یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

اختصاصی از یاری فایل نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری


نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری

 

قبل از ورود به اصل مطلب مانند همیشه ذکر یک نکته بیفایده نخواهد بود و ان اعلام تاسف عمیق از عدم توجه کافی به جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در نظام قضائی کشور است . در این زمینه تلاش و کوشش جدی برای معرفی هویت اصلی دیوان و رسالت عظیم این پدیده حقوقی نوین و نقش ارزنده ان در بسط عدالت فردی و اجتماعی و حمایت از کیان قانون به عمل نیامده است .

بویژه در مراکز علمی و حقوقی کشور اقتضا داشت که مسوولان نسبت به تاسیس کرسی مستقلی برای تدریس مباحث ظریف ، دقیق و حساس به این پدیدة حقوقی نوین در این مراکز همت میگماردند ، زیرا فارغالتحصیلان دانشکدههای حقوق و علوم قضائی که غالبا در منصب قضاوت یا کسوت و کالت و یا مشاوره و یا هیات علمی دانشگاهها فعالیت اجتماعی خود را اغاز میکنند علیالقاعده باید با تمام سازمانهای قضائی کشور و از جمله دیوان عدالت اداری و قلمرو صلاحیت ان اشنایی کافی داشته باشند و ما امیدواریم که بیش از ۱۸ سال که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری و فعالیت این مرجع نوین قضائی میگذرد و کم و بیش نقش حساس ان در جامعه پدیدار شده است نسبت به رفع این نقیصه اقدام به عمل اید . من قبل از ارایه تعریف کوچکی از معنی دیوان عدالت اداری ، اشارتی کوتاه خواهم داشت به فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل فراگیر که موجبات تشکیل این قبیل مراجع را فراهم کرده است .

پس از تحولات سیاسی قهرامیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد . در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ،

سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردمسالار بر پایة ان قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت .

واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد

 

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB 

تعداد صفحه:11


دانلود با لینک مستقیم


نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری