یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تأملی کوتاه در رابطه فرهنگ و تکنولوژی – تکنوپولی

اختصاصی از یاری فایل تأملی کوتاه در رابطه فرهنگ و تکنولوژی – تکنوپولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

دانشکده هنرهای کاربردی

گروه آموزشی طراحی صنعتی

موضوع:

تأملی کوتاه در رابطه فرهنگ و تکنولوژی

تکنـوپـولـی

مقدمه

اغلب انسانها به «تکنولوژی» به عنوان یک رفیق قابل اعتماد می نگرند؛ به دو دلیل، نخست اینکه: تکنیک و صنعت زندگی را آسان تر، تمیزتر و طولانی تر می سازد. مگر از یک دوست و رفیق چه توقعی غیر از اینها می توان داشت؟ دوم اینکه: تکنیک از مدتها قبل و از همان آغاز رابطه ای بسیار نزدیک و در عین حال انعطاف ناپذیر با فرهنگ داشته است. به دلیل همین نزدیکی و اثرگذاری، بررسی تاثیر تکنولوژی در فرهنگ چندان ضروری به نظر نمی رسیده است. تکنیک در زمرة آن گروه از دوستان است که اعتماد و متابعت ما را طلب می کند؛ و از آنجا که این دوست نعمتهای بیشماری را به ما ارزانی می دارد، اغلب انسانها به خواستة او تن داده و اعتماد به او و متابعت از او را پذیرفته اند. اما چهره این دوست بخش تاریکی نیز دارد، هدایای او مستلزم هزینه های سرسام آوری است. اگر بخواهیم خطرات آن را گوشزد کنیم باید بگوییم که رشد افسار گسیخته و غیرقابل کنترل تکنولوژی، تمام چشمه ها و کانونهای لازم زندگی و حیات را نابود می سازد. تکنولوژی مبانی اخلاقی را از فرهنگ زدوده و روابط روحی و روانی انسانها را، که در حقیقت ارزشهای حیات انسانی است، به گور می سپارد. به طور خلاصه: تکنولوژی برای ما هم دوست است و هم دشمن.

قضاوت تاموس

در یکی از آثار افلاطون، به نام فایدروس (Phaidros) به داستانی برمی خوریم دربارة یکی از پادشاهان مصر علیا به نام تاموس.

«روزی یکی از خدایان به نام تئوت (Theuth) نزد تاموس میهمان بود. تئوت صاحب اختراعات و دانشهای بیشماری بود، از جمله، اعداد، علم حساب، هندسه، نجوم و کتابت. او اختراعات خود را به شاه عرضه داشته و از او می خواهد که مصریان را با این اختراعات آشنا ساخته و آنان را بهره مند کند.» سقراط سپس چنین ادامه می دهد: «تاموس دربارة هر کدام از این اختراعات سوال می کرد و بسته به پاسخی که از تئوت دربارة فواید و کاربرد هر کدام می شنید، براساس استنباط خود که کدام را مفید و یا مضر تشخیص می داد، وی را تمجید و یا سرزنش می کرد، بیان تمام آنچه که تئوت درباره فواید و کاربرد اختراعات خود به شاه گفته است موجب اطالة کلام می گردد. اما زمانی که او موضوع «کتابت» و اختراع «حروف» را مطرح کرد، به شاه گفت: این هنر و فن خرد مصریان را بهبود بخشیده و قدرت حافظة آنان نیز به وسیله این حروف افزوده خواهد شد. چه مهم ترین کاربرد این حروف کمک به یادآوری اندوخته های ذهنی است. شاه در پاسخ گفت: ای تئوت هنرآفرین! فردی لازم است تا خواص آنچه را که آفریده ای روشن سازد ولی شخص دیگری نیز لازم است که فواید و مضرات آفریده های تو را برای کسانی که از آن استفاده می کنند گوشزد نماید. حتی خود تو به عنوان پدر و خالق حروف نتیجه ای را که از فراگیری آن حروف بیان کردی خلاف فایده ای است که از آنها برشمردی؛ این حروف ذهن آموزنده را بیشتر به طرف فراموشی سوق می دهد. زیرا اعتماد و اتکا به این وسیله، که از خارج باعث یادآوری و به خاطر آوردن محفوظات است، نیروی درونی و خلاقه دماغی او را که مایة اصلی قدرت حافظه است می کاهد و کم کم از بین می برد. آنچه تو اختراع کرده ای، در حقیقت برای تقویت حافظه نیست، بلکه وسیله ای است برای حفظ یک خاطره. و آنجا که می گویی به کمک این حروف صاحب خرد و شعور برتر می شوند، در حقیقت سرابی را نشان می دهی بدون آنکه به آبی دسترسی باشد. چه زمانی که آنان مطالبی را می بینند، بدون آنکه آنها را آموخته باشند، خیال می کنند جزو دانایان هستند در حالی که نادانانی هستند که برای اجتماع نکبت می آفرینند و این در شرایطی است که خود را خردمند و صاحب شعور می دانند.

