لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
فقه و مساله قانون
فقه و مساله قانون علیرضا امینى بىتردید در هر جامعه داراى حکومت، قانون از جمله نیازهاى اولیه است و امر قانونگذارى از کار کردهاى اولى هر حکومتى است. جامعه اسلامى نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آنجا که در چنین جامعهاى، شریعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینى قرار دارد. در میان علوم دینى، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفتهاند، اما به نظرمىرسد کلیه احکام و مقرراتى که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1) براین اساس در جامعه اسلامى، قانون به نحو بارزى نیازمند فقه است و علم فقه مکانتخاصى در عرصه قانونگذارى جامعه اسلامى دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهى را فرا روى ما مىگذارد که در اینجا به بعضى از آنها به نحو اختصار اشاره مىشود: 1. شریعت اسلامى، بیانگر اراده تشریعى خداوند است و فقه نیز با ابزارهاى خود آن را شناسایى مىکند. از طرفى قانون، صرف نظر از این که از چه منبعى تغذیه کند امرى است که خواستحکومت را بیان مىکند و ضمانت اجرایى آن بر عهده حکومت است. بىتردید فرد متدین در هر حکومتى زندگى کند، الزامات شرعى را پاس مىدارد و مىکوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتى حکمى شرعى، چهره قانونى هم پیدا مىکند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعى موجود در آن حکم شرعى، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواستحکومت نیز مطرح شده است. بدین صورت، حکم شرعى از ضمانت اجرایى حکومتبرخوردار مىشود و محاکم قضایى نیز خود را عهدهدار رعایت آن مىدانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونى نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتى دیگر، علاوه بر الزام شرعى، الزام قانونى که نمونهاى از الزام سیاسى است در مورد اجراى این حکم پدید مىآید. به این معنا، قانون و قانونگذارى منافاتى با شریعت ندارد. حکم شرعى و حکم قانونى، هر یک، از مبناى الزام خاصى حکایت مىکنند، نهایت اینکه درجامعه اسلامى الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس، مىتوان گفت قانونگذارى به معنایى که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورتبندى قانونى و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد. مبناى صحت محتواى قانون در چنین فرضى، انطباق آن با شریعت اسلامى است; اما مشروعیت الزام قانونى آن را نمىتوان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعى را با الزامات خود ضمانت مىکند و از ولایتخود در به کرسى نشاندن آن حکم سود مىجوید و روشن است هر گونه الزامى غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است. 2. در بسیارى از موارد احکام شرعى، بسته به دیدگاههاى مختلف فقهى، گونهگون بیان شده است. به عبارتى دیگر فقها در بسیارى از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض مىکنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنى باشد; حال با توجه به وجود آراى متفاوت، دولت اسلامى کدامیک را به صورت قانون در مىآورد و لباس قانون را بر قامت کدامیک از این فتاوا مىپوشاند؟ آیا فتواى مشهور فقهاى موجود مبنا قرار مىگیرد؟ آیا ملاک، فتواى مطابق با احتیاط است؟ آیا فتواى سادهتر را مبنا قرار مىدهد؟ آیا فتواى فقیهى که در راس حکومت است ملاک قرار مىگیرد؟ آیا فتواى مجتهدانى که دستاندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و دهها پرسش دیگر. در کمتر مساله فقهى است که لااقل درپارهاى شرایط و قیود نشانى از اختلاف مشاهده نشود: فقیهى قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمىداند، (2) دیگرى به قصاص حکم مىکند. فقیهى معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، (3) فقیه دیگر معتقد مىشود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشى از اعیان ترکه ارث نمىبرد، فتواى دیگرى قائل به ارث است. (4) بعضى اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمىدانند، عده دیگرى این اذن را لازم مىدانند. (5) مطابق بعضى از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، راى دیگرى این شرط را صحیح و نافذ مىداند. (6) عدهاى عقود معاطاتى را جایز و قابل فسخ مىدانند و پارهاى نیز آن را لازم غیر قابل فسخ مىشمارند. (7) در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح براى مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگى شخصى خود فتواى مقلد خود را مبناى عمل قرار مىدهد. اما آنگاه که فتوا صورت قانون پیدا مىکند مساله، شکل دیگرى مىیابد. در چنین وضعیتى ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتواى فقیهى است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جاى تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولى فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانى فراهم نیست که شخص ولىفقیه در تکتک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقى که مىافتد آن است که از میان فتاواى موجود در هر مسالهاى، یک نظر و راى مورد قبول حکومت قرار مىگیرد و تبدیل به قانون مىشود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین مىشود. در نظام جمهورى اسلامى عدهاى از فقها به تشخیص رهبر در شوراى نگهبان بر امر قانونگذارى نظارت مىکنند. اما در مورد آنها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهاى شوراى نگهبان بر مبناى نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر مىدهند و یا این که مىتوانند صرفنظر از آراى فقهى خود، بر مبناى نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولى فقیه اعمال نظر نمایند؟ بنابراین، پرسشى اساسى و مهم در اینجا مطرح مىشود: در صورتى که قانون با نظر پارهاى از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شوراى نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقى مىشود؟ آیا نمىتوان نظام قانونى کشور را بر مبناى آراى مختلف فقهى بنا نهاد؟ بىتردید نمىتوان گفت کشف آراى اعضاى شوراى نگهبان نسبتبه آراى دیگر قوىتر است و اماریت و طریقیتبیشترى دارد و از این رو آراى این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبتبه آراى دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامى آن را تایید مىکند. بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آراى فقیهان دیگر از سوى این افراد نیز مىتواند از محمل شرعى و قانونى برخوردار باشد. 3. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزهاى از احکام شریعت و فقه مىشود؟ آیا هر حکمى را که در شریعت اسلامى آمده است مىتوان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتى آیا تمام احکام شرعى تحت ضمانتحکومت قرار مىگیرند؟ از احکام قضایى، جزائى، معاملات و غیره که معمولا در هر نظامى، در حوزه قانون قرار مىگیرد احکام زیادى در شریعت اسلامى موجود است که به حسب طبع آن احکام و به خودى خود، چنین اقتضایى ندارند; اما آیا دولت اسلامى اجراى این دسته از احکام را نیز ضمانت مىکند؟ آیا اجراى همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ به عبارتى علاوه بر صبغه فقهى، چهره قانونى هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامى حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند آن چنان که مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه مىکند؟ ممکن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهى از منکر و نیز ادله تعزیرات آن است که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامى زمینههاست و اختصاصى به احکام اجتماعى دین ندارد و حکومتباید مانند اشخاص حقیقى مراتب امر به معروف و نهى از منکر را تا وصول به نتیجه پىگیرد و با گذراندن قوانین، اجراى احکام شرعى را حتى در زمینههاى شخصى تضمین نماید. اما این نکته قابل بحث و تامل است که آیا از ادله امر به معروف و نهى از منکر چنین اختیاراتى براى حکومت اسلامى ثابت مىشود یا نه؟ خصوصا این که براى این دو واجب شرعى شرایطى نیز بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعى سازگار نیست. (8) اما جواز تعزیر براى ارتکاب هر حرام شرعى به گونهاى که در قانون بتوان براى هر ترک وظیفه شرعى و یا ارتکاب حرام شرعى مجازاتى در نظرگرفت، محل تامل است. (9) 4. همانطور که گذشت ضامن اجراى قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بر مبناى اختیاراتى است که براى خود قائل است. از اینرو بسیارى از روابط که بین اشخاص به عنوان معاملات
تحقیق درباره فقه و مساله قانون
