دانلودمقاله درمورد تاریخ تحولات قانون ارث زن

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد تاریخ تحولات قانون ارث زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

دانشگاه علم و صنعت

موضوع تحقیق:

تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)

مربوط به درس:

نام استاد:

نام محقق:

بهار 88

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول- کلیات و تعاریف

فصل دوم – برسری ارث زن

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد.

دانلودمقاله درمورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 17

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 17 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

حمید دلیر

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

تحقیق درباره اصولی از قانون جمهوری ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره اصولی از قانون جمهوری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word(لینک دانلود پایین صفحه)تعداد صفحات 85 صفحه

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

پروژه ماده 22 قانون ثبت. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه ماده 22 قانون ثبت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 135 صفحه

چکیده:

با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.

غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می‌باشد.

در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن می‌گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدون آنکه متعرض مفهوم مالکیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالکیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است که قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذکر آن شده است، ولی به نظر می‌رسد سند مالکیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد

مقدمه:

مالکیت در اشکال ابتدائی آن با وضع ید شروع شده است. برای انسانهای اولیه و حتی در قرون وسطی وضع ید دلیل و اماره مالکیت بوده است.

ایجاد قاعده فقهی ید نیز ناشی از پاسخگوئی به این نیاز مردم عصر بوده و روند تکاملی آن به صور مکتوب بین متعاملین یا تهیه استشهاد و بنچاق در محضر علمای دین بوده است.

در فقد قانون ثبت اسناد و املاک وسایر قوانین شکلی، اماره موضوع ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت بوده که با وضع و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک خصوصاً ماده 22 این قانون اماره تصرف مذکور در قانون مدنی محدود شده است.

مقنن که خود از فقد قوانین اثباتی آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوی به قانون مدنی در صدد جبران این نقیصه برآمده است.

موضوع مالکیت اموال غیرمنقول علی رغم کاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراکز علمی ودانشکده های حقوق است. بررسی عناوین موجود در سه کتابخانه نشان می‌دهد که مجموع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه رشته های حقوق که به نحوی از انحاء با موضوع مالکیت اموال غیر منقول یا اسناد رسمی در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند، در حالیکه حجم قابل توجهی از مکاتبات و مراجعات اداری و قوانین موضوعه به این موضوع اختصاص دارد.

حقوق ثبت به میزان یک واحد درس اختیاری در دوره کارشناسی رشته قضائی تدریس می‌شود.

که خود عامل موثری در کاهش توجه دانشجویان به این موضوع است در حالیکه این درس به مثابه دروس اساسی رشته قضائی جزء مواد امتحانی در اختیار وکالت دادگستری است.

در تفسیر قانون یا یک ماده از قانون  تشخیص دو موضوع از اهمیت اساسی برخوردار است. نخست تشخیص قانون از حیث قرار گرفتن در زمره حقوق عمومی یا حقوق خصوصی یعنی تشخیص امری بودن یا تکمیلی بودن قانون، و دیگر تشخیص قانون به لحاظ شکلی یا ماهوی بودن آن. بدیهی است قوانین شکلی در زمره قوانین امری هستند که توافق اشخاص موضوع حقوق خصوصی نمی‌تواند مغایر آن باشد.

در فقه اسلام حدود و ثغور مالکیت بوسیله قاعده ‹‹تسلیط›› بیان می‌شود وقاعده ‹‹تسلیط›› بوسیله قاعده ‹‹لاضرر›› تعدیل و محدود می‌شود. اما تحدید مالکیت منحصر به ضمان قهری نبوده بلکه محدودیت های ارادی ومحدودیت ناشی از حاکمیت دولت مالکیت اموال را تحت سیطره قرار می‌دهد.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مبین محدودیتی است که به واسطه حاکمیت دولت بوجود آمده است و در نتیجه سؤالات زیر را در اذهان برانگیخته است:

آیا ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک تأسیس جدیدی در امر مالکیت اموال غیرمنقول است؟

با توجه به مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، تأثیر اراده متعاملین و متصرفین اموال غیر منقول تا چه اندازه می‌باشد؟

عقود و تعهدات در خصوص اموال غیر منقول به چه صورت باید تنظیم شود؟

پنج فصل این رساله بر مبنای عناصر 22 قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم شده است. مراکز ثقل یا کانون های توجه ‹‹عنصر›› نامیده شده است که کلیت ماده قانون بر محور این مراکزاستوار است.