امروزه بر هر کس که حداقل لحظاتی به این واقعیت بیندیشد، این نکته که گفتیم مبرهن است؛ اما با وجود آن، در حول و حوش خود انبوهی از «تئوت» های مصر و متعصب و پیامبران پرخروشی را که فقط با یک چشم ، قدرت نگریستن دارند می بینیم که فقط به تواناییهای صنعت و تکنیک چشم دوخته اند، بدون آنکه به این جنبه نیز بپردازند که تکنولوژی چه چیزهایی را ویران ساخته است. این گونه افراد را می توان «تکنوفیل» (دلباختگان تکنولوژی) دانست که مانند یک عاشق که به معشوق خود نظاره می کند، به تکنیک می نگرند بدون آنکه لحظه ای نقاب از دیگر چهرة آن


دانلود با لینک مستقیم


تأملی کوتاه در رابطه فرهنگ و تکنولوژی – تکنوپولی

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

اختصاصی از یاری فایل تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی


تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

 

چکیده

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

 

واژگان کلیدیمسئولیت، مسئولیت مدنی، قاضی، تصمیمات قضایی، تقصیر.

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّة 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این

 موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم.

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم.

الف. قضا (jurisdiction) 

الف ـ 1. مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن.

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العدالة» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژة دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287).

 

نوع فایل: word

سایز:34.4 KB 

تعداد صفحه:19


دانلود با لینک مستقیم


تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

دانلودمقاله درمورد تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی 9ص

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله درمورد تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی 9ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)

2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت­ها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین­المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)

3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.

4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بین­المللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)

مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی 9ص

دانلود تحقیق کامل درباره تأملی در جایگاه و رابطه دانشگاه و صنعت 6 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق کامل درباره تأملی در جایگاه و رابطه دانشگاه و صنعت 6 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

تأملی در جایگاه و رابطه دانشگاه و صنعت

نتیجه و حاصل یک بررسی درمورد نیروهای فکری جامعه و مشخصاً دانش آموختگان دوره های عالی در حوزه مدیریت، گویای آن است که:به طورعمده علاقمندند به عنوان عضو هیئت علمی و مدرس در دانشگاهها و مراکز علمی کشور به تدریس بپردازند.جملگی براین باورند که حضور در دانشگاه مفید است ، ولیکن بخشی از آنها معتقدند که فرصت کافی برای فعالیت در مراکز دیگر را نیز دارند.بخش محدودی تمایل به استخدام تمام وقت در سازمانها را دارند و این درحالی است که بیشتر علاقمند به کارهای پروژه ای یا همکـــــاری پاره وقت با موسسه های مختلف هستند.گروه قابل توجهی از این افراد اندیشمند ، با بنگاههای صنعتی و موسسات اجرایی همکاری داشته و به کار تدریس و تحقیق و مشاوره انفرادی برای آنها مشغول می باشند.بخش قابل توجهی از این قشر در حالی که بعضاً هنوز دوره تحصیلی خود را به پایان نبرده اند، بجز دانشگاه در یک،دو و بعضاً چند مکان دیگر به ارائه خدمت اشتغال دارند.مستقل از مناسب بودن ویا نبودن این شرایط، این سوال عمده مطرح می شود که آیا نیاز و تقاضا برای آموزش و تحقیق ازسوی اشخاص حقوقی و حقیقی، بیش از ظرفیت نیروها و امکانات کشور است و درواقع نبودن توازن عرضه و تقاضا چنین شرایطی را موجب گشته است؟به نظر نمی رسد صرفاً مسئله عرضه و تقاضا در نحوه اشتغال نیروهای فکری دخیل باشد که اگر نیست پس مشکــــــل در چیست؟ و چــه مواردی را باید موردبررسی قرار داد. درواقع آنچه مهم است و تحلیل آن ضروری می نماید، مبانی و زیرساختهای اساسی است که بروز چنین شرایطی را موجب شده است.چنین پیداست که:1 - اساساً تعریف دانشگاه و مرکز علمی باید بازخوانی شود. از قرنها پیش که در اروپا بحث و نقش دانشگاه مطرح شده است، همه بر آن بودند که مسئولیت دانشگاه صرف علم آموزی نیست (که البته این بخش هم جایگاه مهمی دارد) و از دانشگاه انتظاری فراتر توقع می شود. با تعریفی متناسب و نسبتاً جامع، دانشگاه مرکزی است که دانشجو با درک محیط، به شخصیتی علمی، ممتاز و فرهیخته تبدیل می شود. اگر این تعریف درست باشد، این مهم به دست چه کسانی و در چه زمانهایی باید تحقق یابد؟ آیا می توان انتظار داشت که با وجود استادان و مدرسانی که تعهدات چندگانه ای داشته و به ناچار متعهد حضور در مکانهای دیگری نیز هستند، دانشگاه بتواند به رسالت خود جامه عمل بپوشاند؟ آیا نباید استاد و دانشجو در مکانی مطلوب و در شأن و منزلت محیط علمی در کنار هم رشد کنند و دانشجو حتی رفتار و فرهنگ شغلی و کاری و برخورد با زندگی را از استاد بیاموزد.2 - به هر حال تصور نمی رود که جامعه علمی با اصل آنچه گفته شد مخالف باشد، ولی مشکلاتی نیز وجود دارد، ازجمله اینکه اگر قرار است صنعت نیازهای خود را در ابعاد آموزش و مشاوره وتحقیق، مستقل از مراکز علمی دانشگاهی و حرفه ای تامین کند و یا در ارتباط با نیروهای علمی، با ایجاد مراکز آموزشی تحقیقاتی خاص خود، به جذب افراد پرداخته و با مراکز دانشگاهی و علمی آموزشی و مشاوره ای حـــــرفه ای رقابت کند حاصل کار چه می شود؟ مگر نباید مراکز صنعتی و تولیدی که امید فارغ التحصیلان برای حضور در این مکانها هستند با کمک به دانشگاه و یا سفارش به مراکز علمی و حرفه ای و مشاوره ای و آموزشی نیاز خود را مرتفع سازند؟ این عملکردهای مستقل که به طور عمده به لحاظ تفکر خاص مدیریتی و امکانات مالی است ممکن است در کوتاه مدت برخی مسائل و مشکلات صنعت را رفع و رجوع نماید، لیکن در مجموع پیامدهایی داردکه مهمترین آن کاستن از نقش مراکز حرفه ای علمی و دانشگاهی است.3 - در برخی حوزه ها خصوصاً علوم انسانی و مشخصاً مدیریت، وضع قدری پیچیده تر است؛ چرا که تصور می رود با پرداختن به آموزش و بعضاً تحقیق در این زمینه ها، بخش عمده ای از مشکلات مـــوسسه ها و افراد حل و مرتفع می شود. با تاکید بر اینکه توجه به مدیریت به عنوان یک مؤلفه تعیین کننده، از سوی بنگاههای صنعتی و غیرصنعتی را بـــاید به فال نیک گرفت، معهذا رسیدن به شرایط مطلوب و بالابردن ظرفیت مدیریت این مراکز تنها ازطریق برنامه ریزی صحیح و منطقی و بهـره گیری از ظرفیت و توان مراکز علمی، حرفه ای و دانشگاهی میسر است. درواقع عزم به تحقق این رشد و ارتقا، با برنامه ریزی و انتقال به مراکز اهل فن راهکار درست و معقول خواهدبود.با این وصف، ارتباط مستقیم با چهره ها و نیروهای علمی ازسوی موسسه های صنعتی و خدماتی و اجرایی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و مشاوره - آموزشی، موجب کمرنگ شدن ارتباط صنعت و دانشگاه و مراکز علمی و حرفه ای شده و از تمامی ظرفیتهایی که می توانند در تشخیص درست


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره تأملی در جایگاه و رابطه دانشگاه و صنعت 6 ص

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

اختصاصی از یاری فایل تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)

کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.

حقوق بینالملل و قواعد آمره:

در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعده­ای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.

اهم نظریات درباره آمریّت:

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:

1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.

مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)

2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولت­ها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بین­المللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)

3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.

4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بین­المللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)

مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.

درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بین­المللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.

ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر


دانلود با لینک مستقیم


تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی