ندارد و حکومت‏باید مانند اشخاص حقیقى مراتب امر به معروف و نهى از منکر را تا وصول به نتیجه پى‏گیرد و با گذراندن قوانین، اجراى احکام شرعى را حتى در زمینه‏هاى شخصى تضمین نماید. اما این نکته قابل بحث و تامل است که آیا از ادله امر به معروف و نهى از منکر چنین اختیاراتى براى حکومت اسلامى ثابت مى‏شود یا نه؟ خصوصا این که براى این دو واجب شرعى شرایطى نیز بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعى سازگار نیست. (8) اما جواز تعزیر براى ارتکاب هر حرام شرعى به گونه‏اى که در قانون بتوان براى هر ترک وظیفه شرعى و یا ارتکاب حرام شرعى مجازاتى در نظرگرفت، محل تامل است. (9) 4. همان‏طور که گذشت ضامن اجراى قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بر مبناى اختیاراتى است که براى خود قائل است. از این‏رو بسیارى از روابط که بین اشخاص به عنوان معاملات

تحقیق درباره تاریخچه فقه و اجتهاد

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره تاریخچه فقه و اجتهاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تاریخچه فقه و اجتهاد

همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد.

●لزوم فقه و شریعت

همان طور که در جای خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد که تمام جنبه‏های فوق را دارا باشد; از این رو خداوند برای هر امتی شریعت و قوانینی مقرر فرموده:

«لکل جعلنا منکم شرعهٔ ومنهاجا». (۹)

و مجموعه قوانینی که به پیامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص) وحی شده، قانون و شریعت را تشکیل می‏دهد:

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی’ وعیسی’. (۱۰)

●فقه و شریعت اسلام را می‏توان به چند دوره تقسیم کرد:

۱) در عصر پیغمبر(ص)

در عصر پیغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشریع بود و مردم مستقیما احکام را از خود پیامبر می‏شنیدند و سؤالات خود را از او می‏پرسیدند; در این عصر، چون پیغمبر با منبع وحی ارتباط مستقیم داشت، احتیاجی به اجتهاد نبود.

۲)عصر خلفا

بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثی که از رسول گرامی شنیده بودند عمل می‏کردند و چون به مسائل جدید و مشکلی برمی‏خوردند و یا در تفسیر و معنای آیات و روایات اشکال و ابهامی بر ایشان روی می‏داد به علی‏بن ابی‏طالب(ع) که اهل ذکر و باب علم پیغمبر(ص) بود مراجعه می‏کردند.

در این عصر حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده که:

«ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا; (۱۱)

آنچه پیغمبر برای شما آورده به آن عمل کنید و از آنچه نهی کرده، خودداری نمایید.»

۳) عصر امام حسن و امام حسین(ع)

بعد از شهادت علی(ع)، امام حسن و امام حسین یکی پس از دیگری مرجع حل و فصل احکام پیروان و شیعیان بودند، ولی متاسفانه در این‏دوران،حکومت اسلامی وضع اسفناکی داشت و ظلم و استبداد مجالی برای ابلاغ احکام به مردم نمی‏داد، اولیای دین نیز به خاطر محدودیتهایی که داشتند،تنها برای پیروان و اطرافیان خود احکام را بیان می‏نمودند.

۴) عصر امام سجاد(ع)

امام سجاد(ع) با همه مشکلات و محدودیتها و کنترل شدید حکومت غاصب وقت، در ضمن دعا و راز و نیاز با پروردگار، بسیاری از دقایق علوم و احکام الهی و مسائل تربیتی و اخلاقی را بیان می‏کردند. مجموعه این دعاها به صورت کتاب بسیار نفیسی به نام «صحیفه کامله سجادیه‏» درآمده است. و رساله‏ای هم از آن حضرت به جا مانده که به نام «رساله حقوق‏» معروف است.

۵) عصر امام محمد باقر(ع)

پس از حضرت سجاد(ع)، فرزند برومندش امام باقر(ع) به جای پدر عهده‏دار امر امامت گردید. در این عصر بر اثر انقلاب حسینی و شهادت آن حضرت و اقدامات امام سجاد از یکسو، و شروع مخالفت‏بنی‏عباس با بنی‏امیه از سوی دیگر،زمینه مساعدی برای تعلیم و تربیت و آگاه ساختن مردم به قوانین ودستورات راستین اسلام فراهم گشت و امام باقر(ع) به خوبی از این‏فرصت استفاده کردند و زمینه مساعدتری برای فرزند خود امام‏صادق فراهم ساختند.

۶) عصر امام صادق(ع)

در عصر امام صادق(ع) هرج و مرج امویان به اوج خود رسیده بود. حضرت این فرصت را غنیمت‏شمرده و به تبلیغ آیین پیامبر(ص) پرداخت و فقه شیعه را به طور گسترده پایه‏گذاری کرد.

گفته می‏شود در حدود چهار هزار شاگرد ازمحضر پر فیضش استفاده می‏کردند و از گفته‏ها و درسهای آن حضرت، قریب به چهارصد کتاب در رشته‏های مختلف تهیه نمودند.

۷) عصر سایر ائمه(ع)

بعد از امام صادق(ع) دردوره امام رضا(ع) و فرزندانش نیز جنبشهای علمی و فرهنگی فراوانی پدید آمد، ولی رفته رفته بر اثر انتقال امام رضا(ع) به خراسان و امام هادی به سامرا و محدودیت امام حسن عسکری(ع)، این آزادی فرهنگی محدودتر گردید; درعین حال، شاگردانشان در گوشه و کنار به نشر علوم و احادیث پرداختند و از زمان امام علی‏بن ابی طالب(ع) تا عصر امام حسن عسکری(ع)، شاگردان آنها توانستند در حدود ۶۶۰۰ کتاب از دریای دانش آنها تهیه کنند.

مرحوم شیخ حرعاملی قسمتی از این آثار را در مجموعه بزرگی به نام وسائل الشیعه تنظیم و جمع‏آوری نموده که مورد استفاده فقها و مجتهدان است. پیش از او نیز مرحوم کلینی (متوفی ۳۲۹ه.ق.) و شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱ه.ق.) و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه.ق.) در چهار کتاب چندین جلدی به نامهای اصول و فروع کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار امهات روایات فقهی را گردآوری کرده بودند.

۸) دوران نایبان امام

پس از امام حسن عسکری(ع) فرزند برومندش، حضرت ولی‏عصر(ع) به امامت رسید. در این عصر مردم به وسیله چهار نفر که نماینده و نایب آن حضرت بودند، مشکلات و مسائل خود را حل می‏کردند وپس از مدتی بنا به مصالح عالی الهی امام دوازدهم از انظار پنهان گشت، و طبق مدارکی این نمایندگی به طور عموم به فقهای عظام منتقل گردید.

طبق این مدارک، فقهای عظام از زمان غیبت‏به وسیله اجتهاد، احکام و مسائل تازه‏ای را که پیش می‏آمد از قرآن و حدیث و اجماع و عقل، استنباط نموده و برای مردم بیان می‏کردند.

تحقیق درباره اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اثر متقابل فقه و اخلاق در یکدیگر

داود الهامى

نیروى اخلاقى; ضامن اجراى احکام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حکم و وجود قوه اجرائیه کافى نیست, بلکه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نیروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و این نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پیوسته بـا ایشان همراه است.

قوانینى که در دنیا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:

1 - قوانینى که غایت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنیت جـامعه است.

2 - قوانینى که غایت و غرض آنها, علاوه بـر امنیت جامعه, وصول بشر است به نهایت درجه سعادت.

فقه اسلامى یکى از اینگونه قوانینى است که بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه این قانون سعادت حقیقى بـشر را از هر لحاظ تإمین مى کند 1.

از اینجـاست که اهمیت ((قانون دینى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشکار مى گردد در واقع, ((حکم)) در دین بـه صورت ((وظیفه)) درمىآید و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت که رعایت مقرراتـى که قانون تـعـیین مى کند بـا اداى وظیفه اى که دین تـکلیف مى کند, چه اندازه متـفاوت است و از همین تفاوت اختلاف فاحشى نیز در تـإمین سعادت جوامع پـدیدار مى گردد.

این است که دادستان اسبق دیوان کشور ایالات متحده آمریکا نظر به همین مزیت است که پـیروان این شریعت اطاعت از دستـورات دینى را یک نوع فریضه وجـدانى و واجـب دینى مى شناسند و احکام آن را بـه دیده قداست و احترام مى نگرند در صورتى که قوانین وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هیچگونه قداست و روحانیتى ندارند و چه بـسا که بـسـیارى از احـکام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى کنند و به هر وسیله و از هر راه که میسر باشد, از زیربـار آن مى گریزند ولى شریعت آسمانى اسلام, در نظر پیروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از این جهت تخلف از احکام آن بـه عقیده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب کیفر است چنانکه دکتر

((عبدالفتاح عبدالباقى)) که یکى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همین مناسبت مى گوید:

((در قوانین وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا این که این سزا همیشه سزاى دنیوى اسـت زیرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالک آخـرت نیست و نتیجه اینگونه کیفر دادن این است که هرکس بتواند خود را به گریزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.

و نیز دکتر ((محمد یوسف موسى)) در کتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل این بیان مى افزاید:

((اما قانون آسمانى, که عالیترین نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى دیگر دارد زیرا هم در این دنیا پـاداش و کیفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى همیشه بـزرگتر از جزاى دنیوى است و بـه همین جهت شخص معتـقد همیشه وجود پـلیس سرى را در نهاد خـود احـساس مى کند که خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزیر مى بـیند هرچـند که در این دنیا فـرار از کیفـر براى او میسر باشد...)) 3.

از این جـاسـت که دادسـتـان دیوان کشـور ایالات متـحـده آمریکا ((رابـرت هوگوت جکسون)) در مقام مقایسه میان احکام دینى اسلام و حقوق مدنى آمریکا, مى گوید:

((قانون در آمریکا فقط یک تماس محدودى بـا اجراى وظایف اخلاقى دارد, در حـقیقت یک شخـص آمریکائى در همان حـال که ممکن است یک فرد مطیع قانون بـاشد, ممکن است یک فرد پست و فاسدى هم, از حیث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعکس آن, در قوانین اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى که بـه رسـول او محـمد(ص)مکشوف و عیان گردیده اسـت این قانون و این اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اینجـا مذهب, نیروى صحـیح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه ملیت و حـدود جـغرافیایى.

در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, این جهان دهلیزى است به جهان دیگر که جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سـلوک افراد را نسـبـت بـه یکدیگر و نسبت به اجتـماع آنها معین مى کند تـا آن تـحول سالم را, از این عالم بـه عـالم دیگر, تـإمین نماید. غیر ممکن اسـت تـئوریها و نظریات سیاسى و یا قضایى را از تـعلیمات پـیامبـر تـفکیک نمود, تعلیماتى که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سیاسى همه را تـعیین مى کند. این تـعلیمات بـیشتـر وظیفه و تکلیف براى انسان تـعیین مى کند تـا حقوق. یعنى تـعهدات اخلاقى که فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـیشتر مطمع نظر است و هیچ مقامى هم, در روى زمین نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچى کند, حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمینه سازى براى پذیرش احکام

براى این که قانونگذار, از وضع قانون بـه نتیجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسین و تحکیم قانون کافى نیست, بلکه علاوه بر این, لازم اسـت که قانونگذار از طرف کسـانى که قانون بـراى ایشان وضع شده, اطمینان حاصل نماید بـه این معنى که ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ایشان بـگمارد و شک نیسـت که ضامن اجـراى هر قانون ایمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانکه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشریعات اسلامى بیش از هر شریعت و قانون از این مزیت

مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اختصاصی از یاری فایل مقاله اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 72 صفحه

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.