به  نظر می‌رسد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دارای 7 عنصر است که اهمیت آنها یکسان می‌باشد.این عناصر عبارتند از: ملک، مالک، دولت، دفتر املاک، رعایت قانون، انتقال ارادی و انتقال قهری.

هر 5 فصل این رساله در حقیقت توضیح و تفسیر عناصر فوق الذکر یا ترکیبی از عناصر مذکور می‌باشد.

موضوع فصل اول حق عینی است. مالکیت یکی از اقسام حق عینی و مهمترین آن است. فصل اول مرکب از سه مبحث می‌باشد. موضوع هر مبحث یکی از عناصر حق عینی است. مبحث اول به مصادیق و انواع مال می‌پردازد. در مبحث دوم صاحبان اموال طی دو گفتار ‹‹اهلیت اشخاص›› و ‹‹تابعیت اشخاص›› مورد بحث قرار گرفته است. مبحث سوم مبین انواع روابطی است که بین ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› برقرار است. بنظر می‌رسد بین ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› سه رابطه ‹‹ید مالکانه››، ‹‹ید امانی›› و ‹‹ید ضمانی›› برقرار است که نوع اخیر ‹‹ید ضمانی›› مورد حمایت مقنن نبوده و در برخی موارد جرم تلقی شده است.

در فصل دوم اموال غیر منقول و نحوه ثبت آن مورد بحث است. یعنی ترکیب دو عنصر ‹‹ملک›› و ‹‹رعایت قانون›› مطالب این فصل را تشکیل می‌دهد. اموال غیر منقول خصوصیات و ویژگی هایی دارد که مطالب مبحث اول را تشکیل داده است. در مبحث دوم، چگونگی ثبت اموال غیر منقول بیان شده است. این مبحث ناظر بر جمله ‹‹همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ...›› در متن ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک است. مواد1 تا 22 قانون ثبت اسناد و املاک، ترتیبات خاصی را برای ثبت املاک مقرر داشته است که از آن به ‹‹ثبت مقدماتی املاک›› تعبیر می‌شود. در این مبحث وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و همچنین وظایف مالکین و متصرفین قانونی املاک در ثبت مقدماتی بیان شده است.

مبجث سوم این فصل، آثار ثبت املاک را مورد بحث قرار می‌دهد. مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک خود از ‹‹آثار ثبت›› است و طی همین عنوان در فصل سوم قانون جای گرفته است.

مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک با توجه به تحولات قوانین در هفت دهه اخیر اثر متفاوتی پیدا کرده است به نحوی که ابتدا از آن به عنوان ‹‹اماره مطلق قانونی›› و سپس به عنوان ‹‹اماره نسب قانونی›› یاد می‌شود.

موضوع فصل سوم ‹‹اسناد›› است. در ظاهر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک به موضوع ‹‹اسناد›› اشاره نشده است. ولی مفهوم دو نوع سند در این ماده مستتر است. نخست ‹‹سند مالکیت›› می‌باشد. سند مالکیت اموال غیر منقول مبین مندرجات دفتر املاک است. سند مالکیت پس از طی تشریفات مقرر در مواد 1 تا 22 قانون ثبت اسناد و املاک به مالک داده می‌شود و پس از آن ملک عنوان ‹‹ملک ثبت شده›› را پیدا می‌کند.

سند دوم که مفهوم آن در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مستتر می‌باشد عبارت است از ‹‹سند انتقال››. هر گاه مالک به اراده خود ملک ثبت شده خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد ‹‹سند انتقال›› در دفاتر اسناد رسمی‌تنظیم می‌شود. سند بطور معمول وسیله اثبات است ولی ممکن است قدرت اجرائی هم داشته باشد همچنین سقوط اعتبار سند رسمی طبق شرایطی است که قانون پیش بینی نموده است و هر سند ولو سند رسمی قابل درج در دفتر املاک نمی‌باشد. مطالب اخیرالذکر مباحث فصل اسناد را تشکیل می‌دهد.

موضوع فصل چهارم ‹‹دولت و اموال غیر منقول›› است. دولت یکی دیگر از عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد. نقش دولت در ارتباط با اموال غیر منقول را می‌توان به سه بخش نظارت، ولایت و حاکمیت تقسیم نمود.

دولت در رابطه با نقل و انتقال املاک  متعلق به اشخاص موضوع حقوق خصوصی نقش ناظر را ایفا می‌کند. در رابطه با اموال غیر منقول نظیر اراضی موات، جنگلها و مراتع نقش متولی را داراست و در رابطه با حل اختلافات ناشی از اموال غیر منقول و اجرای طرحهای عمومی‌و عمرانی نقش حاکمیت را دارد.

فصل چهارم نیز دارای سه مبحث می‌باشد. در مبحث اول مراجع تصمیم گیرنده دولت در خصوص اموال غیر منقول معرفی شده است. اموال غیر منقول محل تغییرات کمی و کیفی است. چگونگی این تغییرات در مبحث دوم این فصل مورد گفتگو است مبحث سوم این فصل به انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها در نقل و انتقال املاک پرداخته است.

فصل پنجم رساله از ترکیب دو عنصر ‹‹انتقال ارادی›› و ‹‹انتقال قهری›› پدید آمده است. در این فصل نیز سه مبحث وجود دارد. مبحث اول شامل ‹‹قطع ارادی رابطه مالکیت›› است. انواع عقود تملیکی و برخی ایقاعات موجب ‹‹قطع ارادی رابطه مالکیت›› بوده و پر واضح است که به اموال غیر منقول اختصاص ندارد. مبحث دوم ‹‹قطع غیر ارادی رابطه مالکیت›› را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. قطع غیر ارادی رابطه مالکیت همانا گسستن رابطه اعتباری بین ملک و مالک است که به طور قهری صورت می‌پذیرد و طی سه گفتار زوال ملکیت، زوال ملک و وفات مالک مورد بحث قرار گرفته است.

مبحث سوم به موضوع اخذ به شفعه اختصاص دارد. بنظر می‌رسد اخذ به شفعه با مباحث قطع ارادی و قطع غیر ارادی رابطه مالکیت متفاوت است ایقاع شفیع موجب مالکیت برای اوست و از طرفی ‹‹ملک مشاع›› بدون اراده مالک آن ‹‹خریدار ملک مشاع›› از ید او خارج می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد که اخذ به شفعه ایقاع محض نبوده بلکه مانند سایر ایقاعات سیطره حقوق عمومی ‌در آن مشهود است. استقرار مالکیت شفیع منوط به رعایت تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد هر چند ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ذکری از آن به میان نیاورده است.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول: حق عینی          

مبحث اول: اموال  

گفتار اول: مفهوم مال          

الف: اعتباری است

ب: نسبی است      

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی           

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال 

الف: خصائص      

ب: مصادیق        

گفتار چهارم: اقسام اموال      

الف: اموال مادی   

ب: اموال غیر مادی           

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال      

الف: حق عینی     

ب: حق دینی        

مبحث دوم: صاحبان اموال    

گفتار دوم: تابعیت  اشخاص   

مبحث سوم: تصرف در اموال

گفتار اول: حق عین ومالکیت 

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی         

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی     

الف: راههای ارادی

ب: راههای غیر ارادی        

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت 

الف: مالکیت        

ب: رابطه تصرف با مالکیت 

گفتار پنجم: قاعده ید

الف: ویژگیهای قاعده ید       

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن

2-ید و علم اصول  

3-ید و فرض قانونی           

4-اماریت ید        

5-ید و انواع حقوق عینی     

6-اماره ید و علم قاضی       

ب: عناصر ید مالکانه          

گفتار ششم: ضمان ید          

الف: شرائط ایجاد ضمان ید  

ب: عناصر ضمان ید          

گفتار هفتم: غصب 

الف: تعریف و مختصات      

ب: عناصر غصب 

گفتار هشتم: ید امانی           

الف: تعریف        

ب: عناصر ید امانی           

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن  

مبحث اول: املاک  

گفتار اول: خصائص و انواع 

الف: خصائص      

ب: انواع

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول    

الف: عنصر مالکیت

1-مالکیت عین و منافع        

2-مالکیت مفروز و مشاع     

3-مالکیت عمومی و خصوصی          

ب: عنصر ملک     

1-عرصه

2-اعیان 

گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن       

الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول    

ب: پایه های قانونی

1-مالکیت در قانون اساسی    

2-مالکیت در قانون مدنی     

3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک  

گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول      

الف: تحدید ناشی از ضمان قهری       

ب: تحدید قراردادی

1-تحدید موقت      

2-تحدید دائم        

گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول          

الف: اشاعه          

ب: حق ارتفاق      

ج: حریم املاک     

د: حق رهن         

گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول      

الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی   

ب: حق زارعانه    

مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک          

گفتار اول: ثبت عمومی       

گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی   

الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث.  

ب: نشر آگهی  موضوع ماده 10 ق.ث.

ج: توزیع اظهارنامه ثبتی     

د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی      

ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث.  

و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث.   

هـ: صدور سند مالکیت        

گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی      

الف: ارائه دلایل مثبت  مالکیت          

ب: دفاع از تقاضای ثبت      

ج: پرداخت هزینه های قانونی           

گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی    

الف: اعتراض به ثبت ملک    

ب: اعتراض به تحدید حدود  

ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق         

د: اعتراض سایر ذوی الحقوق

مبحث سوم: آثار ثبت املاک  

گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت         

الف: آثار درخواست ثبت      

ب: آثار صدور سند مالکیت   

گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک         

الف: عنصر اول ‹‹ملک››     

ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››        

ج: عنصر سوم ‹‹دولت››     

د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››         

ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››      

و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››         

هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››        

گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک     

الف: دفتر املاک و امارات قانونی        

ب: دفتر املاک و شهادت شهود           

گفتار چهارم: طرح یک مسئله 

گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان   

فصل سوم: اسناد   

مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد           

گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد

الف: اسناد رسمی  

ب: اسناد عادی     

ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند

گفتار دوم: قدرت اجرائی      

الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری     

ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه 

ج: تخلیه اماکن استیجاری     

مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد           

گفتار اول: ابطال اسناد        

الف: جعل           

ب: اسناد مالکیت معارض     

گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی      

الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند   

ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی  

گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد          

الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان   

ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون     

گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت          

مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات   

گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی   

الف: نحوه ثبت و تحریر      

ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر  

گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله

الف: قصد و رضای طرفین معامله      

ب: اهلیت طرفین معامله      

ج: موضوع معین که مورد معامله است

د: مشروعیت جهت معامله    

گفتار سوم: طرح یک مسئله   

گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول 

گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد           

گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک          

الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.       

سند انتقال قطعی   

ثبت ملک به نام وارث          

3-ثبت ملک به نام موصی له 

ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست       

سند نکاح 

سند اقرار

مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است   

اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است         

سند وکالت           

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول 

مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول     

گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت        

الف: وظایف هیئت های نظارت         

1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است         

2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک     

3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی 

4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی   

گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری         

الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت          

ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری  

گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف      

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات         

الف: مشخصات اراضی موات           

ب: اقسام زمین موات          

1-موات بالاصاله  

2-موات بالعرض   

ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری           

د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها         

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع         

الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع

ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع       

ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع 

گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری

و خارج از محدوده شهرها    

الف:‌ کاربری اراضی شهری 

ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها          

مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول      

گفتار اول: تفکیک و افراز      

الف:‌ افراز           

1-طبیعت غیر قابل افراز املاک         

2-منع قانونی       

ب: تفکیک

گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان           

الف: پروانه ساختمان          

ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای

عمومی و عمرانی قرار گرفته اند.       

گفتار سوم: مساحت املاک     

الف: ثبت مساحت  

ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک          

مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول         

گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک        

الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول     

ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک     

ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول         

گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک        

الف: توقیف املاک ثبت شده  

ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند

ج: توقیف املاک ثبت نشده    

گفتار سوم: معامله معارض   

گفتار چهارم: طرح یک مسئله 

الف:‌ استدلال اول  

ب: استدلال دوم    

فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت          

مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت  

مقاله قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

اختصاصی از یاری فایل مقاله قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1377

ماده واحده:

به منظور جذب،آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب دانشگاه‌ها،موسسات و مراکز آموزش عالی و تقویت روحیه همیاری، مسؤلیت پذیری،بسط فرهنگ و تفکر بسیجی وایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی بسیج دانشجویی درکلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توسط نیروی مقاومت بسیج و با پشتیبانی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی،تشکیل،تقویت وتوسعه می یابد

تبصره 1- به منظور مشارکت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی دانشگاه‌ها،مسؤل بسیج دانشجویی آن دانشگاه، مؤسسه ومرکز آموزش عالی، عضو شورای فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خواهد بود.

تبصره 2- وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلفند اعتبار موردنیاز اجرای این قانون رادر سال 1377 از ردیف تقویت بنیه دفاعی 3041 .ن سرانه بسیج دانشجویی واز ردیف بودجه فرهنگی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأمین و برای سالهای بعد دستگاه‌های فوق مکلفند درحدود امکانات عمل نمایند.

تبصره 3- روز دوم آذرماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام(ره) مبنی بر تشکیل بسیج دانشجویی روز بسیج دانشجویی و شانزدهم دی ماه سالروز شهادت دانشجوی بسیجی« شهید سید حسن علم الهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه» به عنوان روز دانشجوی بسیجی تعیین می‌گردد.

تبصره 4- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با همکاری وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید ستاد کل در صورت تصویب مقام معظم رهبری لازم الاجرا خواهد بود.

آئین نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

مقدمه:

در اجرای تبصره 4 قانون تشکیل،تقویت وتوسعه بسیج دانشجویی(مصوب جلسه مورخ 22/9/1377 مجلس شورای اسلامی ) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری (نامه شماره 47355-1/م مورخ 3/2-12/1377)، آئین نامه اجرائی قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب می رسد.

فصل اول: کلیات

ماده1- درآئین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می گردد:

1/1- فرهنگ وتفکر بسیجی:

مجموعه رفتار، گفتار، روش اندیشه را شامل می‌گردد که منبعث از مبانی انقلاب اسلامی وتعالیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. ایثار، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوک ،عشق به ولایت، حضور در صحنه ها، خیر خواهی، خلوص، تعبد ومعنویت از شاخه های این فرهنگ غنی است.

2/1- دانشگاه،مؤسسه یامرکز آموزش عالی:

کلیه دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا غیر دولتی که امر آموزش بالاتر از مقطع تحصیلی متوسطه را برعهده دارند.

تبصره: هرواحد دانشگاهی وابسته به دانشگاه‌های دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه غیر دولتی یک مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب می‌شود.

3/1- محدوده دانشگاه‌ها:

عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی خوابگاهها و محوطه دانشگاه یا دانشگده.

تبصره: مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی شوند.

4/1- جذب:

ایجاد شرایط وبستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسیج دانشجویی.

تبصره: شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه می‌باشد که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی ایران اعتقاد دارند.

5/1- آموزش:

برگزاری دوره‌های آموزشی حول محورهای فرهنگی،علمی،دفاعی.

6/1- سازماندهی:

برقراری ارتباط منسجم،منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضاء، متناسب با عرصه‌های مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی.

ماده 2- اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از:

1/2- تحقق فرامین ورهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری.